مرکز تنظیم و نشر آثار استاد اعرافی

مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت استاد اعرافی که جزو اولین مراکز مؤسسه اشراق و عرفان  می باشد، فعالیت خود را از سال 1386ه. ش، شروع کرده و در راستای حفظ و اعتلای فرهنگ دینی و بسط آموزه‌های تربیتی، به جمع آوری آثار فاخر استاد اعرافی پرداخته است؛ این آثار ارزشمند که عبارت باشند از دروس خارج، سخنرانی‌ها، خطبه‌ها، مقالات و مصاحبه‌های ایشان، بعد از بازنویسی‌های انجام گرفته توسط محققین مرکز و بازبینی و تأیید از جانب استاد در روند چاپ و نشر قرار می‌گیرد.   

دروس خارج استاد

تماس با مرکز


: قم-خیابان معلم-معلم8-کوچه شهید محقق-پلاک59
: 2537748540(98+)
  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.


بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه جلسه قبل

در مباحث گذشته مقدمه و شرط را به مقارن و متقدم و متأخر تقسیم کردیم و گفتیم که بحث شرط متأخر از مباحث پیچیده اصولی است که بزرگان به آن پرداخته‌اند. مرحوم صاحب کفایه بحث را به دو مقام تقسیم کردند:

مقام اول درجایی که شرط متأخر، شرط اصل وجود یا حکم وضعی باشد.

مقام دوم این است که واجب، مشروط به شرط متقدم شود نه وجوب. تحقق وجودی واجب، مشروط به شرط متأخر می‌شود. البته بعضی‌ها این تفکیک را انجام ندادند. ما به‌تبع مرحوم آخوند در مقام اول گفتیم که در تصویر شرط متأخر، چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی مسالکی وجود دارد.

مثال حکم وضعی، اجازه در باب فضولی است که وقوع اجازه در مابعد موجب می‌شود عقد از حین عقد تمام باشد نه از حین اجازه؛ البته درصورتی‌که بگوییم: اجازه کشف حقیقی می‌کند نه کشف حکمی به این معنا که از حین وقوع عقد و انشاء عقد آثار نقل‌وانتقال و تملیک و تملک مترتب می‌شود.

در اغسال لیلیه مستحاضه نیز این‌گونه است؛ بنا بر اینکه بگوییم شرط متأخر، شرط اصل تکلیف است نه واجب؛ یعنی بگوییم که بر این زن مستحاضه واجب است نماز بخواند و روزه بگیرد ولی وجوبش در صورتی است که شب غسل کند. البته اگر بگوییم که شرط وجوب است اگرچه ظاهرش شرط واجب است ولی این را فرض می‌گیریم؛ اما در بیع فضولی، اجازه شرط حکم و شرط صحت معامله است.

مسلک اول در مقام اول

در مقام اول مسالکی وجود دارد. مسلک اول این بود که شرط متأخر حکم را به‌نحوی‌که صاحب کفایه فرمودند تصحیح کنیم. این مسلک تأکید بر این داشت که لحاظ متأخر، شرط است نه خود متأخر و لحاظ امر متأخر، وجود ذهنی است و این وجود ذهنی مقارن با جعل وجوب است نه اینکه متأخر از آن باشد. در عالم خارج آن امر متأخر است ولی در مقام شوق و اراده و جعل، اراده لحاظ متأخر شرط است و این مقارن است.

مسلک دوم در مقام اول

این مسلک محل اشکال بود و اشکالاتی به آن واردشده بود و ما هم آن را مورد اعتراض و اشکال دانستیم. مسلک دوم که بیان شد، اساس آن در کلمات مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر نهایه است. ایشان بعدازاینکه همه راه‌ها را برای تصحیح شرط متأخر نقد و نقض کردند، در آخر مسلک دوم را به‌صورت گذرا بیان کردند.

این در کلمات بعضی از علماء مثل صاحب انوار الاصول آمده است. حاشیه مرحوم اصفهانی بر کفایه (نهایة الدرایة) حاشیه‌ای است که اگر کسی بتواند همه مواردش را بخواند و بفهمد حتماً مجتهد است. بحث‌های ایشان فوق‌العاده دقیق و پیشرفته است. بسیاری از نکات و مطالبی که متأخرین بیان کرده‌اند، اگر در آن حاشیه دقت شود حتماً سرنخی پیدا می‌شود.

مسلک دوم که از مرحوم اصفهانی است این بود که در احکام، بحث اعتبارات است و در اعتبارات دست ما باز است. در اینجا بحث وجود حقیقی نیست که علت حقیقی و اعدادی و امثال این‌ها باشد؛ بلکه شارع حکمش را مشروط به چیزی اعتبار می‌کند؛ چون مقام اعتبار و جعل و وضع و قرارداد است و آن قواعد عقلی در اینجا جاری نیست.

در پاسخ به مسلک دوم گفتیم که اعتبارات بر واقعیهایی مبتنی هستند و اشکال به مرحله ملاکات و واقعیات منتقل می‌شود.

مسلک سوم در مقام اول

مسلک سوم مسلک مرحوم آقا ضیاء عراقی است. مطالب ایشان در کتاب تقریرات (نهایة الافکار) و کتاب اصول خودشان (مقالات الاصول) آمده است. ایشان این مقالات را نوشتند تا جای کفایه را بگیرد ولی این کار نشد. علتش این است که کفایه درعین‌حال که عمیق و مؤجز است، از اتقان ادبی و بیانی بالا برخوردار است. مرحوم آقای آملی هم شاگرد مرحوم آقا ضیاء بودند؛ لذا تقریرات ایشان هم از منابعی است که حرف‌های استادشان را بیان می‌کند.

اساس مسلک سوم، مسلک صاحب کفایه در مقام دوم است؛ لذا این مسلک، همان مسلک مرحوم آخوند است که مرحوم عراقی با تقریرات و توضیحات اضافی و عوض کردن جا از مقام دوم به مقام اول انجام داده‌اند.

انواع شرط

این مسلک می‌گوید: ما قائل نیستیم که امر متأخر، مؤثر در اقتضا است. شرط دو نوع است:

۱: شرایطی که معدّ واقعی و مؤثر در اقتضا هستند؛ مثلاً این شرط درصورتی‌که نفع داشته باشد درست است. نفع در اینجا مؤثر در اقتضا است و جزء شرایط و عللی است که تأثیر در اقتضا دارد.

۲: گاهی شرایط مؤثر در اقتضا نیست بلکه آن شرط، موجب حدوث عنوان اضافه‌ای در مشروط می‌شود. اضافات هم طبق فرموده مرحوم اصفهانی چند نوع است که یک نوع آن، اضافه بالا و پایینی است. در اضافه، تغیر درواقعیت یا تأثیر واقعی نیست بلکه یک حالت انتزاعی در نسبت دو چیز است که این نسبت موجب می‌شود تا عنوان انتزاعی در این پیدا بشود و آن عنوان، موضوع حکم می‌شود.

اضافه‌های انتزاعی

در بعضی اضافات مثل ابوت و بنوت، چیزهای واقعی وجود دارد که تکوّن، از ماء این است؛ اما در بعضی اضافات، انتزاعی محض است؛ مثل بالایی و پایینی که به‌سادگی عوض می‌شوند و متقوم به نسبت‌هایی انتزاعی است نه واقعیت‌های عینی خارجی که اثر و تأثیرات واقعی در آن باشد؛ مثل نصف بودن دو برای چهار. چیزهایی از این قبیل اضافه انتزاعی است و موجب این می‌شود که یک عنوان انتزاعی برای طرف مضاف پیدا بشود.

در اثر مقایسه در اجزاء زمانی، یکی متقدم می‌شود و دیگری متأخر. پس تقدم و تأخر انتزاع می‌شود و عنوان متقدم پیدا می‌کند. اینجا شرط نیامده تا اثری در آن بگذارد؛ بلکه فقط این با آن نسبتی برقرار کرده و موجب شده تا عنوانی در آن پیدا شود.

این انتزاعیات فرق می‌کنند با جایی که مثلاً شرط نماز، طهارت است. وضو اثر در روح و روان شخص دارد و مادامی‌که مبطلی نیامده، فرض این است که این اثر باقی است. پس بعضی از شروط، جزء و مؤثر در اقتضا می‌شود؛ اما بعضی دیگر از نسبت‌های انتزاعی گرفته می‌شود و مؤثر در اقتضا نمی‌شود ولی درعین‌حال عنوان انتزاعی در این ایجاد می‌کند.

انتزاع نسبت در اجزاء زمان

در اجزای زمآن‌وقتی می‌گویید: امروز بر فردا متقدم است، ابتدا به ذهن می‌آید که فردا مؤثر در امروز است؛ ولی درواقع این یک نسبت است و آمدن آن موجب می‌شود که ذهن، نسبت را انتزاع بکند و این نسبت موجب می‌شود که عنوان متقدم بر این سوار شود. این همان مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه در بحث دوم گفتند و مرحوم آقا ضیاء همان را ازآنجا وام گرفته و در شرایط تکلیف هم پیاده کردند.

لزوم عدم مانع در تحقق شیء

نکته اضافه‌ای که در فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار آمده این است که این نظیر عدم المانع است. برای تحقق شیء، مقتضی و شرایط باید باشد و مانع هم نباید باشد. عدم المانع مؤثر در وجود نیست. عدم المانع برای تحقق شیء لازم است ولی نمی‌شود آن را مؤثر گرفت؛ برای اینکه عدم نمی‌تواند در وجودات تأثیرگذار باشد.

عدم که به‌عنوان شرط تلقی می‌شود و برای تحقق به آن نیاز است، باید به‌نوعی اضافات و نسب و حدود وجود شیء برگردد؛ نه اینکه واقعاً مؤثر باشد. در بحث ما هم این‌گونه است. این‌ها جزء حدود وجود است و محدوده آن امری است که اراده به آن تعلق‌گرفته است. یکی از این حدود و وجود این است که این مانع نباید باشد، نه اینکه عدم مانع مؤثر در وجود باشد؛ بلکه جزء محدوده آن چیزی است که می‌خواهد وجود پیدا بکند.

مرحوم آقا ضیاء می‌گویند: شبیه آن را اینجا می‌گوییم که تحقق امر متأخر، جزء حدود تعلق تکلیف است، بدون اینکه در این امر تأثیر داشته باشد. در اینجا اشکال این است که امر متأخر، مؤثر در متقدم بشود.

خلاصه جواب سه مسلک به اشکال امر متأخر

مسلک اول می‌گفت: در اینجا لحاظ که مقارن است مؤثر می‌باشد، نه وجود خارجی. مسلک دوم می‌گوید: اینجا مؤثریتی نیست؛ برای اینکه امر اعتباری است و موثریت آن‌هم به اعتبار است. وقتی به اعتبار باشد، متأخر می‌تواند در متقدم مؤثر باشد.

مسلک سوم می‌گوید: در شرط متأخر، مؤثریت نیست بلکه اضافه‌ای است که موجب انتزاع عنوان از امر متقدم می‌شود. خود اضافه هم یک امر انتزاعی است. این عنوان هم، موجب حسن و قبح می‌شود و به‌این‌ترتیب اشکال رفع می‌شود.

اشکال اول بر مسلک سوم

در اینجا دو اشکال وجود دارد: اشکال اول این بود که این امر را که جزء مقوله اضافه گرفتید و می‌گویید: یک عنوانی در این آمده است در مقایسه با آنچه بعداً می‌آید، این خلاف آن قاعده فلسفی است که می‌گوید: «المتضایفان متکافئان فی الوجود».

در اینجا متضایفان متکافئان نشدند برای اینکه می‌گویید: وجوب آن عنوان و مضاف بودن و طرف اضافه بودن الآن هست؛ مثلاً صحت در عقد فضولی الآن هست؛ ولی طرف دیگر اضافه بعداً می‌آید. این نقض قاعده «المتضایفان متکافئان فی الوجود و العدم فی القوة و الفعل» است.

جواب به اشکال عدم تکافؤ

قبلاً گفتیم که این اشکال در اجزای تقدم و تأخر در اجزای زمان نیز هست. ابوعلی سینا، ملاصدرا، میرداماد و افرادی دیگر وجوهی برای آن ذکر کرده‌اند تا آن را حل کنند؛ اما آن خیلی تام نبودند و احتمالاً باید گفت که این قاعده تکافؤ در امور متسرم در باب زمان تمام نیست.

شاید مقصود ملاصدرا این باشد که در کبرای قضیه و کبرای عقلی آن بگوییم: قاعده عقلی وجود ندارد. اجتماع طرفین اضافاتی که در امور متسرم می‌آید، درآن‌واحد لازم نیست. بدون اجتماع نیز این اضافات صادق است؛ لذا اصل آن قاعده در اموری است که طرفین اضافه آن، ذاتاً متسرم و منقضی قرار نگرفته باشند. آن قاعده است؛ یعنی آن قاعده قیدی دارد که برای جای دیگر است.

البته این بدین معنا نیست که در قواعد عقلیه استثنا داریم؛ بلکه یک قیدی دارد که مربوط به امور غیر متسرم می‌شود. لذا حل مشکل در باب زمان این است. اگر در فلسفه این جواب را قبول کنیم، در بحث‌های ما هم این را می‌شود گفت؛ لذا می‌گوییم: عناوینی که متقدم و متأخر است و لو در ذات زمان نیست ولی در یک امور زمانی است که متقوم به زمان است.

اغسال لیلیه و یا اجازه‌ای که بعد از عقد می‌آید، این‌ها امور زمانی هستند و در امور زمانی که ذاتاً تقدم و تأخر دارند، تکافؤ لازم نیست. لذا تکافؤ اشکال دیگری است که در باب زمان قابل جواب است. در این نوع امور هم بعید نیست قابل جواب باشد.

اشکال دوم بر مسلک سوم

اشکال دومی که ممکن است به این وجه گرفته شود این است که شما می‌گویید: جزء مؤثر مثل شرایط علل اعدادی نیست و آن را امر انتزاعی و اضافی گرفتید و با این نسبت و اضافه، عنوانی در این پیدا می‌شود. ممکن است کسی بگوید: علی‌رغم اینکه شما آن را امر انتزاعی گرفتید، ولی این امر انتزاعی، منشأ انتزاع و واقعیتی دارد. لذا دارای تأثیر است و لو انتزاعی باشد.

مثلاً وقتی این بالاست و دیگری پایین است، امری که در بالا قرارگرفته است به نحوی مؤثر است در اینکه این نسبت پیدا شود و این نسبت هم مؤثر است در اینکه دیگری محکوم به پایین بودن شود. این‌گونه نیست که هیچ تأثیری نداشته باشند؛ بنابراین گاهی تأثیرات، عینی است که در این صورت همان می‌شود که شما می‌گویید و جزء مقتضی است. گاهی هم تأثیرات عینی نیست؛ بلکه انتزاعی است ولی همین هم «له حظ من التأثیر».

تأثیر امور انتزاعی

در این مسلک می‌گویید: شرط متأخر مثل شرط متقدم گاهی اثر عینی ملموس نمی‌گذارد و از مقوله اضافه و از امور انتزاعی است. ولی بالاخره در همین امور انتزاعی که جزء مقولات ثانیه به‌حساب می‌آید، نوعی موثریت در عالم انتزاع دارند و عالم انتزاع هم له حظ من الوجود.

در اینجا اعتباریات را به معنای غیر انتزاعی نمی‌گیرید؛ زیرا در این صورت مسلک دوم می‌شود. بلکه این‌ها را اعتباری به معنای انتزاعی معقول ثانی فلسفی می‌گیرید. به این معنا که بگیرید له حظ من الوجود و آن‌وقت عملاً باید در متن واقع یک نوع اثر و تأثیر و تأثری باشد.

شاهد بر تأثیر امور انتزاعی

شاهد این مطلب در مثل عالی و سافل است. هرکدام از این دو در دیگری اثر دارد و موجب پیدایش نسبت می‌شود و این نسبت موجب می‌شود که یکی سافل بشود و دیگری عالی. مثل‌اینکه بگویید: «الشیء أمکن فأوجب فوجب فأوجد فوجد». فقر وجودی، علت احتیاج معلول به علت است. وقتی می‌گویید: این، علت آن است، در خارج این وجود عینی نیست، بلکه انتزاعی است؛ اما علیت انتزاعی، یک منشأ انتزاع دارد و تأثیر و تأثر واقعی دارد.

به خاطر همین در فلسفه گفته‌شده که علیت و معلولیت گاهی در امور عینی است؛ مثلاً الله علت برای وجود عالم است یا گرداندن دست، علت این است که قفل باز شود. گاهی هم علیت، انتزاعی است؛ مثلاً امکان وجودی یا امکان ماهوی علت احتیاج است.

در اینجا این‌گونه نیست که احتیاج یک‌چیزی باشد و این هم چیزی دیگری و بگوییم: احتیاج این است و این انتزاع ما می‌باشد. این انتزاع اعتبارات زوجیت و ملکیت نیست که قراردادی باشد؛ بلکه انتزاعی است که تابع واقعیاتی می‌باشد که به شکل معقول ثانی و انتزاعی وجود دارد.

تأثیر امر متأخر در ایجاد نسبت

در باب اضافه شما می‌گویید: امر متقدم و متأخر، اثر عینی واقعی روی این امر نمی‌گذارند. با این حرف تا حدی بار سبک شد ولی بالاخره طرفی که بعداً می‌آید، در پیدایش نسبت، اثر می‌گذارد و این را محکوم به عنوانی می‌کند و لو اینکه این‌ها در خارج جدا هستند و علیت و معلولیت عینی دارند ولی نوعی علیت و معلولیت انتزاعی است.

عدم المانع هم در تحلیل انتزاعی، منشأ واقعی دارد و این یک نوع اثر در آن می‌گذارد؛ اما اثرش انتزاعی است. به‌این‌ترتیب اشکال برمی‌گردد؛ زیرا شما بار را سبک کردید ولی کاملاً برنداشتید.

این همان چیزی است که ذهن مرحوم نائینی را گرفته و نمی‌تواند شرط متأخر را تصویر کند. برخلاف مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء و مرحوم اصفهانی. احتمالاً در ذهن مرحوم نائینی این است: روشی که مرحوم آخوند یا هم معاصر ایشان، مرحوم عراقی طی کردند، این روش تأثیر و تأثر عینی به نحو علت و معلول خارجی را برمی‌دارد ولی تأثیر و تأثر در حد علیت و معلولیت انتزاعی، له حظ من الوجود و این را برنمی‌دارد؛ بنابراین مشکل سر جای خودش باقی است.

این هم مسلک سوم که با دو اشکال مواجه بود؛ اشکال اول شاید قابل دفع باشد ولی اشکال دوم اشکال مهمی است که باید روی آن تأمل کرد.