موسسه اشراق و عرفان

موسسه اشراق و عرفان

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 12:00

جلسه نقد کتاب"تربیت عبادی"

گزارش اولین جلسه نقد کتاب در موسسه اشراق وعرفان

حجت الاسلام احمد شهامت، مدیر گروه فقه تربیت موسسه اشراق و عرفان، در گزارشی از  جلسه نقد کتاب «تربیت عبادی» گفت:

کتاب تربیت عبادی (جلد 24 از مجموعه کتب فقه تربیتی) از مجموعه آثار حضرت آیت الله اعرافی دامت برکاته که تحقیق و نگارش آن توسط محقق ارجمند جناب حجت الاسلام آقای مهدی شکراللهی انجام یافته است و با هدف تقویت پژوهش‌ها و نگاشت‌های موسسه، از سوی گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان، برای نقد و ارزیابی پیشنهاد شده است.

هدف نویسنده دستیابی به حکم تکلیفی تربیت عبادی، تعیین وظیفه خانواده در تربیت عبادی فرزندان، وظیفه آنان نسبت به آموزش عبادات خاص (مانند نماز، روزه) و بررسی فقهی روش‌های تربیت عبادی است. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل محتوا با تأکید بر روش استنباط و اجتهاد رایج در مذهب شیعه است. بنابراین محتوای اثر در چهار فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات اشاره دارد، فصل دوم بر وظیفه‌مندی والدین در تربیت عبادی فرزندان اختصاص یافته، فصل سوم به وظیفه‌مندی خانواده در آموزش عبادات خاص و فصل چهارم به بررسی روش‌های تربیت عبادی اختصاص داده شده است.

فراخوان نقد کتاب در تاریخ 22 اسفند 96 انجام شد.

در پاسخ به این فراخوان نقدهای خوب و علمی به گروه فقه تربیتی موسسه ارسال شد، از جمله از سوی حجج اسلام آقایان بخشی، پوراکبر، رجایی، سید عباس موسوی، علوی، مبلغ، محمودیان، مهری و کاظمی. پس از ارزیابی دقیق همه نقدهای مکتوب وارده، نقدهای ارسالی حجج اسلام، آقایان محمد تقی مهری و محسن پور اکبر به عنوان نقدهای برتر شناخته شد.

جلسه نقد طبق اعلام قبلی در تاریخ 9 اردیبهشت 97، از ساعت 9 تا 12:30 با حضور محقق کتاب، حجت الاسلام آقای شکراللهی، ناظر علمی: حجت الاسلام دکتر سید نقی موسوی، ناقدین برتر، حجج اسلام، آقایان مهری و پور اکبر و دبیر علمی جلسه، حجت الاسلام احمد شهامت و با حضور خوب و گسترده محققان از همه گروه‎های علمی پژوهشی موسسه اشراق و عرفان برگزار گردید.

در این جلسه، ناقدین برتر به طرح نکات و اشکالات خود پرداختند؛ هرچند به برخی نقدهای موردی حضار نیز پرداخته شد.

گزارش نقدهای صورت گرفته در جلسه

در این جلسه برخی نقاط قوت و ضعف، در فرصت محدود جلسه بیان شد و محقق کتاب و ناظر علمی پروژه، به برخی از نقدها پاسخ دادند و با تشکر از نقدهای وارده، وعده دادند کتاب تربیت عبادی در ویراست بعدی، با توجه به نقدهای وارده اصلاح و تکمیل خواهد شد.

برخی نقاط قوت بیان شده در این جلسه:

- تبیین مطلوب مدعیات و اتقان در استدلالها؛

- دقت در انتقال مطلوب نظرات خاص استاد؛

- جامعیت ادله و زوایای موضوع؛

- پاسخ به پرسش‌‌های اصلی و فرعی و نیز پاسخ درست بدان‌ها؛

- رعایت ساختار منطقی و علمی

- فهم درست و بسط مطالب؛

- کاربست بجا و درست ضوابط اصولی و رجالی؛

- کاربست ارزشیابی و نقد آراء دیگران؛

- نظریه پردازی و استنباط و استخراج نظر اسلام؛

- نوآوری و خلاقیت در تحلیل.

 

اهم نقاط ضعف بیان شده

ضعف و نقص مفهوم‌شناسی کتاب از تربیت و عبادت و تربیت عبادی؛

عدم پرداخت لازم به تعریف تربیت عبادی؛

هدف از تربیت، صرفاً آموزش و هدف از تربیت عبادی، تنها آموزش مسائل عبادی دانسته شده است در حالی که در تربیت عبادی، هم آموزش و هم تربیت (تلاش در متعهدسازی متربی به عبادات و ایجاد روحیه گرایش به عبادات) مقصود است؛

عدم بیان پیشینه عام (فرا فقهی)؛

وجود برخی عبارت گفتاری در کتاب؛

یکی از نقاط قوت اعتبار سندی روایت، آمدن آن در کتب اربعه و وسائل الشیعه دانسته شد، در حالی که وسائل کتاب متأخر است؛

در بحث روش‌ها هیچ‌گونه ارجاع به کتب علوم تربیتی مشاهده نمی‌شود در حالی که دست کم برای موضوع‌شناسی لازم است؛

عدم اعتبار برخی ارجاعات در پاورقی، بر اساس دیدگاه حضرت استاد؛

و برخی اشکالات دیگر محتوایی و استدلالی.

   

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: باید برای پیشرفت ایران برنامه داشته باشیم و برای اولین بار است که برای نیم‌ قرن در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برنامه‌ریزی شده است.
به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس،‌ در سومین جلسه از جلسات پنجشنبه‌های راهبردی، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در موسسه اشراق و عرفان میان اعضای گروه‌های علمی ـ پژوهشی این مؤسسه به بررسی گذاشته شد.
 یکی از آسیبهای جدی کشور، تعداد بالای پرونده های قضایی است. هفده میلیون پرونده وجود دارد که تعداد افراد مرتبط با هر پرونده و حواشی آن نمایانگر اهمیت پرداختن به آن است.

به گزارش خبرگزاری رسا، جلسه دوم از سلسله جلسات پنج شنبه‌های راهبردی، با موضوع آسیب‌های اجتماعی و فقه تربیت، در موسسه اشراق و عرفان  برگزار شد.

در این جلسه ارتباط فقه و راهکارهای فقهی در حل آسیب‌های اجتماعی حجت الاسلام محسن ابراهیمی مشاور معاون پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که مشروح سخنان وی تقدیم خوانندگان خبرگزاری رسا می شود:

ارتباط قوه قضاییه و فقه

یکی از آسیبهای جدی کشور، تعداد بالای پرونده های قضایی است. هفده میلیون پرونده وجود دارد که تعداد افراد مرتبط با هر پرونده و حواشی آن و آسیب‌های مرتبط، نمایانگر اهمیت پرداختن به آن است.

تصور ابتدایی این است که اگر قوه قضاییه میخواهد موفق باشد، باید قاطع عمل کند؛ درحالی که با نگاهی دقیق‌تر، متوجه جایگاه فقه در حل این مشکلات است. برخی مشکلات بر اساس تصور فقه فردی و غیر پویایی است که نسبت به قوه قضاییه و بعضا درون آن، وجود داشته است. ریشه دیگر مشکلات، معلول دانستن قوه قضاییه است که علت این ازدیاد پرونده‌ها را فقط بیرون از قوه قضاییه بدانیم.

این نگاه‌ها، نگاهی غیر سیستمی یه قوه قضاییه است. این درحالی است که قانون اساسی تنها یک دستگاه را مسئول پیشگیری از جرایم می‌داند و آن قوه قضاییه است. در قانون اساسی علاوه بر نگاه قضایی وظایفی را برای این قوه بر می‌شمارد: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه. این وظایف به خصوص احیای حقوق عامه مغفول واقع شده است.

از سویی، تاکید قانون اساسی بر فقاهت رئیس قوه قضاییه نشان دهنده تاثیر فقه بر دستگاه قضا است.

نگاه اشتباه این است که فقط فقه القضا را مرتبط با این قوه بدانیم؛ درحالی که باید فقه نظام در ارتباط با این قوه دانست؛ مانند مباحث فقه حکمرانی که در فقه نظامات است. در ادامه چند نمونه درباره ارتباط فقه نظام و قوه قضاییه طرح می‌شود.

1. مسئله سند عادی و سند رسمی

اموال منقول با توجه به اهمیتش ارزش مالی بسیاری دارد که باعث می‌شود مسائل مالی برای ان شکل بگیرد. در فقه اسلامی، به محض قبض و اقباض به فروش گذاشته می‌شود. صرف معتبر دانستن این معامله فردی مشکلات بسیاری برای کشور به‌وجود آورده است؛ از جمله مسئله فروش مال غیر که ممکن می‌شود و مشکلات بسیاری برای کشور درست کرده است؛ تا آنجا که می‌توان با این قیض و اقباض فردی، سند رسمی کشور را ابطال کرد. مثلا معامله‌ای انجام میشود و رسما ثبت می‌شود؛ اما یک نفر سندی را می‌آورد که آن سند رسمی را ابطال می‌کند و الان در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود. امروز این نقص بیش از هفت میلیون پرونده در کشور درست شده است.

اما امروزه در بسیاری از کشورها با سه مدل، معاملات بدون ثبت رسمی اعتبار ندارد و اسناد عادی در آن کشورها اعتبار ندارد.

اما در ایران، اساس مالکیت رسمی نیست و یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های اقتصاد برتر که رسمی‌ بودن املاک است، در آن وجود ندارد. بارها تلاش صورت گرفته است؛ اما برخی نگاه‌های فردی به فقه، مانع انجامش می‌شد. البته ایت الله رئیسی این نگاه فردی به فقه  را ندارند و به دنبال اصلاح هستند.

این مسئله را برای یکی از فقهای شورای نگهبان توضیح دادیم، ایشان گفتند که حتما باید حداقل با حکم ثانوی آن را حل کرد.

مانند ورد مرحوم امام که سبب شد قانون کار را از معامله ای میان کارفرما و کارگر خارج کردند و آن را گفتند رسما انجام شود تا به کارگر ظلم نشود.

2. مسئله قانون چک

سال 96، هفده میلیون چک برگشتی داشتیم که سبب شد چهارمین معضل اقتصاد مقاومتی باشد.

افرادی به راحتی چک می‌کشند و می‌دانند تا در دستگاه قضا به آن پرداخته شود یک سالی طول می‌کشد و بعد می‌تواند اعسار بزند و پرونده را طولانی کند.

سال گذشته با تصویب طرح اصلاح قانون چک، هزینه چک بدون اعتبار را بالا می‌برد.

الان قانون این شده است که به محض اینکه چک برگشتی کسی داشته باشد، دیگر حساب‌های فرد بسته می‌شود و هزینه چک برگشتی را بالا برده است. نه اینکه قوه قضاییه بخواهد ورود کند، بلکه سیستمی مشکل را حل کرده است.

در این طرح امکانی دیگر نیز فراهم شد که سامانه ای به وجود آید که افراد بتوانند حساب فرد را بررسی کند و بفهمد چک برگشتی داشته است یا خیر و توان مالی او چه اندازه است.

در نتیجه شما می‌بینید که رسانه‌ها اعلام کردند که برای اولین بار نسبت چک برگشتی کمتر شد و اعلام شد: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد.

3. اقتصاد فساد

فرمول اقتصاد فساد این است: هرچه که بقایش با کمالش در تضاد و تعارض باشد، اقتصاد فساد و ناکارآمد است.

مثلا کمال پزشکی به این است که مریضی را از بین شود اما بقای آن به این است مریض داشته باشیم. این است که پزشکی کشور مشکلات بسیاری دارد. مثلا طرح تحول نظام سلامت کارانه محور طراحی مشود و شکست میخورد. این طرح، پزشکان را پولدار میکند اما با کشور چه می‌کند؟

سیستم پزشکی فعلی برپایه اقتصاد ناکارامد است و شکایاتش به سیستم قضایی ارجاع داده می‌شود که اشتباه است.

4. وکالت

قوه قضاییه دوست دارد که پرونده کم شود؛ اما سیستم وکالت بقایش بر زیادشدن پرونده‌ها است. این تعارض است و باید حل شود. الان بهره‌وری در قوه قضاییه این است که به تعداد پرونده‌ها بودجه داده شود که باید فقه این ها را حل کند.

5. شفافیت

باید فقهِ شفافیت را جدی گرفت. بسیار از مشکلات را حل می‌کند. شفافیت این نیست که در مناظره بگوییم این خانه من است.

در مقابل شفافیت، برخی اصل محرمانگی را درست کرده‌اند و مانع جدی شفافیت شده‌اند. درحالی که این اصل وجود ندارد.

امروز برای گرفتن وام، به راحتی و با یک شماره ملی مشخص می‌کند که کسی می‌تواند ضامن شما شود یا نه. چطور اینجا مانیتورینگ می‌شود و محرمانگی نیست؟ اما برای پرداخت یارانه و شفافیت می‌گویند باید محرمانگی شود.

افغانستان کارهای خوبی برای شفافیت انجام داده اند و حساب و درآمد مسئولان مانیتوریگ در سایتی مشخص ایجاد شده. در این سیستم ورودی‌هایی وجود دارد.

اگر اقتصاد شیشه‌ای درست کنیم، فسادهای از بین می‌رود.

5. اعتبار سنجی

اگر می‌خواهید با کسی معامله‌ای انجام دهید شما باید بتوانید اطلاعات آن فرد و شرکت را داشته باشید؛ اما این طرح در کشور به سرانجام نرسید.

6. تعارض منافع

در مورد تعارض منافع، مقاله علمی چندانی نداریم. درحالی که گره اول فساد در کشور، تعارض منافع است. نهادی حاضر نیست در اجرا و نظارت علیه خودش کار کند. اینکه خود دولت یا مسئولان، شرکتی دارد؛ قانونی را که مخالف منافع ان باشد را انجام نمی‌دهد.

7. شان

الان قاضی فردی و مستقل است و شان را تشخیص می‌دهد و مشکلاتی درست کرده است.

8. شهادت دروغ

امروزه برخی با شهادت دروغ درامد به دست می‌آورند. امروز یک کد ملی از افراد گرفته می‌شود و رهگیری نمی‌شود. لذا افراد در مکانها و دادگاه های مختلف شهادت می‌دهند و درصدی پول میگیرند.

نگاه فردی در فقه می‌گوید صرف اسلام و ظاهر، سبب قبول شهادت او می‌شود؛ اما باید در فقه بررسی شود که برای آن مقیدهایی می‌زند یا خیر.

کشور ما  بیش از هزار و هشت‌صد عنوان مجرمانه دارد که از کشورهایی هستیم که عناوین مجرمانه بسیاری داریم چون توجه فقهی داریم؛ اما می‌توان سازو کارهایی داشت تا پرونده‌ها کم شود.

مثلا دانشجویان انجمن اسلامی ایرانیان، در هند حسابی بازکرده بودند. به محض ورد پول قابل توجهی به آن، صاحب حساب برای توضیح دادن، دعوت شده است. در آنجا برای هر فردی یک سطحی از تراکنش ترسیم شده است که اگر بیشتر شود، سیستم اخطار می‌شود و پیگیری می‌شود.

این اصلاحات سیستمی وقتی موفق می‌شود که بدانیم تمام بازدارندگی را به تقوا و بازدارندگی فردی نیست و سیستم‌های بازدارندگی هم باید بخش از این کار را انجام دهند. گاهی گفته میشود تربیت سیستمی و دوربینی جواب نمی‌دهد. در حالی که فلسفه مجازاتها مانند سنگسار، بازدارندی است  و کاهش فساد است.

70 درصد مجرمان چک، زندانی بند نسوان هستند و برخی هم سرپرست خانوار هستند.

سامانه ثنا

باید کاری کرد که همه افراد دراین سامانه عضو شوند. سامانه ثنا اگر عمومی و جذاب و الزامی می‌شد، افراد به راحتی با قوه قضاییه

9. سازوکار تربیتی / سازمان تربیتی

اسنپ، با یک سازوکار رانندگان را مجبور به رعایت اخلاق می‌کند. در اسنپ اگر بازخورد منفی را گزارش دهید، راننده نمره منفی می‌گیرد. این سبب می‌شود در دو هفته راننده تربیت شود.

درحالی که نگاه سنتی این است که با کلاس اخلاق، رانندگان را اخلاقی کنند.

فقه نظامات و قوه قضاییه

برداشت ما از فقه نظام این است که مسائل و موضوعات کلان پیدا کنند و چندسال بر آن کار کرده‌اند. مثلا یک نفر چند سال تعارض منافع کار کند تا به نتیجه برسد.

اما موضوعات خرد مانند سجام. در امریکا یک سازوکاری است که اگر کسی فسادی را اطلاع دهد، بخشی از منابع مالی به او داده می‌شود.

در مورد سامانه سجام مباحث تربیتی دارد. مثلا اینکه مردم می‌روند جستجو می‌کنند که فساد را پیدا کنند.

در آمریکا، همه دستگاه‌های نظارتی زیر 40 درصد بازدارندگی داشته‌اند اما بالای 50 درصد بازدارنگی را این سیستم دارد. به هر جهت با روشهای غیر قضایی کار را حل کرده‌اند.

لزوم اصلاح سیستم‌ها

شاید گفته شود خود این سیستم ها فساد درست می‌کند. در حالی که زمانی سیستم واقعی وجود دارد که تعارض منافع حل شده باشد.

مثلا نظام پزشکی، فرار مالیاتی 20هزار میلیارد تومان در سال 96 داشته‌اند؛ اما هفتصد میلیار اعلام کرده‌اند که سیصد میلیارد آن پرداخت کردند. اما بعد از اینکه رسانه‌ها وارد شدند و کارهای رسانه‌ای در مورد اینکه برخی پزشکان دستگاه پوز کارتخوان ندارد، ورود پیدا کردند، نظام پزشکی مجبور شد که قبول کند تمام پزشکان دستگاه پوز استفاده کنند که می‌تواند درمانی برای این فرار مالیاتی باشد.

لازم است برخی مسائل تبدیل به گفتمان شود در حوزه. موسسه اشراق و عرفان یکی از جدیترین مسائلی که می‌تواند حل کند، دوگانه تاثیر خودکنترلی و نظارتی است. چه اندازه تربیت، وابسته به تربیت فردی و رشد و خودکنترلی است و چه اندازه وابسته به سیستم‌های کنترلی هستند. البته باید قول داده شود همت خود را وسط بگذارد.

یک نمونه اصلاح سیستم

طلاق از دادگاه‌ها جمع شده است. باید بروند مرکز مشاوره. طلاق توافقی سخت شده‌ است و فرایندش اصلاح می‌شود. البته لازم است فرایندهای ازدواج نیز اصلاح شود.

آیت الله رئیسی ارتباطات مردم با قوه قضاییه را فراهم کرده‌اند اما  علاوه بر آن قوه قضاییه باید این گره‌ها را حل کند./1324/ج

حجت‌الاسلام فروهر مطرح کرد: در خانه مراقب هستیم که فرزند ما غذای سالم بخورد اما امروز فضای مجازی تهدید جدی در حوزه سلامت دارد این آسیب از نظر فقه سلامت باید بررسی شود.

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس،‌ حجت‌الاسلام محمد فروهر نویسنده و پژوهشگر سواد رسانه در نشست «مصرف رسانه‌ای خانواده» در سلسله نشست‌های مؤسسه اشراق و عرفان با بیان اینکه امروز توجه لازم به فضای مجازی در تولید محتوا وجود ندارد، گفت: چهار سال در حوزه علمیه، مدیریتی در بحث فضای مجازی داشتیم و جلسات متعددی داشتیم؛ اما حوزه هنوز نگاه لازم را به فضای مجازی ندارد. تا پیش از این بحث می‌شد که حوزه علمیه وارد فضای مجازی بشود یا نه، در حالی که امروز ۵۳ و نیم میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد و ۲۳ و نیم میلیون کاربر بازی‌های مجازی داریم.

دنیایی از سؤال‌های فقهی درباره فضای مجازی وجود دارد

وی افزود: امروز زندگی مجازی و زندگی دوم «Second Life» مطرح است که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و دیگر ابعاد زندگی حقیقی افراد وجود دارد. اما با این حجم از ابعاد، هنوز فضای مجازی شوخی دیده می‌شود. حوزه، فرهنگ، اقتصاد، تعاملات، آموزش، امنیت، سرگرمی، سلامت و ... در فضای مجازی وجود دارد و دنیایی از سؤال‌های فقهی در این باره است که باید پاسخ داده شود.

حجت‌الاسلام فروهر بیان داشت: مثلاً در حوزه اقتصاد، خرید و فروش‌های مجازی، بدون اینکه پولی رد و بدل شود، خرید و فروش‌هایی وجود دارد که باید مسائلش بررسی شود. اگر در فضای حقیقی با گمرگ و خرید و فروش و ... درگیر هستیم، امروزه با واحد پولی مجازی برخورد می‌کنیم. مثلاً امروزه بر کلیک هر سایت، نوعی پول است و برای آن ارزش می‌توان تعیین کرد. گوگل بیشترین کلیک‌خور دنیا را دارد و این دقیقاً پول است.

وی ادامه داد: امروز در فضای مجازی سخن از پول است و بابت حضور هر فردی در فضای مجازی، آن فضا ارزش افزوده پیدا می‌کند. پیام‌هایی که برای دیگران ارسال می‌کنیم، فضایی را در سرورهای فضای مجازی اشغال می‌کنند. مثلاً تلگرام ۳ هزار سرور از آمازون خرید. این هزینه را کرده تا کاربران بیشتری پیدا کند. تلگرام یک زمان یک میلیارد دلار بود؛ اما به علت وجود کاربران ایرانی ارزش افزوده بسیاری پیدا کرد. تلگرام اعلام کرده است که ۴۴ میلیون ایرانی، بابت ورود هر ایرانی،کمک نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان به تلگرام کرده است.

درباره سلامت فرزندانمان در فضای مجازی نگران نیستیم!/ این آسیب از نظر فقه سلامت قابل بررسی است

این کارشناس رسانه تصریح کرد: مثلاً در حوزه سلامت، در خانه مراقب هستیم که فرزند ما غذای سالم بخورد. اما امروز فضای مجازی تهدید جدی در حوزه سلامت دارد. این تأثیرها دیده شده است؟! در دانشگاه‌های تهران زیر نظر دکتر زرین دسته، آزمایش‌هایی را بر روی موش‌های انجام داده‌اند. تأثیرهای تری‌جی و فورجی بررسی شده است. گوشی هنگام استفاده از این داده‌ها، بیشترین باطری را بررسی می‌کند. این آسیب از نظر فقه سلامت قابل بررسی است و برخی بزرگان موضع گرفته‌اند. اما برخی این مواضع را به جاهای دیگر کشانده‌اند و تأثیرهای لازم را از دست داد.

ریشه فضای مجازی، آژانس امنیت ملی آمریکا است

وی ادامه داد: فضای مجازی مانند درختی است که ریشه دارد و برگ و میوه‌ای. ریشه فضای مجازی، آژانس امنیت ملی آمریکا است و بعد مردم آمریکا مصرف کردند و بعد به دیگر کشورها رسید. دومین کشور خاورمیانه، ایران بود که در  ۱۳۷۲ سیاوش شهشهانی، دانشگاه صنعتی شریف را به اینترنت متصل کرد. بعد دانشگاه گرگان و دیگر دانشگاه‌ها و مردم و ... . این www  مخفف اینترنت گستر است که مرکزش در آمریکا است. با ۱۰ واسطه به ایران می‌رسد و بعد از ۱۷ مرز اینترنت به ایران می‌رسد که شرکت ارتباطات زیر ساخت آن را وارد می‌کند و شرکت خرد (isp) آن را به مردم می‌رساند. میوه این درخت طبیعتاً مانند تلگرام و واتس آپ عمدتا آمریکایی هستند. چون ریشه از خودشان است.

حجت‌الاسلام فروهر ابراز داشت: طبیعتاً در این شبکه، شبکه‌ها و برنامه‌های ایرانی باید موفق نباشند. البته در ایران این شبکه رودست‌هایی خورده است؛ مانند مانیتور شدن اطلاعات رمزنگاری شده تلگرام که گوشه‌ای از آن در مستند ایستگاه پایانی دروغ نشان داده شد که اطلاعات کانال آمد نیوز در تلگرام مانیتورینگ شد و به‌دست آمد. اما به هر جهت این شبکه‌ها به تمام ابعاد زندگی شما دسترسی دارد. برخی از دسترسی‌هایی که این نرم افزارها دارند، اگر توجه شود متوجه می‌شوید.

آیا این منافات با نفی سبیل نیست؟

وی گفت: نکته مهم این است که انحصار در خرید و فروش اینترنت دست وزارت ارتباطات است که به ۱۲ برابر به مردم می‌فروشد. این وزارتخانه هم عرض وزارت نفت درآمد برای دولت دارد. عمده حجم اینترنت بین‌الملل در ایران در اینستا و تلگرام استفاده می‌شود. به همین علت، بعد فیلتر تلگرام، خود دولت کمک می‌کند به برخی در دانشگاه صنعتی شریف تا پوسته‌های آن ساخته شود تا تلگرام بماند. اما اینها آیا امنیت تلگرام را دارند؟ تلگرام را که نصب می‌کند، حتی استفاده از دوربین شما در هر زمانی بدون تأیید شما را شما تأیید می‌کنید. آیا این منافات با نفی سبیل نیست؟

این پژوهشگر رسانه با بیان اینکه در این فضای مجازی مصادیق مشخص نشده است، اظهار داشت: مثلاً می‌دانند دروغ بد است؛ اما نمی‌داند اینکه در این فضا گفت، دروغ است. یا ارتباط با نامحرم درست نیست؛ اما آنجا نمی‌داند این نوع ارتباط درست نیست. در این فضا مسائله کلان دیگر، خانواده است. مسائل خانواده در فضای مجازی سه قسم تأثیرهای فردی، تأثیرهای میان‌فردی و تأثیرهای در تربیت کودک را دارد.

وی افزود: تأثیرهای فردی، تأثیر کشف شده مانند انزواو افسردگی است. تأثیرهای میان‌فردی مثلاً میان همسران، یک مؤسسه آمریکایی اعلام کرده که ۶۸ درصد طلاق‌ها با ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف بوده است. الان کانال‌ها و نرم‌افزارهایی وجود دارد که افراد را به یکدیگر مرتبط می‌کند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

 

در دومین جلسه نقد کتاب اشراق: کتاب "تعلیم و تعلم علوم و معارف عقلی" به نقد گذاشته شد

موسسه اشراق و عرفان، در راستای برطرف کردن نواقص احتمالی محتوایی در آثار منتشر شده خود و استفاده از دیدگاه‌های فضلای حوزه و پژوهشگران در تکمیل مسیر پیش روی این مؤسسه، سلسله جلسات «نقد کتابِ اشراق» را برگزار می‌کند. در تاریخ 26 دیماه 1397، دومین جلسه نقد کتاب برگزار شد. گفتنی است که نخستین این سلسله جلسات به نقد علمی جلد 24 از مجموعه کتب فقه تربیتی با عنوان تربیت عبادی اختصاص یافته بود.

پنج شنبه, 12 بهمن 1396 12:00

چرایی و فایدۀ فقه تربیتی

فقیهان نیز مانند فیلسوفان و روان­‌شناسان می‌توانند به تجویز تربیتی اقدام کنند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدنقی موسوی در واکنش به یادداشت دکتر محمد حسنی: جامعیت اسلام و شریعت (فقه)، یکی از مبادیِ تصدیقی فقه تربیتی به شمار می‌رود و بر اساس آن تمام رفتارهای اختیاری انسان‌ها (مکلفان) و از جمله رفتارهای تربیتی دارای حکمی شرعی است و شریعت در مورد میزان مطلوبیت آن‌ها، تجویزاتی دارد.

گروه حوزه‌های علمیه: فقه تربیتی اثر آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه در هفت جلد از سوی موسسه اشراق عرفان در دست انتشار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن حیدرزاده، مسئول مرکز اسناد موسسه اشراق عرفان در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) گفت: نظریه فقه تربیتی استاد اعرافی با همکاری شماری از طلاب و فضلای متخصص در رشته‌های علوم تربیتی به صورت کتاب در دستور کار قرار دارد و تاکنون چند جلد آن انتشار یافته است.
وی ادامه داد: کلان‌پروژه فقه تربیتی احتمالا به بیش از ۳۵ مجلد خواهد رسید و از این میان، مجلد ۳ (تعلیم و تعلم قران و حدیث) و مجلد ۶ (تعلیم و تعلم علوم تجربی و غریبه) و مجلد ۲۱ (تربیت بدنی) و مجلد ۲۴ (تربیت عبادی) و مجلد ۲۶ (تربیت جنسی) و مجلد ۲۹ (تربیت خانوادگی) در حال پژوهش است.
حیدرزاده بیان کرد: مجلد چهارم (تعلیم و تعلم علوم عقلی) نیز هم اکنون در مرحله چاپ قرار دارد البته تا کنون از این کلان‌پروژه مجلدات یک شامل؛ (مبانی و پیش‌فرض‌ها) ، جلد دوم (یادگیری علم و دین)، جلد ۵ (تعلیم و تعلم علوم شهودی)، جلد ۷ (آداب مشترک تعلیم و تعلم) به چاپ رسیده است. وی گفت: در این مجلدات مبانی و پیش فرض‌های فقه تربیتی، یادگیری علم و دین، علوم شهودی، آداب مشترک تعلیم و تعلم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
حیدرزاده تصریح کرد: از ویژگی‌های این اثر، پرداختن اجتهادی از منظر فقه به مقوله تربیت است که به فقه مضاف مصطلح شده است و جزء مباحث میان رشته‌ای محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام گفت: همان طور که در جلد اول این اثر آمده است تعلیم و تربیت، شرط اساسی تعالی انسان بوده و اثربخشی و کمال‌آفرینی آن در گرو تطابق با موازین دینی است و به این ترتیب، ضرورت داشتن دقت‌های فقهی در بررسی مباحث تربیتی آشکار می‌شود.
وی ادامه داد: جلد اول این اثر با تحقیق و نگارش احمد امامی‌راد و نظارت سیدنقی موسوی در ۳۲۴ صفحه توسط انتشارات موسسه اشراق و عرفان به چاپ رسیده است.
یادآور می شود در مقدمه ناشر در جلد هفتم این اثر نیز آمده است که فقه تربیتی به مثابه دانش نوپا در مطالعات تربیتی و بابی جدید در فقه، درصدد بررسی مسائل مربیان و متربیان در محیطهای و تعیین حکم شرعی آنان است. فضای کلاس و رابطه معلم و دانش آموز از دیرباز مورد توجه اندیشوران تعلیم و تربیت بوده و نگارش «آداب دانش آموزی و آموزگاری» از گذشته‌های دور در سنت اسلامی رایج بوده است.
کتاب حاضر با توجه تقسیم  آداب به آداب مشترک معلم و دانش‌آموز و آداب مختص هر یک، تنها آداب مشترک را به بحث گذاشته است. همچنین با تقسیم آداب مشترک به آداب و ویژگی‌های شخصیتی و آداب مهارتی تلاش کرده است شماری از آداب فضای تعلیم و تعلم را از منظر فقه تربیتی بررسی کند.
(تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷)