فهرست
اصول/ سیره عقلائیه 2
ادله حجیت سیره عقلا 2
دلیل سوم 2
بررسی استدلال سوم 3
انواع مواجهه با قاعده ارشاد جاهل 3
شرایط ارشاد جاهل 3
شرط اول: اختصاص ارشاد جاهل به احکام 3
شرط دوم: ارشاد جاهل در احکام مبتلا به 4
شرط سوم: ارشاد جاهل در احکام الزامی 4
شرط چهارم: تأثیر انبعاث و ارتداع 4
شرط پنجم: علم مبلغ به جهل جاهل 4
شرط ششم: ارشاد جاهل با منهج متعارف 5
شرط هفتم: وجوب ارشاد جاهل عدم تزاحم با امر اهم 5
شرط هشتم: جاهل خود را معذور نداند 5
بیان نکات 6
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ سیره عقلائیه
ادله حجیت سیره عقلا
دلیل سوم
دلیل سوم برای احراز امضاء شارع نسبت به سیره مردم عبارت بود از تمسک به قاعده وجوب ارشاد جاهل، با این بیان که برای دست‌یابی و احراز عدم ردع و امضاء شارع به قاعده فقهی وجوب ارشاد جاهل تمسک کنیم و آن را حد وسط در استدلال و برهان قرار بدهیم، این در تقریر، شارع هم مانند سایرین از مکلفان وظیفه ارشاد جاهل هست و به شمار می‌آید و این قاعده هم مفادش این است که نسبت به دیگرانی که جاهل هستند عالمان وظیفه دارند احکام را بیان کنند
قاعده امر به معروف و نهی از منکر می‌گفت آن‌ها که می‌دانند و عصیان می‌کنند مورد خطاب قرار بدهید و آن‌ها را امر و نهی بکنید قاعده ارشاد جاهل می‌گوید آنهایی که نمی‌دانند را مخاطب قرار بدهید و ارشاد کنید
آن وقت در مواردی که سیره منعقد شده است که با احکام شرعی و سبک زندگی شرعی یک تماسی دارد و آن سیره مستقیم با یک حکمی در ارتباط است یا غیرمستقیم با حکمی در ارتباط است و در مرئی و منظر شارع آن روش زندگی و سیره شکل گرفته است که اگر آن روش مورد تأیید و امضا شارع نباشد مکلف حکمی را از دست داده و نسبت به آن با جهل عبور می‌کند وقتی که سیره عقلا بر حجیت خبر واحد است و کاربست خبر واحد همه جا از جمله در دایره امور شرعی، بر اساس آن کارهایی انجام می‌دهد و کارهایی را انجام نمی‌دهد برای اینکه سیره بر حجیت و اعتماد بر خبر بوده است و فی‌الواقع اگر خبر حجت نباشد یک جاهایی که حکم‌هایی را که نیست می‌پذیرد و حکم‌هایی که هست را نمی‌پذیرد برای اینکه خبر یک جایی می‌گوید حکم این است و یک جایی می‌گوید حکم آن است یک جایی می‌گوید حکم هست و یک جایی می‌گوید حکم نیست اگر حجیت را برای خبر بپذیریم ولی واقع حجت نباشد این معنایش این است که شخص می‌افتد در یک مداری که خیلی از احکام را نمی‌تواند به دست بیاورد و همین‌طور سایر سیره‌ها، و وظیفه شارع این است که جلوی جهل را بگیرد و به جاهلان احکام واقع را و واقع احکام را نشان بدهد
بنابر این همه مواردی که سیره‌ای مستقر می‌شود و آن سیره مستقیم یا غیرمستقیم با حکمی در ارتباط قرار می‌گیرد اگر شارع سیره را قبول ندارد درحالی‌که این سیره جهل طرف را به حکم تصریح می‌کند در واقع خلاف وظیفه‌اش انجام می‌دهد و شارع خلاف وظیفه انجام نمی‌دهد و به قاعده ارشاد جاهل عمل می‌کند و چون اقدام به ارشاد جاهل نکرده است پس اینجا این سیره را قبول دارد و این سیره او را در جهل به احکام تثبیت نمی‌کند این تقریر دلیل سوم است، تقریر دومی هم در الفائق هست که آن را جدا می‌کنیم.
در این تقریر ما تمسک به قاعده ارشاد جاهل می‌کنیم که یک قانون شرعی برای همه مکلفین است یعنی همه عالمان به احکام موظف‌اند که احکام را به آنهایی که نمی‌دانند یاد بدهند
بررسی استدلال سوم
در بررسی استدلال سوم هم آن نکته‌ای که در قاعده امر به معروف و نهی از منکر گفتیم مورد تأکید قرار می‌دهیم آن نکته این بود که قاعده امر به معروف و نهی از منکر اخص از مدعاست، در یک محدوده‌ای مدعا را ثابت می‌کند و فی‌الجمله در مواردی و قیودی می‌شود از قانون امر به معروف و نهی از منکر عدم ردع و امضای شارع را نسبت به بعضی از سیرها احراز کرد اما این محدود است برای اینکه این پیاده‌سازی قاعده امر به معروف در اینجا و بعد استدلال به نحو قیاس استثنایی کردن که اینجا جای امر به معروف بود و انجام نداد پس حکم را قبول دارد پیاده کردن چنین قانون قیاس استثنایی بر پایه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را می‌شود پذیرفت اما با توجه به شرایطی که در وجوب امر به معروف است و این خیلی محدود است
عین این سخن در ارشاد جاهل هم هست اگر کسی بگوید که با وجوب ارشاد جاهل می‌شود همه سیره‌هایی را که در مرئی و منظر امام هست را تأیید کرد و امضا کرد وعدم ردع را احراز کرد، نه
کسی هم بگوید اصلاً به این نمی‌شود ولو فی‌الجمله و محدود تمسک کرد برای امضای یک سیره این هم نه
انواع مواجهه با قاعده ارشاد جاهل
بلکه فی‌الجمله بنابراین عرض ما در اینجا مانند عرض ما در قاعده قبلی است و می‌گوییم که سه نوع مواجهه اینجا متصور است
۱- اینکه کسی بگوید این قاعده منطبق بر مدعاست و کامل آن را اثبات می‌کند که گفتیم این نه
۲- اینکه بگوییم این قاعده ربطی به بحث ندارد و از آن نمی‌شود استفاده امضاء وعدم ردع سیره کرد مطلقاً، این مواجهه دوم هم صحیح نیست.
۳- مواجهه صحیح این مواجهه سوم است که این قاعده فی‌الجمله ولو محدود می‌تواند در مواردی امضای شارع را درست کند وعدم ردع را احراز کند و این محدود است چرا؟ با توجه به شرایطی که در این قاعده است. این پاسخ ما به این قاعده است
شرایط ارشاد جاهل
این نکاتی که می‌گوییم در واقع به نحوی نقد کلیت تمسک به این قاعده است یعنی این قاعده را به نحو مطلق نمی‌شود مورد تمسک قرار داد چون در وجوب ارشاد جاهل قیودی وجود دارد که دایره استدلال را محدود می‌کند.
به این ترتیب وجوهی که قاعده را تحدید می‌کند و دایره آن را خیلی اضیق از بحث می‌کند
شرط اول: اختصاص ارشاد جاهل به احکام
۱- این قاعده بنابر تحقیق در مسئله اختصاص به احکام دارد و شامل موضوعات نمی‌شود وجوب ارشادی که در این قاعده منطوی است مربوط به آگاهی بخشی و تعلیم احکام هست در شبهات حکمیه اما نسبت به موضوعات این وجوب ارشاد به این شکل نیست در موضوعات فی‌الجمله در جاهایی ارشاد واجب است اما نه علی‌الاصول اینکه کسی دستش را به چیز نجسی می‌زند و دنبال آن چیزهایی مترتب می‌شود لزومی ندارد که به او بگویید که این نجس است یک چیزی را شرب می‌کند که حرام است حکم را او می‌داند موضوع را نمی‌داند، باید موضوع را به او بگویید؟ نه بنابراین قاعده مربوط به احکام است در موضوعات جاهایی می‌دانیم که نعلم أن الشارع لا یرضی به اینکه او در این امر واقع شود جایی که می‌بیند او سم می‌خورد و می‌میرد این را می‌دانیم که ارشاد او لازم است. احیای نفس است و اهمیت آن بالاست و گاهی در امور مربوط به دماء و احیاناً فروج این جور است که ارشاد موضوع لازم است اما علی‌القاعده آنجا نمی‌توان گفت ارشاد موضوعات واجب است
بنابراین این قاعده اختصاص به احکام دارد گرچه در موضوعات به شکل محدود وجود دارد اگر سر و کار سیره‌ای بیفتد با دماء و نفوس، آنجا هم می‌تواند مشمول این بحث بشود
بنابراین اولین نکته این است که دایره این را در موضوعات نباید قائل شد اگر قائل شدیم دایره محدودی دارد.
شرط دوم: ارشاد جاهل در احکام مبتلابه
۲- اینکه این وجوب ارشاد جاهل در جایی است که در احکامی است که مورد ابتلای مکلف باشد و الا اگر مورد ابتلا نباشد ارشاد لازم نیست وقتی به تبلیغ می‌روید می‌بینید که خیلی احکام را اینها نمی‌دانند عروه را که حفظ نیستند ولی مورد ابتلایشان نیست چیزی که مورد ابتلای شخص نیست لازم نیست بگوید وجوب ارشاد در جایی است که ابتلایی آن حکم داشته باشد و گرنه وجود ندارد.
شرط سوم: ارشاد جاهل در احکام الزامی
۳- اینکه این وجوب ارشاد به احکام، در احکام الزامی است که مورد ابتلا هم باشد اگر یک حکم استحبابی یا کراهی را نمی‌داند لازم نیست آن حکم را بگوییم از منظر این قاعده، یک قواعد دیگر هم داریم جای خودش. حکم باید الزامی باشد و الا اگر الزامی نباشد لزومی ندارد.
شرط چهارم: تأثیر انبعاث و ارتداع
۴- اینکه ارشاد جایی واجب است که در انبعاث و ارتداع شخص تأثیر داشته باشد و او از این امر منبعث بشود مرتدع بشود وقتی حکم را یاد می‌دهید لااقل احتمال تأثیر انبعاث و ارتداع را بدهد و الا می‌داند او این حکم شرعی را نمی‌داند و حکم شرعی هم الزامی است ولی می‌داند که بگوید هیچ تأثیری نخواهد داشت برای اینکه کافر است، یا اهل فسق و فجور است و به هیچ نحو تمکین احکام نمی‌کند الآن هم او فرصت جوری که او را هدایت بکند و به نقطه انبعاث و ارتداع برساند وجود ندارد.
احتمال عقلایی تأثیر نمی‌دهد به عبارت دیگر یک جور اطمینانی دارد به اینکه انبعاث و ارتداعی نیست.
شرط پنجم: علم مبلغ به جهل جاهل
۵- اینکه این وجوب ارشاد جاهل در جایی است که این معلم و مبلغ بداند که او جاهل است اگر نداند تکلیفی ندارد اما اینجا دانایی متعارف ملاک است او به نحو متعارف و علم عادی بداند که این جاهل است و الا با رمل و اسطرلاب و یا امام با علم غیبی می‌داند که او جاهل است اینجا وجوب ارشاد معلوم نیست باشد وجوب ارشاد جاهل به حکم در جایی است که بداند او جاهل است وظیفه منجز بشود که به او آگاهی بدهد اما اگر نداند تکلیف ندارد.
این دانایی اینجا مقید به دانایی به شکل متعارف است دانایی حاصل از طرق عادی است اما حاصل از طرق فراطبیعی به دست بیاید آن تکلیف ساز نیست.
شرط ششم: ارشاد جاهل با منهج متعارف
۶- اینکه تعلیم هم باید با روش و منهج متعارف و عادی باشد و الا بگوییم امام عصر می‌داند که ما جاهل هستیم واجب است که ما را تعلیم بدهد، این تعلیم واجب نیست این تعلیم غیرعادی و غیرمتعارف است آن که این قاعده را می‌گوید در همین روابط متعارف وقتی من می‌دانم ایشان حکم شرعی الزامی دارد که مورد ابتلای او هست و مقاومتی هم ندارد یعنی به او بگویید مقاومت نمی‌کند من به شکل عادی و متعارف باید به او یاد بدهم بگویم حکم این است… اما اینکه به روش‌های فراطبیعی موظف باشیم نه، مگر اینکه آن روش فراطبیعی روش عادی روزگار ما تبدیل بشود
بنابراین این سیره‌های متأخر را نمی‌تواند بگیرد برای اینکه دخالت امام برای تعلیم را دخالت عادی نمی‌دانیم دخالت فوق طبیعی باشد این از این قاعده درنمی‌آید.
شرط هفتم: وجوب ارشاد جاهل عدم تزاحم با امر اهم
۷- اینکه وجوب ارشاد جاهل مثل همه احکام منوط به این است که مزاحم به یک امر اهمی نباشد که آن موجب ترک این بشود ممکن است جایی به عنوان اولی جای ارشاد جاهل است ولی یک مفسده‌ای بر این ارشاد مترتب می‌شود که آن اهم است اگر ارشاد بکند او را می‌کشد، یعنی این آدم جباری است که اگر بگوید حکم خدا این است همان‌جا او را می‌کشد و کشته شدن هم ثمرات بالاتری برای او مترتب نیست. گاهی جایی هست که باید بگوید اگر کشته هم شد اشکال ندارد.
شرط هشتم: جاهل خود را معذور نداند
۸- این است که ارشاد جاهل در جایی است که طرف خود را معذور نمی‌بیند و الا اگر طرف خود را مجتهد می‌داند و این حکم را قبول ندارد یا خود را مقلد کسی می‌داند که این حکم را قبول ندارد معلوم است که من روی اجتهاد خودم یا مرجعم بگویم حکم خدا این است، او عمل نمی‌کند ولی از باب این است که عذر موجهی دارد و عذر موجه این است که اجتهاد کرده و این نظریه را قبول ندارد یا مقلد کسی است که این حکم را قبول ندارد.
یا اینکه حکم از احکامی است که در آن غفلت و نسیانی دارد و آن غفلت و نسیان موجب می‌شود که واقعاً این حکم را نداشته باشد فی‌الواقع او باید دارای این حکم باشد و جهل هیچ وقت رافع حکم فعلی نیست فقط تنجز را برمی‌دارد اگر معذور باشد اینجا باید ارشاد بکند.
اما جایی استناد به فتوایی دارد نظر خودش هست یا فتوای کسی است یا موضوعی است که در آن غفلت و نسیانی دارد که موجب می‌شود حکم آنجا نباشد، جاهایی داریم که می‌گوید اگر کسی ناسی یا غافل باشد حکم برای او نیست پس حکم برای او مصداقی ندارد ارشاد واجب نیست.
این قیودی است که در وجوب ارشاد هست یعنی اگر کسی قانون وجوب ارشاد را بپذیرد علی‌الاصول این قیود را باید بپذیرد.
سؤال: جایی که سرسلسله قطب است صوفیه آنجا چطور؟
جواب: اگر او یک جهل قصوری دارد که نمی‌شود آن را رفع کرد و بین خود و خدا معذور است نه، ولی این نیست تقصیر هست و اگر قصور هم باشد، قصوری است به تقصیر برمی‌گردد و آنجا باید گفت.
بنابراین وجوب ارشاد جاهل، با این قیود اگر جایی وجود داشته است و سیره‌ای می‌آید یک حکمی شکل بگیرد که امام از باب وجوب ارشاد جاهل باید دخالت می‌کرد بله این دلیل می‌شود و با این می‌شود آن حجیت را درست کرد ولی این قیود باید جمع باشد اگر نباشد نمی‌شود.
آنجایی که نگفتن باعث فهم غلط از دین بشود، اندراس احکام دین بشود جداست. وجوب ارشاد این حرف‌ها را ندارد می‌گوید چیزی را نمی‌داند به او بگو با این قیود هفت هشتگانه که گفتیم.
بیان نکات
در اینجا دو نکته تذکر بدهم
۱- اینکه این قیودی که در ارشاد جاهل داریم معلوم شد دایره استفاده از این قاعده برای اثبات امضای شارع نسبت به سیره‌ها و رفتارهای در مرئی و منظر او محدود به این قیود است
۲- اینکه این شمول هم کم نیست برای اینکه سیره گاهی چیزی است که ضمن آن این موارد هم می‌گنجد مثلاً وقتی حجیت خبر را چیزی نمی‌گوید درست است که حجیت خبر در موضوعات است که ربطی به ارشاد ندارد اما پر آن حجیت سیره خیلی از احکام را می‌گیرد که با این قواعد و قیود جمع است و همین کافی است که بگوییم وظیفه او این است که ردع کند اگر قبول ندارد
برای اینکه ولو خبر واحد تأیید شد نمی‌آید با این هفت هشت قید بگوید اما ضمن آن مواردی از این قبیل هم است که او با تأیید سیره در واقع حکم را از دست می‌دهد حکم را یاد نمی‌گیرد.
پس چیزی نگفت معلوم می‌شود قبول دارد ارشاد جاهل عمل نکرده است و لذا بر خلاف آنچه در الفائق نشان داده می‌شود که فی‌الجمله و گاهی تأثیر دارد، خیر این گاهی خیلی کم نیست، و نمی‌شود به این سادگی از آن عبور کرد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد