بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول فقه/مطلق و مقید/ تمامیت اطلاق
اشاره
سخن در مقدمه سوم بود، بعدازآنکه به‌عنوان مقدمه اول بیان شد که مولا و متکلم در مقام بیان باید باشد و به‌عنوان مقدمه دوم نیز بیان شده که امکان تقیید در مقام اثبات باید وجود داشته باشد. مقدمه سوم این بود که قیدی را هم بیان نکند، با این بیان اطلاق تمام می‌شود، در عدم بیان قید، گفته شد که عدم قید متصل، قدر متیقن از این مقدمه است، اطلاق در جایی است که هنگام بیان اکرم العالم، المؤمنه یا العادل را نگوید، متصلاً قید نزند، این مطلب را همه قبول دارند.
تمامیت اطلاق
آنچه محل اختلاف بود، این بود که تمامیت اطلاق، علاوه بر اینکه متوقف بر عدم قید متصل است، متوقف بر عدم قید منفصل هم هست یا خیر؟ اینجا بیان شد که سه نظریه وجود دارد:
1 – متوقف بر عدم قید منفصل نیست که ظاهر کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر از علما هست.
2 – متوقف بر عدم قید منفصل به نحو شرط متأخر است.
3 – متوقف بر عدم قید منفصل به نحو شرط مقارن با ورود قید است، مرحوم نائینی قائل به این قول هستند.
جمع‌بندی ما این است که:
تفکیک اراده استعمالیه و اراده جدیه
مقام اراده استعمالی و اراده جدیه را باید تفکیک بکنیم، با این نگاه، نظر ما تفصیلی است، با قیدهایی که عبارت‌اند از:
1 – در مقام اراده استعمالیه می‌گوییم تمامیت اطلاق در مقام اراده استعمالیه متوقف بر عدم قید منفصل نیست، در مقامی که اطلاق می‌خواهد منعقد بشود، انعقاد اطلاق در اراده استعمالیه است، تمامیت اطلاق متوقف بر عدم قید منفصل نیست، وقتی همه محاسبات را انجام داده و اکرم العالم را می‌گوید، در اینجا قید متصلی هم بیان نکرد، حتی در مورد متکلم‌هایی که به شکل تفکیکی و پراکنده هم قیود خودشان را بیان می‌کنند، عقلا و سیره عقلائیه می‌گوید در مقام اراده استعمالیه اطلاق دارد، امکان دارد که در مقام اجمال و اهمال باشد که محل کلام نیست، اما اگر در مقام بیان باشد، می‌گوید اکرم العالم یک مطلق است، قانون مطلق در مقام اراده استعمالیه جاری است.
در انعقاد اطلاق و عدم مشروط بودن به ورود یا عدم ورود قید منفصل، فرقی نمی‌کند که متکلم از نوع اول یا از نوع دوم باشد، یعنی از متکلم‌هایی باشد که سخنش را در یک جمله می‌گوید، یا از متکلم هایی باشد که قرارش بر این است که در طول زمان مطالب را تکمیل بکند، مولا وقتی در مقام بود و همه محاسباتش را کرد و یک جمله کلی گفت، این جمله، کلی و مطلق است، اینجا فرقی نمی‌کند که اکرم کل عالم و حالت عام باشد، گفته می‌شود که عموم منعقد شد، یا اکرم العالم باشد، در اینجا هم می‌گوییم که در مقام اراده استعمالیه اطلاق منعقد شده است و انعقاد اطلاق، محطش اراده استعمالیه است، ما همراه با مرحوم آخوند هستیم، در مقام انعقاد اطلاق و اراده استعمالیه، سیره عقلا و برداشت و ارتکاز عقلا همان نظریه اول مرحوم آخوند را تأیید می‌کند، فرقی نمی‌بینید که در مرتبه اراده استعمالیه، اکرم کل عالم، یا اکرم العالم را بگوید، در کل عالم، تمامیت اراده جدیه‌اش به این است که بعد هم قیدی نزده است، حتی عام هم امکان دارد که قید منفصل بخورد، مخصص منفصل بیاید، اما عقلا می‌گوید عام در مرتبه اراده استعمالیه عام است، بعد که منفصلاً بیان می‌شود، عام از عموم گرفته نمی‌شود.
در مقام انعقاد اطلاق و اراده استعمالیه، مطلق مثل عام هست، همین‌که متصلاً قیدی وارد نشد، عقلا می‌گویند که عام همان عام هست، این هم مطلق است، برای اینکه در مقام بیان بوده و این جمله را گفته است.
2- در مقام اراده جدیه با این مقدمه که همه مواردی که شما اطلاق یا عمومی یا ظهوری را درست کردید، دو گام باید برداشته شود، گام اول این است که بگویید در مرتبه اراده استعمالیه، این ظهور است، قانون عقلایی این است که وقتی می‌گوید؛ رأیت اسداً، یعنی حیوان مفترس را دیده است، متکلم واقعاً این مسئله را اراده کرده است، یعنی حرف آخرش این مطلب است، از این به قانونی به‌عنوان اصالة التطابق بین ارادة الاستعمالیه و ارادة الجدیه تعبیر شده است، یا قانون اصالة التطابق بین ظهورات عقلایی و عرفی و اراده واقعی مولا است.
تعلیق در اراده جدیه
در مقام دوم که کشف اراده جدیه باشد، قائل به یک نوع تعلیقی هستیم، در این جهت در همین حد، با کلام نائینی فی‌الجمله همراه هستیم، ما شرط مقارن را قبول نداریم، بلکه شرط متأخر را می‌پذیریم، وقتی‌که می‌خواهیم بگوییم مولا، واقعاً این مسئله را می‌خواهد بگوید، یک نوع اناطه و تعلیق و توقفی دارد بر اینکه منفصل‌ها هم دیده بشود، نمی‌توانیم بگوییم اراده جدیه، در اینجا نهایی است، برای اینکه ممکن است منفصلاً در قبل یا بعد از سخن متکلم، یا در عام یا در مطلق، قیدی زده باشد، بنای ایشان بر این است که منفصلاً قیدهای مطلب را بیان بکند، لذا در جریان اصالة التطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه که مقام دوم است، ما می‌گوییم در متکلمی که پراکنده قیود و مخصصات را می‌آورد، یک حال تعلیقی وجود دارد، این مشروط به این است که مخصص یا مقید منفصل نباشد، چون نسخ خیلی مسئله درستی نیست، اگر مخصص منفصل یا مقید منفصل بیاید، کشف می‌کند که از اول اراده جدیه‌اش محدود بوده است، در اراده استعمالیه، قانون مطلق داده است، اما اراده جدیه‌اش محدود است.
در مرتبه اراده جدیه یک تعلیق و اناطه و توقف به نحو شرط متأخر است، تمام شدن اراده جدیه متوقف بر این است که همه حرف‌های او که مربوط به این می‌شود، ببینیم، وگرنه نمی‌توانیم بگوییم که نهایی شد و تطابق بین اراده استعمالی و جدی انجام گرفت.
تأخیر بیان از وقت حاجت
3 – مکلفی که از امام سؤال کرده و الآن وقت عملش رسیده است، قصد دارد در مواجه با این اطلاق، تکلیف خود را بداند، ازیک‌طرف او باید عمل بکند، از طرف دیگر امکان دارد یک امام دیگری بیاید و قیدی دیگر اضافه بکند، شما گفتید که اراده استعمالیه‌اش عام و مطلق است، اما این کافی نیست، در مقام دوم گفتید که اراده جدیه که حجت است، معلق و منوط است و در حال حاضر نیست.
در فرض سوم بیان ما این است که قانونی هست که تأخیر بیان از وقت حاجت‌روا نیست، مگر اینکه با مصلحتی انجام شده باشد، فرض این است که فرد مکلف وقت حاجتش رسیده است که عمل بکند، مولا هم باملاحظه این قانون که تأخیر بیان از وقت حاجت‌روا نیست، مگر اینکه مصلحتی در میان باشد، این قانون می‌گوید که شما می‌تواند به این مسئله به‌عنوان تکلیف عمل بکنید، این سیره عقلا است، یا از باب اینکه واقعاً بنا هست که قیدی نیاید، یا اگر بنا هست که قیدی بیاید، حتماً یک مصلحتی است، اما در حال حاضر برای مکلف این حجت است، حجت ظاهریه درست می‌کند.
اطلاق در مقام اراده استعمالیه و جدیه و تأخیر بیان از وقت حاجت
سه فرض داریم:
1 – در مقام اراده استعمالیه اطلاق تمام است.
2 – در مقام اراده جدیه، تعلیق و اناطه است، در اطلاق و عام همین‌طور است، در جریان اصالة التطابق به این صورت است.
3 – مکلف قبل از آنکه مقید یا مخصص منفصل را بداند، در ظرف عمل، بر فرض اینکه فحص متعارف انجام داده است، باید به تکلیف اطلاقی عمل بکند، علتش این است که تأخیر بیان از وقت حاجت، مگر با مصلحتی، جایز نیست، این شخص وقت عملش رسیده است، مطلق هم در دست اوست، اراده استعمالیه‌اش تمام است، اراده جدیه یک اناطه و تعلیق دارد، اما چون او باید عمل بکند، عقلا می‌گویند همین را اگر وقت حاجت رسیده، عمل بکن، اگر بعد چیزی نیامد، تکلیف واقعی بوده است، اگر چیزی آمد، کشف می‌شود که مکلف به حجت عمل کرده است، اجزاء و عدم اجزائش در قانون اجزاء باید بحث شود.
در بند اول می‌گوییم در مقام اراده استعمالیه، اطلاق و عام منعقد می‌شود و معلق بر دیدن قیدهای منفصل نیست، در بند دوم می‌گوییم در کشف اراده جدیه واقعیه، خواه مطلق یا عام، یک اناطه و اشتراط و تعلیق در آن وجود دارد، متوقف بر آن حالت لاحقه یا قیود منفصله است، بند سوم این است که علی‌رغم اینکه اراده جدیه، اناطه‌ای دارد، اما چون یک قانونی داریم که تأخیر بیان از وقت حاجت، مگر به خاطر مصالحی صحیح نیست، عقلا می‌گویند که باید به این مسئله عمل بشود، برای اینکه بیان را شنیده‌ام، عام مطلق را شنیده‌ام، با توجه به فحص متعارف، مطلبی به آن اضافه نشده است، ممکن است که بعدها متکلم بیانی داشته باشد، مکلف باید عمل بکند، اگر بیان متأخر آمد، مشخص می‌شود که مصلحتی در تأخیرش بوده است، حکم من ظاهری است، اگر مطلب دیگر نیامد، بیانی که مولا از ابتدا داشته است، حکم واقعی بوده است، سومی هم یک قانون عقلایی است.
مقدمات اصل اطلاق
اصل اطلاق به این سه مقدمه است:
1 – در مقام بیان بودن
2 – امکان تقیید
3 – عدم تقیید
اگر کسی در مقام بیان بودن و امکان تقیید هم داشت و قیدی نزد، آن وقت اطلاق جاری می‌گردد.
بحثی باید داشته باشیم که تا حال نشده است و پراکنده چیزهایی گفته شده است و آن اینکه می‌گویند وقتی امام زمان عج ظهور می کنند مقییدات و مخصصاتی می آورند و حتی شاید نسخی بیاورند که این بحث در اجتهاد امروزی چه نقشی خواهد داشت. این مطلبی است که باید در آینده توضیح داد منتها فی الجمله دو احتمال وجود دارد:
1 –می‌گوییم عصر حضور و عصر غیبت و عصر ظهور داریم، در احتمال اول این است که اناطه کشف مراد جدی، فقط به عصر حضور منوط نیست، عصر ظهور هم در آن دخالت دارد، در این صورت یک اناطه‌ای در همه احکام می‌آید، یک نوع حالت حکم ظاهری به این صورت پیدا می‌کند.
2 – احتمال دیگر هم اینکه گفته شود مسئله ظهور کلا فرق می‌کند و باید بحث شود.
مقدمه چهارم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب
مرحوم آخوند یک محور چهارمی به نام عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح می‌کنند، به‌عنوان یک مقدمه دیگر، طبق چینش ما مقدمه چهارم است، معتقد هستند که علاوه بر مقدماتی که به آن اشاره کردیم، مقدمه دیگری برای تمامیت اطلاق وجود دارد، آن مقدمه این است که در مقام تخاطب قدر متیقنی نباشد.
غالب متأخرین هم این نظریه را قبول ندارند، مثل مرحوم آقای خوئی، حضرت امام و برخی دیگر از بزرگان.
قدر متیقن خارجی
غالباً این‌طور است که موضوع یا متعلق احکام، از لحاظ واقعی دارای یک مصداق‌های واضح بارز است که آن‌ها قدر متیقن از موضوع یا متعلق به شمار می‌آیند، دلیل این مسئله این است که معمولاً مفاهیمی که در احکام، به‌عنوان موضوع و متعلق قرار می‌گیرند، این‌ها مفاهیم مقول به تشکیک هستند، در مسائل مقوله به تشکیک، از امور خیلی واضح و روشن و قدر متیقنی شروع می‌شود تا اموری که حالت تردید در آن‌ها وجود دارد، به خاطر اینکه حالت مقول به تشکیک است، وقتی می‌گوید اکرم العالم، عالم یعنی کسی که دانشی دارد، این مقول به تشکیک است، هم علوم فرق می‌کند، هم در یک علم، دانشمندان درجاتی دارند، مثلاً در فیزیک یک نفر انیشتین است و دیگری لیسانس فیزیک دارد، درجاتی است که روشن است که در هر صورت، این فرد فیزیک‌دان است، در فقیه هم همین‌طور است، فقیه متجزی و مطلق، فقیه مطلق هم درجات دارد، مثل شیخ انصاریکه قدر متیقن است و هر چه قید زده شود، درهرصورت ایشان فقیه هستند.
موضوعات و متعلقاتی که در ادله شرعیه و قوانین و خطابات و تکالیف حقوقی می‌آید، غالباً این‌طور است که مفاهیم سیار و دارای تشکیک و درجات هستند، در میان آن‌ها مصادیق بارز و واضحی است، معمولاً قدر متیقن در خطابات وجود دارد.
در آیات قرآن، جایی که مؤمنون و صالحون و متقین و امثالهم می‌آید، در خیلی از این آیات، روایاتی در ذیلشان آمده است که مثلاً این مصداقش امیرالمؤمنین است، برای اینکه مؤمن یا متقی و یا محسن، مفاهیم مقول به تشکیک هستند که اوجش در بعضی از انسان‌ها تجلی کرده است، قدر متیقنش هست، حتماً از باب اظهر مصادیق، قدر متیقن ها در همه‌جا هست.
درواقع کمتر عنوانی در عالم پیدا می‌شود که در انطباقش با مصادیق، حالت تساوی داشته باشد و در مصداقیت، افراد یکسان باشند، در بعضی جاها هست که واقعاً مصداقیت برجسته و بارز است، تقریباً در همه مفاهیم، ما مواجه با مقول به تشکیک و وجود قدر متیقن هستیم.
عدم اخلال قدر متیقن خارجی به اطلاق
به این معنا، قدر متیقن در اینجا را، قدر متیقن خارجی می‌گویند، قدر متیقنی که در همه‌جا وجود دارد، این نوع اول از قدر متیقن، به اطلاق خللی وارد نمی‌کند، برای اینکه اگر گفته شود که این نوع قدر متیقن به اطلاق خلل وارد می‌کند، معنایش این است که در هیچ کجا اطلاقی نداریم، لااقل در 99 درصد شما اطلاقی ندارید، برای اینکه هر عنوانی در دلیل بیاید، قدر متیقن قطعی دارد، قدر متیقن قطعی هم یا مراتب داخل همان عنوان است، مثلاً عالم درجات دارد، به طور مثال این فرد عالی‌ترین مقام علم را دارد که قدر متقین می‌شود، یا به لحاظ امور پیرامونی است، مثلاً می‌گوید اکرم العالم، قدر متیقن از این عالم، عالم دینی عادل هاشمی است، قیود که در نظر گرفته شود، قطعاً در جایی مراد آن‌ها هست، به این قدر متیقن خارجی با قطع‌نظر از مقام تخاطب گفته می‌شود، منتهی ما گفتیم که قدر متیقن گاهی در قسم واضع در مقول به تشکیک ذاتی این مفهوم است که عالم درجات دارد، درجه عالیش قدر متیقن است، گاهی با عناصر ضمیمه قدر متیقن می‌شود، هر دو نوع قدر متیقن در خطابات و در عناوین هست، قطعاً کسی نمی‌تواند بگوید که وجود قدر متیقن به‌طورکلی موجب سقوط اطلاق می‌شود، چون اگر این مطلب گفته شود، هیچ کجا اطلاقی نیست، همه‌جا قدر متیقن است.
قدر متیقن در مقام تخاطب
نوع دیگری از قدر متیقن داریم که مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب نام‌گذاری می‌کنند، مثل جایی که سؤال و جواب میان سائل و امام باشد، مثالی که مرحوم آقای خوئی بیان کردند، موثقه ابن بکیر است، از امام سؤال می‌کند، از پشم و پوست روباه سؤال می‌کند، امام می‌فرمایند حیوانی که گوشتش حرام است، از پوستش برای نماز نمی‌شود استفاده کرد، در اینجا ما لا یؤکل لحمه، عنوان مطلق است، اگر قدر متیقن خارجیش را بخواهیم بگیریم، یک حیوانی که همه قبول دارند این لا یؤکل لحمه است، اما در اینجا قدر متیقن در مقام گفتگوی ابن بکیر و امام است، آن این است که آقای سائل، در سؤالش یک مثالی داشته است و آن ثعالب است، جواب امام حتماً باید ثعلب را در بر بگیرد، اینجا قدر متیقنی که در گفتگوی سائل و مجیب و راوی و امام است، آن هم همانی است که در کلام سائل آمده است، یا ممکن است همان مصداق در کلام امام بیاید، به این، قدر متیقن در مقام تخاطب گفته می‌شود.
مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق
صاحب کفایه می‌گوید دومی موجب این می‌شود که اطلاق منعقد نشود، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود، اطلاق منعقد نمی‌شود، لذا می‌گویند مقدمه چهارم و یک مقدمه دیگر برای تمامیت اطلاق این است: «عدم وجود القدر متیقن فی مقام تخاطب» اگر قدر متیقنی باشد، اطلاق نیست.
عدم پذیرش مقدمه چهارم از سوی غالب محققین
غالب محققین این مطلب را قبول ندارند، می‌گویند هیچ‌وجهی ندارد، صرف اینکه در مقام تخاطب سؤالی بود و امام یا راوی مصداقی گفتند، مثالی زدند، بگوییم قدر متیقن درست می‌کند و جمله از اطلاق بیرون می‌شود، بلکه سائل سؤالی کرده و امام به طور مطلق جواب داده است، امام در خیلی از موارد به صورت کلی سخن می‌گوید، لذا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب شرط نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، می‌شود به اطلاق تمسک کرد.
آیت‌الله وحید اشاره می‌کنند که خود آخوند در فقهش این مطلب را قبول ندارد، آیت‌الله وحید چند نقد نسبت به مرحوم آخوند آورده‌اند.
