بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول فقه/مطلق و مقید/ انصراف
اشاره
بحث ما در هشتمین مسئله‌ای بود که ذیل اطلاق مطرح شد و آن مبحث انصراف بود، مسئله انصراف، یک مسئله عادی نیست، شاید ما کمتر جمله‌ای داشته باشیم و یا اطلاقی داشته باشیم که به نحوی در آن شاهد یک انصراف نباشیم، لذا مبحث انصراف، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در بحث‌های قبل اشاره شد که انصراف یک‌چیزی در میانه اطلاق و وضع جدید است، این هم مرزی بود که انصراف را از اطلاق و وضع جدید جدا می‌کرد.
شاهد سه تقریر و تقریب در باب انصراف بودیم، انصرافی که اعتبار دارد و انصرافی که اعتبار ندارد.
بیانی از مرحوم آخوند صاحب کفایه، یک بیان از مرحوم نائینی و یک بیان هم از مرحوم شهید صدر بود، هر یک از این بزرگان یک تقسیم سه‌ضلعی را پایه‌ریزی کرده بودند، بعضی‌ها جریان انصراف را در آن قبول کردند، در برخی از آن‌ها جریان و اعتبار انصراف را نپذیرفتند.
آنچه در تحقیق در مسئله و تبیین کلی با ملاحظه همه این ابعاد، بایستی بیان بشود، به ترتیبی است که بیان می‌شود.
قاعده اصلی در کلام صادر شده از متکلم
وقتی‌که یک‌کلامی از متکلم صادر شد، و در آن کلام واژگانی به کار گرفته شد، کلماتی آمد که قابلیت اطلاق و تقیید، عموم و تضییق و حتی تعمیم دارد، این کلامی که مشتمل بر کلماتی و اجزائی است که آن اجزاء به عنوان متعلق یا موضوع، یا حتی هیئت، می‌تواند اطلاق و تقیید بپذیرد، شمول و ضیق بپذیرد، قاعده اصلی این است که این کلمه جامع‌ومانع است، این قانون اصلی است، این کلمه‌ای که در این جمله آمد، جامع مصادیق و مانع از ذیل آن مصادیق است، این قانون اصلی است، خواه به شکل عام یا به شکل مطلق باشد، بنا بر جریان مقدمات حکمت و اصالة العموم و اصالة الاطلاق، بیان شد.
اصل جامعیت و مانعیت در خطاب
اصل این است که این کلمه وقتی در اینجا آمد، دائره شمول آن به همه مصادیق قابل انطباق الصدق جریان دارد، این دائره همه مصادیق خودش را می‌گیرد، و غیر از آن را هم نمی‌گیرد، این پایه مسئله است، این یک قضیه روشن اصولی هست، وقتی گفت؛ «اکرم العالم» یا «اکرم کل عالم» یا «اکرم العلما» از عالم، همه آنچه که یصدق علیه عالم است، در اینجا مقصود است و در دائره این خطاب قرار گرفته است، آنچه این عنوان بر آن صادق نیست، ولو متقی باشد و امثالهم، این هم از دائره خطاب خارج است.
وقتی گفت؛ «اعتق الرقبه»، هر آنچه که یصدق علیه الرقبه، مشمول این خطاب است، این جامعیت خطاب است که عموم و اطلاق است.
شمول این عنوانی که در متعلق یا موضوع آمده است، نسبت به همه آنچه که یصدق علیه این عنوان، جامعیت است، قانون دوم هم مانعیت است، اینکه این خطاب برای همین عنوان با مصادیقش هست و در واری این عنوان، این خطاب «اکرم»، یا «اعتق»، یا هر تکلیف دیگری نیست، این مفهوم نیست، بلکه می‌گوید که این خطاب برای اینجاست، اما خارج از اینجا، من داوری ندارم، در هر مراجعه به هر کلامی، از هر متکلمی، بر اساس همین رفتار می‌کنیم، که واژگان و تعابیر و کلماتی که در سخن آن‌ها وارد می‌شود، این‌ها بر اساس اصالة العموم، اصالة الاطلاق، قانون اولش شمول و جامعیت نسبت به همه مصادیق است، قانون دوم این است که اصل این است که این موضوع است، غیرازاین چیزی نیست.
اصالة العموم و الاطلاق و اصالة الموضوعیه
قانون اول؛ اصالة العموم و اصالة الاطلاق نام دارد، و قانون دوم هم اصالة الموضوعیه است، اینکه این موضوع است، چیزی دیگر خارج از این، داخل در اینجا نیست.
این قوانینی هست که در خطابات و کلمات متکلمین به عنوان قوانین پایه جاری می‌شود، لذا وقتی می‌گوییم «اکرم العالم»، یعنی «کل من یصدق علیه العالم»، مشمول این اکرم است، این جامعیتش هست که بر اساس عموم یا اطلاق است، بعد در همین‌جا می‌گوییم که «کل من لا یصدق علیه العالم»، مشمول این خطاب نیست، این عالم موضوعیت دارد، فراتر از خودش را طبعاً نمی‌تواند بگیرد، این هم روشن و واضح است، این قانون پایه است.
این دو قانون، یعنی جامعیت مصادیق و مانعیت غیر از مفهوم که خارج از دائره این مفهوم و مصداق است، این دو قانونی که اسمش را جامعیت و مانعیت می‌گذاریم، اولی برمی‌گردد به اصالة العموم و الاطلاق و دومی هم اصالة الموضوعیه هست.
استثناء در دو اصل مذکور
این قوانینی که در اینجا آمد که به دو قانون جامعیت و مانعیت برمی‌گشتند، هر دوی این‌ها بااینکه اصل است و روال طبیعی همان است، هر دو این‌ها تبصره پذیر است، یعنی هم می‌شود دست از جامعیت برداشت، این جمله محدود به بخشی از مصادیق و دائره مفهومی بشود، هم می‌تواند شمول پیدا بکند، بالاتر از دائره مفهومی بیاید.
هم قانون اصالة العموم و الاطلاق با اشکالی می‌تواند محدود بشود و جامع نباشد؛ عالم همه را نگیرد، بخشی از عالم‌ها را بگیرد، هم می‌تواند نسبت به قانون دوم، این حکم فراتر از عالم برود، عالم را هم در بر بگیرد.
یک قانون این است که دائره شمول تکلیف، منطبق بر آن عنوان‌هایی است که در دلیل اخذ شده است، اصل این است که منطبق بر همان دائره معنایی باشد که در کلام آمده است، منتهی کمتر نمی‌شود و دائره محدودتر نمی‌شود، به خاطر اصالة العموم و اصالة الاطلاق، بیشتر نمی‌شود، به خاطر اصالة الموضوعیه برای این عنوان است، که همین است و غیرازاین نیست.
قانون دوم این است که قوانینی که بیان کردیم استثناء پذیر است، قانون اول که تحلیلش دو قانون می‌شد، این‌ها استثناء پذیر است، یعنی می‌تواند خطاب و جمله و کلامی به بخشی از دائره معنای اولی محدود بشود که به ذهن می‌آید، بخشی از عالم را در بر بگیرد، و می‌تواند حتی فراتر از دائره عالم، همین خطاب شمول پیدا بکند، فی‌الجمله می‌شود، اما دلیل می‌خواهد.
دومی که تبصره و استثنائی بر آن قاعده اولی است، به انحاء و اشکالی متصور است، اینکه عنوانی که در موضوع یا متعلق خطاب اخذ شده است، محدودتر بشود یا وسیع‌تر بشود از دائره اولیه معنایی، این امکان‌پذیر است اما بر اقسام و اشکالی است.
اشکال مختلف در توسیع و تضییق مفهوم اولیه
به اقسام و اشکالی می‌شود دائره اولیه از مفهوم اولیه که به ذهن می‌آید، اضیق یا اوسع بشود، یعنی اکرم بیاید روی عالم کوچک‌تر از عالم جامع، یا حتی وسیع‌تر از عالم و دائره معنوی عالم را در بر بگیرد.
سعه و ضیق دائره اراده مولا در این خطاب، نسبت به این موضوع یا متعلق، به اشکالی هست:
1. حقیقت شرعیه
اولین صورت و شکل آن، تغییر در وضع است و پیدایش یک معنای جدید به عنوان حقیقت شرعیه و امثالهم است.
لفظ معنای جدیدی پیدا کرده باشد، این اولین جایی است که می‌توانیم بگوییم حکم و اراده مولا از دائره منضبط اولیه خارج‌شده و ضیق یا سعه پیدا کرده است، که نقل لفظ از معنایی به معنای دیگر است، صلاة و صوم، معنای نویی پیدا کرده که خیلی اضیق از آن صلاة به معنای دعاست، یا صوم به معنای همان امساک مطلق است، ایمان و کفر و امثالهم هم همین‌طور هستند، همه این‌ها معناهای اضیقی از این معانی لغوی پیدا کرده است، معنای جدید هم هست، بنا بر اینکه حقیقت شرعیه را در اینجاها بپذیریم و بگوییم این‌ها معانی جدید است، این از طرف ضیق هست.
از طرف سعه هم ممکن است که در شرع واژه‌ای بیاید که معنای جدید آن فراتر از آن معنای لغوی اولیه است.
واژه‌ای معنای محدودی در وضع لغوی داشته است، ولی در کاربرد شرعی، از وضع لغوی عام‌تر شده است، این هم امکان دارد.
تأثیر وضع جدید در کلام
پس وضع جدید می‌تواند کلمه‌ای را که در حالت لغوی عادی که معنای معینی دارد، آن را محدودتر بکند، یا بازتر و اوسع بکند، بخصوص در طرف تضییقش، مثال‌های زیادی هست، اما در طرف اوسعش، مثال‌ها محدود است.
شکل اول این است که وضع جدیدی متولد شده باشد، قانون این وضع جدید این است که اگر معنای قبلی متروک‌شده، این وضع جدید بدون هیچ قرینه‌ای، معنایش همین می‌شود، که اضیق یا اوسع از معنای اول است.
اگر هم معنای قبلی متروک نشده است، برای حمل بر معنای جدید، قرینه‌ای می‌خواهد، این حمل لفظ بر معنای اضیق یا اوسع از معنای اولیه لغوی است، بر اساس وضع جدید و پیدایش معنای جدید، اضیق یا اوسع است. قانونش این است که اگر معنای جدید، منحصر شد، این قرینه حمل بر او می‌شود، اگر قبلی هم باقی ماند و مشترک شد، قرینه معینه می‌خواهد.
2. قاعده حکومت
شکل دوم؛ آن چیزی است که مرحوم شیخ در اصول کشف کردند و آن قاعده حکومت است، تضییق و توسعه بر اساس حکومت است، همان تعریفی که در اصول در باب حکومت آمده است، حکومت، ورود، تخصیص، تخصص و تفاوت‌هایی که دارند.
حکومت از چیزهایی است که می‌تواند معنای لفظ و وضع اولیه لفظ را در کلام متکلم و شارع، توسعه یا تضییق بدهد. حکومت بر دو قسم است: دلیل حاکم گاهی مضیق معنای اول است، گاهی موسع معنای اول است، به نحو تعبدی می‌گوید که چیزی را به چیزی ملحق می‌کند، یا چیزی را از او خارج می‌کند.
در طرف توسعه‌اش؛ «الطواف صلاةٌ» است، که می‌گوید «اقم صلاة»، احکام صلاة، اینکه باید با طهارت باشد و امثالهم، «صل متطهراً»، بعد دلیلی می‌گوید که «الطواف صلاةٌ»، حکمی که برای صلاة آمد بود و معنای صلاة هم روشن است، توسعه پیدا می‌کند، به خاطر اینکه دلیل حاکم گفته است، که «الطواف صلاةٌ»، وضع جدید پیدا نشده است، در تعبد هم همان عنوان را تطبیق می‌دهند، عنوان را توسعه می‌دهد، منتهی توسعه عنوان تعبدی است، این‌طور نیست که معنای جدید پیدا بکند.
گاهی هم تضییقی هست، به طور مثال می‌گوید که «الفاسق لیس بعالم»، آدم فاسق عالم نیست، لذا عالم محدود به عالم عادل می‌شود و فاسق را در بر نمی‌گیرد.
3. مقید و مخصص لفظی
نوع سوم این است که مقید یا مخصص لفظی وارد بشود، دلیلی که گفته اکرم العالم، مقیدی بگوید که «لا تکرم العالم الفاسق»، مقید و مخصص لفظی است که دائره اولی را با یک‌لفظی که متصلاً یا منفصلاً در ادامه آمده، محدود می‌کند.
در طرف تعمیم چیز خاصی نیست، همان حکومت می‌شود، اینکه حکم عالم را شامل متقی هم قرار بدهد، باید بگوید که «المتقی عالمٌ»، «الطواف صلاة»، آن تعبد تصرفی می‌شود، یا نوع اول است. در شکل سوم، در تعمیم، مقید و مخصص لفظی هست، گفتن اینکه یک معمم لفظی هست، معنایی ندارد، شکل سوم اختصاص به همان تضییق دائره معنا دارد، نه از باب اینکه عالم معنای جدید پیدا کرده است، نه از باب اینکه دلیل تعبدی بگوید که فاسق عالم نیست، یا متقی عالم است، بلکه از این باب که لفظ می‌گوید که عالم معنای جدید پیدا نکرده است، تعبدی نمی‌کنم که این فاسق عالم هست یا عالم نیست، بلکه به خاطر هر مصلحتی زید یا عمرو یا بکر یا فاسق را از این بیرون بردم.
4. قرائن لبیه
قسم چهارم از تضییق یا تعمیم، بر اساس قرائن لبیّه است که ما بدانیم دلیل و عنوانی که در دلیل واردشده، ضیق یا سعه پیدا کرده است.
قرائن لبیّه اعم است از اینکه یک حکم عقلی مستقل و قطعی باشد، کما اینکه عقل یک‌چیزی را حکم بکند، یا اینکه چیز عقلی نیست، عقلا در مقام محاوره و تخاطب و فهمشان از متون، به خاطر یک مناسبت‌هایی و نکاتی، این دائره را تضییق یا توسعه می‌دهند، قرینه غیر لفظیه‌ای که دائره لفظ و موضوع و متعلق را تضییق می‌دهد، یا توسعه می‌دهد، این می‌تواند یک حکم عقلی یا حکم عقلایی باشد، می‌تواند یک مناسبات حکم و موضوعی باشد که عرف به این صورت می‌فهمد، ولو اینکه خلاف این هم اشکالی ندارد.
طیفی از قرائن در اینجا وجود دارد، از قرائن خیلی قوی عقلی می‌گیرد، مثلاً این تکلیف برای کسی است که قدرت داشته باشد، اینکه تکلیف مشروط به قدرت است و توسعه ندارد که غیر قادر را در بر بگیرد، فقط قادر را در بر می‌گیرد، این حکم عقلی است، تا آنجایی که یک‌چیزهایی که حکم عقلایی است، یا مناسبات حکم و موضوع دلیل انسان را به این سمت می‌برد که این دائره مضیق باشد، طیفی دارد که همه این‌ها در قسم چهارم قرار می‌گیرد.
قسم چهارم هم می‌تواند حالت توسعه و هم حالت تضییق بدهد، یعنی به دو صورت تقسیم می‌شود، مثل قسم اول و دوم که توسعه و تضییق در آن‌ها بود، به خلاف قسم سوم که فقط تضییقی بود، اما نوع چهارم هم توسعه‌ای و هم تضییقی می‌تواند باشد، تضییقی مثل بحث انصراف است، توسعه مثل فحوا، «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» ، با یک حکم عقلی و فهم عرفی، فحوا می‌گوید که این در ضرب و امثالهم هم هست، یا تنقیح مناط، دلیل را از دائره مفهوم، توسعه به سمت چیزهایی که در این دائره نبود، می‌دهد، اما به خاطر حکم فحوا و اولویت، یا به خاطر قانون تنقیح مناط، بر اساس شواهد و قرائن توسعه پیدا می‌کند.
توسعه و تضییق وضع اولیه خطاب به واسطه قرائن لبیّه
قرائن غیرلفظی و قرائن لبیّه، خطاب را از محدوده وضعی اولیه خودش جابه‌جا می‌کند و گسترش می‌دهد، توسعه می‌دهد به وراء و فراتر از آن مفهومی که در دلیل آمده است، «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»، لا تضرب را هم شامل می‌شود.
قانون چهارم در قلمرو توسعه هست، همین قانون چهارم در طرف تضییق خطاب هم می‌آید، قرائن لبیّه‌ای که این عام یا مطلق را از دائره وضع اولیه لغوی محدود می‌کند.
اقسام متصوره محدودیت خطاب به بخشی از معنا
پس محدود ساختن خطاب و واژگانی که در دلیل آمده به بخشی از معنا، به یکی از چهار قسم متصور است:
1 – معنای جدید پیدا بشود.
2 – به نحو حکومت تضییقی دلیل حاکم بیاید.
3 – به نحو مقید لفظی یا مخصص لفظی دلیل بیاید.
4 – با قرائن غیر لفظیه؛ دائره معنا اضیق از آن معنای اولیه بشود که در وضع لغوی وجود داشته است.
تضییق به نحو قسم سوم که بر اساس قرائن غیر لفظیه است، با قرائن لبیّ، عقلی و عقلایی و عرفی این دائره معنایی، تضییق شده است.
قسم چهارم؛ قرائن لبیّه و غیر لفظیه، انواعی دارد، هر یک از بزرگانی که یک بیانی داشتند و به یک نکته‌ای توجه کردند، غالباً همه آن‌ها درست می‌گویند، منتهی هرکسی از یک منظری به این مسئله پرداخته است، مرحوم آخوند، نائینی، شهید صدر، هرکدام از یک منظری به این مسئله پرداخته‌اند وگرنه تقریباً می‌شود گفت که اکثر چیزهایی که فرمودند، درست است، منتهی هرکسی یک‌گوشه‌ای از واقعیت و حق مطلب را بیان کرده‌اند.
ما می‌گوییم قسم چهارم که قرینه لبیّه و قرائن غیر لفظیه است، بر اقسامی هستند، متفرق در بعضی از کلمات بزرگان خواهد آمد، هم یک‌چیزهای اضافه‌ای بیان می‌شود.
قانون قرائن لبیّه و غیر لفظیه ای که می‌آید دائره معنا را محدود می‌کند، این یک یا دو قانون نیستند، بلکه انواع قرائن عامه و خاصه در اینجا وجود دارد، قرائن غیرلفظی و لبیّه، می‌تواند یک قرائن عامه‌ای باشد که مجموعه‌ای از خطابات را محدود بکند، هم می‌تواند قرائن خاصه باشد.
این‌هایی که به عنوان قرائن لفظی یا قرائن لبیّه گفته می‌شود، می‌تواند عامه باشد که با یک قرینه عقلی، همه خطاب‌ها مقید به قدرت شده است، ممکن است که این قرائن جابه‌جا باشد، در مجموعه‌ای باشد، گاهی فقط در یک جمله است.
دائره قرائنی که بر خواهیم شمرد، می‌تواند دائره خیلی عامی باشد، می‌تواند محدودتر باشد، می‌تواند کاملاً اختصاص به یک خطاب داشته باشد، قرائنی که بدون اینکه لفظ باشد، دائره معنا و شمول خطاب را محدود می‌کند، گاهی یک قرینه آن‌قدر عقلی و عام هست، که با یک کلید، تمام خطابات مقید می‌شوند.
گاهی دائره شمول این قرینه، محدودتر است، به طور مثال یک‌صد دلیل را در بر می‌گیرد، گاهی مثلاً کلمه عالم می‌آید، اگر گفتیم به قرائن غیر لفظیه‌ای، معنایش عالم دین است، مقصود همه علما نیست، جمع زیادی از خطابات را محدود می‌کند، گاهی از آن پایین‌تر، گاهی هم یک دلیل است، «الماء مطهر»، این منصرف به آب پاک است، دائره قرائن لبیّه‌ای که موجب تضییق می‌شود.
ترجیح ما این است که بگوییم انصراف یعنی محدود شدن دلیل به بخشی از مفاد آن‌که ناشی از عوامل بالا نباشد، در این صورت انصراف است.
