بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ تعدیه حکم
مقدمه
سخن در این بود که ادله رادعه از عمل به قیاس شامل اسباب تعدیه حکمی که در بین اصولیین رایج و متداول است می‌شود یا نه؟ و اگر نه چرا؟
چرا تنقیح مناط، تعلیل، الغاء خصوصیت و امثال این‌ها مشمول ادله قیاس و اطلاقات قیاس نیست در پاسخ به ترتیب به ادله‌ای اشاره کردیم.
دلیل اول این بود که فرض می‌گیریم مفهوم قیاس یک مفهوم مجملی است و ما نتوانستیم به شمول یا ضیق آن و ضیق مفهومی پی ببریم اینجا اگر اجمال را بپذیریم قاعده‌اش این است که قدر متیقن بگیریم این‌ها از قدر متیقن بیرون می‌رود.
در موارد اجمال مفهومی بین عام و خاص، باید قدر متیقن را گرفت به اضافه آن چیزهایی که به طور خاص در روایات به آن اشاره شده است.
دلیل دوم این بود که اصلاً مفهوم قیاس این است که تسریه و تعدیه حکم بر اساس یک امور ظنی و وهمی و بر اساس صرف یک مسانخت و مشابهت اولیه باشد. همین که یک مشابهتی دارد و ظنی پیدا می‌کند این قیاس است والا قیاس اگر کسی قطع و اطمینان پیدا می‌کند دیگر صدق نمی‌کند آنجا این‌جور نیست که یک تخمین عامیانه و سطحی باشد، حساب و کتاب دارد قاعده دارد و لذا قیاس، این تعدیه‌های بی‌قاعده‌ای است که بر اساس مجرد یک ظنی یا مسانخت و مشابهتی انجام می‌شود.
دلیل سوم این بود که فرض هم اگر بگیریم که قیاس مفهوم عام‌تری از اینکه گفته شد دارد و مطلق تعدیه حکم از اصل به فرع قیاس است ولو اینکه این تعدیه بر اساس تنقیح مناط، الغاء خصوصیت یا فحوا و اولویت و یا حتی تعلیل باشد.
فرض می‌گیریم این به لحاظ مفهومی شمول دارد اما اینجا یک انصرافی وجود دارد و مجموعه قرائن لُبی، حالی و مقامی موجب انصراف قیاس به غیر از این اسباب تعدیه حکم که در آن‌ها اطمینان و قطعی است و یا دلیل ظاهری وجود دارد است، این‌ها از مفاد روایات خارج‌اند نه اینکه مفهوم این‌ها را نمی‌گیرد بلکه انصراف مفهومی داریم و با آن شواهد و نکاتی که گفته شد.
دلیل چهارم این بود که از انصراف جلوتر بیاییم بگوییم قیاس مفهوم عام دارد مطلق است یا ادله‌ای که وجود دارد مطلقه عام است اما ما مقیدات لفظی و لبی داریم مثل هر چیز دیگر و هر جای دیگر که توضیح خواهیم داد.
بررسی یک سؤال
البته قبل از اینکه به وجوه تقیید و قرائن لبیه و لفظیه تقیید اینجا اشاره بکنیم یک سؤال کلی اینجا مطرح است و آن این است که کسی بگوید این اطلاقات باب قیاس آبی از تقیید و تخصیص است یعنی آن لحن تندی که امام لعن می‌کند «أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ» یا «لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَة» به خاطر قیاس و امثال این‌ها ممکن است کسی بگوید آنجا آبی از تخصیص می‌شود این شدت و حدت و برخورد امام موجب می‌شود که آبی از تخصیص بشود و اگر ابای از تخصیص شد نمی‌توانی بگویی که با ادله بیرون تقیید می‌زنیم
این یک سؤال جدی است که وجود دارد.
خروج تعلیل از موضوع قیاس به نحو تخصص
حالا آنچه به عنوان مقیدات لبیه و لفظیه اینجا می‌شود بر شمرد به این ترتیب است که در تعلیل کسی ممکن است بگوید تعلیل -بعد از اینکه در کلام تعلیل بود و ظهور لفظی برای تسریه و تعدیه پیدا شد- موجب می‌شود به نحو تخصص از آن دلیل خارج بشود، دیگر تقیید نیست، تخصصاً از موضوع قیاس بیرون می‌برد.
در تعلیل در واقع بحث نسبت به شمول ادله قیاس تابعی است از یک بحث دیگر که اگر آنجا یک موضعی بگیریم تخصصاً از قیاس بیرون می‌رود اگر یک موضع دیگر بگیریم می‌شود مصداق قیاس.
بحث پایه این است لا تشرب الخمر لانه مسکر آیا این مسکر، یعنی مطلق المسکر یا مسکریت خاصه را می‌گوید اگر کسی گفت مطلق الاسکار دلیل و علت است؛ بر اساس آن تعمیم می‌دهد، اینجا دیگر بحث قیاس مطرح نیست و اباء از تخصیص هم اینجا مشکلی ندارد؛ برای اینکه این خروجش تخصصی شد.
بنابراین اینجا بحث موضوعی و صغروی است که تعلیل را در عموم این تعلیل ظاهر بدانیم یا اینکه دلیل، اسکار خاص است. اگر دلیل اسکار عام بود دیگر ظهوری اینجا وجود دارد سرایت حکم از آن خمر به الکلی که آن هم مسکر است این سرایت از اصل به فرع نیست این سرایت بر اساس یک عامی است که کلُ مسکرٍ حرامٌ این مصداقش هم هست مصداق عام را در عطف به عام کردن دیگر عطف فرع به اصل نیست که قیاس باشد این تخصصاً خارج می‌شود. تطبیق عام بر مصداق است و این از قیاس بیرون می‌رود.
بنابراین تعلیل را که بیرون می‌بریم علت این است اینجا تقیید هم نیست تخصص است.
حالا اینکه این درست است یا درست نیست، جای دیگر باید بحث بکنیم.
ما هم با شما همراه هستیم اگر کسی گفت تعلیل ظهور در پایه‌ریزی یک قاعده عامه ندارد حتماً عطف مصداق‌های دیگر بر این معلل، عطف فرع به اصل است و قیاس است اما اگر گفتیم ظهورش این است که کلُ مسکرٍ حرامٌ اینجا یک قاعده عامه فقهی است این‌ها مصادیق و افراد آن می‌شود و جای قیاس نیست و خارج است.
پس این مواردی که خارج شده است یک به یک باید دید. این مورد فراتر از تقیید و تخصیص است اصلاً تخصصاً خارج است.
مورد بعد که موارد قطع باشد آنجا که مکلف یقین دارد به اینکه این‌طور است یعنی این مورد هم مثل آن مورد است در مواردی که قطع دارد حکم عقل به عدم امکان تخلف از قطع و عدم تخلف از قطع این مقید این اطلاقات می‌شود اطلاقات گفته است شما نمی‌توانید فرعی را به اصلی عطف و ملحق بکنید و مطلق هم هست، ظن و قطع در آن مأخوذ نیست، اطلاق و شمول دارد همه را می‌گیرد منتها این حکم عقلی قطعی این را تخصیص می‌زند می‌گوید آنجایی که قطع دارد این حتماً این باید خارج باشد البته این حکم عقلی قطعی بیشتر موجب انصراف می‌شود ولی اگر کسی گفت انصراف نه، می‌شود فرمول تقیید و تخصیص را درست کرد. عقل می‌گوید این موارد قطع به خاطر این حکم قطعی از آن خارج است یعنی اینجا یک حکم عقلی می‌آید آن را تخصیص می‌زند.
سؤال: ادله حجیت قطع مقید ادله حرمت قیاس می‌شود؟
جواب: اینجا یک ظرایفی در کار هست که حجیت قطع که عقل می‌گوید هست ممکن است کسی بگوید نسبت این با قیاس نسبت من وجه است این شبهه‌ای است که اینجا وجود دارد و جواب هم این است که در بعض موارد است که من وجه هم باشد مقید می‌شود چند مورد داریم که علی‌رغم اینکه من وجه هستند و نسبتشان مطلق نیست باز این یکی مقید آن می‌شود یکی آنجا است که اگر نخواهد تقیید بزند آن فرد نادر پیدا می‌شود و آن یک مصداق است و یکی هم این‌جور جاهاست.
حجیت ظهور عرفی
آنجا که حکم عقل قطعی وجود دارد نمی‌شود گفت ملاحظه نسبت می‌کنیم و در ماده اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند این حکم عقلی را نمی‌شود کنار گذاشت
بنابراین این حکم عقل قطعی به اینکه به عقل باید عمل کرد و از قطع نمی‌شود دست برداشت و حجیت دارد این ولو اینکه نسبتش با ادله قیاس من وجه است اما چون حکم عقل را نمی‌شود کاری کرد باید بر دیگری مقدم داشت و آن را تخصیص می‌زند
اما در مثل اطمینان و آنکه عرف عقلا می‌گویند حجت است یا آنجا که ظهور عرفی داریم مثل این ثیابها که در مثال دیروز بود عرف می‌گوید ظهورش یعنی حاجب، جاهایی که ما الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط می‌کنیم این خیلی جاها بحث ظهور است یعنی این کلام به عرف عرضه بکنید برای این امر خصوصیت قائل نیست الغاء خصوصیت می‌کند این نوع مواردی که ظهور عرفی وجود دارد ظهور عرفی طبق حکم عقلایی حجت است آن قبلی عقل بود که می‌گفت حجت دارد، ظهورات، بنای عقلا است که می‌گوید حجت دارد.
جایی که دلیل بر حجیت یک ظهور داریم، نه صرف یک ظنی و مشابهتی که غالب موارد قیاس است، نسبت این‌ها با ادله قیاس باید سنجیده شود با فرض اینکه قیاس ظهور اولیه و معنائی‌اش عام است، همه این‌ها را می‌گیرد.
این هم باید بگوییم که در واقع ادله‌ای که می‌گوید اینجا حجت است موجب می‌شود حالا اینجا باید گفت ادله قیاسی که گفته است نمی‌شود عمل کرد و فرع را به اصل تطبیق داد این مطلقی است که خَرَجَ از او آنجایی که یک حجت عرفی بگوید می‌شود این فرع را بر اصل عطف کرد
مطلقات می‌گوید شما نمی‌توانید اصلی را بر فرعی تعمیم بدهید که در آن دلیل نیست و این مقیدات می‌گوید این ظهور حجت است و از آن بیرون می‌برد. این یک بیان است
نادرستی تعمیم از اصل به فرع در ادله قیاس
شاید بیان دقیق‌تر مسئله این باشد مفاد دلیل و ادله قیاس این است که تعمیم از اصل به فرع بدون حجت درست نیست، آن وقت این دلیل دیگر وارد می‌شود یا موضوع آن را منتفی می‌کند وقتی می‌گوید حجت است موضوع آن به نحو ورود منتفی می‌شود
منتها این بر فرض این است که دلیلی که می‌گوید قیاس نکن، یعنی بدون حجت قیاس نکن، قاعدتاً هم این‌جور هست، شما از اصل یک حکمی به حکم دیگر نمی‌توان پرید، چطور بدون حجت از این حکم به آن حکم طفره بروید و منتقل بشوید.
آن وقت اگر این قید خورد، آنجایی که تعلیل می‌شود حجت، ظهور الغاء خصوصیت می‌شود حجت، دلیل حجیت آن وارد بر این قیاس می‌شود ورود پیدا می‌کند برای اینکه قیاس یعنی آنکه شما حجت ندارید و الا اگر حجت داشته باشید که مانعی ندارد اگر حجت داشته باشید که این فرع حکمی دارد دیگر تعمیم از اصل به فرع مصداقی اینجا پیدا نمی‌کند.
بنابراین جواب چهارم ما این شد که حتی اگر مفهوم قیاس را مطلق بدانیم و انصراف هم قائل نباشیم حتماً در آنجا یک قیدی به عنوان اینکه تعمیم بدون حجت وجود دارد اگر این‌جور باشد دیگر تعلیل و قطع و ظهورات مثل الغاء خصوصیت یا به نحو تخصص یا به نحو ورود از آن بیرون می‌رود.
یک شبهه و پاسخ آن
سؤال: این شبهه است که ممکن است ادله نهی از قیاس را حاکم بر آن ادله بداند
جواب: این شبهه درستی است ممکن است کسی بگوید این دلیل قیاس آمده است که نفی حجیت‌ها را بکند، قیاس حجیت چیزهای دیگر را نفی می‌کند حجیت ظهورات و حتی حجیت قطع را می‌خواهد نفی بکند این مقام اگر برای ادله قیاس باشد آن وقت با هیچ‌کدام از این‌ها که گفتیم مقاومت نمی‌کند مگر قطع که آنجا راهی ندارد.
در واقع ممکن است کسی بگوید امام با این ادله قیاس حجیت‌ها و ظهورات را ردع می‌کند. این شبهه‌ای است که کسی ممکن است داشته باشد شاید در پس ذهن اخباری‌ها یک جاهایی این بوده است که اگر این نبود عقلا، حجت می‌دانستند امام می‌خواهد آن را نفی می‌کند.
جواب این سؤال این است که این شمول و بُرد را در قیاس بخواهیم قائل بشویم حتماً درست نیست اگر بخواهیم این شمول را قائل بشویم ممکن است بگوییم ادله قیاس خبر واحد را می‌گوید حجت نیست آنجا که خبر واحد داریم که این حکم عام است، عام که شد این فرض مشکوک هم مصداق آن عام می‌شود مثل همین تعدیل و ظهورات، بگوییم این حجیت‌های عقلایی را منع و ردع می‌کند این دون اثباته خرط القتاد واقعاً.
ظاهر از این ادله این است که در واقع مشابهت و مسانخت را بخواهید مبنای سرایت قرار بدهید اما اگر این مشابهت و مسانخت یک دلیل دارد، تعلیل و قطع و چیزی از این قبیل است این بعید است آن را بگیرد.
سؤال: یک پله پایین‌تر ادعا بکنیم، یعنی نفی حجج عرفی که بر پایه مقایسه است، ادله قیاس این قاعده را بگیرد هر حجت‌های عرفی که بر پایه مقایسه است همه منتفی است از نظر من شارع این‌ها حجیت ندارد؛ یعنی هر چیزی که بر پایه مقایسه مورد با موردی است شما بخواهید یک حجت عرفی اینجا حساب بکنید من اینجا فی المرة می‌گویم حجت نیست یعنی این را یک مقدار پایین‌تر بیاوریم حالا در این فضا دون اثباته خرط القتاد اینجا هم ...
جواب: این‌طور فرض بگیریم، عرف این روایات و متفاهم از این روایات این‌طور نیست که یک حجت ثابته‌ای را بخواهد نفی بکند جز اینکه کسی بخواهد با یک مسانخت و مشابهتی حکم را بخواهد از جایی به جای دیگر سرایت بدهد. اگر این سرایت مستند به دلیلی و حجتی شد که عقلا آن را معتبر می‌دانند آن امر را بگوید نه؟ این بعید است یعنی نفی حجیت مثل تعلیل یا حجیت ظهوراتی که از کلام تا گفته می‌شود این‌جور برداشت می‌شود این نمی‌تواند آن را نفی کند نفی این ظهورات که در ذهن عرف جا افتاده است با این نمی‌شود
نفی این صرف مشابهت یا ظنونی که به یک حجت مبتنی نیست، به یک ظهور عقلایی حجت با قطع‌نظر از این مبتنی نیست این بعید است.
بگوییم این ادله می‌گوید تعلیل را حجت ندان، این بعید است لا تشرب الخمر لانه مسکر، این ادله قیاس می‌گوید لا تشرب الخمر لانه مسکر، شما نمی‌توانید این لانه مسکر را تعمیم بدهید وجه شمول قرار بدهید یا آنجایی که کلمه می‌گوید ثیاب می‌گوید هیچ‌کس به ذهنش نمی‌آید که یک حائلی و مانعی است که او را نمی‌بیند یک ظهوری می‌بیند و آن را برای خود حجت می‌داند این می‌گوید از مورد قیاس بیرون است.
بازسازی بیان وجه چهارم
به‌عبارت‌دیگر -که بازسازی بیان اول است-وجه چهارم این است که قیاس در اینجا با قرائن یک قیودی دارد که این موارد از آن یا تخصصاً یا به نحو ورود خارج می‌شود و مهم‌ترین قید و نکته‌اش این است که این نفی قیاس و ردع از عمل به قیاس می‌خواهد حجت‌های عقلایی را منع بکند، انواع حجج، مثل تعلیل، اطمینان‌هایی که برداشت از کلام پیدا می‌کند آن‌ها را می‌خواهد نفی بکند یا این جایگاه را ندارد آنکه می‌خواهد نفی بکند در واقع این مقایسه‌های سطحی و ظنی و امثال این‌هاست.
ظاهر این است که مقایسه‌های ظنی و سطحی را می‌خواهد منع بکند نه اینکه مقایسه‌هایی که با ظهورات عرفی و ادله روشن عرفی انجام می‌شود و الا مقایسه‌هایی که انجام می‌شود یعنی تعمیم‌هایی که با یک ظهوراتی جا افتاده است و ادله معتبر انجام می‌شود این می‌گوید این تخصصاً قیاس نیست.
بازگشت وجه چهارم به وجه دوم
البته ما در این چهارم بیشتر به بحث دوم می‌رسیم یعنی می‌گوییم قیاس یک معنایی دارد که این‌ها از آن تخصصاً خارج است.
در واقع بحث چهارم نسبت به بعضی از این انواع به آن وجه دوم برمی‌گردد البته بعضی هم نوعی مقید است، مثل قطع می‌تواند مقید باشد این دو شکلی شد که به نکته‌اش باید توجه کنید.
یک نکته کلیدی
بنابراین نکته کلیدی در اینجا این است که بعضی از اقسام با تقیید و تخصیص بیرون می‌رود مثل قطع، بعض از اقسام اگر دقت بکنیم نکته‌ای در ادله قیاس است که این‌ها از آن به نحو تخصص یا ورود خارج هستند.
با توجه به تعدد تسریه حکم باید بگوییم این پنج شش اسباب تعدیه حکم که داریم و عبارت است از تعلیل و الغاء خصوصیت تنقیح مناط و فحوا و اولویت و امثال این‌ها، خروج این‌ها یا از قیاس یا به نحو در واقع انصراف است یا به نحو تخصص است یا به نحو تخصیص است یا به نحو ورود است، هرکدام از این‌ها به نحوی است بعضی را هم دو سه وجه می‌شود بیان کرد.
درهرصورت نکته کلیدی که در این بند اخیر می‌خواهیم تأکید بکنیم این است که این متفاهم از ادله و روایات قیاس، تعدیه حکم از اصل به فرع است بر اساس یک چیزهایی که فی حد نفسه هم خیلی حجت به شمار نمی‌آید یا اگر حجت به شمار می‌آید در همین حد است که یک مسانختی دارد که کسی ادعای حجیتش کرده است می‌خواهد بگوید این‌ها حجت نیست.
اما اینکه حجت‌های ثابت دیگر را نفی حجیت بکنید مثل تعلیل و مثل قطع و امثال این‌ها این بعید است و خارج از متفاهم از مجموعه روایات است این قید که این نکته در آن دیده بشود آنجاهایی که یک حجیت عقلاییه ثابته‌ای وجود دارد موجب می‌شود آن مورد تخصصاً یا وروداً از دلیل بیرون باشد. این چهار پنج وجهی بود که برای عدم شمول می‌شد ذکر کرد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
