بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ تعدیه حکم
مقدمه
چند نکته‌ای باقی ماند یک بحثی که اینجا باقی ماند و مطرح کردیم ولی تمام نشد این بود که در روایات قیاس، این سؤال مطرح شد که اعتماد به قیاس و مراجعه به قیاس و اعمال قیاس در مقام استنباط، این حرمت طریقیه دارد یا علاوه بر آن حرمت نفسیه هم دارد؟
گفتیم حرمت مراجعه به آن ادله‌ای که حجت نیست این حرمت طریقیه است این‌جور نیست که اگر کسی به آن‌ها مراجعه کرد و بر اساس آن‌ها نظر داد خود این اقدام یک امر مُحرمی باشد بلکه این عدم حجیت حرمتی و حکم تکلیفی بر آن مترتب نمی‌شود همان عدم حجیت وضعیه است که نتیجه‌اش حرمت طریقیه است و معنای حرمت طریقیه این است که اگر کسی طبق این عمل کرد و به واقع نرسید در پیشگاه خداوند معذور نیست و الا اگر طبق قیاس عمل کرد و اتفاقاً با واقع هم انطباق داشت او خبر نداشت او قیاس حکم را به دیگری تسری داد ولی فی‌الواقع روایتی بود در اینجا مرتکب گناه نشده است در جایی که یک طریقی را نفی حجیت بکنیم حرمت عمل به آن طریق، یک حرمت طریقی است و لا غیر.
کما اینکه در باب تقلید یا در باب فحص هم همین‌طور است؛ شما باید فحص کنید تکلیف را به دست بیاورید اگر کسی فحص نکرد و احتیاط کرد، مشکلی ندارد احتیاط نکرد، یک چیزی را گرفت و عمل کرد و جلو رفت ولی در واقع (حالا واقع نفس الامری یا واقع تقلیدی او) حجت برای او همین بود گناهی نکرده است و عمل کرده است.
سؤال: اگر کسی قضاوت می‌کند ولی در واقع اهلیتش را نداشته است ولی قضاوت می‌کند ولو به واقع رسیده است ...
جواب: بله همین‌طور است احتمال بود.
احتمالات موجود در خطابات تحریمی
جلسه قبل طرح سؤال کردیم یک احتمال این بود که آنچه در قیاس هم هست به عنوان ردع و منع، این همان عدم حجیت را بیان می‌کند و نتیجه‌اش هم حرمت طریقیه است و لا اکثر،
احتمال دیگر این بود که اینجا یک جهاتی در کار است که علاوه بر حرمت طریقیه یک حرمت نفسیه هم قرار داده شده است. این طرح سؤال بود که جلسه قبل مطرح شد
در پاسخ حال طبیعی و شکل متعارف قصه این است که همان احتمال اول را کسی بپذیرد که بگوید این‌ها جنبه طریقیت در آن وجود دارد و اگر خلاف آن عمل کرد بر طبق قیاس و خلاف این روایات عند الله معذور نیست معنایش این است که اگر اصاب اشکال ندارد اگر اخطأ اشکال دارد.
این ظاهر اولیه این نوع موارد حجج همان احتمال اول است
احتمال حرمت نفسیه به خاطر وجود مفسده
اما ممکن است کسی اینجا بگوید ما روایاتی داریم که ظهور در این دارند که علاوه بر عدم حجیت و عدم طریقیت و نفی حجیت که لازمه‌اش حرمت طریقی است علاوه بر آن یک مفسده‌ای در کار است که حرمت نفسیه¬ای را تولید می‌کند.
ظاهر روایات این است. چهار پنج روایاتی که قبلاً خواندیم ظهور در این دارد؛ آنکه می‌گوید لعن الله اباحنیفه که این کار را انجام داد، «أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ» و از این قبیل.
سه چهار روایت داریم که ظهور آن‌ها فراتر از حرمت طریقی و حالت غیری و طریقی است ظاهرش این است که خود این عمل یک نوع مفسده در مستقلی دارد.
یک قرینه لفظیه و لبیه‌ای وجود دارد که جایی که حجیتی را نفی می‌کند یعنی اینکه این ارزشی برای تو ندارد حالا اینکه گناه بکنی اگر این حجت را در مقام استنباط استفاده بکنید یا عمل بکنید این‌ها ...
ممکن است کسی این‌طور بگوید که از این‌ها استفاده می‌شود یک نوعی حرمت نفسیه در اینجا به خاطر مفسده‌ای که در کار هست وجود دارد که آن قیاس وجود دارد.
این احتمال را، شاید احتمال درست هیچ‌کدام از این‌ها نباشد یعنی این مطلب دوم را بگوییم درست نیست اینجا اگر کسی عمل به قیاس بکند و منطبق بر واقع باشد عمل بر واقع کرده است و خطایی نکرده است عمل منطبق بر واقع است و عمل درست است این روایت که منع می‌کند منع از فتوای به قیاس می‌کند.
افتاء به قیاس غیر از عمل به قیاس برای خود مکلف است افتاء به قیاس، یا اظهار عمل به قیاس، این‌ها عناوینی است که اگر جایی باشد البته حرام است و عنوان جدید است و حرام نفسی است نه اینکه عمل به قیاس با قطع‌نظر از اینکه نماد باشد یا فتوا دادن باشد بگوییم این یک حرمت نفسیه دارد.
احتمالات در متعلق حرمت نفسیه
دو چیز می‌توان گفت حرام نفسی است چون متعلق این حرام نفسی و حرمت نفسیه سه چیز تصور می‌شود و سه احتمال دارد.
یکی اینکه متعلق این حرمت نفسیه علاوه بر حرمت طریقیه نفس عمل به قیاس یک فرد در کار شخصی باشد فرض بگیرید کسی نمی‌داند و او هم طبق قیاس عمل کرد
دو اینکه بگوییم عملی که حالت ظهور و بروز دارد و حالت نماد دارد.
سه اینکه افتاء به قیاس شود و نظر بر اساس قیاس باشد
به نظر می‌رسد حرمت نفسیه از این روایات قابل استفاده هست ولی نه برای اولی بلکه برای دوم و سوم.
اولی این بود که کسی بین خودش و خدا، رجاءً عمل کرد هر چند ظنی بود. نگفت من حتماً قیاس را قبول دارم گفت شاید اینجا امام صادق علیه‌السلام اشکال نکند با هر تصوری، بدون اینکه حالت تمردی داشته باشد یا اینکه کسی بداند و نماد بشود و امثال این‌ها. بلکه فی حد نفسه با قصد رجاء عمل کرد و اتفاقاً واقع مطابق قیاس او بود این بعید است که بگوییم علاوه بر حرمت طریقیه، حرمت نفسیه هم دارد.
پس در ذات عملی که از این شوائب جدا باشد شائبه‌ای آن را نگرفته است، فتوا نمی‌دهد اظهار و ابراز هم نمی‌کند ولی خودش یک قطعی هم ندارد که بگوییم که قطع است و از قیاس خارج شد احتمالی می‌دهد و طبق آن عمل می‌کند بدون اینکه هیچ‌گونه از این شائبه‌های بیرونی باشد این بعید است حرمت نفسیه داشته باشد.
آنکه حرمت نفسیه دارد و از روایات هم در ازای آن باشند آن دو چیز بعد است یکی اینکه عمل او به قیاس، عمل آشکاری باشد که حالت نمادین پیدا کرده است می‌گویند این عملش را طبق قیاس انجام می‌دهد این یک عنوان ثانوی است که حرمت نفسیه دارد غیر از حرمت طریقیه.
یک مورد هم اینکه افتاء به قیاس بکند یعنی اینکه بر اساس قیاس به خدا نسبت بدهد. این افتاء البته حتماً حرام است این افتاء در طرق دیگری هم که معتبر نیست حرام است. حرام نفسی است یعنی گناه می‌کند.
حرمت نفسیه از روایات استفاده می‌شود اما دقت بکنیم نه حرمت نفسیه در ذات عمل به قیاس مجرداً عن الشوائب و اللواحق بلکه حرمت نفسیه در عمل به قیاسی است که نمادی بشود و ظهور و بروزی داشته باشد و حکایت‌گر و مؤید عمل به قیاس باشد در فضای اجتماعی.
دو اینکه به قیاس فتوا بدهد، حتماً فتوا دادنش حرام است، حرام نفیسه هم هست. اول من قاس ابلیس یا لعن الله اباحنیفه اشاره به این دارد می‌گوید این فتوا می‌دهد برخلاف حجت یعنی به خدا نسبت می‌دهد بر اساس چیزی که حجت نیست
سؤال: اینکه قصد رجاء باشد بعد از این همه روایت قصد رجاء در آن متمشی می‌شود؟
جواب: بله می‌گوید این روایت گفته‌اند نمی‌شود به آن استناد بکنید ولی این روایت نفی نکرده است ممکن است فی‌الواقع در جایی قیاس با واقع منطبق باشد، روایات احتمال انطباق را که نفی نکرده‌اند. روایت می‌گویند نمی‌توانید احراز بکنید و الا جاهایی می‌شود گفت این با آن مشابهت داشته و حکم این با آن یکی بوده است. این روایات فقط نفی اعتبار و حجیت می‌کنند نمی‌شود به این‌ها اعتماد و استناد کرد ولی اینکه هیچ جا این‌ها با واقع منطبق نیست را نمی‌شود گفت.
سؤال: ممکن است قصد رجاء هم نداشته باشد؟
جواب: برای تقویت می‌گویم قصد رجاء، از هر بابی به قیاس عمل کرد هر چند قصد رجاء نباشد می‌خواهم جایی را بگویم که قدر متیقن هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این اشکال دارد و حرمت نفسیه دارد و الا اگر آن دو مسئله یعنی اسناد و افتاء نباشد و عمل هم یک عملی که جریان آن طرف را تقویت نکند و نماد عمل به قیاس نباشد هر طور دیگر باشد حرمت طریقیه دارد و نفسیه ندارد.
این هم نکته‌ای بود که در روایات لازم بود به آن توجه بشود
سؤال: اگر فتوای صحیحی از آن در آمد اشکال ندارد؟
جواب: فتوا مشکل دارد، فتوا دادن [بر اساس قیاس] حرام است، عمل را می‌گوییم حرمت نفسیه ندارد اما افتاء فقط عمل فقط حرمت طریقیه محض دارد اما دو چیز دیگر است که حرمت نفسیه دارد یکی افتاء است و دیگر عملی که همراه یک شوائبی است مثل بزرگ کردن و تقویت جریان قیاس باشد.
سؤال: عمل که بدون افتاء و اسناد صورت نمی‌گیرد؟
جواب: بله می‌گوییم که این‌ها از هم جداست.
سؤال: اول باید به خدا اسناد بدهد بعد عمل بکند؟
جواب: نه ممکن است کسی اسناد ندهد و عمل کند مثل همین که گفتم به قصد رجاء یا هر چیز دیگر می‌گوید من این‌جور عمل می‌کنم که شاید این‌طور باشد.
سؤال: فرض کنید شاید طرف می‌داند عمل توسل به علوم غریبه برای تشخیص حکم ممنوع است مثلاً ولی انجام می‌دهد ...
جواب: بله بعد هم واقعاً درست در آمد نمی‌شود گفت این کار حرامی‌کرده است مگر اینکه بگوییم این اگر جوری نشان می‌دهی که جامعه را به سمت علوم غریبه بکشانی، این عنوان ثانویه می‌شود.
بنابراین در عمل حرمت نفسیه نیست مگر اینکه در همان یک عنوان ثانوی پیدا بشود این در عمل اما در افتاء حرمت نفسیه است، افتاء و عمل را جدا بکنیم (جدا هم هست) در افتاء می‌گوییم حرمت نفسیه است اما در عمل حرمت نفسیه نیست مگر اینکه شائبه‌ها و عناوین ثانویه باشد، با استخاره، کسی بگوید من با استخاره به سفر رفتم نمی‌دانم این سفر موجب قصر می‌شود یا نمی‌شود؟ استخاره می‌کند و نماز را تمام می‌خواند بعد هم فی‌الواقع هم تمام بوده است گناه نکرده است بلکه اطاعت هم کرده است.
بیشتر روایات ناظر بر این است که فتوا ندهید که می‌گوید حرام است و حرام نفسی است حجت نیست و کسی که برخلاف حجت رأی بدهد حرام را مرتکب می‌شود ﴿قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ ﴾ این قاعده کلیه دارد، این کذب است اسناد غیر صحیح است یعنی اگر روایات هم نداشتیم این ادله ﴿آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ﴾ و سایر مستندات این قاعده کلیه هم این بحث را اثبات می‌کرد، این روایات هم همان را می‌گوید.
در عمل روایات خیلی ناظر نیست منتها عدم حجیت در عمل را از آن استفاده کردیم آنکه خود عمل یک عنوان ثانوی پیدا بکند بر اساس اینکه نشان‌دهنده و تقویت‌کننده جریان قیاس در جامعه اسلامی باشد عنوان ثانوی است که حکمش روشن است.
این عنوان ثانوی، خیلی مستقیم از روایات نمی‌شد استفاده کرد بلکه باید از فحوا به دست آورد.
این هم مطلب دیگری بود که در روایات گفتیم اشاره‌ای بشود.
اماریت یا اصل عملی در حجیت قیاس
یک بحث فنی دیگر هم طرح بکنیم و آن اینکه در باب قیاس کسانی که قائل به حجیت هستند ممکن است حجیت قیاس را از باب اماریت بگویند و ممکن است از باب اصل عملی بگویند این‌ها باهم تفاوتی دارد و جای این را دارد که در شناخت آراء اصحاب رأی و قیاس به این مسئله توجه بشود و حرف‌هایشان تحلیل بشود که چه جوری است؟
در عالم ثبوت و نفس الامر دو احتمال وجود دارد یک احتمال این است که کسی بگوید که من وقتی یک دستم از نفس و ظهورات منصوصه خالی شد در مقام ناچاری و از باب رفع تحیُر، شبیه آنچه ما در اصول عملیه می¬گوییم به قیاس به عنوان یک اصل عملی مراجعه می‌کنم. این یک رویکرد است اگر این باشد در واقع دستگاه رأی و قیاس به جای، یا در کنار استصحاب و برائت و کذا و کذا می‌گوید من برای رفع تحیر می‌گویم قیاس، شما برای رفع تحیر استصحاب می‌کنید یا احتیاط یا برائت یا تخییر، من می‌گویم آن‌ها نه یا در کنار آن‌ها قیاس، اگر قیاس بود با قیاس ما رفع تحیر می‌کنیم.
احتمال دوم این است که قیاس به عنوان یک اماره شمرده می‌شود می‌گوید من وقتی نص ندارم به قیاس به عنوان یک دلیل و اماره مثبت واقع و کاشف از واقع عمل می‌کنم این دو احتمال است که در باب حجیت قیاس از نگاه صاحبان این رأی می‌شود طرح کرد.
کار تتبعی می‌خواهد که به شواهدی برسیم که قیاس از دیدگاه این‌ها از قبیل اول است و اصل عملی به شمار می‌آید یا از قبیل دوم است
شاید تلقی‌هایی که ما داریم این است که از نوع دوم است یعنی رأی و قیاس را به کار می‌برند برای کشف حکم و به عنوان اماره درعین‌حال جای این هست که تأملی بشود شاید هم بتوان گفت خیلی‌ها اصلاً توجهی به تفکیک اصل و اماره نداشتند این تفکیک‌های دقیق چیزهایی است که متاخراً پیداشده است یا در فضای علمای اصول شیعه دست یافته شده و در ذهن آن‌ها اصلاً نبوده است که این اصل است یا اماره و لذا به نظر می‌آید ظاهر قصه این است که اماره است.
شما ملاحظه می‌کنید که بعضی از اصول عملیه که ما داریم اگر به قدما مراجعه بکنید نوع بیانشان، بیان اماریت است و استصحاب را بعضی اماره گرفته‌اند ظاهرش اماره است و حتی گاهی برائت هم این‌طور است این تفکیک اصل و اماره دقت‌هایی است که متاخراً پیدا شده است مخصوصاً در اصول شیعه. درعین‌حال جای کار دارد که این مسئله روشن بشود اما آنچه اینجا مهم است این است که آن‌ها هر چه بخواهند بگویند این روایات، هر دو را رفع و ردع می‌کند یعنی می‌گوید اطلاق قیاس این‌طور است قیاس اصلاً قابل اعتماد نیست بنابراین چه به عنوان کاشف عن الواقع و الاماره عن الواقع و چه به عنوان یک اصل در مقام تعیین تکلیف در عمل باشد هیچ‌کدام اعتبار ندارد.
نکته‌ای که می‌خواهیم بگوییم این است که این روایات هر دو را می‌زند یک وقتی تصور نشود که روایات قیاس را از باب اماریت منع و ردع می‌کند.
می‌گوید در عمل نمی‌شود به قیاس استناد کرد؛ این اعم است از اینکه استناد شما در عمل، به عنوان کاشف عن الواقع و الاماریه باشد یا به عنوان اصلی در مقام رفع تحیُر باشد، فرقی ندارد؛ می‌گوید به قیاس نمی‌شود عمل کرد و نمی‌شود فتوا داد و حجت نیست؛ چه در شکل اماره و چه در شکل اصل عملی.
درحالی‌که اصل موضوع، قابل بحث هست. تلقی اصل عملی، تلقی معقولی است کسی بگوید حال که نمی‌دانی، این‌جور عمل کن، منتها در تفکر ما این‌جور نیست وقتی می‌گوید نمی‌دانی یا استصحاب است یا احتیاط است یا برائت است یا تخییر است.
«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید تو را آزاد گذاشته‌ایم راحت باشد.
این هم یک بحث که تأکیدمان این است که روایات علی أیُّ حالٍ این را منع و ردع می‌کند.
قصه تخطئه و تصویب
یک بحث دیگر در ذیل مباحث قیاس هست و آن قصه تخطئه و تصویب است اینجا هم دو احتمال متصور است یک احتمال اینکه قائلین به رأی و قیاس بر اساس تصویب عمل می‌کردند و نظرشان بر اساس نظر مصوبه است که اشاعره در جزء مصوبه به شمار می‌آیند و قیاس ممکن است در این طبقه قرار بگیرد به این معنا که جایی که ما نصی نداریم و به قیاس پناه می‌بریم، قیاس مجتهد، در واقع حکم را می‌سازد این طور نیست که حکمی در واقع باشد و از طریق قیاس بخواهد به آن برسد بلکه با قیاس حکم را جعل می‌کند عند القیاس و عند الاعمال رأی و القیاس، خداوند حکمی مطابق این جعل می‌کند که این موجب جعل حکم می‌شود و حکم تابعی از این رأی و قیاس است این یک احتمال است.
احتمال دیگر است که نگاهشان به قیاس، قیاس کاشف است، این حکمی وجود دارد و من از این طریق به سمت واقع حرکت می‌کنم همان منجز و معذر مطرح می‌شود.
این دو احتمال وجود دارد که قائلان به قیاس، عمل می‌کنند و فتوا می‌دهند از باب تصویب و یا از باب تخطئه و عدم تصویب. این هم یک سؤال دیگری است که وجود دارد باز باید در کلمات آن‌ها دقت کرد گاهی یک شواهدی در کلمات اتباع ابوحنیفه هست که به تصویب نزدیک است و ممکن است گاهی شواهدی برخلاف آن باشد.
در اینجا باز سؤال این است که روایات به کدام یک اشاره دارند؟
می‌گوییم این روایات باز علی أیّ حالٍ قیاس را نفی می‌کنند چه کسی تلقی تصویبی داشته باشد و چه تلقی تخطئه‌ای داشته باشد می‌گوید به قیاس نمی‌شود عمل کرد این حجت نیست و البته ظهور این‌ها بیشتر در حالت عدم تصویب است می‌گوید این تو را به واقع نمی‌رساند و فرض کرده است که واقع غیر از آن است که قیاس به دست شخص می‌دهد ولی با همه این‌ها این اطلاق دارد و همه فروض را منع و ردع می‌کند. این هم یک بحثی که اشاره به آن لازم بود.
جمع مولویت و ارشادیت در یک خطاب
یک نکته دیگر که تکراری است ولی تأکیدش خوب است این است که در باب این روایات بارها گفتیم و باز تأکید می‌کنیم که دو هدف را حس می‌کنیم.
یکی اینکه این روایات می‌گوید قیاس و حکم بر اساس مقایسه و مشابهت و امثال این‌ها اعتبار ندارد شما را به واقع نمی‌رساند و نفی حجیت می‌کند و یک کارکرد مضاعفی که دارد می‌خواهد آدم‌ها را از این ساده‌انگاری و ساده پنداری در مشابهت‌ها و مقایسه‌ها بیرون بیاورد و نگذارد آدم‌ها به سادگی اعتماد و اطمینانی پیدا بکنند چون این مثل آن است پس حکمش هم مثل آن است. یک حالت ارشادی در این روایات وجود دارد
بنابراین روایات هم یک حکم مولوی را بیان می‌کند که عدم حجیت قیاس است که حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی نفسی برای افتاء قیاس بیان می‌کند که می‌گوید حرام است و هم ارشادی دارد که به سادگی تسلیم این مقایسه‌هایی که به ذهنتان می‌آید نشوید. هم‌زمان این روایات ارشادی را انجام می‌دهد و جمع مولویت و ارشادیت در یک خطاب و روایت یا مجموعه روایات، امری است که اگر قرینه داشته باشد مانعی ندارد یعنی هم‌زمان امام علیه‌السلام هم ارشاد می‌کند و هم نفی حجیت می‌کند و هم می‌گوید فتوای به آن حرام است.
از این منظر هم روایات با هم تفاوت دارد بعضی روایات گویا ذاتش برای ارشاد است که فوری این‌ها به ذهنتان نیاید این‌ها ظنون خاطئه است و در واقع شما یک ظنی پیدا کردید که اگر دقت کنید حتی ظن هم نیست یک وهم است شاید جلوی شکل‌گیری ظن را بگیرد چه برسد به قطع و این مانعی ندارد
تمرکز بعضی روایات، روی این بُعد ارشادی است و تمرکز بعضی روی بُعد نفی حجیت است و تمرکز بخش زیادی روی بُعد نفسی حرمت به افتاء است به التزام عدم حجیت را می‌فهمیم.
این سه مطلب است که در روایات وجود دارد؛
1- حرمت نفسی افتاء به قیاس
2- نفی حجیت قیاس که این دو مولوی است
3- ارشاد به اینکه این ظنون حاصله در مقام مقایسه، ظنون ضعیفه وهمیه است.
این سه بُعد را کاملاً در روایات مشاهده می‌کنید اگر در روایات دقت بشود هر جایی روی یکی از این‌ها تمرکز است گاهی در یک روایت در یک جمله‌ای به آن اشاره دارد و جمله‌ای به دیگری اشاره دارد.
اما این سه مطلب کلی است که در روایات به نحو مولوی و ارشادی استفاده می‌شود.
این مجموعه مباحث در بحث قیاس بود اگر نکته خاص دیگر پیدا نکردم پرونده بحث بسته می‌شود و می‌رویم سراغ مناسبات حکم و موضوع.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
