بسم الله الرحمن الرحیم
صور عقلی و ثبوتی نسبت امر اضطراری و امر اختیاری
همان‌طور که اشاره شد، صاحب کفایه‌رحمه‌اللهچهار صورت را در مقام ثبوت برای نسبت موجود بین امر اضطراری و امر اختیاری، بیان کرده و به نتایج حاصل از آن‌ها نیز اشاره کرده‌اند. خلاصه نتایج بیان شده این است که:
امر اضطراری در رابطه با امر اختیاری چهار صورت دارد:
1. امر اضطراری تمام غرض امر اختیاری را استیفا کند.
2. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی نباشد.
3. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است اما قابل تدارک نیست.
4. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است و قابل تدارک است.
مثال عرفی صورت چهارم
مولی امر به آوردن آب کرده است تا تشنگی خود را رفع کند، اما عبد در مقام امتثال آب کافی و مناسب برای رفع تشنگی مولی نیاورده است، ضمن اینکه آب آورده شده نیز لازم و دارای مصلحت بوده است.
حال مقدار عطشی که از مولی باقی مانده که توسط عبد قابل تدارک است و مولی می‌تواند با آب جدید رفع تشنگی کرده و منفعت خود را تحصیل کند.
بنا بر آنچه گفته شد لازمه سه صورت اول مجزی بودن امر اضطراری از امر اختیاری هست؛ اما در صورت اخیر که نیاز به تدارک امر اختیاری در زمان رفع عذر هست، امر اضطراری مجزی نیست ـ مراد از امر، امر واقعی است و نه امر ظاهری، بحث مجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی در آینده بیان خواهد شد.ـ
نظرات اصولیون در قابل تصویر بودن صورت چهارم مختلف است. ـ با توجه به اینکه این مباحث شامل مباحث موردنیاز در جاهای دیگری از اصول نیز است مباحث را به صورت دقیق‌تر بررسی می‌کنیم ـ
امکان عقلی صورت چهارم
با توجه به صورت چهارم امر اضطراری مانند نماز با تیمم بخشی از ملاکات امر اختیاری را تحصیل می‌کند و بخش باقی مانده ملاکات که الزامی می‌باشند قابل تدارک است، به این معنا که در صورت رفع عذر می‌توان با خواندن نماز با وضو این بخش را تدارک کرد.
اقوال در صورت چهارم
در این قسمت از بحث، به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا صورت چهارم ثبوتاً و عقلاً قابل تصویر است یا نه؟
دو نظریه در این قسمت وجود دارد:
1. مرحوم صاحب کفایه و مرحوم اصفهانی صاحب نهایۀ‌الدرایه‌و در بین معاصرین مرحوم شهید صدر و برخی اعلام و بزرگان قائل به امکان عقلی تصویر صورت چهارم می‌باشند.
2. مرحوم نائینی اولین کسی است که قائل به امتناع عقلی صورت چهارم شد و آیت‌الله خوئی رحمه‌الله و مرحوم آیت‌الله تبریزی رضوان‌الله‌علیه نیز از وی تبعیت کرده‌اند و آن را نامعقول و ممتنع می‌دانند.
در صورت امتناع صورت چهارم مباحث ظاهری بعد از اهمیت خواهند افتاد زیرا در این صورت فقط بحث متعین در سه صورت اول خواهد بود که قائل به اجزاء شدند و نیاز به بررسی ادله نخواهیم داشت، زیرا برای مجزی بودن در صورت چهارم نیاز به فرضی در عالم ثبوت هست و طبق نظر دوم این فرض ممتنع هست؛ بنابراین نتیجه قبول منع تصویر صورت چهار، قائل شدن به اجزاء بدون نیاز به بررسی ادله و قیود دیگر هست.
بخش عمده بحث در بررسی اشکال گروه دوم بر امکان تصویر صورت چهارم است. نکته اصلی نظریه گروه دوم در کلام مرحوم نائینی آمده و بقیه از ایشان تبعیت کرده‌اند.
تقریر اشکال مرحوم نائینی
بیان مرحوم نائینی در امتناع صورت چهارم بیانی دقیق و فنی است که از دو مقدمه به عنوان صغرا و کبرا تشکیل می‌شود.
مقدمه صغروی
لازمه فرض صورت چهارم، تخییر شرعی بین اقل و اکثر است، زیرا بنا بر صورت چهارم، عذری که موجب امر اضطراری بود، زایل شده وقت باقی است، یعنی مکلف در اول وقت معذور بود و امر به خواندن نماز با تیمم و یا امر به اشاره کردن به جای سجده بر خاک شد و در آخر وقت عذر برطرف شد؛ اما تکلیف تماماً ادا نشده است و تدارک آن ممکن است و باید تدارک شود و نماز با وضو خوانده شود.
حال راه اول برای مکلف این است که صبر کند و در آخر وقت نماز با وضو بخواند و یا اینکه فردی که می‌داند در آخر وقت عذر رفع می‌شود، می‌تواند صبر کند اجماعی است و می‌تواند صبر کند و در آخر وقت نماز با وضو بخواند.
بنابراین با فرض زایل شدن عذر در آخر وقت راه اول برای مکلف انجام امر اختیاری در آخر وقت است و راه دوم این است که در اول وقت نماز با تیمم بخواند وقتی‌که عذر زایل شد باید نماز با وضو نیز بخواند؛ یعنی با فرض صورت چهارم، بخشی از مصلحت با خواندن نماز با تیمم حاصل شده است و بخشی باقی مانده است که باید با نماز با وضو، کامل شود؛ بنابراین لازمه صورت چهارم تخییر مکلف بین دو راه است:
1. انجام امر اختیاری در آخر وقت.
2. انجام امر اضطراری در اول وقت به همراه انجام امر اختیاری در آخر وقت.
این تخییر بین اقل و اکثر است ـ انواع تخییر: 1. تخییر بین متباینین؛ مانند تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه. 2. تخییر بین اقل و اکثر مانند تخییر بین دادن یک تومان به فقیر و یا دادن بیشتر از یک تومان ـ به این شکل که مولی می‌گوید شخصی که در بعض از وقت مضطر است و سپس اضطرار او زایل می‌شود یا باید نماز آخر وقت اختیاری را بخواند و مکفی است و یا اینکه اول نماز با تیمم را در اول وقت بخواند و در آخر وقت امر اختیاری را نیز امتثال کند، یعنی لازمه صورت چهارم تخییر بین اقل (انجام امر اختیاری در آخر وقت) و اکثر (انجام امر اضطراری در اول وقت و سپس انجام امر اختیاری در آخر وقت) استقلالی خواهد بود.
مقدمه کبروی
کبرا بیان مرحوم نائینی بسیار واضح و روشن است و آن این است که تخییر بین اقل و اکثر استقلالی، غیرمعقول است؛ یعنی امر مولی بر وجوب دادن یک تومان به فقیر و یا وجوب دادن بیشتر از یک تومان، معقول نیست. معنی امر مولی این است که دادن یک تومان واجب است و دادن بیش از آن مستحب است؛ اما اینکه تخییر بین اقل و اکثر استقلالی باشد، غیرمعقول است.
گاهی ممکن است اقل و اکثر، متباینین باشند، مانند گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم، در این مثال مولی می‌گوید تسبیحات اربعه یا یک بار گفته شود و یا سه بار، این نحو تخییر بین اقل و اکثر مانعی ندارد زیرا مولی می‌خواهد بگوید دو بار گفتن تسبیحات جایز نیست؛ اما تخییر بین یک بار و بیش از یک بار امکان عقلی ندارد؛ بنابراین در تخییر مولی می‌تواند تخییر بین حداقل مانند دادن ده تومان صدقه به فقیر و حداکثر مانند دادن هزار تومان به فقیر فرد را مخیر کند و درواقع تخییر مولی بین متباینین هست و نه تخییر در اقل و اکثر استقلالی.
سؤال: امر اضطراری مولی برای منت بر عباد است و اگر قرار باشد مکلف بعد از امتثال امر اضطراری، امر اختیاری را نیز اتیان کند دیگر منتی نیست؟
جواب: احتمال دارد که این اشکال وارد باشد، شاید در بحث‌های آینده به این اشکال بپردازیم.
خلاصه بیان مرحوم نائینی
مرحوم نائینی با دقت در صورت چهارم بیان می‌کند، وقتی طبق صورت چهارم گفته می‌شود بخشی از مصلحت موجود در امر با امتثال امر اختیاری تحصیل شده و باقی مانده نیز الزامی است و باید تدارک شود، روح امر، تخییر بین اقل و اکثر استقلالی است، یعنی لازمه صورت چهارم تخییر بین اقل و اکثر استقلالی است و اگر صورت چهارم صحیح باشد نتیجه این است که اقل واجب است و اکثر مستحب است؛ و درهرحال اگر عذر زایل شد باید امتثال امر اختیاری صورت گیرد. فردی که می‌داند به دلیل درد چشم نمی‌تواند سجده کند و بعد از مدتی و در داخل وقت عذر او برطرف می‌شود، بر طبق قاعده باید امر به امر اختیاری بعد از رفع عذر کند و اینکه اول امر اضطراری را امتثال کند و بعد امر اختیاری را، معقول نیست. آیت‌الله خوئی رحمه‌اللهو سایرین نیز همین بیان را می‌پذیرند.
سؤال: اگر اطمینان به عدم رفع عذر داشت؟
جواب: اگر اطمینان به عدم رفع عذر داشت، بحث وارد در امر ظاهری خواهد شد.
سؤال: مسافر وارد در اضطرار می‌شود؟
جواب: مسافر بحث فقهی جدا دارد ولی وارد در امر اضطراری نمی‌شود.
سؤال: مصلحت نماز اول وقت در اینجا وجود دارد، بنابراین معقول هست؟
جواب: مصلحت نماز اول وقت، مصلحت استحبابی است و نه مصلحت وجوبی.)
بنابراین لازمه صورت چهارم تخییر شارع بین اقل و اکثر استقلالی است و مرحوم نائینی بیان می‌کند که این تخییر جایز نیست: لایجوز التخییر بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین.
سؤال: آیا این تلازم در صورت جواز بدار است؟
جواب: بله فرض این است که بدار جایز است، گاهی این چنین گفته می‌شود که نماز با تیمم وقتی جایز است که مکلف در تمام وقت معذور باشد و لذا اگر مکلف در بعض وقت معذور باشد، امر اضطراری وجود ندارد و این قول در جایی است که بدار جایز نباشد، اما فرض در بحث ما این است که بدار جایز است و امر اضطراری در هر دو صورت وجود دارد، اما بخشی از مصلحت که قابل تدارک است باقی‌می‌ماند و باید تدارک شود که گفتیم معقول نیست و نتیجه این است که چون مکلف در کل وقت معذور نیست شارع امر می‌کند که نماز اضطراری را نخواند و بعد از رفع عذر نماز اختیاری را بخواند و یا اگر بدار جایز است، به یکی از صور قبل با امر اضطراری مصلحت محقق می‌شود و نیاز به اعاده ندارد.
بنابراین در جایی که مولی امر به نماز با تیمم در اول وقت و اعاده آن با وضو در آخر وقت کند، تناقض وجود دارد و عقلاً ممکن نیست و مولی می‌تواند فقط امر به امر اضطراری کند و یا امر به امر اختیاری در آخر وقت کند و نمی‌تواند امر به امتثال امر اضطراری در اول وقت به همراه امتثال امر اختیاری در آخر وقت کند، زیرا مسئله داخل در اقل و اکثر استقلالی می‌شود و جایز نیست. این فرمایش دقیقی است که مرحوم نائینی دارد و برخی از اعلام از ایشان تبعیت کرده‌اند.
سؤال: شبیه نماز مسافر نمی‌شود؟
جواب: شبیه نماز مسافر می‌شود اما امر در نماز مسافر، امر اضطراری نیست. فقها نیز در نماز مسافر فتوا ندارند و احتیاط کرده‌اند، البته احتیاط به خواندن نماز اول وقت درحالی‌که در آخر وقت می‌تواند نماز کامل بخواند.)
سؤال: می‌توان گفت که اگر امر اضطراری را امتثال نکند معصیت کرده است ولی امتثال دومش صحیح است؟
جواب: خیر معصیتی صورت نگرفته است، مرحوم نائینی نیز همین را بیان می‌کند که اگر مصلحت دیده شد و یکی از سه صورت قبلی است، به آن امر می‌شود و امتثال می‌شود و معصیت نیست ولی اگر صورت چهارم است، معقول نیست.
قول مرحوم کمپانی
در مقابل قول مرحوم نائینی، قول آیت‌الله اصفهانی رحمه‌اللهدر تعلیقه‌نهایۀالدرایه‌هست. مرحوم کمپانی مانند صاحب کفایه رحمه‌اللهو محقق عراقی رحمه‌اللهقائل به جواز صورت چهارم هست.
آیت‌الله اصفهانی رحمه‌اللهدر جواب مرحوم نائینی می‌فرمایند: در صورت چهارم، تصویری ارائه می‌شود که تخییر بین اقل و اکثر است اما اقل و اکثر استقلالی نیست. با این بیان که مولی در امر به نماز با تیمم و نماز با وضو، دو خواسته الزامی دارد:
1. مصلحت الزامی جامع بین طهارت با آب و طهارت با خاک، یعنی نماز دارای مصلحتی الزامی در هر دو صورت طهارت است و این مصلحت باعث امر الزامی مولی به نماز می‌شود که در هر دو شکل جامع در هر فرد نماز محقق می‌شود. به این شکل که اگر مکلف در اول وقت معذور است می‌تواند مصلحت جامع را ضمن امر اضطراری، نماز با تیمم محقق کند و اگر مکلف معذور نبود، مصلحت جامع در ضمن امر اختیاری نماز با وضو محقق می‌شود.
2. مصلحت لزومیه خاصی که در امر اختیاری وجود دارد. مصلحتی که فصل مُقوّم امر اختیاری وجود دارد.
بنابراین در امر مولی دو مصلحت ایجابی و لزومی وجود دارد که یک مصلحت وابسته به جامع بین امر اضطراری و امر اختیاری است که ضمن هر فرد محقق می‌شود و مصلحت دیگر، مصلحتی است که متقوم به امر اختیاری است. این دو مصلحت باهم متفاوت هستند و اگر از همدیگر جدا شوند، دو الزام برای آن‌ها قرار داده خواهد شد.
پس اگر مکلف در اول وقت نماز با تیمم را امتثال کرد، مصلحت لزومیه جامع موجود در اضطرار را محقق کرده است واقعاً مصداق واجب است منتهی وجوب مصلحت جامع محقق شده است اما مصلحت لزومیه خاص امر اختیاری باقی مانده است و باید ضمن امر اختیاری تحصیل شود؛ اما اگر مکلف در اول وقت امر اضطراری را امتثال نکرد و در آخر وقت، امر اختیاری را امتثال کرد هر دو مصلحت ضمن این امر اختیاری محقق شده است.
بنابراین تخییر مواجه با مانع نیست زیرا یک مصلحت وجود ندارد تا گفته شود تأمین شده یا نشده است بلکه دو مصلحت وجود دارد؛ مصلحت الزامی جامع و مصلحت الزامی خاص امر اختیاری؛ و چون دو مصلحت الزامی وجود دارد، تخییر معقول خواهد بود و این‌گونه تخییر، تخییر بین اقل و اکثر به معنی موردنظر مرحوم نائینی نیست.
(سؤال: حال که فرد در ضمن امر اضطراری مصلحت جامع را عمل کرد، چرا دوباره باید ضمن امر اختیاری آن را تحصیل کند؟
جواب: چون با امتثال امر اضطراری، مصلحت الزامی خاص امر اختیاری باقی است، مانند اینکه شما دو مصلحت دارید که یکی متقوم به جامع بین آب خنک و آب گرم هست و دیگری متقوم به آب خنک و خنکی آب است. حال در لحظات اول آب خنک موجود نیست ولی آب گرم وجود دارد و بعداً در زمانی که کل وقت مصلحت نگذشته است آب خنک پیدا شد، حال مولی چه کار باید کند؟ یک مصلحت الزامی دارد که مستقل است که با هر دو محقق می‌شود ولی اگر آب خنک بیاید هر دو مصلحت محقق شده است.)
(سؤال: درواقع تخییر بین اقل و اکثر استقلالی است و این همان اشکال مرحوم نائینی است؟
جواب: بیان مرحوم کمپانی نامعقول نیست بر خلاف بیان مرحوم نائینی. سرّ مطلب در این است که تخییری که بین اقل و اکثر وجود داشت و معقول نبود در جایی است که اقل و اکثر از یک نسخ هستند و درواقع یک مصلحت وجود دارد و در یک مصلحت نمی‌توان تعیین اقل و اکثر کرد؛ اما در بیان مرحوم کمپانی دو نوع مصلحت وجود دارد، مصلحتی متقوم به جامع بین امر اضطراری و امر اختیاری؛ و مصلحتی متقوم به مقوم امر اختیاری است؛ یعنی دو مصلحت است با دو موضوع و دو محور متفاوت، مانند تکرار یک بار و یا سه باره تسبیحات اربعه در رکعت سوم نماز.)
(سؤال: بیان مرحوم کمپانی نیز مانند مثال صدقه دادن است و نه مثال تسبیحات اربعه؟
جواب: مرحوم کمپانی می‌گوید: مصلحت جامعی وجود دارد که با هر دو محقق می‌شود و تکلیف الزامی منجز است واقعاً؛ و البته شما مخیر هستید در آوردن هر یک از مصادیق؛ و مصلحت دیگری مربوط به مقوم امر اختیاری است که فقط در صورت امتثال امر اختیاری حاصل می‌شود و لازمه این دو مصلحت، وجود دو تکلیف است، یعنی 1. امتثال امر اختیاری در آخر وقت فقط.
2. امتثال امر اضطراری در اول وقت به همراه امتثال امر اختیاری در آخر وقت.)
تقریر نظر مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم خوئی و سایرین بیان شد و در مقابل نیز تقریر نظر مرحوم کمپانی نیز مطرح شد. حال به داوری بین این دو قول می‌پردازیم.