اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1392/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمره قول به اقتضاء یا عدم اقتضاء

بحث ما این بود که ثمره قول به اقتضاء امر بشیء، نهی از ضد خاص یا عدم اقتضاء در چیست؟

 فرع اول: تزاحم واجب موسّع با مضیّق

مهم‌ترین ثمره‌ای که ذکر شده است این است که در جایی که واجب موسّع با مضیّق تزاحم پیدا کند طبعاً در آنجا و در آن وقت محدود، واجب مضیّق مقدم است. مثل ازاله و نماز در وقتی که وقت وسعت دارد تنگ نیست که اینجا امر به ازاله نجاست از مسجد، فوری و مضیّق است و امر به نماز در ابتدای وقت موسّع است پس در اینجا امر فوری مضیّق بر امر واجب موسّع، مقدم است و به همین دلیل می‌گویند امر منجّز آن است که «ازل النجاسه عن المسجد» این منجّز است. این یک فرع است.

فرع دوم: تزاحم دو واجب مضیّق به نحو اهمّ و مهم

 فرع دوم این است که دو واجب مضیّق هستند، اما یکی اهمّ از دیگری است حالا مثلاً در همین ازاله نجاست اگر مسجد در آخر وقت نجس شد که وقت نماز هم تنگ است و در همین دو، سه دقیقه آخر وقت یا باید نماز را بخواند یا ازاله کند. اگر اینجا آمدیم گفتیم یکی اهمّ است این فرض است مثلاً اگر گفتیم نماز در اینجا اهمّ است آن وقت دوباره در اینجا امر می‌آید و نسبت به یکی منجّز می‌شود اما دیگری از دایره امر مولا خارج می‌شود. (سؤال:...) معمولاً این‌گونه می‌شود ما به‌عنوان‌مثال می‌گوییم خیلی از جاها این ممکن است مثلاً فرض بگیرید این دو، سه سالی که او وقت دارد یا باید درس بخواند و مجتهد بشود یا تبلیغ برود و مردم را ارشاد کند که هر دو آن‌ها هم واجب است و دو واجب متزاحمین مضیّق هم هستند یعنی این‌ها در یک ظرف زمانی، مقابل هم قرار گرفته است بنابراین هرکدام را که گفتیم اهمّ است آن وقت به نسبت مهم این ثمره در اهمّ ظاهر می‌شود که هر دو این‌ها هم دارای مصادیق زیادی هستند.

 

 مرحوم شهید صدر هم فرمودند که در محل ظهور ثمره ما دو فرع ما داریم

فرع اول: یکی آنجایی که واجب موسّع و مضیّق تزاحم پیدا کردند همه می‌گویند واجب مضیّق اول است یعنی آن وقت تنگ ضیق، در مرحله اول برای آن مضیّق است و در مرحله بعد هم موسّع می‌رود و عمل می‌کند. (شاگرد: ملاک تشخیص امر اهمّ چیست؟ آیا بر عهده مکلّف است؟) آن تابع همین موردی است که ما چند مرتبه بحث کردیم و گفتیم که قانون کلی تزاحم، روشن است و آن این است که عقل در تزاحم می‌گوید اهمّ یا محتمل الأهمّیة مقدم است و اگر اهمّ یا محتمل الأهمّیه نباشد عبد مخیر است دو تا قانون دارد اما در تطبیق مصداق اهمّ و مهم گفتیم که باید فقیه مورد به مورد به ادله مراجعه بکند و گاهی هم از ادله چیزی استفاده نمی‌شود باید یک نوع شمّ فقاهتی به کار بگیرد و اهمّ و مهم را به دست بیاورد؛ چند بار تا حالا گفتیم که اهمّ و مهم در تکالیف از آن مباحثی است که بسیار در تنظیمات اجتماعی مهم است و کمتر مورد مناقشه دقیق فقهی قرار گرفته است. این یکی از ضعف‌ها و خلأهای موجود است البته حدود آن روشن است، همین اخیراً من گفتم هفت، هشت شاخص داریم که اهمّ و مهم را مشخص می‌کند ولی درعین‌حال نهایی نیست و بستگی دارد. حالا یکی از جاهایی که ثمره در دو فرع، ظاهر می‌شود که یکی هم فرع موسّع و مضیّق است اینجا معلوم است و عقل می‌فهمد که مضیّق مقدم است، امر به ازاله فوری است ولی امر به نماز که در اول وقت هستیم، الآن موسّع است. طبعاً در آن امر مضیّق فوری در برابر امر موسّع طولانی و غیر فوری اهمّ است پس مقدم می‌شود این اهمیت از ناحیه فوریت و عدم فوریت است. ولو اینکه ملاک موسّع مهم‌تر از این باشد ولی چون وقت این اوسع است مؤخر می‌شود. این یکی مورد.

 مورد دیگر جایی است که هر دو مضیّق است مثلاً در دو دقیقه آخر وقت، مسجد نجس شد او هم باید نماز بخواند. آنجا دو مضیّق است که باید اهمّ و مهم ذاتی آن را پیدا کنیم که احتمالاً نماز، اهمّ ذاتی است در این صورت امر می‌آید متعلق به نماز می‌شود.

 در فرع اول، اهمّ، اهمّ ذاتی نیست بلکه اهمّ به لحاظ اینکه وقت یکی مضیق است و دیگری موسّع است، می‌باشد ولی در جایی که هر دو مضیّق‌اند باید ببینیم آنکه اهمّیت ذاتی بالاتر دارد کدام است؟! که همان مقدم می‌شود از هر دو نوع فرعی که گفتیم مصادیق زیادی دارد؛ در تکالیف اجتماعی، فردی، در خانه، غیر خانه که الی ماشاءالله مصداق دارد؛ یعنی از آن بحث‌های پر پیمانه و پر ثمره اصولی است که در فقه و ما دائماً در زوایای گوناگون زندگی با آن مواجه هستیم و این بحث اثرگذار است.

شاگرد: وقتی اقتضاء را نداشتیم این به قاعده تزاحم است ؟! نه اینکه قاعده تزاحم است ما تا اینجا را می‌گوییم که مقدم است، اقتضاء بحث بعدی آن است، حالا اجازه بدهید؛ فقه تا اینجا را گفته معلوم است که مضیّق بر موسّع مقدم است «اذا دار الامر بین الموسّع و المضیّق» این یک قانون.

 قانون دوم یا فرع دوم این است که «اذا دار الامر بین المضیّقین و تزاحم المضیّقان فالاهمّ مقدمٌ» و باید مهم ترک شود و انسان اهمّ را انجام بدهد.

پس فرع اول می‌گوید آن موسّع را رها کن مضیّق را انجام بده!؛ فرع دوم می‌گوید که اگر هر دو هم مضیّق هستند اهمّ را انجام بده! این دو فرعی است که داریم.

 ثمره بحث ما این است این بزنگاه در هر دو فرع این است که آنجایی که اگر در فرع اول آمد و مضیّق را ترک کرد و نماز خواند آیا نمازش درست است یا نیست؟ یا در فرع دوم نماز مهم‌تر بود حالا در این مثال ثمره زیادی ظاهر نمی‌شود برای اینکه اگر نماز را ترک کند و ازاله را انجام دهد چون قوام آن به قصد قربت نیست راحت‌تر قابل‌حل کرد.

صحت عبادت در تزاحم با امر مهم

 اما اگر در جایی که قوام آن به قصد قربت باشد ثمره در اینجا ظاهر می‌شود که اگر آن تکلیف اهمّ را ترک کرد و تکلیف مهمّی که عبادت است نه غیر عبادت، آن را انجام داد این عبادتی که به قیمت ترک اهمّ و واجب مضیّق دارد انجام می‌گیرد، آیا این عبادت درست است یا درست نیست؟

 ثمره بحث ما در اینجا ظاهر می‌شود؛ در دو فرع، تکلیف اولی معلوم است که آدم باید واجب مضیّق را انجام بدهد بعد به سراغ موسّع برود اگر هم هر دو مضیّق هستند باید واجب اهمّ را انجام بدهد و مهم را کنار بگذارد ولی اگر کسی عصیان کرد و واجب مضیّق را کنار گذاشت و در آن وقت واجب موسّع را انجام داد یا آنجایی که اهمّ و مهم است، مهم را انجام داد و آن مهم هم عبادت بود، عبادت نه مثل ازاله که اهمّیت ندارد بلکه عبادت بود یعنی عبادت ضد خاص طرف اهمّی که تکلیف فعلی منجّز است، بود؛ آیا این عبادت درست است یا درست نیست؟

ضد خاص ازاله چه چیزی است؟

گفته شده که ثمره بحث ضد در اینجا ظاهر می‌شود که اگر کسی گفت امر بشیء، نهی از ضد خاص دارد ازاله که مأموربه شد، ضد خاص ازاله چه چیزی است؟! اینکه در آن وقت نماز بخواند و نهی هم دارد می‌گوید که انجام نده! چه در آن فرع اول و چه در فرع دوم، نهی روی ضد خاص می‌رود؛1- اگر ضد خاص آن اهمّ، عبادت بود 2- و گفتیم امر بشیء، نهی از ضد خاص می‌کند 3- و چون نهی از عبادت هم موجب فساد است که این در جای خودش گفته است

نتیجه این سه مقدمه این می‌شود که این عملی که انجام داد باطل است و این عبادت مقبول نیست. الآن که باید ازاله کند ازاله نکرد و نماز خواند، نماز او باطل است و اگر صد مرتبه هم نماز بخواند همه نمازهای او باطل است اگر رفت در دو دقیقه آخر مکرراً عصیان کرد عصیان کرد ازاله نجاست نکرد تطهیر نکرد و انجام نشد و تا دو دقیقه آخر که تزاحم بین نماز و ازاله شد، صبر کرد، بنا بر اینکه بگوییم نماز اهمّ است آن وقت اگر نماز خواند آنجا نماز او درست است البته به این قیمت که دائماً در حال عصیان است چون ازاله فوراً ففوراً واجب است مثل اینکه در بعضی از صور نماز آیات هم این‌طور است که فوراً ففوراً واجب است، باید لحظه‌به‌لحظه آن را انجام بدهی، انجام ندادی عصیان کرده‌ای و تا زمانی که آن را انجام ندهی عصیان می‌کنی یعنی هر جا که فوراً ففوراً باشد عصیان هم تکرار می‌گردد. این مصداق‌های دیگری هم پیدا می‌کند؛ فرض بگیرید اول وقت نماز است و یک کسی هم مبتلای به یک حکمی است او هم باید فرد جاهل را ارشاد کند درحالی‌که وقت آن هم می‌گذرد و همین الآن باید او را ارشاد جاهل کند.

آیا عبادت موسّع با ترک واجب مضیّق صحیح است؟

 اگر آمد وظیفه ارشاد جاهل را انجام نداد و نماز خودش را خواند این ارشاد جاهل وظیفه فوری بود، آن را ترک کرد و از روی مقدّسی و تدیّن بیش از حدّ رفت، نماز اول وقت را خواند آیا نماز او درست است یا درست نیست؟ این یکی ضد خاص است و دیگری تکلیف منجّز اصلی است. اگر گفتیم امر بشیء نهی از ضد خاص می‌کند، نهی در اینجا، نهی در عبادت است و موجب فساد آن است نماز او باطل است و ارزشی ندارد؛ اما اگر گفتیم نه!، امر بشیء نهی از ضد خاص نمی‌کند این ضد خاص متعلّق نهی نیست درست است که عصیان کرده است ولی بالاخره این تکلیف هم نهی ندارد این اقم الصلاة که یک کلّی موسّع است، نهی ندارد یعنی این فرد آن نهی ندارد و لذا صحیح می‌باشد در صورت اول که اقتضای امر بشیء نهی از ضد را قائل بشویم گرچه تکلیف اقم الصلاه کلّی داریم ولی این فرد آنکه در تزاحم با اوسع یا اهمّ قرار گرفته است، گفته که نه نخوان، باطل است زیرا نهی در عبادت موجب فساد است

 ولی در قسم دوم امر در سر جای خودش است و امر به اهمّ، دلالت التزامی به نهی از یک فرد مزاحم ندارد و لذا حتی در این فرد آن منهی نمی‌باشد.

خلاصه

 این دو فرع است و ثمره در آنجایی ظاهر می‌شود که ضد خاص واجب مضیّق و یا ضدّ خاص واجب مضیّق و فوری در هر دو فرع، عبادت باشد و اگر قائل به امر بشیء، نهی از ضد شدیم، آن عبادت باطل می‌شود و اگر قائل نشدیم، عبادت صحیح می‌شود؛ این ثمره‌ای است که در کلمات بزرگان قبل از عصر جدید مرحوم شیخ و بزرگان و این‌ها به این ثمره اشاره شده بود.

مناقشه قائلین به عدم ثمره در امر بشئ، نهی از ضد خاص

 این ثمره از ناحیه دو نفر از بزرگان محل خدشه و مناقشه قرار گرفته است و بزرگانی گفتند نه! این بحث امر بشیء، نهی از ضد این ثمره را ندارد این مهم‌ترین ثمره امر بشیء نهی از ضد است ضد خاص است؛ که اگر این ثمره از بین برود، تقریباً این بحث یک چیز کم خاصیت یا بی‌خاصیت می‌شود چون دو سه ثمره دیگر هم گفته شده که شاید بعداً عرض کنیم، ولی مهم‌ترین ثمره در این دو فرعی که توضیح دادیم ظاهر می‌شود.

 دو بیان و دو مناقشه برای این ثمره در میان علما مطرح شده است؛

مناقشه اول

فرمایش مرحوم شیخ بهایی در زبدة الاصول، باید توجّه داشته باشید که مرحوم شیخ بهایی یک عالم زبردست جامع بود و از دقت‌های بالایی هم برخوردار است و چند جا در فقه و اصول حرف‌های نابی زده است و حرفی زده که در تاریخ علم مانده و روی آن بحث شده است؛ یکی از جاهایی که ایشان در اصول فرمایشی دارد همین‌جا می‌باشد و چون نکته، نکته ظریفی بوده است این‌طور نیست که در تاریخ علم اصول، دفن بشود بلکه ادامه پیدا کرده و همین‌طور مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. ایشان در زبدة الاصول طبق آنچه نقل کرده چون خود من به زبدة الاصول مراجعه نداشتم؛ فرمودند: این ثمره ظاهر نمی‌شود و عبادت انجام شده باطل است چه قائل بشویم امر بشیء نهی از ضد دارد و چه قائل نشویم، آن نمازی که به قیمت ترک ازاله انجام شد یا نمازی که به قیمت ترک امربه‌معروف یا ارشاد جاهل فوری انجام شد من مثال را در ارشاد جاهل و امربه‌معروف می‌برم که حس کنید این مسئله در زندگی به ابعاد مختلف مصداق دارد که ازاله تطهیر مسجد یک چیزی است گاهی یک مرتبه در یک‌گوشه‌ای اتفاق می‌افتد ولی مثال‌ها را زیاد می‌کنیم تا بدانید که دامنه این بحث چقدر گسترده است؛ این نمازی که به قیمت ترک واجب اهمّ و واجب فوری انجام شده است در دیدگاه مرحوم شیخ بهایی باطل است علی کلا القولین.

مناقشه دوم

بنا بر قول به اینکه بگوییم امر بشیء، نهی از ضد خاص می‌کند که این را هم، همه می‌گویند باطل است چون نهی در عبادت موجب فساد است اما بنا بر قولی که نهی از ضد خاص نمی‌کند همه گفته‌اند که نماز در اینجا درست است در اینجا هم شیخ می‌گوید: فرقی با آنجا ندارد در اینجا هم ما می‌گوییم، باطل است چرا؟ بدین خاطر که عبادت متقوم به قصد قربت و قصد امر است. این نمازی که این شخص انجام داده است اما در وقتی که واجب فوری ازاله یا ارشاد یا امربه‌معروف بود، درست است که بنا بر اینکه بگوییم عدم اقتضای امر بشیء نهی از ضد، نهی ندارد این درست است ولی برای صحت عبادت عدم نهی کافی نیست بلکه وجود امر لازم است تا قصد قربت بشود، قصد امر بشود زیرا عبادت امر می‌خواهد و الا نوعی بدعت است عبادت یک امر می‌خواهد در لحظه‌ای که مولا می‌فرماید که «ازل النجاسه عن المسجد» «طهّر بیتی» یا می‌فرماید که الآن اینجا مورد ابتلای فوری این مکلف است «أرشدهُ، أنظرهُ، علّمهُ» یا جایی که همین الآن دارد مرتکب گناه می‌شود فوراً باید بگویی: این گناه را انجام نده! اگر این امر آمده و نسبت به ضد او که عبادت است ولو اینکه بگوییم نهی هم ندارد ولی حداقل معلوم است که امر به ضد در کار نیست. نمی‌شود درآن‌واحد، هم امر به این اهمّ و مضیّق بکند و هم امر به آن بکند. معلوم است که دیگر امر به آن نیست و در بطلان عبادت عدم وجود امر کافی است و لذا هر قولی را که بپذیریم اینجا باید بگویید عبادت این آقا باطل است نماز این آدمی که تطهیر بیت را در وقت موسّع رها کرد یا نماز این شخصی که در وقت واجب فوری و اهمّ، امربه‌معروف و نهی از منکر را، ترک کرد باطل است.

شدّت و ضعف بطلان در دو قول

 بله البته شیخ بهایی این را قبول دارد که بنا بر این دو قول، بطلان کمی فرق دارد. بنا بر قولی که می‌گوید امر بشیء نهی از ضد خاص می‌کند بطلان خیلی واضح است چون نهی دارد و می‌گوید این عمل را انجام نده! معلوم است که عمل باطل است؛ بنابراین که نگوییم امر بشیء، نهی از ضد می‌کند در اینجا نهی وجود ندارد ولی باز هم باطل است اما با یک درجه خفیف‌تر، چرا؟ برای اینکه عبادت امر می‌خواهد و امر که قطعاً نسبت به ضد خاص نیست فوقش این است که می‌گوییم امر بشیء نهی از ضد خاص نمی‌کند یعنی ضد خاص مقدمه نیست، ملازم نیست، نهی نیست اما قطعاً امر هم نمی‌باشد قبلاً هم می‌گفتیم نمی‌شود که امر برای یک طرف ضد تکلیف بیاورد و برای طرف ضد خاص آن تکلیف مغایر بیاورد، همه می‌گویند که مغایر جایز نیست و لذا امر می‌خواهد و اینجا امر نیست.

جمع‌بندی بين اقوال

 پس علی کلا القولین این عمل عبادی که به قیمت عصیان آن واجب مضیّق و اهمّ انجام شد، باطل است. منتها برفرض امر بشیء نهی از ضد خاص، بطلان به خاطر نهی است و نهی در عبادات موجب فساد است و بنا بر قولی که امر بشیء نهی از ضد خاص نمی‌کند بطلان آن به خاطر فقدان امر است آنجا به خاطر وجود نهی است در اینجا به خاطر فقدان امر است و این خیلی مهم نیست؛ ثمره‌ این دو قول فقط این است که وجه بطلان فرق می‌کند اما اصل بطلان نماز در ترک اهمّ، یکی است و هیچ فرقی نمی‌کند باطل است. (شاگرد: وجوب امر را ما باید از مولا اخذ کنیم دیگر، این فرضیه عقلی که این‌ها فرمودند اینجا می‌بینیم که مولا «صلّ» را گفته است دیگر حالا در عقل آن‌ها هست یا نیست را کاری نداریم) این «صلّ» که در این وقتی که وقت ارشاد یا ازاله یا امربه‌معروف و نهی از منکر است اصلاً این نمی‌تواند صلّ را بگوید.

شاگرد: حالا که گفته است ما چه‌کار کنیم؟ نه! قهراً حکم عقل آن را مقید کرده است بله «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‏ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل» (الإسراء آیه 78)‏ را گفته اما این حکم عقلی که اهمّ اینجا آمد واجب مضیّق فوری آمد این قرینه می‌شود که آن امر اینجا دیگر نیست. (شاگرد: از باب تزاحم نمی‌توان به باب دیگر رفت، اینجا باب تزاحم است، اینکه الآن مضیّق شده باب تزاحم است ولی امر مولا هست) نه نیست اصلاً امکان ندارد که در این قطعه امر وجود داشته باشد برای اینکه این ضد خاص آن است و همه بزرگان نسبت به ضد خاص می‌گویند که نمی‌شود حکم مغایر با آن طرف دیگر بیاورید.

محل اختلاف اقوال

 اختلاف سر این است که یک حکم هماهنگ هم بیاید اینجا یا نه؟ این اختلاف است اما اینکه نسبت به این امر باشد نداریم حتماً این امر محدودشده برداشته‌شده است.

شاگرد: این در باب تزاحم برداشته شده در باب خود حکم این امر را مقیّد نکردیم؟ در خود حکم مقید می‌کند، تزاحم می‌تواند این اثر را در تکلیف بگذارد عین اینکه تزاحم در جایی که مساوی باشد موجب تخییر می‌شود یعنی به شکلی تکلیف من را عوض کرد، بله این می‌تواند در آن مرحله تأثیر بگذارد این مانعی ندارد. این یک اشکال اساسی است که شیخ بهایی اینجا فرموده است.

جواب به اشکال شیخ بهایی

اینجا دو سه جواب داده شده است، دقیق‌ترین و مهم‌ترین جواب که شاید در ذهن شما هم یک چیزی خطور می‌کند که یک‌جوری به این ربط دارد البته آن چیزی که شما می‌فرمایید جوابش همان است که عرض کردم ولی شاید شائبه‌ای از آن وجه اول در ذهن شما باشد البته این در بیانتان نیست چون بیانتان چیز دیگری بود؛ ببینید مرحوم محقق ثانی اینجا یک وجه بسیار دقیق و ظریفی را بیان کرده است که من اشاره می‌کنم شما هم مطالعه‌ای می‌کنید و تفسیر مسئله برای فردا، مرحوم محقق ثانی مطلبی گفتند که پایه آن یک نکته اصولی مهم است و آن مبنا را و زیربنای فرمایش محقق ثانی در پاسخ به شیخ بهایی را عرض می‌کنم آن چیزی که مرحوم محقق ثانی دارند که بر یک بحث کلی مبتنی می‌باشد که در آینده هم این بحث را خواهیم داشت و آن بحث این است که سؤالی وجود دارد آیا امر روی طبیعت مکلف به می‌رود یا بر روی خصوصیات آن می‌رود، ببینید شما نماز را فرض بگیرید که ما یک طبیعت نماز داریم یعنی چیزی که مرکب از افعال و اذکار با آن ترتیبات خاص است ولی این طبیعت در مقام عمل و در مقام وقوع و وجود خارجی، با یک سلسله‌ای از امور شخصی و مشخصات تخصص و تشخص پیدا می‌کند. برای اینکه نماز کلی ظهر یا صبح در عالم مجرد که نمی‌تواند وقوع پیدا کند هر کسی این نماز را با یک سلسله‌ای از خصوصیات می‌خواند یکی در خانه می‌خواند یکی در مسجد می‌خواند؛ در خانه یکی در اتاق می‌خواند یکی در حیاط می‌خواند، یکی باحال می‌خواند یکی با بی‌حالی می‌خواند، یکی تند می‌خواند یکی کند می‌خواند؛ یک میلیارد نماز که خوانده می‌شود طبیعی نماز دو رکعت اعمال و اذکار به آن شکل است اما این نماز که در عالم عین و خارج دارد به ده میلیون یا میلیارد شکل با آن خصوصیات فردی خوانده می‌شود یعنی شخص مثل همان نوع و فرد است، انسان یک کلی طبیعی است ولی ما انسان کلی طبیعی که جدای از خارج باشد که نداریم بلکه انسان همیشه در قالب یک سری مشخصات فردی محقق می‌شود. این نوع و فرع روشن است، کلی طبیعی و شخص آن که مصداق آن است؛ این مصداق کلی است به‌اضافه صد تا ویژگی دیگر که در او وجود دارد.

آیا امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد یا به مشخصات؟

 یک بحثی وجود دارد که امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد یا به مشخصات و به شخص متعلّق است؟ این بحث مفصل است در آینده می‌آید تقریباً همه علی‌رغم یک پیچیدگی که در بحث است ولی تقریباً همه به یک نتیجه می‌رسند که اوامر مولی روی آن طبیعتی که مولا آن را در بیان خودش تصویر کرده است، می‌آید. آن طبیعت، مطلوب مولاست حالا اینکه این‌طوری بخوانیم یا آن طوری بخوانیم در این فضا یاد در آن فضا بخوانیم، این‌ها همه خارج از اراده مولاست. بله ممکن است شارع نسبت به بعضی از خصوصیاتش یک عنایتی داشته باشد ولی بسیاری از این خصوصیات شخصی و فردی از محدوده خطاب و تکلیف مولا خارج است. این یک بحثی که در تعلق امر به طبیعت مأموربه گفته شده است. ایشان از این مسئله می‌خواهند بهره‌ای ببرند که چطور بهره می‌برند این را در کلمات آقای خویی و هم مرحوم نائینی و دیگران هم آمده است، مرحوم شهید صدر هم این را دارد که وجه اول در پاسخ به مرحوم شیخ بهایی مبتنی بر این دیدگاه است که اوامر به طبایع، تعلق می‌گیرد و یک نکات تکمیلی دیگر که فردا عرض می‌کنیم.

و صلّ الله علی محمّد و آله الطاهرین