اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1392/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث مقام دوم در امر به شیء، نهی از ضد، پیرامون ضد عام بود ضد عام یعنی نقیض چیزی که امر به آن تعلق گرفته است که غالباً امر به فعل و امر وجودی تعلق می‌گیرد که ضد عام آن می‌شود ترک. حال سؤال این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نه مفروض این است که در ضد خاص، امر به شیء، نهی از ضد خاص نمی‌کند نهایتاً ما هم در بحث قبل به همین نتیجه رسیدیم. اینجا سؤال این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نه که در مورد اضداد خاصه، گفتیم که مورد نهی قرار نمی‌گیرد و در بحث قبل ثابت شد اما اصل اینکه ترک و عدم که مقابل این وجود است این مورد نهی است یا نه مثل همه اوامری که در شرع داریم از جمله مثل صل و اقم الصلاة که این‌ها در درونشان نهیی نهفته است یعنی لا تترک الصلاة و نهی می‌کند از ترک صلاة یا اینکه نه چنین نهیی نیست که ثمره آن را بعد از بحث متعرض خواهیم شد که نتیجه‌اش این است که همان‌طور که بحث قبلی ثمره داشت اینجا هم ثمره‌ای دارد که بعد صحبت خواهیم کرد.

وجوه در امر به شیء، نهی از ضد عام

وجه اول

 یکی اینکه بگوییم که امر به شیء، اصلاً عین نهی از ضد است و دلالت امر به شیء، بر نهی از ضد، دلالت مطابقی است و صلّ یعنی لا تترک الصلاة در واقع نهی آمده روی ترک صلّ یعنی همان و چیز دیگری نیست که این وجه و احتمال اول است که نسبت به مرحوم صاحب فصول داده شده است البته خود ما مراجعه به کتاب نکردیم ولی بزرگان، به صاحب فصول نسبت داده‌اند.

وجه دوم

این است که دلالت امر به شیء، نهی از ضد به نحو تضمن و دلالت تضمنی است که این به صاحب معالم نسبت داده شده است اما ما این را ندیدیم البته قدیم همین‌طور گفته می‌شد که صاحب معالم همین را می‌گوید که اجمال کلام ایشان، این است که می‌فرماید وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی منع از ترک، جزئی از این حکم ایجابی و مفاد امر است به‌عبارت‌دیگر امر، مفید وجوب است، وجوب هم یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک که منع از ترک جزئی از این مدلول است که به صاحب معالم نسبت داده شده است.

وجه سوم

این است که بگوییم که امر به شیء، نهی از ضد می‌کند به نحو دلالت التزامیه. دلالت التزامیه یعنی لزوم بیّن حالا بیّن به معنای خاص یا بعضی می‌گویند بیّن به معنای اعم این هم یک وجه است که در بعضی از کلمات مرحوم آخوند یا حالا مرحوم نائینی یک تمایلی به این نشان داده شده است. گرچه مستدل به این نشده‌اند که دلالت التزامیه دارد و به‌گونه‌ای که از این مدلول مطابقی به این مدلول التزامی، منتقل می‌شویم که دلالت التزامی آن جایی است که آن ملازمه عقلی یک قوتی دارد که در لفظ ظهور ایجاد کرده است و به خاطر آن قوت ملازمه و ظهور ملازمه، خود لفظ ظهور دارد لذا دلالت لفظیه است که این هم یک وجه است که احتمال داده شده است.

وجه چهارم

امر به شیء، بر نهی از ضد دلالت دارد اما دلالتش به نحو لزوم غیر بیّن یا بیّن به معنای اعم است که دیگر دلالت التزامیه نیست بلکه یک نوع استکشاف عقلی و ملازمه عقلیه است نه ملازمه لفظیه که چند بار قبلاً بیان کردیم که خلاصه‌اش این است که دلالت التزامیه یکی از اقسام دلالت لفظیه است. دلالت یا طبعیه است یا عقلیه است یا لفظیه است لفظیه تقسیم می‌شود به مطابقی، تضمنی و التزام که در منطق آمده است آن‌وقت فرق دلالت التزامیه با دلالت عقلیه این است که ملازمه‌های عقلی اگر چنان استوار و قوی و آشکار باشد که به لفظ هم تسری کند این می‌شود دلالت التزامیه اما اگر به این حد از لزوم بیّن نرسد یا بنا بر بعضی از مبانی بیّن به معنای اعم بود این دلالت، دلالت عقلیه خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر دلالت لفظیه دو مصداق دارد یک مصداق همان لزوم عقلی است، منتهی لزوم عقلی که بیّن است یا بیّن به معنای اخص است که می‌شود لفظی اما اگر این‌طور نبود در همان ملازم عقلی باقی می‌ماند. البته دلالت التزامیه یک مصداق دیگر دارد و آن جایی که لفظ ملازم عقلیه نیست ولی لفظ این ظهور را پیدا کرده است که این بحث دیگری است.

جمع‌بندی از وجه چهارم

بنابراین ملاحظه‌های عقلیه، گاهی به حد لفظ می‌رسد که می‌شود دلالت التزامیه ولی گاهی لفظ، این را افاده نمی‌کند چون آن‌قدر قوی و آشکار نیست لذا جزء ملازمات عقلیه به شمار می‌آید. این را مفصل سابق بحث کردیم و این از نکاتی هست که ظریف است که در منطق گاهی خوب به آن توجه نمی‌شود؛ بنابراین وجه چهارم این است که امر به شیء، نهی از ضد را دلالت دارد اما نه به نحو مطابقی و نه به نحو تضمن و نه به نحو لزوم بیّن به معنای اخص که بشود دلالت التزامیه بلکه به نحو یک ملازمه عقلی ثبوتی است که به نحو بیّن به معنای اعم یا غیر بین است که این هم وجه چهارم می‌شود که به نحوی از فرمایش مرحوم آخوند و مثل مرحوم نائینی تقریباً این‌طور استفاده می‌شود.

وجه پنجم

وجه پنجم عدم الدلاله و عدم الاقتضاء است به این صورت که بگوییم امر به شیء، نهی از ضد را اقتضا نمی‌کند به هیچ شکل از چهار صورت قبلی نه مطابقی نه تضمن و نه التزام و نه ملازمه عقلیه. جمع زیادی به این وجه تمایل دارند مانند مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی و آقای خویی و اکثریت بزرگان متأخر هم تقریباً به سمت قول پنجم متمایل شده‌اند.

جمع‌بندی از پنج وجه

در حقیقت ما اگر بخواهیم این احتمالات را تفکیک کنیم پنج قول می‌شود که چهار تا مبتنی بر اقتضاء امر به شیء، نهی از ضد است منتهی نوع آن تفاوت می‌کند مطابق، تضمن و التزام و ملازم است و پنجم هم می‌گوید نه اقتضائی در کار نیست که اولی قول صاحب فصول و دومی قول صاحب معالم و سومی احتمالی است که در کلمات مرحوم نائینی آمده است گرچه روی این مستقر نشده و چهارمی ظاهر کلام مرحوم آخوند است و پنجم هم ذکر کردیم که جمع زیادی به آن معتقد هستند.

این یک صورت‌بندی کامل بود از احتمالات و اقوال در مسئله امر به شیء، نسبت به نهی از ضد عام و ترک این‌که یک دسته‌بندی بود که تکمیل کردیم نسبت به سابق و یک مقدار هم بازتر از آنچه در کلام مرحوم آقای خویی و محاضرات هست گفتیم.

ورود در بحث اصلی

حالا وارد بحث اصلی می‌شویم اولین محور همان قولی است که می‌گوید امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند به نحو دلالت مطابقی و نوع استدلال این است که می‌گوید وقتی که امر می‌کند به چیزی در واقع این یک عبارت اخرای از نهی از ترک آن است یعنی وقتی مولا اراده و طلب می‌کند که کاری انجام شود این در وجود او که بروید و دقت کنید یعنی نمی‌خواهد اصلاً، ترک شود و این یعنی همان است. این یک استدلالی است که برای این هست منتهی جواب این تا حدی واضح است جوابش، این است که آنچه ما دنبال آن هستیم این است که در حقیقت ما واقعاً یک حکمی داشته باشیم که عبارت از زجر و نهی باشد یعنی بگوییم که معنای عینیت، این است که حقیقت امر، زجر باشد از ترک حقیقت بعث الی الفعل، زجر از ترک باشد درحالی‌که اصلاً این‌طور چیزی نیست و رد می‌شود.

مسئله مهم مرتبط با بحث

 برای اینکه این مسئله روشن‌تر شود یک مطلبی بیان می‌کنم که در بحث‌های بعدی هم نیاز است و لذا این مطلب به‌طور مستقل قابل‌توجه است لذا دقت کنید تا به بررسی این استدلال برگردیم. آن مطلب مهم که شاید طول بکشد این است که مولا وقتی که  افعال و تروک را می‌بیند گاهی هست که مصلحت در فعل است و گاهی هست که مفسده در فعل هست.

الف: اگر مصلحت در فعل باشد این مستلزم این است که اراده و امر کند، بعث کند و یک حکمی ایجابی بیاورد این حکم وجوب و بعث ناشی از مصلحت در فعل است و می‌بینید این فعل در وجودش دارای این مصلحت است مانند نماز، روزه و سایر واجباتی که داریم در موالی عرفی هم همین‌طور است نگاه می‌کند که در این فعل یک مصلحت است این مصلحت موجود در فعل مولا را برمی‌انگیزد تا امر کند و بعث کند.

ب: حالت دوم این است که در فعل مفسده است مثلاً، این شرب خمر یا شرب سم این مشتمل بر مفسده‌ای است  این مفسده هم موجب می‌شود که بیاید نهی و زجر کند پس بعث ناشی از مصلحت در فعل و نهی ناشی از مفسده‌ای در فعل است که این داعی می‌شود تا زجر از فعل کند که نهی می‌شود.

 در آن قسمی که بعث به فعل می‌کند این دو مسئله روشن است مصلحت در فعل موجب امر می‌شود و بعث می‌شود و مفسده در فعل، موجب زجر و نهی از فعل می‌شود اما سؤال که دنبال آن می‌آید، این است که آیا مصلحت در فعل، یعنی مفسده در ترک یا نه لذا در عمق آن مبانی و پایه‌های صدور حکم کار داریم. وقتی که می‌گوید الآن مصلحتی در این است که کسی درس بخواند این عین این است که یعنی مفسده‌ای  در ترک آن است یا این‌طور نیست.

 این از سؤال‌های کلیدی است که حالا جنبه فلسفی واقع شناسی هم دارد که نتیجه‌ای هم در اصول دارد و الا قبل از اینکه بحث امر و نهی نیاوریم و مولایی هم در عالم نباشد در متن واقع آیا مصلحت و مفسده مرز جدایی دارند یا مستلزم هم هستند مثلاً اینکه کسی غذا بخورد فلان ویتامین به بدنش برسد این مصلحت دارد و اینکه کسی سم به بدنش برسد این مفسده دارد این روشن است اما این مرزها از هم جدا است یا اینکه نه باید بررسی کنیم که اگر در عمق آن بروی یکی می‌شود به این معنا که مصلحت در فعل مثلاً وقتی می‌گوید چیزی بخور و این ویتامین‌ها را به بدنت برسان این معنایش این است که مفسده‌ای در ترک آن است یا آنجایی که می‌گوید مفسده است مثلاً در اینکه سم یا این میکروب‌ها وارد بدن شود مفسده دارد، معنایش این است که مصلحت در طرف مقابل آن است و این دو روی یک سکه است یا اینکه این‌طور نیست به ذهن شما چی می‌آید.

واقعیت مسئله این است که مصلحت و مفسده دو مطلبی است که باهم تفاوت جوهری دارند مصلحت عین آنی که مایه قوام و دوام شیء است یعنی جنبه مقتضی دارد برای وجود شیء و رکن و مایه قوام و بقای شیء است و حالت مقتضی برای بقا و تداوم شیء، است که این مصلحت است اما مفسده آن است که حالت میکروب و ویروس دارد یعنی حالت مانع و مزاحم می‌آید و یک تخریبی انجام می‌دهد. وقتی می‌گوییم مصلحت و مفسده به معنای دقیق و خاص، مرز آن جداست در قالب مثال این است که این بدن به معنای خاص، مصلحتش این است که این مقومات وجودی به آن برسد یعنی این ویتامین‌ها این شرایط بقاء و حیات و دوامش در او باشد این است بله ترک آن‌ها مفسده دارد ولی به این معنای خاص نیست بلکه مفسده در مقابل مصلحت است یعنی اینکه آفت و ویروس و میکروب و عامل مزاحمی است که جلو اثر گزاری آن‌ها را می‌گیرد این مفسده است.

 پس مصلحت و مفسده به معنای دقیق و خاص مرز آن‌ها از هم جدا است و تلازم هم ندارد اگر می‌گوییم مصلحتی در رسیدن به این چیزها است این ترک آن معنایش این نیست که در ترک آن مفسده است لذا مفسده به معنای خاص نیست بله فساد به معنای عام هست. این اگر به معنای فساد و مفسده به معنای عام بگیریم می‌شود گفت مرز بین این‌ها برداشته می‌شود وقتی مصلحت در این فعل است یعنی در ترک آن مفسده است ولی ظاهر این است که بعث و زجر در موالی عرفیه یا بعث و زجر که به صورت واجبات و محرمات که در شریعت می‌آید یک تفاوت جوهری دارند به این صورت که وقتی شارع می‌فرماید که نماز، روزه، حج، زکات، خمس و چیزهایی از این قبیل اعم از واجبات و مستحبات این‌ها معنایش این است که از مقومات حیات طیبه هستند در واجبات یا محسناتش هستند در مستحبات اما محرمات که ذکر می‌کنند معنایش این است که برای حیات طیبه ویروس است این است که صف واجبات و محرمات از هم جدا می‌شود در واجبات و محرمات آن مصالح و مفاسد به معنای خاص که مصالح یعنی مقومات یک حیات طیبه و سعادت و مفاسد یعنی مخربات حیات به شمار می‌آید و این‌ها کاملاً مرزش از هم جدا است.

 بله شما به معنای عام و تسامحی می‌توانید بگویید که هر چه که در آن وجود، مصلحت است در ترک آن مفسده است ولی مفسده که در اینجا می‌گویید یعنی عدم المصلحة پس مصلحت و مفسده یک معنایی دارد به معنای خاص بله همیشه آنجایی که مصلحت در چیزی است ترک آن مفسده دارد مفسده یعنی همان عدم المصلحة و چیزی بیش از این نیست و ترک آن یعنی مصلحت در آن نیست.

این حالت طبیعی قصه است البته در بعضی از موارد هست که شرع هم می‌گوید که علاوه بر اینکه چیزی وجودش حالت مصلحتی دارد، ترک آن هم یک مفسده دارد مثلاً در نماز که بعضی احتمال دادند که می‌گویند که نماز همان‌طور که وجودش مقوم است، ترکش هم مخرب است نه صرف عدم وجود مقوم و نبود آن مخرب باشد البته این گاهی می‌شود ولی هر جا باشد، دو تکلیف دارد یک تکلیف وجوبی و یک تکلیف تحریم وجود دارد همچنین در مستحب و مکروه هم این است به این نحو که سابق هم گفتیم که مستحبات بعضی، وجودش مستحب است ولی بعضی مستحبات داریم که حالت مضاعف است و وجودش مستحب است و ترکش مکروه است یعنی یک حالت تخریبی دارد نه صرف این‌که ویتامین نرسید نه تخریب هم می‌کند یعنی فراتر از عدم رسیدن ویتامین و مصلحت که این یک بحثی است که پایه است و باید به آن توجه داشت.

جمع‌بندی

 بنابراین می‌توانیم به عبارت اخری بگوییم که مصلحت و مفسده یک معنای خاصی دارد که مقابل هم هستند ولی یک معنای دیگری هم دارند که ناشی از مصلحت است و دیگر مفسده و چیزی اینجا نیست که بگوییم این مصلحت در شیء، عین مفسده در ترک است یا حتی مستلزم آن هست نه اما یک معنای دیگری دارد که عام است که مصلحت در شیء، وقتی باشد ترک آن یعنی ترک المصلحت، ممکن است کسی مفسده به شمار بیاورد پس مصلحت و مفسده دو معنا دارد یک معنای خاص وجودی و یک معنای عامی که شامل این عدمی هم می‌شود. در طرف مصلحت هم همین‌طور است که مبنای شکل‌گیری واجبات و محرمات چه در عرف و چه در شرع است و آن مصلحت و مفسده به معنای خاص است که علی‌الاصول این‌طور است البته استثناء دارد مثل اینکه گاهی یک چیزهایی آن‌قدر مهم است و نقش دو جانب‌های دارد که وجودش مصلحت است و ترکش مفسده به معنای وجودی است نه به صرف عدم الوجود المصحلة که بقیه ان‌شاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین