اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1392/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بیان شد که اثبات امر به شیء، نهی از ضد خاص یا اضداد خاص، دارای دو استدلال بود یک استدلال از طریق مقدمیت عدم ضد، برای وجود ضد بود که بحث کردیم و استدلال تام نبود. طریق و استدلال دوم از طریق ملازمه بین ضد و عدم ضد در حکم است که عقل می‌گوید که وجود ضد و عدم ضد، باید در احکام، متوافق و متلازم باشند همان‌طور که وجود در عالم خارج و واقع، وجود ضد با عدم اضداد دیگر، متلازم هستند در حکم هم باید متلازم و متوافق باشند. این استدلال دوم سه مقدمه داشت که مقدمه اول را بحث کردیم و عمده مقدمه دوم بود و آن هم رسید به اینجا که اصلاً دلیلی داریم بر اینکه باید هر موضوعی یک حکمی داشته باشد تا بعد ببینیم حالا لازم است حکم آن متوافق و متلازم باشد یا نه. از این مجرا که ما عبور کردیم رسیدیم به قاعده «لکل واقعة حکم» ملاحظه کردید که این قاعده «لکل واقعة حکم» با این تعبیر در روایات و منابع روایی ما نیامده است آنچه در منابع روایی ما آمده است همان است که «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» عمده استدلال این روایات بود که متعدد و معتبر هم بود دلالتش هم ما پذیرفتیم و لذا این قاعده «لکل واقعة حکم» مستند روایی نسبتاً قوی و محکمی دارد. از نظر سند و دلالت و حدود آن هم ما بحث کردیم و گفتیم این «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» می‌گوید که تکلیف شخص در هر عمل اختیاری، در کتاب و سنت مشخص شده است و هیچ کار اختیاری نیست که در کتاب و سنت، وضع مکلف نسبت به آن تعیین نشده باشد هر کاری، موقف شخص در برابر آن تعیین شده است. تکلیفی که الآن باید عمل کند هست منتهی این ممکن است ظاهری باشد و ممکن است ثانوی باشد و ممکن است خود آن اولی باشد و به التزام از اینجا می‌فهمیدیم که در هر موضوعی، یک حکم اولی واقعی وجود دارد پس دو مطلب از این ادله استفاده شد که یکی بالمطابقه است طبق این تحلیل آخری که داریم و یکی هم بالالتزام است.

مطالب فهمیده شده از روایات

مطلب اول

مطلب اولی که از این روایات معتبر استفاده می‌شود این است که در هنگام عمل هر فعلی از افعال اختیاری مکلف، یک حکمی دارد حکمی که حالا یا ظاهری یا همان حکم واقع و یا ثانوی و یا اولی است و بالأخره وضع آن، در برابر آن کار مشخص شده است این بالمطابقه است که شامل همه این احکام اولی و ثانوی ولایی و واقعی و ظاهری می‌شد.

مطلب دوم

منتهی مطلب دوم که بالالتزام می‌فهمیدیم این است که هر موضوعی به عنوان اولی هم یک حکمی در واقع دارد که گاهی هم همان حکم واصل می‌شود و گاهی واصل نمی‌شود گاهی به همان عنوان هست و گاهی هم با عنوان ثانوی یا ولایی بر آن عارض می‌شود.

جمع‌بندی

 این حاصل بحث‌های گذشته ما در این قاعده بود و گفتیم که آنچه در آن فرمایشات بعضی از بزرگان آمده بود که «لکل واقعة حکم» این اختصاص دارد به آن موضوعات مهم زندگی بشر و الا اگر موضوعات عادی و معمولی باشد نه آن را نمی‌گوید. پس با ملاحظه آنچه می‌گفتیم اولاً این تفصیلی که از ایشان استفاده می‌شود تفصیل درستی نیست.

تفصیل اول

تفصیل اول این است که این «لکل واقعة حکم» اختصاص دارد به موضوعات مهم که تو چشم است و دارای اهمیت و جایگاه است این وجهی ندارد برای اینکه ادله، عمومیت دارد که «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» علاوه بر این عموم ادله به‌طور خاص وقتی که کسی به این روایات مراجعه کند می‌بیند که این روایات حتی درصدد این است که حتی موضوعات خیلی ریز و ناچیزی که به چشم شما نمی‌آید، آن هم شامل شود لذا انسان، وقتی به این روایات مراجعه می‌کند حس می‌کند که این روایات تصریح به شمول دارد. این تفصیلی است که معلوم شد که باطل است که از انوارالفقاهه است.

تفصیل دوم

تفصیل دوم که در بعضی کلمات هست و در کلام صاحب کفایه آمده است و نقل هم کردیم این است که مرحوم صاحب کفایه فرمودند که مقصود از این «لکل واقعة حکم»، احکام شأنی هست یعنی شمول احکام، به احکام شأنی اختصاص دارد این هم معلوم شد که اتفاقاً درست نیست زیرا این روایات می‌خواهد بگوید که نه احکام شأنی که انشاء باشد و حتی نه فعلی بلکه احکام منجز احکامی که همین الآن گریبان شخص را گرفته حالا یا با عنوان ظاهری یا با عنوان واقعی یا با عنوان اولی یا با عنوان ثانوی یا با عنوان الهی یا با عنوان ولایی یعنی می‌گوید همان سر بزنگاه و موعد عمل، وضع شما را مشخص کرده است حتی اگر شما موضوع را ندانید همان‌جا یک حکمی دارد که باید بروید و بدانید باز هم وضع شما مشخص کرده یعنی برو و این را بدان. آن روایات می‌خواهد بگوید که هیچ جا، شما را در مقام عمل بلاتکلیف نگذاشته است. هر موقعیتی برای شما، کتاب و سنت، تکلیف مشخص کرده است اینکه مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید این مربوط به مقام انشاء است و حالا مرحوم صاحب کفایه برای حکم، چهار مرتبه درست کرده است که در پرانتز بیان کنم.

مراتب حکم

نظر صاحب کفایه

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید حکم چهار مرتبه دارد مرتبه اول، حکم ملاکات است مرتبه دوم، انشاء است یعنی آن وقتی که انشاء می‌کند، سوم، فعلیت هست یعنی وقتی که این انشاء را به عنوان یک قانون ابلاغ می‌کند و چهارم هم مرتبه تنجیز است و آن وقتی که شخص به آن واقف است و علم پیدا کرده و شرایط هم تمام است و همین الآن باید عمل کند ایشان چهار مرتبه ذکر کرده‌اند.

نظر مرحوم خویی

بزرگان دیگر مانند آقای خویی می‌فرمایند حکم آن مرحله ملاکات که حکم نیست آن‌ها مبادی حکم است و لذا حکم دو مرتبه بیشتر ندارد یکی فعلیت و یکی هم تنجز است.

اینکه مراتب حکم چهار تا است یا سه تا است یا دو تا است این محل اختلاف است و حتی بعضی می‌گویند یکی است این سه چهار نظریه است که حالا این بحث ما نیست بعضی می‌گویند چهار مرتبه دارد و بعضی می‌گویند سه مرحله و بعضی می‌گویند دو مرحله و بعضی هم می‌گویند یک مرحله دارد البته آنچه رایج‌تر است همان چهار و دو است این قائلات و منتقدان بیشتری دارد. صاحب کفایه می‌فرماید این مربوط به مرحله انشاء که مرحله دوم است هست و احکام شأنی همان انشائات قاعدتاً ایشان می‌خواهد بگوید هست. این تفصیل هم معلوم شد.

تفصیل سوم

تفصیل دیگری که از بعضی کلمات استفاده می‌شود و ما قبلاً نقل کردیم این است که بگوییم «لکل واقعة حکم» مربوط به ملاکات است و حتی یک کمی جلوتر یعنی در هر فعلی، یک ملاکی از ملاکات ملزمه یا مرجحه یا غیر این‌ها وجود دارد. این هم معلوم شد که صحیح نیست.

تفصیل چهارم

این است که «لکل واقعة حکم» احکام اولی را می‌گوید که این هم که صحیح نیست.

تفصیل پنجم

این است که «لکل واقعة حکم» احکام واقعی را می‌گوید نه ظاهری را این هم طبق اطلاق و عمومی که در روایات بود تفصیل درستی نیست.

جمع‌بندی از تفاصیل

بنابراین در بحث «لکل واقعة حکم» پنج تفصیل به اضافه قولی است که می‌گوید نه هیچ‌کدام از این تفاصیل را قبول نداریم که می‌شود شش قول بنابراین حداقل شش قول در «لکل واقعة حکم» وجود دارد.

ذکر تفاصیل به‌بیان‌دیگر

اگر اجازه دهید مجدداً خیلی منطقی‌تر این احتمالات را بگویم. احتمالات و تفصیلات که در قلمرو «لکل واقعة حکم» هست به‌این‌ترتیب است.

احتمال اول: اینکه بگوییم که «لکل واقعة حکم» مقصود آن ملاکات احکام است و ملاکات شمول دارد اما خود حکم نه که این احتمال از بعضی از کلمات استفاده می‌شود؛

احتمال دوم: احکام در مرتبه انشائات است یعنی از نظر انشاء و مرتبه انشاء شمول دارد اما بعدازآن نه شمول ندارد؛

احتمال سوم: بگوییم که قلمرو این قاعده، احکام واقعی در مقابل احکام ظاهری است؛

احتمال چهارم: بگوییم که قلمرو این قاعده احکام اولی است نه احکام ثانوی؛

احتمال پنجم: بگوییم مقصود احکام الهی است نه احکام ولایی؛

احتمال ششم: بگوییم تکلیف منجز فعلی را می‌خواهد بگوید در همه جا به هر شکلی هست اما در موضوعات مهم نه غیر مهم که این در انوارالفقاهه است.

این شش احتمال در دامنه شمول این قاعده است که سه چهار تای آن قائل هم دارد مثلاً، در کفایه شأنی می‌گوید در بعضی کلمات، فعلی آمده و در بعضی با تعبیر اولی آمده است.

احتمال هفتم: که ما فکر می‌کنیم درست است این است که «لکل واقعة حکم» شمول دارد و تفصیلی در آن نیست بر اساس آن تفصیلی که از آن روایات معتبر السند و الدلالة گفتیم و یک استدلال عقلی هم داشتیم.

نظر هفتم که اطلاق این قاعده است ما مستند کردیم به اطلاق روایات منتهی اینجا یک ملاحظه‌ای باید توجه داشته باشید و آن ملاحظه این است که ما که می‌گوییم عموم «لکل واقعة حکم» و اطلاق آن و تفصیلات را همه گذاشتیم کنار درعین‌حال این‌طور نیست که این عموم و اطلاق آبی از تخصیص است و نمی‌شود تخصیص زد بلکه می‌گوییم نه ممکن است تخصیصی بر آن وارد شود ولی در حد تفصیل نباشد و الا ممکن است جایی، یک تخصیصی بر آن وارد شود ازجمله مثال تعبیر حضرت آقای وحید و شاید آقای خویی و برخی بزرگان دیگر داشته باشد این است که ممکن است که یک جاهایی فعل اختیاری باشد ولی شرع نمی‌تواند آنجا حکم داشته باشد مثل اتی الله عیبی ندارد تخصیص وارد شود. در عینی که می‌گوییم «لکل واقعة حکم» و آن تفصیلات هفت‌گانه را، همه را گذاشتیم کنار درعین‌حال این «لکل واقعة حکم» مثل اکرم العلما است یک عموم و اطلاق است که آبی از تخصیص نیست ازجمله در همین اتی الله و در آنجایی که حکم شرع مواجه با محظور است که نمی‌توانیم بگوییم شارع آنجا حکم باید بیاورد و شارع نمی‌تواند حکم بیاورد. آن قرینه عقلیه است که از عموم خارج شده برای اینکه شمول اطلاق و عموم، نیاز به امکان شمول و اطلاق دارد زیرا وقتی امکان شمول و اطلاق ندارد آن هم نمی‌شود. یک جایی که حکم شرع لغو است برای اینکه عقل آنجا یک چیزی می‌فهمد و حکم شرعی اثری بر آن مترتب نیست آن هم کلشی فیه کتاب و سنةً شامل آن نمی‌شود.

نتیجه

بنابراین حاصل بیان ما درمجموع مباحث این شد که این شش هفت تفصیلی که ما از مجموعه کلمات استفاده کردیم –البته این هم از بخش‌هایی است که آقای روحانی باید این بحث‌ها را به آن‌ها اضافه کند- این تفصیلات همه به یک بیان قابل مناقشه است و آن عموم بسیار قوی در روایات معتبر است که در بعضی از روایات، به نوعی تصریح به شمول هم دارد. ضمن اینکه این ملاحظه هم ما افزودیم و آن اینکه این ادله، شمول و عموم دارد ولی آبی از تخصیص نیست ممکن است جایی دلیل خاصی باشد که چیزی از شمول این ادله بیرون رود ازجمله دو موردی که گفتیم یکی آنجایی که یک فعل اختیاری باشد که شارع نمی‌تواند برای آن حکم تعیین کند چون محال است و مستلزم تسلسل و دور است. یا اینکه لغویت در آن است بله این‌ها مشمول ادله نیست یا دلیل لفظی داشته باشیم که بگوید من اینجا حکم ندارم اگر این‌طور چیزی داشته باشیم که حالا من مثالی برای این نوع سوم یادم نمی‌آید ولی آنجا که محال عقلی است مثل تسلسل و لغویت هم داریم و دلیل خاص لفظی که هم بگوییم که شارع اینجا اصلاً حکمی ندارد این هم به ذهنم نمی‌آید. به‌این‌ترتیب ما موضعمان را در این قاعده بررسی کردیم و عملاً به شکلی، حدود کلی قاعده را بیان کردیم البته در این قاعده که یک از دوستان هم سؤال کردند که ما وجوه مورد استدلال خود را اجمالاً بیان کردیم. البته یک معارضاتی هم این قاعده دارد که آن‌ها در آن بحث آورده شد و به یک شکلی پاسخ داده شده و دیگر به آن نپرداختیم خوب ما عملاً یک دورنمایی از این قاعده به دست آوردیم اما اینکه این بحث با مبحث خودمان چه نسبتی برقرار می‌کند و شامل اینجا می‌شود یعنی اضداد مزاحم باید حکمی باشد یا نه این را باید بررسی کنیم و ببینیم نتیجه چه می‌دهد که ان‌شاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین