بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث ما در دومین دلیل برای اثبات امر به شیء، نهی از ضد بود.دلیل اول از طریق مقدمیت بود و دلیل دوم از طریق تلازم و ملازمه است در باب تلازم گفتیم که این دلیل متشکل از سه مقدمه است:

1.اثبات اصل ملازمه 2. اتحاد متلازمین در حکم 3. امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند. با این سه مقدمه اثبات می‌شود که اگر امر به ازاله، تعلق گرفت نهی از نماز و اضداد ازاله وجود دارد لذا با این سه مقدمه اثبات تلازم اولاً اتحاد متلازمین حکماً ثانیاً و امر به شیء، یلتزم نهی عن ضد عام ثالثاً به این می‌رسیم که امر روی ازاله و نهی روی اضداد ازاله آمده است حالا نماز یا هر چیز دیگر که باشد.

ثمره بحث

اگر نماز نهی داشته باشد نمی‌شود درستش کرد زیرا اگر ازاله را عصیان هم کند و برود نماز بخواند نمازش باطل است ولی اگر نهی نیامد روی ضد و اضداد، آن‌وقت از راه ترتب و طرق دیگر می‌شود نماز را خواند و صحیح است.

این دلیل دوم بر اساس مقدمیت مقدمه اول را بحث کردیم که در مقدمه اول فقط مرحوم امام اشکال داشتند که بررسی کردیم. در مقدمه دوم گفتیم نوع استدلال بر مقدمه دوم دو تقریر داشت یک استدلال برای مقدمه دوم این بود که تلازم اقتضای وحدت حکمین می‌کند و جواب این داده شد که عقلاً نه بلکه تلازم اقتضای این را دارد که دو حکم متعارض و متباین باشد اما اینکه باید حکم‌ها مثل هم باشند یا اصلاً حکم داشته باشد، از حکم عقل استفاده نمی‌شود این دلیل اول برای مقدمه دوم بود که جواب آن را هم ذکر کردیم.

اما دلیل دوم این بود که قاعده‌ای داریم که اینجا به ما کمک می‌کند و آن قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» است یعنی هر حادثه و اتفاقی که در عالم، به عنوان یک فعل اختیاری فرض شود، این حتماً یک حکم شرعی دارد. حال که حکم شرعی دارد، این حکم شرعی باید با آن سازگار باشد و نمی‌توانید بگویید اینجا شرع حکمی نکرده و به عقل اکتفا کرده است. این دلیل که ما برای اثبات حکم در ملازم که عدم ضد باشد به قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» تمسک کنیم این در باب مقدمه هم می‌شد به آن تمسک کنیم ولی ما از آن عبور کردیم.

 بنابراین در باب مقدمه هم همین است زیرا ممکن است کسی در مقدمه واجب بگوید، بالأخره یک حکمی باید در شرع وجود داشته باشد اینجا هم همین‌طور است این استدلال دوم بر این مسئله است.

ما یک نیم‌نگاهی به این قاعده و مطالبی که آقایان در باب این قاعده فرموده‌اند خواهیم داشت تا ببینیم، این قاعده چه اقتضایی دارد مرحوم آخوند مطلبی فرمودند در باب این قاعده در آن بحث‌های مباحث آنجا ارجاع دهیم این است که ما جایی از اصول برای این قاعده می‌توانیم ارجاع دهیم هم مرحوم آخوند و هم شهید صدر در اینجا مطالبی دارند و یک مقدار بیشتر در بین معاصرین هم در انوارالاصول در منتقی‌الاصول توجهی به این قاعده شده است.

بیانات علما در مورد قاعده

 دومین دلیل برای اتحاد متلازمین در حکم، این است که می‌گوییم ملازم یک چیزی، باید حکم داشته باشد و نمی‌تواند بدون حکم باشد. حکم هم داشته باشد باید مسانخ باشد، اینکه باید حکم داشته باشد مستند این قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» است. نسبت به تمسک به این قاعده در اثبات اتحاد متلازمین در حکم چند مطلب از ناحیه بزرگان گفته شده یعنی در واقع به چند نوع پاسخ گفته شده است.

الف: بیان مرحوم آخوند

یک مطلبی را مرحوم صاحب کفایه راجع به این قاعده دارد ایشان می‌فرماید مقصود از این قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» حکم شأنی واقعی است نه حکم فعلی یعنی مقصود از این قاعده این است که هر چیز و اتفاقی در عالم در متن واقع یک حکم شأنی دارد اما اینکه این حکم باید فعلیت پیدا کند، نه این قاعده این را نمی‌گوید. آن‌وقت اگر این باشد، «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» لها حکم شأنی یعنی در همه امور در عالم واقع یک ملاکی وجود دارد که یا ملاک ملزم اثباتی است که می‌شود یا ملاک غیر ملزم که استحباب می‌شود، یا ملاک ملزم سلبی است در دو درجهحرمت و کراهتمی‌شود، یا ملاک راجح نیست که اباحه می‌شود. پس آنچه این قاعده می‌خواهد بگوید، اثبات حکم در مرتبه ملاک و شأنیت است یعنی هر اتفاقی در عالم در متن واقع یا باید مصلحت صد در صد در فعلش باشد که وجوب می‌شود، یا مصلحت راجح باشد کهاستحباب می‌شود،یا مصلحت صد در صد در ترکش باشد کهحرمت می‌شود، یا مصلحت کمتر در ترکش، کراهت می‌شود یا مصلحتی ندارد که اباحه می‌شود.

 به‌عبارت‌دیگر در متن واقع، در حد شأنیت، هر اتفاقی باید یکی از این پنج حکم را به شکل شأنی داشته باشد. اینکه ملاک داشته باشد و ظرفیت تبدیل به حکم و شأنیت و قابلیت انشاء حکم در آن باشد درست اما اینکه بگوییم هر واقعی باید حکم فعلی داشته باشد این دیگر نه ما دلیلی بر این نداریم این فرمایش مرحوم آخوند است و همچنین ایشان می‌فرماید آنچه به درد شما می‌خورد این است که هر واقعه‌ای حکم فعلی دارد چرا؟ برای اینکه ما می‌خواهیم بگوییم که متلازم عدم اضداد بالفعل و همین الآن باید حکم داشته باشند و همان‌طور که حکم ازاله وجوب است عدم اضداد، هم باید وجوب باشد آن‌وقت ما از وجوب به حرمت منتقل می‌شویم پس صلاة حرام است. این حکم اگر فعلی باشد ما را به آن نتیجه می‌رساند که اضداد حرام است و اگر ازاله را ترک کرد اضداد دیگر فایده ندارد زیرا حکم فعلی می‌خواهد ولی این قاعده حکم فعلی را نمی‌گوید برای اینکه نمی‌گوید که حتماً، هر امری در مرتبه فعلیت یک حکمی داشته باشد بلکه این قاعده می‌گوید در مرتبه شأنیت و ملاکات و اقتضائات و زمینه‌ها هر فعلی باید یکی از آن پنج مرتبه مصلحت و مفسده داشته باشد. این فرمایش مرحوم آخوند است.

پس آنچه این قاعده به آن اشاره و افاده می‌کند شأنیت است نه فعلیت و آنچه مطلب شما را اثبات می‌کند فعلیت حکم است و این به درد آن نمی‌خورد و قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» می‌گوید که هر فعلی حکم شأنی دارد و این شأنی را ما قبول داریم که حکم شأنی هم که اثری ندارد و حکم فعلی می‌خواهد.

ب: بیان صاحب منتقی الاصول

بیان دیگری وجود دارد که شاید همین باشد و یا خیلی نزدیک به این است ولی درعین‌حال یک تقریر شاید متفاوت هم باشد که این بیان دیگر در منتقی الاصول است. در منتقی الاصول که تقریرات مرحوم سید محمد روحانی است این‌طور است که می‌گوید این قاعده «لکل واقعة حکم» یعنی حکم به‌عنوان اولی یعنی هر چیزی به عناوین اولیه باید یک حکمی داشته باشد. هر موضوعی و هر فعلی در عالم به آن مفهوم و معنا و عنوان اولی، باید یک حکمی داشته باشد اما به عنوان ثانوی هم باید حکمی داشته باشد نه از این قاعده چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

این بیان دوم است، این بیان احتمالاً همان مطلب مرحوم آخوند را می‌خواهد بگوید و شاید چیز جدایی نباشد. برای اینکه مرحوم آخوند همین را می‌خواهد بگوید. برای اینکه می‌گوید اینجا با عنوان اولی صلاة و ترک صلاة یکی حکمی دارد اما الآن که عنوان ثانوی پیدا کرده است یعنی ترکش، ملازم با یک واجب اهم شده است. این عنوان ثانوی لازم نیست در این شرایط که حالت عنوان ثانوی پیدا کرده این فعل هم حکمی داشته باشد و لذا این بیان دوم تعبیر از عنوان اولی و ثانوی آمده و می‌گوید که با عنوان اولی همه چیز باید حکمی داشته باشد اما با عنوان ثانوی دلیلی ندارد. به همان مقدمه، مثال می‌زنند و می‌گویند این افعالی که مقدمه قرار می‌گیرد مثل بالا رفتن از این پله، راه رفتن، ماشین سوارشدن، این‌ها با قطع‌نظر از اینکه مقدمه واجب است یک حکمی دارد که مباح است حال که عنوان ثانوی پیدا کرد در این شرایط عنوان ثانوی باید یک حکم شرعی داشته باشد نه همان چیزی که عقل می‌فهمد به همان اکتفا می‌کنیم.

بنابراین در شرایط عناوین ثانویه، این قاعده حاکم نیست لذا نمی‌گوید که حتماً یک حکمی در شرایط جدید و عارضی داشته باشد، بلکه در شرایط طبیعی و عادی هر واقعه باید یک حکمی داشته باشد این بیان دوم بود.

تفاوت دو بیان اول

 فقط نکته تفاوت آن این است که آنجا می‌گفت که لکل واقعه حکم، حکم شأنی را می‌گوید اما اینجا می‌گوید که حکم فعلی هم باید داشته باشد منتهی مادامی که عنوان ثانوی نیاید یعنی هر چیزی که مادامی که عنوان ثانوی نداشته باشد باید حکم فعلی هم داشته باشد یعنی شرع بگوید این حکمش است منتهی عنوان ثانویه که پیدا می‌کند مثل مقدمه واجب، مقدمه حرام، ملازم واجب این‌ها همه عنوان ثانوی است در این شرایط ما دلیل نداریم که باید حکم داشته باشد و لذا گرچه به آن نزدیک است تفاوت دارد و لذا این دو را جدا کردیم مرحوم آخوند می‌فرماید لکل واقعه حکم یعنی حکم شأنی اما فعلی لازم نیست اما این بیان دوم می‌گوید نه لکل واقعه حکم یعنی حکم فعلی به‌عنوان اولی اما در عنوان ثانوی ممکن است حکم فعلی نداشته باشد و بدون حکم شرعی باشد.

ج: بیان آیت‌الله مکارم

یک بیان دیگری هم در انوارالاصول از جناب آقای مکارم است که ایشان اصل قاعده و اطلاق را قبول نمی‌کنند و می‌گویند چه کسی گفته است «لکل واقعه حکم» در همه قضایا است. ایشان می‌گویند در مناسبات حکم و موضوع و قراین استفاده می‌شود که «لکل واقعه حکم» یعنی «لکل واقعه مهمه» یعنی واقعه‌ای که لها شأن، وقایع و قضایایی که ارزشی دارد لها حکم اما آن‌هایی که ارزشی ندارد چیزهای سهل و ساده که اهمیتی ندارد حکم داشته باشد یا نه یا وقایعی که از طرق دیگر تعیین تکلیف می‌شود لازم نیست. این هم بیان ایشان است که می‌فرمایند وقایعی که لها شأن اهمیت داشته باشد این‌ها باید حکم داشته باشد اما اینکه هر واقعه باید حکم داشته باشد، اطلاق این را قبول نمی‌کنیم این هم بیان انوارالاصول بود.

د: بیان آیت‌الله وحید

یک بیان هم حضرت استاد وحید حفظه الله دارند ایشان هم در التحقیق فی الاصول می‌فرمایند که «لکل واقعه حکم» ما دلیل نداریم که در همه جا اطلاق دارد، بلکه عمده دلیل «لکل واقعه حکم» این است که مکلف برایش رفع تحیر شود. حکم برای این است که برای مکلف تعیین تکلیف کند. می‌گویند فلسفه این‌که می‌گوییم «لکل واقعة حکم» این است که مکلف در مقام عمل محیر نباشد و این اطلاق ندارد مثلاً الآن در بحث مقدمه یا در بحث ملازم چون عقل اینجا یک حکمی دارد می‌فهمد که اینجا باید عمل کرد لذا تحیری نیست و لازم نیست شرع حکم کند همان حکم عقلی کافی است پس «لکل واقعة حکم» تا جایی که مستقل عقل نفهمد کارایی دارد و الا اگر جایی عقل بفهمد دیگر «لکل واقعه حکم» اینکه حکم شرعی هم باشد، ما دلیلی نداریم. این هم بیان چهارمی بود که حضرت استاد وحید آورده‌اند.

جمع‌بندی از بیانات علما

 این چهار بیان را ما امروز نقل کردیم. در بیان سوم و چهارم می‌گوید این قاعده اصلاً اطلاق ندارد اما بیان اول و دوم می‌گوید این قاعده اطلاق دارد اما حکم شأنی یا حکم به عنوان اولی را می‌گوید که در شرایط ثانوی اگر پیدا شد ممکن است به فعلیت نرسد. این چهار نظریه‌ای است که در باب این قاعده وجود دارد و با این نظریات در واقع اشکال اینجا را خواستند دفع کنند و به آن استدلال جواب دهند که ان‌شاءالله بقیه در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین