اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

در بحث امر به شیء و نهی از ضد خاص بیان شد که دو دلیل برای اثبات اقتضاي امر، نهي از ضد خاص وجود دارد. دلیل اول از طریق مقدمیت عدم یک ضد، برای وجود ضد دیگر است؛ مثلاً مقدمیت عدم قیام برای جلوس. جلوس با قیام تضاد دارد و عدم قیام، مقدمه جلوس است. در طول تاریخ، بين بزرگان این اختلاف بوده که آیا تمانع و تنافر بین دو ضد، مستلزم این است که عدم یکی، مقدمه دیگری باشد یا نه؟

بیان شد که در کلمات قدما و قبل از عصر جديد اصول که از مرحوم شيخ شروع می‌شود، اين استدلال براي مقدميت بر اساس تمانع و تعاند و تنافر ميان ضدين بوده است و ضدین باهم تمانع و تضاد دارند و لایجتمعان هستند. معناي تمانع اين است که هرکدام دیگری را منع می‌کند پس عدم هرکدام، مقدمه براي وجود يکي ديگر می‌شود.

در این استدلال، می‌خواهند از تمانع،‌ به مانعيت برسند و از مانعيت به اين برسند که عدم يکي، عدم مانع است و عدم مانع هم جزء علت می‌شود و آن‌هم مقدمه می‌شود؛ مثلاً سیاهی و سفیدی تمانع دارند و هر یک مانع بر دیگری است، پس عدم هرکدام، عدم مانع بر ديگري می‌شود و ‌عدم مانع هم يکي از اجزاي علت است، اجزاي علت هم مقدم می‌شود.

خلاصه استدلال اول

اولاً بین ضدین تمانع است. ثانياً معنای تمانع این است که هرکدام مانع از دیگری است. ثالثاً وقتی مانع شد عدم آن، شرط برای وجود دیگر است. رابعاً عدم مانع از شرایط وجود معلول و از اجزای علت تامه است و خامساً اجزای علت هم مقدم بر معلول است. نتیجه این است که عدم هرکدام، مقدمه برای دیگری است.

اشکال استدلال اول

گفتیم که این استدلال از عصر صاحب کفایه تا الآن محل چندین مناقشه است که هرکدام از این مناقشات، بحث‌های فلسفی را در پی دارد. اشکالی که جلسه قبل بیان شد اشکال مرحوم نائینی بود که دو مقدمه داشت:

مقدمه اول

علت هر جيزي، متشکل از سه چیز است: شرط و مقتضی و نبود مانع. این‌ها در يک رتبه نيستند و در تحقق معلول اين سه چيز بايد باشد. نبود معلول را مادامی‌که مقتضي نباشد، به عدم مقتضي نسبت می‌دهند اما اگر مقتضي و شرط بود ولي مانع جلوگيري کرد می‌گویند: عدم معلول مستند به وجود مانع است.

مقدمه دوم

اقتضای محال، محال است. اگر چیزی وجوداً محال شد یعنی محال شد که در عالم محقق شود، اقتضای محال هم نمی‌تواند محقق شود و لذا اقتضاي امر محال، محال است.

حرف اصلي مرحوم نائيني اين است که می‌گویند: ما تمانع دو ضد را قبول نداریم. تمانع یعنی قرار گرفتن دو ضد روبروی هم؛ مثلاً قیام و قعود و سیاهی و سفیدی نمی‌توانند تمانع داشته باشند؛ برای این­که وقتی یک ضد، موجود است یعنی الآن کسی نشسته، یا سفیدی موجود است، سیاهی یا قیام که الآن نیست نمی‌تواند مانع این‌ها باشد؛ برای این­که قیام یا سیاهی که الآن نیست مقتضی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد.

طبق مقدمه دوم، مقتضي قيام الآن نمی‌تواند باشد، برای این‌که اگر مقتضی باشد، اجتماع ضدین می‌شود. پس ضدی که الآن نیست، مقتضي هم ندارد؛ براي این‌که اگر بخواهد مقتضي داشته باشد،‌ طبق مقدمه دوم اقتضاي محال می‌شود و اقتضاي محال، محال است.

وقتي مقتضي نباشد، طبق مقدمه اول نمی‌توان گفت: نبود آن به خاطر مانعي است چون همان‌طور که گفتیم زمانی عدم را به مانعی نسبت می‌دهیم که مقتضی آن باشد و مانع جلوی آن را گرفته باشد؛ اما اینجا مقتضی وجود ندارد؛ بنابراین طبق مقدمه دوم، ضدی که نیست مقتضی ندارد و اقتضاء المحال محالٌ و طبق مقدمه اول وقتي مقتضي نباشد نمی‌توان وصف مانعیت را اجرا کرد.

مثال: در ازاله نجاست و تطهیر و یا نمازخواندن یا باید نماز بخواند یا پاک کند الآن که ازاله نجاست می­کند، دیگر نمی‌توانیم بگوییم نمازخواندن مانع است براي این‌که نمازخواندن، مقتضي ندارد و مقتضي نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر مقتضي وجود داشته باشد اقتضاي محال است و جايز نيست. پس مقتضي نمازخواندن نيست و وقتي مقتضي نباشد نمی‌توان وصف به مانعيت داد.

اشکال بر مقدمه دوم

مقدمه اول را آیت‌الله خوئی تأیید می‌کنند؛ اما مقدمه دوم علیرغم شکل زیبایی که دارد فرمایش درستی نیست و شاگرد ايشان آیت‌الله خوئي و حضرت آیت‌الله وحید هم اشکال وارد کرده‌اند.

اشکال نقضی

لازمه فرمایش مرحوم نائینی این است که در عالم هیچ مانعی وجود نداشته باشد (این اشکال در کلام آیت‌الله خویی نیست). وقتی شما می­گویید: آتش چوبی را می‌سوزاند بايد آتش (مقتضی) نزديک به چوب باشد (شرط) و رطوبت هم (مانع) نباشد. اگر آتش چوب را بسوزاند معلوم است که مانعی وجود ندارد و اگر نسوزاند مانع است.

وقتی می­سوزاند سه شرط مقتضی و شرط و عدم مانع هست. اگر بخواهید این استدلال را بپذیرید باید در هرجایی که علت می‌آید و اثر می‌گذارد کل دستگاه مانعیت را بردارید.

اشکال دیگر بر مقدمه دوم

این­که می­گویید: «اقتضای محال، محال است» آنچه محال است این است که علت تامه محال، جمع شود؛ يعني محال است که دو مقتضی به حد اثرگذاري برسند براي این‌که اجتماع ضدين محال است. اگر علت تامه اين دو، بخواهد باشد محال است اما مقتضي بودن اين دو طرف مانعي ندارد. اینجا دو مقتضی هست: مقتضی سیاهی و مقتضی سفیدی. در تزاحم اين دو هميشه مقتضي يکي غلبه پيدا می‌کند. نمی‌شود گفت دیگری مقتضی نداشت.

در بسیاری از موارد ضدین که غیرقابل اجتماع هستند يکي که محقق می‌شود، دو حالت دارد:

۱: طرفی که محقق شد مقتضی داشت و طرف مقابل مقتضی نداشت.

۲: طرف مقابل هم مقتضی داشت و دو مقتضي بود اما یکی بر دیگری غالب شد؛ مثلاً یک‌وقت، مکلف به مسجد می‌رود و می‌بیند هم ازاله است و هم نماز. در دل او ميل به هر دو درنهایت شدت وجود دارد و هر دو مقتضي دارد و لذا این‌ها تمانع دارند. اگرچه گاهي طرف مقابل طوري است که مقتضي ندارد؛ يعني واقعاً او ميل به نماز ندارد و يا براي سياهي اين کاغذ مقتضی نيست. اينجا می‌شود گفت: تمانع نيست.

محال نبودن اجتماع دو مقتضی

مرحوم نائینی مقدماتي بيان کرده‌اند که نظرات خوبی هستند اما در مقدمه دوم اگر دقت کنيم می‌بینیم که علت تامه محال، نمی‌تواند موجود باشد اما اگر مقتضي محال در حد شأني باشد محال نيست. محال اين است که ضدين باهم جمع شوند؛ مثلاً اين کاغذ هم سفيد و هم سياه باشد. محال است که علت تامه سياهي و سفيدي درآن‌واحد جمع شود اما این‌که علت ناقصه يعني مقتضي هر دو موجود باشد، محال نيست. اقتضاي محال، محال نيست.

لازمه فرمايش مرحوم نائيني اين است که ناسازگاري دو علت، جايي است که هر دو در حد علت تامه باشد. ‌ما می‌گوییم: در علت تامه درست است اما در مقتضي که جزء العلة است می‌تواند معارض با مقتضي چيز دیگر باشد، منتهي نمی‌تواند يکي بر ديگري غالب شود. اين نه‌تنها در تضاد است، در تعارض هم این‌گونه است.

در روان‌شناسی يکي از حالات و احوالي که در انسان موجب اضطراب و استرس می‌شود تعارض است. تعارض در روان‌شناسی مطلق است و شامل تضاد و تناقض منطقي است. يکي از حالت‌های تعارض که در روان‌شناسی گفته می‌شود موقعیت‌های تناقضي انسان است؛ مثلاً اين کار را بکند يا نکند، دنبال درس خواندن برود يا نرود. يعني در وجود و عدم یک‌چیز تعارض دارد و هر دو هم مقتضي دارد. بسياري از مواقع در تضادها و تعارض‌ها واقعاً تمانع وجود دارد یعنی در هر دو طرف ‌مقتضي هست.

خلاصه دیدگاه مرحوم نائینی و آیت‌الله خوئی

بنابراین مرحوم نائيني در مقدمه دوم فرمودند که اقتضاء محال، محال است و اقتضای وجود ضدین محال است و مقتضی دو ضد نمی‌تواند موجود باشد. لذا اگر مقتضی جلوس يا سفيدي يا ازاله نجاست باشد طرف ديگر در عالم مقتضي ندارد و وقتی مقتضی ندارد نمی‌توان گفت: این با آن مانع است چون اصل و اساسي ندارد.

اما ما می‌گوییم: در بسياري از مواقع واقعاً و وجداناً می‌توان حس کرد که مقتضی هر دو ضد در اراده من وجود دارد و به هر دو میل دارم. حتي اگر در اراده شخص واحد هم نباشد، مقتضی دو ضد جمع می‌شود؛ مثلاً اين شخص می‌خواهد اين کار را بکند و دیگری می‌خواهد کاري غیرازآن بکند. نزاع‌ها در عالم که باعث تمانع و تصادم می‌شود براي اين است که هر دو طرف مقتضي دارد البته در آخر يا او پيروز می‌شود يا ديگري ولي نمی‌شود گفت: چون او پيروز شد و مقتضي داشت پس دیگری مقتضي ندارد بلکه دیگری هم مقتضي داشت ولی در نزاع مغلوب شد.

مطالب مرحوم نائینی تا اینجا در اجود التقریرات است و نقد این مطالب در فرمایشات آیت‌الله خوئی و آیت‌الله وحید هست. پس مرحوم نائینی می‌فرماید: تمانع نیست چون اقتضاء محال، محال است. مرحوم آیت‌الله خوئی و آیت‌الله وحید می­فرمایند: مقتضی وجود دارد و تمانع هم هست.

دیدگاه استاد

نظر ما این است که باید قائل به‌تفصیل شد؛ یعنی گاهی تمانع است و گاهی نیست؛ مثلاً کسی که نشسته و اصلاً فکر ایستادن نیست و میلی هم ندارد، اینجا مانعی مقابل جلوس نیست. تمانع و تعارضی نیست اگرچه بین این دو وصف تضاد است و نمی‌شود جمع کرد ولی ایستادن در اینجا مقتضی ندارد. یا مثل کسی که ازاله می­کند اگر ازاله هم نبود اصلاً به فکر نماز نبود. گاهی تمانع است یعنی واقعاً الآن ایستادن هم خوبی‌هایی دارد و نشستن هم خوبی‌هایی دارد هر دو طرف اقتضا دارد ولی یک‌طرف بر دیگری غالب می‌شود.

به مرحوم نائيني می‌گوییم: این‌گونه نيست که بگوييد اينجا تمانع نيست بلکه گاهي تمانع است. به آیت‌الله خوئي و تابعین ايشان هم می‌گوییم: هميشه این‌طور نيست که تمانع باشد؛ گاهي تمانع نيست براي این‌که یک‌طرف، بي اقتضا است.

بنابراين اقتضای محال، محال نیست. فلذا اقتضای ضد معدوم هم گاهی ممکن است باشد و گاهي ممکن است نباشد. اگر این اقتضاء قبل از وقوع فعل بود اينجا تمانع است و بايد يکي بر ديگري غالب شود. ولي اگر از قبل نبود يکي محقق می‌شود و ديگري محقق نمی‌شود.