اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص را

بحث در ضد خاص بود و گفتیم: اگر بخواهیم قائل شویم که امر به شیء، نهی از ضد خاص می‌کند این مبتنی بر مقدماتی است و مهم‌ترین مقدمه و استدلالش این است که ترک ضد، مقدمه انجام ضد دیگر است. اگر به ضدی امر شد، امر به ترک اضداد دیگر آن می‌شود؛ مثلاً اگر امر به ازاله شد، نماز نهی دارد و نمی‌تواند نماز بخواند.

در اینجا سؤالی فلسفی مطرح است که برای طرح سؤال این مقدمه را بیان می‌کنیم: متزاحمین و ضدین، همزمان نمی‌توانند باشند؛ مثلاً این شخص نمی‌تواند درعین‌حال هم ایستاده و هم نشسته باشد و یا این‌که مکلف نمی‌تواند درعین‌حال هم ازاله نجاست از مسجد کند و هم نماز بخواند. تضاد به معنای اصولی در متزاحمین این‌گونه است.

همچنین وقوع و تحقق این ضد ازنظر زمانی همراه با عدم ضدهای دیگر است؛ مثلاً نشستن همراه با عدم قیام است و سفیدی کاغذ همراه با عدم سیاهی آن است. ازاله نجاست از مسجد هم همراه با عدم صلاة است. پس همواره یک عملی که ما انجام می‌دهیم یا یک معلول که در عالم واقع می‌شود همراه با عدم موجودات دیگر مزاحم این است.

سؤال اساسی فلسفی

سؤال اساسی فلسفی این است که وجود ضد با عدم ضد دیگر چه رابطه‌ای دارد؟ مثلاً رابطه وجود نشستن با عدم قیام چیست؟ آیا در رتبه واحده هستند؟ یا این‌که این‌ها در دو رتبه هستند و عدم، مقدم بر وجود است و این وجود، متوقف بر عدم ضدهای دیگر است؟ مثلاً آیا جلوس متوقف بر عدم قیام یا سفیدی متوقف بر عدم سیاهی و یا تطهیر و ازاله نجاست متوقف بر عدم صلاة است؟

دیدگاه اول

نظر مشهور متأخرین این است که وجود ضد با عدم سایر اضداد در رتبه واحده هستند و تلازم دارند و ترتب اینجا نیست.

دیدگاه دوم

وجود ضد، متوقف بر عدم ضد دیگر است. یکی معلول و دیگری علت است و عدم ضد در سلسله علل قرار دارد. برای این‌که علت تامه، مرکب از سه جزء است: «مقتضی، شرط، فقد مانع» و عدم ضد دیگر، جزء یکی از سه ضلع علت تامه است.

ثمره دو دیدگاه

اگر این‌ها در رتبه واحده قرار نگیرند و عدم اضداد، مقدمه بشود، امر به این ضد، امر به عدم اضداد می‌شود چون‌که مقدمه و علت است و اگر امر به معلول شود، امر به علت هم خواهد شد ولی اگر متلازمین باشند، امر به ملازم، امر به ملازم دیگر نیست.

دلیل دیدگاه دوم

مهم‌ترین دلیل برای قائلین به قول دوم (مقدمیت) که در کفایه هم ذکرشده، تمانع و تنافر و عدم اجتماع دو ضد است. دو ضد نمی‌توانند باهم جمع شوند و معانده و ممانعه دارند و این عدم اجتماع، مقتضی این است که برای وجود ضد، نفی موانع لازم است. پس تمانع اقتضا می‌کند که ضد مقابل، مانع باشد و عدم مانع، یکی از سه ضلع علت تامه است. این دلیل در کلام مرحوم نائینی به برخی از عامه مثل عضدی و حاجبی نسبت داده‌شده است.

جواب بر دلیل دیدگاه دوم

مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم آقا ضیاء و حضرت امام (ره) و ... چندین جواب داده‌اند:

جواب مرحوم نائینی

مرحوم نائینی برای جواب به این مسئله یک مطلب فلسفی به‌عنوان مقدمه ذکر می‌کنند و بعد مطلبی را به‌عنوان مقدمه دوم اضافه می‌کنند و با دو مقدمه به استدلال می‌رسند.

مقدمه اول

اولین مطلب و مقدمه فلسفی مرحوم نائینی این است که معلول نیاز به علت تامه دارد و علت تامه هم از سه جزء تشکیل می‌شود: وجود مقتضی، وجود شرط، فقد مانع.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که آیا این سلسله علل (وجود مقتضی، وجود شرط، فقد مانع) در عرض هم هستند یا در طول هم؟ ممکن است کسی بگوید: تأثیر این‌ها در عرض هم است و ممکن است کسی هم بگوید: تأثیر این‌ها طولی است.

ثمره بحث طولی و عرضی این است که اگر معلولی محقق نشد، عدم تحقق معلول را به چه چیزی مستند کنیم؟ می‌توان به هر یک از سه جزء نسبت داد. گاهی به خاطر وجود نداشتن مقتضی و گاهی به خاطر نبودن شرط و گاهی هم به خاطر مفقود نبودن مانع است. البته گاهی همه این‌ها مفقود است.

مثالی که در کلمات بزرگان است این بود که وقتی‌که آتش، چوبی را بخواهد بسوزاند علتش این سه جزء است:

۱: وجود مقتضی یعنی آتش

۲: وجود شرط یعنی تماس آتش با چوب

۳: عدم مانع مثل نبودن رطوبت؛ اما اگر یکی از این‌ها نباشد به خاطر عدم تحقق یکی از سه شرط نمی‌سوزد.

استناد عدم تحقق معلول به وجود مانع

سؤال مهم در مقدمه اول ایشان این است: درجایی که مقتضی نیست آیا می‌توان عدم تحقق معلول را به وجود مانع استناد کرد؟ مثلاً در همین مثال، فرض بگیرید که آتشی در کار نیست و یک چوبی تر و خیس است، آیا می‌توان گفت: این چوب نسوخت به خاطر این‌که مقتضی (آتش) نیست؟ مرحوم نائینی می‌فرماید: این مطلبی است که مادر فرزند ازدست‌داده هم به آن می‌خندد چون آتشی نبوده تا بخواهد چوب را بسوزاند.

این نشان می‌دهد که عقل سلیم نمی‌پذیرد عدم معلول را مستند به‌جایی بکنید که مقتضی نباشد. این یک ارتکاز واضحی است. جایی عدم معلول به وجود مانع مستند می‌شود که مقتضی و شرط باشد ولی مانع نباشد؛ اما جایی که مانع وجود دارد ولی مقتضی وجود ندارد، اینجا عدم معلول را به اسبق علل باید نسبت داد.

بنابراین در شرایطی که مانع وجود دارد ولی مقتضی نیست، اینجا عدم معلول را به عدم مانع نسبت نمی‌دهند، بلکه عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت می‌دهند و این‌طور نیست که این سه جزء علت تامه در یک رتبه واحده باشند. وقتی عدم معلول به وجود مانع نسبت داده می‌شود که دو شرط قبل (مقتضی و شرط) وجود داشته باشد.

اکثر بزرگان همانند آیت‌الله خوئی این مطلب را پذیرفته‌اند. مقدمه دوم این بحث را در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد.