بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در جریان اصل در وجوب یا عدم وجوب مقدمه بود که به عدم جریان برائت عقلیه اشاره شد. عدم جریان برائت شرعیه را هم بیان کردیم و سپس به استصحاب در عدم ملازمه اشاره شد و در نهایت به استصحاب عدم وجوب مقدمه در مرتبه مسببی و نه سببی رسیدیم.

چند اشکال در آنجا مطرح شد و به اشکال چهارم (که در کلمات مرحوم آخوند هم آمده و توسعه داده شده) رسیدیم. اشکال چهارم این بود که وجوب مقدمه، ملازم و لازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است و امری که جزء لوازم ماهیت است قابل جعل نیست مگر به تبع یا عرض ماهیت و ملزوم خود. در لوازم ماهیت، امکان وضع و رفع و جعل نیست. اصول عملیه اگر بخواهد در امری جاری شود، باید آن امر در حیطه اختیار مولی باشد ولی لازم ماهیت در حیطه اختیار مولی نیست مگر به تبع و به عرض ملزوم خود.

وجوب مقدمه از این قبیل است یعنی وجوب مقدمه، لازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است و مستقیم قابل وضع و رفع نیست تا با استصحاب قابل رفع شود بلکه رفع این به رفع ملزومش است.

گفتیم که تعبیر لوازم ماهیت و رفتن به آن وادی که مرحوم اصفهانی و ... دارند، به حاشیه رفتن است اصل قصه این است که این‌ها لازم و ملزوم هستند و ملازمه واقعی اینجا وجود دارد. آنچه که اینجا مطرح است با قطع نظر از آن بحث، این است که وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه ملازمه دارد و وضع و رفع آن، قابل دخل و تصرف نیست و تابع ذی المقدمه است.

جواب اشکال چهارم

این اشکال را برخی این‌گونه جواب داده‌اند که لازم ماهیت یا لازم لاینفک، چیزی است و وجوب، چیز دیگری. آنچه که لاینفک است، مرتبه شوق و امثال آن است. شوق به ذی المقدمه، شوق به مقدمه ایجاد می‌کند و در واقع بین مقدمه و ذی المقدمه پیوند واقعی وجود دارد و لذا شوق به مقدمه با شوق به ذی‌المقدمه تلازم پیدا می‌کند. اگر بخواهید شوق به مقدمه نباشد، باید شوق به ذی المقدمه را برداشت. جعل مستقل بنحو جعل بسیط یا ترکیبی یا تألیفی، به خود مقدمه نمی‌خورد بلکه به عرض ذی المقدمه است و در مرتبه شوق، درست است.

اما در مرتبه حکم گفته می‌شود: حکم یک امر اختیاری مولی است و می‌تواند این حکم را قرار بدهد و یا قرار ندهد. شوق به مقدمه، تابع ذی المقدمه است اما خود حکم، انشائی است که از مولا صادر می‌شود و انشاء صادر شده از مولا تابع فعل اختیاری و به ید مولی است که آن را جعل بکند یا نه.

مناقشه در جواب اشکال چهارم

این پاسخ که بین شوق و اصل امر، تفکیک می‌کند پاسخ درستی است. ممکن است کسی به این پاسخ، اشکال کند و بگوید: درست است که این فعل اختیاری مولی است ولی این فعل اختیاری از مولای حکیم حتما باید صادر شود و اگر صادر نشود نوعی خلاف حکمت پیش می آید.

جواب مناقشه

این شبهه وارد نیست چون وقتی که می‌گوییم: مولی می‌تواند در اینجا حکمی صادر نکند، مبنا این بود: وجوبی که مولی روی مقدمه می‌آورد، باید اثری داشته باشد و اثرش این است که زمینه برای قصد امر ایجاد کند. این در اختیار مولی است و می‌تواند این را انجام ندهد.

در مولای حکیم هم این‌گونه است و الزامی نیست که حتما انجام دهد. اگر بخواهد انشاء می‌کند و اگر نخواهد به لابدیت عقلیه اکتفا می‌کند اما در اینجا خواستن مولی، علی الاصول است نه الزامی. لذا می‌گوییم: اگر وجوب شرعی مقدمه در یکی از دو حالت باشد، نمی‌شود استصحاب جاری کرد:

1: از لوازم لاینفک ذی المقدمه باشد که عقلاً نمی‌شود جدا کرد (ملازمه عقلی تکوینی).

2: جزء لوازم لاینفک نباشد ولی مولای حکیم از باب حکمتش باید این کار را بکند.

اگر استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری شود یا نقض ملازمه تکوینی و یا نقض حکمت است.

بنابراین وضع و رفع به دست شارع است و وقتی جعل وجوب می‌کند الزامی نیست و می‌تواند برای فراهم کردن زمینه ثواب، جعل وجوب کند و می‌تواند زمینه ثواب را فراهم نکند. وجوب مقدمه، بر اساس روال طبیعی است و می‌تواند ترک کند. این نه نقض قانون تکوینی است و نه نقض حکمت مولی. لذا امری قابل وضع و رفع است و می‌توان استصحاب را جاری کرد و اشکال مندفع است.

غالب علما مانند آیت الله خویی و شهید صدر و ... می‌گویند: استصحاب جاری نیست.

جمع‌بندی بحث اصول عملیه در وجوب مقدمه

اگر در بحث استدلالات، دست ما از اثبات وجوب مقدمه یا نفی آن کوتاه ماند، نوبت به اصل عملی می‌رسد. برائت عقلیه و شرعیه و استصحاب عدم ملازمه جاری نیست. اما استصحاب در خود حکم وجوب مقدمه، تام است و جاری می‌شود. این وجوب، قابل وضع و رفع است و اثر شرعی هم دارد. از جمله آثار این وجوب، ترتب و عدم ترتب ثواب با قصد امر است. آثار عرضی دیگری هم دارد که مرحوم صدر آورده‌اند که برخی درست است.

وجوب مقدمه موصله

مطلب دیگر اینکه اگر کسی وجوب مقدمه را قبول دارد ولی نمی‌داند آیا مقدمه موصله، واجب است یا مطلق مقدمه؟ این بحث در کلمات بزرگان نیست. در جاهایی که قید وجود دارد می‌توان برائت جاری کرد. مثلا اگر می‌داند نماز واجب است ولی نمی‌داند قنوت دارد یا نه؟ می‌تواند برائت جاری کند. اینجا هم این‌گونه است؛ آیا مقدمه موصله واجب است یا مطلق مقدمه؟ شبیه قید در مرکبات است و اصل برائت در مورد قید موصله جاری می‌شود.

ممکن است این اشکال به جواب وارد شود که آیا برائت می‌تواند قید ایصال را بردارد و مطلق مقدمه، واجب باشد؟ برائت شرعیه، امتنانی است و باید تسهیلی باشد در حالی که در برائت از مقدمه، تسهیلی نیست.

جواب اشکال این است که برداشتن قید ایصال، تسهیل دارد به این صورت که اگر مقدمه را به قصد امر مولی، انجام دهد و سپس نتواند ذی المقدمه را بیاورد، اگر از قید ایصال، برائت جاری شود ثواب می‌برد ولی اگر برائت جاری نشود ثواب نمی‌برد. پس برائت جاری می‌شود و قید ایصال را برمی‌دارد.

جمع‌بندی بحث مقدمه

مقدمه موصله، واجب شرعی غیری است و اثر وجوب غیری این است که می‌توان قصد امر غیری کرد و ثواب برد و همچنین می‌توان به مولی اسناد داد. شاید در نذر هم ثمره داشته باشد. البته اگر تردید کنیم استصحاب می‌گوید: واجب نیست که البته نوبت به آن نمی‌رسد.

بنابراین مقدمه، واجب مولوی غیری شرعی است و ممکن است عینی، کفائی، تعیینی و یا تخییری باشد. ارتکاز قطعیه وجود دارد که عقاب در ترک ندارد و درجه خاصی از مولویت است که منشأ ثواب دارد و عقاب در آن نیست.

مقدمات مستحب

بسیاری از تکالیف شرعی ما جزء مستحبات است. آیا مقدمه مستحب، مستحب است یا نه؟

همه مطالبی که در مقدمه واجب گفته شد، در اینجا نیز تکرار می‌شود. استحباب عقلی قطعا دارد. شکی نیست که وقتی زیارت مستحب شد، مقدماتش رجحان عقلی دارد و در رجحان و استحباب شرعی، استدلال‌هایی که بحث شد، در اینجا عینا جاری است و نکته خاصی نیست که آن را جدا کند. بنابراین در مقدمات مستحب، همان استدلال‌هایی که در موصلات واجبه گفتیم در موصلات مستحبه نیز جاری است.

اما مقدمات حرام، بحث متفاوت و مفصلی است که باید جداگانه بحث شود.