اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در این بود که اگر در وجوب مقدمه شرعا، شک داشته باشیم و بخواهیم اصل عملی جاری کنیم، دو مبحث وجود دارد:

1: جریان برائت شرعیه. چون برائت عقليه اينجا معني ندارد. جريان برائت، سه اشکال داشت و ما دو اشکال را جواب دادیم و یک اشکال را وارد دانستیم و گفتيم: برائت شرعيه در اينجا جاري نيست، چون برائت شرعيه و حديث رفع، امتناني است و جريان برائت در اينجا خلاف امتنان است.

2: جریان استصحاب در ملازمه؛ چه ملازمه در عالم نفس الامر و چه فعلیت ملازمه. عرض کردیم که این استصحاب، سه اشکال داشت و حداقل یکی از آنها وارد بود و گفتیم که استصحاب جاري نمي‌شد.

محور سوم؛ استصحاب در وجوب مقدمه

محور سوم، جریان استصحاب عدم در خود حکم وجوب مقدمه است نه در ملازمه. اگر در ملازمه، اصل جاری می‌شد، نسبت آن اصل با اصل در وجوب مقدمه، سببی و مسببی مي‌شد. اگر استصحاب، حکم به عدم ملازمه می‌داد، وجوب از بين مي‌رفت و نوبت به اصل در وجوب نمي‌رسيد، اما به دلیل این که در ملازمه، استصحاب و برائت، جاری نبود، سراغ اصل مسببي مي‌رويم.

در اصل مسببی می‌دانیم که عقلا مقدمه واجب است و بايد انجام داد اما نمي‌دانيم که شرعا هم واجب است یا نه؟ آیا استصحاب جاري است يا نه؟ استصحاب امتناني نيست و رفع تکليف مي‌کند. پس محور سوم، جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه است.

اشکال‌های محور سوم

این استصحاب هم مثل برائت و استصحاب در ملازمه، با چند اشکال اساسي مواجه است:

اشکال اول

موضوع این استصحاب، عوض شده است. برای این­که حالت قبل از وجوب ذی المقدمه، با حالتي که مقدمه واجب شده است، عوض شده است.

در جواب می‌گوییم: اين را تفاوت موضوع نمي دانيم. چون این تفاوت، حال ثانوی و عرضی است؛ نه اين که بگوييم: موضوع عوض شده است. لذا اينجا تحول موضوعي به طور اساسي نيست که جلوي جريان استصحاب را بگيرد. از اين جهت فعلا علي المبنی مي‌گوييم: اشکال وارد نيست و بايد بحث شود.

اشکال دوم

استصحاب در شبهات حکميه جاری نیست و فقط در شبهات موضوعيه جاري است (علی المبنی).

استصحاب کار ابتکاري مرحوم شيخ است و استصحاب قبل از مرحوم شيخ با استصحاب بعد از ایشان، خيلي متفاوت است. ايشان در اقوال خيلي فحص کرده‌اند و احتمالات زیادی را ابداع کرده‌اند که يکي از آن احتمالات، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه است. مرحوم آیت الله خویی نیز این تفصیل را پذیرفته‌اند.

استصحاب در موضوعات مثل این‌که این فرش قبلا پاک بوده الآن هم استصحاب جاری می‌کنیم و پاک است. در موضوعاتی مثل طهارت، نجاست، حليت و حرمت، استصحاب جاري است اما در احکام، جاري نمی‌شود.

اگر کسي اين قول را بپذیرد، استصحاب، قاعده اصولي نخواهد شد و مثل اصالة الصحة، قاعده فقهي مي‌شود. اصولی بودن استصحاب متوقف بر این است که در احکام جاری شود و اگر فقط در موضوعات جاري شود مثل خيلي از قواعد فقهيه، تنقيح موضوع مي‌کند.

اگر کسی بگوید: «استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست اما در شبهات موضوعيه و حکيمه جزئيه که تابع موضوع است جاري می‌شود» نمي‌تواند در اصل وجوب نماز جمعه، استصحاب وجوب کند. چون شبهه حکمیه کلیه است. در اصل وجوب مقدمه هم نمی‌تواند استصحاب عدم وجوب کند و بگويد: «زماني ذي المقدمه واجب نبود و مقدمه وجوب شرعي نداشت، پس الآن نیز وجوب ندارد» چون اين، شبهه حکميه کليه است.

اين يک اشکال بر مبناي تفصيل بين حکميه و موضوعيه است که به آن نمي‌پردازيم و علی المبنی است. ما معتقدیم که استصحاب در شبهات حکمیه نیز جاری است. غالب محققين مثل مرحوم امام اين نظر را دارند. فلذا این شبهه علي المبنی قبول نيست. اين دو بحث در علم اصول به بررسی بیشتری  نیاز دارند.

اشکال سوم

استصحاب مثل اصول عمليه دیگر که جاري مي‌شود باید ثمره و اثر شرعی داشته باشد. استصحاب یا باید در خود حکم جاری شود و یا باید در چیزی که ثمره حکمی دارد جاری شود. در حالیکه اثر شرعي بر اين استصحاب مترتب نيست. چون عقل می‌گوید: شما بايد در هر صورت اين را بیاورید؛ چه اینکه شرع بگويد يا نگوید. دستور انجام مقدمه از ناحيه شرع اثری ندارد و موضوع اثری هم نیست و لذا استصحاب جاری نمی­شود.

آثار وجوب شرعی مقدمه موصله

جواب این اشکال همان‌طور که قبلا نیز گفته شده این است که ما معتقدیم: وجوب شرعی مقدمه موصله، دو نوع اثر دارد:

1: آثار ذاتی پایدار

این آثار عبارتند از:

الف: قصد این امر و ثواب بر آن، از قصد ذی المقدمه و ثوابی که از آن ناحیه می­آید جدا است. وقتی که شارع، فرمان شرعي بر چیزی داد، زمینه­ را برای ثواب فراهم مي‌کند و همین براي اثر کافي است. پس اثر وجوب مقدمه اين است که زمينه را درست مي‌کند که قصد آن بکند و ثواب ببرد. اگرچه مي‌تواند قصد ذي المقدمه کند و از آن باب، ثوابي ببرد، چون در مسير ذي المقدمه است، ولي ثواب خاص مقدمه، منتفي مي‌شود.

ب: اگر حکم شرعي در اينجا باشد مي‌توان به شرع اسناد داد.

ج: اسناد خلاف حکم شرعی هم عقاب دارد. اگر شارع حکم به وجوب مقدمه شرعا داده است و کسي بگويد: شارع حکم به وجوب مقدمه نداده است، اين افتراء بر خداوند است. براي اين که شارع حکم داده ولی اين شخص، نفي مي‌کند.

بنابراين، شارع با حکم به وجوب مقدمه، هم زمينه‌اي براي ثواب درست مي‌کند و هم زمينه‌اي برای عقاب؛ اگر قصد امر کند، ثواب دارد و اگر خلاف آن بگويد، افتراء است و عقاب دارد. پس اين ثمرات في الجمله هست و همين کافي است که اصل عملي در اينجا جاري شود.

پس خلاصه ثمرات ذاتی پایدار اين شد:

الف: امکان قصد امر و ترتب ثواب

ب: امکان جواز اسناد اين حکم به شارع

ج: حرمت نفي نسبت حکم به شارع

2: آثار مقطعی و موردی

نوع دوم، آثاری است که در برخی موارد جاری می‌شود؛ مثل نذر. اگر کسی نذر کند که واجبي را انجام دهد و ظهور نذرش هم اعم از نفسی و غیری باشد و ظهور در نفسی نداشته باشد، می‌تواند با همین نذر، ادا کند. بنابراین اشکال سوم هم با توجه به مطالبي که گفتيم قابل جواب است.

اشکال چهارم

وجوب شرعی مقدمه از لوازم لاینفک وجوب ذی المقدمه و از قبیل لوازم ماهیت است و در لوازم ماهیت و لوازم لاينفک، استصحاب جاري نمي‌شود.

البته تعبیر علما در اينجا، لوازم ماهیت است و شهید صدر و مرحوم اصفهانی که هر دو از نوابغ بودند، بحث را در لوازم ماهیت بردند.

اقسام لوازم شیء

لوازم یک شیء بر دو قسم است:

1: لوازم وجود

2: لوازم ماهیت. ماهیات لوازمی دارند که برای خود ماهیت است. مثلا اربعه زوج است يا انسان ناطق است.

لوازم وجود هم دو قسم است:

الف: لوازم وجود ذهنی. مثلا ماهیت که به ذهن بیاید یا نوع است یا ذاتی و یا عرضی و ...

ب: لوازم وجود خارجی. مثل سوزانندگي براي آتش

دیدگاه مرحوم اصفهانی در مورد اقسام لوازم شیء

مرحوم اصفهاني بنابر نظریه اصالة الوجود در حکمت صدرایی می­فرماید: لوازم ماهیت، وجود ندارد چون ماهيت، مجعولة بالعرض است و آنچه که در عالم خارج اصيل است وجود می‌باشد. لازم ماهيت در واقع لازم وجود ذهني و خارجي است. چون چيزي به جز وجود در عالم نيست و معناي این که می‌گوییم: «چيزي لازم هميشگي ماهيت است» اين است که در هر دو، وجود همراه او است. فلذا یک ديدگاه که بیشتر در کلمات قدما است می‌گوید: لازم دو قسم است:

1: لازم وجود که تقسیم می‌شود به ذهنی و خارجی

2: لازم ماهیت

مرحوم اصفهانی و برخي از بزرگان مي‌فرمايند: لازم به سه قسم می‌شود:

1: لازم وجود خارجی

2: لازم وجود ذهني

3: لازم الوجودين الخارجي و الذهنی که اين همان لازم ماهيت است.

مرحوم شهيد صدر در تقريراتشان مي‌فرمايند: لازم ماهيت، فراتر از وجود است.

اين بحث با بحث‌هاي ما خيلي مرتبط نيست و از جاهايي است که نبايد فلسفه را در اصول وارد کرد. آنچه که با این بحث مرتبط است این است که وجوب مقدمه در مقايسه با وجوب ذي المقدمه از لوازم لاینفک است و اينجا اصلا بحث ماهيت و وجود نيست.

تقریر اشکال چهارم بدون بحث فلسفی

در اينجا دو بحث هست: يکي وجوب ذي المقدمه و دیگری اعتبار شرعي است. وجوب مقدمه نوعی از اعتبار شرعي است. گفته شده که وجوب ذي المقدمه با وجوب مقدمه ملازم است و تلازم عقلي لاينفک دارد. مبناي اشکال هم همين است. بيش از اين بحث کردن، حاشيه رفتن است. مانند فرمايشات مرحوم اصفهاني و شهيد صدر که بحث فلسفي است و ربطي به اصول ندارد.

اشکال چهارم مبتنی بر این نکته اصلی است که تلازم عقلی دارند. در ملازمه مي‌گوييم: این دو یا ملازمه دارند که لاينفک و شبیه لوازم ماهیت يا لوازم وجودين مي‌شود و يا ملازمه ندارند. اگر وجوب را بخواهيد نفي کنيد احتمال دارد ملازمه باشد که در اين صورت مقدمه را از ذی المقدمه نمي‌شود جدا کرد. پس اجرای استصحاب، لازم ماهيت را از ماهيت و یا لازم وجودين را از آن جدا می‌کند در حالیکه امکان جدا شدن این‌ها وجود ندارد.

بنابراین وجوب مقدمه از لوازم وجوب ذي المقدمه است علي الاحتمالين؛ يعني  بنابر احتمال اینکه واجب باشد از لوازم می‌شود و اگر از لوازم باشد با استصحاب و اصل عملي نمی‌توانیم بگوييم: لازم عقلي نيست.