اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در جریان اصول عملیه در مقدمه واجب بود. برائت، اولین مبحثي بود که تمام شد و گفتیم که برائت جاری نیست به خاطر این که خلاف امتنان می‌شد. از جهات دیگر، جریان برائت در وجوب شرعی مقدمه تام بود و تنها مانع از جریان برائت، خلاف امتنان بودن آن بود.

جریان استصحاب در مقدمه واجب

در باب استصحاب، دو محور مطرح شده است:

1: استصحاب در ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه

2: استصحاب حکم

محور اول

در این محور می‌گوییم: در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه شک داریم.

فرض می‌کنیم که با دلیل اجتهادی به ملازمه یا عدم آن نتوانستیم پی ببریم. بنابراین در این حالت شک در ملازمه وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ایجاد می‌شود.

مرحوم صاحب کفایه و دیگران فرموده‌اند: در اینجا استصحاب جاری نیست و جریان آن، چند اشکال دارد:

اشکال اول

ملازمه، حالت سابقه ندارد تا بتوان «ابقاء ما کان» کرد و «ما کان» قطعی اینجا وجود ندارد تا با استصحاب در ظرف شک، کشیده شود. راز این که «ما کان» سابق وجود ندارد این است که ملازمه بین این دو وجوب، یا أزلا و أبدا وجود دارد و یا وجود ندارد. ملازمه، حکم عقلی است و بنابراین اگر از ابتدا تلازم وجود داشته، این تلازم الآن هم هست و ابدی است و اگر هم وجود نداشته، پس الآن هم نیست و نمی‌توان استصحاب کرد.

مناقشه بر اشکال اول

این اشکال موجهی است و برخی خواستند این‌گونه پاسخ بدهند که: استلزام بین وجوب ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه، در نفس الامر و مرحله ثبوت همان گونه که گفتید اشکال دارد اما هر ملازمه نفس الامری، یک ظرف ملازمه عالمِ نفس الامر و یک ظرف فعلیت ملازمه را دارد. مصداق خارجی پیدا کردن، تحقق ملازمه است. مثلا ناطقیت، أزلا و أبدا لازمه ذات و ماهیت انسان است و اصل ملازمه، متوقف بر طرفین نیست اما زمانی این ملازمه عینیت پیدا می‌کند که طرفین وجود پیدا کنند. این را ظرف فعلیت ملازمه می‌گویند.

پس کسانی مثل مرحوم اصفهانی و شهید صدر در پاسخ به اشکال اول می فرمایند: این ملازمه در عالم نفس الامر درست است. اگر ملازمه باشد، یقین سابق هست و شک لاحق نیست و اگر نباشد، یقین سابق وجود ندارد. اما ممکن است در تحقق ملازمه در عالم خارج شک کنیم و بگوییم: یک وقتی فعلیت نداشته است پس الآن استصحاب عدم فعلیت می‌کنیم.

پس آنچه که در کلام مرحوم صاحب کفایه آمده و بزرگان دیگری هم تأیید کرده‌اند (عدم اجرای استصحاب در ملازمه)، در ملازمه نفس الامر و ثبوتی درست است اما در ظرف عینیت، می‌توان حالت عدم فعلیت را استصحاب کرد.

جواب مناقشه به اشکال اول

ملازمه، لازمه ذات است. عدم فعلیت مقدمه به این است که ذی المقدمه وجوب پیدا نکند در حالیکه یقین به وجوب آن داریم. تنها منشأ وجوب مقدمه، وجوب ذی المقدمه است. تنها زمانی مقدمه می‌تواند فعلیت پیدا نکند که یا تلازم نباشد و یا ذی المقدمه فعلیت پیدا نکند ولی در اینجا هر دو هست. اگر ملازمه واقعی وجود دارد حتما فعلیت هم پیدا کرده است و اگر ملازمه ثبوتی نیست، ملازمه فعلیت پیدا نکرده است فلذا تفکیک ملازمه نفس الامری و ملازمه فعلیتی، تفکیک درستی نیست. ظاهرا این اشکال وارد است.

اشکال دوم

این ملازمه در محل و موضوع استصحاب، وجود ندارد برای اینکه استصحاب در چیزی جاری می‌شود که یا حکم شرعی داشته باشد و یا اثر شرعی. در اینجا ملازمه، حکم شرعی نیست بلکه مقدمه است که به حکم شرعی برسیم و اثر شرعی هم ندارد برای این که اگر با ملازمه به وجوب شرعی مقدمه برسیم اثری ندارد. پس استصحاب در ملازمه جاری نمی‌شود.

جواب اشکال دوم

همانطور که قبلا گفتیم، وجوب شرعی مقدمه، اثر دارد و یکی از آثار آن این است که موجب ترتب ثواب می‌شود. معقول نیست که حکم شرعی، بدون اثر باشد. پس استصحاب در ملازمه جاری می‌شود.

اشکال سوم

مرحوم استاد آیت الله تبریزی می‌فرمایند: استصحاب ملازمه مقدمه و ذی المقدمه و ترتب حکم شرعی، ترتب عقلی و اصل مثبت است. اصل مثبت این بود که ترتب یک حکم یا یک موضوع بر چیز دیگر، عقلی باشد نه شرعی.

وقی که استصحاب حیات شخصی را می‌کنیم، ترتب بلوغ بر این حیات، ترتب عقلی است و این اصل مثبت است و حجت نیست. در ما نحن فیه هم، ترتب حکم شرعی بر قانون عقلی است. قانون عقلی در اینجا این است که در ملازمه شک داریم و استصحاب می‌کنیم. سپس عقل می‌گوید: اگر ملازمه باشد پس حکم شرعی هم هست. فلذا این حکم شرعی را عقل نتیجه می‌گیرد و اصل مثبت است.

این اشکال نیز وارد است اما بعضی از بزرگان این را مطرح نکرده‌اند.

محور دوم

در این محور کاری به ملازمه نداریم و می‌گوییم: شک داریم که وجوب مقدمه از ناحیه شارع، جعل شده است یا نه؟ شک داریم که این مقدمه شرعا واجب شده یا نه؟ می‌گوییم: وقتی که ذی المقدمه واجب نبود، مقدمه هم واجب نبود، الآن که ذی المقدمه واجب شده، عدم وجوب مقدمه را استصحاب می‌کنیم.این استصحاب عدم ازلی نیست بلکه می‌گوییم: در زمانی که شرع وجود داشت، ذی المقدمه هنوز واجب نشده بود. مثلا زمانی که بر مکلف، حج واجب نبوده، مقدماتش نیز واجب نبوده و وقتی هم که حج واجب شد، در مقدماتش استصحاب عدم وجوب را جاری می‌کنیم.

تقدم اصل سببی بر مسببی

بنابراین در محور دوم، بحث روی حکم متمرکز می‌شود. البته اگر استصحاب در ملازمه جاری می‌شد در وجوب مقدمه، اصل جاری نمی‌کردیم. چون اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. تقدم اصل سببی بر اصل مسببی از قواعد مهم اصول عملیه است. البته در جایی که سببیت و مسببیت، شرعی باشد و اصل مثبت نباشند.

مفروض ما این بود که استصحاب در ملازمه (اصل سببی) جاری نمی‌شد و لذا در وجوب مقدمه (اصل مسببی)، اصل را جاری کردیم.

محور دوم استصحاب نیز، مورد مناقشه بزرگان قرار گرفته است.