اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در این بود که اگر با استدلال و شیوه اجتهادی به وجوب یا عدم وجوب مقدمه نرسیدیم، نوبت به ادله اصول عملیه می‌رسد و بحث کردیم که آیا اصول عملیه در اینجا می‌تواند جاری شود یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه فرمودند:استصحاب جاری نمی‌شود اما برائت را می‌توان جاری کرد. ولی غالباً این را قبول ندارند و اشکالی متوجه جریان برائت در وجوب مقدمه است که باید بررسی کنیم.

تفاوت برائت با اصول عملی دیگر

یک اشکال از آیت الله خویی نقل کردیم و مرحوم استاد آیت الله تبریزی هم این را پذیرفتند و آن این بود که وجوب مقدمه، مجرای برائت شرعی نیست چون برائت از اصول امتنانی است، بر خلاف سه اصل دیگر و این تفاوت کلیدی برائت با اصول دیگر است.

خلاف امتنان بودن احتیاط، معلوم است. تخییر نیاز به بحث دارد. تفاوت اساسی و کبروی بین برائت و استصحاب این است که در استصحاب امتنان نیست لذا استصحاب گاهی تکلیف را کم می‌کند و گاهی زیاد می‌کند. استصحاب بقای حکم، تکلیف را زیاد می‌کند و استصحاب نفی حکم، تکلیف را کم می‌کند و لذا استصحاب امتنانی نیست. اما برائت امتنانی است.

علل امتنانی بودن برائت

علت امتنانی بودن برائت در این سه نکته است:

نکته اول: ریشه برائت، حدیث رفع است. و این حدیث، برای  امتنان بر امت است.

نکته دوم: بعضی می‌گویند:همین که ذات برائت، نوعاً امتنانی است کافی می‌باشد و در واقع می‌گویند: امتنان، حکمت تشریع است نه علت تشریع. ما این نظر را قبول نداریم و کسانی هم مثل آیت الله خویی مرحوم استاد تبریزی این نظر را قبول ندارند و می‌گویند: امتنان اینجا حکمت نیست بلکه علت و جزء موضوع است.

نکته سوم: ما امتنان را نوعی هم نمی‌دانیم تا اینکه بگوییم: نوع این که امتنانی باشد کافی است. بلکه امتنان را شخصی می‌دانیم می‌گوییم: هر جایی که برائت می‌خواهد جاری شود باید رد آن، امتنان باشد.

ما این سه نکته را در حدیث رفع، قائل هستیم و این مبنای کبرای بحث است. اگر این کبری را پذیرفتیم می‌گوییم: باید جریان برائت از حکم، در هر جایی مستلزم آسان‌سازی باشد و تسهیل ایجاد کند تا امتنان در او باشد. پس برائت شرعیه و حدیث رفع یک حکم تسهیلی است و هر جایی که این‌گونه باشد جاری می‌شود. نکته مقابلش این است که اگر برائتی تسهیل نکند (اعم از اینکه کار را سخت کند یا سخت نکند)، دیگر اینجا برائت جاری نیست. این کبرای مسئله است.

آیت الله خویی صغرای مسئله را تا حدودی بیان کردند و ما تکمیل کردیم. ایشان فرمودند: برائت و رفع وجوب شرعی مقدمه، امتنانی نیست برای اینکه اگر شرع، وجوب را بردارد باز عقل می‌گوید: باید مقدمه را انجام دهی و این امتنان نیست. ما هم گفتیم: این نه تنها امتنان نیست بلکه خلاف امتنان است. چون فرصتی را از مکلف می‌گیرد. اگر مقدمه واجب شرعی باشد زمینه‌ای است که قصد امر کند و به خاطر آن، ثوابی بدهند. ولی این زمینه با اجرای برائت از مکلف گرفته می‌شود و این خلاف امتنان است.

این نکته امتنانیت ولو اینکه در مکاسب آمده و در کفایه نیامده است ولی در بین متأخرین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این اشکال اول برائت بود که ما وارد کردیم.

سوال: ؟؟؟

جواب: ما شک داریم که آیا مطلوب مولی این است یا نه؟ برائت می‌گوید: من حکمی را که شک داری برمی‌دارم در حالیکه برداشتن حکم در اینجا خلاف امتنان است.

اشکال دوم برائت

اشکال دومی که در کفایه هم مطرح شده این است که ممکن کسی بگوید: حکم به وجوب مقدمه، قابل رفع و جعل نیست در حالیکه حدیث رفع و برائت، حکمی را رفع می‌کنند که قابل رضع و جعل باشد.  وجوب شرعی مقدمه تابع ذی المقدمه است و لذا نمی‌شود آن را جعل یا رفع کرد. وقتی شارع می‌گوید: من از امت این چیزها را برداشتم، معلوم می‌شود وضع و رفعش دست اوست.

جواب مرحوم آخوند

جوابی که در کفایه آمده این است که: مقدمه به تبع منشأ آن، قابل وضع و رفع است. وجوب مقدمه، تابع ذی المقدمه است و چون محور اصلی و پایه آن، قابل وضع و رفع است، این هم به تبع آن قابل وضع و رفع است.

اشکالی که مرحوم استاد آقای تبریزی و دیگران بر این جواب دارند این است که: درست است که مقدمه را به تبع پایه آن، می‌شود وضع و رفع کرد ولی حکم ذی المقدمه را یقینا نمی‌توانیم برداریم. لذا این جواب درست نیست.

جواب صحیح از اشکال دوم

جواب صحیح از اشکال دوم این است که وجوب شرعی مقدمه، قابل رفع و وضع است اگرچه شوق که از مبادی حکم است، قابل وضع و رفع نیست. اگر ذی المقدمه باشد حتماً شوق به مقدمه هم هست. اما حکم آن، اعتبار شارع و یک امر اختیاری است. ممکن است شارع علی رغم اینکه ذی المقدمه را واجب کرده است بگوید: مقدمه واجب نیست.

بنابراین جوابی که می‌گویند: وجوب مقدمه از لوازم ذات است و قابل وضع و رفع نیست و بعد صاحب کفایه می‌فرماید: قابل وضع و رفع به وضع و رفع ذی المقدمه است، هیچ کدام این جواب‌ها درست نیست. برای اینکه وجوب مقدمه شرعاً قابل وضع و رفع است.

بله وجوب عقلی آن قابل وضع و رفع نیست. برای اینکه عقل می‌گوید: مادامی که ذی المقدمه واجب باشد مقدمه، واجب عقلی است اما وجوب شرعی آن، حکم اختیاری مولی است و می‌تواند واجب کند یا نکند و برائت برای این مانعی ندارد.

سوال: ؟؟؟

جواب: ملازمه عقلی بین وجوب عقلی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است نه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه.

سوال: ؟؟؟

جواب: این ملازمه - که هر جا عقل حکم می‌کند شرع هم حکم می‌کند- قابل تخصیص است. یعنی شارع می‌تواند بگوید: من اینجا مطابق آن حکم نمی‌کنم برای اینکه نیازی نیست. این اندازه نفی ملازمه از ناحیه شارع جایز است.

اشکال سوم

اشکال سوم که در کفایه هم آمده این استکه: وضع و رفع باید اثر شرعی داشته باشد. حدیث رفع، وجوب شرعی مقدمه را برمی‌دارد و عقابی بر ترک آن مترتب نمی‌کند در حالیکه اصلا بر ترک مقدمه عقابی نیست. پس در برائت، اثر شرعی مترتب نیست.

ممکن است به این اشکال این‌گونه جواب داد که اثر شرعی آن این است که برائت، وقتی وجوب مقدمه را برداشت دیگر زمینه ثواب نیست. پس اثر شرعی اینجا هست.

جمع‌بندی اشکالات برائت

ما اشکال دوم و سوم را وارد نمی‌دانیم ولی اشکال اول را وارد می‌دانیم. اشکال اول این بود که اینجا امتنان نیست و لذا برائت جاری نمی‌شود. بنابراین برائت از وجوب شرعی مقدمه، سه اشکال دارد که اشکال دوم و سوم در کفایه مطرح شده و قابل جواب است. اما اشکال اول، بنا بر مبنایی که بگوییم: حکم امتنانی است، قابل جواب نیست.

البته در امتنانیت، سه نکته داریم و گفتیم: اولاً حکم حدیث رفع، امتنانی است. ثانیاً این امتنان، حکمت نیست بلکه علت و موضوع است و ثالثاً این امتنان هم انحلالی و شخصی است.

سوال: ؟؟؟

جواب: بر ترک مقدمه، عقاب مستقل نیست و اگر کسی واجبی که صد تا مقدمه داشته را ترک کند صد عقاب ندارد. بله اگر در جایی مقدمه با شرایط خاصی فرض شود، ترک آن می‌تواند عقاب داشته باشد اما اینکه ترک مقدمات، عقاب ندارد این یک امر ثابت شده است.

سوال: ؟؟؟

جواب: یک ارتکاز قوی است که عقاب اینجا نیست. خیلی واضح است که به خاطر ترک صد مقدمه، صد بار عقاب نمی‌شود و این یک قرینه عقلی لبیه است. باید چیز محکمی پیدا کنید که سیر این پیش فرض (عدم عقاب ترک مقدمه) را بردارد.