اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/09/29

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وجوب مقدمه

نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمودند مقدمه‌ای واجب است که قصد مقدمیت یا به‌عبارت‌دیگر قصد توصل به ذی‌المقدمه باشد اگر این قصد باشد، وجوب روی مقدمه است، امر به مقدمه در محدوده قصد است مهم‌ترین و بهترین استدلالی که برای این نظر بود، استدلال مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه است و این استدلال بر دوپایه استوار است:

1 ـ حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد و بر این اساس مقدمیت موضوعیت دارد، نه فعل بما هو هو که ما این دلیل را پذیرفتیم.

2 ـ فعل متعلَّق حکم، باید اختیاری باشد، چون اختیار شرط است و اختیاریت هم به‌قصد توصل شرط است برای این‌که اینجا مقدمه شرط است و حکم روی فعلی که مقدمه است آمده است و وقتی این فعل متعلَّق حکم می‌شود که قصد عنوان مقدمیت و توصل بکند و به‌این‌ترتیب قصد توصل یا قصد مقدمیت شرط می‌شود برای این‌که اگر توجهی ندارد برای این‌که سفر برای حج است، این فعل اختیاری او نیست، پس مخاطبِ به این‌که مقدمه واجب است نمی‌شود.

جواب این فرمایش که در کلام مرحوم خوئی بود به نحوی گفته شد و آن این است که اختیاری بودن متعلَّق حکم در همه افرادش لازم نیست بلکه اگر به طبیعت باشد کافی است.

نقد دوم بر نظر مرحوم شیخ

اما نقد دومی هست که شاید در کلمات ناقدین نباشد و در کفایه و کلمات شهید صدر و بزرگان دیگر ندیدیم، این است که می‌گوییم چون مقدمه اول را قبول کردیم این، موضوع حکم مقدمه است با این عنوان، مقدمه دوم می‌گوید باید قصد بکند چون اختیاری است و اختیار شرط است و عرض ما این است که این مقدمه دوم مبتنی بر سه نکته مقدماتی است که باید روشن شود.

نکته اول:

آنچه با تکلیف به وجوب مقدمه واجب می‌شود مقدمه اولی و با عنوان مقدمه است یا مقدمه با عنوان شایع است. در اولی مقدمه به حمل مفهومی و در دومی مقدمه به حمل شایع است، آیا عنوان مقدمه دخالت دارد یا حقیقت مقدمه؟ واضح است که عنوان مقدمه دخیل نیست بلکه آنچه مهم است، واقعیت مقدمه و آنچه در خارج مقدمه است می‌باشد و الا خود عنوان بما هو هو ارزشی ندارد و این‌ها برای اشاره به خارج است. آن‌که واجب است، واقع المقدمه و حقیقت مقدّمه است که در خارج وجود پیدا می‌کند. اگر فرمود: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائدة 2) این عون بر، بِرُّ وتقوی، ابزار و وسیله است و مقدمه است که واقعیت عون است و این مطلب واضح است بنابراین متعلق واقعی، حقیقت و واقعیت مقدمه است نه عنوان مقدمه

نکته دوم:

وقتی می‌گوییم افعال متعلَّق خطابات، به‌حکم عقل باید اختیاری باشند یعنی چه؟ اختیار و قدرت به‌حکم عقل شرط عمومی تکلیف است، عقل می‌فهمد آنچه را که شارع به آن امر می‌کند باید در حوزه اختیار ما باشد، اگر خدا شمارا به چیزی امر کرد به چیزی امر می‌کند که اختیاری باشد، پس مأمورٌ به و متعلَّقٌ به باید اختیاری و مقدور باشد. این حکم عقل است که اختیار و قدرت شرط است.

نکته سوم:

فعلی که در باب مقدمه انجام می‌دهیم یا در همان عون که می‌گفتیم یک‌وقت فعل، اصلاً مورد انتخاب من نیست، مثلاً رفتن به مکه بدین شکل بوده که او را دستگیر کردند و بازور به مکه بردند و این مقدمه بی‌اختیار صورت گرفته است که درواقع اصل فعل، اختیاری و انتخابی نیست، گاهی اصل فعل مختار او بوده منتهی عنوان مختار او نبوده است، مثلاً به مکه رفته، منتهی برای حج بودنش به انتخاب او نبوده است زیرا غافل بوده، مثلاً برای تجارت رفته است یا در همان عون چه عون بِرُّ و تقوی، بر إثم و عدوان، کاری کرده، اصلاً کار به اختیارش بوده است، ولی نوع استفاده را انتخاب نکرده است. در مقدّمه هم به همین شکل است.

جمع‌بندی:

عرض ما این است که دو نوع مقدمه، شرطیّت و قدرت و اختیار، کدام از دو نوع را می‌گوید؟ اگر عقل می‌گوید شرط در تکلیف، اختیار و قدرت است؛ یعنی هم خود فعل مختار باشد هم‌جهت و عنوان آن در این صورت حق با مرحوم شیخ و استدلال مرحوم اصفهانی است برای این‌که این شخص که فعل را می‌آورد ولی قصد نکرده، همان‌طور که اصل فعل، مقصود و انتخاب او نبوده شامل این‌ها نمی‌شود. اگر بگوییم شرطیتِ قدرت باید هم در اصل فعل و هم در عنوان فعل باشد در این صورت کسی که قصد نکرده قصد قدرت در او نیست، اما اگر قول دوم را بگوییم، نسبت به اصل فعل، قدرت و انتخاب داشته باشد همین شرط تکلیف است. در واجبات توصلیه، آنچه عقل می‌گوید واجب است این است که این تکلیف و این عمل باید مورد انتخاب او باشد اما این عنوان خاص از این استفاده نمی‌شود.

بیان ما این است که در متن واقع عنوان مقدمه باشد، اما عنوان مقدمه متعلَّق خطاب نیست، چون عنوان قصدی، نیست بلکه حقیقت و واقعِ مقدمیّت شرط است. باید این فعل، مقدور باشد همین‌که اصل فعل مقدور باشد کافی است اما این‌که عنوانش هم مقدور باشد استفاده نمی‌شود. عنوان نه متعلق تکلیف است و نه این‌که قصد روی عنوان رفته است مثلاً در دفن کردن اگر شخص خواب بود این خطاب او را نمی‌گیرد اما اگر آدم بیداری باشد که بدون اینکه بداند که این کار یعنی دفن کردن است اما با انتخاب این کار را انجام بدهد چون اصل کار انتخاب او بوده ولو بدون قصد باشد همین‌که انجام داد کافی است چون با انتخاب او بوده و متعلق تکلیف است و این مانعی ندارد؛ و ما بیش از این در اشتراط قدرت به‌حکم عقل لازم نمی‌دانیم.

توجه:

در بعضی مواقع هست که امتثال نکرده است و مصداق ندارد، این از باب عدم مصداق است ولی آنجا که با اختیار خودش کار را انجام می‌دهد ولو اینکه این عنوان را انتخاب نکرده، وجهی ندارد که شامل اطلاقات خطابات تکلیف قرار نگیرد.

نقد سوم بر نظر مرحوم شیخ

نقد سوم، اشکال پنجم شهید صدر است و آن این است که شما اگر بخواهید این قصد را شرط بکنید واقع موصل بودن را هم که صاحب فصول می‌گوید باید شرط بدانید چون می‌گویید در احکام عقلیه مقدمیت موضوع است، یعنی شمارا به موضوع می‌رساند، گاهی ممکن است قصد مقدمیت کرده است و واقعاً هم موصل است و اما گاهی این‌ها از هم جدا می‌شوند و گاهی قصد می‌کند اما به مقدمه نمی‌رسد و گاهی قصد نکرده ولی درواقع به مقدمه می‌رسد اگر استدلال مرحوم اصفهانی تمام باشد قصد لازم است ولی همزمان وصول هم لازم است پس فقط قصد کافی نیست بلکه وصول هم لازم است درحالی‌که مرحوم شیخ می‌فرماید قصد واجب است.

بنابراین به فرمایش مرحوم شیخ سه اشکال وارد شد از اشکال اول عبور کردیم. اشکال دوم و سوم را وارد دانستیم.