اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در صورت دوم از شک در نفسیت و غیریت بود. صورت دوم این بود که دو تکلیف وجود دارد که شرایط وجوب آن‌ها نیز تمام است. الآن زمان تکلیف فرارسیده است ـ فرد مستطیع شده یا این‌که تکلیف‌ها الآن‌وقت ندارد ـ و هر دو تکلیف منجز است. گاهی تکلیف‌ها وقت دارد و وقت آن فرارسیده است، گاهی تکلیف زمان‌مند نیست، در هر دو صورت فرض بر این است که الآن همه‌شان منجز است. جایی که ما می‌دانیم دو تکلیف است نماز یا وضو یا نماز و غسل مس میت؛ منتها نمی‌دانیم که غسل مس میت مستقلاً مأموربه است یا غسل مس میت از باب مقدمه، مأموربه است؟

ادامه مبحث صورت دوم

چنان‌که گفته شد، صورت دوم ازاین‌جهت با صورت‌های دیگر تفاوت دارد که اینجا تکلیف دو تا است. نماز یا حج و غسل مس میت که هر دو هم فعلی‌اند که در وقت تکلیف است یا فرد مستطیع است و شک در این است که این غسل یا وضو، دو تکلیف مستقل است؟ یا این‌که به عنوان مقدمه واجب شده است؟  پس شک در این است که غسل مس میت  واجب نفسی است یا غیری؟ بعد گفتیم این غیریت را که تحلیل بکنیم علم اجمالی مقدم می‌شود. به یک تقریر یا بیان دیگر، علم اجمالی بین وجوب نفسی این غسل مس میت یا تقید وجوب نفسی به آن؟ در اینجا عرض کردیم معنای منجز بودن علم اجمالی این است که این غسل مس میت را قبل از نماز بیاورد و الا در اصل این‌که هم غسل مس میت را بیاورد،  هم نماز بخواند هیچ تردیدی نیست. اختلاف این بودکه این غسل مس میت را قبل از نماز بیاورد یا که نه هر وقت که خواست بیاورد آزاد است؟ پس این‌که این دوتا را بیاورد اینجا اختلاف نیست؛ اما در تقدم و تأخر غسل بر نماز بحث بود که گفته شد دو قول است. قولی که می‌گوید (مرحوم نائینی و...) برائت است و قبلیت و بعدیت اهمیت ندارد؛ و قائلین به احتیاط مانند مرحوم خویی که می‌گویند باید غسل قبل از نماز آورده شود. مبنای استدلال این دو قول هم همان بود که باید دید تنجز علم اجمالی به چه چیز است؟ اگر گفتیم اصول در دو طرف جاری شوند و تعارض نمایند. آن‌وقت می‌گوییم اصل موئمّنی که رافع عقاب باشد وجود ندارد؛ لذا علم اجمالی اثر می‌کند. همیشه یادتان باشد تا به یک علم اجمالی مواجه شدید که دو شاخه دارد (یا این یا آن) اگر در هر دو اصل آزادکننده‌ای وجود دارد؛ یعنی برائت یا قاعده طهارت و قاعده حلّ ـ اصولی که آزادکننده است و تکلیف را برمی‌دارد ـ یعنی اگر در همه اطراف علم اجمالی از آن دسته اصولی که موئمّنة عن العذاب یا اصول رافع العقاب باشند؛ این اصل‌ها به خاطر علم اجمالی تعارض دارند. مثلاً شما الآن اگر وارد اتاق شدید و علم اجمالی دارید که یا این قالی نجس است یا آن قالی؟ اینجا به خاطر علم اجمالی نمی‌توانید قاعده طهارت را در همه اطراف جاری نمایید؛ چون نمی‌توانید بگویید هر دو طاهر است. یک طرف معین را نیز به دلیل قاعده ترجیح بلا مرجح، نمی‌توانید محکوم به طهارت نمایید؛ لذا علم اجمالی می‌گوید احتیاط کنید و از هر دو اجتناب نمایید. گفته شد علم اجمالی هنگامی منجز است که منحل نشود؛ و گفتیم انحلال نیز دو قسم است: الف) انحلال حقیقی که در جایی است علم تفصیلی پیدا شود؛ ب) انحلال حکمی و آن در مواردی است که اصل در یک طرف جاری بشود. اگر اصل در یک طرف معین جاری شد بی‌مشکل علم منحل می‌شود؛ اما اگر دو طرف مصداق اصل باشد، تعارض می‌کنند و علم اجمالی می‌گوید از هر دو اجتناب کنید. یا اگر تکلیف الزامی است اتیان هر دو را اتیان نمایید. آنچه تا حال به‌طور مکرر گفتیم فرمولی است که درباره علم اجمالی باید همواره در مدنظر باشد. در واقع مبنای تعارض دو قول در صورت دوم نیز همین نکته است؛ یعنی باید دید اصول در دو طرف علم اجمالی جاری می‌شود یا در یک طرف؟ مرحوم نائینی فرمودند اصل در یک طرف جاری می‌شود. این‌که شخص علم اجمالی دارد یا این تکلیف (غسل) مستقلاً واجب است یا آن تکلیف دیگری (نماز) مقید به این (غسل) است؟ مقید بودن یکی بر دیگری از مصادیق جریان اصل برائت است؛ یعنی اگر شک داریم که نماز مقید به این غسل هست یا نه؟ برائت می‌گوید مقید نیست؛ اما در مقابل این قول، گفته‌اند که اینجا نمی‌شود برائت جاری کرد؛ برای این‌که می‌داند قطعاً باید این تکلیف را بیاورد؛ چون‌که ترکش قطعاً موجب عقاب است. حالا این عقاب یا در خود این تکلیف است یا از باب این‌که تکلیف دیگر بر او اثر می‌گذارد؛ به هرصورت در این طرف نمی‌تواند برائت جاری نماید؛ چون یقینی است. وقتی برائت در یک طرف جاری شد و در یک طرف جاری  نشد علم، منحل می‌شود؛ یعنی می‌گوید شما باید این تکلیف را بیاورید اما این‌که این تکلیف را قبل از تکلیف دیگری بیاورید یک قید اضافی است که مجرای برائت است. این سخن مرحوم نائینی است؛ اما مرحوم آقای خوئی فرمودند که: نفسیت خودش طرف علم اجمالی است و برائت در آن جاری نمی‌شود؛ چنان‌که می‌بینیم مبنای اختلاف این دو قول جریان یا عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی است.

اکنون سؤال این است که از میان این دو قول کدام ارجح به نظر می‌رسد؟ ما با نظر مرحوم آقای خوئی است؛ چرا که اصل وجوب نماز روشن است، اما این طرف  علم اجمالی که تقید نماز به غسل باشد، این تقید مشکوک است، اگر علم اجمالی نبودی می‌توان برائت جاری نمود؛ برائت قطع‌نظر از علم اجمالی مصداق دارد؛ شک دارد نماز مقید به غسل مس میت هست یا نه؟ برائت را جاری می‌کند. مثل هر شکی در شرطیت و جزئیت. نماز واجب است نمی‌دانید فلان چیز در نماز شرطیت یا جزئیت دارد یا نه؟ مجرای برائت است. در این طرف علم اجمالی برائت را در غیری جاری نمی‌کنیم تا مشکلی ایجاد کند؛ اما در آن طرف که شک در تقید نماز به غسل بود، می‌توان برائت را جاری نمود؛ لذا بایستی مجرای اصل را دقت نمود. اگر ما می‌خواستیم در این طرف؛ یعنی در اصل این عمل برائت جاری شود، می‌گفتیم علم تفصیلی داریم که نمی‌شود برائت جاری کرد این علم اجمالی نیست علم تفصیلی است که این طرف باید آورده شود و نیاوردنش عقاب دارد. برائت در انجام غسل مس میت جاری نمی‌شود، اما شک ما در آن طرف علم اجمالی؛ یعنی نفسیت آن است که مستقلاً محور عقاب است. نمی‌داند نفسی است یا نه؟ برائت از نفسیت است. این نکته‌ای است که به این صراحت در فرمایشات مرحوم خویی وجود ندارد، ولی ظاهر فرمایش ایشان همین است که بیان شد و حرف دقیقی هم است. علم اجمالی شما این است که این عمل یا نفسی است یا آن یکی مقید به این تکلیف غیری است؟ یعنی نماز مقید به غسل است؟ خود این تقید مجرای برائت است.

ما اصلاً کاری به نفسیت و غیریت نداریم تکلیف را معین می‌کنیم می‌گوییم اگر علم اجمالی بود که یا این تکلیف نفسی است یا آن تکلیف مقید به این عمل است؟ در هر دو برائت جاری است. مرحوم نائینی و بزرگانی از قبیل شهید صدر و تبریزی می‌گویند اینجا مجرای برائت نیست؛ لذا علم اجمالی منحل می‌شود. گفته شد که ملاک انحلال حکمی این است که دو طرف علم اجمالی مجرای اصل معاقب از عقاب است. این دو اصل تعارض می‌کنند و درنتیجه علم اجمالی اثر می‌کند؛ اما اگر در یک طرف علم اجمالی اصل جاری شد و در طرف دیگر جاری نشد، اینجا علم اجمالی بی‌ارزش می‌شود. مثلاً اگر یقین دارد که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ اینجا نمی‌توان در دو طرف برائت جاری نمود چون مخالفت قطعیه می‌شود؛ لذا علم اجمالی منجز می‌شود پس باید هر دو را بیاوریم. ولی اگر در یک طرف جاری شود و در طرف دیگر جاری نشود؛ مثلاً در دو ظرفی که گذاشته است قطره خونی بیفتد اگر یکی از ظرف‌ها نجس نباشد بلکه هر دو مثل هم باشند اینجا باید احتیاط بکند؛ چون قاعده طهارت در این ظرف با قاعده طهارت در آن دیگری تعارض می‌کند علم اجمالی می‌گوید از هر دو اجتناب بکنید. ولی اگر یکی از قبل معلوم است که نجس بود، باید از آن اجتناب بشود؛ چون قاعده طهارت در آن جاری نمی‌شود، وقتی قاعده طهارت جاری نشد، طرف دیگر بدون معارض می‌شود و علم اجمالی منحل می‌شود. همه بزنگاه علم اجمالی حتی در زندگی روزمره خودتان نیز همین است؛ یعنی وقتی علم اجمالی آمد باید ببینیم که در دو طرف، قاعده برائت، حل یا طهارت یا اصول رافع تکلیف مصداق دارد یا مصداق ندارد، اگر دو طرف از مصادیق اصول رافع تکلیف‌اند، اینجا علم اجمالی منجز می‌شود، اما اگر در یک طرف این نوع اصول مصداق دارد و در طرف دیگری مصداق پیدا نمی‌کند، اینجا علم اجمالی منحل می‌شود، می‌توانی اصل را در یک طرف بدون معارض جاری نمایی.

صورت سوم

رسیدیم به صورت سوم ـ  در محاضرات صورت دوم است ـ  در شک در نفسیت و غیریت. تفاوت صورت سوم با صورت اول و دوم در این است که ما در هر دو بحث قبلی، دو تا واجب را مفروض گرفتیم، فقط در این‌که این تکلیف مقدمه تکلیف دیگری هست یا نه شک داشتیم. قدر جامع میان صورت اولی و ثانیه این است که دو تا واجب است اما پیوند این‌ها مشکوک است؛ اما صورت سوم این است که اصل دو تکلیف بودن مشکوک است. مثالی که برای صورت سوم زده شده متعلق نذر است؛ کسی برای رفع مشکل خود  نذر کرده است ولی نمی‌داند نذر کرده است وضو بگیرد (یا غسل نماید) یا دو رکعت نماز بخواند. مکلف الآن یقین ندارد که دو تکلیف دارد؛ یعنی مثل نمازهای یومیه و غسل مس میت نیست که دو تکلیف‌اند و پیوند یکی به دیگری مشکوک باشد، بلکه اینجا تکلیف به هر دو مشکوک است؛ چون نمی‌داند نذر کرده دو رکعت نماز در حرم بخواند یا نذر کرده که فقط وضو بگیرد. این تصویر صورت ثالثه است که اصل دو تکلیف مشکوک است و آنچه معلوم است اصل خود نذر است. حاصل این علم اجمالی و تحلیل آن این‌طور می‌شود که یا وضو واجب است نفسیاً یا نماز واجب است که مقید به وضو است؟ طبعاً در صورت سوم، در تقید نماز به وضو شکی نیست، بلکه اصل وجوب نماز محل شک است. اگر متعلق نذر نماز  بوده باشد، هیچ تردیدی نیست که هر نمازی وضو می‌خواهد «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[1] برعکس صورت‌های قبلی که شک داشت نماز مقید به وضو و غسل هست یا نه؟ تفاوت بین این صورت و صورت‌های قبلی در دو نکته است:

 1. در صورت‌های قبلیدو تا تکلیف را می‌دانست، اما اینجا دو تا تکلیف معلوم نیست؛

 2.  در صورت سوم اصل تکلیف (نماز) مشکوک است نه تقید آن به تکلیف دیگر (وضو).

در صورت سوم اغلب قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند؛ چرا که در اصل وجوب نماز شک داریم و نسبت به آن برائت جاری می‌کنیم، اما در اصل وجوب اتیان وضو به‌هرحال، شکی وجود ندارد؛ پس در یک طرف علم اجمالی اصل جاری است و در طرف دیگر آن جاری نیست و علم اجمالی به این ترتیب منحل می‌شود و نتیجه آن نفسیت است.

  و صلی الله محمد واله الطاهرین                 


[1]. وسائل الشیعة، ج 1، ص 365.