اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1390/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

تصویرهای شرط متأخر

در شرط متأخر مرحوم صاحب کفایه فرمودند: شرط متأخر، دو نوع تصویر می‌شود: یکی شرط وجوب و جعل و دیگری شرط واجب.

شرط وجوب

یک‌بار امری را شرط اصل تکلیف و وجوب قرار می‌دهیم؛ مانند: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» (آل‌عمران/۹۷) که استطاعت در اینجا شرط وجوب است؛ یعنی اگر استطاعت نباشد اصلاً تکلیفی نیست و تکلیف متقوّم به استطاعت است. به این شرط، شرط وجوب گفته می‌شود.

وقت در نماز مثل استطاعت است که اگر وقت نباشد، وجوب نماز وجود ندارد و یا مثل شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر که باید علم داشته باشد و یا احتمال تأثیر باشد که در صورت نبودن این دو، امربه‌معروف و نهی از منکری نیست. شرایط عامه تکلیف نیز این‌گونه است؛ مثل قدرت و بلوغ و عقل که شرایط وجوب است.

 اقسام شرایط وجوب

شرایط وجوب دو قسم است:

۱: شرایط عامه که شرط هر تکلیفی است.

۲: شرایط خاصه که به‌غیراز شرایط عامه تکلیف است.

این دو قسم، شرط جعل تکلیف و وجوب و حکم هستند. مرحوم آخوند در قسم اوّل شرط تکلیف، تعبیر به وجوب کردند. شرط حکم هم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است.

شرط واجب

شرایط واجب یعنی اینکه بودونبود این شرایط در وجوب دخالت ندارند؛ مثلاً مولا امر می‌کند که این واجب است و باید بالای پشت‌بام باشی؛ اما در مقام عمل و تحقّق، این واجب متوقف بر آن است. همان‌طور که در حجّ بعضی‌ها گفته‌اند: موسم، شرط واجب است.

تمام جاهایی که می‌گوییم: مقدمه هستند و واجب بدون آن نمی‌تواند محقق شود، شرط عمل است، نه شرط وجوب. این همان مطلب است که در تقسیم مقدمه به وجوب و وجود گفته شد و الآن تعبیر به‌شرط وجوب و شرط واجب می‌شود.

دیدگاه مرحوم آخوند در شرط وجوب و واجب

مرحوم صاحب کفایه شرطی را که مولا بعداً اخذ می‌کند (شرط متأخر از زمان تکلیف را) شرط وجوب و شرط حکم یا شرط عمل به تکلیف را واجب قرار می‌‌دهند؛ مثل طهارت که شارع، شرط واجب قرار داده است؛ یعنی عمل، متقوّم به طهارت است و این‌طور نیست که اگر وضو گرفته شد، نماز واجب می‌شود؛ بلکه نماز الآن نیز واجب است. امثال قبله و طهارت شرایط واجب و وقت و قدرت و بلوغ و غیره شرط وجوب هستند.

امر متأخر مانند اغسال لیلیه و اجازه مالک در عقد فضولی و غیره یک‌وقت شرط وجوب گرفته می‌شوند و یک‌وقت هم شرط واجب. به تعبیر دیگری که در کفایه آمده است یک‌بار گفته می‌شود: این‌ها شرط تکلیف و وضع و جعل و حکم هستند به حیثی که اگر نباشند، حکمی نیست و یا اینکه شرط تحقّق تکلیف و عمل به تکلیف هستند.

شرط وجوب یا شرط واجب بودن مقدمه متأخر

در مباحث قبل بیان شد که وقتی گفته می‌شود: شرط متأخر، موردبحث این قسم دوم است؛ یعنی همان‌طور که می‌گوییم: مقدمه واجب، شرط واجب است، مقدمه متأخر شرط نیز، شرط واجب است نه شرط وجوب.

در اینجا دو فصل باز می‌شود:

۱: امر متأخر، شرط وجوب است.

۲: امر متأخر، شرط واجب است.

مرحوم آخوند در دو فصل این مطلب را بحث می‌کند. بنا بر نظر ایشان فصل اوّل که امر متأخر، شرط وجوب قرار گیرد مانعی ندارد زیرا وجوب یعنی جعل و وضع و تکلیف که کار اوست. در مقام جعل و وضع وقتی چیزی را شرط قرار می‌دهد، یعنی وجود ذهنی آن را لحاظ می‌کند و لحاظ امر متأخر یعنی همان وجود ذهنی آن و اینکه الآن در اراده مولا وجود دارد.

 جعل و وجوب و تکلیف در خارج نیست بلکه کار مولا است و در عالم درون او این وجوب، مشروط به آن امری که متأخر است قرار داده می‌شود. در خارج با این امر متأخر کاری نداریم بلکه در مقام جعل و وضع گفته می‌شود و درواقع آن را لحاظ می‌کنیم.

در وجود ذهنی امر خیلی وسیع است و امور متأخر می‌توانند الآن تصوّر و لحاظ شوند و وجود ذهنی آن‌ها تبدیل به فعلی شود.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی نظر مرحوم آخوند را قبول ندارند و می‌فرمایند: این جعل اگر به‌صورت قضیه خارجیه باشد، با مفهومی که می‌فرمایند مانعی ندارد؛ اما غالباً در این موارد جعل احکام و تکالیف به نحو قضیه حقیقیه است.

مثلاً مولا به عبد امر می‌کند که از فرزندم استقبال کن. در فرض اینکه از فرزندش از سفر برگردد، این به نحو قضیه حقیقیه است و امر نمی‌کند که فلان روز برای استقبال برو. در این صورت قضیه خارجیه است؛ بلکه به‌صورت قضیه حقیقیه قرار می‌دهد و امر می‌کند که وقتی‌که فرزند من از سفر آمد به استقبال او برو. به استقبال رفتن در اینجا متقدّم و شرط آن متأخر است؛ یعنی الآن برو که قرار است فردا او بیاید.

بررسی امر متأخر در مقام جعل و مجعول

این اگر به‌صورت قضیه حقیقیه قرار داده شود، دو مقام وجود خواهد داشت: مقام جعل و مقام مجعول و فعلیت. وقتی‌که امر می‌کند و می‌گوید: به استقبال برو درصورتی‌که فلانی از سفر بیاید (که شرط وجوب و امر متأخر است) در مقام جعل مانعی ندارد و در این مقام، تصویر وجوب آینده را می‌کند و این تصویر و وجوب فعلی است درنتیجه شرط و مشروط هر دو فعلی هستند.

اما این امر نمی‌خواهد به مقام ذهن اکتفا کند بلکه این قضیه کلیه که به‌صورت قضیه خارجیه قرار داده‌شده است، روزی باید در عالم خارج فعلیت و مصداق پیدا کند و وقتی‌که در مقام فعلیت و مجعول بخواهد مصداق پیدا کند مشکل پیدا می‌شود.

کلی بودن قضایای حقیقیه

قضایای حقیقیه همیشه به نحو کلی هستند؛ مثلاً می‌گویند: که کسی که بالغ شد باید نماز بخواند. این یک قانون و حکم کلی است و امروز برای فرد خاصی فعلیت پیدا می‌کند چون بالغ شده است و فردا برای کس دیگری. آیه شریفه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» (آل‌عمران/۹۷) قضیه حقیقیه است که از ازل تا ابد وجود دارد ولی مصداق‌های آن متعدّد است و دائماً برای افراد فعلیت پیدا می‌کند.

حاصل جواب مرحوم نائینی به مرحوم آخوند

اگر اشکال ما در شرط وجوب، در مقام جعل بود صحیح است و مانعی ندارد؛ همان‌طور که «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» (آل‌عمران/۹۷) در عالم ذهن تصویر می‌شود و در عالم وجود ذهنی و مقام جعل همه باهم هستند. اگر شرط متأخر نیز باشد باهم هستند؛ زیرا در عالم تصویر، وقتی‌که امر می‌کند: استقبال کن اگر او بیاید، آمدنش بعداً است ولی برای استقبال، از قبل باید حرکت کند و در حقیقت به‌شرط متأخر مشروط می‌شود.

همه در ذهن او جمع است و لو در عالم خارج جدا است؛ اما این مشکلی ندارد بلکه مشکل وقتی است که وقتی شرط احکام کلّی و قضایای حقیقیه می‌آید، به‌صورت خودکار فعلیت و تحقّق خارجی پیدا می‌کنند. این مقام مجعول است.

در مقام فعلیت و مجعولیت مشکل وجود دارد. استقبال الآن می‌خواهد واجب شود ولی شرط آن بعداً می‌آید، آیا آن شرط در وجوب این تأثیر دارد یا نه؟ اگر ندارد دیگر شرط وجوب نیست و اگر تأثیر دارد هنوز نیامده و نمی‌تواند امر معدوم در وجود فعلی چیزی تأثیر بگذارد.

خلاصه اشکال مرحوم نائینی

فرمایش مرحوم آخوند دقیق است ولی بین جعل و مجعول خلط شده است. به‌عبارت‌دیگر بین مقام اراده مولا در نفس مولا و مقامی که می‌خواهد عینیت پیدا کند و گریبان کسی را بگیرد، خلط شده است؛ در مقام اوّل نظر شما درست است ولی وقتی‌که حکم فعلیت پیدا می‌کند اشکال پابرجاست زیرا هنوز شرط نیامده است.

سؤال: ... وجوب از طرف مولا است و ایشان بحث را به‌طرف واجب کشانده است.

جواب: به مقام واجب نکشیدیم بلکه به مقام فعلیت وجوب کشیدیم.

سؤال: اشکال شرط متأخر در خود جعل است نه در فعلیت ...این مقدمه مقام جعل...

جواب: نه. چرا می‌گویید: فقط در آن اشکال هست؟ ما می‌گوییم: در اینجا نیز اشکال هست. بله مرحوم نائینی نیز می‌گوید که اگر اشکال ما در جعل باشد، جواب شما درست است ولی اشکال در فعلیت این جعل یعنی مجعول است. وقتی‌که می‌خواهد بیاید و گریبان کسی را بگیرد، می‌گوییم: الآن دارد گریبانش را می‌گیرد و تکلیف فعلی است، حال‌آنکه شرط تکلیف هنوز نیامده است.

در ذهن این خطور می‌کند که وجود ذهنی الآن هست و در مقامی این حرف درست است؛ یعنی مولا وقتی می‌خواهد جعل کند جعل او مشکلی ندارد ولی ما می‌گوییم: وقتی‌که بخواهد فعلیت پیدا بکند مشکل پیش خواهد آمد.

سؤال: در مثال حج، فعلیت وجوب هست.

جواب: در مثال حج، شرط آن متأخر نیست؛ اما درجایی که امر می‌کند: استقبال کن و یا روزه امروز را واجب کردم درصورتی‌که شب غسل کنی، الآن می‌خواهد وجوب پیدا کند. بله جعل مولا را قبول داریم که هیچ اشکالی ندارد ولی اگر الآن برای من وجوب پیداکرده باشد، شرطش هنوز نیامده است.

سؤال: پس شما به واجب کاری ندارید بلکه بحث روی وجوب است و وجوب فقط از طرف مولی است که در عالم ... می‌تواند این کار را انجام دهد. لذا بحث وجوب را نباید...

جواب: فرمایشی شما، سخن خوبی است همان‌طور که مرحوم شهید صدر و بعضی دیگر این‌طور فرموده‌اند.

پاسخ به دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم شهید صدر و آیت‌الله تبریزی و دیگر بزرگان به این اشکال جواب داده‌اند. شهید صدر فرموده‌اند: ما مقام مجعول و فعلیت را به این شکل قبول نداریم.

آیت‌الله تبریزی نیز به‌بیان‌دیگر فرموده‌اند: فعلیت مجعول، تابع جعل مولا است. مولا طوری جعل کرده که الآن با شرط متأخر فعلیت پیدا می‌کند. فعلیت مجعول، متأثّر از شرط نیست بلکه متأثّر از جعل مولا است و چون قرار است بعداً بیاید الآن فعلیت پیداکرده است.

پس اینکه مرحوم نائینی فرمودند: فعلیت بر امر متأخر متوقف شد، درست نیست؛ بلکه فعلیت، متوقف بر جعل مولا است و چون در جعل، امر متأخر نیز لحاظ شده است و فرض بر این است که بعداً بیاید، فعلیت پیداکرده است.

نظر شهید صدر یک بحث مبنایی است و باید در جای دیگر بررسی شود. آیت‌الله تبریزی جعل و مجعول را قبول دارند؛ اما می‌گویند: فعلیت مجعول در حقیقت همان جعل مولاست و چون جعل، بعداً را لحاظ کرده به‌تبع آن فعلیت مجعول با فرض این است که بعداً بیاید ولی فعلیت مجعول ناشی از جعل است نه از امر متأخر.

نقد نظر شهید صدر و آیت‌الله تبریزی

فرمایش شهید صدر و آیت‌الله تبریزی در پاسخ به مرحوم نائینی تمام نیست. به‌هرحال این یک واقعیت است که وقتی مولا امری را به نحو قضیه حقیقیه قرا می‌دهد حتماً این قضیه در یک ظرفی عینیت پیدا می‌کند؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» (آل‌عمران/۹۷) این قاعده و قانون کلّی که مشروط به شرطی قرار داده‌شده است، در ظرف مجعول باید پیاده شود. با آمدن شرط که استطاعت است، وجوب برای شخص فعلیت پیدا می‌کند.

اینکه خطاب برای افراد متفاوت فعلیت پیدا کند یک واقعیتی است که نفی نمی‌شود آن‌طور که شهید صدر می‌فرمایند. فعلیتی که می‌خواهد پیدا شود درست است که طبق نقشه مولاست امّا خود نقشه می‌گوید: اگر چیزی می‌خواهد فعلیت پیدا کند امر بعدی باید بیاید؛ یعنی خود مولا امر بعدی را دخیل در این قرار می‌دهد.

جواب: نه حتماً باید در خارج آن نقشه پیاده شود. وقتی‌که نقشه بخواهد پیاده شود آن امر متأخر، در وجوب این اخذشده است و این جعل وجوب، مشروط به امر متأخر نیست بلکه برای نقشه است؛ اما فعلیت این وجوب مطابق آن نقشه، وقتی است که امر خارجی بیاید که متأخر است. در انوار الاصول روح مطلب به همین شکل آمده است البته نه به این بیان.

سؤال:؟؟؟

جواب: بله این جواب دیگری است که می‌شود به مرحوم نائینی داد و گفت که شرط درواقع عزم او و عزم فعلی است. البته این جواب را در بعضی جاها می‌توان داد و در بعضی جاها نمی‌شود؛ مثلاً درجایی که اجازه مالک هست. در اینجا کاری به آن عزم ندارد.

لذا از دید ما اشکالی که مرحوم نائینی دارد با توجّه به جواب‌های داده‌شده اشکال واردی است.

نظر نهایی در مورد راه اوّل در حل مشکل شرط متأخر وجود

 جعل مولا و نقشه‌ای که مولا ترسیم کرده است حتماً باید وجود داشته باشد و ما این را نفی نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم: آن باید باشد ولی زمانی واقعیت عینی پیدا می‌کند که شرایط آن عینی شود و این عینی شدن شرایط در اینجا امر متأخر است نه امر مقدّم.

ازاین‌جهت است که فرمایش مرحوم نائینی درست است و اشکال ایشان به استادشان وارد است و ما بر اساس این اشکال، راه اوّل در حل مشکل شرط متأخر وجود که مرحوم آخوند فرمودند را قبول نداریم و باید راه‌حل‌های دیگری بررسی شود.