اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

  تقسیم واجب به نفسی و غیری، پنجمین تقسیم در مبحث واجب است که بحثی مبسوط پیرامون آن ارائه دادیم و نظریه‌ای مطرح نمودیم که با توجه به مبدعیّت مطلب، قابلیت کاوش بیشتر در ابعاد و زوایای آن وجود دارد؛ اما در حد طرح بحث، مکفی است. این مقام اول بود که در بحث واجب نفسی و غیری عنوان نمودیم.

مقام دوم در بحث واجب نفسی و غیری:( شک در غیری یا نفسی بودن واجب)

   مقام دوم این است که در صورت شک بین واجب نفسی یا غیری، چه باید کرد؟ گاهی روشن است امری به نحو وجوب نفسی است، مانند: إقم الصلوة، صوموا. این اوامر کاملاً روشن است که اوامر نفسیه است. گاهی نیز، به‌جهت تصریح یا قرینه، علم پیدا می‌کنیم که واجبی غیری است، مانند وضو برای نماز یا غسل جنابت که قرینه و دلیل داریم که غسل، مقدمه است. البته غسل جنابت دو حیث دارد، هم نفسیّت استحبابی دارد و هم مقدّمیّت وجوبی و این، البته باید بحث شود. مواردی نیز مانند غسل اول ماه است که می‌دانیم از مستحبات نفسیّه است و جنبه مقدّمیّتی در آن نیست.

اما در مواردی شک داریم که امری که در لسان شارع آمده، امر نفسی است یا غیری؟ آقایان در این‌جا مثال غسل میت را عنوان نموده‌اند که در مسّ میّت، جای تردید و شک است که آیا غسلِ از مس میت که خودش عمل نفسی است، تکلیف مستقلی است یا این که صحت صلوة متوقف بر آن است ولذا غیری می‌شود وخودش خطاب مستقلی ندارد؟ این می‌شود شک در نفسیّت و غیریّت.

مقتضای قاعده در مقام شک بین غیری یا نفسی بودن واجب

الف: مقتضای ادله لفظیه و اطلاق

ب: مقتضای اصل عملی در فقدان ادله لفظیه و اطلاق

   سؤال این است که اگردر امری شک کردیم که نفسی است یا  غیری، اقتضای قاعده چیست؟ این بحث نیز، به دو شاخه تقسیم می‌شود، یکی این‌که مقتضای ادله لفظیه و اطلاق چیست؟ و دیگری این‌که اگر دلیل لفظی و اطلاق تمام نبود، مقتضای اصل عملی چیست؟ این را در محور اول، بحث می‌کنیم. اگر در امری شک در نفسیّت و غیریّت شد آیا اطلاق، دلیل بر نفسیّت دارد یا خیر!؟ آیا اطلاقی در اینجا وجود دارد یا نه؟ اگر غسل مسّ میّت غیری شد، خودش استقلالی ندارد و نماز متوقف بر آن است. اگر نماز واجب باشد، واجب است وإلّا واجب نیست. این تابع ذی‌المقدمه می‌شود، اما اگر مستقل و نفسی شد، خودش با قطع نظر از هر تکلیف دیگر، باید اطاعت شود. این ثمره واضحِ این مسئله است. در بحث نماز ظهر و عصر نیز بحثی این‌چنینی وجود دارد. توضیح اینکه: نماز ظهر خودش واجب نفسی مستقل؛ اما در عین حال همزمان یک وجوب غیری هم دارد؛ برای این‌که نماز عصر، مترتِّبا علی الظهر واجب شده است ولذا بدون بدون امتثال آن، درست نیست. بنابراین، یک تکلیف، تکلیف وجوبی است و یک امر مانند نماز ظهر، متعلق وجوب نفسی و وجوب غیری می‌شود و در عین حال می‌تواند متعلق وجوب نفسی و استحباب باشد. مانند وجوب نفسی و استحباب غیری، مثل غسل جنابت که بنابر برخی آراء این‌گونه است.

مقتضای اطلاق در مسئله چیست؟

  عنوان کردیم که بحث اول عبارت از این است که مقتضای اطلاق چیست؟ در اینجا، مشهور از جمله مرحوم صاحب کفایه، می‌فرمایند ما می‌توانیم به اطلاق امر و هیئت امر، تمسک کنیم و با اطلاق، نفسیّت را تعیین کنیم. این از مواردی است که در چند جا اطلاق نتیجه‌اش تعیین یک قسم می‌شود.

 

 

 

انواع اطلاق

الف: اطلاقی که نتیجه شمول می‌دهد

  معمولاً اطلاق دو جور نتیجه می‌دهد و غالباً نتیجه اطلاق، شمول حکم نسبت به چند قید است و غالباً شمول دارد. مانند آن‌که مولی امر به اکرام عالم نموده است، حال، عادل باشد یا فاسق، فیزیکدان باشد و یا فیلسوف، اصالة الإطلاق می‌گوید همه این‌ها شمول دارند. اطلاق به‌طور غالب، نتیجه‌اش شمول است و به تعمیم حکم به همه اقسام و فروض منجر می‌شود.

ب: اطلاقی که نتیجه‌اش تنها تعیین یک قسم خاص است

    اما اطلاقی در برخی از تقسیمات داریم که نتیجه‌اش، شمول نیست و نمی‌تواند شمول باشد؛ بلکه تعیین یک قسم خاص است. مانند تقسیم واجب به نفسی و غیری، تقسیم واجب به مولوی و ارشادی، تقسیم واجب به عینی و کفائی، تقسیم واجب به تعیینی و تخییری و ...، در اینجا نیز می‌گوییم واجب به تعیینی و تخییری تقسیم می‌شود، این تقسیمات نمی‌تواند دو طرف را تعمیم دهد؛ یک چیز که در آنِ واحد نمی‌تواند هم تعیینی باشد و هم تخییری و اصلاً اطلاقی که نتیجه شمول داشته باشد در اینجا متصور نیست. سؤال: آیا اطلاق می‌تواند یک قسم را تعیین کند؟ جواب: بله! محققین و مشهور اصولیین می‌گویند اطلاق می‌تواند یک قسم را تعیین کند. الآن هم نظر مشهور همین است. می‌گویند در صورت شک بین اینکه واجب عینی است یا کفائی؟ اطلاقش، عینیت آن را اقتضا دارد. در صورت شک بین تخییری یا تعیینی بودن واجب، اطلاقش تعیینی بودن را اقتضا می‌کند. مثال واضحش، این است که مکلف می‌داند که نمازجمعه برایش واجب است منتهی، شک دارد که بر اساس دلیلِ صل یوم الجمعة رکعتین، این امر تعیینی است یا این‌که رکعات اربعه است؟ اطلاق این را بر تعیینی حمل می‌کند چون گفته است صلِّ یوم الجمعة رکعتین و چیز دیگری نگفته است. اگر تخییری بود باید می‌گفت او اربعه رکعات. اطلاق تعیینی را می‌گوید. یا در عینی و کفائی که می‌گوید این کار را انجام بده، نمی‌دانم آیا این کار را اگر دیگری انجام دهد از من ساقط می‌شود یا نه؟ اطلاق می‌گوید، باید این کار را انجام دهی، سواءٌ أتی به شخصٌ آخَر او لم یأتِ به. این از نکات جالب محاورات و دستگاه الفاظ است که اطلاق گاهی نتیجه شمول و عموم را نسبت به اقسام در یک تقسیم می‌دهد کما هو الغالب. اما نوع دوم اطلاق، در تقسیمات واجب به‌طور خاص و تقسیمات حکم است که شمول اصلاً معنی ندارد؛ بلکه اطلاق، یک قسم را تعیین می کند. رازش هم این است که قسم دوم، یک قید اضافه‌ای دارد ولذا اطلاقش حمل بر یک‌قسمی می‌شود که کم مؤنه‌تر و کم قید‌تر است. منظور از اطلاق اصولی که بر مقدمات حکمت مبتنی است؛ یعنی مولی در مقام بیان است و قید را می‌توانست؛ اما نیاورده است؛ پس آن قید را نمی‌خواهد و این‌که قید را نمی‌خواهد یک‌وقت نتیجه‌اش شمول می‌شود و یک‌وقت هم نتیجه‌اش این قسم کم قیدتر است. در غالب تقسیمات حکم، اطلاق از نوع دوم است. این دو نوع اطلاق و نتیجه اطلاق است که عرض نمودیم.

نظر مرحوم صاحب کفایه در مقام شک بین غیری یا نفسی بودن واجب

  مرحوم صاحب کفایه و بسیاری از محققین فرموده‌اند، واجب نفسی و غیری این طور هستند. واجب نفسی یعنی این‌که خودش را بیاورد؛ حال می‌خواهد چیز دیگری واجب باشد یا نباشد!. واجب غیری معنایش این است که مولی می‌فرماید که این را بیاور، در صورتی که چیز دیگری بر عهده‌ات باشد. واجب غیری قید داشته و مثل واجب کفائی و تخییری، دارای یک قید اضافه و شرط است؛ ولی واجب نفسی خودش را می‌گوید و کاری به چیز دیگری ندارد. حال می‌خواهد چیز دیگری واجب باشد یا نباشد. لذا در مقام شک در نفسی و غیری بودن، حمل بر نفسی می‌شود. واجب غیری و واجب نفسی درست است که در یک تقسیم در عرض یکدیگر هستند؛ اما این تقسیم، مثل تقسیم واجب عینی و کفایی است که یکی کم قیدتر است و لذا در مقام شک حمل  بر نفسی می‌شود.

نظر مرحوم شیخ انصاری در مقام شک بین غیری یا نفسی بودن واجب

    در نقطه مقابل این فرمایش، نظر مرحوم شیخ است که می‌فرمایند: اطلاق در این‌جا تام نیست و با اطلاق نمی‌توان گفت، واجب نفسی است. چرا؟ برای این‌که نظر مرحوم شیخ که قائل به نظر دوم؛ یعنی عدم تمامیت اطلاق است، مبتنی بر بحث بنیادی‌تری در اصول است و آن، مسئله وضع حروف است که در کفایه و اصول مطرح است. آن مبحث، عبارت از این است که آیا وضع حروف، مثل اسماء است یا متفاوت از آن است؟ وقتی می‌گوییم زید، بکر و انسان؛ یعنی، عناوین عامه اسمی، در اینها، همه می‌گویند وضع عام و موضوع له عام است؛ یعنی یک عنوان کلی تصویر می‌شود و لفظ برای آن وضع می‌شود و در جزئیات هم همان لفظ استفاده می‌شود. وقتی می‌خواهد انسان را وضع کند، صورت انسانیت را تصویر می کند و بعد، این لفظ را برای آن کلی قرار می‌دهد و وضع عام، موضوع له عام می‌شود. بله! انسان در مقام کاربرد به عنوان مصداق به‌کار می‌رود؛ ولی وضع و موضوع له آن عام است؛ یعنی به‌جای کلمه متصور بگذارید، متصور در مقام وضع که از ناحیه واضع عام است. موضوع له آن هم عام است. عام را تصور می‌کند و وضع می‌کند. برای تصویر دقیق موضوع، به جای وضع، متصور بگذارید، وضع عام است یعنی در مقام وضع، واضع مفهوم عام را می‌گیرد. موضوع له هم تصور می کند و کلمه را هم برای خود آن وضع می کند. این در اسماء و مفاهیم استقلالی است؛ اما در مفاهیم ربطی و مفاهیم حرفیه مشهور که شیخ هم از آنها است می‌گویند: این‌جا وضع عام و موضوع له عام نیست؛ بلکه وضع عام و موضوع له خاص است. وقتی« فی» را می‌خواهید وضع کنید،« فی» که معنایش ظرفیت مطلق نیست، انسان همان مفهوم کلی انسان است ولی« فی» وقتی می‌خواهد وضع کند، وضعش عام است؛ یعنی ظرفیت را تصور می‌کند؛ اما موضوع له آن، ظرفیت نیست و لذا نمی‌توان به جای کلمه ظرفیت،« فی» به‌کار ببریم. موضوع له آن، تک‌تک ظرفیت‌های خارجی است که برای حصر کردن آن بی‌نهایت است و با یک مفهوم کلی به آن اشاره می‌کند. موضوع‌له انسان، زید و بکر، نیست؛ بلکه خودِ مفهوم انسان است؛ ولی در این‌جا موضوع‌له، متصورش، مفهوم ظرفیت است؛ اما موضوع‌له آن ظرفیتی است که می‌گوییم، این تسبیح این‌جاست وآن شما هستید که در اتاق نشسته‌اید. این ظرفیت‌های متعین جزئی، بی‌نهایت موضوع‌له هستند. شاهد این مطلب، این است که نمی‌توان کلمه ظرفیت را به جای« فی»، به‌کار برد؛ پس معلوم می‌شود که ظرفیت موضوع‌له نیست. آن ظرفیت به حمل شایع، حقیقی جزئی خارجی حقیقی موضوع‌له است که در اصول فقه و کفایه بحث شده است. این از بحث‌های ظریف است که علمای اصول مطرح کرده‌اند و در فلسفه تحلیل زبانی و غربی به این نکته در دوره متأخر توجه شده است. هیئات هم ملحق به حروف هستند. هیئت امر مثل إضرب؛ یک ماده دارد و ضرب وضعش عام و موضوع‌له آن عام است؛ اما إضرب، هیئت بعثی آن، ملحق به حروف است. وضع عام، موضوع‌له خاص است. هیئت امر، برای مفهوم اسمی امر، وضع نشده است؛ بلکه برای هر امری که از آمری صادر می‌شود وضع شده است. موضوع له خصوص آن مصادیق و موارد به حمل شایع است.

مرحوم شیخ نیز، مانند غالب محققین و اصولیین در دوره متأخر، قائل به این هستند که وضع عام و موضوع له خاص است و این‌که هیئت امر و هیئات نیز، ملحق به حروف هستند.

لازمه این دو نظر آن است که بگوییم، هیئت امر مثل معانی حرفیه، موضوع‌له آن، جزئیِ حقیقیِ خارجی است. کبری نیز، اطلاق و شمول در مفاهیم کلیه است. در معانی جزئیه و شخصیه، اطلاق وجود ندارد و نمی‌توان گفت، این شخص، نسبت به آن شخص مطلق است. اطلاق در مورد مفاهیم کلیه است و إلّا در مفاهیم جزئیه و حقیقی خاص، نمی‌توان قائل به اطلاق شد. ألشیءُ ما لم یَتشخّص لم یوجَد. وقتی از هر جهت وجود پیدا کرد، متشخّص و متقیّد است و نمی‌توان مطلقش ساخت.

خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری

شیخ می‌فرماید:

1ـ هیئت امر ملحق به معانی حرفیه است.

2ـ در معانی حرفیه ، وضع عام، موضوع‌له خاص است.

3ـ جایی که موضوع‌له،  جزئیِ حقیقیِ خاص باشد، قابل اطلاق نیست.

نتیجه این است که با اطلاق نمی‌توان تعیین نفسیّت نمود.