بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث و کلام در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب هست و همانطور که قبلاً بیان کردیم این بحث هم به لحاظ تحلیلی بحث دقیق و مهمی است و هم دارای ثمرات عملی در مقام اجتهاد ازجمله در باب تعارض ظهورات هست.
اقوال در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب
در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب نظریات مختلفی وجود دارد که چهار نظریه عمده آن دلالت بالوضع، دلالت بالانصراف، دلالت به حکم عقل و دلالة بالاطلاق و مقدمات حکمت هست.
بررسی نظریه دلالت صیغه امر بر وجوب بهحکم عقل
تقریرهای مختلف از دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب
تقریرهای مختلفی از دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب دارد که در جلسه قبل به آنها اشاره شد که هرچند تفاوتهای باهم دارند اما نمیتوان این تقریرها را، استدلالهای جدا از هم بهحساب آورد بلکه همه آنها، بیانهای متفاوتی از یک استدلال میباشند که وجه اشتراک همه این تقریرها این است که وقتی امری از شارع صادر شد و ترخیصی هم در بین نبود موضوع برای حکم عقلی به لزوم اطاعت از مولی میشود.
نقد نظریه دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب
هرچند تقریرهای مختلفی از حکم عقل در دلالت صیغه امر بر وجوب، وجود دارد اما میتوان از یک منظر کلی این تقریرهای مختلف را نقد و رد کرد و آن این است که موضوع حکم عقل چیست؟ آیا موضوع حکم عقل صرف بعث و طلب است یا اینکه صرف طلب و بعث نیست بلکه بعث و طلب مقید هست؟ در جواب این سؤال باید گفت که مطلق طلب و بعث موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت نیست بلکه موضوع حکم عقل بعث شدیدی است که از ناحیه مولی صادرشده است. مراد از بعث شدید، بعث و طلبی است که ترخیصی درباره آن وارد نشده است پس بعث و طلب مقید به عدم ترخیص، حکم عقل است همانطور که در کلام قائلین به این نظریه آمده است. سؤال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که بیان ترخیص یا عدم آن بر عهده کیست؟ آیا وظیفه شارع است یا اینکه هر جا قرینهای بر وجود ترخیص نبود عقل حکم به عدم ترخیص میکند؟ در جواب این سؤال باید گفت بیان ترخیص و عدم آن قطعاً بر عهده شارع است نه عقل و دلیل آنهم این است در مواردی که بعثی از مولی صادر میشود اما شارع در مقام بیان الزامی بودن یا غیر الزامی بودن حکم نیست، عقل حکم به وجوب نمیکند پس بیان ترخیص و عدم آن بر عهده شارع است و در مواردی که قید ترخیص در کلام نیامده است از باب اصالة الاطلاق و اجرای مقدمات حکمت پی به عدم وجود چنین قیدی میبریم و موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت را احراز میکنیم. پس فهم وجوب و ظهور صیغه در وجوب مستند به مقدمات حکمت است و مستند بهحکم عقل نیست.
نظریه چهارم در وجه دلالت صیغه بر وجوب: دلالة بالاطلاق
نظریه چهارم در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب نظریه اصالة الاطلاق است. مراد از اطلاق رفض القیود است نه اخذ القیود. اصالة الاطلاق با توجه به جریان مقدمات حکمت در مقام تام هست. مقدمات حکمت این است که مولی، عاقل و حکیم است و در مقام بیان از حیث قیود و ملتفت و قادر بر بیان قید هم هست، بنابراین اگر اراده بیان قید و شرطی را در مقام القا امر داشت آن را بیان میفرمود و چون بیان نکرده است پس اراده بیان قید و شرطی را در مقام نداشته است و قید و شرط خاصی در امتثال طلب لازم نیست. البته اطلاق بهحسب نتیجه بر دو نوع است گاهی نتیجه اطلاق شمول اقسام است و گاهی نتیجه اطلاق تعیین احد الاقسام هست. مثلاً نتیجه اطلاق در دوران بین واجب کفایی و عینی، تعیین واجب کفایی است به این بیان که واجب کفایی نیاز به بیان زائد دارد و آن این است اگر این واجب را شخص دیگری به حد کفایت انجام نداد، امتثال آن واجب است و با توجه به مقدمات حکمت ازآنجاکه قید و شرط توسط شارع بیاننشده است پس چنین قید و شرطی در کلام وجود ندارد و وجوب عینی تعین پیدا میکند. اجمال بحث اصالة الاطلاق در مقام مدلول صیغه امر هم این است که اگر ندب، مدلول صیغه امر باشد نیاز به بیان زائد و قید ترخیص در کلام هست و ازآنجاکه قید ترخیص بر ترک در کلام نیامده است پس وجوب تعین پیدا میکند.
تقریرهای مختلف نظریه دلالة بالاطلاق
تقریرهای مختلفی از نظریه چهارم وجود دارد که به چند مورد آن اشاره میکنیم.
تقریر مرحوم آقا ضیاء عراقی از دلالة بالاطلاق
مرحوم محقق عراقی در تقریر و بیان دلالة بالاطلاق صیغه امر بر وجوب با توجه به نظریه تشکیک در بعث میفرمایند: بعث دارای مرتبه شدید و ضعیف هست و شدت و ضعف بعث ناشی از اراده شدید و ضعیف هست و در ادامه میفرمایند اراده شدیده همان اراده است بدون هیچ قیدی و اراده ضعیفه، اراده همراه با یک قید و حد عدمی که ضعف است، هست که این مرتبه اراده در مقام القا بعث نیاز به بیان زائد دارد و بر طبق اصالة الاطلاق و مقدمات حکمت، اگر این مرتبه و قید مراد شارع بود، حتماً آن را بیان میکرد و چون بیان نکرده است پس همان اراده شدید که وجوب است مراد شارع است. عبارت محقق عراقی این است «أنّ الوجوب غالب للارادة الشدیده و الندب حاک عن ارادة الضعیفه و شدةالاراده لیست بأمر زائد علی الارادة بل هی عینها و لکن الارادة الضعیفه اراده است مع حد عدمی و هو الضعف فبطبیعة الحال بیان هذا الحد العدمی بحاجة إلی مؤونة زائدة و قید فی مقام الاثبات و عندما اطلق المولی الامر الحاکی علی الاراده و لم یأت بقید الترخیص و وصف الضعیف فیحمل الاطلاق علی الإرادة الشدیده والوجوب.»
نقد تقریر مرحوم عراقی از اصالة الاطلاق
نقدهای زیادی بر مرحوم عراقی واردشده است که نیازی به بیان همه آنها نیست. مهمترین اشکالی که به تقریر محقق عراقی واردشده است این است که این تقریر و دیدگاه بنا بر نظریه تشکیک مطرحشده است و بنا بر نظریه تشکیک، شدت و ضعف هر دو از مراتب نفس وجود و شیء میباشند و اینگونه نیست که مرتبه ضعیفه محدود و مخلوط به حد و قید عدمی باشد و نسبت به مرتبه شدیده قید اضافهای داشته باشد و به عبارتی ما به الامتیاز یرجع إلی ما به الإشتراک. در محل بحث هم همانطور که مرتبه شدید به ذات بعث برمیگردد و قید اضافهای ندارد، مرتبه ضعیف هم به ذات بعث برمیگردد و قید اضافهای در آن نیست.