اصول فقه / مباحث الفاظ (اوامر)؛ جلسه 1386/09/12

بسم الله الرحمن الرحيم

اقوال در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب

در جلسات گذشته چهار دیدگاه عمده در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب در کلام متأخرین که دلالت بالوضع، دلالت بالانصراف، دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت و دلالت به‌حکم عقل می‌باشد، بیان شد که دو وجه اول در حیطه دلالت لفظی است اما در دو وجه آخر لفظ در وجوب و الزام استعمال نشده است بلکه به‌واسطه قرائن خارجیه معنای الزام و وجوب را متوجه می‌شویم البته در کلام مرحوم امام دو احتمال اماریت و کاشفیت عقلایی نیز در وجه دلالت بیان‌شده است اما خود ایشان هم این دو احتمال را نپذیرفته است و عمده اقوال همان چهار دیدگاهی است که ذکر شد.

بررسی اقوال در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب

دلیل قول دلالت بالوضع: تبادر

عمده‌ترین دلیلی که برای این قول ذکرشده است دلیل تبادر است. یکی از علائم حقیقت و مجاز، تبادر و انسباق یک معنا به ذهن در شرایطی که هیچ‌گونه قرینه‌ای بر آن معنا وجود نداشته باشد، می‌باشد و اولین معنایی که بعد از بکار بردن صیغه امر توسط شارع به ذهن منسبق می‌شود، الزام و وجوب می‌باشد البته صیغه امر، اختصاص به لغت خاصی ندارد و شرایط آن در همه زبان‌ها ازاین‌جهت یکسان است. این دلیل را صاحب کفایه مطرح کرده‌اند و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم فاضل لنکرانی از ایشان تبعیت کرده‌اند.

اشکال بر دلیل: عدم احراز تبادر

تبادر یک امر شخصی می‌باشد و در کلمات اعلام در رد دلیل این‌گونه آمده است که وجود چنین تبادری برای ما محرز نیست این اشکال را می‌توان بابیانی دقیق‌تر و متفاوت مطرح کرد و آن این است که تبادر یک معنا به ذهن وقتی علامت حقیقت است که هیچ‌گونه قرینه‌ای حتی قرائن عامه در کلام وجود نداشته باشد یعنی لفظ را در شرایطی که آن قرائن وجود ندارد به کار ببریم و اگر باز آن معنا به ذهن تبادر کرد نشانه این است که آن معنا حقیقی می‌باشد و در محل بحث احراز تبادر معنی از لفظ بدون قرینه ممکن نیست و علت آن‌هم این است که در محل بحث قرائن عامه و حافه‌ای که همان حکم عقل و مقدمات حکمت باشد، وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را از صیغه امر جدا کرد و همیشه این قرائن وجود دارد و این احتمال که این قرائن در تبادر و انسباق معنا دخالت دارند را نمی‌توان نفی کرد و تنها راه پذیرش دلیل مذکور این است که وجود این قرائن را نفی کنیم یعنی قائل شویم نه مقدمات حکمت و نه حکم عقل در اینجا وجود ندارد که البته این مسئله صحیح نیست و قطعاً بعضی از این قرائن مانند مقدمات حکمت در محل بحث وجود دارد. پس انسباق الزام و وجوب نمی‌تواند علامت بر این باشد که الزام و وجوب جز موضوع له صیغه امر می‌باشد.

رد قول دلالت بالانصراف

انصراف معلول کثرت استعمال است و در محل کلام هم اولاً کثرت استعمال در وجوب ثابت نیست و ثانیاً کثرت استعمال نمی‌تواند موجب انصراف در مقام تحاور شود و صرف کثرت استعمال مفید فایده نیست. ثالثاً وقتی می‌توان قائل به نظریه انصراف شد که وجود حکم عقلی و یا مقدمات حکمت در مقام نفی شود و انصراف را انصراف لفظی بدانیم نه اینکه ظهور صیغه امر در وجوب را معلول حکم عقل و یا مقدمات حکمت باشد که در این صورت انصرافی در مقام لفظ وجود ندارد.

تقریر‌های مختلف از دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب

در تبیین حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب، تقریرهای متفاوتی وجود دارد که در ادامه به چهار تقریر اشاره می‌کنیم. وجه اشتراک این تقریرهای مختلف این است که دلالت امر بر وجوب نه بالوضع است و نه بالانصراف و نه به مقدمات حکمت بلکه دلالت به وجوب به خاطر وجود قاعده مستقل عقلی می‌باشد و مفاد آن قاعده این است که امر شارع در حالت طبیعی و بدون وجود قرینه لازم الامتثال می‌باشد و همین‌که امری از شارع صادر شد، اطاعت آن امر لازم می‌باشد و موضوع حکم وجوب اطاعت وجود بعث و زجر از ناحیه مولی است البته مادامی‌که ترخیصی از ناحیه شارع صادر نشده باشد.

 تقریر مرحوم نائینی از دلالت عقلی

تقریر مرحوم نائینی این‌طور است که کل طلب یصدر من المولی و لم یقترن بالترخیص یحکم العقل بلزوم امتثاله.

عبارت مرحوم نائینی در اجود‌التقریرات این است «فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى فانها واجبة بنفسها و غيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه فإذا صدر بعث من المولى و لم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية و العبودية فالوجوب‏ انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية».

تقریر مرحوم اما خمینی از دلالت عقلی

 تقریر مرحوم امام خمینی از حکم عقل در تهذیب الاصول این است «و لا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى، من غير توجّه إلى التشكيك العلمي؛ من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن المصلحة غير الملزمة؛ و ليس ذلك لدلالة لفظية أو لجهة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب. فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب‏ الطاعة هو نفس‏ البعث‏ ما لم يرد فيه الترخيص‏»

البته فرمایش مرحوم امام نزدیک به فرمایش مرحوم نائینی است.

تقریر آقای خویی از دلالت عقلی

تقریر آقای خویی به خاطر اختلافی که با مشهور در حقیقت وضع و انشا دارند با دو تقریر قبل متفاوت می‌باشد ایشان حقیقت انشا توسط شارع را ابراز امر نفسانی که اعتبار فعل بر ذمه مکلف باشد، می‌داند و مقام عبودیت و مولویت، وجوب و الزام را اقتضا می‌کند عبارت آقای خویی در محاضرات این است «ونتيجة ما ذكرناه: أمران: الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أ نّها مصداق للطلب والبعث لا أ نّهما معناها ومن ذلك يظهر: أنّ الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، إلّاأنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمّته، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّاإذا أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك».