اصول فقه / مباحث الفاظ (اوامر)؛ جلسه 1386/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در کیفیت صیغه امر معانی مختلف بود که در این رابطه چهار نظریه مطرح شد. نظریه اول این است که موضوع له صیغه امر معانی متعدد به نحو استعمال حقیقی هست. نظریه دوم این است که موضوع له صیغه امر انشاء طلب به داعی بعث حقیقی هست. نظریه سوم این است که موضوع له صیغه امر فقط انشاء طلب هست و دواعی خارج از موضوع له می‌باشند. نظریه چهارم این است که در همه موارد کاربرد بعث حقیقی موضوع له صیغه امر هست و تفاوت هر کدام به قیود و شروط آن‌ها هست. 

خلاصه‌ای از جلسه قبل

در جلسه قبل برای نظریه سوم که نظریه اصلی صاحب کفایه است دو دلیل ارائه شد، یکی از آن ادله را خود صاحب کفایه بیان کرده بودند که آن دلیل را که تبادر و ارتکاز بود تام بود و آن را پذیرفتیم و دلیل دوم را که عدم صحت کاربرد انشاء در دواعی مذکوره بود که آن را مرحوم اصفهانی در حاشیه بیان کرده بودند، رد کردیم و اشکالی را که صاحب منتقی‌الدرایة بیان کرده بودند نیز که آن را نیز رد کردیم. 

ادله قول چهارم

برای قول چهارم دو دلیل ذکر شده است.

دلیل اول: عدم صحت داعی بودن موارد مذکور برای انشا

دلیل اولی که برای نظریه چهارم بیان شده است در واقع همان اشکالی است که صاحب منتقی الاصول به نظریه صاحب کفایه مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه معانی و کاربردهای مختلف نمی‌توانند داعی برای انشا طلب واقع شوند و وجه آن در جلسه قبل مطرح شد پس ناچاریم به این نظریه گرایش پیدا کنیم که در همه موارد کاربرد بعث حقیقی موضوع له صیغه امر هست و تفاوت هر کدام به قیود و شروط آن‌ها هست.

رد دلیل اول

اشکال سخن فوق در این است که مستشکل وجود علت غایی برای یکشی را در جایی تصور کرده‌اند که آنشی علت تامه حصول غایت و هدف هست در صورتی که این تصور صحیح نیست و همین‌که شی‌ء دخالتی در حصول هدف داشته باشد می‌تواند علت غایی قرار بگیرد هرچند علت ناقصه باشد و در مقام هم همین‌که انشاء طلب و بعث دخالتی در تهدید یا تعجیز داشته باشد، این موارد می‌توانند داعی انشاء طلب واقع شوند.

دلیل دوم: ظهور صیغه امر در بعث حقیقی در همه موارد کاربرد

دلیل دوم نظریه فوق این است که ظاهر صیغه امر این است که در بعث حقیقی باشد و وقتی باید از ظاهر دست برداشت که توجیهی برای اینکه مراد از صیغه امر بعث حقیقی باشد، وجود نداشته باشد و تمسک به ظهور صحیح نباشد که در این صورت دیگر نظریه‌ها مثل نظریه صاحب کفایه قابل‌طرح است اما اینکه در همه موارد بعث حقیقی مراد است قابل توجیه است و مشکلی ندارد لذا نمی‌توان از ظاهر صیغه امر که دلالت بر بعث حقیقی می‌کند، دست برداشت و آن توجیه و وجه صحت این است که در همه این موارد می‌توان با آوردن یک قید بعث حقیقی را توجیه کرد مثل اینکه در آیه «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» بقره/ 23 یک قید و شرط لحاظ می‌کنیم و آن این است (ان کان قادرا علیه «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ») پس با وجود قید مشکل حل می‌شود و نباید ظاهر را کنار گذاشت.

رد دلیل دوم: عدم وجود مقتضی بعث حقیقی در کاربردهای مختلف صیغه امر  

بعث حقیقی به خصوص بر طبق عقیده عدلیه، متقوم به مصالحی است که اراده جدی و شوق اکید بر تحقق خارجی آن مصالح صورت گرفته است مثلاً وقتی امر به نمازخواندن می‌شویم که بعث حقیقی است، مصلحتی در نمازخواندن هست و اراده جدی خداوند بر تحقق خارجی آن توسط مکلفین واقع شده است اما در مواردی که صیغه امر در تهدید و تعجیز به‌کاررفته است نمی‌توان گفت که بعث حقیقی وجود دارد چون معنای بعث حقیقی این است که اراده جدی بر وقوع فعل واقع شده است درحالی‌که در مواردی که صیغه امر در معنای تهدید و تعجیز بکار رفته است قطعاً اراده خداوند به تحقق آن امور در خارج واقع نشده است بلکه اراده خداوند این است که مثلاً عجز مخاطبین را نمایان سازد و یا اینکه آن‌ها را انجام فعلی بازدارد. پس بعث حقیقی متقوم به علل و شرایطی و دارای مقتضیاتی هست که در کاربردهای صیغه امر غیر از بعث حقیقی این مقتضیات و شرایط وجود ندارد.

پس نظریه چهارم هم قابل‌قبول نیست البته نظریه چهارم بنا بر بعضی نظریات که می‌گویند لازم نیست مصلحت در متعلق امر باشد بلکه گاهی در خود امر هم مصلحتی وجود دارد، در بعضی کاربردها مانند امتحان نه در همه موارد، ممکن است قابل‌قبول باشد که باید در جای خود بحث شود.

نظریه مشهور بین متأخرین: نظریه صاحب کفایه

مشهور متأخرین بعد از صاحب کفایه به سمت نظریه سوم که نظریه صاحب کفایه است، گرایش پیداکرده‌اند مگر آقای خویی که نظریه دوم را مطرح کرده‌اند که البته علت گرایش آقای خویی اختلاف مبنایی است که در باب وضع و انشا با دیگران دارد و صاحب منتقی الاصول که نظریه چهارم را مطرح کرده‌اند که ادله ایشان بررسی و رد شد.

وجه گرایش آقای خویی به نظریه دوم: نظریه ایشان در باب وضع و انشا

علت گرایش آقای خویی به نظریه دوم اختلاف مبنایی است که ایشان با مشهور در باب وضع و انشا دارند و خود ایشان به صراحت بیان کرده‌اند که اگر نظریه مشهور را در باب وضع و انشا بپذیریم، نظریه صاحب کفایه صحیح است.

نظریه آقای خویی و مشهور در حقیقت وضع

در اینکه حقیقت وضع به چه معنا است نظریات مختلفی وجود دارد بعضی علقه بین لفظ و معنا را علقه واقعی و بعضی علقه اعتباری می‌دانند که نظر مشهور این است که علقه بین لفظ و معنا را علقه اعتباری است اما آقای خویی برخلاف دیگران نظریه تعهد را مطرح کرده‌اند و وضع را به یک قرارداد و تعهد اجتماعی برگردانده‌اند به این معنا که مثلاً در زبان فارسی متعهد می‌شویم هرگاه بخواهیم از واقعیت کتاب تعبیر کنیم، لفظ کتاب را بکار ببریم. 

نظریه مشهور و آقای خویی در حقیقت انشاء

نظریه مشهور در حقیقت انشا این است که انشا یعنی ایجاد معنا به واسطه لفظ و منشئین به واسطه لفظ اعتباری را انشا و ایجاد می‌کنند مثلاً وقتی می‌گویند زوجت یا ملکت این زوجیت یا ملکیت را ایجاد می‌کنند یعنی ابتدا زوجیت و ملکیت را تصور می‌کنند و سپس آن را با لفظ ایجاد می‌کنند به خلاف جملات خبری که حاکی از واقع می‌باشند؛ اما آقای خویی بر خلاف مشهور انشا را ایجاد نمی‌داند بلکه انشا را مبرز اعتبار نفسانی ملکیت یا زوجیت می‌دانند و بین جملات خبریه و انشائیه تفاوت ماهوی قائل نیستند و هر دو را حاکی می‌دانند منتها جملات خبریه حاکی از واقعیات خارجیه و جملات انشائیه را حاکی از اعتبارات و امور نفسانیه می‌دانند. مثلاً وقتی شارع امر به نماز می‌کند که انشاء است معنایش بعث به نمازخواندن نیست بلکه معنایش این است که انشا حاکی از این است که خداوند نمازخواندن بر ذمه مکلف قرار داده است و با صل این اعتبار نفسانی را ابراز می‌کند مانند دین که بر ذمه کسی قرار داده می‌شود که در این صورت لازم نیست وجوب به انسان قادر و مکلف تعلق گیرد بلکه وجوب به غیر قادر و مکلف هم تعلق می‌گیرد که این معنا در مباحث علم اجمالی و یا مباحث اصولی دیگر ثمرات زیادی دارد. البته می‌توان گفت تقریباً نظریه آقای خویی را بعد از ایشان کسی نپذیرفته است

بیان تأثیر نظریه آقای خویی در باب انشا در گرایش ایشان به نظریه دوم

وقتی معنای انشا این شد که انشا حکایت از امور و اعتبارات نفسانیه است، امور نفسانیه هم همان دواعی نفسانی و انگیزه‌های آمر می‌باشند. لذا نمی‌توان گفت که در صیغه امر دواعی خارج از موضوع له می‌باشند بلکه این دواعی داخل در موضوع له می‌باشند حال چه به نحو حقیقت و چه به نحو مجاز. پس نمی‌توان به نظریه صاحب کفایه که دواعی را خارج از موضوع له می‌دانست ملتزم شد.