بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

همانطور که ملاحظه کردید ما گفتیم که مباحثی که بایستی در اشخاص و افراد مسؤل در قبال تعلیم و آموزش مشخص کنیم به این ترتیب تنظیم کردیم که یکی عموم جامعه هست به عنوان یک تکلیف کلی، یکی علماء و دانشمندان و یکی خانواده و یکی هم حکومت و دولت است که ما در حقیقت سال قبل خانواده را بحث کردیم و امسال هم این دو را بحث کردیم و آنچه که باقی می‌ماند مربوط به حکومت است همانطور که قبلاً عرض کردیم حاکم هم ممکن است به عنوان یک فرد از عموم جامعه همان تکالیف متوجه او هم باشد بما أنه احد­­المکلفین است یا اینکه بما أنه عالم و آن وظائفی که علماء دارند به نحو واجب کفایی بر دوش او هم باشد

وظايف حکومت در قبال آموزش جامعه

در بحث چهارم که حکومت است، هم یک سری نکات کلی که بحث حکومت و وظائفی که دارد و دیدگاه­های متفاوتی که پیدا شده، اوایل گفتیم، چون آن وقت یک کمی شکل بحث فرق کرد بعضی نکات را در هنگام ورود در بحث­های سابق بحث کردیم. سؤالاتی که اینجا وجود دارد این است که آیا حکومت در قبال آموزش جامعه مسؤلیتی دارد یا ندارد؟ و اگر دارد این مسؤلیت به چه اندازه است و در چه دامنه­ای است؟ و یکی هم سؤال از کیفیت این مسؤلیت و وظیفه هست. این کیفیت که می‌گوییم یعنی اگر هم گفتیم آموزشی در مواردی بر او لازم است آیا تصدی لازم است یا لازم نیست؟ و خودش باید نهادهایی را به وجوب بیاورد یا دیگران را باید حمایت کند؛ این شکل قصه است که در ادامه باید به این هم بپردازیم. این‌ها عمده‌ترین سؤالاتی است که اینجا وجود دارد که دولت در قبال مسائل آموزشی وظیفه­ای دارد یا ندارد؟ اگر دارد در حوزه مسائل دینی است یا غیر دینی به معنای خاص هم می‌گیرد؟ و در هر حال وظیفه­ای که دارد در حد سیاست­گذاری و اشراف و مراقبت است یا اینکه تصدي هم هست یا اینکه به صورت جامع است؟ این‌ها سؤالات مهمی است که در بحث حاکم هست.

وظیفه حاکم در باب تعلیم

پس بحث ما در مقام چهارم و در ذیل بحث حکومت وظیفه حاکم بما هو حاکم هست در اینجا باز ما ادله­ای که می‌توانیم اینجا اقامه کنیم ادله برای اینکه گفتیم کیفیت این مسؤلیت و وظیفه از چند جهت است یک کیفیت از جهت الزام و رجحان است که آیا این تکلیف الزامی است یا رجحانی است، یکی از جهت تصدی و عدم تصدی است و چند سؤال دیگر ممکن است تفاوت­های ­ریزی هم داشته باشد ولی حاکم که می‌گوییم معصوم و غیر معصوم فرقی ندارد حاکمی که مشروعیت دارد چه معصوم باشد چه غیر معصوم باشد اگر در ادله­ چیز خاصی باشد که تفاوت کند خواهیم گفت.

ادله مکلف بودن حاکم در باب تعلیم

اصل ادله اینکه وظیفه­ای دارد این‌ها را بحث می‌کنیم این ادله را می‌شود به دو نوع کلی تقسیم کرد دو قسم کلی این ادله دارد یکی ادله­ای که ادله عامه هست ادله عامه که ما می‌گوییم یعنی یک تکالیف کلی بر دوش حاکم است که نتیجه آن ممکن است اين باشد که باید به کار آموزش هم اهتمام بورزد. یک بخش هم ادله خاصه در مورد تعلیم و علوم و آموزش‌ها و این‌ها است:

الف. ادلۀ عامه

اول ما به بعضی از ادله عامه که یک نوع اشتراکی هم با بحث­های قبلی دارد چند موردی را عرض می‌کنیم.

یک. قاعده «عدالت»

یکی از آن ادله عامه که می‌تواند مصداقش هم تعلیم باشد مستقیم نگفته تعلیم لازم است یا غیر لازم است، همان بحث عدالت است که قبلاً بحث کردیم ادله عامه یکی بحث قاعده عدالت است این قاعده عدالت که هم آنجا آوردیم هم اینجا می‌شود مطرح کرد علتش این است که در باب حاکم به طور خاص دلیل آمده است که باید عدل را اجرا کند یک وجوب رعایت عدل و اقامه عدل و دفع ظلم داریم به عنوان یک تکلیف عمومی و به نحو واجب کفایی برای همه جامعه ولی علاوه بر آن یک دلیل دیگری داریم که برای حکومت و حاکم تأکید به عدل کرده است بعضی از همان آیاتی که قبلاً هم خواندیم، مربوط به حاکم است و در روایات هم الی ما شاءالله در باره حکومت و عدل حاکم و وظیفه حاکم نسبت به احیای عدالت و اجرای عدالت تأکید شده است. پس بنابراین وجوب عدل و وجوب اقامه عدل ضمن اینکه یک تکلیف الزامی عامه برای همه افراد هست، یک تکلیف الزامی خاص برای حکومت است؛ همین طور آیات قرآن است که «إِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»نساء/85یا «فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»مائده/42و هم در روایات که از مسائل مسلم و مشهور و جا افتاده است و لذا در حاکم وجوب عدل و اقامه قسط واجب مؤکد می‌شود چون یک وجوب مشترک بین همه هست ولی به عنوان حاکم هم وجوب عدل خطاب ویژه و خاصی داریم.

مقدمات قاعدۀ «عدل»

از این جهت است که در واقع تمسک به قاعده عدالت مبتنی بر این دو مقدمه است:

الف. وجوب اقامه عدل بر حکومت

مقدمه اول وجوب اقامه عدل بر حکومت است که این وجوب غیر از وجوب عدل به معنای کلی است که خطاب به خود حاکم شده است و تأکید بر اقامه قسط و عدل شده است که نتیجه‌اش هم تأکد وجوب می‌شود یعنی برای حاکم از حیث اینکه احد المکلفین است وجوب عدل و حرمت ظلم داریم و از حیث حاکم هم علاوه بر آن وجوبی است منتهی چون در یک مصداق دو حکم جمع نمی‌شود اجتماع دو حکم در یک مصداق موجب تأکد آن حکم می‌شود؛ و بنابر یک نظریه بعضی می‌گویند که دو حکم است. در هر حال وجوب اقامه عدل مقدمه اولش است.

ب. ادله قاعدۀ «عدل»

مقدمه دوم هم این است که ما وارد ادله آن نشدیم بعضی را در آیات و این‌ها ملاحظه کردید و اگر هم بخواهید ملاحظه کنید در کتاب ولایت فقیه آقای منتظری آمده است ادله و آیات و روایاتی که آنجا جمع شده می‌توانید ملاحظه کنید. یک قسمتش در فصل یازده از صفحه ششصد و شصت و نه شروع می‌شود که وجوب اهتمام امام و رعایة العدل که این در آن خصوص است یک قسمت هم فصل یازدهم است، یک قسمت در اواخر است و یک قسمت هم در اوایل است. یک قسمتش هم در فصل اول است که آیات و روایاتی در این جمع شده است.

اقسام عدالت بالنسبۀ علت ثبوت حق بر شخص

این یک بحث است که ما کبرای کلی آن را بحث نمی‌کنیم و می‌توانید به آنجا مراجعه کنید. صغرای قصه هم این است که در صورتی، در بحث آموزش می‌شود از آن استفاده کرد که ما در واقع گفتیم که عدالت سه قسم است عدالت عقلی شرعی و عقلایی و عرفی عدل همان اعطاء کل ذی حق حقه است و اینکه این حق اوست گاهی یک امر عقلی است عقل به صورت مستقل می‌فهمد که حقش است که خیلی کم است گاهی هم هست که شرع تعیین کرده که حق اوست ولی گفتیم که ممکن است یک چیزهایی را در یک زمانی جزء حقوق بدانند اگر گفتیم این هم می‌تواند مشمول آن اطلاقات شود.

شمول عدل شرعی در باب تعلیم

آن وقت ما اینجا در بحث آموزش، یک آموزش­های شرعی داریم که عدل شرعی است، همان احکام و چیزهایی که قبلاً می‌گفتیم واجب است که به فرد آموزش داده شود؛ چون این جزء حقوق او شد و واجب است که به او آموزش داده شود، جزء عدل شرعی می‌شود یعنی حاکم هم در قبال این مسؤل است همان چیزی که بر عالم لازم بود که ارشاد جاهل کند در یک محدوده خیلی ضیق همان احکام الزامی ... این می‌شود حق او و وظیفه­ای که علماء دارند انجام شود حاکم باید نظارت کند که این انجام شود. وظیفه حاکم اجرای عدالت است و تحقق این حقوق و احکامی است که الزامی است و باید انجام شود. این عدل شرعی است یعنی علماء وظیفه­ای دارند و شخص هم حقی دارد که این مسائل و احکام دین و اعتقادات و احکام و اخلاقیات الزامی مورد ابتلایش را بیاموزد و علماء هم وظیفه دارند این شخص را آموزش دهند اگر کسی قیام به این نمی‌کند، وظیفه حاکم است که برود اقامه قسط کند، یعنی تنظیم کند و کاری کند که علماء به این وظیفه‌شان عمل کنند؛ این جزء وظائف حاکم است. یا آنجایی که احکام یا غیر احکام در جایی که روی عناوین کلی واجب می‌شد. در عناوین کلی برای حفظ مثلا عزت اسلامی یا دفاع از کیان اسلامی گفتیم یک آموزش­هایی لازم است باید جامعه این آموزش‌ها را ببیند، باز چون جزء الزامیات شد که همه مکلف هستند که وارد شوند و این آموزش را بدهند و جامعه این آموزش را بگیرد، این هم جزء حقوق عمومی می‌شود که حاکم در قبال آن مؤظف است یعنی از باب اینکه حاکم مجری احکام شریعت و مجری عدل است باید به این بپردازد.

شمول عدل عقلی و عرفی در باب تعلیم

در عدل عقلایی هم اگر در یک زمانی ما گفتیم که وجوب اقامه عدل، عدل عقلایی را می‌گیرد و در این زمان هم یک حدی از آموزش‌ها، جزء حقوق عمومی اگر به حساب بیاید، عقلا اینطور حساب می‌کنند که اگر کسی اقدام به آن نکند در واقع خلاف عدل است، یک حقی ضایع می‌شود اگر به این حد برسد، آن وقت ما از باب عدل عرفی هم می‌توانیم بگوییم آن ادله­ای که می‌گوید عدل را اقامه کن و واجب است به حاکم عدالت­ورزی، می‌گوید در واقع شما باید این حقوق عمومی را تأمین کنید. این مثل این است که الان وقتی که جزء نظامات در می‌آید که یک جامعه­ای مثلا باید آب لوله کشی داشته باشد، این‌ها وقتی جزء حقوق لازمه زندگی در آمد، آن وقت عدل عرفی این را می‌گیرد، کما اینکه حفظ نظام هم این را می‌گیرد، کما اینکه حفظ نظام هم این را می‌گیرد که بعد عرض می‌کنیم.

این یک دلیل است که کبرای کلیش را ارجاع دادم که شما ببینید و مصداقش هم، یا مصداق عدل شرعی است، یا عدل عقلایی است، عدل شرعی در احکام به عنوان اولی و در غیر احکام با عناوین ثانوی است این هم با تشخیص عرف است که در طول زمان هم می‌تواند تغییر پیدا کند.

محدوده وجوب و استتحباب تعلیم

گفتیم که آموزش احکام الزامی مورد ابتلاء واجب است؛ از باب اینکه چند نوع برای آن دلیل داشتیم و در غیر الزامیات، مستحب است. در مورد غیر از این مسائل شرعی به معنای خاص، مسائل ریاضی و فیزیک هم گفتیم که با عناوین عامه یک حدی از آن واجب است؛ در حدی که اگر نباشد جامعه اسلامی عقب می‌ماند و مورد تعدی قرار می‌گیرد. در یک حدي اینطور است که اگر نباشد، جامعه، جامعه عزت­مندی نخواهد شد. این حداقلش واجب می‌شود بقیه مستحب می‌شود.

وظایف حاکم در باب تعلیم

در هر دو مورد شرعی و غیر شرعی، یک حد الزامی داریم و یک حد هم حد رجحانی و استحبابی است. اینجا هم همان قصه است، منتهی آن وظیفه عمومی بود، این وظیفه حاکم است:

الف. حاکم به عنوان احد المکلفین

 نتیجه‌اش هم این است که یک تکلیف عموم جامعه دارند و حاکم دو تکلیف دارد یکی از حیث اینکه او هم احد­المکلفین است.

ب. حاکم به عنوان حاکم

یکی از حیث اینکه حاکم است. ممکن است کسی در وجوب اقامه قسط و عدل به عنوان یک تکلیف عمومی مثلا در ادله شبهه­ای داشته باشد و اشکالی کند، ولی در باب حاکم ادله واضح‌تر است که اصلا نقش حکومت این است که عدالت را اجرا کند و قسط را اقامه کند و حقوق اشخاص به آن‌ها برسد و تضییع حقوقی نشود. این وضوح بیشتری دارد. این یک دلیل است که چون نکاتش در بحث­های قبل گفته شده است من به همین اکتفا می‌کنم که تا حدی می‌شود از این، الزام به دست آورد.

وظیفه حاکم در اجرا و تطبیق احکام اسلام

 بنابر مبانی که گفتیم، در حد همان جایی که در حقیقت جزء وظائف اولیه برای ارشاد و این‌ها هست، باید این حق به او داده شود یا اینکه بنابر عناوین ثانویه باید این کار را انجام داد. اين به عنوان عدل؛ عنوان دیگر این است که ممکن است این عنوان با آن تداخل­هایی هم داشته باشد ولی اقامه احکام شرع است و در واقع اجرای قوانین شرعی است. وظیفه حاکم اجرا و تطبیق احکام اسلام است که این هم در کتابی که اینجا نام برده شد در فصل اول و دوم این بحث‌ها آمده است که وظیفه حاکم تطبیق احکام اسلام است«فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»مائده/48،«لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ»نساء/105؛ آیات و روایات دیگری وجود دارد که نشان دهنده يک مسئله مسلم است که، حاکم مجری احکام است. البته این مجری احکام که ما می‌گوییم، آیا در حوزه خصوصی و مسائل شخصی هم این وظیفه را دارد یا ندارد؟ باید بحث شود. ولی به هر حال قدر مسلم از اینکه حاکم وظیفه‌اش این است که مراقبت و نظارت کند بر اجرای احکامی که بازتاب­های اجتماعی دارد و در دامنه وسیعی در جامعه تأثیر­گذار است. این قدر متیقنش است. تفصیل این بحث در بحث ولایت فقیه و حکومت باید بیاید. اینکه این وظیفه تطبیق احکام اسلام و اجرای احکام اسلام که حکومت بر دوش دارد تا چه اندازه هست؟ و نکاتی دارد که در جای خودش مي­آيد. آنچه که مسلم است این است که، تکالیف عمومی و اجتماعی و وظائفی که در سطح جامعه تأثیرات اجتماعی وسیع دارد، قطعا از وظائف حاکم هست. آن وقت اگر این را بگوییم دوباره نظیر آن بحث قبل می‌شود؛ وظیفه علما و وظیفه جامعه تعلیم است که در یک حد وجوبی و در یک حدی هم استحبابی است. حاکم هم از این باب که باید به وظائف اجتماعی­اش عمل کند و احکام فقهی و شرعی در جامعه اجرا شود، طبعا باید مراقبت کند که علماء و آنهایی که در قبال این مسائل اجتماعی مسؤلیتی دارند و وظائف اجتماعی بر دوششان هست، به وظائفشان عمل کنند این هم در حقیقت جزء وظائف الزامی است که بر دوش حاکم است و در حدودی که گفته شد برای آموزش دادن الزامی هست، بايد مراقبت و نظارت بکند. به مدت 19:32 از صوت تايپ نشده است.

که آن احکام و مقررات و وظايف اجرا بشود. بنابر اينکه بگوييم اين جزء وظايف اجتماعي است و افراد بايد آن را انجام بدهند اما اينکه حکومت در قبال وظايفي که مربوط به خود شخص است، چه­قدر وظيفه­ دارد، جاي بحث دارد. ولي اينکه علما بايد احکام و مسائل را ياد بدهند يک بحث اجتماعي و عمومي است و همه آن ادله­اي که مي­گويد حاکم وضع شده و حکومت به او سپرده شده براي اينکه احکام را اجرا بکند، شامل اين هم مي­شود. البته اين، با قاعده عدالت يک هم­پوشي دارد.

قاعده سومي هم که اينجا وجود دارد، همان حفظ نظام اجتماعي است. اين حفظ نظام اجتماعي هم مثل عدالت است. که خود حفظ نظام واجب است و ارتقاي آن مستحب است. اين قاعده حفظ نظام هم از مسائلي است که مشترک است. يعني يک وجوب حفظ نظام اجتماعي به نحو عام داريم که همه آحاد جامعه، در دفع هرج و مرج و حفظ انتظام امور اجتماع مسئوليت دارند که قبلا گفتيم،در یک حد الزامی و در یک حدی هم ترجيحي و رجحاني مي­شود.

اين هم از آن چيزهايي است که حاکم به­طور خاص مأمور نظم و حفظ انتظام امور است، که اين هم از مجموعه ادله به دست مي­آيد که اين از وظايف مهم حکومت است به خصوص که بخشي از انتظام اجتماعي و نظم اجتماعي و دفع هرج و مرج، کار غير حکومت نيست بلکه کار حکومت است و لذا آن نظم عمومي که بر عامه مکلفين واجب است در يک حدودي، کسي قدرت برآن ندارد و فقط حاکم قادر بر آن است و هم اينکه مفاد و فحواي ادله بر آن است که حاکم براي نظم است، لذا بعضي مي­گويند اينکه وظيفه حاکم انتظام امور است، دليل نمي­خواهد و در واقع حکومت براي همين است. حضرت فرمود که «لابد للناس من امير» يعني حاکم مجري نظم و انتظام اجتماعي است و نظام اجتماعي را بايد حفظ بکند. شايد هم واقعا همين باشد و نظير ادله ولايت فقيه است. اگر هيچ دليل لفظي هم نداشته باشيم، همين که مي­گوييم کسي حاکم است، يعني وظيفه­اش حفظ نظم اجتماعي است حاکم يعني ناظر بر انتظام امور اجتماعي. اين هم از قواعد مسلمي است که براي حاکم وجود دارد و ممکن است بگوييم که مصداق اين، در مواردي نظم اجتماعي و انتظام اجتماعي مبتني بر آموزش­ علوم يا مهارت­ها مي­شود. دليل حفظ نظم علاوه بر علوم، مهارت­ها و فرهنگ­سازي را هم مي­گيرد. يعني بايد مهارت رانندگي و مهارت عبور و مرور را به افراد ياد بدهد چرا که زندگي در نظم اجتماعي امروز مبتني بر يک سلسله مهارت­ها است. همين مطالبي که در کتاب­هاي تعليمات اجتماعي دبستان­ها و دبيرستان­ها مي­آيد، مهارت­ها است. قطعا اين جزء وظايفي است که حکومت بايد انجام بدهد. گرچه وظيفه عمومي هست و بايد همه اين مهارت­ها را آموزش بدهند. ولي حاکم به­طور خاص و ويژه مأمور تأمين همه مقدماتي است که به نظم و انتظام اجتماعي و دفع هرج و مرج منتهي مي­شود، اعم از علوم و دانش­ها و غيره.

همين طور قاعده دفاع از مسلمانان، حيثيت و عزت جامعه اسلامي و ممانعت از ذلت آن­ها داشتيم که در مورد حاکم دليل خاص دارد. گرچه همين قاعده يک وظيفه عام براي همه بود و حاکم هم از حيث همان وظيفه عام، مصداق اين است، اما به عنوان حاکم، يک مأموريت ويژه دارد. البته اين هم يک محدوده­اي را شامل مي­شود، در آنجايي که آموزش علم، دانش و مهارتي، جزء مسائلي باشد که اگر نباشد، جامعه در معرض هجوم قرار مي­گيرد و يا مبتلاي به ذلت و خواري مي­شود و کفار بر او راه و سيطره پيدا مي­کنند. اين­ها هم از وظايفي است که حاکم دارد. ملاحظه مي­کنيد که اسلام ضمن اينکه عدالت و احکام اسلام را و حفظ نظم اجتماعي و دفاع را وظيفه همه مي­داند، اما به­طور خاص اين­ها را بر دوش حاکم بما هو حاکم گذاشته است و نتيجه اين­ هم در مواردي وجوب آموزش و تعليم است.

البته همه اين قواعد وجوب را در يک محدوده معيني اثبات مي­کنند نه يک چيز وسيعي و آنچه از اين ادله بر­مي­آيد تصدي نيست؛ فقط اشراف بر اين است که اين محقق بشود، حالا يا خودش انجام بدهد و يا طوري تنظيم بکند که جامعه انجام بدهد. اشراف بر تحقق اين اعمال وظيفه او است. اما اينکه مباشرت بکند، اين از ادله استفاده نمي­شود.

حتي اگر راهي هست که رايگان انجام نشود، آن راه را برود. همين که محقق شد، کافي است و لازم نيست که رايگان بشود. ولي اگر راهي نباشد، آن­وقت وظيفه­اش است. انشاالله جزئيات اين حکم را عرض خواهيم کرد.

پرسش:آيا مي­توان گفت که طبق آيه «اَلْمُؤْمِنُونَوَاَلْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْأَوْلِياءُبَعْضٍ»توبه/71، بعضي از مؤمنين بر بعضي ديگر ولايت دارند؟

پاسخ:نه خير، اينکه بگوييم مؤمن حاکم است و آن دليل، حکومت درست بکند و بگويد همه آنچه که براي حاکم گفتيم، براي مؤمن هم مي­آيد، درست نيست. اوليا در اين آيه آن ولايتي که حکومت باشد، نيست. اين­طور که سوال شد آيه فوق، دليل حاکم مي­شود که تعميم مي­دهد همه احکامي که براي حکومت گفتيم، براي مکلفين هم باشد؛ در حالي که چنين نيست.

همين­طور  است روايت «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُول‏»[1]، اينکه اطلاقي داشته باشد که همه وظايفي که براي حکومت است، براي ديگران است، نه اين­طور نيست و بعيد است.

ب. ادلۀ خاصه

اين­ها همه قواعدي کلي بودند که از درون آنها وجوب آموزش را درمي­آورديم از اين به بعد، دنبال ادله­اي هستيم تا ببينيم آيا دليل خاصي وجود دارد که تعليم و آموزش را جزء وظيفه حاکم و دولت به حساب آورده باشد؟

در ادله خاصه روايات متعددي داريم –گرچه غالبا سند معتبري ندارند- که به اين بحث ارتباط دارند.

یک. روايت «معاذ بن جبل»

از جمله اين روايات روايتي است که در جلد دوم کتاب ولاية الفقيه صفحه نه حديث شماره پنج وجود دارد که در منشوري که پيغمبر اکرم6هنگام فرستادن معاذ بن جبل به يمن صادر کردند به او سپردندوَصِيَّتُهُ 6لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ‏ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن،‏  اين روايت يکي از نامه­هاي مفصلي است که در تحف العقول آمده و سند ندارد- مي­دانيد که يکي از خسارت­هاي ما در تحف العقول است که کتاب خيلي قشنگ و زيبا است و مشتمل بر احاديث خيلي جالبي است اما مقطوع است و سندها را نياورده است و با خود حديث شروع مي­کند. اين وصيت نامه و نامه حکومتي که پيغمبر اکرم6 به معاذ بن جبل دادند در تحف العقول آمده است که در اين کتاب ولاية الفقيه آدرسش را داده­اند و همين­طور در کنزالعمال وارد شده است که فکر نمي­کنم از نگاه ما، سند آن تام داشته باشد ولي در عين حال بايد ببينيد. کنزالعمال، جلد دهم، بابغزواته و بعوثه، حديث30291 است و بعيد است که بتواند براي ما يک سند تامي بشود. ولي اصل نامه اين­طور است:

«يَا مُعَاذُ عَلِّمْهُمْ كِتَابَ اللَّهِ حضرت6به معاذ بن جبل به عنوان مأمور حکومت خطاب مي­کندوَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ وَ أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ‏ خَيْرَهُمْ وَ شَرَّهُمْ وَ أَنْفِذْ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ که گفتيم اجراي احکام اسلام است...وَ أَدِّ إِلَيْهِمُ الْأَمَانَةَ ... وَ لْيَكُنْ أَكْثَرُ هَمِّكَ الصَّلَاةَ ... ثُمَ‏ بُثَ‏ فِيهِمُ‏ الْمُعَلِّمِينَ»[2]

ابتدا وظيفه تعليم قرآن را به او سپرده است و بعدبُثَ‏ فِيهِمُ‏ الْمُعَلِّمِينَ، معلماني را در نقاط مختلف يمن پخش کن.

در اين مکتوب حضرت يکيعَلِّمْهُمْ كِتَابَ اللَّهِ و ديگريبُثَ‏ فِيهِمُ‏ الْمُعَلِّمِينَ وجود دارد کهمعلميني را براي ياد دادن به مردم، در نقاط مختلف يمن منتشر کن.

بررسي سندي و دلالي روايت

بعيد است که اين روايت از نظر سند، سند تامي داشته باشد. اما از نظر دلالت چند نکته هست که بايد به آن­ها توجه داشته باشيم.

1.   حکم حکومتي يا اولي؟

اينکه حضرت مأموري را به سمت يمن گسيل مي­دارد و مبعوث مي­کند، آيا حضرت از حيث اختيارات حکومتي تشخيص داده است که «برو و اين کار را بکن»؟ يا اين­که نه، اين توصيه­هايي که به او مي­کند، در واقع وظايفي است که حکومت دارد. و حضرت وظايف اوليه و ذاتي حاکم را، به مأمور خود که مبعوث از ناحيه حضرت است، ذکر مي­کند.

پاسخ اين سوال اين است که اصل در احکام و توصيه­هايي که انجام مي­شود اين است که حکم اولي باشند مگر اين­ که، قرينه­اي بر احکام ثانوي باشد. البته در نامه­ها و توصيه­هاي خاص اين­جوري، اصل اولي به اين شدت و قوت نيست. اما وقتي قبل و بعد اين نامه را ببينيد، همه اشاره به اين احکام اوليه است، يعني سياق، سياق احکام اوليه است. لذا اصل اين است که ما اين حکم را به عنوان حکم اولي بگيريم، نه اين­که حکم موردي بوده و معاذ که به يمن مي­رود بايد اين کار را بکند. بلکه اين حکمي است که مأمور حکومت دارد و حکومت از باب حکم اولي به مأمور خود توصيه مي­کند. پس اصل اين است که حکم اولي باشد و در اين­ صورت به درد ما مي­خورد. چون مي­خواهيم بگوييم حاکم بما اين­که حاکم است، به عنوان حکم اولي اين وظايف را دارد. نه اين­که موردي اين وظيفه را به او بسپارد. اگر چيزي باشد که جزء وظايف اولي شخص نباشد ولي او را به صورت خاص مي­فرستد، قرينه مي­خواهد. اين کار براي معاذ تکليف بوده است، اما از چه حيث؟ از حيث اين­که اگر پيغمبر هم نبود، باز همين تکليف را داشت؟ يا نه، چون پيغمبر به عنوان ولي و حاکم گفت، اين شخص تکليف پيدا کرد. ما مي­گوييم نه، اگر پيغمبر هم نمي­گفت، اين تکليف را داشت. پيغمبر به عنوان حکم الهي معاذ را مورد خطاب قرار مي­دهد. حکم، حکم الهي است نه حکم حکومتي و ولايي.

 

 


[1]- مجموعة ورام، ج‏1، ص6.

[2]- تحف العقول، النص، ص25.