بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در آیه شریفه «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ»(طلاق/6) بود که به الغاء خصوصیت به صورت یک اصل عام تربیت خانوادگی درمی‌آمد و این اصل عام هم تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی و مشاوره در امر فرزند و تربیت فرزند بود. با ملاحظاتی که در آیه اشاره کردیم، آیه چنین مفهوم وسیع و عامی پیدا کرد. این حاصل بحث گذشته ما بود که آیه شریفه با الغاء خصوصیت و با تعمیماتی که در آن دادیم، به یک اصل مهم تربیت خانوادگی اشاره می­کند. این آیه در حقیقت می­فرماید که همفکری و همکاری برای اینکه فرزند تربیت بشود، ضروری است. فرزند باید از تربیت جسمی و رضاع گرفته تا سایر مسائل مورد ترغیب آیه برخوردار باشد و اين به عنوان یک اصل تربیتی است که شامل بخش­های آموزشی و تربیتی و همه این‌ها می­شود و اين الغاء خصوصیت نیست. الغاء خصوصیت این است که یک قضیه حقیقیه را به یک موضوع دیگری به نحو قضیه حقیقیه تسری دهیم. آیه شريفه «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ» قبل از الغاء خصوصیت می­گوید که زن و مردی که از هم جدا شده­اند، برای امر رضاع و امور آموزشی و تربیتی فرزند همفکری و همکاری بکنند و این یک قضیه حقیقیه است. قانون العام علی نحو القضیه الحقیقیه این است، ولی می­گوییم که همین قانون العام علی نحو القضیه الحقیقیه را تسری می­دهیم به یک قانون کلی­تر و یا تسری می­دهیم به زن و مردی که از هم جدا نشده­اند و می­گوییم همسرانی که از هم انفصال و تفرق پیدا کرده­اند، این مسئولیت را دارند و زوجینی که این انفصال و تفرق بينشان ایجاد نشده هم فرقی ندارند و آن‌ها هم این حکم را دارند، پس اول آن ملغی عنه و ملغی هر دو قضیه حقیقی است و حکم کلی هستند، مثل «لا تَقُلْ لَهُما أُف‏»، (اسراء/23) این یک قانونی است به نحو قضیه حقیقیه، ولی وقتی می­گوییم «لا تَقُلْ لَهُما أُف»، پس به‌طریق‌اولی لا تضربهما و هر دو هم قضیه حقیقیه قانون کلی است و یا الغاء خصوصیت فحوا مفهوم مخالف این‌ها همه به نحو انتقال من قضیه حقیقیه الی قضیه حقیقیه اخری است و این نقطه عقلاییه است که ملاک­های آن مطمئن است، یا به اولویت و یا در حد تناظر و نظیر بودن. در بحث گذشته چند جهت را طی کردیم و رسیدیم به جهت ثامنه در اين آیه شریفه که آیه شش سوره طلاق است. عرض کردیم جهاتی از بحث وجود دارد که در مورد آن‌ها گفتیم كه جهت اول، سه چهار جهت بود و بیش از ده نقطه تابه‌حال در این آیه عرض کردیم كه مربوط به موضوع بود که این ائتمار یعنی چه و معروف و بینکم و باء یعنی چه. بعد این ائتمار خودش موضوعیت ذاتی ندارد و گفتیم مربوط به رضاع است و یا شامل غیر رضاع می­شود و مربوط به زوجین جدا شده است، یا سایر ازواج را هم می­گیرد. همه این‌ها را بحث كرديم كه موضوع آیه چیست، اما این جهت ثامنه ورود در جهت حکمی قصه است كه به آن می­پردازیم.

جهت هشتم

اين جهت این است که حکم و امر در اینجا وجوبی است و يا مستحبي؟

در این آیه به زنان و مردان به‌طور عام به عنوان یک وظیفه خانوادگی هماهنگی و همکاری در رضاع و سایر امور فرزند تأکید و ترغیب می­کند و این بعث و ترغیب وجوبی است و یا اینکه ندبی و استحبابی است که می­گوید همفکری و همکاری بکنید برای اینکه بچه درست شیر بخورد و رشد پیدا بکند و خوب تربیت بشود و در مسائل مختلف با هم همفکری بکنید. این واجب است و یا مستحب؟

احتمالات در بحث

در اینجا سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وجوب

احتمال دوم: ندب

احتمال سوم: المعنی العام بین الندب و الوجوب.

 ممکن است بگوییم که آیه می­فرماید که این همفکری و تشاور و تعامل در رضاع این بچه و در آموزش و تربیت اواجب است و باید این کار را بکنند. ممکن است بگوییم این مستحب است و نیز ممکن هم هست بگوییم کما اینکه احتمال دادیم در آیه «قُوا انفسَکُم و اهلیکُم ناراً» که یک معنای عامی می­گوید که در بعضی موارد وجوب می­شود و در بعضی موارد ندب می­شود؛ چون متعلق این ائتمار و اهتمام و تشاور همکاری امر فرزند است و امر فرزند هم یعنی آن وظایفی که بر دوششان هست و می­گوید همفکری و همکاری بکنید که درست محقق بشود.

نظر استاد (حفظه الله)

اصل اين امر البته وجوب است و این طبق نظر محققین و متأخرین در طول این دوره­های معاصر روشن است، بر خلاف دوره­های قدیم که گاهی نظرات مخالفی بوده است. در انظار متأخرین و محققین اصولیون اصل فی الامر و الدلاله علی الوجوب است و اين یا به وضع است، یا به انصراف و یا به اطلاق و یا به حکم عقل و یا به اماریت و به یکی از آن پنج نظری که در اصول گفته شده است، دلالت بر وجوب می­کند، پس اصل دلالت امر بر وجوب مورد اتفاق محققین است وجه دلالتش هم یکی از آن پنج نظریه است که در اصول هم اخیراً بحث کردیم و لذا اصل این است که «وَ أتمرُوا بینکُم بِمعرُوفٍ»؛ یعنی واجب است که این دو با هم بنشینند و برای امر رضاع و مسائل فرزندشان، حتی بعد از طلاق مشاوره و همکاری بکنند، پس ظهور اولیه اين آیه همان احتمال اول است که وجوب است، بنابراین احتمال اول همان اظهر است و مطابق قواعد هم است.

ممکن است کسی برای احتمال دوم این را بگوید که چون در اين آیه این ائتمار و تشاور مقید به معروف شده است و معروف یک عرض عریض و طیف وسیعی دارد که نمی­شود در همه مراحل قائل به وجوب بشویم. آن وقت این قرینه می­شود بر اینکه ما دست از وجوب برداریم. این شبیه همان معادله­ای است که ما در مکاسب عرض کردیم و گفتیم که چند جا ما این قاعده را گفتیم كه آیه مي‌گوید: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏»، (مائده/2) یا «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة»[1] در این موارد گفتیم آنجا که تعارض بدوی بین این صیغه و این مستقر است، چطور در تعاونوا الاصل فی الامر الدلاله علی الوجوب و لذا تعاونوا یعنی واجب، منتهی همان جا می­گویند که متعلق آن برّ و تقوی است كه بر و تقوی دایره وسیعی دارد و هم واجبات و هم مستحبات را می­گیرد. آن وقت در مستحبات نمي­توانيم بگوییم تعاون واجب است؛ زیرا مستحب ذاتاً مستحب است و عقل با آن مساعد نیست و یا اطلاق بر و تقوی را باید بگیریم و بگوییم بر و تقوی یعنی واجبات و ظهور تعاونوا را حفظ کنیم و بگوییم که تعاونوا علی البر؛ یعنی تعاونوا علی الواجبات و یا اینکه شمول بر و تقوی را حفظ بکنیم و بگوییم ظهور تعاونوا را از وجوب برمی‌داریم و بر استحباب حمل می­کنیم که در آنجا به قرینه خاص دیگری که وجود دارد، تعاونوا را حمل بر استحباب کرده­اند؛ یعنی می­گویند که ظهور تعاونوا را می­گیریم و شمول بر و تقوی را حفظ می­کنیم. جزئیات اين بحث را اخیراً در مکاسب آوردیم. در دومی هم همین طور است و می­گوید: «طلبُ العلمِ فریضةٌ»؛ فریضه یعنی واجب است و ظهور آن واجب است، ولی علم شمول دارد و هر علمی را می­گیرد. اگر همه علم­ها را بخواهید بگیرید، نمی­شود بگوییم که واجب است، بعضی از علوم واجب است و یا باید بگوییم که شمول یا اطلاق علم را در اينجا حفظ می­کنیم و ظهور فريضه را می­گیریم. فریضه یعنی خیلی مهم است و براي مبالغه و تأکید است و یا اینکه ظهور فریضه را می­گیریم؛ یعنی واجب است، منتهی مقصود علوم واجب علوم است به عنوان اولی یا ثانوی؛ یعنی نماز روزه مسائل احکام و یا آن علوم واجب صناعت­هایی که واجب کفایی است را می­آوریم و علم واجب را می­گوییم مقصود این روایت شریفه است و یکی از این دو ظهور را باید بگیریم و اين تابع این است که قرائن بگوید که کدام یک از این اقوی است. این یک معادله­ای است که مورد آن هم فرق می­کند.

تطبيق در مانحن‌فیه

در اینجا هم عین این معادله بالا وجود دارد؛ یعنی ائتمروا و بمعروف داریم و معروف هم چه متعلق باشد و چه امر فرزند آن متعلق باشد، هیچ فرقی نمی­کند و مطلق است. معروف چیزی است که برای فرزند انجام بگیرد، از رضاع گرفته تا آموزش و تربیت و آداب او.

گفتیم که وظائف خانواده در قبال فرزند واجب است و برخي از این وظائف مستحب است. اگر اطلاق معروف و امور تربیتی و آموزشی فرزند را بگیریم، نمی­شود بگوییم در همه آن‌ها تعامل و همکاری واجب است. گفتیم که معروف فی احتمال اول این است كه متعلق الائتمار باشد و احتمال دوم اینکه اسلوب الائتمار باشد و عیبی ندارد. می­گوییم اگر اسلوب هم باشد، آن وقت متعلق در اينجا محذوف است و متعلق محذوف هم شئون الطفل است و آن شئون الطفل هم خودش مطلق است، سواء کان واجباَ أو مستحباً. باز هم یک اطلاقی در حذف متعلق دلیل العموم است كه در اينجا یا باید این متعلق را عام بگیریم و ظهور ائتمار را از آن برداریم و بگوییم وجوب را نمی­رساند و مستحب است؛ یعنی معنای عام است و یا اینکه ظهور وجوب را بگیریم و آن معروف یا متعلق محذوف را بگوییم که مقصود آن واجبات است و در آن واجبات، واجب است که تعامل بکنند و لذا در ابتدا امر اگر از شما سؤال بکنند «وَ أتمِرُوا بینَکم بِمعرُوفٍ» و الامرُ ظاهرٌ فی الوجوبِ لِلاطلاقِ أو لِحُکمِ العقل و نحن قُلنا فی الاصُول أنّ هذا الظهورَ مستندٌ الی الاطلاقِ و مقدّماتِ الحکمه، ما این را پذیرفتیم و مفصل هم بحث کردیم و اخیراً که ظهور امر اطلاق است. آن وقت دو ظهور اطلاقی مقابل هم هستند و اطلاق امر می­گوید وجوب اطلاق آن متعلقي که محذوف است و یا همین معروف است و می­گوید هم واجب و هم مستحب و این دو تا اطلاق است که اینجا با هم تعارض می­کنند، البته در اینجا قاعده کلی هم نداریم و لذا گاهی بعضی گفته­اند که ظهور در متعلق و موضوع مقدم بر حکم و امر است. در مثل آیه «تَعاونُوا علی البِرِّ و التَّقوی» یک قرینه­ای داشتیم که ترجیح می­داديم كه دست از ظهور تعاونوا برداریم. در طلب العلم هم یک بحث­هایی جای خودش کردیم که نمی­خواهیم تکرار بکنیم.

نظر استاد (حفظه الله)

حقیقت این است که در اينكه بین این دو اطلاق کدام را تقویم بداریم، مرجح نهایی روشنی برای آن پیدا نشد و لذا آنچه که ما نفی می­کنیم این است که ندب نیست؛ برای اینکه «وَ أتمرُوا بینکُم بِمعرُوفٍ»، واجبات را هم می­گیرد و در آنجا ممکن است وجوب باشد و بعید است که ندب باشد و امر بیشتر دایر به این است که این آیه به معنای وجوب باشد و در محدوده تکالیف لازم و یا به معنای عام باشد که در یک مواردی واجب است و در مواردی مستحب است كه در واجبات واجب می­شود و در مستحبات هم مستحب می­شود و اين بعید نیست که البته با توجه به اين آیه «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏»، (طلاق/6) بعید نیست که به اين قرينه توجه بکنیم و بگوییم که احتمال اخیر و عدم وجوب تقویت می­شود. علت آن این است که در خود مورد آیه همکاری در شیر دادن فرزند است و اینجا فرض گرفته که اگر نشد یک کس دیگر شیر بدهد باز هم آنجا ممکن است که حتی قرینه بر وجوب باشد؛ یعنی می­گوید باید همکاری بکنید، ولی اگر واقعاً نمی­شود با مشقت و دشواری همراه است. آن وقت «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏»؛ یعنی باید همکاری کرد. این اگر باشد به قرینیت بر وجوب حتی ممکن است پیدا بکند، ولی درعین‌حال اطمینان نهایی پیدا نکردیم و من قرینیت را قوی‌تر می‌بینم می‌فرماید که«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن‏»(طلاق/6) «و أتمِرُوا بینَکم بِمعرُوفٍ»، اگر سخت بود و نشد «فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏»، اگر این «تَعاسرتُم» به معنای عسر و حرج فقهی باشد که وجوب را برمی‌دارد. آن وقت قرینه­ای بر وجوب می­شود، اما اگر «تَعاسرتُم» یک عسر و حرج عادی و طبیعی باشد با ندب هم سازگار است.

من دو سه بار در تقویت هر یک از این سه احتمال تردد داشتم، ولی نهایتاً فکر می­کنم این قرائن مختلف تکافؤ دارند و یک ظهور نهایی را نمی­شود آورد و نمی­گوییم ظهور آن است، می­گوییم چون آن ظهورها را نتوانستیم تعیین بکنیم، عملاً نتیجه همان احتمال سوم می­شود.

جهت نهم

جهت نهم هم از جهات مربوط به حکم است و نظیر چیزی است که قبلاً بحث کردیم.

مطلب اول

جهت نهم، کفائیه عینیه است و این را در آیه قوا انفسکم هم بحث کردیم، ولی یک بار دیگر هم سریع عرض می­کنم که اصل در تکالیف عینیت است الا اینکه قرینه­ای بیاید و کفایی­اش بکند. قرینه­ای هم که می­تواند امر را کفایی بکند، این است که به صراحت در خود دلیل آمده باشد و گاهی هم غالباً هم این طور نیست و قرینه عقلی دارد. ما بايد مطمئن باشیم که مأمور به چیست و مأمور به قابل تکرر باشد یا يقين داشته باشيم كه تکررش مطلوب نیست و تکرر مأمور به را یقین داریم که مطلوب نیست؛ چون یا قابل تکرر نیست و یا می­دانیم که تکررش را شارع نمی­خواهد، مثل اینکه بگوید سنگ را از جلوی پای مردم بردار. این یک مأمور به است وقتی که انجام شد، دیگر دو بار تکرار معنا ندارد و لذا واجبات کفایی همین قرینه دوم است. اگر بخواهیم کمی کامل­تر بگوییم این طور است که یا اصل عینیت است و حمل بر کفائیت و یا به این است که تکرر مطلوب شارع نیست و یا امکان تکرر وجود ندارد. گاهی امکان تکرر هست، ولی او تکرر را نمی­خواهد. گاهی هم تکرر امکان ندارد. هر یک از این دو را هم گاهی به دلیل لفظی و بیان شارع احراز می‌کنیم و گاهی عقل ما این را می­فهمد و لذا چهار احتمال پیدا می­کند و آن فرضی که عقل ما می­فهمد، این امر قابل تکرر نیست، مثل «دفنُوا مَوتاکُم» و «إدفعُوا عن وَجهِ اخیکُمُ الکَرب». اگر کرب برداشته شود، دیگر جایی برای کار من نمی­ماند.

مطلب دوم

مطلب دیگری هم که قبلاً گفتیم این است که گاهی واجب کفایی به واسطه عمل کسی که مکلف نیست، ساقط می­شود. این سقوط تکلیف است، نه به نحو واجب کفایی.

نقطه ظریفی که قبلاً گفتیم تکرار می­کنم: یک کفائیت داریم، یکی سقوط تکلیف داریم و در کفایی وقتی که این آقا تكليف را انجام داد، عمل او مسقط تکلیف از همه می­شود، ولی خود این آقا هم مکلف است، اما در سقوط تکلیف این طور است که آقا تکلیف را انجام می­دهد و مسقط می­شود، درحالی‌که این آقا خودش مکلف به این تکلیف نبود و یا حتی یک اتفاق طبیعی می­آید که اصلاً دایره تکلیف نیست و تکلیف را ساقط می­کند. آن سقوط تکلیف به عمل غیر مکلف است، مثلاً تکلیف شده است که چاهی اینجا هست و مردم در معرض خطر هستند و همه مکلفین عاقل و قادر مکلف هستند که این چاه را پر بکنند تا کسی نیفتد و اين كار واجب هم هست. همه ما که مکلفیم طرف این خطابیم و یکی از ما که قیام کرد، با قیام احد المکلفین یسقط التکلیف عن سایر المکلفین و این وجوب کفایی است، اما ممکن است که این چاه با یک زلزله­ای پر بشود و باز هم تکلیف همه ما ساقط می­شود، ولی نه به اینکه یک مکلفی اقدام بکند، بلکه خودش پر شد و یا اینکه یک بچه­ای و یا دیوانه­ای که مأمور نیست و در دایره مکلفین نیست، این کار را انجام داد، باز هم از مکلفین ساقط می­شود و این دومی هم سقوط تکلیف را به دنبال دارد، اما نه به فعل مکلف که داخل فی دایره و نطاق التکلیف باشد، بلکه به فعل شخص الاخر غیر مکلف أو اتفاق الطبیعی بدون اینکه مکلف باشد و با این هم سقوط تکلیف می­شود، بنابراین در واجبات كفايي مسقط تکلیف چند چیز است.

مسقطات واجبات كفايي

1 ـ امتثال التکلیف، این برای کسی است که تکلیف را امتثال کرده است و موجب سقوط از دیگران می­شود.

2 ـ امتثال التکلیف من ناحية المکلفین.

3 ـ به فعل غیر المکلف که موجب سقوط از همه می­شود.

4 ـ سلب شرایط (عامه يا خاصه) تکلیف از مکلف

اين­ها بحث­های اصولی کبری بود و اما بحث خودمان در «قوا انفسکم و اهلیکم» که می­گفت تکلیف آموزشی و تربیتی بر دوش شماست، گفتیم که حاصل این تکلیف آموزشی و یا تربیتی فرزند معلوم است که نتیجه این است که می­خواهد این بچه حمد و سوره و آداب اجتماعی را یاد بگیرد. گفتیم که عقل می­گوید این کفایی است و دو سه حکم در اینجا وجود دارد كه به آن‌ها اشاره می­کنیم:

احكام عقل در واجبات كفايي

حکم اول

یکی این‌که این عمل کفایی است و عقل می­گفت که این عمل مباشری نیست و لذا خود پدر می­تواند آموزش بدهد و يا اجیر بگیرد.

حکم دوم

می­گفتیم که این واجب بین زن و مرد کفایی است و لذا یکی از آن‌ها که این کار را انجام بدهد، از دیگری ساقط می­شود.

حکم سوم

می­گفتیم به امتثال و فعل دیگرانی که ممکن است مکلف هم نباشند هم تکلیف ساقط مي­شود. اگر کسی بیاید تبرعاً به این بچه آموزش داد، دیگر موردی باقی نمي­ماند و از این ساقط می­شود.

این‌ها چیزی بود که آنجا می­گفتیم. در اینجا همکاری این افراد در شئون طفل است؛ برای اینکه طفل خوب تربیت پیدا بکند و این تکلیف متوجه پدر و مادر است كه رضاع و مسائل دیگر طفل به نحو وجوب یا استحباب اداره بشود و این همکاری لازم است. اینجا چون امر به همکاری و تشاور است، با آن حقوق فرق دارد و این تعامل یک عمل است که از هر دو صادر می­شود و لذا این عینی است، برخلاف آنجا که می­گفتیم کفایی است. این نقطه ظریفی دارد که این را عینی می­کند و آن اين است كه نیامده همه را خطاب قرار بدهد و بگوید که «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نارا»، (تحریم/6) منتهی چون می­گفتیم بيشتر از یک تکلیف بیشتر نمی­تواند بشود، می­شد کفایی، اما اینجا که می­گوید متعلق امر یک فعل متقوم به طرفین، مثل تعاون است، وقتی به شما دو نفر می­گوییم تعاون بکنید، یک امر است به فعل دو طرف که همراهی بکنید، اینجا دیگر نمی­توانیم بگوییم همراهی شما جدا، او هم جدا یک عمل است که با فعل شما تنهایی محقق می­شود.

حكم آموزش فرزندان بر والدین

در بحث تربيت و آموزش به فرزند، این همراهی و همکاری والدين عملی است که ذات اين عمل متقوم به دو طرف است و لذا یک پدیده است که از دو نفر صادر می­شود و نمی­شود بگوییم این کفایی است و این عینی برای پدر و مادر است؛ یعنی زوجین باید و یا مستحب است که در اين امر با هم همدلی بکنید و لذا بر خلاف مثل «قُوا انفسَکُم» و یا «دفنُوا مَوتاکُم» و یا «إدفَع عن وَجهِ اخیکَ الکَرب» که آن‌ها خطاب به تک‌تک آدم­هاست و كفايي می­شد و مثل تعاونوا است كه یک فعلی است که از دو نفر باید صادر بشود و لذا این یک فعلی که باید دو تایی مصاحبت داشته باشند و مخاطبش هم فقط زن و مرد است و دو نفر هم بیشتر نیستند واجب عینی مي­شود. در این دو یا مستحب عینی است؛ یعنی ترغیب و عینی اشاره به این دارد که زن و مرد باید در این امر همکاری بکنند و لذا اینجا کفایی نیست. این نسبت به سقوط از باب کفائیت است، بله آن مدل دیگر سقوط تکلیف است كه اگر یکی به خوبی قیام به وظیفه سرپرستی این بچه کرد، در اینجا چون غرض حاصل شده، ممکن است بگوییم تكليف ساقط می­شود. اگر نگوییم که شارع عنایت دارد به این‌که هر دو حتی اگر او دارد کار انجام می­دهد او هم دل به این کار بدهد و رضایت بدهد و همکاری بکند، اگر این باشد که آن وقت این قسم سوم هم نیست. ما تعامل و تشاور را گفتیم طریق به تعاون همکاری است، اگر آن تعامل را هم طریق به نفس فعل بگیریم، آن وقت فرمایش شما درست است و روی این تردید داریم؛ زیرا گاهی می­بینیم که براي شارع موضوعیت دارد که این دو در امر آموزش فرزند، دخالت کامل داشته باشند.

نتيجه

نتیجه­ای که ما از اين دو آیه تا اینجا می­گیریم اين است كه آیه اول یک تکلیف آموزشی تربیتی بر دوش خانواده به نحو وجوب قرار داد كه ممکن بود در یک مراحلی استحبابی را هم شامل بشود که تردید داشتیم و ناظر به وظائف هر فردی بود از لحاظ آموزشی و تربیتی و آیه دوم به اصل مکمل آن اشاره می­کند که همکاری در انجام آن وظائف است که در قبال فرزند هست، در رضاع و سایر رضاع و بیش از یک رجحان نتوانستیم از اين آيه استفاده بکنیم. این حاصل دو آیه شریفه است که به دو اصل مهم آموزشی تربیتی خانواده اشاره کرده است.

آیه سوم: آیه دویست و سی‌وسه سوره بقره

سومين آیه در وظایف خانوادگی آیه دویست و سی‌وسه بقره است که در این آیه آمده است: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏»(بقره/233)

می‌گوید دو سال خوب است که شیر بدهند. اینجا همان جمله خبریه است که در مقام بعث است و ظاهرش هم وجوب است، ولی در ادامه آمده است که: «لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» و در اینجا به اختیار خودش واگذار کرده است، لذا می­شود استحباب. بعد می­فرماید «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف»و این تکلیف است. وقتی که دارد شیر می­دهد بر او وظیفه است. این هم از ترکیب­هایی است که دال بر وجوب است. در بحث اصول هفته قبل گفتیم كه بر او لازم است که «رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏»؛ یعنی در دوره شیردهی نفقه باید بدهد، حتی اگر طلاق داده ) باشد. «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها»، (بقره/286) البته باید به قدر توانش باشد. بعد می­فرماید: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك‏»؛ (بقره/233) می­گوید مادر به فرزندش ضرر نمی­زند. اینجا نفی در مقام نهی است و جمله خبریه­ای است که در مقام زجر است و طبق این آیه پدر هم نباید به بچه آسیب بزند. پدر و مادر نباید به بچه خود در دوره شیردهی آسیب بزنند. «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك‏»که این هم احتمالات زیادی دارد: یک احتمال این است که اگر پدر هم مرد در مال او بر وارث لازم است که این نفقه را به زن بدهند تا این بچه را شیر بدهد. «فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما»؛ (بقره/233)اگر هم خواستند که بچه را از شیر بگیرند با رضایت و مشورت اشکالی ندارد که این نشان می­دهد که آن «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» واجب نیست که او حتماً شیر بدهد و اگر هم خواستند با مشورت همدیگر می­توانند یک براي او مرضع بگیرند که ظهور وجوبی او را این آیه می­گیرد. «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير»، (بقره/233)به این آیه هم تمسک شده که نباید به این فرزند در شیر یا سایر شئون تربیتی آسیب بزنند. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار