بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه مباحث گذشته

علومي كه تعلم آن براي ديگران واجب بود را بحث کردیم که آيا تعليم آن بر عالم به آن علم، لازم است يا لازم نيست؟

سه دليل كلي آورديم:

1-مقدمه واجب است؛

2- عون بر برّ و تقوي است؛

3-حسن تهيه مقدمات اطاعت است.

 اين سه دليل كلي را بحث كرديم كه بيش از استحباب افاده نمی‌كرد؛ بعد وارد روايات شديم که به دو مناسبت روايات باب شانزده ابواب امر به معروف و نهي از منكر را بحث كرده بوديم، یک‌بار به مناسبت تعليم علوم محرم، یک‌بار به مناسبت تعليم علوم واجب و مستحب، اين روايات هم افاده استحباب می‌كند و مستحسن است که علوم خير كه اعم از واجب و مستحب است را انسان تعليم بدهد و به ديگران بياموزد. در اين باب پنج و شش روايت بود و فكر می‌كنم بحثي راجع به این‌ها باقي نمانده باشد.

سؤال:...؟

جواب: به لحاظ سندی بحث‌هایی داشتم ان‌شاءالله به مناسبتي عرض خواهم كرد كه ما قاعده تسامح در ادله سنن را مثل خيلي از محققين متأخر قبول نداريم، اما يك قاعده ديگر داريم كه بر اساس آن در جاهایی كه بحث‌های استحبابي و این‌ها باشد، يك مقدار دست بازتر می‌شود نه از باب آن قاعده،

تابه‌حال 4-5 دليل و رواياتي كه بررسي كرديم همه می‌رساند كه علومي كه خير است، اعم از واجب يا مستحب، تعليم آن وجوب ندارد، ولي استحباب شرعي دارد. در ادامه ادله‌ روايات ديگري داريم كه عرض می‌كنم.

ادامه ادله نقلی

كتاب علم و حكمت آقاي ری‌شهری ادامه بحث ميزان الحكمه است و عنوان آن دو كتاب است -كه هر دو براي كارهاي شما لازم است- از اين مجموعه، يكي العلم و الحكمه في الكتاب والسنته و يكي هم العقل والجهل است که مال دارالحديث است و زير نظر آقاي ری‌شهری است؛ از اين دو كتاب در مباحث تعليم و تعلم استفاده خواهيم كرد كتاب منيه المريد هم يكي از منابعي است كه از آن استفاده می‌كنيم که اخيراً چاپ‌های خوبي هم دارد و بايد آن را تهيه بكنيد اين كتاب گر چه خيلي كامل نيست، اما در مجموع نظم و نسخ نسبتاً مناسبي دارد.

سؤال:...؟

جواب: بله طرحي كه دارند كه ميزان الحكمه يك دایره المعارف كلي است كه تهيه شده است بخش‌هایی از آن را جدا كردند و مبسوط‌تر كرده‌اند مثلاً صلات، حج، علم معرفت و همین‌طور خيلي از عناوين كه يك مجموعه چند جلدي می‌شود، البته سند اين روايات معمولاً ذكر نشده، ولي چون نظمی به كار داده، هرجایی كه می‌شود به منابع اصلي مراجعه كرد و اسناد آن را پيدا كرد اين كار را هم می‌كنيم.

روايات بحث وجوب يا استحباب تعليم از صفحه 305 شروع می‌شود، عنواني كه داده‌ شده شبيه بحثي است كه ما داريم. يك قسم در مورد تعلم بود، قسم ششم در مورد تعليم است و در چهار فصل آمده است: وجوب تعليم، فضل التعليم، آداب التعليم، آداب الجواب كه ما هم در بحث حكم تعليم بحث می‌كنيم. در فصل اول عنوان وجوب تعليم به آن زده شده است، قطعاً منظور تعليم جاهل نسبت به چيزي است كه براي او واجب است چون كسي نمی‌گويد تعليم هر چيزي واجب است بیشتر اين روايات سندي ندارد، بعضي هم منابعي دارد كه منابع سندي نيست، بعضي هم سند دارد.

دسته اول: ادله مؤکِد بر عنوان تعليم

يك گروه با اين مضمون است كه خداوند از علما ميثاق گرفته است كه تعليم بكنند و علم خود را به جاهلان بياموزند. البته این‌ها از منابع دسته اول به آن شكل نيست، بعضي از منابع عامه هست که می‌خوانيم و راجع به سند بايد جدا بحث بكنيم.

روايت اول:

روايت اول كه روايت 1220 هست از اعلام الدين نقل شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: وَ قَالَ ص «مَا أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَعْلَمُوا»[1] خداوند ميثاق نگرفت از انسانها كه ياد بگيرند مگر اينكه قبل از آن از علما ميثاق گرفته كه «أَنْ يَعْلَمُوا» پس قبل از تعهدي كه خداوند از متعلمان گرفته كه «يَتَعَلَّمُوا» از علما عهدي گرفته شده است كه «أَنْ يَعْلَمُوا» اين مباني را بعد بحث می‌كنيم كه حدود و دلالت آن خيلي بحث دارد.

روايت دوم:

روايت دوم باز از پيغمبر اكرم (ص) است که از كتب عامه هست «لاينبغي العالم ان يسكت عن علمه و لاينبغي للجاهل ان يسكت ان جهله...» و ذيل اين فرمايش تمسك به قول خداوند کرده‌اند كه فرمودند: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏»(نحل/43) آن وقت در روايات ما هم دارد كه به جهال گفته شده «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» ولي لازمه آن اين است كه بر اهل ذكر هم لازم باشد كه «يعلموا».

روايت سوم:

در روايت ديگر كه در نهج‌البلاغه و غرر هم هست اين است كه اميرالمؤمنين فرمودند: «مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْجُهَّالِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يُعَلِّمُوا»[2] كه از ايشان عهد و ميثاق گرفته كه ياد بدهد.

روايت چهارم:

باز از اميرالمؤمنين است كه از امالي مفيد نقل شده است «مَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقاً مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِطَلَبِ تِبْيَانِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ مِيثَاقاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَيَانِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْل‏»[3] اول از اهل علم ميثاق گرفته شده است كه آموزش بدهند و جاهلان ميثاق گرفته شده كه فرا بگيرند.

روايت پنجم:

عبارت بعدي از كافي نقل شده كه امام صادق (ع) فرمودند: «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ»[4] اين يك دسته از روايات با این مضمون است كه عهدي از جاهلان گرفته شده تا ياد بگيرند، مسبوق به يك عهد و میثاقی است كه از علما گرفته شده است تا ياد بدهند كه ممكن است بگوييم ظهور در اين دارد كه تعليم بر علما واجب است، البته در دایره‌ای كه تعلم بر ديگران واجب است، تعليم بر این‌ها واجب است؛ يعني براي فراگيري جاهلان خدا بر علما واجب كرده كه ياد بدهند.

دسته دوم: ادله دال برحرمت كتمان علم

دسته ديگر رواياتي است كه كتمان علم را منع كرده است که در باب بعدي صفحه 306-307-308 است. عنوان باب حرمت كتمان العلم كه به اين عنوان در کتاب‌های روايي ديگر هم آمده است، هم در روايات عامه، هم خاصه، هم شيعه، هم سني آمده و قبل از آن در آيات قرآن آمده است و لحن اين گروه از روايات حرمت كتمان علم است. روايات دسته اول لحن اثباتي داشت كه «أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يُعَلِّمُوا» بر آن‌ها تكليف كرده كه آموزش بدهند اما این‌ها نسبت به كتمان علم، لحن نفی‌ای دارد و می‌گويد عالم نبايد علم خود را مكتوم بكند، به این معنا كه بايد نشر و تعليم بدهد.

اين هم دسته ديگري از آيات و روايات است كه اينجا چند تا از آيات را هم آورده است:

آیه اول:

در سوره بقره كه «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»(بقره/174) اين راجع به علمايي است كه «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» را كتمان می‌كنند، علمي را كه از خدا گرفته‌اند و علوم وحيی را كتمان می‌كنند و «ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» اين هم راجع به علمايي است كه براي متاع دنيا علم خود را مخفي می‌كنند و «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» را اعلام نمی‌كنند.

آیه دوم:

در آيه ديگر در سوره بقره آمده که «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (بقره/159).

آیه سوم:

در سوره آل‌عمران آیه 187 آمده که «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَه‏» (آل عمران/187) فانبذوه برائته مربوط به علماي يهود است كه خدا ميثاق گرفت كه علوم را براي مردم تبيين بكنيد و كتمان نكنيد و آن‌ها كتمان كردند که در 2-3 آيه آمده است.

روایت اول:

رواياتي هم كه اين مضمون در آن آمده است، معمولاً چند تا از منابع عامه است، پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «ما آتی الله عز و جل عالماً علماً الا اخذ علي الميثاق ان لا يكتموه احدا» آنجا داشت كه «ان يعلمه» اينجا دارد كه «ان لايكتموه» خداوند از علما عهد گرفته كه «لايكتموه احدا» روايت ديگري دارد «من كتم علماً لما ينفع الله به في امر الناس امر الدين الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار» كسي كه چيزي را که در امر دين به نفع مردم است كتمان بكند «أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّار»

روایت دوم:

روايت ديگري داريم كه «أَيُّمَا رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً فَكَتَمَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ نَار»[5] كه از منابع عامي نقل شده است.

روایت سوم:

روايات بعدي «مَنْ عَلِمَ عِلْماً وَ كَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّار»[6] تعابير ديگر مثل «الْعِلْم لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ»[7]

روایت چهارم:

«فَمَنْ كَتَمَ الْحَدِيثُ فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»

روایت پنجم:

يا «مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزِ فَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ‏»[8] «مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَكَأَنَّهُ جَاهِلٌ»[9] این‌ها رواياتي است كه به عنوان حرمت كتمان علم آمده است.

جمع‌بندی

در گروه اول تأكيد بر عنوان تعليم بود كه می‌گفت ميثاق علما اين است كه تعليم بدهند، دومي حرمت كتمان علم بود.

دسته سوم: ادله مؤکِد بر نشر علم

این دسته رواياتي است كه در مورد نشر علم آمده و تأكيدي دارد بر ثوابهايي كه براي نشر علم ذكر شده است؛ مثلاً: ««بَذْلُ الْعِلْمِ زَكَاةُ الْعِلْم‏»[10] «زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ[11] كه در غرر آمده است، «زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللَّه‏»[12] «إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمَهُ أَهْلَهُ»[13] «مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُون‏»» در روايت آمده است كه يكي از مصاديق آن اين است كه «مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّون‏»[14]

بررسی روایات

اين هم رواياتي است كه با مضامين متعددي تأكيد كرده بر اينكه عالم بايد نشر و تعليم بدهد. اين 2-3 گروه از روايات ديگري است كه در باب تعليم آمده است و چند بحث مهم در سند و دلالت این‌ها هست که سند آن يا از كتب عامه هست يا در كتابهاي خود ما سند تامي ندارد البته احتمالاً بعضی سند تام داشته باشد و فرصت نیست هر یک از این‌ها را در منابع اصلي پيدا بكنیم. آن‌هایی كه در كافي آمده است اگر به منابع اصلي مراجعه بكنيد ممكن است بعضي از سندها را پيدا بكنيد و ممکن است بعضی درست باشند.

سؤال:...؟

جواب: بايد سند را بررسي بكنيم ما با استناد به این‌ها می‌خواهیم حكم الهي را بيان بكنيم در اين هيچ بحثي نيست. يك وقتي كسي كتاب اخلاقي را می‌نويسد که مضمون آن درست است، مثلاً عقل هم اين را می‌پسندد و براي ترغيب و تشويق نقل می‌كنيم مثل منبري كه کسی می‌رود ولي فرض اين است كه در مباحث ما نگاه ما، نگاه فقهي است يعني واقعاً می‌خواهيم بگوييم كه اين تعليم يا تعلم واجب يا مستحب است و به عنوان يك حكم می‌خواهيم اين را ارائه بدهيم كه نتيجه آن عقاب و ثواب است و می‌خواهيم اسناد به شرع بدهيم، بگوييم شارع اين حكم را بيان كرده است، اسناد به شرع دادن يك حكم است و اگر حجتي بر اين اسناد وجود نداشته باشد، افتراء علي الله است،. بايد به لحاظ عقلائي بر این اسناد حجتي داشته باشيم. كار ما در فقه التربيه اين است نه به عنوان اينكه رجائاً براي تشويق و ترغيب به يك چيزي كه علی‌القاعده درست است روايتي نقل بكنيم و لذا بايد به يك پايگاه و جایگاه سندي مطمئن شويم.

سؤال:...؟

جواب: در مستحبات است همان‌جایی كه می‌خواهد حكم مستحبي بدهيد مسائل فقهي هم هست فرقي نمی‌كند.

نکته اول: قاعده تسامح در ادله سنن

اين نوع روايات ازاین‌جهت است كه ما بحث‌های سندي را مهم می‌دانيم، در روايات بحث قبلي سند تک‌تک روايات را بررسي كرديم و گفتيم بعضی درست است و بعضي درست نيست و با دقت رجالي و فقهي بحث می‌كرديم، آينده هم بايد همین‌طور باشد.

نكته‌ای هست كه در مواردي كه به‌صورت ويژه نمی‌توانيم به يك سند معتبري درباره يك حديث برسيم باید به يكي از اين دو قاعده‌ای كه عرض می‌كنم تشبث بكنيم:

قاعده اولي همان قاعده تسامح در ادله سنن است، يعني كسي از رواياتي كه در بحث آن قاعده وارد شده است -كه در وسائل و این‌ها ملاحظه كرديد- استفاده بكند كه در ادله سنن در مستحبات و مكروهات لازم نيست كه روایات سند معتبري داشته باشد، همین‌که روايتي نقل شده براي ما حجت است، اين يك راه است كه در بحث تسامح در ادله سنن می‌توانيد ببينيد و رواياتی که در آنجا آمده و 5-6 احتمال در باب آن داده شده است. گروهي از قدما از آن روايات استفاده می‌كردند كه در سنن، مستحبات و مكروهات نه در واجب و حرام می‌شود به روايات ضعيف هم عمل كرد و درواقع در سنن دایره حجيت خيلي وسیع‌تر است، ولو احراز وثاقت راوي هم نشود همین‌که نقلي از ائمه يا پيامبر اكرم آمده كافي است كه مستند ما قرار بگيرد و حجيت دارد.

سؤال:...؟

جواب: خودشان گفته‌اند می‌شود به اين اعتماد كرد، ‌الاصول و قاعده اوليه اين است كه حجيت ندارد، ولي از آن روايات گروهي استفاده كردند كه حجيت اين اخبار در سنن تابع احراز وثاقت نيست، لازم نيست خبر ثقه باشد، ثقه هم نبود، می‌شود به آن اعتماد كرد.

استثنائات قاعده

1-استثنای اول به ‌قاعده‌ اين است که اصل عدم حجيت است؛ اين يك قاعده است كه در سنن و در خيلي جاها كه می‌خواهيم حكم واجب يا حرامي اثبات بكنيم نفوذ ندارد.

2-اصل قاعده همان‌طور كه غالب محققين فرموده‌اند درست نيست، چون رواياتي كه آمده كه «من بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِك»[15] آن نمي‌خواهد براي اخبار ضعيف جعل حجيت بكند، بلكه او می‌گويد اگر كسي از روی اشتباهي يا رجائاً از چيزي كه ضعيف است به او خبري رسيد و عمل كرد، خداوند تفضلاً به او ثواب می‌دهد نه اينكه از قبل اگر می‌دانست اين روايت ضعيف است. اين ادله می‌گويد كه اين براي او حجت است. اين دلالت را از روايات به‌دست نياورديم و معمول محققين هم در دوره‌های متأخر از روايات من بلغ استفاده حجيت اخبار ضعاف نمی‌كنند، می‌گويند آن وعده ثوابي است براي كسي كه رجائاً به يك خبري ولو ضعيف عمل كرده است.

در جامعه متعبد طوري است كه می‌گويد من نمی‌گویم اين را پيامبر فرموده يا حكم خداست ولي به رجاء ثواب اين دعا یا نماز مستحبي را هم می‌خوانم و خدا به آن ثواب می‌دهد. اين يك راه است براي اينكه رواياتي كه نمی‌توانيم براي آن سند پيدا بكنيم از طريق قاعده تسامح در ادله سنن و روايات «من بلغ» به آن تمسك بكنيم.

خلاصه اینکه:

به دو دلیل اين راه را قبول نداريم:

اولاً:فقط مخصوص مستحبات است و در خيلي جاها كه بحث‌های واجب و حرام می‌كنيم كاربرد ندارد.

ثانياً:در بحث مستحبات هم هيچ دلالتي بر حجيت اخبار ضعاف از اين روايات برداشت نمی‌شود و لذا طبق اينكه محققين می‌گويند اين را قبول نداريم و كنار می‌رود.

نکته دوم: روایات متعدد مستفیضه در احکام غیر الزامی

ممكن است قاعده ديگري را در مباحثي بپذيريم كه گاهي يك مضموني در روايات متعدد آمده كه متواتر نيست ولي نوعي استفاضه دارد مثلاً از 5-6 طريق 7-8 نوع كتاب يك مضموني در تعدادي از روايات وارد شده که مضمون الزامي نيست و موضوع آن از مضاميني نيست كه محل اختلاف مثلاً مسلمان‌ها و يهود باشد يا محل اختلاف بين شيعه و سني باشد، مضموني هم كه تناسبي با احكام عقلي نداشته باشد و در موضع اتهامي به لحاظ عقلي باشد، نيست ما با اين قيود می‌گوييم اگر مضموني در چند حديث و منبع وارد شد به‌ویژه به‌صورت مشترك شيعه و سني آن را نقل كردند؛ پس در چند حديث آمده است و اين مضمون در مظان اختلافات اعتقادي و مذهبي ميان مثلاً مسلمان‌ها و غیرمسلمان‌ها و يا ميان طوایف اسلامي هم نيست و با عقل سليم ناسازگاري ندارد با قواعد كلي كتاب و سنت هم ناسازگاري ندارد، بلكه گاهي يك نوع تلائم و توافق هم دارد؛ مثل كتمان علم که آيات قرآن هم بر اين مضمون بود و ادامه آن هم در روايات هست، اين يعني در آن چارچوب بينش است كه ما از كتاب و سنت گرفتيم اين در همان چارچوب قرار می‌گيرد ناسازگار نيست، بلكه در همان چارچوب قرار می‌گيرد و سازگاري دارد يعني اگر این‌طور باشد آن وقت اين قاعده را مستحکم‌تر می‌كند بلكه با قواعد كلي كتاب و سنت هم نوعي سازگاري دارد، در روات متعدد هم این‌طور نیست که همه چند روايت به يك سند برسد و کسی كه تضعيف شده و مورد اتهام است در همه این‌ها حضور داشته باشد و در روات آن هم راويان مشترك و ضعيف و متهم قرار نگرفته باشند؛

مثلاً گاهي بيست حديث درباره يك موضوعي آمده که از كتابهاي متعدد نقل کرده‌اند، سندها مختلف است ولي آخر آن‌ها به يك يا دو نفري می‌رسد كه در مظان اتهام هستند مثلاً در مذمت زراره رواياتي داريم وقتي جمعي از آن‌ها را كنار هم می‌گذاريم می‌بينيم همه به يكي دو نفري می‌رسد كه در موضع اتهام هستند، بحث هم بحث زراره است با آن جايگاهي كه جاي اختلافي است و انسان نمی‌تواند اعتمادي بكند.موضوع و مضمون هم احكام غير الزامي است.

 ما به يك قاعده‌ای معتقديم و حجيت آن را می‌پذيريم که در چارچوب احكام غير الزامي كه در احاديث متعدد و منابع متعدد آمده است، باشد، در مظان اختلافات اعتقادي و مذهبي نبوده و با قواعد عقلي و قواعد كلي كتاب و سنت سازگار باشد و آخر روات به یک راوی برنگردد که در آن هم آدم متهمي باشد، بلکه تعدد نقل‌ها هست بدون اينكه احراز شود كه این‌ها به يك نقلی رسيده باشند که مثلاً آدم ضعيفي در آن هست.

نظر استاد

اين يك بحث اصولي است و در مباحث اصولي به اين بحث نرسيدم، ولي در جاهاي ديگر اين را توضيح دادم كه ما قاعده تسامح در ادله سنن را به استناد آن روايات و به آن معنا قبول نداريم اما اين قاعده را به شكل ديگري با اين تقريري كه می‌گوييم قبول داريم، می‌گوييم در احكام غير الزامي وقتي كه يك موضوعي چند روايت دارد و ویژگی‌های 6-7 گانه را دارد، می‌گوييم عقلاً اين خبر مستفيضي كه اين ویژگی‌ها را داشته باشد در سيره عقلا حجيت آن از يك خبر واحدي كه دارای روات معتبر است، كمتر نيست؛ می‌گوييم در سيره عقلا اين حجيت دارد ولو در بين این‌ها يك روايت هم نيست كه بگوييم سند همه افراد آن معتبر هستند، اما تعدد این‌ها با ویژگی‌هایی كه ذكر كرديم از نظر عقلائي يك نوع حجيت دارد. در واقع حجيت خبر واحد اگر در سنن احكام غير الزامي و با اين ویژگی‌ها باشد حجيت و اعتبار آن را در سيره عقلا كمتر از اين نمی‌دانيم که در يك موضوع است. در يك موضوع مهمي ما با يك خبر ثقه اعتماد می‌كنيم و می‌پذيريم اگر اخبار از تعدادي منابع و نقل‌ها آمده باشد كه احراز ضعف همه آن‌ها نشده باشد؛ يك وقتي چند سند دارد که در همه آن‌ها آدم‌های ضعيف قرارگرفته‌اند، ولي وقتي در چند سند هست و افرادي هم كه مجهول هستند، تضعيف نشده‌اند. مضمون نیز، مضمون عجیب‌وغریبی نيست، مطابق با قواعد و چارچوب‌های كلي است می‌گوييم از مجموع روايات می‌توانيم قدر متيقن آن را بگيريم. البته نمی‌توانیم به ریزه‌کاری‌های هر روايتي مثلاً به واو و من و فاء هم تمسك بكنيم، بلكه اصل مضمون را به صورت فی‌الجمله می‌پذیریم بدون اينكه بتوانيم اطلاق بگيريم يا روي كلمات و جزئيات آن تكيه بكنيم و ظهورات ريز و جزئي را به حديث نسبت بدهيم؛ اما به نظرمان اصل مضمون به اين شكل می‌تواند اعتبار پيدا بكند. اين يك قاعده‌ای است كه می‌توانيم در فقه التربيه در احكامي كه غير الزامي باشد روي آن بايستيم البته اگر كسي جرأت داشته باشد می‌تواند بگويد چنانچه اين شاخص‌ها از يك قوت بالائي برخوردار بشوند ممكن است درجاهایی اطمينان در مورد يك حكم الزامي هم پيدا بشود، اما يك مقدار دشوار است در غير احكام الزامي اصولاً در نگاه عقلا این‌طور است كه خود عقلا حجيت را درجه‌بندی می‌کنند وقتي كه در يك امور خيلي مهم بيايد در حجيت اينجا سختگيري بيشتر می‌كنند، وقتي يك مقدار درجه امور پایین‌تر بيايد و علائم تأييد كننده هم جمع شود اين تأثير را دارد در اينكه ما حجيت را يك مقدار سهل‌تر بگيريم اصلاً عمده دليل حجيت خبر واحد، خبر ثقه سيره عقلا و ارتكاز عقلا است ما می‌گوييم در ارتكاز و سيره عقلا اين نوع خبرها حجيت دارد حتي در مسائل عقلائي خودمان هم همین‌طور است وقتي يك مسئله از چند طريق نقل شود ولو اينكه من نمی‌توانم جداگانه روات اين نقل‌ها را توثيق بكنم؛ اما تضعيف نديدم، خبر هم خبر مهم الزامي خلاف عقل نيست، این‌طور نيست كه عقل و اعتبار با آن مساعد نباشد وقتي كه تعدد پيدا بكند عقلا می‌پذيرند ولو به حد تواتر نرسيده است، می‌گوييم خبر مستفيض در يك دایره‌ای حجيت دارد، بين قدما هم گاهي می‌گويند اين خبر مستفيض است، در متأخرين می‌گويند خبر مستفيض خبر واحد است، ما می‌گوييم خبر مستفيض همان خبر واحد است ولي خبر واحدي كه در حد استفاضه برسد با اين شاخص‌هایی كه در احكام غير الزامي گفتيم، می‌گوييم اين قابل‌اعتماد و استناد و حجيت است.

سؤال:...؟

جواب: آن‌که در اصول گفته شده است این به قرارداد ما است، دو اصطلاح وجود دارد، گاهي می‌گويند ما خبر واحد و متواتر داريم، متواتر خبری است كه قطعي شود غير از آن، همه را واحد می‌گيرند چون واحد كه در اصول می‌گويند منظور يكي مقابل دو نيست، آنجا خبر واحد مقابل متواتر است، غير متواتر واحد است؛ می‌گويند واحد يك وقتي مستفيض است يك وقتي غير مستفيض است گاهي هم می‌گويند خبر واحد داريم و مستفيض و متواتر كه مستفيض را جدا می‌كنيم اين نوع تقسیم‌بندی كه ما اصطلاح را واحد و متواتر می‌گوييم واحد يعني غير متواتر و تقسيم به مستفيض و غير مستفيض بكنيم يا اينكه بگوييم خبر واحد داريم و مستفيض و متواتر كه مستفيض يك حالت ميانه دارد.

سؤال:...؟

جواب: علوم تجربي وقتی می‌تواند جزء مؤيداتي باشد كه درجه اطمينان بالا برود، اين حرفي كه می‌زنم حرف تازه‌ای است و در اصول به آن معنا نيست اما در بين متقدمين ما اين حرف خيلي غريب نيست، يعني وقتي گفته می‌شود كه هذا خبر مستفيض و يك اعتمادي به آن می‌كند در واقع می‌داند اين متواتر نيست، قطعي در كار نيست ولي به صرف استفاضه می‌شود به نوعي به آن اعتماد كرد ما در واقع يك نوع خبر مستفيضي با اين ویژگی‌ها -آن هم جرأت اين را نداريم كه بگوييم در همه احكام این‌طور است- در غير الزامی‌ها قبول داريم و در اصول هم می‌گوييم قاعده تسامح در ادله سنن اگر به معنايي باشد كه از روايات من بلغ بخواهد استفاده بشود، آن هم مطلق خبر ضعيف ولو يكي باشد و به آن شكل بخواهد بگيرد، قبول نداريم اخبار من بلغ هم دلالت بر اين نمی‌كند اما يك نوع تسامح در ادله سنن در اخبار مستفيض با اين مشخصات و مؤلفات اين را پذيرفتيم.

سؤال:...؟

جواب: می‌گوييم به دليل آن می‌شود تمسك كرد، حجت است يعني در سيره عقلا اين اعتبار دارد در وجوب اين جرأت را نداريم كه بگوييم اگر جايي در حد يك حكم الزامي باشد می‌توانيم استفاده بكنيم نه وجوب و حرمت و به اطلاق آن هم نمی‌توانيم تمسك بكنيم، چون جداگانه نمی‌توانيم بگوييم لفظ هیچ‌کدام از این‌ها ‌همانی است كه وارد شده است، مضمون مشترك است؛ مثلاً در خبر متواتر معنوي هم همین‌طور است، اگر تواتر لفظي داشته باشد به خود لفظ و اطلاق آن هم می‌شود تمسك كرد ولي اگر تواتر معنوي باشد فقط می‌توانیم روی مضمون مشترك استشهاد و تكيه بكنيم، اينجا هم در حد تواتر معنوي و اجمالي می‌شود قدر متيقن را تمسك كرد. ما در خصوص اين 3-4 گروه رواياتي كه داريم، می‌گوييم بعضي ظهور در وجوب دارد، بعضي ‌ظهور در حرمت كتمان دارد، بعضي هم ظهور در استحباب نشر علم دارد، مثل طایفه آخري كه می‌گويد «زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ»«يا «زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمَهُ أَهْلَهُ»» ظهور این‌ها استحباب است.

سؤال:...؟

جواب: نه زكات واجب را نمی‌رساند. لحن، لحن استحبابي و ترغيبي دارد نه اينكه الزامي در اين باشد، بعضي از این‌ها لحن الزامي دارد ولي بعضي در حد ترغيبات كلي است. تأكيد بر يك امر مستحسني دارد و حكم آن را به اين سرايت می‌دهد نه اينكه احكام زكات را اينجا بياورد نمی‌شود اين برداشت را از آن كرد. براي تأكيد است می‌خواهد امر مستحبي را تأكيد بكند زكات در مستحبات به كار رفته است و لذا نمی‌شود بگوييم حتماً منظور آن زكات است.

مثلاً دارد «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»[16] اينكه افضل الصدقه است ظهور در استحباب دارد. «مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ وَ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ»[17] دربعضي از این‌ها جهت وجوبي در ظهور اوليه هست. اين يك قاعده است كه در اين نوع مضامين می‌توانيم آن را بپذيريم در حدي في الجمله نسبت به آن‌هایی كه مضمون استحبابي دارند اثبات يك استحباب می‌كند اما آن‌هایی كه مضمون وجوب يا حرمت دارند با اين قاعده نمی‌توانيم به آن تمسك بكنيم.

جمع‌بندی بحث

اگر اين قاعده را بپذيريم اصل رجحان و استحباب تعليم علوم خیر و علومی كه فراگيري آن براي ديگران واجب يا مستحب است استحباب تعليم با استناد به روايات متعددي كه ظهور در رجحان و استحباب دارد و در سند آن هم خيلي لازم نيست ريز شويم و ببينيم چه خبر است، با همين قاعده تقريباً می‌شود اين را پذيرفت چون اين شواهد در آن جمع است و مشكلي ندارد و گروهي از اين روايات نتيجه‌ای می‌دهد كه ما از روايات قبلي هم آن نتیجه را گرفتيم. همه 3-4 دليل قبلي ما را به يك استحباب می‌رساند. مضمون تعدادي از اين روايات استحبابي است و روايات متعدد وارد شده است و آن مواد اتهامي كه ممكن بود از اين نواحي بر آن بشود نيست و لذا می‌شود به آن اعتماد كرد. گرچه اينجا ما الان نياز به اين هم نداريم براي اينكه قبلاً روايت معتبر هم داشتيم و اگر دقتي بكنيم ممکن است روايات معتبر پيدا بكنيم؛ اما رواياتي كه لحن وجوب يا حرمت دارد، آن‌که می‌گويد خداوند ميثاق گرفته كه علماء علم خود را به ديگران بياموزند يا كتمان نكند؛ اين تعابير، تعابير الزامي است و بر كتمان وعده عذاب داده شده است.

اين مضامين چون به صورت في الجمله در خود قرآن هم هست بايد بپذيريم اما اينكه مطلقي اينجا درست بشود و به اطلاق آن تمسك بكنيم بايد سندها را ببينيم چون آنچه در آيات قرآن آمده است «يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ» (بقره/174) و «يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏»(بقره/159) است اگر بگوييم «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» شامل همه چيزهایي می‌شود كه مستقيم در قرآن و كتب آسماني يا در احاديث و روايات آمده است اگر اين باشد در واقع علوم ديني می‌شود كه بعيد نيست كه الغاء خصوصيت بكنيم و بگوييم شمول دارد ولو نتوانيم سند معتبری برای بعضی از روايات پيدا بكنيم ولي آيات قرآني دارد كه عالم نبايد كتمان «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» بكند، مقصود از «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» هم خصوص اين آيه يا آن آيه يا آيات مقابل روايات نيست، این‌ها همه «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» است.

سؤال:...؟

جواب: بله علوم ديني است منتهي تابه‌حال دليلي پيدا نكرديم كه تعليم آن واجب است تابه‌حال هر چه دليل آورديم از آن وجوب استفاده نكرديم.

بنابراين دسته‌ای كه روايات استحباب بود قبول داريم ببينيم كه الزامي در اينجا هست يا نيست ولو اينكه در بین رواياتي كه اين دو تا مضمون را دارد، «ما اخذ الله علي العلما ان يعلم الناس» يا «اخذ عليهم ان لا يكتمونه» معلوم نيست يك روايت سند معتبري داشته باشد. می‌گوييم لازم نيست در این دو مضمون خيلي در روايات دقیق بشويم براي اينكه تقريباً عدم كتمان در خود آيات آمده است و با «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» این‌ها را تقويت می‌كنيم «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» مطلق است و مسائل ديني است محدوده این‌ها علوم ديني هستند كه يكي از اين دو وجه را داشته باشند:

-       يا علوم ديني که مورد نياز كساني است كه به آن‌ها مراجعه می‌كنند و بايد به آن‌ها بياموزند يعني نياز افراد است؛

-       يا اينكه اگر نياز افراد هم نيست ابلاغ این‌ها به عنوان دين بايد انجام بگيرد كه چيزي از دين مخفي نماند ولو اينكه ممكن است اين آيه يا آن آيه با عمل اين شخص ارتباطي نداشته باشد ولي چيزي است كه خدا به دست علما داده و بايد دين را نگه دارند. اين دو خيلي فرق می‌كند بايد به اين آيه توجه بفرماييد كه علوم غیردینی را نمی‌گويد و منظور علومی است كه در حوزه دين و شريعت قرار بگيرد چه اعتقادات چه اخلاقيات و چه فقهيات و احكام باشد.

سؤال:...؟

جواب: «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» چيزي است كه از ناحيه خدا نازل شده و به عنوان تشريع در آيات و روايات آمده است لازم نيست احكام باشد چون موضوع آن «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» است.

سؤال:...؟

جواب: نه همان عالما 7-8 قرن تأكيد كردند و همه علوم بشر را در دنياي اسلامي جمع كردند آن عامل اين نيست و اين تأكيد و ترغيبي هم كه در اسلام است اعتقاد من اين است كه اسلام ترغيب به علم بما هوهو به‌طورکلی ندارد. ما آن را نفي كرديم مثلاً گفتيم انصراف به علومي دارد كه ديني است يا جهت‌گیری ديني دارد، بما هوهو را نفي كرديم - مفصل در چندين جلسه بحث كرديم و نوشته‌های آن هم هست- و اين عامل آن نيست، اسلام می‌گويد به این‌ها جهت ديني بدهيد وقتي كه جهت ديني پيدا بكند طبعاً رجحان پيدا می‌كند. من معتقد هستم در آن‌ها اطلاقي كه استحباب اوليه را براي هر علمي ثابت می‌كند، نداريم. گفتيم همه انصراف دارد، قرائن را ذكر كرديم علوم ديگر وقتي كه جهت‌گیری ديني يا عناوين ثانوي پيدا بكند كه غالباً هم عنوان‌های ثانوي دارد آن وقت مورد تأكيد بسيار اسلام هم قرار می‌گيرد و همان كافي است براي اينكه اسلام آن‌ها را رواج بدهد، تجربه جهان اسلام هم همين بود و عوامل ديگري مانع از آن شد. اين عناويني كه خدا عهد گرفته كه علماء علم خود را منتشر بكنند و به ديگران بياموزند يا كتمان نكنند قرائني دارد كه منظور علوم ديني و علوم الهي است البته فقط فقه و احكام نيست همه «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» است که در حوزه دين قرار می‌گيرد.

رواياتي كه استحباب و زكات العلم را می‌رساند گفتيم يك استحباب كلي راجع به تعليم علوم واجب و مستحب می‌رساند قبلاً هم دليل داشتيم؛ اما رواياتي كه می‌خواهد وجوب نشر يا حرمت كتمان را برساند اين سند هم خيلي مهم نيست براي اينكه در خود قرآن ريشه دارد چیزی كه در قرآن هست مدلول آن در حوزه «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» است با الغاء خصوصيت از قرآن و روايات همه چيزهايي كه در شريعت قرار می‌گيرد را شامل می‌شود و اين وجوب دارد كه علماء این‌ها را به ديگران ياد بدهند، منتهي اين دو قسم است:

-       يك قسم آنجايي است كه كساني نياز به این‌ها دارند که بايد ياد بدهند؛

-       جهت‌گیری ديگر اين است كه كليت دين در جامعه پخش بشود و چيزي مكتوم نماند، دين شناخته شود. اين آيه هردوی این‌ها را می‌گويد يعني يك نگاه كلي دارد كه همه «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» را بايد آموزش بدهند كه مخفي نماند،

-       يك بحث اين است كه نيازهاي كلي مخفي نماند؛

-       دومي اين است که به صورت موردي نياز افراد را بايد برآورده بكنند؛ اين منظور است يا اولي منظور است؟

اين يك سؤال جدي است كه در مثل اين آيات و روايات هم چون منطبق بر اين آيات است همين مضمون را دارد و می‌گويد علوم شما بايد ديني را آموزش بدهيد؛ منتهي اين آموزش دادن شما آموزش براي اين است كه مورد به مورد وقتي كه نياز به عمل دارد بايد آموزش بدهيد يا اينكه نه اين آموزش شما براي اين است كه اين كليت دين مخفي نماند، مكتوم نماند در جامعه مورد شناخت قرار بگيرد؟ يكي از این‌ها را می‌گويد يا هردوی این‌ها را در برمی‌گیرد؟ اين سؤالي است كه در اين روايت آمده كه بايد دقتي بكنيد در اين مجموعه روايات آن‌هایی كه به اصول كافي ارجاع داده شده كه 4-5 تا بيشتر نيست ملاحظه بكنيد ببينيد می‌شود سندي براي آن پيدا كرد يا نه يكي هم روي اين سؤال كه معطوف به مورد و عمل است يا معطوف به يك قاعده كلي و كلان قضيه است كه نبايد دين مخفي بشود بلکه بايد نشر پيدا بكند و كليت دين براي جامعه تبيين شود.

در خود قرآن آمده که کتمان علم حرام است منتهي وجوب آن، وجوب عيني و كفايي است، ناظر به مواردي است که كسي نياز دارد يا ناظر به كليت شريعت و «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» است؟ 3-4 سؤال جدي در تفسير اين وجود دارد علاوه بر اينكه ممكن است همين مضمون‌ها در بعضي از روايات سند معتبري داشته باشد كه براي اطلاق گيري يا جزئيات آن، سند معتبر می‌تواند به كمك بيايد. اين دو كار را ان‌شاءالله بايد انجام بدهيم و جلسه بعد به آن بپردازيم.

سؤال:...؟

جواب: نه در بحث‌های جديد روي قواعدي كه در رجال امروز داريم بحث حسن و سيئه خيلي مهم نيست، همان ثقه و عدم ثقه، اين كه امامي است، غير امامي است، عادل به آن معناست یا نيست، این‌ها نيست مهم اين است كه اين روات كساني باشند كه در منابع روايي گفته شوند ثقه است يا اگر ثقه بودن آن احراز نشد ضعيف می‌شود، روال فعلي اين است که بحث‌های خوبی دارد و كار درايه‌ای خوبي است كه آدم بفهمد روات اين همه عادل هستند، امامي هستند یا نيستند، اما اينكه نياز اوليه ما را برآورده می‌كند اين است كه ثقه است يا ثقه نيستند.

والسلام، «وصل الله علي محمد و آله الاطهار»


[1]- أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص: 80.

[2]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 78.

[3]- الأمالي (للمفيد)، النص، ص: 66.

[4]- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 41.

[5]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 68.

[6]- نهج الحق و كشف الصدق، ص: 37.

[7]- نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، ص: 582.

[8]- نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، ص: 717.

[9]- تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 44.

[10]- تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 44.

[11]- عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص: 276.

[12]- الكافي (ط - دارالحديث)، ج‏1، ص: 101.

[13]- تحف العقول، النص، ص: 364.

[14]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏64، ص: 18.

[15]- وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 82.

[16]- نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، ص: 230.

[17]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 24.