فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مستثنیات غیبت)؛ جلسه 1389/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

استثنائات حرمت غیبت

1.  هفتم؛ حوزۀ قضا

هفتمین مورد از استثنائات  حرمت غیبت اموری است که به حوزه قضا و شکایت برمی­گردد. همان­طور که بیان شد چهار مبحث در ذیل این بحث وجود دارد؛

1.      غیبت کردن از ناحیه شاکی.

2.       غیبت کردن از ناحیه شاهد.

3.      غیبت کردن از ناحیه قاضی بعنوان مدعی­العموم؛ در این مورد غیبت کردن قاضی از حیث اینکه مدعی­العموم است مورد توجه است یا به تعبیر امروز غیبت­کردن قاضی از ناحیه دادستان و مدعی­العموم است.

4.      غیبت کردن از ناحیه قاضی بما هو قاضی.

بیان ادله

آنچه بیشتر در باب قاضی مطرح است استماع غیبت می­باشد که بنابر ادله­ای که بیان شد این مورد از استثنائات غیبت است. و به­طور کلی در هر چهار قسم ممکن است بتوان ادعای وجود سیره کرد مبنی بر اینکه غیبت در مقام شکایت و شهادت و ادعای بر دیگری اگرچه به نحو مدعی­العموم و قضاوت باشد، مانعی ندارد و نیز علاوه بر آن  بنابر استدلالاتی که بیان شد شنیدن غیبت از ناحیه کسانی که در محکمه حضور دارند و یا از طریق رسانه‌ها مطلع می‌شوند ـ درحالی که نه شاکی و نه شاهد و نه قاضی هستند ـ بلامانع است.

2.عمومی کردن قضاوت

مورد پنجم را که در اینجا عرض کردیم متوقف بر این است که عمومی کردن و علنی کردن یک بحث قضایی و محکمه آیا جایز است یا نه.

ما علی­الفرض می­گوییم آن جاهایی که جایز شده است و براساس آنچه که باید در بحث قضا بحث بشود اگر علنی کردن قضا و داوری و محکمه جایز نباشد در این صورت روشن است که جایز نیست علنی کنند تا در دادگاه درباره افراد صحبت بشود و ادعاهایی مطرح بشود اگر این صورت اولی باشد استماعش جایز نیست پس پخش کردن هم جایز نیست. تبعا دیگران هم نمی‌توانند استماع  کنند.

پخش کردن و علنی کردن ­­­در محل انجام قضا یا وقتی که بصورت رسانه­ای منتشر می‌شود اگر روی یک عناوین ثانویه­ای جایز شد­، بعید نیست بگوییم وقتی که هر دلیلی قائم شد بر اینکه جایز است اجازه بدهند که دیگران در محکمه حضور پیدا کنند یا به هر دلیلی که تجویز شد در رسانه دادگاه منتشر بشود. یاصورت جلسه مستقیم یا غیر مستقیممنتشر بشود به نحوی که ادله­ای که این پخش و علنی کردن را تجویز کرده است مستلزم این است که برای دیگران هم شنیدن و استماع آن جایز باشد­، این بعید نیست که چنین چیزی گفته بشود­، که این هم تلازم دارد و آن طرف هم جایز می‌شود.

ادله حرمت استماع غیبت

·  بیان دو تقریر

ادله­ای که استماع غیبت را حرام میداند همه منصرف به جایی است که طرح غیبت از ناحیه مغتاب و غیبت کننده حرام باشد و الا اگر جایی طرح غیبت از ناحیه او حرام نیست علی­القاعده استماعش هم حرام نیست. ممکن است گفته شود { تقریراول این شد که ما فقط به این استناد کنیم که وقتی اجازه داده شد پخش بکند}برای همه استماعش جایز است. گرچه ممکن است کسی درآن خدشه کند و بگوید که برای همه نه.

ولی اگر تلاش کند تا گوش بکند این معلوم نیست جایز باشد، حال اگرچند نفر به گوششان بخورد کافی است. اما شما بروید گوش بکنید شاید گفته شود که ملازمه کلی و عامی در تقریر اول وجود ندارد. تقریر دوم بهتر و جامع­تر است.

 تقریر دوم این است که ادله­ای که می‌گوید استماع غیبت حرام است آن غیبتی را می‌گوید استماعش حرام است که از ناحیه غیبت کننده حرام باشد و الا اگر از ناحیه او حرام نباشد ادله از او منصرف است، اصلا اطلاقی ندارد که شامل اینجا بشود. اگر این نکته یادمان باشد در بحث استماع غیبت مبسوط تر بحث خواهیم کرد.

بنا­بر­این پنج مورد بحث شد شاکی، شاهد، مدعی­العموم و من ­تبع آن دادرس و غیره. قاضی و کسانی که محکمه علنی را می‌شنوند یا می‌خوانند.

سوال:آیا قاضی  راجع به حکومت اسلامی این حق را دارد؟

جواب:نه، باید جایز باشد هر دادگاهی که حق را دارد. اگر حق نداشته باشد و مشروعیت نداشته باشد آن را نمی‌گیرد. باید شرعا تجویز شده باشد اگر اصلش مشروعیت نداشته باشد درست نیست. آن قضایی که شرایط در آن مشروع است و جمع است. اگر مجتهد بودن را کسی شرط بداند این است. البته در بحث قضا یک احتمالی را طرح کردیم. آنچه در کتاب قضا حدود هفت الی هشت سال قبل صحبت می‌شد این بود کهدر شرایطی که حکومت است علم و وثوق در قاضی شرط است.

3.شرایط قاضی

بود و نبود حکومت

 در شرایط برقراری حکومت، علم و وثوق درقاضی شرط است. علم اجتهادی لازم نیست، علمی که مسئله را بداند و وثوق داشته باشد کافی است نه عدالت. آنچه شرط است همین دوتا است بقیه شرایط همه برای دوره­ای است که حکومتی نیست. ادله­ای که شرایط را برای قاضی تعیین کرده­اند منصرف به شرایطی هستند که حکومتی وجود ندارد.

اگر حکومت مشروع باشد، غیر از اینکه قاضی باید عالم به احکام و مسائل باشد و وثوق داشته باشد بیش از این شرط نیست. همین که در سیره عقلاست بقیه‌اش دست حکومت است. اگر چیزی را صلاح می­دانست شرط می‌گذارد وگرنه یک احتمالی دادیم حالا مقداری از آن را هم گفتیم. مرحوم آقای فاضل چیزی نظیر این با این شمول و اصول داشته‌اند. بحث قضا به این شکل که چند محور کردیم جایی نیست.

 

4.جرح و شهود

شرط شهود

هفتمین مورد همان جرح و شهود است که به امر قضا برمیگردد ، چون جدا آورده‌اند ما تا هفتم آورده‌ایم.

هفتمین مورد این است که وقتی شهود می‌آیند برای آقای مدعی شهادت می‌دهند البینه للمدعی والیمین علی من انکر یا احیانا در مواردی شهود می‌توانند برای منکر آنها هم بیایند. جایی که شهود برای اثبات حقی اقامه می‌شود شرط شهود این است که عادل باشد و اگر منکر یا کسانی که شهود را عادل نمی‌دانند، می‌توانند شاهدانی بیاورند و بگویند این عادل نیست تا او را از اعتبار بیندازد یا شهادتش را ساقط بکند. طبیعی است که دادگاه، وقتی که مدعی شاهد می‌آورد برای اینکه این آقا سرقت کرده یا حق مرا از بین برده است منکر این حق را دارد که شاهدانی را بیاورد که این آقایان عادل نیستند، به این جرح و شهود میگویند و طبیعی است که در اینجا هم باز این شهودی که  جرح می‌کنند و شهادتبه عدم عدالت این شهود می‌دهند­، اینها  غیبت می‌کنند. گاهی درحضورشان بدگویی میکنند که بعنوان اولی و فی حد نفسه اشکال دارد. یا پیش قاضی شهادت می‌دهند به اینکه این دو نفری که برای اقامه دعوا، شهادت دادند آنها آدم‌های مثلا فاسد و منحرفی هستند تا آنها را از اعتبار بیندازد و نشود طبق شهادت آنها حکم صادر کرد. این امر متعارف و مرسومی در قضا و امثال این‌ها بوده است. از مواردی است که در کشف الریبه مرحوم شهید میباشد. این مورد را مرحوم شیخ دارد. مرحوم آقای تبریزی اصلا دو سه تای اول را دارد و بقیه را ندارد. دیگران مثل آقای خوئی بیشتر دارند ولی آنها هم سریع عبور کرده‌اند. امام(ره) ظاهرا این‌ها را ندارد و آقای مکارم بعنوان اولی و ثانوی آورده و از آن عبور کرده‌اند. آقای سبحانی بیشتر به آنها پرداخته‌اند در کشف الریبه تا حدی که تقریبا پایه ریزی این فروعات و انشعابات بحث غیبت در کلام مرحوم شهید است مقداری بیشتر وجود دارد. یکی از آنها جرح و شهود است.

استثناء کردن جرح و شهود

 آنچه می‌شود گفت­، دو طریق برای استثناء کردن جرح و شهود است یعنی بگوییم کسانی بروند و در محکمه عند­القاضی شاهدانی را که در محکمهآورده­اند آنها را جرح کنند، جلوی روی آنها یا پشت سر آنها، غیبت آنها را کنند.آیا این جایز است؟

·  آوردن استدلال

تزاحم

دو استدلال می‌توان آورد­، یکی اینکه بگوییم از باب تزاحم است و همه‌ی افراد موظف‌اند جلوی ظلم را بگیرند و احقاق حق و ابطال باطل کنند. کسانی که می‌دانند این‌ها آدم‌های عادلی نیستند و ناحق شهادت می‌دهند باید احقاق حق کنند. از آن طرف غیبت مسئله دیگری است، این­دو تزاحم می‌کنند و وقتی حرمت غیبت با احقاق حق تزاحم کرد مثلا میگوییم احقاق حق اهم است. غالبا بزرگان این مباحث را از طریق تزاحم آورده‌اند. البته با دقت‌های انجام شده معلوم شد که بعضی از باب تزاحم نیست.در اینجا دو طریق است که یکی تزاحم است و باید احقاق حق کرد. در اینجا که بنده خدا مظلوم واقع شده است بخاطر اینکه دوتا آدم فاسق آمده‌اند علیه او شهادت داده‌اند و می­آید شهادت می‌دهد و این چون اهم است بر دیگری مقدم می‌شود. این راه اگر باشد آنگاه نمی‌توانیم مطلقا بگوییم شهادت در اینجا عین احقاق حق جایز است. بلکه باید ملاحظه اهم و مهم بکنیم و مطلقااین احقاق حق اهم نیست. زیرا ممکن است یک بحث کوچک پیش­پا افتاده­ای بر سر آن دعوا کرده‌اند و رفته‌اند پیش قاضی، اگر بخواهد آن را جرح کند باید شهادت بدهد که مثلا گناه مهمی انجام داده، یا جرح بکند که این فاسق است بخاطر اینکه دعوایشان مثلا بر سر یک تخم مرغ یا یک شانه تخم مرغ است.

تقدم احقاق حق بر حرمت غیبت

اگر از باب اهم و مهم بخواهیم اقدام بکنیم، اینکه احقاق حق مقدم است بر حرمت غیبت، در همه حالات و بطور مطلق، این محل الکلام و تامل. خیلی جاها مقدم است، جاییکه حق مهمی است و بنده خدا دارد مظلوم واقع می‌شود؛ اما مظلومیت در یک حد نازل و چیزهایی که خیلی مهم نیست.

وقتی غیبت یک یا دو شاهد را از زندگی ساقط می‌کند، شهادت علیه آنها دادن به خاطر اینکه در یک دعوایی مثلا دچار یک عصبیتی شد و خلافی کرد و شهادتی داد، اطلاقش محل تامل است. اگر بخواهیم از طریق اهم و مهم پیش برویم اصلش فی الجمله محل تأیید است اما اطلاقش محل تامل است.

 علاوه بر اینکه جرح شهود دو نوع است، گاهی می‌داند دروغ گفته‌اند یعنی ناحق میگویند. اما گاهی نمی‌داند که ناحق می‌گویند، اصلا مطلب را نمی‌داند ولی می‌داند که آدم درستی نیست، ولی ممکن است جایی درست شهادت بدهد. اینجا نیز محل تامل است­، حتی جایی که فسق آن را می‌داند. ولی اینکه در اینجا کذب دارد این را نمی‌داند اینجا هم باز معلوم نیست که جایز باشد، برای اینکه معلوم نیست حق آن شخص با حرف اینها ضایع می‌شود. اصلا مصداقیت احقاق حق مشکوک است و لذا نمی‌تواند غیبت بکند یا جرح بکند.

سوال: آیا این جرح شهود هم می‌شود؟

جواب: بله، جرح شهود هم می‌شود، اصل این است که کاری به مورد دعوا ندارد.

 اگر از باب اهم و مهم بخواهیم بگوییم که این هست یا نیست، وقتی احقاق حق{ فعلا از راه عنوان کلی و تزاحم می‌خواهیم برویم} کند و ابطال باطل بشود می­آید شهود دروغگو و یا فاسق را به فسق آنها شهادت می‌دهد میگوییم این در جایی است که بداند.

سوال وجواب:{شما چه دلیلی بر این دارید که جایز است؟که یک راه آن از احقاق حق است یا اینکه از طریق راه کلی یا از راه تزاحم برویم از این طریق است؟ میگوییماین طریق اولا اطلاق ندارد از حیث اینکه اهم و مهم است، شاید آبروی شخص را بردن در مقابل آن موضوع کوچک مهم‌تر باشد، همیشه چنین نیست که دیگری مهم‌تر باشد ممکن است این طرف مهم‌تر باشد ثانیا گاهی اصلا احقاق حق و ابطال باطلی معلوم نیست در قصه باشد. بحث این است که شاهد، آدم درستی است یا نه، و الا ممکن است یک آدم فاسق بیاید شهادت درستی بدهد، همیشه چنین نیست که آدم فاسق شهادت غلط می‌دهد. از این دو جهت اطلاق قصه مشکل دارد.}

سیره عقلا

 طریق دوم سیره عقلایی و سیره متشرعه است .احیانا ادله لفظی وجود داشته باشد به نحوی که جرح شهود جایز است.

یک اصل

اصلا سیستم قضایی بر سیره عقلا استوار شده که در مقام قضا، قاضی می‌تواند برای روشن شدن وضع شهود از دیگران بپرسد و دیگران هم بر آنها جایز است که جواب بدهند. فرقی نیست بین اینکه خود قاضی مستقیم بپرسد یا منکر بیاورند. سیره عقلائیه بر این است که باب قضا بابی است که می‌شود در آن تحقیق کرد و میشود در باب آن کسانی بیایند شهود مدعی را مورد خدشه و مناقشه قرار بدهند. سیره عقلائیه قطعا در ازمنه ما متفاوت و حتی در زمان معصوم هم بر این امر محقق بوده است. این راه دیگری است که ما در حقیقت بگوییم دلیل خاص در اینجا داریم. اگر در ادله لفظی مقداری دقت بکنیم ممکن است دلیلی پیدا کنیم و اگر دلیلی لفظی هم نباشد، آقایان هم حتی چیزی نگفته­اند. ولی در اینجا سیره هست.

 سیره عقلا است قطعا مورد تایید شرع است. ولی اینکه می‌شود شهودی که مدعی آورده­است، منکر نیز شاهدهایی بیاورد بر اینکه نقضش کنند یا خود قاضی کسانی را سوال بکند که وضع این شهود را مشخص کنند. تبعا وقتی برای آنها جایز است برای شهود نیز جایز است که شهادت بدهد.

تزاحم یا سیره عقلائیه

اگر سیره عقلائیه باشد، دیگر بحث تزاحم نیست یعنی سیره می‌گوید از اول یک جوری است که حالت تخصیص دارد، می‌گوید آنکه نمی‌شود بد کسی بگویی در جلوی روی او یا پشت سرش چیزی را مطرح بکنی این اصلا در باب قضا یک سیره وجود دارد که نمی‌شود. اگر این باشد، اشکال قبلی اخص است و همیشه چنین نیست که این اهم و مهم باشد و امثال این‌ها نیز وارد نیست مثلا سیره­ای است که باب قضا هر چه باشد فرقی ندارد، این طریق دوم است که محدودیت‌های آنجا را ندارد.

دلیل لبی

 ممکن است گفته شود که سیره دلیل لبی است و اطلاق در آن نیست، در جواب می­گوییم درست است که سیره دلیل لبی است و اطلاق ندارد اما همیشه اطلاق در آن نیست. در اینجا میگوییم در موارد مشکوک سیره عقلائیه وجود دارد، جایی که شک دارید آنجا سیره دارد. یعنی جایی که میخواهد غیبت بکند بدون ملاحظه اهم و مهم، در همانجا یقین داریم که سیره وجود دارد. ممکن است گفته شود سیره وجود دارد ولی چون لبی است محدود می‌شود به جایی که قصه مهم‌تر باشد یا جایی که جلوی رو باشد نه پشت سر او، ما می­گوییم نه، اصلا در همان جایی که پشت سر باشد یا بدون ملاحظه اینکه این قضا در امر خیلی نازل بر امور پست است یا امور مهم است بدون این‌ها سیره است که می‌شود شهود را جرح کرد مانند آن سیره­ای که درباره شاکی است. شاهد آنجا هم همین است آنجا سیره ای وجود دارد که می‌گوید می‌تواند شکایت کند و بحث این نیست که بگوییم چیز خیلی مهمی یا کوچکی است، کسی که تعدی به حقش شد کوچک یا بزرگ می‌تواند شکایت کند و غیبت طرف را کند بعد قاضی هم او را احضار کند ولو یک امر کوچکی باشد و اینجا هم همینطور است.

 این سیره به نظر می­آید، ولو دلیل لبی است ولی در همان­جایی که ما محل بحثمان است سیره وجود دارد، یعنی سیره عقلائیه که شارع هم از آن ردع نکرده است بر این است که اگر منکر یا قاضی خواستند درباره شهودی که اقامه کرده مدعی آن بیاید نظر بدهد، جرح و تعدیل بکند. سیره این است که چه جلوی رو یا پشت سر آنها جایز است و میشود انجام داد. این سیره عقلائیه که بعید نیست، ظاهرا تام است، آنوقت اینجا را بعنوان یک استثناء از عیب جویی یا بدگویی یا سب و بدگویی جلوی رو و غیبت پشت سر می‌کند و می‌گوید این‌ها جایز است.

تام بودن سیره

 راه دوم درست و تام است گرچه راه اول هم اگر تزاحم باشد درست است منتها، آن اخص از مدعی است ولی این بعید نیست که منطبق بر مدعا باشد. یعنی هر طور که باشد­­-ممکن است خبری که جارحین و کسانی که  اشکال شهود را میگویند، ندانند که حق و باطل با چه کسی است ولی باز هم بگویند این‌ها عادل نیستند،  گناهکارند. ولو نداند، شاید حرفشان اینجا درست باشد. سیره چنین است. این یک طرف بدون اینکه ملاحظه پشت سرشان هم باشد، میگویند می‌شود. اهم و مهم هم ندارد که مورد دعوا چه چیز است. با قطع نظر از مورد دعوا و بود و نبود این شهود اینجا سیره است که در قضا می‌شود شهود را جرح کرد، با درخواست منکر یا با درخواست چیز28:57

 جواب سوال

آن در جایی مقدم است که شک در شمول داشته باشیم ولی وقتی که یقین داریم که در اینجا هست اصلا سیره با فرض اینکه دلیل لفظی بر حرمت عیب جویی و بیان عیوب اشخاص داریم باز سیره هست. یعنی حالت مخصص است.

دلیل لبی و دلیل لفظی

در اصول گفته شده که دلیل لبی می‌تواند مخصص دلیل لفظی باشد. در اینجا چون اطلاق محل بحث بود میگوییم، در جایی که غیبت است در همان­جا سیره وجود دارد و مخصص میشود  و ملاحظه نسبت هم نمی‌شود چون در همان مورد، سیره می‌گوید این­طور میشود.

دلیل سوم این است که کسی بگوید ادله­ای­ که در قرآن آمده که واجب است شهادت بدهید و کسی که کتمان شهادت می‌کند عاصم القلب است. آیاتی که در مورد وجوب اداء شهادت و حرمت کتمان شهادت آمده در بحث جرح شهود هم می­آید. همانطور که بر آنها  لازم استشاهد بیاید و شهادت بدهد، بر کسی هم که می‌داند این درست نمی‌گوید لازم است شهادت بدهد. این هم استدلال سوم است که ادله وجوب اداء شهادت و حرمت کتمان شهادت، شهادت بر فسق شهود را می‌گیرد. این مصداقی از شهادت است. دلیل سوم که دلیل لفظی است در این­جا وجود دارد.

31:23سوال

جواب:حالا این جزییاتش در قضا هست که مثلا. تا محدوده ای که میگوییم آنجا هست حالا باید جزئیات را در آنجا بحث کرد. هر جا که میگوییم جایز است حکمش این است که عرض کردم. وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان شهادت اطلاقی دارد که این مورد جرح و تعدیل شهود را هم می‌گیرد. پس دلیل لفظی داریم که باید بیاید ادای شهادت بکند. خوب نیست کتمان شهادت بکند. این اصطلاح سوم است. ممکن است کسی اشکال کند که ادای شهادت و کتمان شهادت در ­جایی است که خود موضوع محل دعوا باشد و اینجا فسق و عدالت محل دعوا نیست، لذا شامل اینجا نمیشود. ولی بعید نیست که بگوییم این جواب را تام ندانیم، بگوییم اولا به شکلی خود این هم محل دعوا است چون منکر می‌گوید که شهود عادل نیستند و مدعی میگویند این‌ها عادل‌اند. خود این به شکلی محل دعوا قرار می‌گیرد.

اولا دعوا بر سر موضوع است که آیا سرقت شده یا نه، شاهد آورده است. منکر می‌گوید این‌ها شاهدهای عادل نیستند. شاید مدعی از حیث فسق و عدالت این شهود با آن شهود میشود. به صراحت یا به صورت ضمنی منکر میشود. این نیز محل دعواست و لذا اگر کسی مطلع باشد باید شهادت بدهد و کتمان آن جایز نیست. ثانیا اینکه ادای شهادت بکند و کتمان نکند این ادله اطلاق دارد. لازم نیست بحث قضایی باشد. وقتی می‌بیند حقی ضایع می‌شود و خلاف حق آنها است، باید شهادت بدهد. ولی اگر فرم و شکل قضایی پیدا نکرده باشد بعید نیست از این جهت اطلاق داشته باشد.

عموم و خصوص من ­وجه بودن

جواب دیگری که اشکال به این استدلال است اینکه بین این ادله و دلیل غیبت عموم و خصوص من وجه است. چون این ادای شهادت ممکن است جلوی خودش باشد، به قاضی بگوید این شاهد عادل نیست. اما پشت سرش گفتن حالت دیگری دارد که بین این و حرمت غیبت عموم و خصوص من وجهمی‌شود. این هم اگر باشد آن وقت می‌شود گفت این اهم است. اگر احدی الطرفین اعم باشد مقدم می‌شود. اگر اعم نباشد تخییر می‌شود که جایز است. بنابراین استدلال سوم درست است منتها نه از باب استثناء، از باب تزاحم، همیشه چنین نیست که جایز باشد گاهی این طرف اعم است و گاهی آن طرف. گاهی هم تخییر می‌شود و مساوی می‌شود، مساوی می‌شود وتخییر. طبق همان فرمولی که قبلا گفتیم؛ این سه استدلال برای جرح شهود مطرح بود که ملاحظه کردید.

نظر استاد

استدلال دوم قوی است و بر اساس آن میگوییم در اینجا سیره ای وجود دارد و مقدم است و می‌شود در مقام قضا  جعل کرد.

5.هشتم؛ جرح روات

هشتمین مورد جرح روات است. که متعارف بوده است.

 همان کاری که علمای تراجم و علمای رجال انجام می‌دهند. وقتی شما به کتب رجال، کتب اهل سنت یا کتب شیعه مراجعه کنید، می‌بینید که36:13 تن می‌زنند، قدح می‌کنند، کذاب، وضّاع ، فیه ریب، فیه اختلاط و کذا وکذا. اشکالاتی که به روات وارد می‌کنند نوعی غیبت است. همچنین گفته شده که از مستثنیات غیبت است، همین­که کسانی راویان احادیث شدند وحاملان یک معارفی یا احکامی بشوند و در سلسله اسناد حدیث و روایت قرار می‌گیرند.

جرح مورخ

  اینجا دارد جرح الروات، من این را تعمیم میدهم‌ به جرح مورخ، مورخ می‌خواهد تاریخی را بنگارد و بنویسد و سند مکتوب و مدونی را منتشرکند. کسی که در سلسله سند قرار گرفت جایز است که غیبت بشود.

اولویت معارف الهی بر غیبت کردن

 این نوع استدلال جایز است به همان دو طریق اول و دوم که در بحث قبل گفتیم. یک طریق اینکه بگوییم راویان و مورخان و مخصوصا راویان حدیث، معارف را نقل می‌کنند و حفظ و صیانت معارف از حیث صحت و سقم امر مهمی است و تزاحم پیدا می‌کند با آنکه می‌خواهد عیبش را بگوید و غیبتش را بکند. قطعا اینجا حفظ معارف الهی و ودایع الهی مهم تر است. اینکه  صیانت از تحریف و غش و دسّ بشود، مهم‌تر از این است که عیب کسی را بگویی و لذا جایز می‌شود.گرچه تزاحم است. و لذا این مقدم بر آن می‌شود این یک طریق است که از باب تزاحم اولی است.

سوال 38:37

جواب:

آن هم عرض می‌کنم. این دلیل اول است که از باب تزاحم می‌شود. اینجا هم همان دلیل، اصلش درست است منتها آنجا می‌گفتیم همیشه چنین نیست که اهم باشد، اما اینجا غالبا اهم است. اگر کسی اشتباهی در یک مسئله کوچک کرده­است، مثلا کراهتی انجام داده ممکن است گفته شود اهم نیست ولی اینجا اشکالی است که ما آن را در آنجا کردیم. ‌گفتیم همیشه اهم نیست اینجا با بحث قبل فرق دارد. همیشه این طرف اهم است. وقتی کسی می‌خواهد حدیثی را در معارف نقل کند چه کوچک چه بزرگ، چه الزام چه کراهت و چه غیر الزام، قطعا این حفظ و صیانت از احکام و معارف و حقایق دین ولو یک حقایق معمول، مهم‌تر از آن است که حرمت کسی محفوظ بماند ولو اینکه غیبتش همیشه نیست که بگوییم کذاب است. گاهی می­گوییم آدم درستی است ولی ضعف حافظه داشته، بگو عیبی ندارد و لذا این دلیل اول دراینجا نسبت به آن دلیل اول در بحث قبل خیلی قاطع تر است برای اینکه بعید نیست که بگوییم همه جا صیانت احکام و معارف الهی از دث و غش و تحریف اهم است ولو در موضوعات خیلی ریز باشد. راه دوم همان سیره­ای است که بیان شد. این سیره در اینجا جا افتاده است یعنی در زمان خود ائمه هم این­طور بوده است. خود ائمه وقتی می‌بینند کسی احادیث را جعل می‌کند خودشان  میگویند کذاب. اصلا مرسوم بوده­است رواتی را که از شیعه یا سنی بوده­اند یک نفر  جرحشان می‌کرده، تعدیل می‌کرده و درباره روات حرف می‌زدند.

 از حیث مسائل مربوط به روات این مرسوم بوده و امام هم این را هیچ وقت ردع نکرده، چیز ردعی اینجا وجود ندارد. با عمومات و اطلاقات نمی‌شود این سیره قائمه در اینجا را ردع کرد.

جواب: همانی که در کفایه بود، سیره داریم بر عمل به خبر واحد، در کفایه دور داشت در اینجا فرمودند که سیره است، اینکه عمل به خبر می‌کنند و بعد می‌گفتند اطلاقات و عموماتی داریم که می‌فرمودند ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همانجا می‌گفتند که این عمومات و اطلاقات نمی‌تواند سیره خاص را منع بکند.

41:32

جواب: نه نه صیانت از دین یعنی اینکه مطالب درست بیاید و چیز خلافی وارد آن نشود، چیزی که مستند ندارد وارد دین نشود. این واجب است انجام بدهد و این دارد با آدم دروغگو یا کم حافظه چیزی را که نقل می‌کند. اینجا حتی لازم نیست که یقین داشته باشد احتمالش هم بدهد این منجز است این حکم مقدم بر آن است و لذا اولا از باب تزاحم است و مقدمه. ثانیا اینجا سیره خاصه داریم.