فقه / فقه اقتصاد / غیبت (استماع غیبت)؛ جلسه 1389/12/16

بسم‌الله الرحمن الرحیم

استماع غیبت

مرور گذشته

بحث ما در استماع غیبت بود بعدازاین که اقوال را ذکر کردیم به بررسی ادله پرداختیم. بخشی از این ادله، روایات خاصه بود. این روایات از لحاظ دلالت تام بودند ولی از لحاظ سند ضعیف بودند و هیچ راهی برای تصحیح سند آن‌ها نبود.

دلیل بعدی ما دلیل عقلی بود.

دلیل سوم: آیه «تشیع الفاحشه»

سایر ادله غیب، برای استماع استشهاد نشده است، زیرا روشن است که استماع را شامل نمی‌شود.

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»[1]

گفته‌اند که غیبت، مصداقی از اشاعه فحشا است. از سویی مستمع نیز قطعاً زیرمجموعه این دلیل می‌شود.

اشکال

به این شکل باید بگوییم که مستمع نقشی در غیبت دارد. اگر این موضوع را قبول نکنیم این آیه شامل استماع نمی‌شود. مخاطبی که منفعل است و شنونده است، آیه در آن ظهوری ندارد. کسی که می‌شنود و مخاطب است نشر فحشا نمی‌دهد. حداقل در این شمول، تردیدی وجود دارد. این آیه به‌تنهایی دلیل نمی‌شود مگر نکته‌ای دیگر بیاید که عرض خواهیم کرد.

دلیل چهارم: آیه «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[2]

اگر بگوییم قول زور، شامل غیبت می‌شود، ممکن است کسی بگوید دور شدن از قول زور، بر غیبت نکردن و غیبت نشنیدن دلالت می‌کند. دور شدن از قول زور، شامل استماع نیز می‌شود.

اشکال

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، «اجتنبوا» اطلاق ندارد. درنتیجه نمی‌توانیم هر جا که شک داریم به این دلیل استشهاد کنیم. مثلاً در شنیدن کذب نمی‌توانیم به این دلیل اکتفا کنیم. ظاهر اجتنبوا در ترک قول زور است، اگر اجمالی هم در آیه باشد باید قدر متقین آن را قائل بشویم. بیشتر از این استفاده نمی‌شود.

دلیل پنجم: ادله نهی از منکر

ظاهر اولیه نهی از منکر در جایی است که منکری واقع شده است یا در حال وقوع است و کسی با قول آن را ردع بکند. این ادله نسبت به این تام است. نهی از منکر دفع منکر را می‌گیرد. یعنی هر پیشگیری نسبت به وقوع گناه نیز واجب است. این قاعده فراتر از نهی منکر است. نشنیدن شخص، موجب می‌شود که وی به گناه نیفتد. این نوعی دفع از منکر است. دفع از منکر نیز واجب است. شنیدن مشارکتی در گناه است. نشنیدن نوعی دفع از منکر است.

اشکال

این دلیل از لحاظ کبروی و صغروی محل اشکال است.

الف) اشکال به کبرای قضیه

ردع از منکر دلیل ندارد و با تنقیح مناط این را اثبات می‌کنند. این را نمی‌توانیم به‌عنوان یک قاعده کلی بپذیریم. اگر این بخواهد واجب باشد، نظام معیشت به هم می‌ریزد. مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) می‌گفتند که ما مطمئنیم که در شریعت این قاعده وجود ندارد.

ب) اشکال به صغرای قضیه

دلیل اخص از مدعا است. همیشه عدم استماع باعث انجام نشدن منکر نمی‌شود. گاهی شخص در جمعی است که بودونبودش باعث ترک غیبت نمی‌شود.

دلیل ششم:‌رضای به معصیت

قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید رضایت به معصیت،‌معصیت است.

یک نظر این است که رضای به ظلم حرام است و نظر دیگر این است که رضای به معصیت حرام است. شاید بتوانیم بگوییم که رضای به معصیت دیگران، امر حرامی است.

اشکال صغروی

اینجا نیز اخص از مدعا است. همیشه استماع همراه رضا نیست.

دلیل هفتم:‌روایاتی وجوب رد مغتاب

در این روایات تأکید دارد که اگر در مجلسی هستید که غیبت می‌شود، واجب است که غیبت را رد بکنید. این ادله صحیح است.

ممکن است کسی بگوید که این رد یعنی حرمت دارد.

اشکال

این وجوب، ملازمه با حرمت استماع نیست. در مباحث بعد کاملاً این را توضیح خواهیم داد.

دلیل هشتم:‌اعانه علی الاثم

با شنیدن شخص، مشارکت در صدور گناه می‌کند. وقتی می‌شوند نوعی اعانه و تصویب است. از این جهت حرام است.

اعانه یک فعل جوارحی است. استماع یک مشارکت در اثم است.

این دلیل از دو جهت می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

الف) اشکال کبروی

بعضی مثل آیت‌الله تبریزی (ره) قائل‌اند که مطلق الاعانه محرم نیست. البته ما این نظر را قبول نداشتیم. ما قبول داریم که مطلق اعانه، حرام است. این کبری قابل‌قبول است. اشکالات آن را نیز جواب دادیم.

ب) اشکال صغروی

این نیز اخص از مدعا است. ممکن است بودن شخص، اعانه باشد. اگر شخص نباشد، اعانه‌ای نیست. مصداق بارز این در جایی است که دو نفر باشند.

اما همیشه این‌طور نیست. گاهی جمعی نشسته‌اند، بودونبود شخص‌، تأثیری ندارد. وجود او گویا عدم وجود است. در اینجا اعانه نیست. مثلاً فیلمی ضبط شده است و بعد گوش می‌کند. این قطعاً اعانه نیست.

جمع‌بندی مبحث

ما دلیل آخر را قبول داریم و می‌گوییم اعانه منطبق بر استماع است. اما در تمامیت دلیل،‌ما قائل به تفصیل هستیم. اگر استماع نقش مؤثری در صدور معصیت دارد، حرام است. اما اگر این نباشد،‌ادله تام نیستند. روایات نیز فی‌الجمله با این بحث منطبق است ولی اطلاقی ندارد.

نکته مهم

یک بحثی در اینجا است که وقتی کسی می‌شنود باعث وسیع‌تر شدن دایره گناه شخص می‌شود.

جواب این است ما عون علی الاثم این اطلاق را داشته باشد، قبول نداریم. اعانه بر معصیت، بر صدور است و دامنه و دایره را شمول ندارد.

استدلال از خطبه متقین

این دلیل در خطبه متقین آمده است. «وَقَفُوا أسمَائهم عَلَی العِلمِ النَّافِعِ لَهُم»[3] این یعنی چیز غیر نافع را نباید شنید.

این استدلال جواب واضح دارد:

الف) این توصیف متقین است. اوصافی که در مدح متقین می‌آید، رجحان فعل را می‌رساند و وجوب را نمی‌رساند.

ب) این روایت اطلاق ندارد. زیرا مباح را می‌توانیم گوش کنیم و فقط نباید مباحث نافع را گوش کرد.

نتیجه‌گیری نهایی:

استماع به غیبت امر مکروهی است. اگر اعانه بر اثم باشد محرم است. اگر اعانه بر اثم نباشد، مکروهیت دارد.

 


[1]- سوره نور، آیه 19.

[2]- سوره حج، آیه 30.

[3]- نهج‌البلاغه، ص 303.