فقه / فقه اقتصاد / غیبت (استماع غیبت)؛ جلسه 1389/12/15

بسم‌الله الرحمن الرحیم

استماع غیبت

بررسی ادله روایات

روایت سوم:

«الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: السَّامِعُ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ.»[1]

این روایت نقل دیگری نیز دارد. ولی آن هم سند معتبری ندارد. اما جمله زیبایی است.

تعبیر «احد المغتابین» که به این شکل آمده است در روایات زیادی آمده است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

این روایت به دو شکل می‌توانیم قرائت کنیم:

الف) اگر «مغتاب» به صیغه جمع باشد، نشان می‌دهد که یکی از غیبت کنندگان است. یعنی سامع یکی از غیبت کنندگان است. ویژگی‌ این قرائت این است که سامع مثل غیبت‌کننده نیست بلکه مثل تمام غیبت کنندگان است.

ب) اگر صیغه مثنی باشد، به‌منزله همان غیبت‌کننده است و ناظر به همین نوع غیبتی است که در حال انجام است.

روایت در دو احتمال، دلالت بر حرمت می‌کند. این دو احتمال از جهات دیگر با هم تفاوت دارند.

اگر تثنیه باشد، می‌گوید حکم تابع حکم غیبت‌کننده است. یعنی اگر غیبت جایز باشد، برای سامع نیز جایز است. اما اگر احتمال اول باشد، حتی در صورت غیبت جایز، استماع حرام است. اما دو نکته در این دو احتمال وجود دارد:

الف) اظهر همان تثنیه است. زیرا در روایات زیادی این‌چنین تعبیر وجود دارد.

ب) این ثمره، تام نیست. یعنی اگر جمع نیز باشد و احتمال اول باشد، تبعیت کامل می‌تواند وجود داشته باشد.

ج) در اینجا تنزیل است، می‌تواند این تنزیل فی‌الجمله باشد و یا می‌تواند در تمام حکم باشد.

روایت چهارم:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ نَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَعْنِي نَمَّاماً وَ نَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا «3» لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً.»[2]

در این روایت از استماع غیبت، نهی شده است.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت از من لا یحضره‌ الفقیه است. شعیب بن واقد، توثیقی ندارد. اما در کلام بعضی بزرگان آمده است که این روایت از صدر تا ذیل، مطابق قاعده است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

این روایت دلالت تام دارد. ظاهر نهی، با مقدمات حکمت، حمل بر حرمت می‌شود. همان‌طور که صیغه‌ی نهی دلالت بر حرمت می‌کند، ماده نهی نیز چنین است.

ممکن است این نهی حکومتی باشد. اما اصل این است که چیزهایی که پیامبر (ص) نهی می‌کند، نهی الهی و حکم الهی است. حمل بر حکم ولایی، قرینه می‌خواهد. این موضوعات نیز نیازی به اعمال حکومت ندارد.

نکته

در این روایت چند مکروه نیز وجود دارد. اما وجود این مکروهات باعث نمی‌شود که بر حکم حرمت، خدشه‌ای وارد کنیم. این به سیاق برمی‌گردد که در اصول بحث خواهیم کرد. در این روایت نهی عن الغیبة دارد. قطعاً غیبت حرام است و نمی‌توانیم بگوییم سیاقی وجود دارد.

راه‌حل‌های تصحیح سند

این روایاتی که ذکر شد، سنداً ضعیف بودند ولی دلالتاً تام بودند. بحث سندی این‌ها یک راه دارد. و بگوییم تعدد روایت در موضوع موجب استفاضه می‌شود و می‌توانیم بگوییم سند جبران می‌شود. راه دیگر نیز جبر سند به شهرت است.

اشکال

در راه‌حل اول به خاطر نبود تعدد بیش‌ازحد، امکان تصحیح وجود ندارد.

راه دوم نیز که شهرت است،‌تمام نیست. زیرا بحث غیبت، شهرت فتوایی عند القدما ندارد. غیبت در دوره‌های متأخر مطرح شده است. از زمان شهید، بیشتر مطرح شده است. با توجه به اینکه اصل غیبت تاریخچه‌ای ندارد، حال بگوییم استماع آن تاریخچه و شهرت دارد، موردقبول نیست.

استدلالات دیگر

علاوه بر روایات استدلالات دیگری نیز شده است.

استدلال عقلی

یکی از استدلالات، استدلال عقلی است.

برخی فرموده‌اند اگر دلیل خاصی برای حرمت استماع نداشته باشیم باید بگوییم که نفس خود ادله حرمت غیبت، ملازم با حرمت استماع است. افعالی که طرفین دارد، بر دو قسم است:

الف) بعضی واضح است طرف مقابل مشمول حکم نیست. مثلاً قتل یک مقتول و قاتلی دارد. قطعاً مقتولیت حرام نیست.

ب) بعضی افعال مثل غیبت، که قوام آن به مستمع است تا افشای سر بر آن صدق بکند. اگر عرف را در این موارد قاضی بدانیم، استنباط ملازمه می‌کند. حرمت در اینجا دخیل بر حضور طرف مقابل است.

این فرمایش تامی نیست. هیچ ملازمه عرفی از این قبیل وجود ندارد. مثل کذب. شاید مکروهیتی باشد، اما اینکه بگوییم چون فعل گوینده حرام است، استماع شنونده نیز حرام است.

اگر قوام غیبت به مستمع است، ملازمه‌ای وجود دارد که در حد مکروهیت است. اما در جایی که مستمع در جمعی نشسته است و قوام غیبت به او نیست، در اینجا همان مکروهیت هم بعید است. (این مباحث عقلی بدون در نظر گرفتن روایات است).

 


[1]- مستدرک الوسائل، ج 9، ص 133.

[2]- وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 282.