فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مستثنیات غیبت)؛ جلسه 1389/11/27

بسم‌الله الرحمن الرحیم

استثنائات غیبت

استثنای پنجم: غیبت در مقام دفع منکر و نهی از منکر

مرور گذشته

ما در بحث قبول کردیم که باید قائل به تفصیل بشویم. نهی از منکر دارای مراتبی است. درنتیجه در مراتبی نهی از منکر مقدم است و گاهی غیبت مقدم است.

نکته دوم این است که باید در جایی باشد که طریقه منحصره باشد. یعنی ارتکاب محرم به طریقه منحصره باشد.

نکته سوم نیز این است که در اینجا دو فرض می‌شود:

الف) فرض مصداق باب تزاحم

ب) فرض مصداق باب تعارض

تاکنون فرض مصداق باب تزاحم را بحث می‌کردیم. امر به نهی از منکر آمده است و غیبت مقدمه نهی شده است. یعنی به‌صرف غیبت نهی ایجاد نمی‌شود. اما وقتی غیبت می‌کند، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که شخص از منکر، نهی می‌شود. اگر این غیبت در مرحله‌ی ابتدایی انجام نمی‌شد، نهی اثری نمی‌کرد. مثلاً می‌گوید جانت را حفظ کن، ولی میت را نخور. ولی گاهی خوردن میت مقدمه برای حفظ جان می‌شود.

بررسی حالت دوم (فرض، مصداق باب تعارض)

تعارض در جایی است که عمل غیبت مصداق نهی از منکر باشد. یعنی همین غیبت، باعث می‌شود شخص منکر را انجام ندهد. اینجا مصداق باب تعارض است. یعنی یک عمل مشخص خارجی دو عنوان بر آن منطبق است. دیگر این بحث از اهم و مهم خارج است.

باب تعارض نیز چنین است که تعارض دو دلیل، موجب تساقط آن‌ها می‌شود. اگر به شکل عموم و خصوص من وجه باشد، در اجتماع تعارض می‌کند و تساقط می‌کند. در این صورت جایز می‌شود، یعنی هم می‌تواند غیبت کند و هم غیبت نکند.

زیرا وقتی تعارض می‌کنند باید به مرجحات نگاه کنیم. در قرآن هم غیبت آمده است و هم نهی از منکر وجود دارد. در بین عامه نیز نظر خاصی وجود ندارد. حتی شهرت نیز وجود ندارد. درنتیجه مرجحات در اینجا وجود ندارد. درنهایت به تساقط می‌رسیم.

اشکال مرحوم تبریزی (ره)

تعارض بین عموم و اطلاق

یک قاعده در تعارض وجود دارد و آن این است که عموم بر اطلاق مقدم است.

اگر در طرفی دلیل آمده است و می‌گوید اکرم العالم، و دلیل دیگری آمده است لا تکرم ای فاسق. جمله اول، اطلاق دارد. اکرم العالم با مقدمات حکمت،‌اطلاق دارد. اما ای فاسق، از ادات عموم است. می‌گوید هیچ فاسقی را اکرام نکن. این عام است. شمول عام با ادات لفظی و دلالت لفظیه است. عموم یعنی چیزی که شمولش با دلالت لفظی است. شمول اطلاق با دلالت لفظی نیست بلکه با مقدمات حکمت است. بنا بر قاعده اصولی باید بگوییم عموم مقدم بر اطلاق است. زیرا عموم لفظی را به کار برده است که شمول را بیان می‌کند؛‌اما در طرف اطلاق، ما با مقدمات حکمت شمول را قبول می‌کنیم. قوام اطلاق بر این است که چون قیدی نیاورده است، پس مراد وی شمول است. اما وقتی در مقابل اطلاق، لفظی باشد که شمول داشته باشد، مقدمات حکمت از بین می‌رود. در این صورت حتی نوبت مرجحات نمی‌رسد.

همان‌طور که بیان کردیم در اطلاق به خاطر نبود قید، شمول را قائل می‌شویم اما در عموم‌،‌قید آورده شده است و به خاطر قید موجود،‌شمول را قائل می‌شویم. درنتیجه عام بر اطلاق مقدم است.

انطباق قاعده با بحث

یک دلیل می‌گوید نهی از منکر بکنید، یک دلیل می‌گوید عمل غیبت نکن. در اینجا یک عمل مصداق دو دلیل است. این دو من وجه هستند. در مواردی نهی از منکر افتراق دارد، غیبت نیز افتراق دارد. در این مورد اجتماع است. پس تعارض می‌کنند. وقتی به مرجحات رجوع می‌کنیم و به کتاب نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دلیل غیبت از عموم است. اما دلیل نهی از منکر، اطلاق دارد. درنتیجه عام بر مطلق مقدم است و غیبت مقدم بر نهی از منکر است.

جواب اشکال

خود آیت‌الله تبریزی (ره) این اشکال خودشان را جواب می‌دهند و می‌گویند، درست است که قاعده اصولی وجود دارد و صحیح است. اما این قاعده استثنا دارد. وقتی مواردی دیدم که خود شارع دلیلی را بر دلیل دیگر مقدم داشته است، نشان می‌دهد که این اطلاق حکم عموم دارد. در بحث ما نیز چنین است. مثلاً در روایت عبدالله بن سنان اگر دقت بکنیم،‌ نکته‌ی مهمی از آن استخراج می‌شود. دو دلیل در این روایت با هم تعارض داشتند. یک دلیل می‌گفت «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ»[1]. این دلیل عموم است. در مقابل آن نیز امربه‌معروف است که اطلاق است. اما امام (ع) در همین‌جا اطلاق را مقدم بر عموم دانسته است. از این متوجه می‌شویم که ادله نهی از منکر، در حد عموم است. پس ادله نهی از منکر بااینکه اطلاق دارند ولی استثنائاً این ادله، عموم است.

اشکال

بحث امام (ع) در مقام تزاحم است. بحث دوم ما در مقام تعارض است.

جواب اشکال

ادله نهی از منکر اختصاص به آیات قرآن ندارد. روایات متعددی در مورد آن وجود دارد و این باعث می‌شود که این اطلاق،‌در حد عموم قرار بگیرد. وقتی هم‌رتبه بشوند،‌تعارض و تساقط می‌کنند، و ما باید قائل به جواز بشویم.

روایت عبدالله بن سنان، دال بر وجوب

مرحوم تبریزی (ره)‌ در روایت معتبره عبدالله بن سنان، می‌فرمایند بیش از جواز استفاده نمی‌شود. ظاهر روایت وجوب و تکلیف است. سیاق الزام و تکلیف است. مرحوم تبریزی (ره) می‌فرمایند از این روایت بیش از جواز استفاده نمی‌شود. این واقعاً عجیب است.

نتیجه‌گیری

اگر حالت تعارض پیدا بکند، مطلب آیت‌الله تبریزی (ره) درست است. اگر هم تزاحم پیدا کند، ما قائل به تفصیل هستیم.

استثنا ششم: غیبت در مقام استفتا و پرسش حکم

این استثنا در کلام بزرگان آمده است.

در اینجا دلیل خاصی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد بررسی کنیم.

بررسی ادله

شناخت حکمت شرعی متوقف بر بردن نام کسی نیست. می‌تواند شخص به‌صورت مجهول اسم کسی را ببرد. علی‌القاعده در اینجا تزاحمی بین وجوب استفتا و غیبت به وجود نمی‌آید. البته ممکن است گاهی به‌صورت نادر ممکن است انسان مجبور بشود اسم کسی بیاید، در این صورت قاعده تزاحم به وجود می‌آید. در این صورت باید بدانیم که آیا شناخت آن حکم شرعی واجب است یا خیر؟ اگر الزامی در کار نباشد و یا مسئله‌ی مبتلابه نباشد، دانستن حکم شرعی بر غیبت مقدم نمی‌شود. اگر در صورت نادر، تزاحم به وجود آمد باید قواعد تزاحم را انجام بدهیم. در اینجا نیز قول کلی نمی‌توانیم بگوییم و باید قائل به تفصیل بشویم.

بررسی ادله روایات

بعضی گفته‌اند که ادله‌ی خاصی وجود دارد که می‌توانیم در باب استفتاء غیبت کنیم.

یکی همان روایت عبدالله بن سنان است. در این روایت اسم مادرش را می‌آورد. همان‌طور که قبل عرض کردیم، این یک مسئله شخصیه است و از سویی مادر شخص، خیلی مشهور بوده است و متجاهر به فسق بوده است. یا حتی اصلاً ممکن است یک شخص نامعلومی باشد.

دلیل دوم روایتی است که در مستدرک است. هند، زن ابوسفیان خدمت حضرت رسیده است و گفته است که شوهرم خرجی بچه‌هایم را نمی‌دهد، باید چه کنم؟ حضرت می‌فرماید:‌ می‌توانی نفقه‌ات را برداری.

در اینجا سؤال شرعی پرسیده می‌شود و اسم شخص را نیز می‌برد.

جواب این است که اولاً روایت ضعیف است. ثانیاً ابوسفیان مشهور به این امر بوده است.

جمع‌بندی

 لذا این دو دلیل بر این استثناء دلیل نمی‌شود. تزاحم نیز به این سادگی محقق نمی‌شود. اگر هم بشود باید قائل به تفصیل بشویم.

 


[1]سوره اسراء، آیه 23