فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مستثنیات غیبت)؛ جلسه 1389/10/05

غیبت فاسق در غیر «ما تجاهر به»

بعدازاینکه در اولین استثناء، ادله را ملاحظه کردید وارد در اموری می‌شویم که در ذیل استثناء موردبحث قرار می‌گیرد. امر اول در ذیل این بحث، پاسخ به سؤال بسیار مهمی است که در کلمات فقها مطرح است و از زمان مرحوم شهید هم مطرح بوده و قبل از آن خیلی مطرح نبوده است. سؤال این است که غیبت متجاهر جایز شد، قدر مسلم در کسی است که تجاهر می‌کند. نمی‌شود در این تردید کرد برای اینکه ادله روشنی در اینجا وجود داشت و حتی اگر این ادله هم نبود بنا بر آنچه در بحث تعریف غیبت پذیرفتیم که «مَنْ‏ ذَكَرَهُ‏ مِنْ‏ خَلْفِهِ‏ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ[1]» یا «الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ[2]»تخصصا غیبت متجاهر در «ما تَجاهَرَ به» خارج بود.

بنا بر مبنای ما یکره، نیاز به این روایات و تخصیص بود اما بنا بر این مبنا نیازی به تخصیص‌ها نداریم و تخصصا غیبت کسی که متجاهر به فسق است در دایره‌ای که تجاهر دارد و گناه را اظهار می‌کند؛ مثلاً شرب خمر علنی می‌کند تخصصا جایز است و از ادله حرمت غیبت خارج است. اگر هم این تخصص نبود باز قطعاً ادله مخصصه، قدر متیقن در همان گناهی است که تجاهر دارد. در این تردیدی نیست و اتفاق فقها است. بنا بر مبنای مثل مرحوم شیخ که«ذِكْرُكَ‏ أَخَاكَ‏ بِمَا يَكْرَه‏[3]» را ملاک قرار می‌دهند این تخصیص است؛ یعنی نیاز به ادله هست برای اینکه تخصیصاً خارج کند اما بنا بر مبنای ستر که کسانی مثل آیت‌الله خوئی قائل بودند این‌ها تخصصا خارج هستند و این ادله هم مؤید است. این‌ قدر مسلم است.

سؤال اصلی بسیار مهم و مورد اختلاف این است که در سایر معاصی که او مرتکب می‌شود ولی معاصی او متجاهر بها نیست و مکشوف و معلوم و واضح عند معاشرین او نیست، آیا در آن‌ها هم غیبت او جایز می‌شود یا نه؟ هل یجوز اغتیاب الفاسق فی غیر ما یتجاهر به؟

اقوال در مسئله

در پاسخ به این سؤال همان‌طور که اشاره اندکی به مسئله کرده بودیم سه نظریه وجود دارد:

۱: قول اول عدم جواز است. حرمت غیبت فقط در «ما تجاهر به» تخصصا یا تخصیصا برداشته شده است؛ بنا بر دو قولی که مطرح شد اما در غیر ما تجاهر به جایز نیست. این نظر در فرمایش مرحوم شیخ است. تعبیر ایشان این است که مرحوم شهید ثانی تصریح به این کرده و مرحوم شهید اول هم تمایل به این دارد؛ بنابراین می‌شود گفت که قول اول، قول شهیدین است و در معاصرین، مرحوم امام و مرحوم آیت‌الله خوئی و در معاصرین متأخر آیت‌الله مکارم و آیت‌الله سبحانی قائل به این نظریه اول هستند.

۲: قول دوم جواز است. همان‌طور که در «ما تجاهر به» و در شرب خمری که از او آشکار است و همه مطلع هستند، می‌شود غیبت کرد، در نگاه به نامحرم یا غصب اموال دیگران یا تعدی به دیگرآن‌هم می‌شود غیبتش کرد؛ یعنی اگر کسی فسق آشکار داشت و حرمتش ریخته شد، همه آنچه مرتکب می‌شود غیبتش جایز است. البته در مورد کارهایی که انجام می‌دهد اما آنچه انجام نمی‌دهد کذب است و اینکه آن کذب بر کسی جایز است یا جایز نیست بحث بهتان است که در یک مورد، بعضی قائل هستند که جایز است و آن‌هم بدعت‌گذار در دین است که البته محل اختلاف است.

این نظریه را مرحوم شیخ به مرحوم کاشف الغطاء نسبت داده است و ما از مرحوم شیخ نقل می‌کنیم. تعبیر بعدی ایشان این است که کاشف الغطاء فرموده است: «واستظهره صاحب الحدائق من کلمات جمع من الاصحاب» مرحوم صاحب حدائقهم از کلمات عده‌ای از اصحاب همین را استصحاب کرده و ظاهراً خود صاحب حدائق هم مایل به قول دوم هستند. در معاصرین مرحوم آیت‌الله تبریزی قائل به این شده‌اند که در غیر «ما تجاهر به» هم جایز است. مرحوم حاج سید عبدالاعلی سبزواری هم در «مهذب الاحکام» همین نظر را پذیرفته‌اند. گرچه همه کسانی که قائل به قول دوم هستند، احتیاط مستحب دارند که از غیبت «ما تجاهر به» پرهیز شود اما اصل نظرشان بر جواز مطلق است. یک گناه یا دو گناه هم انجام بدهد در سایر گناهی که انجام می‌دهد ولی کسی نمی‌داند می‌شود غیبتش کرد.

۳: نظر سوم، ظاهر کلام مرحوم شیخ است و آن تفصیل در معاصی است. در معاصی مادون و مافوق است به این معنا که اگر کسی در گناهی تجاهر دارد، گناهان دیگر او که اگر مثل این گناه یا مادون این گناه باشد و آشکار نیست و مستور است غیبتش جایز است. کسی که آشکار شرب خمر کند ولی نگاه به نامحرم هم دارد که آشکار نیست، در نگاه به نامحرم که اخف از آن است، غیبت جایز است. در معاصی هم سنگ یا معاصی خفیف‌تر و نازل‌تر جایز است اما در معاصی مستوری که بالاتر است جایز نیست. مثلاً کسی که مبتلا به حلق لحیه است و شرب خمر مخفی هم دارد، نمی‌شود در شرب خمر غیبتش کرد.

۴: نظر چهارم که ظاهر کلام آیت‌الله خوئی است، ممکن است قول به تفصیل باشد و آن این است که غیبت شخص هم در امری که تجاهر به آن می‌کند جایز است و هم در لوازم و اقتضائات آن معصیت که همراه با این معصیت یا جزء مقدماتش است جایز است. مثلاً اگر شرب خمر می‌کند مقدمه‌اش این است که خریدوفروش می‌کند یا خمر که می‌خورد در طهارت و نجاست توجه نمی‌کند. غیبت در این امور که جزء مقدمات معصیت یا مقارنات عرفی معصیت است، جایز است ولی در سایر امور جایز نیست. چه اخف باشد و چه نباشد.

بنابراین ممکن است نظر چهارم به‌عنوان تفصیل ذکر شود؛ گرچه آیت‌الله خوئی این را به‌عنوان تفصیل ذکر نکرده‌اند. جای تعجب است که آیت‌الله سبحانی به ایشان اشکال می‌کنند که این تفصیل نیست. ممکن است کسی این را تفصیل به‌حساب بیاورد ولی اگر دقت شود، این خیلی تفصیل نیست؛ یعنی مقدمات یک معصیت اگر معلوم نباشد عرفا با خود معصیت یکی است و آن جایز است و نباید محل اختلاف باشد؛ لذا ما می‌گوییم: سه قول اینجا هست.

انواع متجاهر به فسق

مطلب دیگر که ممکن است کسی این را قول بگیرد ولی اگر دقت کنیم شاید قول و محل اختلاف نباشد. اگر باشد قول می‌شود و آن اینکه کسی بگوید: دو نوع متجاهر به فسق داریم:

۱: متجاهری که شرعاً آدم منضبطی است ولی در یک گناه رعایت نمی‌کند. مثل کسانی که در حلق لحیه تجاهر می‌کنند و واقعاً اهل نماز و طاعت هستند یا بنا بر اینکه بگوییم: کراوات زدن تشبه به کفار است، کراوات می‌زند ولی در سایر موارد اهل طاعت است ولی چون تکرار کراوات زدن تکرار می‌شود کبیره است. تجاهر موجب اشتداد عقاب شده و تبدیل به کبیره می‌شود.

۲: «الفاسق المعلن بفسقه» یعنی «من ألقی جِلبابَ الحیاء» پس آدم لاابالی به شمار می‌آید و گناهان زیادی از او مکشوف است ولی مثلاً یک یا دو گناه را هم مخفیانه انجام می‌دهد.

ممکن است قول دیگری هم باشد که تفصیل بین این دو است و آن این است که بگوییم: در نوع اول در غیر «ما تجاهر به» نمی‌شود غیبتش کرد اما در قسم دوم آدمی که جزء اراذل‌واوباش است و جزء آدم‌های لاابالی به شمار می‌آید و انواع معاصی را مرتکب می‌شود، در معصیتی که مخفی است جایز است غیبتش شود. بعید نیست که ما این را قول به‌حساب آوریم یا در ضمن تفصیل‌های قبلی به این هم توجه کنیم؛ بنابراین اگر بخواهیم دو بحث بعدی را قول یا احتمال به‌حساب بیاوریم پنج قول می‌شود و اگر بگوییم که دو نظر آخر، واضح است و بحثی ندارد سه نظر اول می‌شود.

خلاصه اقوال

پس به‌این‌ترتیب شد که حداقل پنج احتمال می‌شود:

۱: عدم جواز غیبت در غیر آنچه مشهود و آشکار است مطلقاً که شهیدین و معاصرین و مرحوم امام این‌طور می‌گویند.

۲: جواز مطلق که ظاهر کاشف الغطاء و صاحب حدائق است و در معاصرین هم مرحوم آیت‌الله تبریزی قائل به جواز هستند.

۳: تفصیل بین گناهان مادون و مافوق.

۴: تفصیل بین مقارنات و مقدمات گناه آشکار که اینجا جایز است و غیر آن‌که اکثریت آن‌ها می‌شود جایز نیست.

۵: تفصیل بین آنکه اگر لاابالی است مطلقاً جایز است اما در غیر لاابالی فقط در آن محدوده جایز است. البته ممکن است یک یا دو مورد از تفاصیل را جمع کرد. سه احتمال اول قائل دارد و دو احتمال آخر بی قائل نیست و خود مرحوم شیخ مسئله پنجم را هم می‌پذیرد.

این بحث، بسیار مهم و خیلی مورد ابتلاء است. ممکن است به ذهن بیاید که از مقامات بعضی از کشورها کسی کراوات می‌زند یا ریش می‌تراشد بنا بر اینکه بگوییم: حرام است و قطعاً هم می‌داند که حرام است. اگر گناه دیگری دارد که مستور است، می‌توانیم غیبتش را کنیم؟ عمده این است که ببینیم ادله جواز چیست؟ چون اصل این است که بیان امر مستور جایز نیست و برای عدم جواز نباید دلیلی دست‌وپا کنیم. در «ما تجاهر» خیلی نیاز به این ادله نداشتیم چون تخصصا خارج بود ولی در آدم متجاهر و در غیر «ما تجاهر به» اصل عدم جواز است و لذا ما نیاز به دلیل خاص داریم.

بنا بر نظری که تخصصا خارج است، بااین‌حال بازهم آن روایات را بحث می‌کنیم؛ زیرا ثمره‌اش در تفاصیل و فروعات ظاهر می‌شود که یکی همین‌جاست. در «ما تجاهر به» نیازی به روایت نبود و تخصصا خارج است و غیبتش جایز است؛ لذا روایات مؤید می‌شوند اما در غیبت شخص متجاهر در گناهی که متجاهر نیست، اینجا این روایات به درد می‌خورد. در اینجا باید چند مورد را بررسی کنیم تا ببینیم اطلاقی وجود دارد که بگوید: جایز است یا نه.

بررسی اطلاق روایات

مورد اول: اسقاط حرمت آدم لاابالی

بعضی گفته‌اند: حرمت آدم لاابالی ساقط است و در همه امور می‌شود غیبتش کرد ولو کارهایی که مخفی باشد. باید ببینیم آیا مقیدی داریم که این را از اطلاقات بیرون ببرد یا نه؟ روایاتی که در باب ۱۵۴ بود مورد اول این بود که کسی معلن به فسق و لاابالی است. ممکن است کسی بگوید: قدر متیقن آن روایات این است: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ[4]»یا «الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ[5]» و یا «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ‏ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ[6]»

ممکن است کسی بگوید: ظهور و مورد این روایات، کسی است که القاء جلباب حیاء کرده است. «لا حرمة له» چه در آنچه معلن است و چه در غیر آن. این یک استدلال است برای کسی که کاملاً القاء جلباب حیاء کرده است ولفظ اطلاق دارد.

جواب به ادعای اطلاق روایات

جوابی که از این می‌شود داد مناسبات حکم و موضوع است. درست است که روایات ذکرشده مطلق است ولی مناسبات حکم و موضوع این است که در همان محدوده‌ای که معلن به فسق است جایز است. به نظر می‌آید اطلاق، خیلی قوی نیست برخلاف خیلی‌ها که می‌گویند: معلن به فسق یا القی جلباب الحیاء، ناظر به همانی است که لاابالی است و در لاابالی هم اطلاق دارد. ظهور اولیه«لَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» اطلاق است ولی قبول این اطلاق مقداری دشوار است. اگر تأمل شود، بعید نیست که در همان محدوده‌ای که القاء جلباب حیاء کرده غیبتش جایز است. در همان محدوده‌ای که جزء اوباش است و لاابالی به‌حساب می‌آید جایز است کما اینکه در غیر اراذل‌واوباش هم همین‌طور است و در همان محدوده می‌شود غیبت کرد و بیش از آن نمی‌شود.

عنوانی که در دلیل آمده «الفاسق معلن بفسقه»یا «من القی جلباب الحیاء»در روایت معتبر نیستند و آنکه در روایت معتبر است «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له» است و اگر قدر متیقن آن را بگیریم انصراف به صورتی دارد که متجاهر است که گاهی دایره وسیعی دارد. بعید است که ارتکاز عقلائی و عرفی بگذارد مقدمات حکمت در لا حرمة له تمام بشود. کسی که چند تا گناه کرد، حرمت مطلق ندارد. این نسبت به فاسق معلن به فسق است که دلیل تامی نیست.

مورد دوم: استثناء مقدمات و مقارنات

در مقدمات و مقارنات هم به نظر می‌آید دلیل نمی‌خواهد و مقدمات عرفی یک گناه، تابع آن است. آن را قبول داریم ولی استثناء نیست. عرف می‌گوید: وقتی کسی شرب خمر می‌کند، آن را خریده یا هبه را پذیرفته و گفتن این مقدمه هم جایز است ولی در مقارنات جایز نیست؛ مثلاً در مجلسی شرب خمر می‌کند که اختلاط با نامحرم هم است و عرفا ممکن است مقارنه‌ای داشته باشد ولی جایز نیست مگر اینکه مقارنه خیلی واضحی باشد که عرف احتمال نمی‌دهد از آن جدا باشد. شاید آن جایز باشد؛ بنابراین مقدمات و مقارناتی که عرفا منفک نیست ملحق به آن می‌شود اما این استثناء نیست.

مورد سوم: بررسی گناهان مادون و مافوق

این هم استحسانی است که مرحوم شیخ احتمال داده‌اند که بگوییم: وقتی این گناه جایز شد مادونش هم جایز است. غیبت آمده که حرمت شخص محفوظ بماند و اگر کسی درجایی به دلایلی از ناحیه شیطان مغلوب شده و گناه بدی مثل شرب خمر مرتکب می‌شود، گناه کوچک‌تری که مرتکب می‌شود، گفتن آن‌هم جایز است. این یک استحسان است و با توجه به اطلاقات و عموماتی که ما داریم منطق شرعی ندارد. اطلاقات و عمومات می‌گویند: افراد حرمت دارند و باید حرمتشان را حفظ کرد و نباید سترشان را کشف کرد و آبرویشان را برد. این بیشتر استحسان است و چیزی که بشود مطمئن به آن شد وجود ندارد و اینکه یک گناه بسیار بدی مرتکب شده و بگوییم: گناه پایین‌تر هر چه هست می‌شود برایش گفت وجهی ندارد. این اطلاقات نمی‌تواند آن را بگیرد و منصرف هستند.

مورد اول و سوم را قبول نداریم. مورد دوم را قبول داریم ولی استثناء نیست؛ یعنی در حکم غیر مستور است و همراه با خود گناه مکشوف است. ما به خصوصیات معلن به فسق یا مادون و مافوق کار نداریم. اصل نظریه دوم که جواز است مثل آیت‌الله تبریزی که می‌فرمودند: کار نداریم که لاابالی باشد یا غیر لاابالی، مادون باشد یا مافوق بلکه اصل اینکه ادعاشده اگر کسی گناهی مرتکب شد در سایر موارد می‌شود غیبتش کرد، دلیل این نظریه چیست؟ اصل اینکه مخصصی وجود دارد که به‌طورکلی می‌گوید: آدمی که ولو یک گناه انجام داد در سایر موارد هم می‌شود غیبتش کرد این اصل به کجا بند است؟

مورد استدلال در اینجا به روایاتی برمی‌گردد که بعضی را الآن اشاره کردیم و بعضی را جلسات قبل خواندیم. این روایات دو دسته بودند: یک دسته همانی است که در باب ۱۵۴ خواندیم و الآن هم اشاره کردیم. ممکن است کسی اطلاق وسیعی برای این روایات قائل باشد و بگوید: «إذا جاهر بفسقه لا حرمة له» چه لاابالی باشد و چه نباشد، یک جا تجاهر کرد «لا حرمة له» اطلاق دارد و در همه شئونش همه گناهانی که مرتکب می‌شود را شامل می‌شود. روایت چهارم و پنجم باب ۱۵۴ و دو یا سه روایت در ذیل این باب در مستدرک می‌گویند که متجاهر حرمتی ندارند.

جواب این‌ها همین است که الآن مطرح کردیم که مناسبات حکم و موضوع نمی‌گذارد اطلاق را از این‌ها بگیریم. علاوه بر اینکه این روایت ضعیف هم بود. می‌شود حکمتی برای آن تصویر کرد ولی مناسبات حکم و موضوع نمی‌گذارد این اطلاق منعقد بشود.

استدلال دیگر برای اطلاق روایات

استدلال دیگر به روایاتی است که در جلسات اخیر خواندیم یعنی صحیحه ابن ابی یعفور و روایت علقه که عمدتاً صحیحه ابن ابی یعفور بود و مرحوم آیت‌الله تبریزی به این تمسک کرده‌اند. روایت اول، روایت سماعه است که می‌گفت: «مَنْ‏ عَامَلَ‏ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ[7]» مفهومش این بود کسی که این‌طور نباشد می‌شود غیبتش کرد و این اطلاق دارد. صحیحه ابن ابی یعفور هم آن مفهوم را داشت. اینجا هم ممکن است کسی بگوید: این مفهوم را دارد که کسی که مرتکب این‌ها می‌شود غیبتش جایز است ولی آیا در همه امور جایز است؟ ممکن است بگوییم: مناسبات حکم و موضوع نمی‌گذارد این مفهوم اطلاق داشته باشد؛ لذا در همه این روایاتی که بحث شد؛ چه منطوقاً و چه مفهوماً مناسبات حکم و موضوع مانع از انعقاد اطلاق است و موجب انصراف این اطلاقات از غیر «ما تجاهر به» می‌شود.

تا اینجا کل قصه به ادعای انصراف بند شد. بعضی‌ها مثل آیت‌الله تبریزی می‌گویند: این‌ها اطلاق دارند و می‌شود فلسفه‌اش هم همان‌طور که ایشان گفته‌اند این‌گونه توجیه کرد که شارع برای اینکه جلوی گناه را بگیرد، می‌گوید: در همه امور می‌شود غیبتش کرد ولی ما می‌گوییم: مجموعه فهمی که ما از شرع و روایات داریم بیشتر مناسبات حکم و موضوع را طوری تنظیم می‌کند که جلوی مقدمات حکمت را می‌گیرد و نمی‌گذارد اطلاقی منعقد شود. پس همه استدلالی که برای جواز غیبت در غیر «ما تجاهر به» می‌شود آورد تمسک به اطلاق این روایات است؛ چه طایفه اول که منطوقاً می‌گفت: مطلق است و چه طایفه دوم که روایت سماعه و ابن ابی یعفور بود که مفهومشان می‌گفت: مطلقاً جایز است. پاسخ‌دهندگان و مانعین از جواز هم می‌گویند: مناسبات حکم و موضوع، انصراف را می‌گویند.

جواب دوم به ادعای اطلاق روایات

جواب دوم این است که بین همه این روایات چه آن‌هایی که منطوق دارند و چه آن‌هایی که مفهوم دارند که مطلق است، می‌گوید: فاسقی که متجاهر به فسق شد، غیبتش در همه گناهانی که انجام می‌دهد جایز است. قید نمی‌زنیم و مطلق می‌گوییم. در باب ۱۵۴ روایت یحیی الازرق که بعید نمی‌دانستیم معتبر باشد این بود که«وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ‏ النَّاسُ‏ اغْتَابَه‏[8]»

بین این روایاتی که می‌گوید: چیزی که مستور است اگر بگویید، غیبت و حرام است و آن روایاتی که می‌گوید: غیبت متجاهر به فسق جایز است، ابتدائا ممکن است به ذهن بیاید که این‌ها مخصص و مقید هستند ولی اگر دقت شود نسبتشان عام و خاص مطلق نیست بلکه عام و خاص من وجه است؛ برای اینکه غیبت فاسق متجاهر که جایز است، این دو قسم دارد: یکی در آنچه تجاهر به آن کرده و دیگری در غیر آنچه تجاهر به گناه کرده است.

وقتی می‌گوید: در چیزی که مردم نمی‌دانند غیبت او را می‌کند، این اعم از معصیت و غیر معصیت از معایب دیگر است. معایب طبیعی را هم می‌گیرد. اگر چیزی را بگوید که مستور باشد، معصیت باشد یا غیر معصیت، حرام است. آن‌وقت معصیتش این‌طرف و غیر معصیت آن‌طرف می‌آید؛ یعنی ماده افتراقش اموری می‌شود که معصیت نیست اما در معصیت این وضع را پیدا می‌کند. لذا بعضی احتمال داده‌اند که حالت من وجه می‌شود و آن‌وقت در ماده اجتماع خواسته‌اند بگویند: تساقط می‌کند. بعضی چنین جوابی داده‌اند که نیاز به دقت بیشتری دارد و در جلسه بعد بحث می‌کنیم.

 


[1]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۹

[2]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۸

[3]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۱

[4]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۹

[5]وسائل الشيعة ج ۱۲ ص ۲۸۹

[6]مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‏۹؛ ص ۱۲۹

[7]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۷۹

[8]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۹