فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مستثنیات غیبت)؛ جلسه 1389/10/01

خلاصه جلسه قبل

در مبحث بیستم، بحث استثنائات غیبت مطرح شد. در استثنائات ما یک بحث مقدماتی داشتیم با این عنوان که معنای استثناء و انواع تخصص و تخصیص و استثناء چیست؟ بعد هم وارد بحث شدیم. اولین استثناء، تجاهر به فسق بود. کسی که گناهی را علنی مرتکب می‌شود و معصیتی را اظهار می‌کند، غیبت او جایز می‌شود که مشهور فقها به این فتوی داده‌اند بلکه شاید شبه اجماعی در این باشد. ادله این قول فی‌الجمله دو روایت از باب ۱۵۴ بود که آن‌ها را بحث کردیم. چند روایت هم مؤید این بود که از مستدرک آوردیم و مضمونشان ‌همین مضمون بود؛ یعنی دو روایت حسن بن جهم و ابی البختری در خود وسائل بود و سه یا چهار روایت از مستدرک بود که سندی نداشت ولی مضامینشان، واحد بود.

دلیل سوم استثناء غیبت متجاهر به فسق

روایت دیگری هست که این هم محل استشهاد قرار گرفته است. تعبیر بعضی بزرگان این است که می‌گویند آن روایات دلایل روشنی داشت اما این روایات هم قابل استدلال است. برمی‌گردیم به باب ۱۵۲ که باب اصلی غیبت است. روایت سوم این معتبره را قبلاً هم به مناسبت اصل حرمت غیبت خوانده‌ایم و الآن با رویکرد و نگاه استدلال به آن برای عدم حرمت غیبت متجاهر این روایت را می‌خوانیم. پس این علاوه بر روایات سابق برای عدم حرمت غیبت متجاهر به فسق، روایت دیگری است:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَن عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ‏ يَظْلِمْهُمْ‏ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ. ‏[1]»

این روایت ازنظر سند، معتبره است و اشکال و ضعفی در سند نیست. همه روات، توثیق خاص دارند. این به لحاظ سند که معتبره و موثقه است اما مضمون اولیه روایت این است کسی که تعامل با مردم دارد ولی در تعامل و ارتباط او با مردم ظلمی نیست، تعامل می‌کند ولی ظلم نمی‌کند با مردم سخن می‌گوید ولی در سخن او دروغی نیست و وعده می‌دهد و خلف وعده نمی‌کند، کسی که این ویژگی‌ها را دارد، غیبت او حرام است. مروت او کامل است و عدل او ظاهر و اخوت او هم واجب است؛ یعنی حقوق اخوت او را باید رعایت کرد.

وجه استدلال به روایت

وجه استدلال را می‌گوییم و بعد مناقشات و مشکلاتی که وجود دارد را بحث می‌کنیم. وجه استدلال این تمسک به مفهوم این موثقه است؛ یعنی این جمله شرطیه است: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ کذا و کذا كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ» مفهومش این است که اگر این‌طور نبود؛ یعنی در تعاملات رفتاری او ظلم وجود دارد و در گفتار او هم کذب و خلف وعده وجود دارد، غیبتش حرام نیست. پس کسی که ظلم نمی‌کند و دروغ نمی‌گوید و خلف وعده نمی‌کند، این نشانه این است که آدم درستی است و نباید غیبت او را کرد. نکته مقابلش مفهومش است که کسی که مبتلای به این‌هاست؛ یعنی هم در رفتارهایش ظلم وجود دارد و هم در گفتار او کذب است و خلف وعده می‌کند، غیبتش حرام نیست.

کسی این ویژگی‌ها را پیدا می‌کند که آدم لاابالی متجاهر باشد. اگر از کسی این مجموعه رفتار بروز پیدا کند و مشاهده شود، آدم لاابالی است و تقیدی ندارد و متجاهر به فسق می‌شود. پس استدلال متوقف بر این است که این روایت مفهوم دارد و در مفهومش هم به تعبیری که در کلام حضرت امام و بزرگان دیگر آمده، ایجاب کلی است؛ یعنی کسی که مبتلای به همه این‌هاست، در ظاهر مفهوم گفته شده که ابتلای به همه این‌ها ملازم با تجاهر است. کسی که هم ظلم و دروغش دیده می‌شود و خلف وعده او مشهود است، آدم لاابالی است. اینکه کسی اتفاقی یک بار گناهی کرده این لاابالی نیست. کسی که در تعاملاتش این ویژگی‌ها وجود دارد، لاابالی است.

اختلاف در حرمت خلف وعده

از این روایت این‌گونه استفاده می‌شود که خلف وعده گویا نوعی حرمت دارد ولی در خلف وعده دلایل دیگری وجود دارد که ممکن است ما مجموعاً در خصوص خلف وعده نظر دیگری بدهیم. خیلی‌ها خلف وعده را حرام نمی‌دانند مگر اینکه مستلزم کذب باشد. مرحوم آیت‌الله تبریزی بر اساس استدلالی که داشتند می‌فرمودند: خلف وعده حرام نیست بلکه مکروه است و اگر مستلزم کذب باشد حرام است.

گاهی انسان وعده می‌دهد و تصمیمش این است که عمل نکند. مثلاً می‌گوید: فردا درس می‌آیم درحالی‌که معلوم نیست که بیاید یا نیاید این کذب است. گاهی هم واقعاً وعده می‌دهد و کذبی از او صادر نشده است. این نظریه می‌گوید: خلف وعده کراهت دارد الا إذا استلزم الکذب فیحرم لحرمة الکذب لا لحرمة خلف الوعده. اگر ما بودیم و این روایت، شاید ظهور در این داشت که این هم از محرمات است ولی ادله دیگری هم هست که باید مجموعاً داوری کرد.

جمع‌بندی مبانی استدلال به روایت

بنابراین این استدلال مبتنی بر چهار مقدمه است:

۱: استشهاد به این موثقه مبتنی بر وجود مفهوم است و اینکه جمله شرطیه مفهوم دارد که بحث کبروی کلی است.

۲: این مفهوم ایجاب کلی است؛ یعنی مفهوم، جمع بین ظلم و کذب و خلف وعده است.

۳: جمع هم ملازم با تجاهر و ظهور و بروز شخص است. شخصی که لاابالی شناخته می‌شود و به‌عنوان معلن به فسق است.

۴: جمله‌های بعدی هم جداجدا ملاک است. «حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ» هرکدام از این جملات، بحث جداگانه‌ای دارد؛ یعنی خود «حَرُمَتْ غِيبَتُهُ» موضوعمستقلی است که مفهوم می‌گوید: اگر متجاهر شد لم تحرم غیبته نه اینکه بعدی‌ها جزاء حالت جمعی ندارد. جزاء در هرکدام مستقل است.

این چهار نکته‌ای است که مبنای استدلال به این روایت است و لذا علی‌رغم اینکه در ابتدا ممکن است کسی بگوید: این روایت چه ربطی به بحث تجاهر به فسق دارد و این بیشتر ظهور در این دارد که عدل، معتبر است و عالم عادل یا کسی که خلافی از او دیده نشده حرمت غیبت دارد. ابتدا ممکن است این به ذهن بیاید ولی با این مقدمات ممکن است کسی برای عدم حرمت غیبت متشرعه به این روایت شریفه استدلال کند.

این استدلال از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته که خدشه‌ها به یکی از مقدمات برمی‌گردد. بعضی از مقدمات، بحث‌های مبنایی است. مثلاً مقدمه اول که جمله شرطیه، مفهوم دارد مبنایی است. اگر کسی برای جمله شرطیه، مفهوم قائل نباشد این استدلال را نمی‌کند. این نوع اشکالات مبنایی را کاری نداریم و اشکالاتی که به‌خصوص به این روایت برمی‌گردد متعرض می‌شویم.

اشکال اول: عدم وجود مفهوم برای جمله شرطیه

اشکال اول در مفهوم جمع است. این اشکال اولین مناقشه مبنایی است که همان عدم وجود مفهوم برای جمله شرطیه است. جوابش هم مبنایی است. بعضی‌ها در مقدمه دوم گفته‌اند که مفهوم جمع بین این جمله‌ها را قبول نداریم. شما اینطور معنا کردید: کسی که ظلم نمی‌کند و دروغ نمی‌گوید و خلف وعده نمی‌کند، غیبتش حرام است. مفهومی که شما گرفتید این است که کسی که مرتکب همه این‌ها می‌شود، غیبت او جایز است. سپس در مقدمه سوم گفتید: وقتی همه این‌ها جمع باشد، متجاهر است ولی ما می‌گوییم: مفهوم اینطور نیست.

اشکال واردشده، مبتنی بر بحث جدی در باب مفهوم است. مفهومی که در استظهارات مفهومی و شناخت مفهوم گفته شده این است که مفهوم درواقع نفی و سلب منطوق است. به‌عبارت‌دیگر مفهوم، نقیض منطوق است. منطوق را شما هر چه گرفتید، مفهوم می‌گوید: آنجایی که این نباشد؛ اما این سلب و نفی برحسب اینکه منطوق چگونه باشد انواعی می‌شود.

انواع منطوق

منطوق را در قالب مثال کمی توضیح می‌دهیم. منطوق چند نوع است:

۱: یک‌وقتی دلیل می‌گوید: «إذا خفی الأذان فقصر» مفهومش نفی این است؛ یعنی «إذا لم یخف الإذان» مفهوم جمله اثباتی نیست و نفی است. نفی می‌آید روی آنچه در منطوق آمده: إذا لم یخف الأذان. آن‌وقت قصر نیست. این یک حالت است که حالت شرط یک جمله بسیط واحدی است. إذا جاء زید فتصدق.

۲: گاهی مفهوم ترکیبی می‌شود؛ یعنی دو یا سه جمله می‌گوید: إذا جاء زید و جاء عمرو و خالد فتصدق. این تعدد شرط است. این حالت تعدد شرط، دو شکل است:

الف: گاهی می‌دانیم که شرط‌ها جداجدا موضوع حکم است، آن‌هم فرقی نمی‌کند و مثل حالت قبل می‌شود؛ یعنی به‌جای اینکه سه بار بگوید: إذا جاء زید فتصدق و إذا جاء عمرو فتصدق و إذا جاء خالد فتصدق، به‌جای آندر یک جمله گفته است. آن‌هم به حالت قبلی برمی‌گردد.

ب: گاهی هم ترکیب این‌ها مقصود است؛ یعنی می‌گوید: إذا جاء زید و عمرو و خالد فتصدق. مقصود این است که باهم که آمدند فتصدق. مثل‌اینکه کسی بگوید: إذا جاء عدة فتصدق.

در صورت اول که یک شرط و یک جزاء است، مفهومش نفی است. می‌گوید: إذا انتفی الشرط انتفی الجزاء، این روشن است اما آنجایی که ترکیب و جمع در شرط باشد؛ یعنی شرط مجموعه‌ای از امور باشد با هیئت ترکیبیه و حالت جمعی، در آنجا بازهم نفی است ولی نفی روی ترکیب می‌آید؛ یعنی إذا جاء زید و عمرو و خالد و بکر فتصدق. این چهار نفر باهم که آمدند، صدقه بده؛ یعنی مجموعه مقصود است. اینجا مفهوم انتفی الشرط انتفی الجزاء است. مفهوم این است که وقتی این مجموعه منتفی شد، جزاء هم منتفی می‌شود.

انتفاء مجموعه یکی این است که هیچ‌کدام نیاید و یکی هم این است که یکی بیاید و یکی نیاید. حداقل انتفاءش، انتفاء یک فرد است. این مثل این است که می‌گوید: مرکب و کل، منتفی به انتفاء احد اجزاء می‌شود. این کل که انتفاء و نفی به آن تعلق گرفت یصدق بعدم جمیع اجزاء و یصدق نسبت به‌جایی که همه هست ولی یکی نیست. این است که سلب و نفی در اینجا تعلق به آن جمع گرفته است. مصداق این مفهوم خیلی متنوع است. یک مصداقش این است که هیچ‌کدام نیاید. مصداق دیگرش این است که زید و امر آمده و خالد نیامده است. چندین فرض می‌شود به تعداد تعدد اجزاء و حالت‌های ترکیبی که همه آن‌ها در مفهوم می‌آید. منطوق می‌گوید: جایی که همه این‌ها بود فتصدق ولی مفهوم این است که این ترکیب که نبود، صدقه لازم نیست. این قاعده مفهوم است که خیلی هم واضح است.

تفاوت نفی شرط برحسب شرط

بنابراین در باب مفهوم ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مفهوم، سلب و همان انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط است، انتفاء نفی است. به این توجه داشته باشیم که نفی شرط برحسب اینکه شرط چگونه باشد متفاوت است. اگر شرط یک‌چیز بسیط واحدی باشد، نفیش هم یک مصداق بیشتر ندارد ولی اگر شرط مجموعه باشد، نفیش، نفی مجموعه است و نفی مجموعه فقط آنجایی نیست که هیچ‌کدام نباشد بلکه دو قسم دارد: یکی آنجایی که هیچ‌کدام از این‌ها نیست و دیگری آنجایی که بعضی هست و بعضی نیست که خود این اقسامی دارد. قاعده اصولی قصه این است.

مبنای مناقشه اول

بنابراین مبنای مناقشه این قاعده است که ما به تأمل اصولی برمی‌گردیم. تأمل اصولی به ما می‌گوید که نفی جزاء به نفی شرط تعلق می‌گیرد و هیچ لونی ندارد جز نفی عند انتفاء الشرط. نفی شرط دو نوع است برحسب اینکه شرط چه باشد: یک بار است که شرط جمله واحدی است، نفیش هم یک‌چیز است اما قسم دوم در باب مفهوم این است که جمله شرطیه ما مشتمل بر شرطی است که آن شرط دارای چند جزء است.

در این قسم دوم، نفی شرط یعنی نفی ترکیب و نفی ترکیب اینطور نیست که یک فرد داشته باشد بلکه یک قسمش این است که هیچ‌کدام نباشد که حالت سالبه به انتفاء موضوع دارد. زید و عمرو و خالد هیچ‌کدام نیامده‌اند. قسم دیگرش این است که این‌ها جداجدا آمده‌اند. دو تا آمد یکی نیامد یا یکی آمد دو تا نیامد و حالت‌های دیگر. آن‌ها همه حالت‌های میانه‌ای دارد که باز می‌توانیم بگوییم: ترکیب اینجا نیست ولو اینکه اجزائی محقق شده است. همه این‌ها را می‌گیرد.

إذا خفی الأذان و خفی الجدران فقصر، می‌گوید: وقتی این دو باهم محقق شد فقصر. نفیش این است که اگر این دو باهم نشد قصر نمی‌شود. باهم نشد به این است که هیچ‌کدام نشود یا این بشود آن نشود و یا آن بشود و این نشود. اگر جمله شرطی ما دو جزء داشته باشد مفهومش سه مصداق دارد.

قواعد مطرح‌شده در مناقشه اول

پس ما یک قاعده اصولی گفتیم که مفهوم، نفی است و رنگی در مفهوم ندارد جز نفی جزاء به انتفاء شرط. قاعده دوم این بود که این نفی و شرط متفاوت است به تفاوت اینکه شرط یکی باشد یا مجموعه باشد. اگر شرط حالت بسیط داشته باشد، مفهومش هم یکی است اما اگر شرط، ترکیبی از چند امر باشد، اینجا مفهوم سلب اوست ولی در سلب ترکیب اگر شرط دو تا باشد سه حالت پیدا می‌کند و اگر سه تا باشد چندین حالت پیدا می‌کند. همه آن‌ها مصداق‌های مفهوم است و مفهومی که ما از دلیل گرفتیم این است که اگر این دو تا نبود یعنی خفاء اذان و خفاء جدران نبود قصر نیست و این مصداقش متعدد است. این هم نکته‌ای است که در مفهوم گفته شد.

نکته دیگری که ضمناً به آن اشاره کردیم این بود که مواردی که در یک دلیل، چند شرط جمع شده است، به لحاظ استظهاری دو نوع می‌شود تفسیر کرد. وقتی می‌گوید: إذا جاء زید و عمرو و بکر و خالد، یک بار این است که این‌ها باهم هستند و یک بار هم این است که جداجدا موضوع است. اگر جداجدا باشد درواقع چهارتا جمله بی‌ربط باهم است.

پس قاعده سوم این بود که جمله‌هایی که در شرطش چند کلمه است، باید استظهارمان کامل بشود به اینکه این‌ها ترکیبش مقصود است یا اینکه جداجدا خودش مستقل است. نوع عبارت فرق می‌کند. مثلاً وقتی بگوید: إذا جاء زید و عمرو و بکر و خالد ظاهرش ترکیب است ولی اگر حالت مستقل باشد، تابع استظهار است که آیا این‌ها مستقلاً موضوع قرار می‌گیرد یا ترکیبی است؟ غالباً حالت ترکیبی بیشتر به ذهن می‌آید مگر اینکه جای خاصی باشد. این قاعده وقتی در استدلال‌های فقهی بیاید در نوع استظهار اثر می‌کند و روشن می‌شود که اینجا توجه به این نکته چقدر تأثیر می‌گذارد.

تعدد علی‌البدلی در شرط

نکته دیگر اینکه گاهی دلیل در شرط تعدد دارد ولی تعدد جمعی نیست بلکه تعدد علی‌البدلی به نحو أو است. می‌گوید: إذا جائک عمرو أو زید أو بکر أو خالد فتصدق، اینجا به‌عکس می‌شود. می‌گوید: احدهما برای ترتب این کافی است و مفهومش این است که اگر هیچ‌کدام نبود صدقه نده.نفی احد هذه الامور است که یک مصداق بیشتر ندارد. فرق «أو» و«واو» همین است. پس اگر أو در جزاء بود باز نفی است و نفیش یک مصداق بیشتر پیدا نمی‌کند. آنچه تابه‌حال می‌گفتیم این بود که جمع به‌صورت واو ترکیب باشد. آن‌وقت نفی مرکب، مصادیقش متعدد است اما اگر به نحو مردد باشد، مرکب نیست. آن‌وقت این کار را انجام بدهد، معنایش این است که اگر احد هذه الامور المردده نبود؛ یعنی اگر هیچ‌کدام نباشد صدقه نده. آن مفهوم یک مصداق بیشتر ندارد.

این‌ها چند نکته مهم اصولی است که در باب مفهوم باید به آن توجه کرد. مبنای این‌ها یک کلمه است: مفهوم، نقیض منطوق است. به تعبیری که بزرگان ‌هم فرمودند: إذا انتفی الشرط انتفی الجزاء. آن‌وقت اگر منطوق یک‌چیز باشد نقیضش هم یک مصداق دارد که عدم آن است و اگر منطوق امر مرکبی باشد، نقیضش متعدد می‌شود. انتفاء کل یا بعض اجزا. اگر منطوق احد مردد باشد، نقیضش یک‌چیز بیشتر نیست: آنچه کل منتفی باشد.

تعدد قیود در شرط

نکته دیگر این است که ترکیب گاهی به این شکل است که اموری که در عالم خارج از هم جدا هستند را باهم گرفته و می‌گوید: اگر پنج فرزندت یا برادرت همه آمدند، این کار را بکن. گاهی این حالت ترکیبی در چند چیز جدا نیست بلکه در یکجا است ولی قیود متعدد دارد. مثلاً می‌گوید: إذا جائک زید و هو مسرور نهارا آن‌وقت این کار را بکن. اگر آمد و خوشحال بود و روز بود آن‌وقت صدقه بده. اینجا هم عین آن حالت است که این شرط، مجموعه مرکبی از امور متفاوت نیست بلکه قیود یک مطلب است. باز اینجا تصدق جایی می‌آید که زید بیاید و خوشحال باشد و روز هم باشد. مفهوم این است که اگر زید به این شکل نیامد و این مجموعه نبود سه حالت دارد: اول اینکه زید نمی‌آید. دوم اینکه غمگین می‌آید و سوم اینکه خوشحال می‌آید ولی شب می‌آید.

بنابراین ترکیبی که می‌گوییم گاهی ترکیب امور متعدد و متباین است که باهم جمع شده و گاهی ترکیب امری با قیود مختلف است. این‌ها مثال‌های متفاوتش است و روح قصه فرقی نمی‌کند. در روایات خیلی با این نکته اخیر مواجه هستیم. خیلی جاها شرط ما اینطور نیست که جاء زید یا عمرو باشد بلکه یک موضوع با چند قید است. در قرآن هم داریم. این بحث مقدماتی و قاعده قصه بود.

ظهور روایت در جمع

در اینجا یک نکته‌ای که وجود دارد این است که ظاهر این حدیث آن‌طور که متفاهم از آن است، حالت جمع از آن‌هاست. می‌خواهد بگوید: کسی که در معامله با مردم ستم نمی‌کند و در سخن هم دروغ نمی‌گوید و در عملش هم خلف وعده نمی‌کند غیبتش حرام است. ظاهر روایت این است که این‌ها که باهم بود این فرد حرمتی دارد. کسی روی این خدشه‌ای نکرده است چون خیلی بعید است که بگوییم: اگر یکی از این‌ها باشد کافی است و حالت أو و جداجدا مقصود نیست. ظاهراً مقصود جمع این‌ها در منطوق است. اگر جمع شد، مفهومش این است که اگر این‌ها باهم نبود، غیبتش جایز است.

مفهوم این است که کسی که همه این‌ها را مرتکب می‌شود، آدم لاابالی متجاهر است درحالی‌که مفهوم اینجا نیست که همه این‌ها را مرتکب می‌شود بلکه مفهوم این است که این مجموعه نیست که نفی نفی می‌شود؛ یعنی اینکه یا همه را و یا بعضی را مرتکب می‌شود. مفهوم اعم از متجاهر است و خصوص متجاهر را نمی‌گیرد. در منطوق جمع است. منطوق این است که اگر ظلم نکند و دروغ نگوید و خلف وعده نکند، غیبتش حرام است. مفهومش این است که اگر این مجموعه نبود غیبتش جایز است. آن‌وقت این مجموعه نبودن، یک مصداقش این است که همه این‌ها را مرتکب می‌شود و آدم متجاهر به فسق است. مصداق‌های دیگری هم دارد. مفهومش ایجاب کلی نیست که فقط متجاهر به فسق را بگیرد بلکه مفهوم عامی دارد که هم این را می‌گیرد که هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد و هم مصادیق دیگری را می‌گیرد که فقط ظلمی می‌کند یا فقط دروغی می‌گوید ولی اینطور نیست که بر او ساری و جاری باشد.

مناقشه این است که مفهوم، خصوص متجاهر به فسق نیست بلکه عام است و مفهوم که عام شد هم آن را می‌گیرد و هم چیزهای دیگر را درحالی‌که ما نمی‌توانیم ملتزم به این شمول باشیم؛ یعنی بگوییم: کسی که هیچ‌چیزی از او بروز ندارد ولی من خبردارم که فلان گناه را انجام می‌دهد مفهوم می‌گوید: غیبت این هم جایز است درحالی‌که نمی‌شود ملتزم به این مفهوم شد. اطلاق طوری است که نمی‌شود به آن ملتزم بود برای اینکه اگر مفهوم اعم را بگیرید و بگویید که غیر متجاهر همه از این بیرون می‌روند این تخصیص اکثر است و در این استهجان وجود دارد؛ چون مفهوم چیز عامی است که یک قسمش متجاهر است اما در برابر این متجاهرین، تمام مکلفین دیگر داخل در این هستند برای اینکه هر کسی در عمرش گناهی می‌کند. پس طبق این قاعده، قاعده مفهوم این است و به این مفهوم نمی‌شود ملتزم شد.

جواب مناقشه اول

بنابراین این روایت از اساس این مشکل را دارد. این اولین مناقشه در استدلال است که این‌طور پاسخ داده شده است: بزرگانی مثل آیت‌الله تبریزی فرموده‌اند: استهجانی در این نیست و این مفهوم که یک مفهوم خیلی وسیع است و همه اقسام را می‌گیرد، جاهایی که گناه مستور است، دلیل داریم که از این خارج شده است و با توجه به اینکه آن‌ها از این خارج شدند، اخراج کثیر است ولی اخراج کثیر مستهجن نیست آنچه مستهجن است این است که باقی‌مانده در عام یا مطلق چیز خیلی نادری بشود. اینجا اگر مصادیق گناهکارانی که گناهشان محدود و مستور است و علنی نیست آن را بیرون ببریم، باقی‌مانده خیلی وسیع است ولی موجب استهجان نمی‌شود؛ برای اینکه متجاهرین به فسقی که اینجا باقی می‌مانند کم نیستند و لذا خروج اکثر مشکلی ندارد.

این هم نکته‌ای است که اینطور جواب داده شده است. جواب ایشان به این شکل نیست ولی می‌شود اینطور تقریر کرد که به نظر می‌آید همین جواب درست باشد؛ یعنی عرف می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم: همه‌کسانی که جایی گناهی از آن‌ها صادرشده مفهوم می­گويد: غیبتش جایز است. می‌گوییم: همه آن‌ها بیرون می‌رود ولی آنکه متجاهر است غیبتش جایز است. این جواب نهایی است که به نظر جواب درستی است و استدلال به این مشکلی ندارد.

 


[1]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۷۸