فقه / فقه اقتصاد / غیبت (تکرر غیبت)؛ جلسه 1389/09/01

خلاصه جلسه قبل

در ادامه مبحث شانزدهم در بحث تردد بودیم و انواع تردد را عرض کردیم و گفتیم که امر مردد اگر جامع داشته باشد بر سه قسم است و اگر نداشته باشد می‌گوییم: ما یسمی بالمردد. نکته‌ای که درهرحال نهایتاً به آن رسیدیم و تأکید کردیم این است که علی‌الاصول چه مبنای کراهت را بگیریم و چه مبنای ستر، درجایی که انگشت غیبت متوجه شخص واحدی نشود ادله از آن انصراف دارد و تنقیح مناط هم جز در بعضی موارد خاص خیلی واضح نیست و لذا ما نظر آیت‌الله خویی را علی‌الاصول ترجیح می‌دهیم گر چه احتیاط خوب است.

بیان عیب یک گروه

یک جمله اینجا اضافه کنیم و آن این است که در تنبیه قبل گفتیم که گاهی غیبت متعلق به فرد واحد می‌شود و گاهی هم متعلق به جمع و گروه به نحو عام استغراقی می‌شود نه مردد. این عام استغراقی مثل این است که بگوید: اهل فلان بلد یا مدرسه یا محله و امثال این‌که تعبیر به اکثر اهل بلد می‌کند. حکم این چیست؟

به نظر می‌آید آن اکثر که می‌گوید از شمول بحث غیبت خارج است مگر اینکه اکثریت قاطعی مراد او باشد که آنجا النادر کالمعدوم مقابل اکثریت به‌حساب بیاید اما اگر بگوید شصت یا هفتاد درصد این‌ها و اکثریت هم به همین اندازه صدق کند، تعین پیدا نمی‌کند و عنوان مردد فی المجموع می‌شود. اکثر که می‌گوید عنوانی است که شصت یا هفتاد درصد است و این هفتاد درصد مردد بین این‌هاست و به هیچ قسمتی تعین پیدا نمی‌کند؛ لذا همان شکل مردد و مبهم پیدا می‌کند. نظیر عنوان «احدهما» یا «جمع منهم» دارد.

از پنجاه‌درصد به بالا می‌شود گفت: اکثریت. اگر بگوید: «کثیر منهم» آن‌هم همین‌طور است. «کثیر منهم» یا «اکثرهم» اگر به معنای عام و کلی باشد این عنوان بر مبنایی که ما ترجیح دادیم تقریباً معادل همان یا تحقیقاً مصداقی از عنوان مردد است و مشمول حکم نمی‌شود الا اینکه مقامی باشد که از نوع سخن و بحث استفاده شود که اکثریت قاطعی را می‌گوید که عرفا همه‌کسانی که در آنجا هستند خودشان را مخاطب این می‌دانند و اقلیتش کالمعدوم به‌حساب می‌آید. اگر عرف در این حد از این تعبیر برداشت کند بعید نیست که بگوییم: اشکال دارد و لااقل احتیاط وجوبی در این موارد است.

روی این خیلی تأمل کردم ولی درعین‌حال اینکه ادله غیبت بخواهد این را بگیرد بعید است و باید متوجه فرد یا افراد معینی باشد. چیز مبهمی که می‌گوید درست است که اگر این افراد بشنوند به آن‌ها برمی‌خورد ولی این برخوردن ملاک غیبت نیست. اگر مبنا هم آن باشد بعید است در این حد از «یکره» مقصود از آن روایات یا اقوالی باشد که به آن اشاره می‌کنیم.

در بحث‌های قضایی هم این‌طور است. اگر یکی به دیگری اتهام بزند یا قذف کند چیزی را ثابت نمی‌کند ولو در آن اشمئزاز و تنفری هم وجود دارد ولی در آن حدی که بگوییم: دلیل این را می‌گیرد نیست. ادله به این انصراف دارد و بعید است شاملش شود و لذا ممکن است از جهات دیگری در این اشکالی باشد ولی از حیث غیبت بعید است. پس من‌حیث‌المجموع نمی‌شود اطمینان به شمول دلیل نسبت به موارد مردد و مجمل به هر شکلی که باشد داشت جز موردی که جلسه قبل بحث شد.

حکم تکرار عیب

قبل از اینکه به بحث بعدی بپردازیم یک سؤال این است که تکرار یک غیبت چه حکمی دارد؟ این روشن است که تکرار معصیت تکرر عصیان و گناه است و تکرر عقاب دارد و بالاتر از تکرر عقاب همان‌که سابق می‌گفتیم تضاعف عقاب دارد. دومی که مصداق تکرار است گناهش بالاتر از اولی است. این همان چیزی است که سابق اشاره کردیم. ممکن است در پاسخ گفته شود: در بار دوم اگر در همان مجلس باشد یا حتی در آن مجلس نیست ولی در همان جمعی باشد که قبلاً مخاطبان این غیبت بودند شاید بشود بگوییم که بنا بر تعریف به «کشف ما ستره الله علیه» مصداق غیبت محرم نیست اما اگر بنا بر «ما تقول فی اخیک ما یکره لو سمعه» باشد در بار دوم هم «یکره لو سمعه» لذا بنابر این مبنا اشکال دارد.

بنا بر مبنای «کشف ما ستره الله علیه» گفتیم: ملاک در روایات یحیی الازرق مما لا یعرفه الناس است و معمولاً آن را نمی‌دانند و اشکال دارد اما مبنایی که می‌گوید: یعرفه الناس یا یعرفه آن‌هایی که می‌شنوند ولو اینکه عموم هم نمی‌دانند، آن از مفاد دلیل خارج است و تعریف آن را شامل نمی‌شود و لذا اگر تکرر اسناد نقص در حضور همان جمعی باشد که بار اول یا بارهای قبل شنیده‌اند ممکن است بگوییم که مصداق حرمت نیست بنا بر مبنای «أن تقول فی اخیک ما ستره الله» یا بنا بر مبنای «یکره ما ستره الله» چون این را هم احتمال دادیم و گفتیم: ممکن است هر دو را قید بگیریم. درهرحال باید دو قید «یکره لو سمعه» و «ما ستره الله» باشد. اینجا ما ستره الله نیست ولو در حدی نیست که همه عرف عام آن را نمی‌داند ولی بالاخره این‌ها که می‌شنوند از آن اطلاع دارند. گفتیم که دلیل از این هم انصراف داد و این را نمی‌گیرد و حرمتی ندارد.

مبانی تعریف و ملاک غیبت

بنابراین سه مبنا شد:

۱: مبنای «یکره لو سمعه». کراهت فعلی، ملاک نیست بلکه کراهت فرضی ملاک است. ممکن است الی‌الابد نفهمد که غیبتش کردیم لذا فرموده اگر بشنود ناراحت می‌شود.

۲: مبنای کشف ستر

۳: مبنای جمع این دو. ممکن است کسی بخواهد خیلی تنگ بگیرد و بگوید هر دو است.

این سه مبنا بود. البته در مقام احتمال، احتمال احد الملاکین هم وجود دارد ولی وجهی ندارد؛ یعنی درواقع چهار احتمال در مبنای تعریف و ملاک غیبت وجود دارد. احتمال اول و دوم قائل زیادی دارد. احتمال سوم هم قائلی پیدا کرد. احتمال چهارم این است که احد الملاکین (یکره لو سمعه یا کشف الستر) معیار غیبت باشد چون بین این‌ها عموم من وجه است. البته مبنای چهارم وجهی ندارد. بحث تکرار هم همین‌طور است. اگر کسی مبنا را اولی بگیرد ولو اینکه در این مجلس همین‌الان یک‌بار می‌گوید، اگر هفت یا هشت دقیقه بعد دوباره یا سه‌باره آن را بگوید باز هرکدام از این‌ها مصداق «قول فی اخیه بما یکره لو سمعه» است اما بنا بر اینکه «ما ستره الله علیه» باشد ولو اینکه مستور عند غالب الناس باشد ولی اگر عند هذا الجمع مستور نباشد و مکشوف باشد مصداق غیبت نیست و لذا تکرر معصیت نیست؛ برای اینکه همین‌که بخواهد تکرار بشود از دایره معصیت بیرون رفته است.

در کتب اخلاقی بیشتر «یکره» است و در احیاءالعلوم و به تبعش در محجه شاید این‌طور باشد و تحت تأثیر روایات عامی هستند.

س:؟؟؟

آن‌ها عناوین ثانوی است یعنی عناوین دیگری است و اصل عنوان غیبت صادق نیست. مبنای سوم به احتیاط نزدیک‌تر است. مبنای استظهاری ندارد و شامل‌ترین دایره برای حرمت غیبت احتمال چهارم است.

س؟؟؟

ج: خاطره مهم نیست ولی اگر گفته که فلان معتاد روزی یک‌بار مواد مصرف می‌کند و بار دوم بگوید: شبانه‌روز پای منقل است آن نقص زائدی را مطرح می‌کند؛ بنابراین این هم تنبیه هفدهم شد که حکم تکرار اسناد نقص چیست؟ حکمش همین است که اگر تکرار در غیر مجلس برای غیر مخاطبان باشد ولو مطلب یکی باشد تکرار است و تکرار معصیت هم تکرر عقاب و هم تضاعف عقاب دارد؛ یعنی دومی مثل اولی عقاب دارد. معنای تضاعف این است که دومی اضافه بر آن‌هم دارد. گاهی ممکن است چون مطلب یکی است عرفا بگویند که تکرار است؛ یعنی اصرار بر این معصیت می‌کند. در بحث اصرار بر معصیت ظرایف دیگری هم وجود دارد که در جای خود بحث می‌شود.

حکم تکرار عیب بنا بر مبانی غیبت

بنابراین اگر در همان مجلس یا در مجلس دیگر برای همان مخاطبان تکرار کند، بنا بر مبنای ستر یا کلاهما غیبت نیست اما اگر مبنای کراهت فرضیه یا احد الملاکین (کراهت یا ستر) را بپذیریم اشکال دارد. در ضمن بحث جلسه قبل، در یک تنقیح و تنظیم، در قالب چهار احتمال در تفسیر غیبت اشاره به بحث سابق کردیم. معمولاً در تفسیر غیبت گفته می‌شود دو نظریه هست: یکی نظریه کراهت و دیگری هم نظریه ستر ولی تلفیق این‌ها موجب می‌شود که دو احتمال دیگر پیدا شود که یکی کلاالملاکین است و یکی هم احدهما است.

مضیق‌ترین دایره و معنا برای غیبت آن‌وقتی است که کلاهما را بگوییم؛ یعنی غیبت آن است که هم کشف ستر باشد و هم کراهت لو سمعه باشد. موسع‌ترین معنای غیبت این است که بگوییم احدهما کافی است. این در طرف طیف است و در میانه هم دو نظریه مشهور آیت‌الله خویی و مرحوم امام هست. در طول تاریخ فقه هر دو مبنا وجود داشته است. نکته ویژه‌ای که داشتیم این بود که مبنای کراهت را به روایات عامی وصل کردیم و گفتیم: بعید نیست که روایات خاصه ناظر به تخطئه آن باشد.

در کتب اخلاقی بیشتر نظریه کراهت آمده است. این در جامع السعادات است و حتماً در غزالی و امثال این‌ها که تحت تأثیر آن هستند همین است. این در دوره‌های بخصوص با تقریر جدیدی که ما عرض کردیم مطرح‌شده که ستر باشد و ما احتمال دادیم که حدود ده روایت در ستر بود که یک نوع نگاه نفی‌ای و سلبی نسبت به آن تعریف دارند. ما این احتمال را خیلی قوی می‌دانستیم.

س:؟؟؟

ج: اذیت اینجا فرضی است. خیلی وقت‌ها غیبت می‌شود و طرف نمی‌فهمد. می‌گوید: فرض بگیرید که اگر بشنود ناراحت می‌شود. ناراحت کردن عنوان دیگری است. اگر کسی غیبت کسی را کند و بگوید که من غیبتت را کردم و او را ناراحت کند، کار دومش گناه ثانوی است. استحلال بحث دیگری است. لذا در غیبت «یکره لو سمعه» فرضی بودن برای این است که ملاک را تشخیص بدهیم. در این بحث تکرر نکاتی بود و به‌عنوان تنبیه هفدهم به شمار بیاید مانعی ندارد.

تنبیه هجدهم: حکم نفی کمال از شخص

تنبیه هجدهم در ذیل بحث غیبت بحث نفی کمال از شخصی به شخصی است. تابه‌حال می‌گفتیم که غیبت «أن یذکر أخاه بسوء یکره لو سمعه» یا«ستره الله علیه مما لا یعرفه الناس» این را مبنای تعریف می‌دانستیم. از قیود مسلم تعریف که در لغت بود و از روایات هم استفاده می‌شد این بود که اسناد سوء و نقص باشد و امر منسوب به او منقصت و عیب باشد. فرض دیگری داریم و آن این است که اسناد نفی کمال می‌کند. به عبارت روشن‌تر از کسی سلب کمال می‌کند.

گفتیم که بیان غیبت در همان نقص چه به دلالت مطابقی باشد یا التزامی و چه بابیان ایجابی باشد یا سلبی فرقی نمی‌کند. بگوید: این آقا کور است یا بگوید: این آقا فلان عیب یا فلان مریضی را دارد و یا بگوید: سالم نیست و بینایی ندارد، این‌ها سلب وصف صحت می‌کند؛ بنابراین تا اینجا روشن است اگر اسناد نقص بدهد یا سلب یک صحتی کند که معنایش همان نقص است اشکال دارد و مصداق غیبت است؛ چون شکل بیان مهم نیست بلکه روح و محتوای سخن وقتی اسناد سوء و نقص باشد غیبت می‌شود؛ چه به تعبیر ایجابی باشد و بگوید: «فیه عیب و نقص» یا اینکه سلب وصف صحت کند که معنایش اسناد نقص است و می‌گوید: کور است یا بینایی ندارد. این دو یکی است و روشن است.

آنچه در تنبیه هجدهم مطرح هست سلب کمال است و در قالب ایجابی یا سلبی فرقی نمی‌کند. بگوید: این آقا مجتهد نیست یا الآن کفایه را به او بدهی این‌طور نیست که همه کفایه را بتواند به‌درستی تشریح کند یا اینکه ایشان تفسیر همه قرآن را نمی‌داند. خیلی کم می‌شود کسی هر جای قرآن را جلویش بگذاری معنای اولیه‌اش را بتواند از آب دربیاورد. راجع به شخصیتی بگوییم: در حدی نیست که اگر قرآن را جلویش بگذارید هر آیه‌ای را بیاورید بتواند معنا کند. حتی معنای اولیه منقح و منظم، سلب یک کمالی است و سلب این‌ها در حقیقت سلب و نفی کمال از دیگری است.

حالات سلب وصف

بنابراین وقتی وصفی را از کسی سلب می‌کند دو حالت دارد:

۱: سلب وصف صحت که همان بیان نقص است و اشکال دارد؛ چون اسناد سوء است و ملاک سوء و نقص در آن هست.

۲: سلب کمال. در اینجا خیلی از بزرگان فرموده‌اند که نفی کمال و سلب اوصاف کمالیه موجب غیبت نمی‌شود و مصداق غیبت نیست برای اینکه بین سلب کمال و نقص واسطه است و سلب کمال عرفا مثبت کمال نیست. این طرح بحث است.

مواردی که سلب کمال باعث غیبت می‌شود

پاسخی که غالباً داده‌اند این است اما اینجا به نظر می‌آید نباید به اطلاقش بسنده کرد و دو حالت قابل استثناء از این است و می‌شود در آن دو فرض هم بگوییم: سلب کمال نوعی غیبت و نقص است. این دو حالت عبارت‌اند از:

۱: فرضی که بعضی از بزرگان اشاره‌ای به آن دارند و آن این است که سلب کمال گاهی باملاحظه توقع و انتظاری که از او می‌رود و شرایطی که او دارد انجام می‌شود و عرف، سلب کمال را نقص می‌داند. مثلاً در یک جمعی که هیچ‌کس در مظان اجتهاد نیست بگوییم: هیچ‌کدام از این‌ها مجتهد نیستند ولی اگر مثلاً در مجلس خبرگان است بگوییم: این آقا مجتهد نیست، بعید نیست که این نفی کمال است. عرف می‌گوید: عدم این کمال در کسی که شأنیت این را داشته باشد نقص است. این نظیر عدم ملکه است. حداقل در بعضی موارد این‌طور است که نقص به‌حساب می‌آید.

البته فرض می‌گیریم که کشف ستر هست. مثلاً این آقا خبرگان رفته و این‌طور اشتهار دارد که مجتهد است اما کسی که دقیق است و توجه به این نداشته می‌گوید: مجتهد نیست. این واقعاً کشف ستر می‌کند. ما مفروض گرفتیم که یکره لو سمعه بنا بر مبنایی است و کشف ستر بنا بر مبنای دیگر است، اما اینکه نفی کمال می‌کند این گاهی عیب به شمار می‌آید. عرفا بحث ما سر عنوان سوء است. گاهی سلب کمال، عرفا مستلزم اسناد نقص است. ممکن است گاهی بگوییم که مطلق نفی کمال منقصتی در آن است که ادله قطعاً از آن انصراف دارد. مثلاً بگوییم: این بهترین نجار شهر نیست ولو اینکه نقصی در آن هست ولی ادله از آن منصرف است. ولی گاهی نفی کمالی است که منقصت خیلی برجسته و عیب گونه به‌حساب می‌آید. بعید نیست این‌ها مشمول ادله غیبت باشند مشروط به اینکه مما لا یعرفه الناس و کشف ستر احراز شود. این یک مورد استثناء است که بعضی اشاره‌کرده‌اند و به نظر می‌آید فی‌الجمله درست است.

۲: بین استثنای اول و دوم عموم و خصوص من وجه است و این استثناء دوم آنجاست که نفی کمال، مدلول التزامی داشته باشد که آن نقص به‌حساب بیاید. مثلاً وقتی می‌گوید که این آقا فلان کتاب را نمی‌داند، دلالت التزامی‌اش این است که انسان کودنی است و نقص ذهنی دارد؛ بنابراین اگر نفی کمال مستلزم دلالت التزامی باشد که نقصی را در شخص بگوید مصداق غیبت حساب می‌شود. شخصی را دیدند که در همان سال اول یا دوم کفایه دستش است گفتند چرا؟ گفت من دیدم به من می‌گویند: نمی‌فهمد. حال چرا جامع المقدمات دستم باشد و بگویند: نمی‌فهمد. کفایه دستم می‌گیرم تا بگویند کفایه را نمی‌فهمد.

اگر نفی کمال به دلالت التزامی مستلزم نقصی باشد این هم عرفی است. هر جا هم شک کند که آیا اینجا مصداق استثنای اول است یا نه، گفتنش اشکالی ندارد. شک کند که مدلول التزامی عرفی دارد یا ندارد بازهم اشکال ندارد؛ اما اگر جایی احراز شود که این عرفا نفی کمال را نقص می‌داند یا اینکه در نفی کمال مدلول التزامی دیگری هست که کودنی و کندی ذهن را می‌رساند، اشکال دارد. این دو استثناء درست است. درواقع این استثنای منقطع است و توجه به نظر فقهی مهم است که نفی کمال گاهی مبدل به اسناد نقص می‌شود به آن شکلی که شأنش است و انتظار می‌رود یا مدلول التزامی از غیر این قبیل دارد که می‌شود به آن مبدل شود.

س:

ج: تعریف قید دیگر هم دارد: اسناد سوئی است که «یغمه لو سمعه» در متن لغت این‌طور بود و الا کسی نمی‌گوید که «یکره» همه قیود دیگر را می‌زند. این دو نظریه که می‌گوییم، نافی سه الی چهار قید دیگر نیست.

بحث نوزدهم: تکسب به غیبت

چند بحث دیگر هم هست که خیلی کوتاه مطرح می‌کنیم و سپس وارد بحث‌های مهم‌تر و طولانی می‌شویم. بحث نوزدهم بحث تکسب به غیبت است. حکم تکسب به غیبت هم مثل همه بحث‌های سابق است. مدلول تحریم شارع این است که الغاء مالیت شده و لذا تکسب به غیبت تکلیفا حرام است. به‌عنوان تکسب حرام نیست اما چون مشتمل بر غیبت است حرام است. عمده، بحث حکم وضعی آن است. پولی که می‌خواهد در قبال غیبت کردن بگیرد اکل مال به باطل است برای اینکه غیبت، فعل محرمی است که در دیدگاه شارع ارزش و مالیت آن ملغی شده و لذا اگر گوینده تلویزیون یا نویسنده نشریه‌ای می‌شود که کار آن کشف ستر و اسناد عیوب به دیگران است؛ از سیاسیون و غیر سیاسیون یا کاریکاتوریستی است که باکارش اسناد نقص به دیگران می‌دهد، همه این‌ها مزدهای محرم و باطل می‌شود و معامله و اجاره‌اش باطل است. پولی هم که می‌گیرد اشکال دارد.

البته در بحث کاریکاتور مباحثی هست که بعضی مواردش ممکن است جایز باشد ولی علی‌الاصول جایی که برای غیبت کردن یا استهزاء یا دروغ یا اشاعه فحشاء و هر کاری که محرم است اجیر می‌شود، این عقد باطل است و اخذ اجرت هم حرام می‌شود. جایی که استثناء باشد در مستثنیات بحث می‌کنیم اما جایی که حرام است و جزء مستثنیات نیست طبعاً تکسب به آن باطل می‌شود و اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است.

این بحث که در باب مکاسب آورده‌اند به خاطر این است که شیوع دارد. اینکه کسی اجیر برای غیبت و استهزاء بشود شیوع دارد. اشکالی که وجود دارد این است که کارهایی مثل استهزاء و عناوین محرمه دیگری که تکسب به آن‌ها شیوع دارد در باب مکاسب محرمه نیامده ولی غیبت آمده است.

بحث بیستم اعانه بر غیبت

بحث بیستم اعانه بر غیبت است. این‌ها را جاهای دیگر مطرح کرده‌ایم و لذا سریع عبور می‌کنیم. اعانه علی الغیبة، همان اعانه علی الاثم است. در اینجا دلیل خاصی بر آن نداریم ولی حرمت این بحث مبتنی بر دو دیدگاهی است که در باب اعانه وجود دارد. آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی و بعضی دیگر از بزرگان که اعانه بر اثم را مطلقاً حرام نمی‌دانند، اینجا هم قائل به حرمت نیستند. ما که به‌تبع از مرحوم امام اعانه بر اثم را حرام دانستیم و می‌گفتیم: هر نوع کمک به تحقق غیبت حرام است، اینجا هم علی المبنا حرام است. اینجا دو ملاحظه وجود دارد:

۱: حتی روی مبنای آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی ممکن است کسی بگوید: اینجا حرام است برای اینکه این نوعی ظلم است. علما می‌گفتند: اعانه بر ظلم، حقوق الناس و حرام است. این مورد اتفاق آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی است؛ چون ادله خاصه وجود دارد که اعانه بر ظلم حرام است. اینکه کمک بکند که کسی را بکشند یا آبروی کسی را ببرند این حرام است.

البته ظلم در حقوق الناس حرام است و نه در حقوق الله و اینکه آیا این حقوق الناس است یا حقوق الله این نیاز به تأمل بیشتری دارد که در آینده به این می‌پردازیم. اگر بگوییم این از حقوق الناس است و عرف می‌گوید که این ظلم به شخص می‌کند که کشف ستر کرده و آبروی او را برده و اعتبار او را مخدوش کرده حتی بر اساس مبنایی که مطلق اعانه بر اثم را حرام نمی‌داند ممکن است بگوییم که این حرام است.

۲: ملاحظه دوم هم که توجه به آن خوب است این است که این اعانه انواعی دارد. مثلاً اگر نشریه‌ای راه انداختند برای اینکه دروغ بگویند و اشاعه فحشاء و کشف ستر کنند، کسی که نشریه را راه می‌اندازد و کمک می‌کند جزء اعانه می‌شود. دامنه اعانه، دامنه وسیعی است که بنا بر نظر ما حرام است حتی اگر حقوق الناس و ظلم هم نباشد این‌ها مشمول بحث می‌شود.