بسم الله الرحمن الرحیم
مفهومشناسی غیبت
مرور گذشته
مبحث پنجم این بود که حکم غیبت شامل عیب موجود یا غیر موجود میشود؟
در اینجا ما دو وجه را ذکر کردیم. بعدازآن وجوه لغوی، روایاتی را بیان کردیم. حدود ده روایت را در این باب بیان کردیم. در روایات آمده بود، که اگر عیب موجود باشد غیبت است و اگر عیب نباشد، تهمت و افترا است. از لحاظ سندی بعضی معتبر بودند و بقیه نیز به خاطر اینکه تعداد زیادی در این مضمون آمده بود، نمیتوانستیم از آنها چشمپوشی کنیم. در مقام دلالت نیز چون در مقام تعریف است از طرفی قرینهی متقابل با تهمت است، ظاهر اینها این است که حکم غیبت در جایی است که عیب موجود باشد. اما اگر مفقود باشد، تهمت و کذب است.
مؤید روایاتی است که در عامه وجود دارد. این روایات نیز همین مضمون را دارد.
اما در اینجا روایتی وجود دارد که به لحاظ مفهومشناسی نکاتی را دارد. این روایت را دوباره بازگو میکنیم.
روایت چهارم:
این روایت بیستم باب 152 است.
«وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً وَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِيهِ لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِي النَّارِ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.»[1]
همینکه شاهدی بر گناه کسی اقامه نشده است، حسن ظاهری دارد و میشود آن را اماره عدالت گرفت. غیبت انسانی که ظاهر خوبی دارد ولو چیزی در آن وجود دارد، باعث میشود که انسان غیبت کننده،از ولایت خدا خارج بشود و به ولایت شیطان وارد بشود.
در این روایت بر خلاف روایات قبلی که تقابلی بین غیبت و تهمت وجود داشت، برای هر دو مورد، تعبیر غیبت را به کار برده است. در این روایت هر دو مورد (عیب موجود و مفقود) را شامل غیبت دانسته است.
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت قابل توثیق نیست. بعضی از روات آن توثیق شدهاند، امّا صالح بن عقبه تضعیف نجاشی دارد. علقمه نیز توثیق خاص ندارد.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
اگر بخواهیم استشهاد لغوی به یک روایت بکنیم، در این مقام نیاز به اصلاح و تصحیح سند نداریم. اینکه ما به روایت ضعیفی استشهاد بکنیم مانعی ندارد. حتی اگر امام (ع) نیز نگفته باشد، بههرحال عربی گفته است. این نشاندهنده کاربرد لغت در آن زمان بوده است.
یک قاعده فقهی وجود دارد که اگر بخواهیم معنای لغتی را بررسی کنیم، مباحث رجالی جایگاهی ندارند. این امر در مفهومشناسی فوایدی دارد اما در حکم تأثیری ندارد.
ما در بحث لغوی احتمال دادیم که واژه غیبت مشترک لفظی بین معنای عام و خاص است. معنای عام، ذکر عیب موجود و مفقود شخص است. معنای خاص آن نیز ذکر عیب موجود است. این روایت نیز استشهادی بر نتیجه لغوی ماست.
اما این در نتیجه حکم تفاوتی نمیکند. زیرا روایاتی که در نقطهی مقابل آمده است میگوید غیبتی که ما تعریف میکنیم، برای عیب موجود است. اگر عیب مفقود باشد، تهمت و بهتان است.
حاصل سخن این است که روایت میگوید غیبت اصطلاح عامی نیز دارد. روایات دیگر میگوید که غیبت به معنای خاص موضوع حکم ماست. در نتیجه غیبت شامل عیب مفقود نمیشود و عناوین دیگری بر آن وارد است.
مبحث ششم: عیب مستور و مکشوف
آیا غیبت اختصاص به عیب مستور دارد یا اینکه شامل عیب آشکار نیز میشود؟
مشهور میفرمایند: غیبت عیب مستور است. در جایی که عیب مکشوف است شامل حکم غیبت نیست.
احتمال دوم این است که عیب مکشوف نیز شامل حکم غیبت میشود.
این بحث را از لحاظ لغوی مطرح کردیم. در لغت این مفهوم بهصورت واضح و روشن نیامده بود و قرینهی واضحهای وجود نداشت. اگر شک کنیم که غیبت عیب مستور یا مکشوف را میگیرد، قدر متیقن آن را میگیریم و آن نیز مستور است. اکنون در فضای روایات این قید را بررسی میکنیم.
در مرحله اول برای اثبات اصل قید به روایات مراجعه میکنیم. بعدازآن به نکات دیگر آن میپردازیم.
بررسی ادله روایات
این روایات در باب 152 آمده است.
روایت اول:
روایت چهاردهم باب 152 است.
«وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْغِيبَةِ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ مِنالْبُهْتَانِ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا لَيْسَ فِيهِ.»[2]
این روایت را در جلسه گذشته مفصلاً بحث کردیم. در مورد سیابة نیز مطالبی را ذکر کردیم و وثاقت وی را تصحیح کردیم.
بحثهای دلالی این روایت را نیز بیان کرده بودیم.
روایت دوم:
«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً[3].»[4]
مباحث دلالی و سندی این روایت را نیز در جلسه قبل مطرح کردیم.
روایت سوم:
اولین روایت باب 154 است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِيبَةِ قَالَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ.»[5]
در این روایت به صراحت میفرماید: امر مستوری است که بر آن حد اجرا نشده باشد، زیرا اگر حد اجرا شده باشد، مستور نیست.
بررسی روایت از لحاظ سند:
تمام روات این روایت، صحیح هستند بهجز معلی بن محمد که ایراداتی در باب ایشان وجود دارد. ایشان در هفتصد سند روایت آمده است. مرحوم نجاشی در مورد ایشان میفرماید:مضطرب الحدیث و المذهب است. مرحوم شیخ نیز فقط در مورد ایشان گفته است که روایت مستقیم از امام (ع) ندارد. نام ایشان در کامل الزیارات نیز آمده است.
وجوه توثیق معلی بن محمد
1. جزء رجال کامل الزیارت است. مطلب نجاشی را نیز به عنوان تضعیف قبول نکنیم. جمله مضطرب الحدیث و المذهب دو احتمال دارد:
الف) بعضی از این جمله برداشت ضعف میکنند که شخص ثقه نیست.
ب) بعضی نیز میگویند معنای این جمله قدح نیست، بلکه یعنی دقت لازم در نقل ندارد. یعنی اینکه از ضعفا نیز نقل میکند. از لحاظ مذهب نیز اثنی عشری نیست.
اشکال
خود کامل الزیارات محل بحث است. جمله مضطرب الحدیث و المذهب نیز موجب صلب اعتماد است. حتی اگر رجال کامل الزیارات را بپذیریم، با وجود این سخن نجاشی،نمیتوانیم توثیق ایشان را قبول کنیم.
2. این وجه را آیتالله تبریزی (ره) قبول داشتند و آن این است که: معلی بن محمد از معاریف است. اگر یک راوی در حدی معروف باشد، روایات زیادی نیز داشته باشد، قدحی نیز دربارهی او نیامده باشد، توثیق دارد. آیتالله تبریزی (ره) نیز نوفلی را از همین راه توثیق کردهاند.
ما نیز این امر را قبول داریم و باید درجه معروفیت بسیار زیاد باشد، از طرفی قدحی نیز دربارهی وی نباشد. اما این قاعده در مورد معلی بن محمد جاری نیست. جمله نجاشی باعث عدم پذیرش ماست.
در نتیجه این روایت خالی از ضعف نیست.