فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مفهوم‌شناسی)؛ جلسه 1389/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

مفهوم‌شناسی غیبت

مرور گذشته

همان‌طور که عرض کردیم بعد از اینکه جهات لغوی را بررسی کردیم، از جهات وسیع‌تری نیز لغات بررسی می‌شوند. زیرا در این جهت، قیود را از نگاه کلی‌تر و کلان‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مورد کلام بحث کردیم. در آنجا ما مخالفی نداریم و قائل به خلافی نداریم.

در مبحث چهارم، قید خلف انسان را مطرح کردیم. در اینجا نیز کسی نمی‌گوید مفهوم غیبت شامل جایی می‌شود که شخص غیبت شونده، حضور دارد. اما بعضی گفتند به علت تنقیح مناط این امر، مشمول حکم غیبت می‌تواند باشد. قائل این نظر مرحوم تبریزی (ره) است. اما مشهور می‌گویند که غیبت در جایی که حضور نداشته باشد.

مبحث پنجم: وجود و عدم وجود عیب

عیب و نقصی که به کسی نسبت می‌دهد، دو حالت دارد:

الف) در شخص وجود دارد.

ب) در شخص وجود ندارد.

آیا غیبت اختصاص به عیب موجود دارد یا اینکه اگر اسناد وصف عیب مفقود نیز بدهد، شامل عنوان غیبت می‌شود؟

نظریات

در اینجا دو نظر وجود دارد:

الف) حکم غیبت اسناد به عیب موجود است. اگر عیب موجود نباشد، کذب و افترا می‌شود و قسیم غیبت می‌شود.

نظر مشهور این است.

ب) حکم غیبت شامل عیب مفقود نیز است. امام (ره) قائل این احتمال هستند.

همان‌طور که بیان کردیم این دو نظر دارای آثار فقهی متفاوتی هستند. در نظر دوم، دو گناه یا چند گناه صورت می‌گیرد که باعث تشدد عقاب می‌شود و در تزاحمات نیز بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در نظر اول، یک گناه اتفاق افتاده است.

ادله نظر اول

دلیل اول

این قول مشهور است. مفهوم شامل عیب مفقود نمی‌شود. این در کتب لسان، مجمع البحرین ذکر شده بود. غیبت و بهتان را قسیم هم قرار داده بود. در تاج العروس و مصباح نیز چنین بود.

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، پاسخ این دلیل، نظر امام (ره) است. این کلمات گرچه در مجمع البحرین آمده است اما در کتب مصباح و تاج العروس «و هو أَن يَتَكَلَّم خَلْف إِنْسَان مَسْتُورٍ بِسُوءٍ، أَوْ بِمَا يَغُمُّه، [لو سمعه‏] و إِن كَان فِيهِ، فإِن كان صِدْقاً فهو غِيبَةٌ، و إِنْ كَانَ كَذِباً فهو البَهْتُ و البُهْتَان»[1]بهت و بهتان را بر غیبت مطابق ساخته است. جواب دوم نیز این است که در کتب دیگر به صورت ترتب آورده است. جواب سوم نیز در کتاب لسان است. «أَن يتكلم خَلْفَ إنسان مستور بسوء، أَو بما يَغُمُّه لو سمعه و إِن كان فيه‏ فإِن كان صدقاً، فهو غِيبةٌ؛ و إِن كان كذباً، فهو البَهْتُ و البُهْتان‏»[2]. بحث «واو» و «فاء» بود که قبلاً عرض کردیم.

این اشکالات باعث می‌شود که بگوییم غیبت در جاهایی که عیب نیز مفقود باشد، شمول دارد.

نتیجه‌گیری

از نتایج بالا دو نتیجه را می‌توانیم بگیریم:

1. غیبت از لحاظ لغوی تعمیم دارد.

2. غیبت تعمیم ندارد ولی دو اصطلاح است. یک اصطلاح مطلق است که هر دو را می‌گیرد و یک اصطلاح خاص داریم که یک نوع را می‌گیرد.

دلیل دوم

لغت حتماً عیب موجود را نمی‌گوید و از طرفی مطلقٌ عیب را نیز بیان نمی‌کنیم. یک نوع تردید در اینجا وجود دارد. یا اینکه می‌گوییم مشترک لفظی بین معنای عام و خاص است. یا اینکه می‌گوییم شبهه‌ی مفهومیه است. در این دو مسیر، ما باید قدر متیقن را بگیریم. قدر متیقن نیز قول مشهور است.

این استدلال مورد قبول است. البته مشروط به متن روایات است.

ملاک در توثیق

در ملاکات توثیق سه دیدگاه وجود دارد:

1. توثیق مخبری ملاک است. رجوع به کتب رجالی باید بکنیم و توثیق عام و خاص آن‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم.

2. توثیق خبری. گاهی وقتی می‌خواهیم اعتبار روایت را به دست بیاوریم، برای ما مهم نیست که ببینیم مخبران آن چه کسانی هستند. مهم این است که مجموعه خبر با ملاحظه‌ی مجموعه قراین قابل‌اعتماد است یا نیست؟ اصل بر اعتماد است. مرحوم شیخ (ره) و نائینی نیز دقت مخبری ندارند و وثوق خبری را اعتماد می‌دانند.

3. تفصیل. توثیق مخبری بسیار مهم است. در غیر اینجا، وثوق خبری نه به‌عنوان دامنه‌ی وسیع، می‌توانیم بپذیریم. البته قیودی دارد که قبلاً عرض کردیم.

دلیل سوم:‌روایات

روایت اول:

این روایت در کتاب حج، احکام عشرت، باب 152 آمده است. این روایت ششم این باب است.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ[3][4]

کسی که درباره‌ی مؤمنی چیزی که با گوشش شنیده و با چشمش دیده را بگوید. (طبعاً امر عیب مدنظر است) این مصداق آیه شریفه 19 سوره نور است. این آیه اگر به تنهایی آمده بود، جزء ادله غیب به شمار نمی‌آمد. ولی به برکت روایاتی که این را تطبیق به غیبت کرده است، ما قائل به غیبت می‌شویم.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت ضعیف است زیرا مرسله است.

مرسلات ابن ابی عمیر

در مورد ابن ابی عمیر بارها بحث کرده‌ایم. نه می‌توانیم کل روایاتش را نفی کنیم و نه می‌توانیم کلاً بپذیریم. قول سومی وجود دارد که تفصیل است. تمایل مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز بر تفصیل است. اگر ابن ابی عمیر اسم راوی را ببرد، نقل وی موجب توثیق راوی است. همین نقل ابن ابی عمیر، توثیق را می‌آورد اما در جاهایی که بعض رجل و بعض اصحاب دارد، مورد قبول نیست. درنتیجه ما مرسلات ابن ابی عمیر را قبول نداریم ولی توثیق عام ابن ابی عمیر را قبول داریم ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی از هر راوی نقل بکنند و آن راوی تضعیف نداشته باشد،‌ثقه می‌شود. از طرفی مرسلات ابن ابی عمیر قابل‌قبول نیست.

اما شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ابن ابی عمیر در مرسلات گاهی رجل و گاهی اصحابه را می‌آورد. این دو با هم تفاوت دارند. وقتی بعض اصحابه می‌گوید، بیشتر از عن رجل قابل‌قبول است.

سند امالی مرحوم صدوق (ره)

این روایت سندهای دیگری نیز دارد. سند مذکور از کافی است. سند دیگری در امالی مرحوم صدوق (ره) است. در روایت صدوق (ره)، محمد بن حمران مشکل است. ایشان مردد بین دو نفر است:

الف) محمد بن حمران بن اعین است. ایشان توثیق ندارد.

ب) محمد بن حمران نهدی است که توثیق دارد.

این دو در یک طبقه‌اند و نمی‌توانیم این دو را به خاطر طبقه تمایز کنیم.

این روایت از نظر ما معتبر است. اگر نهدی باشد، توثیق خاص دارد. اگر اعین باشد، تضعیف ندارد و ابن ابی عمیر نیز از ایشان نقل کرده است و این باعث توثیق وی می‌شود. درنتیجه این سند بر اساس بعضی مبانی، قابل تصحیح است.

احتمالاً این روایت سندی در نور الثقلین داشته باشد که آن کاملاً معتبر است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

دلالت این روایت در مورد موضوع مذکور، اشکالی دارد. در این روایت دو احتمال وجود دارد:

الف) در مقام تعریف باشد: در مقام تعریف حصر را می‌رساند.

ب) در مقام بیان مصداق است. یعنی می‌گوید این مصداق آیه است.

نظر ما این است که ما قائل به نظریه اول نیستیم. اگر مطمئن بشویم که این روایت در مقام تعریف است، حصر را به دنبال می‌آورد. اما چون در اینجا تعریف را اثبات نکردیم، حصر نیز ایجاد نمی‌شود. در اینجا ادات حصری وجود ندارد. مقام تعریف نیز احراز نشده است.

البته ممکن است بگوییم این روایت ربطی به غیبت ندارد. این روایت عنوان اشاعه‌ی فحشا را بیان می‌کند.


[1]تاج العروس، ج 2،‌ص 297

[2]لسان العرب، ج 1، ص 656

[3]سوره نور، آیه 19

[4]وسائل الشیعه، ج 12، ص 280