فقه / فقه اقتصاد / غیبت (آیات)؛ جلسه 1389/03/10

اشاره

بحث در قاعده رضا به فعل معاصی الغیر بود که اگر احتمال سوم باشد آیه با بحث قذف و نسبت ناروا دادن به دیگران مرتبط می‌شود، این نسبت ناروا مطلق منکرات باشد یا خصوص محدوده قذف باشد که دارای دو احتمال بود و ما دومی را ترجیح دادیم.

نکته اول: احتمالات در مفردات آیه

مفردات آیه سه یا چهار احتمال می‌شود:

-       نیت معصیت در فعل خود؛

-       رضا به معاصی دیگران؛

-       نسبت ناروا به دیگران به‌صورت مطلق یا خصوص قذف،

اولاً به خاطر سیاق آیه و تعبیر عذاب الیم که اظهر در حد است و به خاطر روایاتی که در ذیل آیه وجود دارد معنای سوم مرجح است آن هم فقط در محدوده قذف نه مطلق نسبت گناه به دیگران.

نکته دوم

مطلب دیگری که در آیه قابل‌تأمل و مداقه است در خود تشیع و شیوع و شیاع هست و غیر از جهات ثابت دو احتمال وجود دارد:

1-یکی اینکه کسی تصور بکند مقصود از شیاع، گسترش دادن و انتشار وسیع یک مطلب هست که شاید متصور بشود أن تشیع الفاحشه نشر دادن وسیع است و صرف اینکه آیه مطلبی را اظهار و کشف بکند معلوم نیست آن را شامل بشود. گاهی نسبتی به کسی می‌دهد و منکری را در یک جمعی که صدها نفر هستند با یک رسانه نشر می‌دهد که می‌شود گفت شاع الخبر، اما اگر دو نفری راجع به کسی که در آن سوی دنیاست حرف بزنند ممکن است صدق تشیع نکند؛ تشیع در جایی است که خبری در دامنه باز و وسیعی نشر پیدا بکند، اگر کسی این را بگوید محدوده دلالت آیه اضیق می‌شود و هر نوع نسبت دادن یا اخبار یا قذفی را نمی‌گیرد.

2-احتمال دوم این است که مقصود از تشیع یعنی کشف سر و ستر ولو محدود باشد؛ به خاطر دو دلیل اظهر این احتمال است یا اینکه شاع و شیاع به معنای شایعه و گسترش در حد وسیعی به کار می‌رود و الا در لغت شاع یعنی ذاع، ذاع السر یعنی سر از خفا بیرون آمد ولو دو یا سه نفر باشند انتشر هم یعنی از حالت سربسته بودن بیرون می‌آید. به‌احتمال‌قوی ظاهر لغوی این باشد، اگر هم این نباشد مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند بحثی که مذمومیت عندالشرع دارد همانی است که نسبتی به کسی داده بشود، اینکه پنجاه نفر یا دو نفر باشد فرقی ندارد و شاید بشود تنقیح المناطی انجام داد.

 نکته سوم

نکته سوم این‌که روایات آیه را تطبیق داده بر اینکه «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ»[1] پس مطمئن می‌شویم که مقصود از شیاع به معنای گسترش وسیع نیست بلکه فاش کردن سر دیگری است، ولو دو یا سه نفر باشد.

احتمال اول یک مقدار قوی‌تر به ذهن می‌آید اما با تأمل بیشتر به نظر می‌آید احتمال دوم اقوی و اظهر است که مطلق نسبت دادن و پخش شدن ولو در محدوده بسته‌ای باشد. بخصوص که «السرّ إذا جاوز الاثنين فاش»

«فی الذین آمنوا» مناسبات و ارتکازات ذهنی ما را تأیید می‌کند که همه این‌ها یساعد هذا الاعتبار و اینکه دامنه وسیع یا مضیق خصوصیتی ندارد بلکه وجود ارتکازات عقلائی و متشرعه و قرائن کمک می‌کند به‌راحتی بگوییم شیاع یعنی جایی حرف کسی را بزند و نسبتی به او بدهد ولو در محدوده بسته‌ای باشد.

نکته چهارم

مطلب دیگر اینکه به چند دلیل، نسبت قذف با غیبت من وجه است:

اولاً:نسبت فحشاء که به دیگری می‌دهد چه حضور داشته باشد چه حضور نداشته باشد، قذف است که ازاین‌جهت قذف اعم از غیبت است؛ و از جهت دیگر قذف اخص از غیبت هست برای اینکه در غیبت نسبت ناروا دادن هست و «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه‏»[2] هر چه او را ناراحت کند چه گناه و معصیت باشد یا افعال عادی باشد ولی قذف در خصوص فحشاست؛

بنابراین مفهوم غیبت مطلق معصیت و معایب دیگر را هم می‌گیرد اما قذفی که در معنای آیه مقصود است مطلق معصیت نیست بلکه معصیت خاصه که همان فواحش و منکرات جنسی مانند زنا می‌باشد؛

ثانیاً:قذف در شریعت موضوع حد است ولی غیبت موضوع حد نیست، گر چه از باب اینکه هر معصیت کبیره بنا بر بعضی اقوال تعزیر دارد ممکن است تعزیر وجود داشته باشد؛ و تفاوت دیگر اینکه در غیبت -حداقل غیبت اصطلاحی که شاید در روایات همین مقصود باشد-اوصافی که در شخص وجود دارد نسبت می‌دهد چون اگر وجود نداشته باشد تهمت و افترا است.

 اگر بگوییم غیبت فقط شامل اوصاف شخص است اخص از قذف می‌شود برای اینکه قذف نسبت فحشا به دیگران است اعم از اینکه در او باشد یا نباشد، حد قذف هم هر دو را می‌گیرد، اگر مفهومش اعم باشد چه در او باشد چه نباشد، آن را هم می‌گیرد و ازاین‌جهت مساوی می‌شوند ولی بنا بر نظر مشهور غیبت مقابل افترا و تهمت و کذب است از این حیث اخص می‌شود، برای اینکه قذف اعم از این است که در او این وصف باشد یا نباشد. درهرحال حیث آیه ربطی به بحث غیبتی ندارد البته از این حیث کلی که جنس غیبت نسبت دادن ناروا به دیگری است نسبتی دارد ولی عنوان متفاوت است.

پس آیه می‌گوید کسانی که قذف بکنند که قذف آن‌ها اشاعه فحشاء در مؤمنان است، بیش از آن‌که فحشاء مطلق معاصی باشد و معاصی کبیره باشد تردید داشتیم.

در مبحث آیات غیر از اشاراتی که در مکاسب و بعضی کتب متقدمین است حضرت امام و جناب آقای سبحانی نکاتی فرموده‌اند و بقیه خیلی سریع عبور کرده‌اند.

روایات ذیل آیه شریفه

ذیل آیه شریفه روایاتی وارد شده که ممکن است تا حدی سرنوشت بحث در آیه را تغییر بدهد.

روایت اول

یک روایت که در تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر نور الثقلین آمده و معتبر است- حضرت امام روایت دیگری که مرسله ابن ابی عمیر است نقل کرده‌اند و روی بحث انسان و این‌ها رفته‌اند ما عین آن متن را در سند معتبری داریم که اگر این را می‌فرمودند خیلی بهتر بود- علی بن ابراهیم عن ابیه عن بن ابی عمیر عن هشام عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام سند کاملاً معتبر است علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم به یکی از وجوه چندگانه- که گفتیم- قابل توثیق است و لذا سند معتبر است و روایت موثق است. امام صادق فرمودند: «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَة»[3]

این روایت چیزی را مصداق آیه قرار می‌دهد «و یشابه و یناظر هذه الایه عدة من الاخبار الاخری» حضرت امام روایت دیگری در مکاسب نقل کرده‌اند که بحث سندی دارد.

ذیل یکی از روایات در بحث خمسون قسامه این آیه قرار گرفته است که می‌گوید اگر راجع به کسی چیزی گفتند و خود طرف گفت نه؛ شما قبول نکن. این سه چهار روایت که حداقل یکی معتبر است و بنا بر اینکه نقل ابن ابی عمیر را توثیق بدانیم یکی که امام نقل کرده هم معتبر می‌شود «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ» آنچه درباره دیگران چشم انسان دیده و گوش او شنیده است نقل بکند از کسانی است که «يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا» نقل آنچه چشمش دیده، اگر سمعت أذناه بود بیشتر به افترا نزدیک می‌شد، ولی علاوه بر صحت سندی این روایت نمی‌خواهد نسبت مشکوک دادن به دیگران را بگوید، انسان نباید چیزی را آگاهی ندارد کسی انجام داده یا نداده به او نسبت بدهد که نوعی کذب و افترا و تهمت است یا حداقل اعم است یعنی اگر دید که این کار را انجام داد ولی باز جایی نگوید.

احتمالات موجود در روایت

پس در روایت سه احتمال وجود دارد:

اولاً: روایت مربوط به نسبت دادن چیزی است که هنوز ثابت نشده که درست نیست برای اینکه نسبت به امر ثابت شده است «ما رأت عیناه» یعنی مطمئن است؛

ثانیاً: فقط چیزی را می‌گوید که ثابت شده است و نباید هر چیزی را که مطمئن است از دیگری صادر شده نقل بکند؛

ثالثاً: اینکه اعم باشد آنچه دیده و شنیده نقل بکند و معلوم نیست که شنیدنش هم طریق معتبری داشته باشد.

بررسی احتمالات

اظهر احتمال سوم است؛ ظاهر عرفی می‌گوید «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ» ما سمعت أذناه چند مطلب است:

مطلب اول

ما سمعت أذناه و ما رأت عیناه، وقتی ببیند اطمینان دارد ولی ما سمعت أذناه اعم از سمعت أذناه به طریق معتبر یا غیر معتبر است ازاین‌جهت بعید نیست روایت شمول داشته باشد یعنی هر چه درباره دیگران به طریق معتبر می‌داند یا شنیده است و یا اطمینان ندارد، بگوید. روایت دیگر «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع‏»[4] یعنی آنچه شنیده یا دیده است، ثابت شده یا ثابت نشده را بیان بکند یا نشر بدهد مصداق آیه شریفه «يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ» است؛

مطلب دوم

مطلب دوم قطعاً این روایت منصرف به معایب دیگران است یعنی معایب دیگران را که با چشمان خویش دیده یا به طریق معتبر یا غیر معتبر شنیده است بیان بکند، مصداق آیه شریفه است؛

مطلب سوم

مطلب سوم این‌که با توجه به نکته اول و فضای بحث این روایت، روایت ناظر به جنبه افترائی و کذبی نیست ولو اینکه چیزی که ثابت نشده و نسبت می‌دهد کذب هم هست، ولی حیث روایت این است که با قطع‌نظر از اینکه ثابت شده یا ثابت نشده عیبی را نسبت می‌دهد ولو اینکه در روایت تعیمم داده که «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً» ولی آن تعمیم تجوزی است و الا معنای کذب و افترا این است که چیزی که واقع ندارد نسبت بدهد؛ روایت شمول دارد و حتی در جایی که نیست و نسبت می‌دهد می‌گوید معصیت است ولی جهت بحث این است که عیبی را که به طریق معتبر یا غیر معتبر از دیگری می‌داند نسبت بدهد؛

مطلب چهارم

مطلب چهارم که مهم است و به خاطر آن روایت را در ذیل آیه معنا کردیم که این روایت نسبت دادن عیوب و گناه و معصیت را مصداق قرار می‌دهد برای «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا».

سؤال این است که آیا این روایت اطلاق دارد یعنی هر نسبتی به دیگران اعم از موارد قذف که فحشاء خاص و سایر گناهان و معایب است یا مربوط به موارد قذف است؟

دو احتمال وجود دارد:

 اولاً: ممکن است کسی بگوید چون آیه مربوط به فحشاء و قذف است و این مخصوص بحث زنا است؛ نسبت دادن به مؤمنان ما رأت عیناه و ما سمعت أذناه هم در همین محدوده مقصود است، اگر این احتمال باشد روایت چیز جدیدی ندارد، همان چیزهایی که در محدوده قذف است نسبت بدهد یعنی زنا و ما یناظر الزنا؛

ثانیاً: روایت اطلاق دارد «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ» ظهور اطلاقی روایت نسبت به همه معاصی اعم از قذف و سایر موارد شمول دارد.

بعید نیست که اظهر احتمال دوم باشد و تصور نمی‌شود روایت فقط موارد قذف را می‌گوید زیرا چندان گفتنی نداشت؛ اینکه امام می‌فرماید کسی که به‌طور معتبر یا غیر معتبر نسبتی به دیگری بدهد مشمول آیه هست، نکته جدیدی می‌گوید و اگر احتمال اول باشد چیز جدیدی نیست و آیه آنچه امام می‌فرماید را می‌گوید.

ظاهر ما رأت عیناه و ما سمعت أذناه و اینکه امام می‌خواهد مطلب جدیدی بفرماید احتمال دوم است و اظهر این است که شمول دارد «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ» حداکثر معاصی را می‌گوید.

نتیجه بررسی

اگر مجموعه آنچه در مطالب چهارگانه گفتیم را بپذیریم درنتیجه این روایت و چند روایت مشابه آن حرف جدیدی به ما می‌زند گفتیم آیه اشاره به قذف دارد و قذف هم در موارد محدود و محدد است، اما این روایات دائره بحث آیه را باز می‌کند که نسبت ناروا به دیگران دادن اعم از موارد قذف یا انواع اشکالات و گناهان دیگری که به شخص نسبت داده می‌شود را می‌گیرد.

 درنتیجه روایت میدان دلالت آیه را گسترش می‌دهد منتهی مهم این است که روایت می‌گوید این حاکم بر آیه هست و مصداق آن است.

سؤال مهمی مطرح می‌شود که روایات مفسره للایات، روایاتی که آیه را معنا می‌کند -نه بحث مهمی هم بود و ندیده بودم به آن شکل تقسیم شده باشد- مصداق حقیقی آیه را بیان می‌کند یا تعبداً آیه را توسعه می‌دهد؟ و تفسیر می‌کند که معنای آیه این است و این هم مصداق آیه یا حاکم بر آیه است و تعبداً آیه را توسعه می‌دهد مثلاً الطواف ثلاث، بنا بر استظهار ما ظهور اولیه آیه قذف است فحشاء هم یعنی گناهان جنسی که در بحث قذف هست این روایت دامنه را به سایر معاصی که در آن قذف نیست توسعه می‌دهد، آیا واقعاً آیه را معنا می‌کند و ما را متوجه می‌کند که برداشت اولیه درست نبود و باید فاحشه را به معنای عام بگیرید و عذاب الیم را فقط حد نگیرید؟ یا بعد از همه این‌ها ظهور آیه همین است منتهی تعبداً روایت می‌گوید این هم مصداق آن است؟ چطور روایت تعبداً می‌گفت غنا لهو الحدیث است درحالی‌که گفتیم لهو الحدیث در محدوده دلالت‌های ظاهری و عرفی شامل غنا نمی‌شود، ولی روایت معتبر می‌گفت غنا هم لهو الحدیث است اینجا هم بعید نیست از قبیل دوم باشد یعنی اگر ظاهر آیه را بگیریم آیه قذف را می‌گوید ولی روایت تعبداً می‌گوید این هم مصداق آیه هست و هر چه تعبد روایت بگوید ما قبول داریم، جهت مشترکی با آن دارد گر چه ظهور آیه اطلاق و عموم نداشته باشد.

 ممکن هست روایت قرینه بر این باشد که باید آن‌ها را تعمیم بدهیم. با توجه به این روایت مدلول آیه یا حقیقتاً اعم است یا مجازاً و تعبداً اعم است و لذا ممکن است ظاهر آیه سر جای خود باشد ولی با تعبد روایت آیه شمول بیشتری دارد.«یقول فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت أذناه» این هم مطلبی است که به برکت روایات می‌توانیم شمولی را در آیه بپذیریم حقیقتاً أو تعبداً، البته جهت آیه بیان عیب دیگری است.

سؤال: قدر متیقن در آیه چیست؟

جواب: قدر متیقن واضح آیه قذف بود، قذف هم یکی از مصادیق آن است، روایت می‌گوید آیه حرمت و عذاب را روی خصوص نسبت زنا و این‌ها می‌آورد و روایت روی همه نسبت‌های ناروا می‌آورد. فقط از طریق آیه نمی‌توانیم فاحشه را مطلق معصیت بگیریم حداقل اجمال دارد و باید قدر متیقنش را بگیریم.

نتیجه بررسی آیه

درنتیجه این آیه مثل آیه قبلی چیزی را تحریم می‌کند که با غیبت حالت من وجه دارد و حیث آن غیبت نیست گر چه گاهی انطباق پیدا می‌کند. پس آیات لایغتب، همزه و لمزه، اشاعه فحشاء، اجتنبوا قول الزور بنا بر ده پانزده بحث ذیل آیه نتیجه گرفتیم اجتنبوا قول الزور قول باطل قول و ناحق را تحریم می‌کند البته مطلق باطل نیست بلکه باطل در درجه بالایی را تحریم می‌کند؛ قول زور عنوان مطلقی است که شامل غیبت می‌شود؛ بین عنوان قول زور و غیبت -که ذکرک اخاک بما یسوء هست- عموم و خصوص مطلق است و بیان کردن عیب دیگران در مقام هتک آن‌ها قول زور است، پس غیبت یکی از مصادیق قول زور است؛ بنابراین آیه حرمتی روی گفتن کلام باطل می‌آورد و قطعاً مصداق قطعی کلام باطل این است که انسان پشت سر دیگری هتک حیثیت بکند و بدی‌هایش را کشف بکند و بین قول زور و غیبت عموم و خصوص مطلق است یعنی همه مصادیق غیبت قول زور است البته قول زور اعم است هم جلوی رو را می‌گیرد هم پشت سر را می‌گیرد؛ و لذا می‌شود به این آیه تمسک کرد اما نه اینکه بگوییم آیه خصوص حرف زدن پشت سر دیگری را تحریم می‌کند بلکه جنسی را تحریم می‌کند که یکی از مصداق‌های آن غیبت است پس آیه انواع قول زور را می‌گیرد و یکی هم غیبت است؛ حرمت غیبت استفاده می‌شود لا من حیث إنه غیبت بلکه من حیث إنه قول باطل.

غیبت جنسی دارد که بیان عیب دیگران است که گاهی جلوی رو و گاهی پشت سر است، این همان جنس را تحریم می‌کند که قول زور است پس برخلاف دو آیه قبلی که با بحث غیبت من وجه بود این آیه مطلق است. آیه اول مساوی بود و عنوان غیبت بود آیه دو و سه من وجه است و یا عنوان حرامی می‌گوید که من وجه با غیبت است من وجه هم که شد دو حیث کامل جدا می‌شود. آیه چهارم مطلق و مقید است و عنوان عام و خاص است، کلی را می‌گوید که خاص را هم در برمی‌گیرد ولی نه از حیث عنوان خاص بلکه از حیث عنوان عام،

درنتیجه این آیه جنس را تحریم می‌کند که بیان عیب دیگران و حرمت است، آیه غیبت می‌گوید این جنس وقتی پشت سر باشد غیر از عنوان کلی یک حرمت با عنوان خاص دارد که دو حرمت می‌شود؛ اجتنبوا قول الزور از آن قواعد عامه فقهی است و باید کار مفصل‌تری در مورد آن کرد البته حدود بیست بحث ذیل آن گفتیم.

آیه پنجم

آیه پنجم «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم‏» (نساء/148).

یک احتمال آشکار کردن قول سوء است که مقداری از اصل قول سوء فراتر است یعنی قول سوء را اعلام عمومی بکند و دامنه وسیعی از نشر را داشته باشد چه این را بگوییم چه بگوییم مطلق اعلام سوء ولو در برابر یک نفر است این هم -برخلاف آنچه آقای خویی فرمودند و سابق هم بحث کردیم- دلیل بر حرمت است یعنی باید از آن اجتناب کرد. پس این هم مثل قول زور عنوان عامی است که غیبت یک مصداق آن می‌شود اگر «جهر بالسوء من القول» را مطلق قول که مخاطبی دارد و دیگری می‌شنود بگیریم و اگر بگوییم جهر بالسوء من القول قول سوئی است که خیلی وسیع اعلام بشود نه در حد دو سه نفر، آن‌وقت همه موارد غیبت را نمی‌گیرد بینشان من وجه می‌شود. ولی اگر احتمال اول را بگیریم مثل قول زور عنوان مطلقی است که یکی از مصادیقش غیبت می‌شود. پس در هر دو آیه قول زور مطلق است و غیبت مصداق آن است گرچه بنا بر یک احتمال من وجه باشد. این مجموعه پنج آیه هست که در مجموعه آیات غیبت فقط آیه اول است که دلیل بر حرمت غیبت بما هی غیبت است اما بین آیه دو و سه من وجه بود، دلیل چهار و پنج هم باز دلالت بر حرمت غیبت بما أنها غیبت نمی‌کند ولی دلالت بر جنسی می‌کند که همه موارد غیبت را شامل می‌شود. پس فقط آیه لا یغتب شامل عنوان غیبت می‌شود و صلی‌الله علی محمد و آله الاطهار



[1] - الأمالي (للصدوق)، النص، ص: 337.

[2] - وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 281.

[3]  - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏72، ص: 248.

[4] - وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 188.