بسم الله الرحمن الرحیم
اخذ اجرت در تعلیم و تبلیغ معارف دینی
نگاهی به مطالب پیشین
در جواز اخذ اجرت در تعلیم معارف دینی و تبلیغ آن‌ها به آیات «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» انعام/90 و بیست روایت استدلال کردیم. از روایات، حدود پانزده روایت ملاحظه شد. در نهج‌البلاغه هم تعبیر «طلب الدّنيا بالدّين» در جایی است، شبیه آن مضامین شاید در جاهای دیگر هم باشد. این استدلال‌های ما در آن مسئله بود. در بخش استدلال‌های عدم جواز، ولو اینکه آیات تام نبود و از روایات هم روایتی که اطمینان به صدور آن باشد، نبود، اما من حیث المجموع یک اطمینان به صدور پیدا می‌شد. حد دلالت آن هم قدر متیقن کراهت بود و بیش از کراهت و مرجوحیت از آن استفاده نمی‌شد. در نقطه مقابل این ادله، روایت حمزة بن حمران بود که اگر تام بود، می‌شد استدلال کرد که همه روایات حمل بر معنای دیگر شود، اما روایت حمزة بن حمران را بررسی کردیم و از نظر سند ضعیف بود، از نظر دلالت هم یکی دو اشکال در آن وجود داشت، بنابراین، روایت نمی‌‌توانست اخبار متعددی را تفسیری کند که از شمول بحث منصرف شوند.
بنابراین آنچه که از بررسی ادله استفاده شد، این است که در ما نحن فیه به صدور اخبار اطمینان وجود دارد و چون جمع آن‌ها را می‌پذیریم، باید به قدر متیقن اکتفا شود. قدر متیقن هم بیش از کراهت چیزی نیست. این مطالب حاصل بحث جلسات گذشته در این موضوع شد. نتیجه این می‌شود که نمی‌شود حکم به حرمت کرد اما کراهتی که شدیداً هست بعید نیست.
استدراک در مسئله
یک استدراکی اینجا داشته باشیم و بعد از آن به تنبیهات ذیل مسئله می‌رویم. استدراک این است که در آیات گاهی به آیه نفر استدلال می‌کنند. مانعین و قائلین به حرمت، گاهی استدلال به آیه نفر می‌کنند. آیه نفر می‌فرماید: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون» (توبه/122). بر این آیه استدلال شده است که آیه انذار را الزام می‌کند و الزام که کرد نمی‌شود، مزد گرفت.
این استدلال، استدلال خاصی به آیه نیست. این استدلال فقط صغرایِ مسئله را درست می‌کند. آیه می‌گوید که این کار لازم و واجب است، بعد اگر کسی به کبری قائل باشد که هر امر واجبی را نمی‌شود بر آن مزد گرفت، استدلال تمام می‌شود. پس این استدلال ویژه‌ای نیست چون فرض این است که بر واجبات نمی‌شود مزد گرفت. آیه می‌گوید این عمل واجب است و کبری هم می‌گوید مزد بر واجبات حرام است، پس نمی‌شود مزد بر انذار و تبلیغ و ارشاد گرفت. این استدلال، استدلالی نیست که بحث ما را با قطع نظر از کبریات تمام کند. به عبارت دیگر اگر کسی قائل باشد اخذ اجرت بر واجبات حتی توصلی تمام است، آن وقت استدلال به آیه، برای صغری مسئله مفید است، ولی روایات کاری به این بحث نداشت که واجب است یا مستحب است، می‌گفت نمی‌شود دنیا را با دین طلب کرد؛ و لذا استدلال به آیه وجهی ندارد، مگر اینکه کسی کبری را بپذیرد.
تنبیهات اخذ اجرت بر تعلیم و تبلیغ معارف دینی
بعد از اینکه به نتیجه کراهت شدید رسیدیم که قول دوم بود نه حرمت که قول اول بود چند نکته و تنبیه در ذیل این بحث است که به آن اشاره می‌کنیم.
تنبیه اول
مطلب اول این است که حکم مستفاد از روایات، آیا اختصاص به مواردی دارد که تبلیغ یا تعلیم معارف دین واجب و لازم است یا مواردی را که استحباب دارد هم شامل می‌شود؟ در واقع بعد از اتمام بحث، این سؤال مطرح می‌شود (چه کسانی که قائل به قول اول و حرمت هستند و چه کسانی که قائل به قول دوم و کراهت هستند که قول مختار است سؤال است) که عدم جواز اخذ مزد به نحو تحریم با کراهت، آیا فقط مربوط به جایی است که در ارشاد و تعلیم الزام وجود دارد یا اینکه شامل مستحبات هم می‌شود؟
1- صورت وجوب تعلیم و تبلیغ معارف دینی
قبل از پاسخ به سؤال باید این توضیح را داد که همان طور که در مباحث فقه التربیة گفته شده است، تبلیغ احکام و تعلیم در جایی واجب است که طرف آن، عقیده و حکم مبتلا به و الزامی باشد، در این صورت باید آن را یاد داد و تبلیغ کرد. اگر کسی نیازمند به یکی از احکام و معارف الهی است که مورد ابتلای اوست و آن حکم هم الزامی است در اینجا گفته می‌شود که لازم است او را تعلیم داد، پس در موارد احکام مبتلا به الزامی، تبلیغ و تعلیم و ارشاد واجب می‌شود، اما جایی که الزامی نباشد یا مبتلا به نباشد، اینکه تبلیغ کند و تعلیم دهد و مردم را با معارف و حقایق دین آشنا کند، استحبابی است. این تفاوت موارد از حیث وجوب ارشاد و تبلیغ با استحباب است. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا این حکم مخصوص موارد الزامی است یا موارد استحبابی را هم شامل می‌شود؟
2- تقریر تنبیه اول
اگر کسی به روایات تمسک نکند و روایات را از گردونه بحث خارج کند، مثلاً بگوید تمام روایت حمزة بن حمران از بحث ما خارج است، دست او از ادله روایی خالی می‌شود و آن وقت باید به قواعد رجوع کند. قواعد و انظار در اینجا متفاوت است. بعضی می‌گویند اجرت بر واجبات حرام است، بعضی می‌گویند اجرت بر واجب و مستحب حرام است، بعضی هم می‌گویند که هیچ کدام حرام نیست. طبق نظری که در بحث قبل بود، هر چه آنجا پذیرفته شد، اینجا هم همان را باید گفت. در صورتی که روایات را از گردونه بیرون ببریم، علی‌المبنا می‌شود. (البته ما قبلاً گفتیم در واجبات توصلی و به طریق اولی در مستحبات اخذ اجرت مشکلی ندارد پس طبق قاعده بدون مشکل می‌شود). این بحث، بنا بر نظری است که روایات را از بحث بیرون ببریم، اما اگر خواستیم به روایات مراجعه کنیم که ما هم در مجموع روایات را پذیرفتیم، چه قائل شویم که دلالت روایات بر حرمت است چه قائل شویم دلالت روایات بر کراهت است، آیا این روایات موجود که می‌فرماید:«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»[1]،یا «طلب الدّنيا بالدّين»و تعابیری که ملاحظه کردید شامل مستحبات هم می‌شود یا اختصاص به واجبات دارد؟
3- وجوه مسئله
اینجا دو وجه دارد.
وجه اول
یک وجه این است که ادله‌ی حداقل بعضی از این روایات، اطلاق دارد. «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» اختصاص به جایی ندارد که حدیث در احکام الزامی شخص است یا چیز مستحبی است، «طلب الدّنيا بالدّين»هم همین طور و بعضی از روایات دیگر هم همین اطلاق را دارد. این وجه اول است که گفته شود هم تعلیم احکام الزامی و هم احکام غیر الزامی مشمول ادله است. این وجه اطلاق دارد.
وجه دوم
در نقطه مقابل ممکن است کسی نظر دومی مطرح کند و بگوید که روایات شامل احکام استحبابی و کراهی نمی‌شود و فقط مربوط به تعلیم و تبلیغ واجب است. تعلیم واجب جایی است که حکم الزامی و مبتلا به باشد و غیر آن مشمول روایات نیست. قائل به این وجه به یکی از این دو قول می‌تواند اطلاق را نپذیرد. یک، قول به انصراف است و بگوید روایات منصرف است. روایاتی که می‌گوید «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» و «طلب الدّنيا بالدّين»منصرف از جایی است که تبلیغ و ارشاد و دعوت مستحب است بلکه فقط به واجبات و الزامیات اختصاص دارد. دوم، بگوید که روایات را شما از باب مجموعه پذیرفته‌اید نه اینکه تک تک آن‌ها معتبر باشد، مجموع من حیث المجموع دلیل شد و گفته‌اید که مجموع من حیث المجموع که دلیل شود، باید در مدلول اکتفا به قدر متیقن کرد، مثل تواتر اجمالی که باید اخذ به قدر متیقن کرد. قدر متیقن در اینجا مواردی است که ارشاد و تبلیغ و تعلیم واجب باشد، اما اگر واجب نباشد از قدر متیقن بیرون است. وجه دوم ادق از وجه اول است. در وجه اول ادعای انصراف است. انصراف و عدم انصراف تا حدی به استظهارات شخصی است، اما وجه دوم می‌گوید مجموع را چون پذیرفته‌اید باید قدر متیقن را بپذیرید و آنچه قدر متیقن در بحث است همان تعلیم و تبلیغ واجب است.
پاسخ به وجه دوم
هر دو قول قابل پاسخ است. قول انصراف به این دلیل که، در «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» ظهوری برای انصراف در آن نیست، یا «طلب الدّنيا بالدّين»یا «لا تأخذوا اجرا» که در بعضی روایات بود، این موارد ظهوری در انصراف وجهی ندارد و همان گونه که ملاحظه می‌شود مطلق هستند.
در قول دوم هم ممکن است کسی بگوید که قدر متیقن را باید گرفت اما اکثریت این مجموعه اطلاق دارد و یکی دو روایت از مجموع حدود بیست روایت، ممکن است ظهوری در استحباب در دعوت و تبلیغ داشته باشد؛ لذا اگر حجم بالایی از یک مجموعه اطلاق داشته باشد نمی‌توان به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن فقط شامل الزامیات نمی‌شود.
البته اگر کسی می‌خواست حرمت را استفاده کند شاید می‌شد گفت که این حرف درست است و حرمت اختصاص دارد و تعداد روایاتی که بر حرمت است مثلاً زیاد نیست و باید قدر متیقن واجب را گرفت، اما ما قائل به کراهت شدیم و اینکه کراهت شدیده مطلق باشد خیلی موجه به نظر می‌آید. بنابراین اگر قائل شدیم روایات مفید حرمت است هم وجه انصراف و هم وجه قدر متیقن بعید نبود. اینکه گفته شود اخذ اجرت حرام است، مخصوص جایی است که عمل واجب است اما اگر از روایات استفاده کراهت کردیم به عکس می‌شود، اطلاق اظهر است و اینکه در برابر تبلیغ و تعلیم دین چه واجب چه مستحب دریافت مزد کراهت شدید دارد؛ لذا ما در تنبیه و مطلب اول معتقدیم که کراهت شدیده اطلاق دارد و اعم از واجبات و غیر واجبات است و هر دو را شامل می‌شود. اگر قائل به حرمت شویم شاید ادعای انصراف و قدر متیقن قابل قبول باشد اما اگر قائل به کراهت باشیم به نظر اطلاق اُولی است.
تنبیه دوم
تنبیه دوم این است که روایات هم شامل قاعده ارشاد می‌شود، هم شامل قاعده هدایت و تربیت و همه قلمروهای تبلیغ و تعلیم دین، مشمول قاعده است و فقط اختصاص به تعلیم ندارد، حتی شامل امر به معروف و نهی از منکر هم می‌شود چون آن هم نوعی حرکت در مسیر ترویج دین و دعوت به دین است؛ لذا روایاتی مانند «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» یا «طلب الدّنيا بالدّين» هم قاعده ارشاد و تعلیم را شامل می‌شود، هم قاعده هدایت و تربیت را شامل می‌شود، چون فعالیت شخص معلم یا مبلغ، چه فعالیت آموزشی و ارشادی و تعلیمی باشد چه فعالیت تربیتی و تزکیه‌ای باشد، همان طور که قسم اول و قاعده ارشاد مشمول روایات است، بعید نیست که قاعده دوم یعنی هدایت و تربیت هم مشمول آن باشد. به دو دلیل، یا به خاطر اینکه متن روایات این قاعده را هم می‌گیرد، «طلب الدّنيا بالدّين» شامل این بحث می‌شود یا اینکه بگوییم خود این تعابیر، شامل هدایت و تربیت و تزکیه نمی‌شود، فقط شامل تبلیغ آموزشی و آگاهی بخشی می‌شود، اما بعید نیست شمول روایات به قاعده دوم، با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط میسر باشد، اگر آگاهی بخشی دین شایسته دریافت مزد نیست، فرقی نمی‌کند در جایی که کار هدایت تربیتی انجام می‌شود هم همین ملاک وجود دارد و با این شکل می‌شود تنقیح مناط و الغاء خصوصیت کرد. البته سه، چهار روایت اول مانند «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، شاید لفظ آن، شامل این قاعده دوم نشود، چون منظور از أَرَادَ الْحَدِيثَ، آگاهی بخشی است، اما در روایات دیگری مانند «طلب الدّنيا بالدّين»، بعید نیست که شامل شود. پس بعضی از روایات لفظاً شامل قاعده دوم از سه قاعده تربیتی می‌شود، روایاتی که لفظاً شامل نمی‌شود، بعید نیست که قائل به الغاء خصوصیت و تنقیح مناط شویم.
نسبت به قاعده سوم یعنی امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ از مباحث فقه التربیة مشخص شد که این سه قاعده یک منظومه به هم پیوسته هستند. یک، قاعده ارشاد و تعلیم، دو، قاعده تربیت و تزکیه، که پس از آگاهی شخص انجام می‌پذیرد و سوم، قاعده امر و نهی است که در رتبه‌ای است که شخص در آستانه ارتکاب گناه یا در حال ارتکاب گناه است. این سه قاعده که به صورت منظم و مسلسل می‌آید می‌تواند به این صورت مشمول روایات باشد:
اولی با شمول لفظی، دومی، بعضی از روایات به صورت لفظی آن را شامل می‌شود و باقی هم با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت بعید نیست، اما نسبت به قاعده سوم هم بعید نیست با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت باشد. جایی که به انجام واجبات و ترک محرمات امر و نهی می‌شود، این یک فعالیت دینی است و لذا بعضی روایات لفظاً آن را شامل می‌شود و بعضی دیگر هم با تنقیح مناط این قاعده را در بر می‌گیرد. در تنبیه دوم باید نتیجه بگیریم که قاعده حرمت یا کراهت اخذ اجر بر تبلیغ و تعلیم دین، اعم از قاعده ارشاد جاهل، تربیت و تزکیه اشخاص بر مبانی دینی و حتی امر به معروف و نهی از منکر است، منتهی اگر قائل به حرمت شویم، می‌گوییم حرمت در هر سه قاعده وجود دارد و اگر قائل به کراهت شدیده شدیم، می‌گوییم کراهت شدیده در هر سه قاعده وجود دارد.
تنبیه سوم
مطلب و تنبیه سوم که پاسخ به سؤال دیگری است، این است که آیا حرمت یا کراهت شدیده اخذ اجرت بر فعالیت‌های دینی، اختصاص به احکام و عقاید دارد یا اینکه شمول دارد. جواب این سؤال واضح است که شمول دارد. آنچه تبلیغ و ترویج می‌کند در حوزه اخلاق باشد، معارف باشد یا در حوزه فقه و احکام باشد، هر کدام از این موضوعات و دامنه موضوعی باشد، همین است.«مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، این حدیث فرقی نمی‌کند مضمون آن چه باشد. احکام باشد، اخلاق باشد یا عقاید باشد. در «طلب الدّنيا بالدّين» با فعالیت دینی به دنبال دنیا است، فعالیت دینی در حوزه احکام یا عقاید باشد فرقی ندارد، همه منظومه و مجموعه احکام و عقاید و معارف دینی به خاطر اطلاق این ادله مشمول قاعده است. کسی نمی‌تواند بگوید باید قدر متیقن را گرفت، برای اینکه در همه این‌ها اطلاق وجود دارد و ادعای انصراف هم وجهی ندارد، بنابراین هم عقاید هم احکام و همه معارف دین مشمول قاعده است.
اگر اخبار و روایاتی وجود داشته باشد که ارشاد به امور دنیوی است، شاید ادله شامل آن نباشد، مثلاً روایات پزشکی. اگر کسی قائل شود اخبار و احادیثی که در متون دینی ما در این زمینه وجود دارد همه ارشاد به امور عرفی و عقلایی است، معلوم نیست که ادله شامل آن شود. پس اگر کسی طب سنتی و اسلامی انجام می‌دهد و احادیث پزشکی را نقل می‌کند و مزد می‌گیرد، اگر بگوییم این‌ها ارشادی است، مانعی ندارد و ادله شامل آن نمی‌شود و ادعای انصراف بعید نیست، اما اگر کسی گفت، این نوع احادیث ارشاد نیست بلکه یک نوع احکام مولوی است (حداقل در بعضی موارد بعید نیست که مولوی باشد)، این روایات جزء معارف دینی می‌شود و دریافت مزد حرام یا مکروه می‌شود. مادامی که معارف دینی است، مشمول قاعده است اما اگر ارشادی بود که حکم شرعی دنبال آن نیست، فقط ارشاد به امر عقلایی است، به خاطر انصراف، مشمول ادله نیست، اما مصداقاً احادیث طبی محل بحث است که این‌ها ارشادی است و اصلاً حکمی در آن نیست و از موضع مولویت سخن نمی‌گوید یا اینکه در این‌ها مولویتی وجود دارد. این مطلب را بر اساس بحث صغروی باید مشخص کرد.
تنبیه چهارم
مطلب چهارم این است که آنچه تا به حال عرض کردیم، چه بنا بر نظریه حرمت چه بنا بر نظریه کراهت، این بود که در برابر مزد، کار دینی کند. برای رسیدن به امور دنیایی کار دینی کند، که این‌ها شامل جایی می‌شود که مقام، موقعیت، پول و امثال آن فعالیت کند، یعنی داعی امر دنیایی باشد، در این موارد حرام یا مکروه است. این موارد اعم است از اینکه عقد بخواند، یعنی اجیر شود برای اینکه برای فعالیت دینی به او پول بدهند، یا اینکه عقد و قراردادی وجود ندارد، اما می‌داند که به او پول می‌دهند و انگیزه او همان است، این هم مشمول ادله می‌شود. البته اگر قائل به حرمت باشیم در اینجا یک مقدار جای انصراف وجود دارد که حرمت منصرف به موارد طلب اجر و مزد است، اما اگر قائل به کراهت باشیم هیچ وجهی برای انصراف وجود ندارد.
ادله‌ای که می‌گوید «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، چه عقد بخواند که مثلاً برای ده شب منبری که می‌رود، فلان مبلغ را می‌گیرم، یا اینکه عقد و قرارداد مکتوب و ملفوظی نیست اما او به این انگیزه کار می‌کند، ولو اینکه بعداً به او پول هم ندهند. آنچه که از کراهت شدیده نقل کردیم، نسبت به جایی که عقد و قرارداد وجود دارد و جایی که عقد و قراردادی نیست، اما انگیزه او هدیه ای است که در آخر بناست به او بدهند شمول و اطلاق دارد. علت این است که اگر به روایات مراجعه کنید، یا این بود که «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، یعنی غرض وداعی و سائق و محرک او، مزد و اجر دنیوی باشد. روایاتی هم که می‌گفت «طلب الدّنيا بالدّين» باز هم همین طور است، ولو عقد نخوانده است ولی انگیزه او این است.
بعضی از روایات می‌گفت اجر نگیرید، مثل روایاتی که حضرت عیسی به حواریون می‌گفت اجر نگیرید، همان طور که من هم اجر نگرفتم. آن روایات دو یا سه تا بود و باقی روایات باز که کم نیستند و حدود ده، دوازده روایت، لسان مطلق دارد و شامل جایی که داعی هست ولو عقد و اجاره‌ای هم نیست می‌شود. بنابراین حداقل بنا بر تعداد زیادی از روایات ملاک، داعی و انگیزه است. در بخش اول یک روایت هم معتبر بود. «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، روایت اول باب کافی معتبر بود و آن ظهور در کراهت دارد و اطلاق هم دارد، هدفش امور دنیوی است چه عقد بخواند یا نخواند فرق ندارد.
تنبیه پنجم
مطلب پنجم این است که لازم نیست انگیزه شخص، محض دنیا باشد، بلکه اگر آمیخته دنیا و آخرت باشد، بعید نیست بگوییم اطلاق روایات، شامل آن هم می‌شود. توضیح مسئله این است که وقتی کسی با انگیزه دنیایی کار را انجام می‌دهد، گاهی فقط دنیا انگیزه است که کار کامل دنیایی می‌شود، گاهی فقط امور اخروی انگیزه است که کار کاملاً خدایی می‌شود، گاهی هم آمیخته امور دنیوی و خدایی است که این روایات جایی که عمل فقط برای خداست، معلوم است که شامل نمی‌شود، مثلاً حدیث «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، کاملاً در برابر این انگیزه است و در بعضی روایات به وضوح در برابر آن قرار گرفته بود، اما نسبت به آن دو قسم دیگر که محض دنیاست یا مشترک بین دنیا و آخرت است، هر دو این موارد ممکن است مشمول روایات باشد. جایی که محض دنیاست روشن است. «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، «طلب الدّنيا بالدّين» اما جایی که مشترک است، حدیث می‌فرماید: «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا»، حصر نکرده است، می‌گوید برای هدف دنیایی، اراده کار کرده است؛ لذا بعید نیست بگوییم اطلاق روایات هر دو این موارد را شامل می‌شود، یعنی اولاً در روایات انحصاری وجود ندارد که فقط قسم اول را شامل شود، ثانیاً مؤید اطلاق یا قرینه منفصله‌ای که می‌تواند اطلاق ذاتی را تعیین کند، اخباری است که در باب اخلاص وجود دارد که کاری که در آن غیر خدا شریک شود، پذیرفته نیست، آن‌ها شواهد جدایی است که تا حدی این اطلاق را تقویت می‌کند، بنابراین هر دو قسم، قصد دنیوی محض یا قصد دنیوی و غیر دنیوی مشترک، مشمول روایات است و همه آن‌ها کراهت دارد.
تنبیه ششم
مطلب ششم در ذیل قاعده کراهت اخذ مزد این است که با جمع بندی روایات گفتیم اخذ مزد را کراهت دارد، اما بعضی از انگیزه های دیگر در امور دنیوی است که قول به حرمت آن هم بعید نیست، مثل جایی که کسی برای مباهات تعلیم و تعلم کند.«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا»[2].بر این مرآء و برتری جویی و آن را وسیله فخر خود و تحقیر دیگران قرار دادن، بعید نیست که قائل به حرمت باشیم، چون ادله‌ای داریم که ظهور در حرمت دارد و معتبر هم هستند. این هم مطلبی است که باید در جای خودش بحث شود و ما ظاهراً آن را درجای خودش گفته‌ایم.
تنبیه هفتم
مطلب هفتم این است که ادله‌ای دال بر استحباب مؤکد خلاص در دعوت دینی وجود دارد، که در کار دینی اخلاص داشته باشید. بنابراین مکروه بودن، کراهت دریافت مزد یا حرمت آن یک حکم است. علاوه بر این ادله داریم که می‌گوید مستحب است در کار دینی اخلاص باشد. این یک مطلب دیگر است. علت این است که بین اخلاص و دریافت مزد و مباهات فاصله است. همان طور که در فقه تربیتی گفتیم، برای اینکه ممکن است کسی کاری انجام دهد، مثلاً درس می‌دهد، این کار او نه برای مباهات است و نه برای دریافت مزد است بلکه چون کار علمی است دوست دارد. علاقه شخصی، اخلاص نیست و قصد غیر خدایی و طلب مزد انگیزه او نیست، اینجا کراهت و حرمت ندارد ولی اخلاص مستحب است. بر این مطلب ادله داریم و ادله آن فراوان است که بعضی از آن‌ها را قبلاً ملاحظه کردیم. در رابطه با مطلب اخیر توضیح بیشتری وجود دارد که انشالله فردا عرض می‌کنم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.