بسم الله الرحمن الرحیم

نوع پنجم مکاسب محرمه

مرور گذشته

بحث در نوع پنجم مکاسب محرمه بود. تکسب به امور واجب و افعالی که حکم وجوب دارد. در این نوع، ده قول وجود دارد. ادله‌ای که ممکن است به آن‌ها تمسک بشود به دو محور کلی تکیه دارد:

1. ادله‌ای که بر اساس تنافی بین وجوب با استیجار و اکتساب است. همین‌که وظیفه بشود نمی‌توانیم از آن سود به دست آوریم.

2. محور دوم در تعبدیات است.

بحث در محور اول بود. ظهور محور اول این است که وقتی کسی موظف است، نمی‌تواند با آن اکتساب کند.

در این محور تقریرهای فراوانی وجود دارد.

مهم‌ترین تقریرات استدلال اول را بیان می‌کنیم.

1. تقریر شیخ انصاری

2. تقریر کاشف الغطاء

3. تقریر مرحوم نائینی، ایشان دو تقریر دارند. در تقریر اول، شرط قدرت را مدنظر قرار دادند. عملی که عقد بر آن صورت می‌گیرد باید امر مقدوری باشد. مقدور نیز به معنای این است که بتواند انجام بدهد. ایشان می‌گوید که شرط در الزامات وجود ندارد.

تقریر چهارم: تقریر دوم مرحوم نائینی (ره)

این تقریر با تقریر قبل نزدیک است. عملی که عقد بر آن وارد می‌شود باید ممکن الحصول للمستأجر باشد. یعنی چیزی باشد که بتواند مستأجر به آن دست یابد. کار باید به شکلی باشد که حصولش برای مستأجر میسر باشد.

فرض در بحث ما این است که واجبات عملی هستند که باید انجام بدهد و نفعی در آن نیست.

جواب تقریر چهارم

اگر مقصود این است که در اجاره باید نفعی از قبل آن به شخص مستأجر عاید بشود، اول کلام است. لازم نیست در عقود، نفع شخصی وجود داشته باشد. مثلاً به کسی می‌گویند خیابان را آسفالت کن، نفعی به شخص نمی‌رسد. شرط نیست که نفع شخصی وجود نداشته باشد. ممکن است کسی انگیزه اجتماعی داشته باشد.

اگر عمل در حیطه مطالبه‌ی آن باشد، کبرای درستی دارد. وقتی کسی را اجیر می‌گیرد، یعنی ملک او می‌شود و می‌تواند مطالبه بکند. ولی در اینجا مصداق دارد.

اگر احتمال سومی در فرمایش استاد نائینی بگیریم، یعنی عمل ممکن الحصول للمستأجر باشد یعنی به شکلی ملک وی باشد که بگوید انجام نده و قابل ترک باشد. به این معنا اگر باشد، شرطیت این به معنای کبروی محل خدشه است. اینکه مطالبه نکند، اشکالی ندارد ولی شرط نیست که اگر بگوید انجام نده، انجام ندهد.

جمع‌بندی

احتمال اول و سوم، کبرای صحیح ندارد. احتمال دوم نیز مانعی ندارد.

چهار تقریر به هم نزدیک هستند یعنی چیزی که خداوند در آن وظیفه داده است، کسی نمی‌تواند تملک و تکسب کند.

تقریر پنجم: نظر مرحوم نراقی

ایشان مطلبی نزدیک به نظر کاشف الغطاء دارند. اما تفاوتی دارد.

وقتی که خداوند تکلیفی را بر بشر وارد کرد، مثلاً امر به نجات غریق می‌کند. وقتی شما غریق را نجات می‌دهید، غریق، مالک عمل نجات‌دهنده است. خداوند عمل را در انحصار وی قرار داده است. یا مثلاً وقتی خداوند می‌فرماید: میت را دفن کنید، درواقع می‌فرماید که عمل کندن قبر، غسل دادن و... ملک میت و اولیای میت است.

ایجاب خداوند، تملیک عمل به طرف مقابل وظیفه شرعی است. این صغرای داستان است. کبرای داستان نیز المملک اولاً لا یملک ثانیاً است.

تفاوت تقریر پنجم و دوم

مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمودند که شارع که تکلیف می‌آورد، عمل‌ها ملک خداوند می‌شوند. چیزی که ملک خداوند است، ملک دیگری نمی‌شود. مرحوم نراقی می‌فرمایند این تکالیف را ملک دیگران می‌داند. کبرای هر دو یکی است.

اشکال به تقریر پنجم

اشکال اول

ایشان می‌گویند: امری که خداوند واجب کرده است، حق دیگران می‌شود. (حق‌الناس می‌شود) این صغرا کلیت و شمول ندارد. در تمام تکالیف مثل نماز خواندن که ارتباطی به دیگران ندارد، اطلاق ندارد. این دلیل اخص از مدعا است.

بحث ما این است که استیجار شخص بر هر نوع واجب، دلیل ایشان واجباتی را شامل می‌شود که حق‌الناس است. در جایی که طرف مردمی ندارد، مشمول فرمایش ایشان نمی‌شود. درحالی‌که فرمایش کاشف الغطاء شمول و عموم داشت.

اشکال دوم

این اشکال همان اشکال مشترک با مرحوم کاشف الغطاء است. در قاعده المملک لا یملک ثانیاً منظور از ملکیت، ملکیت‌های اعتباری است. در اینجا ملکیت اعتباری وجود ندارد.

تقریر ششم: نظر آیت‌الله امام (ره)

امام (ره) با اینکه تمام تقریرات را مناقشه کرده‌اند می‌فرمایند: تمام این تقریرات برای تکسب به واجبات انجام شده است و این‌ها تمام نبود. ولی ایشان می‌گویند با دقت نظری بیشتر می‌توانیم بگوییم که وجهی وجود دارد که تکسب به واجبات را حرام می‌داند. البته منظور از واجبات، واجبات تعیینی و عینی است.

ایشان می‌فرمایند در تکالیفی مانند حج دو اعتبار از ناحیه شارع وجود دارد:

1. بعث: امر است. امر به حج است. این یک اعتبار است که بعث اعتباری است و مدلول و مفاد صیغه‌ی امر است.

2. خداوند برای خود نوعی ملکیت را جلب کرده است. به‌عبارت‌دیگر وی را مدیون خود قرار داده است. «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ»[1] یعنی شما مدیون من هستید.