بسم الله الرحمن الرحیم

نوع پنجم مکاسب محرمه

بعد از بیان مقدمات، وارد استدلالات می‌شویم.

تکمله نوع چهارم

نوع چهارم از مکاسب محرمه، مکاسبی بود که حرمت آن به دلیل حرمت فعل بود. چون فعل حرام است، تکسب به آن نیز حرام است. از قبیل غیبت، کذب، تولی من قبل الجائر و ... .

اقسام محرمات

نکته‌ای که مهم است این است که محرمات در سه قسم است.

1. یک قسم محرمات به‌عنوان اولی است. چیزهایی که خود شارع تحریم کرده است. عملی که به‌عنوان اولی حرام شده است، طبعاً تکسب به آن نیز حرام است.

2. مواردی که به‌عنوان ثانوی، حرام شده است. مثلاً مواردی که موجب تقویت کفار و اخلال نظم اجتماعی حرام می‌شود. عمل وقتی حرام بشود حتی اگر با عنوان ثانوی، تکسب به آن نیز حرام است. همان‌طور که تکسب به محرمات به‌عنوان اولی، حرام است، تکسب به محرمات به‌عنوان ثانوی نیز حرام است.

3. مواردی که با حکم ولایی حرام اعلام شده است. حکم حکومتی بر دو قسم است:

انواع حکم حکومتی

1. حاکم شرع عنوان ثانوی را تشخیص می‌دهد و مصداق حکم می‌کند چون این حکم همان مصداق حکم ثانوی است. مثلاً شرکت در انتخابات در کشورهای با حکومت نامشروع، مجاز است، گاهی حاکم تشخیص می‌دهد که این شرکت، نوعی مصداق تولی من قبل الجائر است. درنتیجه آن را حرام می‌داند. یعنی گاهی حکم بر اساس تطبیق احکام ثانویه بر امر مباح و غیر مباح است. این قسم اول، مثل دو قسم مذکور است.

2. حاکم فراتر از عناوین اولیه و ثانویه، حکمی را اعلام می‌کند. حق امام (ع) و ولی فراتر از جایی است که فقط برای اعلام احکام اولیه و ثانویه است. منع حکومتی حاکم در این قسم، وسیع‌تر از قسم اول و دوم است.

یعنی چیزی که بر اساس تشخیص حکومت اسلامی، حرام اعلام شده است را مورد اکتساب خود قرار بدهد. مثلاً قاچاق بعضی از اجناس. اصل اینکه جنسی را از جای دیگری بیاورد و بفروشد، مانعی ندارد، اما بر اساس قوانین حکومتی، بدون گمرک جایز نیست.

تفاوت حکم حکومتی با اولیه و ثانویه

همان‌طور که می‌دانیم اکتساب به اعمال حرام چه از نوع اولیه و ثانویه، حرام است. اما اکتساب به افعالی که حکم حکومتی (از نوع دوم) بر آن‌ها مترتب شده است، آیا حرام است یا نیست؟

این نیز ملحق به اقسام دیگر است. درست است که با اقسام دیگر تفاوت دارد، اما وجه اصلی در این‌ها جاری است.

تفاوت این است که فعل به‌عنوان ذات خود (اولی و ثانوی) حرام نیست ولی چیزی که حرام است، تخلف از فرمان حاکم است. شارع می‌فرماید:‌ »یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ»[1] وجوب حرمت بر اطاعت و عصیان از ولی شرعی وارد شده است. اطاعت و عصیان همان عمل است. تخلف از احکام حکومتی، عقاب دارد. چون با واسطه تخلف از امر خداوند است و عقاب دارد.

نکته

وقتی می‌گوییم که نباید کاری بشود، وقتی کسی اجیر می‌شود، عقد باطل است و نباید این کار را انجام بدهد.

استدلالات قسم پنجم

چندین وجه وجود دارد که تکسب به واجبات حرام است. اگر چیزی به تکلیف واجب شد، نمی‌توانیم در قبال آن تکلیف مزد بگریم. بعضی از این وجوب، دال بر حرمت اکتساب به واجب علی نحو اطلاق است. بعضی نیز دال بر یکی از تفصیلات است.

محورهای بحث

نکته بعد این است که تمرکز این وجوه چندگانه، بر دو محور است:

1. فعلی که واجب شد، وجوب عمل منافات با اجیر شدن برای انجام آن دارد. باید فعلی که واجب می‌شود را انجام داد و نمی‌توانیم در مقابل آن اجرت بگیریم.

2. محور دوم منافات بودن عبادت با اخذ اجرت است.

قسم اول، مطلق است. یعنی امری که واجب شد، نمی‌توانیم برای آن اجرت بگیریم. اما دومی محدود به عبادات است. یعنی عباداتی که قصد قربت می‌خواهد با اجرت منافات دارد.

جمع‌بندی

تمام مباحث بر پایه دو محور است:

1. تنافی وجوب و الزام با گرفتن مزد.

2. منافات داشتن عبادت قربی با گرفتن اجر و مزد.

مرحوم شیخ (ره) و بزرگان وارد این مبحث شدند. امام (ره) جامع‌تر وارد این مبحث شده‌اند. محور دوم در کلام بزرگان ابتدا آمده است. اما ما عقلاً طبقه‌بندی می‌کنیم. ابتدا کل واجبات را می‌سنجیم و بعد عبادات قربی را بررسی می‌کنیم.

بررسی تقریرات محور اول: تنافی وجوب با گرفتن مزد

اگر بخواهیم بحث را سامان بدهیم، می‌گوییم محور اول در استدلالات و تقریرات منع تکسب به واجبات حول وجوبی بودن تکلیف و منافات وجوب با اخذ اجرت می‌چرخد. این محور تقریراتی دارد که عرض می‌کنیم.

در جایی که عمل مکروه و مستحب باشد، می‌توان در قبال آن مزد گرفت. اما اگر امری واجب شد، مثل محرمات، نمی‌توانیم در مقابل آن اجر گرفت. تقریرات این مطلب به ترتیب زیر است.

1. تقریر اول: نظر شیخ (ره)

کبرای کلی در این تقریر این است که عمل مورد معامله باید عملی باشد که کسی در آن مقهور نباشد. عملی که الزام و اجبار قرار گرفته است نمی‌تواند مورد معامله قرار بگیرد. مثال آن در جایی است که اجبار تکوینی نباشد. مثلاً نفس‌کشیدن که در اینجا یک نوع قهر طبیعی وجود دارد. این عمل نمی‌تواند مورد معامله قرار بگیرد. عمل مورد الزام و اجبار، قابلیت معامله را ندارد.

نکته دوم این است که گاهی قهر و اجبار تشریعی است و با فرمان مولا، ضرورت پیدا کرده است. در اینجا یک قهر تشریعی و الزام تشریعی موجود است. امر به معروف و نهی از منکر نیز الزام مولا به این عمل است.

اعمال واجب از دو حیث مقهورند:

1. به خاطر امر مولا

2. به خاطر فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر که یک نوع جبر و الزام اجتماعی به سمت عمل آورده است. البته در جایی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد.

خلاصه بحث

اولین تقریر از دو مقدمه تشکیل شده است:

1. عمل مورد تکاسب نباید الزام و قهر همراه او باشد.

2. قهر و الزام نیز اعم از تکوینی و تشریعی است. به‌ویژه با ملاحظه ادله امربه‌معروف و نهی از منکر.

اشکال بر تقریر اول

این جواب در کلمات همه وجود دارد که در جلسه بعد به آن می‌پردازیم.