بسم الله الرحمن الرحیم
تولی من قبل الجائر
مستثنیات
مرور به گذشته
استثنای دومی که عرض کردیم، احیای امر به معروف و نهی از منکر بود. شش قول و وجه برای تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تولی من قبل الجائر عرض کردیم.
مفاد این اقوال این بود که بنا بر وجوهی استثناء است و بنا بر وجوهی استثنا از باب تزاحم است. ما نیز به یک تفصیل رسیدیم.
در نقطه مقابل کسانی قائل‌اند که به صورت مطلق، دخول بر سلطان جائر مقدم بر امر به معروف و نهی از منکر است. در مکاسب محرمه، به این قول نظر کرده‌اند. دو وجه دیگر در این امر وجود دارد. یک وجه این است که نظر امام (ره) است و نظر دیگر برای مرحوم سبزواری (ره) در کفایة الاحکام است.
وجه دوم: نظر مرحوم امام (ره) در مکاسب محرمه
مقدمه اول
نظر امام (ره) این است که کبرای کلی این است که، تزاحم در جایی واقع می‌شود که دو حکم مطلق رویاروی هم قرار بگیرند. اگر قابل‌جمع نبودند، تزاحم صورت می‌گیرد. مثلاً در جایی که غصب اموال به نجات غریق تزاحم کرده است.
باید دو طرف تنجز و مطلق باشند. اعمال قواعد تزاحم در اینجا است. اگر یک دلیل مشروط و معلق بشود، به‌گونه‌ای که وقتی دلیل آمد، موضوع دومی از بین می‌رود. اگر یکی از دلیل مشروط بشود، تزاحمی وجود ندارد. مثلاً در مثال بالا بگوید انقذ از راه مشروع، دیگر در اینجا تزاحمی وجود ندارد. همان‌طور که عرض شد تزاحم بین دو امر مطلق است. اگر دلیلی مشروط بشود، تزاحمی وجود ندارد.
مقدمه دوم
مقدمه دوم حضرت امام (ره) این است که این مورد، از نوع دوم است. امر به معروف و نهی از منکر دارای ویژگی است که باعث مشروط شدن آن می‌شود. البته این در ادله نیامده است. ایشان می‌فرمایند ارتکاز و قرینه‌ی لبیّه‌ای در اینجا وجود دارد که امر به معروف و نهی از منکر مشروط می‌شود به اینکه از طریق حرام نباشد. زیرا امر به معروف و نهی از منکر مقرر شده است تا پشتوانه‌ی احکام بشود. به‌واسطه امر به معروف و نهی از منکر احکام الهی اجرا بشود. این فلسفه‌ی ذهنی و احتمالی نیست. سؤال این است که این واجبی که دارای اهمیت است و تشریع برای اجرای احکام شده است، می‌تواند از طریق ارتکاب یک معصیت و حرام انجام بشود؟ این نقض فلسفه حکم است. امر به معروف و نهی از منکر آمده است برای اینکه معصیت‌ها ترک بشود و فرایض انجام بشود. بنابراین امام (ره) می‌فرمایند همان‌طور که امر به معروف و نهی از منکر مشروط به شرایط عقلی است، مشروط به این است که شرعاً از طریق حرام انجام نشود و قدرت شرعیه مدنظر است. درنتیجه این واجب نمی‌تواند مشروط به جواز شرعی نباشد. حتماً در جایی جایز است که مشروع باشد. درنتیجه اینجا تزاحمی وجود ندارد.
نکته دوم امام (ره)
امام (ره) در ضمن فرمایشاتشان نکته‌ی دیگری دارند. ایشان می‌فرمایند که ما تزاحم بین امر به معروف و نهی از منکر و تولی من قبل الجائر وجود دارد، نه اینکه بین معروف و منکرهایی که امر به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
بعضی‌ها می‌گویند که ترک محرمات و امر به واجبات با تولی من قبل الجائر تزاحم پیدا می‌کند. اما امام (ره) می‌فرمایند که ادله امر به معروف و نهی از منکر با ادله تولی من قبل الجائر، تزاحم پیدا می‌کند.
اگر کسی بگوید که ما ریشه‌ای‌تر بحث می‌کنیم. یعنی تزاحم بین تکالیف پایه (مثل نمازخواندن) با تولی من قبل الجائر را باید بررسی کنیم. جواب این مسئله این است که این تزاحم فقهی نیست. این یک تزاحم عام است. تزاحم در جایی است که یک مکلف بر سر دوراهی مانده است، نه اینکه دو مخاطب بر سر دو امر متفاوت، بر سر دوراهی مانده‌اند.
جواب فرمایش امام (ره)
در انوارالفقاهه و تقریرات آقای سبحانی جواب این مسئله داده شده است. پاسخ مسئله این است که قرینه لبیه اقتضا نمی‌کند که امر به معروف و نهی از منکر از این موارد باشد.
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است و تابع واجبات و محرماتی است که به آن تعلق می‌گیرد.
نکته مهم این است که قرینه‌ای که امام بیان کردند، اقتضای دست برداشتن از امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند. اگر چنین باشد در تمام واجبات و محرمات همین قضیه اتفاق می‌افتد. همان‌طور که در تمام احکام، استثنائاتی وجود دارد و قیودی وجود دارد در امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین است. اگر بپذیریم که امر به معروف و نهی از منکر از طریق نامشروع نباید انجام بشود، پس باید نتیجه بگیریم که در واجبات همین‌طور است. باید بگوییم که حکم مولا را از راه مشروع به دست بیاوریم. یعنی یک قدرت شرعیه را در همه امور فرض کنیم. در این صورت باب تزاحم بین واجب و محرم برچیده می‌شود. درنتیجه این نکته در همه موارد است. یعنی تمام واجبات نباید از طریق حرام باشد. این اشکال نقضی است.
حل مسئله نیز چنین است که مشروط کردن تکالیف به قدرت شرعیه، وجه و دلیلی ندارد. زیرا ما می‌دانیم اغراض شارع متفاوت‌اند و احکام درجات متفاوتی دارد و حتماً در مقام تزاحم نمی‌توانیم همه را با یک شکل برخورد کنیم. این از اصول و قواعد عقلی هر مجموعه و نظام است.
حتی می‌توانیم نقطه مقابل را بگیریم، می‌توانیم بگوییم که حرمت مشروط به ترک واجب است. وقتی که اهم و مهم از بین برود، نظام تزاحم از بین می‌رود.
در بعضی از کلمات آمده است که این کلام با سیر و سلوک عملی‌شان مخالف است. هیچ فقیهی نمی‌تواند به این امر ملتزم بشود. البته خود ایشان نیز ملتزم نشده است. در خیلی از موارد قائل به استثنا شده‌اند.