بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در بررسی دلالت حرمت کذب بهعنوان قاعده کلی بر حرمت تخلف از وعده و وجوب وفای به وعده میباشد. در جلسه قبل دو تقریر از این دلیل ارائه شد.
اشکال آقای خویی بر تقریر دوم: اخص بودن دلیل از مدعا
تقریر دوم از دلالت حرمت کذب بر تخلف از وعده این بود که در وعده مدالیل التزامیهای وجود دارد که تخلف از آن موجب میشود که مصداق کذب واقع شود لذا از این باب که مصداق کذب واقع میشود تخلف از وعده حرام و وفا به آن واجب میباشد. در جلسه قبل بیان شد که به تقریر دوم از دلالت حرمت کذب بر حرمت تخلف از وعد از سوی آقای خویی و تبریزی اشکالی وارد شد و آن اشکال این بود که این دلیل اخص از مدعا است و بر حرمت تخلف از وعده در همه موارد دلالت نمیکند.
رد اشکال: مدلول التزامی وعد، عزم متصل به عمل
همانطور که در جلسه قبل بیان شد بر اشکال آقای خویی و آقای تبریزی مناقشهای وارد شد و آن مناقشه این بود که درصورتیکه مدلول التزامی وعد را عزم بر وفا حین الوعد بدانیم، این اشکال وارد است اما مدلول التزامی وعد فقط این نیست بلکه مدلول التزامی وعد دو چیز است یکی عزم حین الوعد و دوم اینکه این عزم متصل به عمل میباشد. در این صورت اگر شخصی حین الوعد عزم داشته باشد اما عزم آن متصل به عمل نباشد و تخلف کند این تخلف وعده مصداق کذب خواهد بود و دلیل عین مدعا خواهد شد و تفصیلی که آقای خویی بیان کردهاند و دلیل را اخص از مدعا دانستهاند، تام نیست.
پاسخ به رد اشکال: موضوع حرمت کذب، کذب مخبری
در پاسخ به اشکالی که به کلام آقای خویی و تبریزی شده است باید گفت موضوع حرمت کذب فقط کذب خبری نیست بلکه در صورتی کذب حرام است که علاوه بر تحقق کذب خبری، کذب مخبری هم تحقق پیدا کند لذا آنچه در مناقشه بر کلام آقای خویی مطرح شد (که مدلول التزامی وعده دو چیز است یکی عزم حین الوعد و دیگری اتصال این عزم به عمل و در صورتی خلف وعده شود نشان از این است که عزم اتصال به عمل وجود نداشته است پس کذب محقق میشود) هرچند کلام درستی است ولی در این صورت فقط کذب خبری تحقق پیداکرده است ولی کذب مخبری به آن ضمیمه نشده است چون چهبسا حین الوعد عزم بر وفا به وعده و عزم متصل به عمل وجود داشته باشد ولی بعداً منصرف شده پس تفصیل و اشکال آقای خویی وارد است. پس توجه به سه نکته مهم در این مباحث لازم است، اول اینکه شرط صدق مفهوم کذب بر خلف وعده وجود مدالیل التزامی خبری در وعده است و اگر درجایی این مدلول وجود نداشته باشد، مصداق کذب واقع نمیشود. دوم اینکه چون موضوع حرمت کذب، کذب مخبری است، خلف وعده در صورتی حرام است که حین الوعد یا اصلاً عزم بر وفا نداشته باشد و یا اینکه بداند ممکن است مانع و یا عاملی عزم او را به هم بزند و سوم اینکه در این دلیل تخلف از وعده ازاینجهت که خلف وعده است حرام نیست بلکه درصورتیکه مدلول التزامی خبری آن مصداق کذب واقع شود حرام است ولو اینکه بعداً نیز به آن عمل کند. چون عزم بر وفا نداشته و مصداق کذب میباشد بنابراین دلیل اخص از مدعا میباشد.
جمعبندی ادله: ظهور ادله در حرمت تخلف از وعد
مجموعه ادله که در این باب بررسی شد به لحاظ مدلول آن به قسم تقسیم میشود.
- ادلهای که ظهور در رجحان و استحباب وفا (عمل) به عهد دارد.
- ادلهای که مطلقا ظهور در الزام وفا به وعد دارد.
- دلیلی که دلالت بر حرمت تخلف از وعد درصورتیکه حین الوعد عزم بر وفا نداشته باشد، میکند اما اگر حین الوعد عزم بر وفا داشت ولی بعد منصرف شد دلالتی بر حرمت ندارد.
نتیجه مجموع این ادله این است که ادله ظهور در لزوم وفا به وعد دارد. و این سه دلیل باهم تنافی ندارند ادله قسم اول و دوم باهم تنافی ندارند چون یکی بهطور مطلق دلالت بر رجحان دارد و دیگری دلالت بر لزوم دارد و هر دو مثبتین هستند و باهم تنافی ندارند و مفهومی از آنها به دست نمیآید که به دلیل دیگر تنافی داشته باشد لذا باید به ادله دال بر لزوم اخذ میکند و از طرف دیگر این دو دلیل با دلیل سوم هم تنافی ندارند و لسان آنها نفی و اثبات نیست و از طرفی محط حکم در دلیل دوم و سوم هم باهم فرق دارد در دلیل سوم در صورتی تخلف از وعد مصداق کذب واقع شود آن را از باب تخلف از وعد حرام میداند و دلیل دوم بهطورکلی تخلف از وعد را جایز نمیداند و درواقع دو حکم با دو موضوع متفاوت است چون موضوع دلیل دوم عمل بعد از وعد و حکم آن وجوب عمل است ولی موضوع دلیل سوم دروغ حین الوعد و حکم آن حرمت میباشد که در مواردی این دو حکم باهم جمع میشود یعنی حین وعده دادن عزم ندارد و بعد هم عمل نمیکند که در این صورت شخص مرتکب دو گناه شده است.
وجوه اقامهشده بر عدم امکان حکم به وجوب وفا به وعد
بیان شد که برخی ادله مانند برخی آیات و روایات که سندا و دلالتا تام میباشد، ظهور در وجوب وفا به وعد دارند. برخی ادعا کردهاند که علیرغم وجود ادله دال بر وجوب وفا به وعد، نمیتوان به وجوب وفا به وعد فتوی داد و به آن ملتزم شد. وجوه مختلفی در علت عدم امکان التزام به این ادله لفظی تام، ذکرشده است.
وجه اول: اعراض مشهور
اولین وجهی که در عدم امکان التزام به ادله لفظی دال بر وجوب وفا به وعد ذکرشده است، اعراض مشهور قدمای از فقها اگر نگوییم همه فقها، از عمل به این روایات و فتوی دادن به وجوب و الزام وفای به وعد میباشد و این اعراض موجب سقوط این ادله از حجیت میشود. منظور از مشهور در بحث اعراض مشهور، مشهور قدما است که اعراض از ادله در آن عصر کاشف از وجود خللی در آن ادله میباشد که به دست ما نرسیده است و هر چه ادله در ظاهر متقن تر باشد و اعراض از آنها وجود داشته باشد نشان از ضعف بیشتر آنها میباشد.
نقد وجه اول به لحاظ صغروی و کبروی
این دلیل به لحاظ صغروی و کبروی مورد خدشه قرارگرفته است.
اشکال صغروی: عدم محرز بودن اعراض مشهور
اولین اشکالی که به وجه اول واردشده است این است که اعراض مشهور قدما محرز نیست. هرچند ممکن است برخی از قدما به خلاف این ادله فتوا داده باشند اما این مخالفت از سوی برخی و عدم فتوا به لزوم وفا به وعد و حرمت تخلف از وعد در حدی نیست که بتوان آن را به همه فقها آن عصر و یا مشهور قدما نسبت داد.
اشکال کبروی: مخل نبودن اعراض مشهور به حجیت روایت
به لحاظ کبروی هم آقای خویی و امثال ایشان بهطورکلی اعراض مشهور را مخل به دلالت و حجیت نمیدانند. به نظر ما هم این مبنا که اعراض مشهور را مخل به حجیت نمیداند صحیح است با این تفاوت که ما مانند آقای خویی بهطورکلی و مطلقا عدم مخل بودن را نمیپذیریم و در برخی موارد اندک و باوجود شرایطی مثلاینکه دلیل خیلی واضح باشد و درعینحال مشهور از آن اعراض کنند و هیچوجهی هم برای اعراض وجود نداشته باشد در این صورت اعراض مشهور را مخل به حجیت میدانیم. در محل بحث به نظر ما اعراض مشهور نمیتواند مخل به حجیت روایات باشد
وجه دوم و سوم: سیره متشرعه و ارتکاز فقهی بر عدم وجوب وفا
وجه دوم و سومی هم که برای عدم امکان التزام به ادله لفظی و روایات بیانشده است این است که سیره قطعیه متشرعه و یا ارتکاز فقهی قطعی وجود دارد که خلف وعده حرام نیست بلکه یک امر اخلاقی و در حد رجحان میباشد و طبق این سیره و ارتکاز باید این ادله را حمل بر رجحان کرد.
نقد: عدم احراز قطعیت این دو وجه
در پاسخ به این دو وجه باید گفت اینکه سیره متشرعه بما هم متشرعه به عدم وفا به وعد است و یا ارتکاز فقهی بر عدم حرمت مخالفت با وعد میباشد در صورتی صحیح است که قطعیت این دو وجه واضح و محرز باشد اما چنین احرازی وجود ندارد و بهصرف احتمال وجود این دو وجه، نمیتوان به آن ترتیب اثر داد.
وجه چهارم: دلالت برخی روایات باب نذر بر عدم وجوب وفا به وعد
وجه چهارمی که در انوار الفقاهه برای عدم امکان التزام ادله لفظی دال بر وجوب وفا به وعد ذکرشده است برخی روایاتی است که در باب نذر ذکرشده است و از آنها عدم وجوب وفا و عدم الزام به وفا در باب وعد استفاده میشود در ادله و روایات متعددی آمده است که اگر انسان نذر و عهد را برای خود قرار دهد، الزامی در وفا به آن نیست و درصورتیکه بگوید برای خداست در این صورت وفا به آن الزامی است. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.»[1]این روایت به لحاظ سندی معتبر میباشد و در آن وجوب وفا را منوط به این کرده است که برای خدا باشد و «لِلَّهِ عَلَيَّ» گفته شود همچنین به نظیر این مطلب در روایت وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَالنَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لِلَّهِ صِيَاماً- أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً.»[2]اشارهشده است.
دو تقریر از وجه چهارم
در تبیین و توجیه وجه چهارم دو تقریر وجود دارد.
تقریر اول: مدلول روایات، نفوذ وعده و نذر بهشرط برای خدا بودن
تقریر اول از وجه چهارم این است که مدلول مطابقی این روایات که قاعده عام فقهی است این است که تعهد، نذر و وعده دادن در صورتی نافذ است که گفته شود «لِلَّهِ عَلَيَّ» و در محل بحث هم این شرط وجود ندارد.
نقد تقریر اول: اختصاص روایات به نذر
در پاسخ به تقریر اول باید گفت این روایات به باب نذر اختصاص دارد و آنچه بهعنوان شرط نفوذ و التزام بیانشده است مربوط به نذر است ولی ارتباطی به محل بحث که باب وعد است، ندارد.
تقریر دوم: تنقیح مناط از روایات باب نذر
تقریر دوم از این وجه این است که از روایات باب نذر تنقیح مناط و الغاء خصوصیت میشود و شرط التزام به وفا یعنی برای خدا بودن در محل بحث هم (هرچند نوعی تعهد نزد خود انسان است) وجود دارد. این تقریر در تعابیر انوار الفقاهه وجود ندارد.
نقد تقریر دوم: قیاس بودن تسری شرط التزام نذر به وعد
در پاسخ به این تقریر باید گفت که تسری شرط التزام نذر به تعهدی که نزد خود انسان است، قیاس است و دلیلی ندارد. فرض باب وعد جایی است که انسان به دیگری وعده میدهد نه به خدا به خلاف نذر.
نقدی به دو تقریر وجه چهارم
نقد دیگری که به دو تقریر این وجه و دلیل وارد است این است که حداکثر این است که این روایات اطلاقی را اثبات میکنند که این اطلاق بهواسطه روایات و ادله لفظی وجوب وفا به وعد تخصیص میخورد و این دلیل نمیتواند مانعی از التزام به ادله لفظی دال بر وجوب وفا به وعد باشد.
برای خدا بودن شرط ثبوت کفاره در روایات نذر
نکتهای که در باب روایات نذر وجود دارد این است که با توجه به روایت پنجم این باب. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ- أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا»[3]برای خدا و گفتن لله تنها شرط نذر خاص بودن و ترتب کفاره در صورت عدم وفا میباشد و الا حتی اگر برای خدا بودن را نگوید وجوب التزام وجود دارد و در صورت عدم وفا مصداق کذب میباشد.
وجه پنجم: وجود قرائنی دال بر عدم الزام در ادله
وجه پنجمی که برای عدم امکان التزام به ادله لفظی دال بر وجوب وفا گفتهشده، این است که در بسیاری از موارد ادلهای وجود دارد که دال بر رجحان موضوعی است و برخی دیگر از ادله در مورد همان موضوع دلالت بر وجوب دارند که در حالت طبیعی تعارضی بین این دو ادله وجود ندارد و به ادله دال بر وجوب اخذ میشود اما گاهی در ادله دال بر رجحان قرائن و اشاراتی وجود دارد که نشان میدهد الزامی در آن موضوع نیست مانند آنچه در مورد اصلاح ذاتالبین وجود دارد که طایفه از روایات دال بر الزام اصلاح ذاتالبین میباشد و برخی دیگر مانند روایت عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ»[4]که در این روایت، قرائنی وجود دارد که دلالت بر رجحان اصلاح دارد و پیشفرض آن این است که اصلاح رجحان دارد و الزامی در آن نیست. در این صورت این قرائن دلیل بر آن میشود که الزامی از روایاتی که ظهور در وجوب دارند استفاده نمیشود و یا اینکه این ادله تعارض و تساقط میکنند. در باب وعد نیز ممکن چنین سخنی مطرح شود و گفته شود که در برخی ادله مانند «إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ»(مریم/59) میخواهد بگوید عمل به وعد از حقوق ایمانی است و حالت وجوبی ندارد و رجحان دارد. البته این وجه شاید ناتمام باشد و نکاتی در مورد آن وجود دارد که در جلسه بعد به آنها اشاره میکنیم.