بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه جلسه قبل
بیست و پنجمین مبحث در باب غنا، تکسب به غنا بود. گفتیم که اگر کسی با غنا بخواهد درآمد داشته باشد حرام است و وقتیکه غنا، فعل محرم شد، شرعاً از مالیت ساقط میشود و وقتی شرعاً چیزی از مالیت ساقط شود، طبق قاعده، درآمدی که از طریق آن حاصل میشود اکل مال به باطل است. معامله بر آن نمیتواند واقع شود چون مالیت ندارد.
علاوه بر اینکه مقتضای قواعد، بطلان معامله بود، طبق روایات هم در اینجا این معامله باطل است. در روایاتی مانند «مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ كَسْبَهَا»[1]اشاره به بطلان اینگونه معاملهها شده و فقط در أعراس استثنا شده است و علاوه بر آن مفهومش این بود که تکسب به این امر حرام است.
نکات فرع بیست و پنجم
در ذیل بحث بیست و پنجم چند نکته هست که باید توجه شود:
نکته اول: عدم حرمت نفس این معاملات
اگر طبق قواعد نگاه کنیم این عمل مالیت ندارد؛ لذا درآمدی که از آن ناحیه به دست میآید درست نیست. مقتضای این استدلال، بطلان معامله ازنظر وضعی است. وقتی چیزی مالیت عرفیه نداشته باشد مقتضای قاعده، بطلان معامله است؛ اما اینکه حرمت تکلیفی داشته باشد و بگوییم: انشاء صیغه یا نفس معامله حرام تکلیفی است، این ثابت نشده است.
قبلاً بحث کردیم که آنچه منفعتی ندارد، آن قاعده بیش از این اقتضا نمیکند که این معامله باطل است و اما وقتیکه کار حرامی انجام میدهد، در بطلان معامله، یک حرمت قبل از آن تصویر میشود و یک حرمت بعدازآن. حرمت قبل از آن این است که انشاء عقد بیع یا اجاره در اینجا خودش حرام است تکلیفاً. حرمت بعد از بطلان این است که تصرف در ثمن یا مثمن حرام است. اموری که عرفا یا شرعاً مالیت ندارند، قاعده حرمت بعد از معامله را اقتضا میکند.
وقتی این امر عرفا مالیت ندارد یا شارع الغاء مالیت کرده است؛ مثل غنا و قمار، این معامله باطل میشود و لازمه بطلان معامله این است که تصرف در آن ثمن و مثمن حرام است. معامله باطل است و سحت میشود؛ اما ملازمه با این ندارد که نفس انشاء و صیغه و عقد هم حرام تکلیفی باشد. لذا هر جا حکم به بطلان معامله شود از جهت اینکه مالیت عرفیه یا شرعیه ندارد، این ملازم با حرمت تصرف در این اموال است؛ چون تصرف در مال غیر و اکل مال به باطل است؛ اما این ملازم با حرمت صیغه و عقد نیست که بگوییم: نفس خواندن عقد حرام است.
خلاصه نکته اول
بنابراین اینجا سه امر فرض میشود:
۱: خواندن صیغه عقد، حرمت تکلیفی دارد.
۲: معاملهای که روی این امر آمده وضعاً باطل است.
۳: معامله که باطل شد، تصرف در این اموال، اکل مال به باطل و حرام تکلیفی است.
بین امر دوم و سوم ملازمه است. معامله که باطل شد، اکل مال هم باطل است و نمیشود در این اموال تصرف کند؛ اما بین اجرای صیغه و بطلان تلازمی نیست. لذا اگر دلیل بگوید که معامله باطل است، بالملازمه میگوید که تصرف هم حرام است و یا برعکس اگر مثلاً بگوید: «ثمن الکلب سحت» اگر سحت، حرام تکلیفی باشد، ملازم با بطلان معامله است.
قیام یک دلیل به تلازم دیگری هم اشاره میکند. البته نوع دلالت از دو طرف فرق میکند؛ گاهی میگوید: معامله بیع باطل است، لازمه این بطلان این است که تصرف در آن اکل مال به باطل است و از راه ملزوم به لازم میرسیم. گاهی هم دلیل میگوید که تصرف شما در این امر حرام است و از راه لازم به ملزوم پی میبریم. دومی دلالت اقتضا است؛ چون لازم بدون ملزوم نمیشود، ملزوم هم دلالت التزامی متعارف است. عنوان این فرق میکند ولی روح هر دو یکی است.
وقتی معاملهای باطل شد تصرف در آن حرام است مگر اینکه عنوان دیگری پیدا کند؛ مثلاً شخص با قطعنظر از آن بگوید: من این پول را به تو هبه کردم. در شرایط متعارف و عادی اینگونه است اگرچه ممکن است که درجایی دلیل خاص باشد، ولی این حالت طبیعیاش است. این دو، ملازمه با حرمت خواندن عقد ندارد و مقدمه حرام، حرام نیست. شرایط حرمت اعانه بر اثم، متفاوت است و نمیتوان گفت که در اینجا اعانه بر اثم صادق باشد.
بطلان معامله بر اساس قواعد و حرمت آن بر اساس روایات
طبق قواعد، قاعده روی بطلان معامله میآید و حرمت را از آن استفاده میکنیم و طبق ادله خاصه تقریباً بهعکس است و میگوید: ثمن و کسب حرام است و نمیتوان در آن تصرف کرد، از آن کشف میکنیم که معامله باطل است؛ بنابراین آنچه اتفاق بر آن هست این است که تکسب به غنا حرام و معامله هم باطل است. این هم مطابق قواعد و هم مطابق ادله خاصه است. فرقشان این است که در قواعد، اول میگوید: باطل است ولی در روایات خاصه غالباً اول حرمت آمده که از آن بطلان را استنتاج میکنیم.
درهرحال ما دلیل خاص یا عام بر حرمت انشاء صیغه و عقد نسبت به این امر بهعنوان اولی نداریم. اگر درجایی این صدق اعانه کند و یا نوعی حریمشکنی و عناوین ثانویهای در آن باشد ممکن است بگوییم که خود اینکه مجلسی آراستهاند و امضاء میکنند که فلان شخص بیست جلسه کنسرت حرام اجرا کند و آنها هم فیلم بگیرند و تبلیغ کنند، ممکن است خود این جلسه هم حرام باشد و خواندن عقد و انشاء هم روی عناوین ثانویه حرام شود اما روی عناوین اولی حرمتی روی نفس عقد و اجرا آن نیست بلکه بطلان روی معامله و حرمت روی درآمد بعدی است.
سؤال: ؟
ج: این مالیت و ارزش اقتصادی ندارد؛ اما گفتیم که الغاء مالیت گاهی عرفی است و عرف میگوید: این ارزشی ندارد و گاهی عرف بالاترین ارزشها را برای آن قائل است. شارع که فعلی را حرام کرد یعنی مالیت ندارد. این یک قاعده کلی است.
نکته دوم: صحت معامله درجایی که غنا استثنا شده
در مبحث بیست و پنجم نکته بعدی این است که این استثناء دارد؛ اگر گفتیم که غنا درجایی حلال است کما اینکه در عروسیها حلال است درصورتیکه همراه با سایر محرمات نباشد، نفس الغنا حلال است، طبعاً تکسب به آن جایز است و درآمدش حرام نیست چون اینها باهم ملازمه دارند و وقتی این جایز شد، آنهم جایز شده و معامله و درآمدش هم جایز میشود. اگر در سایر استثنائات هم کسی به این نتیجه رسید آنهم همین قسم است. در عروسیها این استثناء واضح بود. وقتی شارع این را جایز دانست، عرف برای آن ارزش قائل است، عرف که ارزش قائل شد و شارع هم که جایز دانست این مشکلی ندارد.
نکته سوم: حرمت و بطلان این معامله به هر نوع معاملهای
نکته دیگر این است که در اینجا هر نوع کسبی که به این عمل تعلق بگیرد مشمول این قاعده است. ممکن است غنا خوان را اجاره کند و به صیغه اجاره باشد و بگوید: اینقدر پول به تو میدهیم و او هم بخواند و یا بهصورت هبه معوضه و یا مصالحه باشد؛ مثلاً میگوید: من چند جلسه میخوانم و با این مصالحه میکنم. اگر عقود دیگری هم متصور باشد فرقی نمیکند. اگر این عمل، محور معامله قرار گرفت چه به صیغه اجاره یا به صیغه مصالحه یا هبه معوضه و یا عقود دیگری باشد، مشمول این قاعده است.
حکم هدیه دادن به مغنی بدون عقد
سؤال مطرحشده در اینجا این است که اگر کسی این کار حرام را انجام داد و عقدی خوانده نشد و هبه و اجاره هم نبود، عدهای هم از باب تشویق و ترغیب و به خاطر اینکه میخواند و فقیر است، تبرعی پولی به او میدهند یا در مراسمهای کذائی که برگزار میکنند برای تشویق هدیهای به مغنی میدهند درحالیکه عقدی در میان نیست که بشود به آن عقد تمسک کرد، حکم این چیست؟
حرمت تشویق و ترغیب به کار حرام
اینکه آنها تشویق و ترغیب میکنند این مشمول کار حرام است و شکی در حرمت تکلیفی عمل آنها نیست چون قبلاً گفتیم که «قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ»[2]. این مشمول آیه شریفه و غنا بود. در کلمات فقهی این بحث مطرح نبود. ما هم حکم عنوان کلی تشویق بر حرام را بحث کردیم و هم بهطور خاص گفتیم: این تشویق یا تقویت مثبت و منفی، دلیل دارد. این کاری که آنها میکنند از حیث اینکه عنوان تشویق دارد حرام است و گفتیم: در تشویق لازم نیست قول باشد و بگوید: احسنت، این الغاء خصوصیت میشود. وقتی قول حرام است، فعل مشوق هم حرام است.
بنابراین کسی که پول میدهد یا کف میزند یا میگوید بارکالله احسنت، اینها فعل حرام است و گفتیم که علاوه بر قاعده کلی اعانه، مشمول این دلیل هم هستند. حتی مثل مرحوم آیتالله خویی که قاعده اعانه را قبول ندارند اینجا به خاطر اینکه دلیل خاص هست بایستی بپذیرند که این حرام است. الغاء خصوصیتش هم خیلی عرفیت دارد؛ کسی که بگوید: احسنت با کف بزند و یا پول و گل به سرش بریزد، اینها همه تشویق است و با احسنت گفتن هیچ فرقی ندارد. اگر نگوییم اولویت است لااقل من عدم الفرق قطعاً و حرام است. لذا اگر کسی قاعده حرمت اعانه را قبول نداشته باشد این امر را باید حرام بداند و لذا آن کاری که انجام میشود از حیث تشویق بودن، حرام است.
اما سؤال این است که شخص، پولی را به دست آورده و معاملهای هم نبوده است، آیا تصرف در آن حرام است؟ ممکن است کسی بگوید: اینجا معاملهای نیست که بگوییم تصرف در آن حرام است یا نیست و بحث بطلان هم نیست که بگوییم: باطل است یا باطل نیست. بحث تکلیفی تصرف است که آیا جایز است این را بردارد یا جایز نیست؟ و یا بحث اینکه آیا ملک او میشود یا نه؟ آیا تصرف در این جایز است یا نه؟ بطلان معامله معنا ندارد چون معاملهای نیست ولی آیا مالک میشود و تصرفش جایز است؟ ممکن است بگوییم: اشکال ندارد برای اینکه معاملهای نیست ولی بعید نیست بگوییم که این اکل مال به باطل است:«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل»(بقره/۱۸۸).
اکل مال به باطل بودن این پول
طبق تفسیری که ما از آیه داشتیم و در اوایل مکاسب محرمه بحث کردیم، این اکل مال به باطل است؛ یعنی این پولی که دریافت میکند عرفا در برابر خوانندگی اوست ولو عقد لفظی و معاطاتی و نبوده و بعد از عمل این در مجلس خوانندگی شوری پیدا کرد و دست به جیبش برد و سکهای به این داد. اصلاً نه تصمیم داشت و نه عقدی خوانده بود و نه قرار داشت، وقتیکه تمام شد از این کار حرام او لذت برد و پولی به او داد. بعید نیست این اکل مال به باطل باشد.
اگر اصلاً برای این امر پول به او نداده و برای اینکه مثلاً پسرخالهاش است و دوستش دارد پولی به او داده است این مانعی ندارد ولی در جامعه هنری این درواقع به خاطر هنرش است. به نظر میآید این اشکال دارد و تصرف در این مال درست نیست. حداقل این خیلی رایج است. هم کسی که این هدایا را میدهد مرتکب حرام شده و هم کسی که میخواهد تصرف کند تصرفش ناصحیح و غیر جایز و اکل مال به باطل است. ما آنجایی که حرام است بحث میکنیم.
البته ممکن است اینطور بگوییم که گاهی پول میدهد و تشویق میکند برای وجهه حرمتی آن و به خاطر طربانگیزی که در آن بوده و مناسب مجالس لهو و لعب است ولی ممکن است کسی کاری به این حیث نداشته باشد و از حیث اینکه این یک هنر است نگاه میکند، به حیثی که اگر این شخص آوازی بخواند که طربانگیز نباشد؛ مثلاً غزل سعدی را میخواند، بازهم این کار را انجام میدهد.
درجایی که همراه با این حرام باشد بعید نیست که بگوییم: این هم نوعی تشویق این امر است و این به نکته دقیقتری در بحث تشویق برمیگردد. آیا تشویق بهطور مطلق قصدی است یا اینکه عرف که میگوید: این تشویق است، آیا این حرام است ولو او قصد تشویق هم نداشته باشد؟ بعید نیست که عرف، تشویق این را امر حرام میداند آنوقت اشکال داشته باشد و لذا فرقی نمیکند چه در معاملهای اجیرشده برای اینکه کنسرت حرام را اجرا کند و مالی بگیرد و چه اجیر نشده و عقدی خواندهنشده بلکه همینطور میخواند و عدهای جوایزی به او میدهند، به نظر میآید در اولی معامله باطل است و تصرف در آنها هم حرام است و در دومی هم معامله نیست که باطل باشد ولی تصرف در این اموال، تصرف حرام و غیر جایزی باشد.
حکم حضور در مجالس حرام و کمک به نیازمندان
گاهی چیز دیگری غیر از اینها متعارف است که چنین جلساتی را برگزار میکنند و اعانات را برای کار خیر جمع میکنند؛ مثلاً برای زلزلهزدگان بم یا جای دیگر که این هم امر متداول است. این اموالی که اینجا جمع میشود به کسانی داده میشود که نیاز دارند و خود اینها تصرف نمیکنند بلکه این پول به فقرا یا مساکین و نیازمندان داده میشود ولی این درآمد از این راه آمده است.
این هم موضوع دیگری است که یک سؤال در این فرع این است که آقا یا خانمهایی که در این مجلس شرکت کردهاند و اعانه میکنند، این از حیث اینکه تشویق در یک امر محرمی بهحساب میآید آیا حضورشان حرام است؟ بعید نیست که حرام باشد ولو نیت خیری هم پشت سرش باشد و اینجا حالت داعی علی الداعی دارد. گفتیمکه تشویق عنوان قصدی نیست. عرف میگوید که کار او در رونق این گناه نقش دارد؛ اما اگر در رونق این گناه نقشی ندارد، اشکال ندارد.
اگر یکی از این دو باشد برای حرمت کافی است: یا او قصد کند و یا این تلقی باشد؛ ولی اگر نه او قصد کرده که این کنسرت محرم را تشویق کند و نه عرف تلقی تشویق را دارد، اشکال ندارد ولی هذا بعید. غالباً اینطور است که اگر خودش هم قصد نداشته باشد، عرف میگوید: اگر واقعاً میخواهی اعانه کنی پول را در صندوق کمک به نیازمندان بیانداز. ولی در این قالب درواقع تشویق میکند. حتی اگر عنوان تشویق هم که عنوان خاص است را کنار بگذاریم، نوعی اعانه است؛ البته منافات ندارد که همزمان نوعی اعانه بر بِرّ هم باشد.
دو حیثیت داشتن این نوع حضور
این دو حیث دارد: از حیث اینکه بازار کمک به زلزلهزدگان را گرم میکند اعانه بر بِرّ است و از حیث اینکه بازار آوازهخوانها و مطربان را گرم میکند اعانه بر اثم است. این فعلی است که مصداق دو عنوان میشود و هرکدام هم وضع خودش را دارد البته اجتماع این دو عنوان بحث فنی دارد. اگر ترکیب انضمامی و اتحادی را هم مطرح کنیم الکلام یجر الکلام میشود.
حضورش در این مجلس تشویق و مشارکت در این امر است و اگر گوش هم بکند آنهم عنوان دیگری دارد. میخواهیم بگوییم: این کار فی حد نفسه خیر است ولی در این شرایط یک عنوان محرم بر آن صادق است؛ مثلاً صدقه دادن و اعانه خوب است ولی اگر برای صدقه و اعانه، عنوان محرمی صادق باشد و موجب استهزاء کسی بشود حرام میشود.
پول به زلزلهزدهها دادن، خیلی کار خوبی است:«تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»(مائده/۲) ولی اینکه پول را برداشته و دست بچهاش را گرفته و در مجلسی، کنسرت محرمی را گوش میدهد و پول را به آنجا میدهد، برای این، عنوان ثانوی صادر میشود. این عمل، عنوان مشوق و مروج یک مجلس گناه میشود. عرض نکردم که این عنوان اولی را از بین میبرد یا دو عنوان هرکدام هم ثواب دارد هم عقاب دارد آن را باید بگوییم ظاهراً همان اولی است.
آیا اینگونه پولها اکل مال به باطل است؟
در اینجا نه مغنی این پول را برمیدارد و نه مسئول کنسرت بلکه زلزلهزدهها این پول را میگیرند. حال آیا این اکل مال به باطل است یا نه؟ احتمال میدهیم که اکل مال به باطل است چون پولی به دست میآید که از راه باطل به دست آمده است. درجایی که زلزلهزدهها میدانند این پول از آمریکا وارد اینجا شده و به خاطر اینکه فلان خوانندهای در آمریکا با نیت خیرخواهانه بهاصطلاح خودشان مجلسی برگزار کرده و کار حرامی انجام دادهاند برای اینکه پولی برای زلزلهزدگان ساحلعاج جمع کنند، بعید نیست که بگوییم این هم اکل مال به باطل است.
اگر تصرف جایز نباشد باید برگردانیم و ممکن است صاحبانش پیدا شوند اما اگر پیدا نشدند مجهولالمالک میشود و باید با اذن حاکم در آنها تصرف شود. از کافر حربی باشد جایز میشود. ممکن است کسی بگوید: عرف این را اکل مال به باطل نمیداند برای اینکه خودش این را در برابر کار حرامی نگرفته بلکه پولی به اینها دادهشده و با عنوان محرمی همراه بوده است. کسی که این هبه به او میرسد هیچ مشارکتی در این امر نداشته ولو اینکه افراد دیگری گناهی مرتکب شدهاند؛ بنابراین اکل مال به باطل نمیشود.
این نظر لا یخلو من قوة که بگوییم: اکل مال به باطل نیست و لذا ما قائل به تفصیل میشویم: آنکه خودش مغنی است و این پول برای او جمع میشود، این اکل مال به باطل است ولی برای کسانی که مغنی نیستند بلکه نیاز به این پول دارند و این پول برای آنها داده میشود ولی همراه با حرامی است که در آن مجلس انجام دادهاند، این اکل مال به باطل نمیشود. لذا بعید نیست که بگوییم: معامله اگر باشد قطعاً باطل است و معامله اگر نباشد بلکه برای مغنی جمع میشود اکل مال به باطل است ولی برای دیگران اکل مال به باطل نباشد.
حکم پولی که به معاونان مغنی داده میشود
فرع دیگری که اینجا وجود دارد این است که عوامل دیگری که مجلس آراستهاند و سالن دادهاند، اگر پولی با یک عقد به آنها داده شود، معامله باطل است و اگر جایزه برای معاونان مغنی و برای کسانی که با او همکاری کردهاند و سالن به او دادهاند و ابزار و ادواتی در اختیارش گذاشتهاند، یکی از این سه حیث را باید پیدا کند:
۱: تشویق اینها عرفاً تشویق مغنی است؛ اما مع الواسطه. اگر اینگونه باشد کارش حرام است.
۲: الغاء خصوصیت کرده و بگوییم: تشویق غنا، شامل تشویق همکاری با غنا هم میشود.
۳: این کار نوعی اعانه است ولو عنوان تشویق بر آن صادق نباشد.
وجه دوم خیلی قوی نیست ولی وجه اول و سوم بعید نیست؛ یعنی وقتی همکاران، این کارها را میکنند درواقع عرف میگوید: این تشویق مغنی است. اگر هم این نباشد وجه سوم قابلقبول است که درواقع این اعانه بر اثم است و لذا اگر کسی پول بدهد و کمک کند و امکاناتی در اختیار همکاران آوازهخوانها و گروه مطرب قرار دهد، آنهم مشمول این حرمت است و تصرف او هم در این مال، تصرف حرام و اکل مال به باطل است.
حکم جایزهای که بهقیدقرعه به شرکتکنندگان در مجلس داده میشود
گاهی از آنطرف جایزه میدهند؛ یعنی مجالس را بر پا میکنند و به کسانی که آنجا آمدهاند، به نحو قرعه جایزهای میدهند. البته این جایزه دادن مشمول ادله «لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ»[3] نیست؛ چون این کار، تشویق متغنی و مستمع الغنا است نه تشویق مغنی. حرمت این هم یکی از این وجوه را دارد:
۱: الغاء خصوصیت میشود و تشویق مغنی با تشویق مستمع غنا فرقی نمیکند. البته این کمی بعید است.
۲: اینجا تشویق نیست بلکه اعانه بر اثم است؛ یعنی درواقع این نوع تشویق دو عنوان حرمت دارد: هم شرکت در این مجلس حرام است و هم استماع آن؛ بنابراین هم اصل اقدامش تکلیفاً حرام است و هم اینکه تصرف در این جایزه حرام میباشد؛ مثل اینکه معاذ الله مشروبات الکلی را بفروشد و جایزهای هم به افراد بدهد. پس اگر جایزه دادن برای امر گناهی باشد، عنوان تشویق خاص که «أحْسَنْتَ» بود اینها را نمیگیرد ولی عنوان عام میگیرد و این نوعی اعانه بر اثم است. البته اگر کسی مثل آیتالله خوئی و آیتالله تبریزی قاعده اعانه بر اثم را حرام نداند مشکلی نیست ولی ما حرام دانستیم.
ظاهر «قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ»[4] تشویق مغنی است و الغاء خصوصیت تشویق مستمع یا حضور او بعید است. فرض بگیرید کسی مثل آیتالله خوئی و آیتالله تبریزی اعانه بر اثم را حرام نمیداند و در خصوص غنا فقط یک دلیل داریم آیا میشود این دلیل را از تشویق مغنی به مستمع الغاء خصوصیت کرد؟ این کمی بعید است. ما از تشویق قولی به عملی الغاء خصوصیت کردیم ولی از تشویق مغنی به مستمع، الغاء خصوصیت بعید است. ما نیازی به آن دلیل نداریم زیرا میگوییم که این کار از باب اعانه بر اثم حرام است.
قطعاً شرکت کردن و پول دادن که تشویق میکند و همچنین استماع حرام است؛ اما آیا پولی که برگزارکنندگان میدهند و تشویق میکنند، کار آنها حرام است یا نه؟ ما میگوییم: این کار از باب اعانه بر اثم حرام است؛ اما اگر اعانه را حرام ندانیم و ترویج ضلالی نباشد مانعی ندارد.