فقه / فقه اقتصاد / موسیقی؛ جلسه 1389/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث نوزدهم: حضور در مجلس غنا

ازجمله مباحثی که مطرح شد، استماع غنا، پخش و ضبط و نشر غنا و تشویق غنا بود؛ اما بحث نوزدهم، حضور در مجلس غنا است. حضور در مجلس غنا با استماع و نشر و پخش و ضبط و با تشویق و ترغیب متفاوت است. گاهی ممکن است جدا از هم باشند؛ مثلاً کسی در مجلس غنا حضور داشته باشد ولی گوشش سنگین باشد و نشنود و حضورش نیز تشویق به‌حساب نمی‌آید.

حرمت مستقل حضور در مجلس غنا

بحث این است که حضور در مجلس غنا بماهو حضور با قطع‌نظر از عناوین دیگر چه حکمی ‌دارد؟ و کدام عناوین می‌تواند برای آن عارض شود؟ نکته‌ای که موجب می‌شود ما این را به‌طور مستقل طرح کنیم این است که اگر درجایی با عناوین دیگر همراه باشد و این هم خود مصداقی از امر محرم باشد، اجتماع معاصی می‌شود؛ مثلاً هم گوش می‌کند و هم حضور دارد و اگر از عناوین دیگر جدا شد خودش حکم حرمت مستقل دارد.

اگر حرمت مستقله داشته باشد، بحث در مورد حرمت مستقله آن می‌شود و اگر با عناوین دیگر جمع باشد، تأکد و اجتماع معاصی می‌شود. در اینجا مهم این است که تصویری داریم از اینکه حضور باشد ولی استماع نباشد. همیشه حضور در مجلس غنا، ملازم با استماع نیست. بین استماع غنا و حضور در مجلس غنا، عموم و خصوص من وجه است:

عدم ملازمه حضور با استماع

گاهی استماع هست ولی حضور در مجلس نیست؛ مثلاً از طریق ادوات دیگری آن را گوش می‌دهد و یا از پشت دیوار استماع می‌کند. گاهی هم استماع دارد و هم حضور که این زیاد است و گاهی هم در مجلس حاضر است ولی استماع نمی‌کند؛ مثلاً گوشش سنگین است یا پنبه‌ای در گوش گذاشته و نمی‌شنود. این بحث امروز است.

در این زمینه هم ابتدا از یک منظر کلی نیم‌نگاهی به بحث می‌اندازیم و بعد روایاتی را که در این موضوع واردشده، ملاحظه خواهیم کرد. اصل بحث حضور در مجلس معصیت، جای بحث بیشتری دارد. اصل حضور، به‌طور مستقل به‌عنوان یک قاعده کلی، به‌صورت مبسوط بحث نشده است؛ لذا باید به‌عنوان یک قاعده کلی در قواعد فقهیه بحث شود؛ مانند بحث تشویق به گناه که در جلسه قبل به‌طور خاص بحث کردیم.

اشاره قرآن به مجلس معصیت

آیاتی در قرآن اشاره به مجالسی می‌کند که در آن‌ها کفر گفته می‌شود یا آیات الله مورد استهزاء قرار می‌گیرد؛ مانند «خُضْتُمْ‏ كَالَّذي خاضُوا» (توبه/۶۹) و یا «إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في‏ حَديثٍ غَيْرِه‏» (نساء/۱۴۰) چندین آیه با این مضمون هست که خداوند از نشستن در این‌گونه مجالس نهی می‌کند.

این مجموعه آیات، در ارتباط با مطلق مجالس معصیت نیست؛ بلکه مربوط به مجالسی است که مراد از عصیان در آنجا کفر و استهزاء آیات الله و اضلال و امثال این‌ها است که بیشتر اضلال‌های اعتقادی است. آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري‏ لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏» (لقمان/۶) هم به نحوی با این بحث ارتباط دارد.

استخراج قاعده کلی از آیات و روایات

مورد دیگر در روایات، بحث مجالس شرب خمر است که روایات خاصه‌ای دارد. در بعضی از معاصی به‌طور خاص روایت داریم؛ اما اینکه دلیلی روایی یا خبری و حدیثی داشته باشیم که قاعده عامه‌ای را افاده کند بر اینکه حضور در مطلق مجلس معصیت اشکال دارد، صغیرة کانت أو کبیرة، این نیاز به تحقیق دارد. امکان دارد که از طریق جمع این مفردات، به‌قاعده عامه‌ای برسیم که این هم نیاز به بحث دارد.

بنابراین برای حکم شرکت در مجالس معصیت، حداقل سه احتمال وجود دارد:

۱: قاعده عامه حرمت مشارکت در مطلق مجالس معصیت.

۲: حرمت شرکت در مجالس معصیت کبیره.

۳: قاعده عامه‌ای وجود ندارد و در هر مورد باید به دلیلش رجوع کرد.

البته اصل کراهت درهرحال مسلم است و شاهدش آیه شریفه «وَ الَّذينَ لا يَشْهَدُونَ‏ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراما»(فرقان/۷۲) است که حداقل کراهت را می‌رساند؛ بنابراین بحث مجالس معصیت، یک بحث مقام اول دارد که از منظر روایات خاصه است و روایاتی که قاعده کلی بگوید، بحث جدایی است که ما وارد آن نشدیم.

مقام دوم: حرمت حضور در مجلس معصیت با عنوان ثانویه

مقام دوم این است که آیا قواعد عامه و عناوین ثانویه‌ای به‌غیراز آیات و روایات داریم که حضور در مجلس معصیت ازجمله مجلس غنا را منع کند یا نه؟ قبل از ورود به مقام دوم، به عناوین اولیه و ثانویه اشاره‌ای می‌کنیم:

مقدمه: عنوان اولیه و ثانویه

عنوان اولی یعنی عناوینی که ذاتیِ شیء است. ذاتی با همان نگاه عرفی که عرف این عنوان را جزء ذات آن می‌داند نه عنوان عارضی. وقتی حکمی روی کلب یا روی آب و امثال این‌ها می‌آید، حکم روی عنوانی آمده که ذاتی آن است و لو اینکه ممکن است در تغییر و تحول منتفی شود و مثلاً عنوان کلب استحاله شود.

عناوین ثانویه عناوینی هستند که در نگاه عرف دقیق، عنوان ذاتی به‌حساب نمی‌آید بلکه عنوان عارضی و طارئ است. این عروض گاهی غالبی است و گاهی ربما یعرض و ربما ینتفی است و گاهی هم اقلی است. گاهی عنوان ثانوی مفهومی است که هر سه این‌ها را می‌گیرد؛ یعنی عنوانی که ذاتی شیء نیست و عارضی است و عروضش هم اکثریاً أو مساویاً أو اقلیاً هر سه را شامل می‌شود.

گاهی یک عنوان ثانوی به حالت‌های عناوین اقلی می‌گوییم؛ یعنی آنجاهایی که به‌صورت نادر پیدا می‌شود؛ مثلاً به میته غالباً اضطراری عارض نیست و اضطرار یا اکراه یک عنوان ثانوی عارضی اقلی است. غالب اموری که ما به آن مکلف شده‌ایم تا انجام بدهیم یا ترک بکنیم، حالت اضطراری ندارند.

اطلاق عنوان ثانویه بر همه شرایط

عنوان ثانوی مفهوم عامی دارد که همه شرایط را می‌گیرد که یکی از آن شرایط، عنوان ثانوی در حد همیشگی و غالبی است. در کتاب‌القضاء گفته‌شده که قضا یا تصدی قضا واجب است. عده‌ای باید درست درس بخوانند تا قاضی شوند و آنجایی که درست خوانده‌اند باید به امر قضا قیام کنند. ادله لفظی این حکم، تام نیست.

یکی از مهم‌ترین ادله‌اش وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام یک قاعده کلی و عنوان ثانوی است و موضوع خاصی نیست و مثل نماز عنوان خاص ندارد که این عنوان، ذاتیِ موضوعی باشد. حفظ نظام عنوان انتزاعی کلی است که بر افعال مختلف عارض می‌شود. یکی از مصادیق حفظ نظام، قضا است. اگر در جامعه قاضی و سیستم قضایی نباشد، هرج‌ومرج می‌شود؛ لذا برای دفع اختلال نظام و هرج‌ومرج و حفظ نظام باید منصب قضا را متصدی شود.

قضا در طول تاریخ همیشه واجب بوده ولی وجوبش عنوان اولی نیست که بگوییم: قضا واجب است؛ بلکه عنوان انتزاعی کلی است که منطبق بر قضا می‌شود. این انطباق، اقلی نیست بلکه غالبی است. در طول دوره‌های قرون متمادی، تصدی قضا مصداق وجوب حفظ نظام بوده است.

البته ممکن است یک‌وقتی جامعه به‌جایی برسد که دعوا در آن برچیده شود یا دستگاه‌هایی کنترل‌کننده درست شود که به دعوا منجر نشود. اگر این‌طور شود، تصدی قضا واجب نیست. یک عنوان عارضی ثانوی بود که سال‌ها می‌گفت: قضا واجب است ولی الآن منتفی شده است. امکان این دارد که امر عارضی، سالیانی بوده باشد ولی الآن از این موضوع بگذرد.

عدم اختصاص عنوان ثانویه به اضطرار و اکراه

عنوان ثانوی که گفته می‌شود، ذهنمان فقط روی اضطرار و اکراه می‌رود که حالت‌های ویژه است و گاهی هست و گاهی نیست و گاهی هم اقل است و حرمتی را برمی‌دارد؛ اما عناوین ثانویه، اختصاص به این ندارد بلکه شامل عناوین عامه‌ای هم می‌شود که عروضش غالبی است و در طول قرن‌ها همیشگی است.

عروض آن‌ها هم گاهی حکم حرمت را برمی‌دارد و گاهی وجوب را برمی‌دارد. گاهی امر مباح را واجب می‌کند و گاهی هم امر مباح را حرام می‌کند. گاهی حرام را واجب می‌کند و گاهی هم واجب را حرام می‌کند. همه این اقسام در عناوین ثانویه هست. عنوان اولی ممکن است اباحه، وجوب، حرمت، کراهت و یا استحباب باشد. عنوان ثانویه ‌این پنج عنوان را تغییر می‌دهد. مراد بخشی از قواعد عامه همین قواعدی است که موضوع آن، عناوین ثانویه است؛ یعنی عنوان‌های انتزاعی که ذاتی اشیاء و موضوعات به‌حساب نمی‌آید.

عناوین ثانویه حضور در مجلس معصیت

۱: اعانه

بحث در مقام دوم و در این بود که آیا حضور در مجلس معصیت، عنوان عامی دارد که آن را منع کند یا نه؟ یکی از عناوین ثانویه‌ای که در اینجا هست، عنوان اعانه است. عنوان اعانه بر حضور در مجلس غنا صادق است ولی همیشگی نیست. گاهی حضور شخص در مجلس گناه، نوعی تشویق و ترغیب و اعانه است. گاهی هم همه می‌دانند که شخص حاضر در جلسه با این امر موافق نیست؛ اما گیر افتاده است و نفس قویه هم ندارد که قبول نکند و یا گوشش سنگین است. این‌گونه حضور، اعانه بر اثم نیست.

این بنا بر مبنای «حرام بودن اعانه بر اثم» است. عنوان اولی این است که حضور در مجلس گناه غالباً ترغیب و تشویق است و این عنوان غالبی است؛ ولی این همیشگی نیست و ملازمه‌ای وجود ندارد. در احوال خاصه‌ای ممکن است در مجلس باشد ولی اعانه و تقویت نکند.

صرف سیاهی لشگر بودن مطلقاً حرام نیست؛ چون باید اعانه و تشویق و ترغیب هم باشد تا عنوان حرام بر آن صادق باشد. ذات حضور در مجلس غنا اعانه نیست و عرف آن را عنوان ذاتی نمی‌داند؛ بلکه عارض غالبی می‌داند. حتی اگر دائمی هم باشد عنوان ثانوی است.

۲ و ۳: ترویج ضلال و سنّ سنة سیئة

عنوان دیگر برای حضور در مجلس معصیت، عنوان ترویج ضلال و عنوان سنّ سنة السیئة است. گاهی حضور در این مجالس، ترویج ضلال یا سنّ سنة سیئة است؛ یعنی وقتی او انجام می‌دهد، دیگران هم دنبال او حرکت می‌کنند. این عنوان‌ها هم مثل عنوان اعانه غالباً صادق است و همیشگی نیست. پس عنوان اعانه و ترویج ضلال و سنّ سنة سیئة که قواعد عمومی در فقه هستند، غالباً بر حضور در مجلس معصیت صادق است و همیشگی نیست.

۴: ملازمه حضور در مجلس معصیت با استماع

عنوان چهارم این است که کسی بگوید: حضور در مجلس غنا ملازم با استماع است. این هم ملازمه ندارد و گاهی ممکن است حضور باشد ولی استماع نباشد. استماع حرام است و نه حضور.

۵: ملازمه حضور در مجلس معصیت با ترک نهی از منکر

عنوان پنجم این است که حضور در مجلس غنا و مجلس معصیت، ترک نهی از منکر است. وقتی در مجلس معصیت حضور پیدا می‌کند و منکر را مشاهده می‌کند، باید نهی کند؛ اما اینجا حضور پیداکرده ولی نهی نمی‌کند. پس حضورش ملازم با ترک نهی از منکر است. اینجا هم غالبی است؛ زیرا ممکن است حضور داشته باشد ولی شرایط نهی از منکر تمام نباشد و لذا اینجا مکلف به نهی از منکر نیست.

گاهی می‌شود که از مجلس بیرون برود ولی فرض ما، حضور خالی از عناوین دیگر است. کسی که در مجلس نشسته و گوشش سنگین است و کسی هم از او تلقی تشویق و ترغیب و ترویج ضلال و سنة سیئه نمی‌کند و نهی از منکر او هم اثر ندارد، حضور او ترک نهی از منکر نیست.

اگر در مقام بحث فقهی بگوییم که حضور در مجلس معصیت از باب عناوین کلی، همیشه حرام است و دلیل اعانه باشد، می‌گویید که گاهی ممکن است اعانه نشود. اگر بگوییم: دلیل حرمت، ترویج ضلال است، می‌گویید: گاهی ترویج نمی‌شود و اگر بگوییم: به دلیل سن سنة سیئة، می‌گویید: همیشه این‌طور نیست و اگر دلیل، ترک معروف باشد، می‌گویید: همیشه این‌طور نیست.

اگرچه ممکن است در یک میلیارد بار هم این‌گونه حضور، مصداق پیدا نکند ولی به‌هرحال امکانش هست. ما می‌خواهیم حکم خدا را به دست بیاوریم. عرف می‌گوید: من مثلاً در لندن در مجلس معصیت رفتم و جای نهی از منکر هم نبود و در گوشم پنبه گذاشتم. آیا اشکال دارد؟ می‌گوییم: خیر.

۶: در معرض تهمت قرار گرفتن

عنوان ثانوی دیگر این است که با حضور در مجلس معصیت، خود را در معرض تهمت قرار می‌دهد. دلیل این عنوان به‌ظاهر تام است. ولی باز می‌شود جایی فرض کنیم که آن عنوان هم نباشد، مثلاً می‌دانند که این شخص، اهل این بحث‌ها نیست.

۷: استخفاف ذنب

همچنین عنوان استخفاف ذنب نیز احتمالاً صدق کند؛ اما ممکن است جایی را فرض کنیم که هیچ‌کدام از عناوینی که گفتیم، نباشد که این بسیار نادر است؛ برای اینکه غالباً حداقل یکی از این عناوین هست و در بسیاری از موارد هم چند عنوان وجود دارد.

مقام سوم: حضور در مجلس غنا

مقام سوم، حضور در مجلس غنا است و نه بحث مطلق حضور در مجلس گناه. آیا برای حضور در مجلس غنا، دلیل خاص داریم یا نه؟ چند دلیل در باب ۹۹ ابواب «ما یُکتسَب به» و به‌تبع آن در «مستدرک» در همین باب آمده است که می‌شود برای حرمت حضور در مجلس غنا به آن‌ها تمسک کرد. اگر در مقام اول و دوم قاعده کلی داشتیم، دلیل خاص، مؤکِّد می‌شد؛ اما به این نتیجه رسیدیم که قاعده کلی وجود ندارد.

دلیل اول: روایت معتبره زید شحام

اولین دلیل، روایت معتبره زید شحام است. چون قبلاً سند را گفتیم لذا تکرار نمی‌کنیم. زید شحام می‌گوید: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَة وَ لَا تُجَابُ‏ فِيهِ‏ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَك‏»[1]. خانه‌ای که در آن غنا باشد از مصیبت‌ها و فجایع در امنیت نیست و موجب فجیعه می‌شود. ممکن است کسی این‌گونه استدلال کند که این روایت، حکمتی را می‌گوید ولی این حکمت، منشأ حکمی است که یا کنایه از آن است و یا ملازم آن است؛ یعنی حضور در خانه‌ای که در آن غنا هست اشکال دارد.

بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَة، یا کنایه از این است که نباید آنجا بروید یا ملازم با آن است؛ یعنی رفتن به آنجا درست نیست. مقصود از بیت، خانه نیست؛ ممکن است سالنی باشد که برای غنا است و با القاء خصوصیت، همه این‌ها را می‌گیرد.

اشکال بر استدلال به این روایت

استدلال به این روایت برای اثبات حرمت مشکل است؛ برای اینکه«وَ لَا تُجَابُ‏ فِيهِ‏ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَك» دلالت بر کراهت می‌کند و اطمینان به اینکه دلالت بر حرمت کند، وجود ندارد. لذا دلالت بر کراهت و مرجوحیت می‌کند گر چه جمع این سه، یعنی «لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَة وَ لَا تُجَابُ‏ فِيهِ‏ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَك» اشعار به حرمت دارد اما استفاده حرمت، فقط از این روایت، مشکل است.

دلیل دوم: روایت حسن بن هارون

روایت دوم در این باب، روایت شانزدهم است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ‏ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ‏ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»[2]‏ (لقمان/۶).

اشکال بر سند این روایت

ممکن است بگوییم که این روایت هم می‌گوید: حضور در آن مجلس با عنوان اولیه حرام می‌شود، نه با عنوان‌های ثانویه. این روایت را ازنظر سند قبلاً بحث کردیم و گفتیم که مهران بن محمد و حسن بن هارون توثیق ندارند اما بنا بر آنچه ما در رجال ابن آبی عمیر و صفوان و بزنطی انتخاب کردیم، مهران بن محمد توثیق می‌شود اما حسن بن هارون که ابن آبی عمیر باواسطه از او نقل می‌کند، معلوم نیست که توثیق شامل او بشود. لذا از جهت حسن بن هارون نمی‌شود روایت را تصحیح کرد.

دلالت بخش دوم روایت بر حرمت

از حیث دلالت اگر به بخش اول روایت «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ‏ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ» نگاه کنیم، نظیر همان مسئله است که خدا به او نگاه نمی‌کند و حتماً حرمت نیست؛ زیرا در مکروهات نیز این امر می‌آید. اگرچه اشعار به حرمتش را نفی نمی‌کند و ذیل روایت«وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» دلالت بر حرمت دارد و می‌گوید: این مصداق چیزی است که حرام است؛ لذا شاید اشعار به حرمتش قوی‌تر باشد.

ممکن است کسی این‌گونه جواب دهد که تطبیق آیه بر این مسئله، فقط از حیث حرمت خود غنا است اما حضور در مجلس، نمی‌تواند اشکال داشته باشد. این هم بی اشعار نیست ولی در حد دلالت رسیدنش محل تردید است.

دلیل سوم: روایت علی بن جعفر

روایت سوم روایت سی و دوم است: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا»[3] سند این روایت درست است. سؤال شد که کسی عمداً مرتکب غنا می‌شود. آیا می‌توان در مجلس او نشست؟ حضرت فرمودند: خیر. دلالت این روایت هم بعید نیست که معتبر باشد.

اشاره يُجْلَسُ إِلَيْهِ به هم‌نشینی در مجلس غنا

نکته‌ این است که مقصود از يُجْلَسُ إِلَيْهِ صرف هم‌نشینی با او نیست؛ بلکه نشستن درجایی است که او غنا می‌کند و این قدر متیقن است. بعید است که صرف هم‌نشینی معصیت باشد؛ چون احتمال دارد يُجْلَسُ إِلَيْهِ به معنای مصاحبت با اهل معصیت باشد. در این صورت مصاحبت اهل معصیت، عنوان دیگری است که از بحث خارج می‌شود.

اما اگر بگوییم: يُجْلَسُ إِلَيْهِ بحث رفاقت با اهل معصیت نیست بلکه منصرف به حضور در مجلسی است که غنا خوانده می‌شود (بعید نیست که ظاهرش همین باشد) در این صورت با بحث ما مربوط است و «لا» هم در اینجا نفی می‌شود؛ یعنی لا يُجْلَسُ إِلَيْهِ و خبر در مقام انشاء است و دال بر حرمت می‌شود.

پس دلالت روایت اول، مشکل داشت ولی سندش معتبر بود. دلالت روایت دوم کمی بهتر بود ولی سندش مشکل دارد. این روایت، هم سندش خوب است و هم دلالتش اظهر است.

 


[1]الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۶ ص ۴۳۳

[2]الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۶ ص ۴۳۳

[3]وسائل الشيعة ج ۱۷ ص ۳۱۲