فقه / فقه اقتصاد / موسیقی؛ جلسه 1389/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

الف: قاعده‌ای در تکمله‌ بحث هفدهم

یکی از قواعد آن است که هرگاه در روایات، برای آیه مصداق تعبدی ذکر شود، خصوصیات آن آیه به این مصداق تعبدی هم تسری پیدا می‌کند. این به‌مانند حکومت، یک قاعده است. در این‌جا هم گفتیم که کبیره بودن اشترا و لهو الحدیث در مصداق حقیقی، به این مصداق تجوزی و تعبدی هم تسری پیدا می‌کند. گفتیم که قاعده این را اقتضا می‌کند. بعد دقت کردیم و دیدیم که در روایات هم این نکته تأیید شده است و دو، سه روایت داریم که ولو این‌که سند معتبر ندارد؛ ولی این تأیید شده است. ما نیازی به این روایت نداریم؛ ولی به نحوی این روایت، قاعده‌ ما را هم تأیید می‌کند. این روایت، حدیث دوم باب نود و نهم مستدرک الوسائل است که از دعائم الاسلام نقل شده است و همان‌طور که در سابق عرض کردیم، سند معتبری ندارد؛ ولی ذیل آیه دارد که وقتی که «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» را از امام سؤال کردند، امام باقر فرمودند: «هُوَ الْغِنَاءُ» و بعد فرمودند «وَ قَدْ تَوَاعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالنَّار»،[1]که این را البته به‌طور مفصل قبلاً عرض کرده‌ام. پس این یکی از قواعد ذیل آن است که هرگاه مصداق تعبدی برای آیه در روایات ذکر شود، خصوصیات آن آیه، به این مصداق تعبدی هم تسری پیدا می‌کند. در این‌جا هم گفتیم که کبیره بودن اشترا و لهو الحدیث در مصداق حقیقی، به این مصداق تجوزی و تعبدی هم تسری پیدا می‌کند. این چیزی است که گفتیم قاعده این را اقتضاء می‌کند؛ بعد وقتی دقت کردیم دیدیم که در روایات هم این مطلب تأیید شده است و در دو، سه جا روایت داریم؛ ولو این‌که سند معتبر ندارد و ما اگرچه نیازی به آن نداریم؛ اما تأیید شده است و به نحوی قاعده‌ ما را هم تأیید می‌کند. ذیل آیه دارد که وقتی از «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» سؤال شد، امام باقر علیه السلام فرمودند که «هُوَ الْغِنَاءُ»، بعد فرمودند «وَ قَدْ تَوَاعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالنَّار»، در حقیقت خود امام هم این را تصریح می‌کنند؛ گرچه سند معتبر نیست. شاید در یک روایت دیگر هم این باشد. در روایت نهم همین باب که در مستدرک و از فقه الرضا است هم آمده است که «اعْلَمْ أَنَّ الْغِنَاءَ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّار»،[2]که اگر هم از روایت نباشد، استنباطی است که از آیه شده است. این تکمله‌ای بر بحث سابق بود منتهی، ما می‌گفتیم که لو کنا نحن و قواعد، بر اساس قاعده‌ اصولی می‌گفتیم که در این‌جا ویژگی‌های حکم به این هم تسری پیدا می‌کند منتهی، در این‌جا می‌بینیم در روایت همان قاعده‌ ما را روایت هم تأیید می‌کند؛ اگرچه که روایتش ضعیف است و اعتبار ندارد؛ اما از آن استفاده می‌شود. این یک تکمله‌ای بر بحث هفدهم بود.

ب: استفاده‌ دیگری از (اطلاق) آیه «لهو الحدیث»

 نکته‌ای دیگر هم در این‌جا عرض کنم که البته در حد دلالت نیست؛ بلکه یک نوع اشعار است و به پرسش از حکم استماع الغناء برمی‌گردد و تکمله‌ای بر تنبیه شانزدهم می‌باشد. استماع غنا را مفصل بحث کردیم و در این‌جا می‌خواهیم بگوییم که به نحوی می‌شود در این موضوع، استشعاری از خود آیه‌ شریفه هم داشت. این آیه‌ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِين‏»(لقمان/6)، به نحوی تعامل با لهو الحدیث را منع می‌کرد؛ چه به ‌نحو این‌که کسی لهو الحدیث را پردازش کند و قصه‌های عجم و داستان‌های تخیلی غیر اسلامی را بیاورد و در مکه و مسجدالحرام مردم را گرد خود جمع کند و این داستان‌ها را برایشان بخواند و چه کسی که پای این لهو بنشیند، آیه هر دو را می‌گیرد.

می‌گفتیم که «يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ»، دلالت بر این می‌کند که شنیدن این هم بالملازمه اشکال دارد. حال اگر این دلالت را پذیرفته باشیم که سابق در ده، پانزده بحث ذیل آیه بحث کردیم و اگر بگوییم که آیه، هم پردازش و نقل لهو الحدیث را منع می‌کند و هم استماع و دل دادن به لهو الحدیث را منع می‌کند که لایبعد آن‌وقت، این خصوصیت به مورد هم تسری پیدا می‌کند؛ چون غناء هم لهو الحدیث شد و آن‌وقت، هم گفتن و هم شنیدنش را می‌شود از آیه استفاده کرد.

این دو تکمله‌ای است که یکی به آخرین بحث ما ارتباط داشت که بحث هفدهم بود و یکی هم به بحث استماع و بعید نیست که از آیه، برای هر دو مسئله استفاده کنیم که البته در مورد اخیر، روایت هم داشت؛ یعنی آیه می‌گوید که هم ایراد لهو و هم استماعش اشکال دارد و غنا هم مصداق تعبدی لهو الحدیث شد، پس هم ایراد و هم استماعش، اشکال دارد. البته حتماً باید روایت بگوید که این غنا، جای لهو الحدیث مضل قرار گرفته است. قاعده این بود که همه ویژگی‌های حکمی که در آیه می‌آید، چطور همه‌ آن‌ها، مصداق تعبدی و تجوزی هم می‌شود. این یک قاعده‌ای نظیر حکومت است که در این‌جا هم از آن استفاده کردیم.

تنبیه هجدهم

بررسی حکم مشوق مغنی و کار غنایی

هجدهمین تنبیه از مباحث ذیل بحث حرمت غنا، تشویق غناست. به این معنا که حکم کسی که خودش تغنی نمی‌کند و فارغ از این‌که استماع دارد یا نه! تشویق به تغنی می‌کند؛ مانند این‌که احسنت می‌گوید و جایزه می‌دهد. در این‌جا حکم این تشویق به غنا چیست؟ این بحث را یک‌بار از منظر قواعد عامه باید موردبررسی قرار دهیم و یک‌بار از منظر روایتی که در مبحث داریم.

الف: بررسی حکم تشویق مغنی از منظر قواعد عامه

 از منظر قواعد عامه، در بحث طولانی و مفصل سال قبل در قاعده‌ اعانه‌ بر اثم سخن گفتیم و یکی از بحث‌های ما در آنجا این بود که تشویق هم از مصادیق اعانه‌ بر اثم است. اعانه‌ بر اثم، همیشه تنها اعانه‌ فیزیکی به این معنا نیست که ابزاری برای گناه او فراهم کند؛ مانند آن‌که آلات موسیقی به او دهد و فضا برای او فراهم سازد.

البته این تمهیدات فیزیکی، نوعی از اعانه بوده و مشمول آیه‌ شریفه و قاعده‌ اعانه می‌شود؛ اما یک نوع اعانه نیز، اعانه‌ روان‌شناختی است و یک نوع اعانه هم اعانه تعلیمی بود که یاد می‌داد.

اعانه‌ روان‌شناختی؛ یعنی اعانه‌ روحی و عاطفی؛ یعنی او را ترغیب می‌کند و در او برای گناه انگیزه ایجاد می‌کند. در بحث اعانه‌ بر اثم گفتیم که هر سه این‌ها، داخل در اعانه‌ بر اثم است. هم تمهیدات فیزیکی و هم تمهیدات علمی؛ یعنی آشنا کردن و آگاهی دادن به او نسبت به گناه و هم تمهیدات روحی و ارادی و عاطفی؛ یعنی این‌که در او انگیزه‌ گناه ایجاد کند، هر سه این‌ها، داخل در مفهوم اعانه است و ما برخلاف آقای خوئی و تعدادی از بزرگان که اعانه را حرام نمی‌دانستند؛ مگر در موارد خاص مانند ظلم، گفتیم که اعانه‌ بر اثم به‌طورکلی حرام است و البته، هر سه ضلع و هر سه شکل اعانه هم حرام است؛ یعنی هم اعانه‌ خارجیه، هم اعانه‌ تعلیمیه و هم اعانه‌ ترغیبیه و تشویقیه و تولید انگیزه و اراده‌ در شخص، همه‌ این‌ها حرام است. البته حرمت آن، در جایی است که می‌داند در آن مسیر قرار می‌گیرد و توجه به این داشته باشد و آن شرایطی که در آنجا گفتیم که دو شرط بود.

حال در این‌جا نیز بنا بر آن قاعده‌ که گفتیم، اگر کسی به مغنی احسنت بگوید یا جایزه دهد و یا به هر نحو دیگری ترغیب به غنا نماید، اعانه‌ بر اثم را مرتکب شده است.

بررسی تفاوت آرای حضرت امام و آیت‌الله اعرافی با مرحوم خویی و تبریزی

 البته مثل آقای خوئی یا آقای تبریزی رضوان‌الله علیهما می‌گویند که اعانه‌ بر اثم، شامل این‌جا نیست؛ چون مصداق ظلم نیست و اعانه‌اش مانعی ندارد؛ اما بنا بر آنچه ما پذیرفتیم و حضرت امام می‌پذیرفتند، این اعانه است و شمول اعانه هم هر سه نوع اعانه را می‌گرفت؛ تعاون علی الاثم و العدوان و حرام است. این تشویق هم مثل هر تشویق دیگری که عرفاً بگویند در تولید انگیزه‌ او دخالت دارد، حرام است.

البته گاهی ممکن است که یک نوع تشویق‌های رسمی متداولی انجام شود که به‌حسب آن، چه شخص این کار را بکند و چه نکند، فرقی نمی‌کند و نه در اصل گناه در او دخالت دارد و نه در این‌که این کار افزایش دهد؛ بلکه همین‌طور پولی به او می‌دهد؛ ولو این‌که بگویند او تشویق شد؛ ولی در حقیقت، این امر در اثری نمی‌کند و شامل او نمی‌شود؛ ولی در آنجا که در تحقق گناه تأثیر بگذارد و در تحقق گناه، این ترغیب و تشویق مؤثر باشد، مشمول قاعده‌ اعانه‌ بر اثم است. آنجا هم که شک دارد که در ترغیب او به این گناه دخالت دارد یا ندارد، از مصادیق اعانه نیست؛ اما آنجا که این ترغیب و تشویق در خود شخص تأثیر نمی‌گذارد؛ ولی در بچه‌‌ها و جوان‌های دیگر ترغیب به گناه ایجاد می‌کند؛ در حدی که بداند به گناه منجر می‌شود، این اشکال دارد.

ملاک حرمت در بحث تشویق مغنی و اعانه‌ بر اثم

 بنابراین قیدش این است که هرگونه ترغیب و تشویق قولی یا عملی که منجر به گناه در این شخص یا دیگران ‌می‌شود و اطمینان به این امر داشته باشد، اشکال دارد و در این جهت، فرقی بین ترغیب قولی یا عملی نیست. ما دو قید در این‌جا داشتیم.

اول این‌که مطمئن باشد که به آنجا می‌رسد.

دوم این‌که درواقع، این گناه واقع شود.

حال اگر او داد و انگیزه­اش این بود که او یا مستمعین دیگر را به گناه وا‌دارد؛ ولی در عمل این اثر را نگذاشت، این فقط تجری کرده و حرمتی در اینجا نیست. این دو قید را داشتیم که یکی قید اصل حکم بود؛ یعنی این‌که در خارج عملاً این گناه بیاید و اگر نیاید، کشف می‌کنیم که این کار، اعانه‌ بر اثم نبوده است و یکی هم این‌که به این مطلب علم داشته باشیم که آن هم شرط تنجز بود و نه شرط اصل آن.

به عبارتی، ما دو شرط در اعانه داشتیم و هیچ قید دیگری نداشتیم؛ می‌گفتیم که هر اعانه‌ای بر اثم حرام است و اتفاقاً، یکی از اختلافات جدی ما با مرحوم استاد حضرت آقای تبریزی رضوان‌الله تعالی علیه بود که ایشان در این مسئله تابع استادشان بودند و این را حرام نمی‌دانستند؛ اما ما می‌گفتیم که اعانه‌ بر اثم حرام است و فقط دو قید دارد:

-      اول این‌که فی‌الواقع، اثم محقق شود؛ چون اگر نشود، معلوم می‌شود که این اعانه‌ بر اثم نبوده است که این مورد، شرط اصل حکم است؛

-      دوم هم این‌که من بدانم که عمل من، چه عمل فیزیکی، چه تعلیم، چه ترغیب و چه تمهید؛ یعنی هر سه قسم را اگر من بدانم که به آن منجر می‌شود، اگر یکی از این دو نباشد، یا اصل حکم نیست یا تنجز حکم نیست.

ممکن است که ما عناوین دیگری هم از قبیل اشاعه‌ فحشا و ترویج ضلال داشته باشیم که مشمول این آیه بشود که البته بعید نیست؛ بنابراین، هر نوع تشویق به گناه بنا بر این‌که اعانه‌ بر اثم را ما قاعده‌ عامه بدانیم، از باب اعانه حرام است و از باب اشاعه و ترویج ضلال، عناوینی است که بر آن منطبق می‌شود و در ترویج غنا نیز همین‌طور است. همین‌جا معلوم می‌شود که چنانچه خواننده‌ای می‌خواند؛ ولی در مجلس عمومی می‌رود و این مجلس حالی دارد که عملاً دیگران را هم ترغیب می‌کند، این شخص علاوه بر این‌که تغنی می‌کند، اعانه‌ بر اثم هم می‌کند که دیگران هم به سمت او بروند که در این‌جا، هم از باب اعانه‌ بر اثم و هم از باب اشاعه‌ فحشاء و هم از باب سن سنةً سیئۀ‌ای که قبلاً گفتیم، همه‌ این عناوین بر عمل او منطبق شده و آن را مرتکب شده است. قاعده‌ اعانه‌ بر اثم، از مباحث بسیار دقیق و مهم فقه هست.

این مطلبی که عرض کردیم، من حیث‌ القواعد است؛ یعنی اگر از حیث قاعده در باب تشویق غنا سؤال می‌شد، می‌گفتیم که قاعده‌ کلی ما، حرمت اعانه‌ بر اثم است. اگر هم کسی حرمت اعانه‌ بر اثم را قبول نکند، ممکن است که از باب‌های دیگری؛ چون ترویج ضلال یا سن سنة سیئه حرام باشد؛

ب: تشویق مغنی از منظر روایات خاصه

الف: توضیح و بررسی روایت حماد‌ بن عثمان

 اما علاوه‌ بر این قاعده، با نگاه ویژه‌ به خود روایات می‌بینیم که در این‌جا دلیل خاص هم داریم. مثالش همان باب نود و نهم از ابواب ما یکتسب به وسائل، حدیث بیست و یکم است که سابق ملاحظه کردید که مرحوم صدوق در معانی الاخبار از پدرشان نقل کرده‌اند که وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْت‏».[3]

از سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی عن محمد بن یحیی الخزاز عن حماد ‌بن عثمان عن ابی عبدالله. این روایت سند معتبری داشته و از امام صادق سلام‌الله‌علیه هست. حماد نقل می‌کند که سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ، حضرت فرمودند، مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ. از همین قول زور و مصداق آن، کسی است که به مغنی أحسنت می‌گوید و تشویق می‌کند.

ب: بررسی سندی روایت

 این روایت معتبره‌ صحیحه‌ای است که بر طبق آن، امام صادق (ع) می‌فرمایند، کسی که احسنت می‌گوید، این هم مصداق قول زور است. این یکی از روایاتی بود که می‌گفت، «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»(حج/30)، مصداقش غنا است.

ج: بررسی دلالی روایت

 البته ما گفتیم که اگر ما و آیه‌ شریفه بودیم می‌گفتیم که غنا حقیقتاً مصداق قول زور نبود، چنان‌که مصداق لهو الحدیث هم نیست؛ اما به برکت روایت و با تعبد در روایت قول زور، شامل غنا هم شد آن‌وقت، در روایت شریفه و معتبره می‌فرماید که نه تنها غنا، قول زور هست و نه تنها استماع غنا، قول زور است؛ بلکه تشویق مغنی هم قول زور است.

ما گفتیم بعد از این‌که این تعبد انجام شد، «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»، می‌گوید اجتنبوا الغنا و اجتناب، شامل مستمع هم می‌شود؛ اما امام در این‌جا می‌فرماید که اجتنبوا ‌الغنا، شامل تشویق غنا هم می‌شود و این یک تعبد علّی تعبد است؛ زیرا اصل این‌که غنا قول زور است، تعبد است.

حال، یک تعبد دومی هم در این‌جا هست که اگر ما و آیه‌ شریفه بودیم، «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»، کار به این نداشت؛ چون «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»؛ یعنی این حرف زور را نگویید و حداکثرش این است که این را نشنوید؛ اما این‌که کسی تشویق کند، اجتناب قول زور از این بیرون نمی‌آید. البته ممکن است کسی بگوید که «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»، حتی تشویقش را هم می‌گیرد؛ ولی این قول صرفاً احتمال بوده و ضعیف است. امام در این‌جا تعبد دیگری هم آورده‌اند که تشویق دیگری هم مصداق اجتنبوا است و این هم جالب است که دو تعبد در این‌جاست:

-      یکی، اینکه ألغناء، قول‌الزور، مثل این‌که می‌گوید، ألطوافُ صلوةٌ و این مجاز و به‌ نحو حکومت است؛

-      یکی هم این‌که اجتناب؛ یعنی نخواندن و حداکثرش نشنیدن است؛ اما این‌که بگوییم که ترک تشویق هم اجتناب است، این باز یک تعبد دیگری است.

ما دو تعبد در این‌جا داریم؛ مثل این‌که تشویق به غنا و تشویق به تغنی هم نوعی ارتکاب غناست. اجتناب؛ یعنی عدم الارتکاب؛ مرتکب قول زور نشوید که گفتیم، شاید نشنیدن هم در آن باشد؛ ولی این‌که می‌گوید، تشویق نکنید، کسی که تشویق به غنا می‌کند که مرتکب غنا نشده است تا بگوییم که ترکش، اجتناب از این می‌شود و لاأقل احتمالی است؛ یعنی نمی‌توانیم مطمئن باشیم که تعبداً و مجزاً آن را هم می‌گیرد؛ اما امام فرموده‌اند که اجتناب؛ یعنی ترک تشویق، پس در این‌جا علاوه بر قاعده‌ امام، دلیل خاص هم داریم. البته گفتیم که قول زور، باطل خاص است و نه هر باطلی و این یکی ار بحث‌های آیه‌ شریفه بود که آیه، مطلق حرف باطل را نمی‌گیرد؛ بله! اگر آن بود، خود أحسنت به گناه هم حرف باطل است؛ ولی قول زور باطل خاصی است و چون خاص است، نمی‌تواند این را بگیرد و اجتناب هم؛ یعنی این‌که نه! قول زور می‌تواند آن را بگیرد و نه! از حیث اجتناب می‌تواند آن را بگیرد.

این، دو جهت دارد و نکته‌ دقیقی است:

-      یک‌بار می‌گوییم که خود أحسنت قول زور است که این بعید است که بتواند اطلاقش را بگیرد؛

-      یک‌بار هم می‌گوییم که قول زور غنا هست منتهی، اجتنابش به این است که تشویق هم نکند.

این هردو استدلال، محل تردید است. به‌عبارت دیگر، یک‌بار می‌گوییم که أحسنت به تغنی، مثل خود تغنی قول زور است که این یک استدلال است و ضعیف است و یک‌بار هم می‌گوییم که قول زور، همان غنا است منتهی، وقتی می‌گوییم أحسنت، عدم اجتناب می‌شود و ترک أحسنت، اجتناب از آن می‌شود و این هم محل تردید است.

اگر کسی یکی از این دو وجه را بگوید، خود تشویق، مصداق اجتنبوا می‌شود.

اما اگر کسی این دو را نگوید که مطمئن به این نیستیم آن‌وقت، مجاز می‌شود و آیه با تعبد می‌فرماید که این تشویق شما هم گویا ارتکاب غناست و برای این‌که اجتناب کنید، نباید تشویق کنید.

معنای حقیقی بودن این است که امام که فرمودند حالا بگوییم، نکته‌ای را نمی‌دانستیم و حالا فهمیدیم؛ ولی الان هم این روایت را از ما بگیرید ما می گوییم شامل این نمی‌شود؛ یعنی تردید داریم. ما به این روایت به این شکل تمسک نکردیم؛ ولی گفتیم که اولویت است؛ یعنی اگر می‌گوید که تشویقش اشکال دارد، بالاولویه استماعش هم اشکال دارد. گفتیم که از این‌جا می‌شود بالاولویة و بالفحوی، استماع را هم فهمید. این مطلب را به سه وجه می‌شود در این‌جا بیان نمود.

جمع‌بندی انواع معانی قول زور در روایت

وجه اول

وجه اول آن است که یک‌وقت، کسی می‌گوید که شما وقتی به مغنّی بارک‌الله می‌گویید، خود بارک‌الله قول زور است و ضعفش در این است که قول زور، باطل مطلق نیست که بگوییم حرف باطلی زده است؛ بلکه باطل خاصی است و صرف این‌که بارک الله بگوید، باطل می‌شود. این را تردید داریم.

وجه دوم

 وجه دوم، یک‌وقت می‌گوید که قول زور نیست؛ ولی چون خود غنا قول زور است، بارک‌الله نوعی ارتکاب غناست و آن‌وقت، معنای اجتناب این است که بارک الله نگوییم. این وجه دوم از اولی ابعد است و ما چون اطمینانی به این دو وجه نداریم،

وجه سوم

 وجه سومی را بیان می‌کنیم که عبارت از این است که غیر از قاعده‌ عامه که داشتیم، در این‌جا امام به‌طور خاص می‌گوید که تشویق شما نسبت به شخص مغنی، مصداق اجتناب قول زور است؛ حال یا امام قول زور را که به سمت غنا مجاز کرد، یک تجوز علی تجوز دارد، می‌گوید که هم تغنی تعبداً مصداق قول زور است و هم تشویقش مصداق قول زور است. یک وجه این است که تعبد در قول زور است البته با دایره اوسعی یا این‌که تعبدی ایجاد می‌کند در اجتناب و می‌گوید، قول زور؛ یعنی همان غنا منتهی، آنچه ما می‌فهمیم آن است که اجتناب کردن؛ یعنی نخوان و نشنو؛ ولی امام می‌گوید مجازاً؛ یعنی تشویق هم نکن. این هم دو نوع تعبد می‌شود که در یکی از این دو شکل، امام اعمال تعبد می‌کند. حال اگر کسی این را بپذیرد و بگوید که قول زور به‌طور حقیقی شامل تشویق می‌شود، «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» دلیل برای حرمت تشویق گناه به‌طور عام می‌شود و آن‌وقت، اصلاً قاعده‌ عامه از این بیرون می‌آید که ما خیلی مطمئن به این نیستیم. اگر هم این را نپذیریم، قاعده‌ عامه در این‌جا نیست و مصداق حقیقی نیست؛ بلکه این یک تعبد است که امام می‌گوید که در این‌جا تشویق، این حکم را دارد که تعبداً مصداق «اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» است و در هر حال، این روایت در مباحث تشویق در تعلیم و تربیت حتماً باید مورد توجه قرار گیرد که در آینده در فقه‌التربیه به آن خواهیم رسید. جمع‌بندی کلام در تنبیه هجدهم

مخلص این‌که اگر کسی بتواند به تعمیم و اطلاق در قول زور اطمینان پیدا کند، امام ارجاع به آن قاعده می‌دهد و آیه عموم دارد و خود آیه دلیل بر حرمت تشویق گناه و قول زور می‌شود؛ اما اگر کسی معتقد بود که اطمینانی نیست، یا باید به قاعده‌ عامه مراجعه کند که اعانه و ترویج و این‌هاست و یا تعبدی که در این صحیحه و معتبره آمده است.

 برداشت و تحلیل چند نکته از روایت معتبره‌ حماد‌بن عثمان

مطلب اول

چند نکته‌ دیگر نیز می‌توان از این روایت معتبره برداشت کرد. اول، این‌که تشویق، ملازم با استماع نییست؛ بلکه مطلق است. قول الرجل للذی یغنی أحسنت را باید از آن اجتناب کرد؛ حال چه این‌که در مجلس غنا باشد و استماع کند یا این‌که در مجلس نبود و استماع هم نداشت؛ ولی بعد از آن جایزه می‌دهد که روایت همه‌ این موارد را می‌گیرد؛ یعنی هم آنجا که در مجلس باشد را می‌گیرد و هم آنجا را که نباشد، هم آنجا که مستمع باشد را می‌گیرد و هم جا که مستمع نباشد، اطلاق صحیحه‌ حماد، همه‌ این‌ها را می‌گیرد. حکم روی «للمغنیه أحسنت» آمده است و اطلاق دارد. این یک نکته که اطلاق دارد.

 مطلب دوم

نکته دوم هم این است که ظاهراً «أحسنت» گفتن دخالت نداشته باشد؛ بلکه مهم آن است که عرف از آن برداشت تشویق داشته باشد؛ به‌همان مفهومی که در روان‌شناسی و تعلیم و تربیت آمده است. چه با «قوله أحسنت» باشد و چه این‌که به او سکه دهد یا با زبان و کلمات دیگری غیر از «أحسنت» این تشویق را انجام دهد یا این‌که اقدام به عملی نماید که او را برانگیزاند و اگر نگوییم که آن، مهم‌تر است، قطعاً کمتر نیست. اگر نگوییم که بالاولویه همه‌ این تشویق‌ها مراد است لاأقل، من تنقیح منات و الغاء خصوصیت، همه‌ انواع تشویق را می‌گیرد و لذا این روایت در بحث تشویق، خیلی روایت مهم و معتبره‌ای است.

تنها نکته‌ای که در این‌جا قابل توجه است آن است که این تشویق، ناظر به همان گناه باید باشد و الا اگر کار به آن گناه ندارد و از حیث دیگری به آن شخص توجه می‌کند، طبعاً دیگر آن را شامل نمی‌شود.

مطلب سوم

نکته‌ سوم در ذیل این روایت این است که ما تا به‌حال از باب قاعده‌ اعانه می‌گفتیم که تشویق حرام است، بر طبق استدلال عمومی فرض این بود که اقدام به تشویق، در بر انگیختن به سمت گناه؛ چه خود مغنی و چه سایرین، دخالت دارد و اطمینان دارد که این دخالت دارد؛ اما اگر دخالت نداشت، آن اعانه‌ بر اثم، او را نمی گرفت و اگر در هیچ چیز دخالت نداشته باشد، ممکن است که ترویج ضلال و اشاعه هم شاملش نشود.

مطلب چهارم

آیا حرمت گفتن «احسنت» تنها فرض تأثیر را شامل می‌شود یا اطلاق دارد؟

نکته‌ چهارم در این روایت، پاسخ از این پرسش است که آیا این «أحسنت»؛ تنها شمول حرمتش در جایی است که در رواج گناه و ایجاد انگیزه‌ در او دخالت داشته باشد یا اطلاق دارد و شامل غیر آن هم می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان برای این پرسش منظور کرد.

پاسخ اول

پاسخ اول آن است که در این‌جا هم ممکن است که مانند دو بحث گذشته قائل به اطلاق شویم؛ یعنی همین‌که قول «قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ»، این«اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» می‌شود.

پاسخ دوم

 اما پاسخ دوم، آن است که بگوییم ارتکازات می‌گوید نه! و مراد، «أحسنت»ی است که اثر می‌گذارد و الا «أحسنت»ی که هیچ اثری ندارد، مشمول روایت نیست. در دو بحث قبلی می‌گفتیم که اطلاق دارد. در این‌جا اگر در خود مغنی یا مستمعین یا دیگران دخالت داشته باشد، اطلاقش این‌ها را می‌گیرد؛ اما آنجا که هیچ تأثیری ندارد را باز هم بگوییم که این تعبداً حرام است، این بعید است و ظاهرش این است که دلیل از این انصراف داشته و شمول ندارد.

مطلب پنجم

نکته‌ پنجم در این روایت آن است که ممکن است کسی بگوید که این روایت اگرچه در باب غنا وارد شده است؛ ولی ارتکازات ما مساعد با این است که از بحث غنا، الغاء خصوصیت کنیم و به سایر گناهان هم تسری دهیم. حال اگر این الغاء خصوصیت و تنقیح مناط را بپذیریم آن‌وقت این روایت، جزء ادله‌ حرمت اعانه‌ بر اثم در حوزه‌ تشویق و ترغیب می‌شود؛ یعنی ممکن است کسی بگوید که خصوص بحث غنا خصوصیتی ندارد و چنانچه به بهتان زننده یا دروغ‌گو هم أحسنت بگوید، شامل این حکم می‌شود که البته ما، این الغاء خصوصیت را بعید نمی‌دانیم. البته نه به همه گناهان؛ بلکه تنها ممکن است که به کبایر تسری پیدا کند؛ یعنی به گناهانی که هم‌عرض غنا و یا اشد از غنا هستند، بعید نیست که تسری پیدا کند؛ اما گناهان پایین‌تر خیر! مثلاً کسی که حلقِ لِحیه کرده است و کسی به او احسنت می‌گوید، این روایت شاید شامل او نمی‌شود. البته اگر ترویج ضلال و چیزهای دیگر باشد، بله! شامل می‌شود؛ ولی غیر آن را خیر! این نکته را در فقه‌التربیه در بحث حرمت تشویق بر گناه و کراهت تشویق بر مکروهات و این‌ها، بحث خواهیم کرد. تنبیه هجدهم نیز از مباحث مهم ذیل بحث حرمت غنا بود که بیان شد.

 

 


[1]- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏13، ص: 212.

[2]- همان.

[3]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 309.