فقه / فقه اقتصاد / موسیقی؛ جلسه 1389/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

تمیز مشترکات (راویان همنام) در روایات

تمیز مشترکات، یکی از کارهای مهم رجالی است. سؤال این است که با توجه به این‌که نام‌های مشترک فراوانی در روایات داریم، چگونه می‌توانیم افراد را از یکدیگر تمیز دهیم. جواب آن است که گاهی، نام مشترک بین دو، سه نفر است که همه ثقه هستند، در اینجا کار راحت است؛ اما گاهی مشترک بین دو، سه نفری است که ثقه و غیر ثقه دارد و گاهی هم مشترک بین سی، چهل یا بیست، سی نفر است که آن‌وقت، تمییز مشترکات، فن ظریفی در رجال است که بفهمیم فلان شخص، کدام‌یک از این افراد است تا بفهمیم که ثقه هست یا ثقه نیست. از قدیم هم مسئله‌ی تمییز مشترکات، از فارغ از ارزش، نیازمند تبحری خاص بوده است که مصداق آن را در تألیف کتاب تنقیح‌المقال، مشاهده می‌کنیم. ازجمله کتب متأخر در این باب، معجم آقای خوئی است که هم به تمیز مشترکات تا اندازه‌ای، در خود متن توجه شده است و هم به‌طور عمده، در پایان هر جلد پرداخته شده است. معجم رجال حدیث را که ملاحظه کنید، هر جلدی پایانش بحثی دارد که آن بحث، ناظر به همین مشترکات است. بیان می‌کند که از این آقا، چه کسانی نقل کرده‌اند و از چه کسانی نقل کرده است. در پایان هر جلد، به تمیز مشترکات توجه دارد. یا در جامع‌الروات مرحوم مقدس اردبیلی، طبقه افراد معین شده است که از طریق آن طبقه می‌شود فهمید که شخص، در کدام طبقه قرار دارد. مرحوم آقای تبریزی رضوان‌الله تعالی علیه هم سال‌ها روی این قضیه کار می‌کرد. بارها وقتی خدمتشان می‌رسیدیم، می‌دیدیم که مشغول جمع‌آوری طبقات هستند.

یک راه تمییز مشترکات در حقیقت، طبقه‌بندی است که در جامع‌الروات آمده است که سال زندگی، تولد و این‌هاست.

یکی هم این است که باید راوی و مروی‌ها را تشخیص دهیم. این راه‌هایی است که وجود دارد. اجمالاً بدانیم که تمییز مشترکان فن مهمی است و از طریق تشخیص طبقه و راوی و مروی تا حد زیادی می‌شود آنچه را که لازم است، تحصیل کرد. البته باز هم جاهایی می‌ماند که یک نام، بین دو یا سه نفر که موثق یا غیر موثق هستند، مشترک است؛ چون هر دو، نزدیک به هم هستند و راوی و مروی‌ها هم اشتراک دارند. در اینجا دیگر، نمی‌شود کاری کرد و نتیجه هم تابع اخص مقدمات است و غیر معتبر می‌شود. البته خیلی جاها هم است که می‌شود تعیین کرد.

مطلب اول: بررسی رجالی احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن یحیی

اولین نکته‌ای که در اینجا و در این سند هست، همین احمد است. این احمد که کلینی، با واسطه عدةٌ من أصحابنا نقل می‌کند، تقریباً قطعی است که مقصود، احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن یحیی است که هر دو هم ثقه هستند و بقیه بیست، سی احمدهای دیگر، در اینجا مقصود نیست. قرینه‌اش هم این است که از راه عدةٌ من أصحابنا و بعدی که حسین است. از این راوی و مروی و از کثرت روایاتی که مرحوم کلینی از عدةٌ من أصحابنا دارد و از احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن یحیی و فقط در اینجا هست که احمد فرموده است و الّا ده‌ها سند دارد که همین را آورده است؛ ولی تعیین کرده است. در اینجا چون می‌داند که زیاد است، خیلی‌ها را نیاورده است. تقریباً اطمینان مناسبی پیدا می‌شود که احمد، یکی از آن دو نفری است که طبقه‌شان یکی است و راوی و مروی، دو نفر هم مشترک است منتهی، هر دو ثقه هستند؛ اما مرزش از سایر احمدها که بینشان ضعاف است، جدا می‌شود. این بحث راجع به احمد که مقصود یکی از آن دو است و نه بقیه آن بیست، سی احمدی که بعضی ضعیف است. پس نکته اول این بود که با قرائن و قواعدی که در تمییز مشترکات داریم، مقصود از احمد در اینجا، یکی از آن دو نفر ثقه است و ازاین‌جهت خیالمان راحت است.

مطلب دوم: بررسی رجالی حسین بن سعید

نکته دوم در سند، عن الحسین است. در بعضی از نُسَخ، حسین ندارد و در بعضی دیگر از نسخه‌ها، حسین دارد. ظاهرش این است که وقتی به سایر سندهای مرحوم کلینی مراجعه کنیم، غالباً یکی از آن دو احمدها که نقل می‌کند، بعدش عن حسین است و آن سایر سندها که ملاحظه شود که متعدد است، نشان می‌دهد که نسخه‌ای که عن‌الحسین دارد، درست است و نه نسخه‌ای که به‌طور مستقیم، احمد از حَکَم نقل می‌کند. نه! احمد عن حَکَم، نداریم؛ مخصوصاً که احمد را هم گفتیم که دو احمد است؛ بنابراین، با قرائن سایر أسنادی از این قبیل در کافی، این حسین در اینجا وجود دارد؛ احمد عن‌الحسین عن حکم. این هم نکته‌ی دوم بود. مطلب سوم در این سند، این است که مقصود از حسین، حسین بن سعید است که ثقه است؛ برای این‌که حسین بن سعیدی که یکی از دو احمدها از او نقل می‌کنند، زیاد است و ما از این سندها در کافی، زیاد داریم. عن عدةٌ من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن یحیی عن الحسین بن سعید که از این نمونه را کم نداریم. پس این هم این‌طور است. شاهدش هم روایت بالایی است که محمد بن یعقوب عن عدةٌ من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید است. روایت اول که خواندیم احمد بن محمد حسین بن سعید، نظیر این سند زیاد داریم و لذا احمد و با توجه به سه نکته‌ای که گفتیم، نتیجه این می‌شود که سند این‌طور است: عن احمد عن الحسین که مقصود از احمد هم احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن یحیی ثقه است و مقصود از حسین هم حسین بن سعید است. از این سندها، به‌طور متعدد در روایات کافی آمده است، عن عدةٌ من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید کهیکی از آن‌ها هم سند بالایی است که احمد بن محمد دارد عن الحسین بن سعید، این سه نکته که راجع به احمد و حسین که نسخه وجود دارد و این‌که مقصود، احمد و دو نفر ثقه هستند. پس تا به اینجا، سند معتبر است.

 مطلب سوم: بررسی رجالی حَکَم حنّاط و راه‌های توثیق او

نکته دیگری که در این سند است، عن حَکَم‌الخیاط است که در بعضی از نسخ هم حَکَمِ حنّاط دارد. اگر حَکَمِ حنّاط باشد که در نسخه‌های اصلی هم بیشتر، حنّاط است، دو راه برای توثیق دارد و توثیق خاص ندارد. یک راهش، نقل ابن ابی‌عمیر و صفوان است که ما این را قبول داریم و مرحوم آقای تبریزی هم قبول داشتند؛ گر‌چه آقای خوئی و بقیه قبول ندارند که یک راه این است که بگوییم، ابن ابی عمیر و صفوان نقل کرده‌اند و بر این اساس توثیق می‌شود؛ بنا بر آن تفصیلی که ما در بحث ابن ابی عمیر داشتیم و گفتیم که این را قبول داریم که توثیق عام ابن ابی عمیر است. یک راه توثیق، این است. راه دیگر توثیق، رجال کامل الزیارات است که ما در آن تردید داریم و بارها گفته‌ایم که آقای خوئی در ابتدا، روی رجال کامل الزیارات خیلی عنایت داشتند؛ اما بعد از این قصه برگشتند. آقای تبریزی و این‌ها، قولی داشتند که نتیجه‌اش آن است که قبول نیست و ما هم بیشتر قبول نداشتیم؛ اما این اواخر، تردیدی برایمان پیدا شده است که شاید آن مقدمه، دلالت بر این کند؛ ولی هنوز در این بحث تردید داریم. به‌هرحال یک راه، نقل ابن ابی‌عمیر و صفوان است و یک راه هم کامل الزیارات است و به نظر می‌آید که نقل ابن ابی عمیر در اینجا، مناسب و کافی است؛ اما در یک‌سری نسخه‌ها، حَکَمِ خیّاط دارد که اگر حَکَم خیّاط باشد، دو بحث در آن وجود دارد. یکی این‌که آیا حکم خیاط، همان حکم حنّاط است یا این‌که دو نفر هستند؟ ظاهر کتب رجالی این است که یکی است منتهی، اسمش دو جور نقل شده است. اگر این باشد که ظاهرش هم همین است آن‌وقت، نقل ابن ابی‌عمیر درستش می‌کند؛ ولی اگر حکم خیاط غیر از حناط باشد آن‌وقت، نقل ابن ابی‌عمیر از او نیست و نقل ابن ابی‌عمیر، در روایتی است که حکم حناط دارد و نه حکم خیّاط. لذا با توجه به این‌که این مطلب بعید نیست و بلکه ظاهر از کتب رجالی این است که این حکم حناط یا خیاط، یکی است و دو تا نیست، با توجه به این و با توجه به این‌که ابن ابی‌عمیر از او نقل کرده است، بعید نیست که بگوییم، حکم خیاط یا حناط، توثیق عام دارد؛ بنابراین، توثیق این روایت، یا به این است که بگوییم نسخه‌ی حکم حناط را می‌پذیریم؛ چون بالاخره آن نسخه هم در کتب معتبر هست و توثیق ابن ابی‌عمیر را می‌پذیریم یا به این است که بگوییم این دو نفر یکی هستند و توثیق ابن ابی‌عمیر را بپذیریم. درهرحال، بعید نیست که این توثیق را بپذیریم و به‌این‌ترتیب، برخلاف روایت قبلی که سندش ضعیف بود و حداقل، بنا بر نظری که جمع زیادی دارند که به علی بن ابی‌حمزه نمی‌شود اعتماد کرد، این روایت راهی برای توثیق دارد منتهی، به ترتیب نکاتی است که عرض کردم؛ یعنی احمد عن الحسین، عن حکم بن خیاط است و مقصود از احمد، یکی از آن دو ثقه است و مقصود از حسین، حسین بن سعید است. حکم هم با این توثیق عام درست می‌شود و لذا راهی برای تصحیح سند در اینجا، وجود دارد. ازنظر دلالت، به نظر می‌آید که دلالت واضحی دارد. وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَكَمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا»[1]، کسبش که جایز است؛ یعنی این عمل، عمل جایزی است. اگر دو نفر، یکی نباشند، توثیق مشکل می‌شود. اگر دو روایت باشد، می‌گوییم که یکی معتبر است و توثیق عام دارد و یکی ندارد؛ ولی چون بعید است که دو تا باشد، آن موردی که دو نسخه‌ی بدل دارد، بین حکم حناطی که توثیق عام دارد و حکم خیاطی که توثیق عام ندارد، مردد می‌شود؛ ولی اگر یکی باشد، درست می‌شود. این تردید وجود دارد؛ ولی بعید نیست که یکی باشد و راهی برای توثیقش هست. پس این روایت اول، سنداً ضعیف بود و دلالتاً تام بود. روایت دوم، دلالتاً تام است و لا یبعُد که سنداً هم تام باشد.

بررسی اعتبار سندی و دلالیِ روایت سوم

روایت سوم، همین روایت سوم باب است که دیروز خواندیم و سند معتبری دارد؛ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ این هم از کافی است یعنی هماناحمد بن محمد بن خالد حسین هم حسین بن سعید، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ روات همه توثیق دارند. قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)، روایتی است که قبل از تعطیلات خواندیم. امام صادق (ع) فرمودند که «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَال‏»[2]. آن«لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَال» را قبلاًبحث کردیم. این روایت، هم سندش درست است و سند صدوق هم به ایوب بن حر درست است و در دلالت آن هم تردیدی نیست. «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ». این، سه روایت است.

ملاک تعدد و عدم تعدد روایات، در باب تمیز مشترکات

بعضی احتمال داده‌اند که این سه روایت درواقع، یک روایت است؛ چون این سه روایت، درنهایت به ابوبصیر می‌رسد که از امام صادق (ع) است. اگر این‌طور باشد، درواقع یک روایت است که چند سند دارد که بعضی از آن سند‌ها درست است و بعضی دیگر، درست نیست. این احتمالی است که داده‌اند و تعیین این قصه خیلی برای ما مهم نیست. ما قبلاً این را بحث کرده‌ایم و الان نمی‌خواهیم وارد این قصه شویم. قبلاً مفصل بحث کردیم که ملاک در این‌که بگوییم، سند این روایات یکی یا متعدد است، چیست؟ گفتیم که ملاک واضحش این است که راویِ اولی که از امام نقل می‌کند و امامی که از او نقل می‌شود، این‌ها یکی باشند. مثل این‌که در اینجا، ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند و متن روایت هم یکی باشد. به این صورت معلوم می‌شود که روایت یکی بوده است. البته باز هم احتمال این‌که همین ابوبصیر، عین این روایت را از دو مجلس مختلف شنیده باشد، وجود دارد؛ ولی این احتمال، احتمال قوی‌ای نیست و ظاهرش این است که یک قصه بوده است که مثلاً آقای راوی اول، از امام واحد، متن واحد را نقل می‌کند. این روایت اگر در چند کتاب و چند جور هم بیاید، معلوم می‌شود که یک حدیث است و تنها سندها متعدد است. در این موارد، قدر متیقن این است که اگر در چند جا و با چند سند نقل شده باشد، می‌گوییم که یک روایت است؛ اما در جاهایی که یک مقدار عبارت‌ها تغییر پیدا می‌کند؛ چون هر روایت، سه رکن دارد که عبارت است از راوی اول که از امام نقل می‌کند، امام و متن، یکی باشند این سه رکن یکی باشد منتهی، در این متن، گاهی تفاوت‌های خفیفه‌ای وجود دارد که چون نقل به معنا تا حدی جایز است، ضرری نمی‌رساند؛ مانند این‌که در «الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْس‏»[3]، آنجا دارد که «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ»، یا آنجا که دارد، «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا»، این عبارت‌ها به هم نزدیک است؛ اما در جایی که عبارت‌ها، کم‌وزیاد داشته باشد، مثل اینجا که یک‌جا، فقط آمده است که«تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا» و همین یک جمله است؛ ولی یک جایی دارد که «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَام‏» که بعد در ذیلش آیه آمده است و در موارد دیگری، این‌ها نیامده است که آن جمله‌ی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ» یافی الاعراس، با کمی تفاوت، عباراتی مثل هم است؛ ولی در سه نقل، جایی جمله‌های دیگری دارد که یک جایی ندارد؛ حال در این‌طور موارد، آیا می‌شود باز هم بگوییم که یک روایت است که یک‌بار، یک قسمتش نقل شده است و بار دیگر، کامل‌ترش نقل شده؟ یا این‌که دو یا سه روایت است؟ جواب این است که در اینجا هم بعید نیست که باز بگوییم، یک روایت است؛ چون آن جمله مشترک در همه هست و در یک‌جایی، بخشهای دیگر را آورده است و یک‌جای دیگر، نیاورده است. می‌شود بگوییم که یک روایت است؛ ولی در عین حال، به‌وضوح آن نیست.

ثمره‌ بحث

این بحث در اینجا، خیلی ثمره‌ای ندارد؛ ولی بعضی جاها ثمره دارد. مثل آنجایی که یک جمله آمده است که این جمله، اگر در سیاق دو جمله دیگر بیاید، ممکن است که معنا، فرق کند و اگر بگوییم که یک روایت است، می‌گوییم که از اول، دلالتش بیشتر از چیزی که در مجموعه‌ی قرائن سیاق بر‌می‌آید، نیست؛ ولی اگر دو روایت بگیریم، ممکن است این مطلق شود و آن‌ها، مقید شوند و آثار زیادی در پی داشته باشد؛ اما در مورد بحث ما، چون خیلی اثر ندارد، فقط طرح بحث کردیم و وارد تفاصیل موضوع نمی‌شویم؛ اما یادتان باشد که وحدت یا کثرت روایات، ملاکاتی دارد که در جاهایی واضح است که عرض کردم و ملاکش این است که آنجایی که راوی اول، امام و متن، کاملاً مثل هم باشند، آن روایت، قطعاً واحد است؛ اما آنجایی که متن، تفاوت‌های خفیفه­ای دارد؛ ولی محتوا یکی است، این هم ظاهراً واحد است؛ اما آنجایی که یک فقره‌ی متن، یکی است؛ ولی فقرات دیگر، گاهی هست و گاهی نیست، در آنجا، جای بحث دارد و بحثش هم مهم است. ما طرح بحث کردیم؛ چون ثمراتی در استدلالات پیدا می‌کند که هر یک از این وحدت یا کثرت، آثاری دارد که باید در جای خود بحث نماییم. ظاهرش این است که همه‌اش از امام است. در روایت اول که دارد وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه‏»(لقمان/6)، ممکن است بگوییم که ابوبصیر، چون خودش جای دیگر شنیده بوده است، خودش اضافه می‌کند؛ جواب می‌دهیم که اصل این است که اضافه نمی‌کند و از امام هست و اصل عقلائی هم هست. در اینجا، اگر بگوییم که از نوع آخر است، عباراتش عین هم نیست؛ بلکه جمله خودش یک مقدار تفاوت لفظی دارد و تفاوت این سه نقل، این است که این جمله محفوظ است؛ اما جملات دیگر، کم‌وزیاد می‌شود. این از همین نوع آخر است که وحدت و کثرت روایت در آن، خیلی منقح، واضح و قطعی نیست منتهی، چون ثمره‌ای بر این خیلی مترتب نیست، برای ما مهم نیست که واحد یا کثیر باشد.

جمع‌بندی اعتبار سندی و دلالیِ سه روایت

این‌ها، سه روایت بود که روایت اول، سنداً و دلالتاً معتبر است. روایت دوم، بعید نیست که سندش معتبر باشد و روایت اول هم سندش معتبر نیست؛ اما در دلالت هر سه روایت بر این‌که غنای در عروسی مانعی ندارد، بحثی نیست. عمده، همین سه روایت است.

بررسی اعتبار سندی و دلالیِروایت چهارم

روایت چهارم، روایت پنجم این باب هست که دیروز بحث سندی‌اش را آوردیم. این روایت، روایت علی بن جعفر از برادرشان هست. این روایت، یک سند در قرب‌الإسناد دارد که آن سند ضعیف است؛ چون عبدالله بن حسن در آن هست که از جدش علی بن جعفر نقل می‌کند و توثیق ندارد؛ بلکه ذم هم درباره‌اش وارد شده است؛ اما سندی که در کتاب خود علی بن جعفر است آن سند، معتبر است و لذا این روایت چهارم که پنجمین روایت این باب است، معتبر است. این روایت هم از امام کاظم (ع) است که عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِه‏»[4]در فطر و اضحی یعنی در عید دارد و‌الفرح، فرح که می‌گوید، ظاهراً مصداقش مجلس جشن و عروسی و این موارد هم هست و از این باب می‌شود به آن تمسک کرد که لا بأس به دارد. البته ذیلی دارد که دیروز یک مقدار راجع به آن صحبت کردیم و امروز هم مقداری در مورد آن بحث می‌کنیم.

بررسی مناقشات

 الف: بررسی مناقشه‌(مناقشه‌ سندی)

مناقشه‌ای که می‌شود در این استدلالات کرد، چند نوع است. اولین مناقشه، مناقشه‌ی سندی است که بعضی داشته‌اند.

جواب از مناقشه اول:

مناقشه‌ سندی وارد نیست.

ب: بررسی مناقشه‌ دوم

مناقشه دوم آن است که کسی بگوید، مقصود از غنا در اینجا، غنای مطرب و لهوی نیست؛ بلکه غنا در اینجا، به معنای صوت حسن است که گفتیم، غنا در مواردی، به معنای صوت حسن به کار رفته است و در لغت هم نمونه‌هایی برایش ذکر کردیم.

جواب از مناقشه‌ دوم:

این هم یک مناقشه است که به نظر می‌آید که این مناقشه هم وارد نیست؛ برای این‌که وقتی غنا به‌طور مطلق به کار رود، مقصود، صوت مطرب و امثال این‌ها است؛ بالخصوص که از امام درباره اجر مغنّیه، سؤال می‌شود؛ یعنی در ذهنش سؤال بوده و شبهه وجود داشته است که سؤال می‌کند و لذا ظهور غنا در اینجا، ظهور غنائی است که لو‌لا مورد خاص، در آن حرمت وجود داشت و محل شبهه بود. پس وقتی مفهوم، مطلق به کار برده شود، ظهورش در غنای محرم است. هم به خاطر سؤال راوی، معلوم می‌شود که امری بوده که راوی در ذهنش دغدغه داشته است که چند جا سؤال کرده است و هم این‌که تناسب غنا با مجالس، امری رایج و متداول بوده است و ازاین‌جهت است که این مناقشه هم درست نیست که ما به‌واسطه‌ی آن، غنا را حمل بر صوت حسن کنیم و نه غنای لهوی یا مطرب و امثالهم.

ج: بررسی مناقشه‌ سوم

بررسی نظر حضرت امام (ره)

مناقشه سوم هم این است که حضرت امام، بعد از این‌که خود ایشان، دلالت را می‌پذیرند، می‌فرمایند که شهرت خلاف این است و درواقع ما در اینجا، اعراض مشهور را داریم. مشهور از این قصه اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور، موجب ضعف این روایات می‌شود. ایشان، علی‌رغم این‌که سند و دلالت این‌ها را بر این استثناء پذیرفته‌اند؛ اما می‌فرمایند که اعراض مشهور در اینجا وجود دارد و لذا در مکاسب، الأحوط بل الأقوی دارند که در عروسی‌ها جایز نیست؛ برای این‌که اعراض مشهور را موجب طرح روایات می‌دانند. درهرحال، مبنای احتیاط به ترک؛ بلکه فتوای به ترک ایشان، نکته سوم است. سند را قبول دارند و می‌گویند که غنا، ظهور عرفی‌اش در غنایی است که ذاتاً محرم است منتهی، می‌گویند اعراض مشهور در اینجا وجود دارد و در مقابل آن انبوه روایات و امر محرّمی که تأکید بر حرمتش شده و اعراض از آن شده است، نمی‌شود به استدلال به این روایات، اعتماد کرد.

جواب از مناقشه‌ سوم

به نظر می‌آید که وجه سوم هم وجه تامی نیست؛ برای این‌که ما، هم اعراض مشهور را به این کلیت قبول نداریم کبرویاً که می‌تواند روایت را طرح کند، جز در موارد نادری که یک‌وقتی، فی‌الجمله راجع به آن بحث کردیم؛ و هم ازنظر صغروی، در حدی که کتاب معجم فقهی آورده‌اند، این‌طور نیست که قدمای طبقه اول، همه در مقنعه و مقنع و فقه‌الرضا و کتب دیگری که در آن زمان بوده، تصریح به این داشته باشند که در عروسی‌ها مانع دارد؛ چون بعضی متعرض نشده‌اند و بعضی هم گفته‌اند که مانعی ندارد و لذا به لحاظ صغروی هم اعراض مشهور در اینجا، خیلی واضح و ثابت‌شده نیست.

جمع‌بندی نظر آیت‌الله اعرافی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله مکارم

ظاهراً آقای خویی و آقای مکارم هم این استثناء را پذیرفته‌اند و به نظر می‌آید ازنظر استدلالی، وجهی برای این‌که ما این استثناء را نپذیریم، نیست. غنا محرم است؛ ولی اولین استثنائش، استثناء در عروسی است که مانعی ندارد. البته در چنین امر محرمی، احتیاط چیز خوبی است. چون در اینجا، تصریح نکرده است، احراز اعراض نمی‌توانیم بکنیم. یک مصداق واضح اعراض، این است که متعرض مسئله شده است و در قدما، خلاف آن فتوی داده است؛ اما یک نوع اعراض، این است که متعرض مسئله نشده است که از عدم تعرض، احرازِ اعراضِ، نمی‌شود کرد. اگر کسی حرمت غنا را گفته است و کنارش هم استثنائاتی؛ ولو یک مورد گفته است آن‌وقت، می‌توانیم بگوییم که در مقام بیان همه جهاتش است. بعضی‌هایش این‌طور است؛ ولی بعضی‌هایش، این‌طور نیست. البته ما بحث کبرویِ اعراض را هم قبول نداریم که اعراض، موجب سقوط روایت می‌شود؛ مگر جاهای خیلی حساس و لذا است که به نظر می‌آید مانند آنچه بعضی فقهای معاصر هم استثناء کرده‌اند، شاید از استثناء این مورد، مانعی نباشد منتهی، چند نکته دارد که این عروسی، چه نوع مجلسی است و آیا فقط زن‌ها هستند یا مرد‌ها هم هستند که این نکات را بعد بحث می‌کنیم.

 

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 121.

[2]- همان.

[3]- همان، ص: 120.

[4]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 122.