بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

اولین فرع و بحثی که در ذیل مباحث غنا مطرح شد، این بود که کسانی با نظر مشهور مخالف هستند و گر‌چه اندک و در حد یکی، دو نفر، در دوره‌های متأخّر هستند؛ اما نظرشان با نظر مشهور مخالف است. این عدّه قائل به این هستند که نباید گفت، غنا مطلقاً حرام است. این نظر مربوط به مرحوم فیض بود که دو تفسیر از آن ارائه شد. تفسیر اول این بود که بگوییم، غنا موضوعیتی در حرمت ندارد و فقط عنوان مشیر است و تفسیر دوم، آن است که غنا عنوان حکم هست منتهی، مقید به قیدی است و این‌طور نیست که مطلقاً حرام باشد. گفتیم که هر یک از این دو تفسیر، شاهدی در کلام مرحوم فیض دارد؛ اما این فرمایش آن‌قدر مهم نیست تا به‌واسطه آن، تعیین أحد‌الإحتمالین کنیم و مجمل هم که باشد، خیلی اهمیتی ندارد. البته این تفسیر، با قطع‌نظر از این‌که تفسیر کلام ایشان باشد، دو احتمال در آن هست؛ یعنی ممکن است کسی احتمال بدهد که غنا عنوان مشیر است و موضوعیتی در حکم دارد؛ اما این یک احتمال است یا این‌که کسی بگوید، غنای مقید به قیدی حرام است و ادله منصرف به غنای خاصی است و ازاین‌جهت است که اصل مطلب که نظر خلاف مشهور است و چه این احتمال اول و چه احتمال دوم، قابل‌بررسی و مطالعه است. گفتیم که این مبحث را حضرت امام، مبسوط‌تر و بهتر از دیگران مطرح کرده‌اند. بیان کردیم که ادله‌ای که یُمکنُ إقامتها لأحدِ الإحتمالین، چند دلیل است که دلیل اول و دومش، در کلام مرحوم فیض و دیگران نیست و یا به‌ وضوح در کلامشان تقریر نشده است؛ ولی حضرت امام به آن اشاره کرده‌اند. دلیل اول، عدم وجوب اطلاق در بحث حرمت غنا و دلیل دوم، انصراف ادله‌ است. این دو دلیل بود که گفتیم هیچ‌کدام از این‌ها وجهی ندارد. حضرت امام هم جواب داده‌اند و درست هم هست که هم مطلق داریم و هم وجهی برای انصراف نیست.

اشکال سوم به دلیل دوم

مضاف بر این‌که بعضی از مواردی که در این ادله‌ تحریم بود، قطعاً نمی‌شود گفت که انصراف دارد. به‌عنوان‌مثال، آن هنگام که حضرت از مکه آمدند وارد مدینه شدند، جمعی سرودی می‌خوانند که همان‌جا، حضرت می‌فرمایند که اشکال دارد. این مورد را دیگر نمی‌شود منصرف به چیزهایی از قبیل، اختلاط رجال و نساء کرد. حرف ما این است که مطلقات را نمی‌شود گفت که انصراف دارد؛ الّا این‌که ثابت شود که انصراف دارد و به‌طور خاص، بعضی از موارد هم طوری است که معلوم است همراه با محرمات دیگری نبوده و قیدی ندارد و خودِ غنای بماهو غنا مطرح است و امام آن را منع می‌کنند و لذا این دو دلیل، طبق قواعد تمام نیست. البته هر دو دلیل، همان احتمال و قول دوم را اثبات می‌کرد و نه این‌که به‌طورکلی بگوید که غنا موضوعیتی ندارد؛ بلکه می‌گوید، غنا هست و موضوعیت دارد منتهی، اطلاقی نیست یا اگر هم چیزی باشد، انصراف دارد. معنایش همان احتمال دوم است؛ ولی هیچ‌کدام طبق قواعد درست نیست. علاوه بر وجود شواهدی مبنی بر این‌که مواردی که به‌عنوان حرمت در روایات آمده است، جاهایی نیست که همراه با مقارنات محرمه است؛ بلکه جاهایی است که خودِ غناست. این دو دلیلی است که علاوه بر آن‌که دیروز جوابش را گفتیم،

اشکال چهارم به دلیل دوم

امروز نکته‌ای به آن اضافه کردیم مبنی بر این‌که مواردی در این ادله وجود دارد که روشن است که همراه با مقارنات نیست؛ ولی باز هم حضرت فرموده‌اند، حرام است و معلوم است که نه عنوان مشیر است و نه قیدی دارد. این دو دلیل است که بیان و نقد نمودیم؛ اما ادله بعدی، روایاتی است که مرحوم فیض به آن استشهاد کرده و این روایات، در متن کلام مرحوم فیض، در کتاب وافی هست و از ایشان هم نقل شده است.

 دلیل سوم: روایت اول ابو بصیر

الف: توضیح و بررسی روایت ابو بصیر

دلیل سوم، روایت معتبره ابی ‌بصیر در همین باب پانزدهم ابواب ما یکتسب به، است. همان‌طور که عرض کردیم، ادلّه مورد استشهاد ایشان، در باب پانزدهم از ابواب ما یکتسب به است. چون حدیث سوم، حدیث معتبری است و بیشتر بحث دارد، ما از این حدیث شروع می‌کنیم. پس سومین دلیل، بعد عدم‌الإطلاق و بعد‌ الإنصراف، روایت سوم باب پانزدهم ابواب ما یکتسب به، هست. ما به این روایت، از یک زاویه خاص می‌پردازیم و جهت استدلال ما به این روایت آن است که غنا، یا عنوان مشیر است و یا مطلق نیست و صرفاً به خاطر مقارناتش است که حرام می‌شود و همین روایت را یک‌بار دیگر، در استثنائات غنا موردبحث قرار می‌دهیم که یکی از استثنائات غنا، غنای در عروسی‌ها است که بعداً، جدا بحث خواهیم نمود؛ اما فعلاً، از زاویه دید مرتبط با بحث فعلی موردبررسی قرار می‌گیرد و می‌خواهیم بگوییم که غنا، عنوان مشیر است و یا مقید به قیدی است. متن روایت این است: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.»[1]مزد مغنّیه‌ای که در عروسی‌ها خوانندگی می‌کند، مانعی ندارد که بالملازمه؛ یعنی جایز است وقتی اجرش مانعی ندارد، می‌خواهد بفرماید که معامله و استیجارش درست است و اجرت برای او صحیح است و فعل هم فعل محللی است. اگر روایت تا به اینجا بود، ربطی به بحث ما نداشت و در آینده بحث خواهیم کرد که ادعا شده، یکی از استثنائات حرمت غنا، غنای در عروسی است منتهی، این روایت و حدیث شریف، ذیلی دارد و آن، این است که: «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» و این مغنیه، از آن مغنیه‌هایی که مردان بر آنان وارد می‌شوند و اختلاط با اجنبی دارند، نیست. از این جمله‌ از روایت، استشهاد می‌شود، پس آنچه اشکال دارد، غنایی است که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»؛ یعنی آن نوع غناهایی است که آوازه‌خوانی‌ها، همراه با دخول رجال بر نساء بوده است؛ یعنی مقارناتی داشته است و نه این‌که بدون مقارنات باشد. چنین استشهادی در کلام مرحوم فیض وجود دارد که هم می‌شود بگوییم جمله‌ «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»ل خُلُاُيَةِ، درواقع می‌خواهد بگوید که غنا، عنوان مشیر به مجالسی است که اختلاط و امثالهم بوده است. از این قسمت از روایت هم می‌توان احتمال اول را برداشت نمود و هم می‌شود بگوییم که غنای با قیدی خاص، مقصود و محرم است. هرکدام از این دو مورد را فی‌الجمله می‌توان از این روایت، استشعار و استظهار کرد که غنای مطلق، محرّم نیست؛ بلکه غنای با ویژگی‌های دیگری محرم است و حضرت می‌فرمایند که غنای در عروسی مانعی ندارد؛ برای این‌که مصداق غنای محرم نیست و درواقع، غنای محرّم، چیزهایی است که در دربارها از قبیل، اختلاط و عیاشی و این‌هاست. این استشهاد مرحوم فیض به این روایت است.

ب: بررسی اعتبار سند روایت

اما بحث ما در این روایت، مانند همه روایات دیگر، بحثی سندی و دلالی است. در بحث سندی مشکلی وجود ندارد؛ چون این روایت هم در کافی، هم در تهذیب و هم در استبصار نقل شده است و در سند کافیعن عدة من اصحابنا عن احمد عن الحسین که حسین بن سعید استو احمد هم احمد بن محمد بن خالد برقی است که آن هم حسین بن سعید است عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن ابی بصیر که همه توثیق خاص دارند و مشکلی وجود ندارد. البته درباره ابو بصیر، بحثی علمی وجود دارد که بحثی نسبتاً منقّح است و آن بحث هم این است که ابو بصیر نام و کنیه چهار نفر است که یکی از این‌ها توثیق ندارد؛ اما سه نفر دیگر موثق هستند. یکی هم همان ابو بصیر نابینایی است که از رجال و صحابه مشهور امام صادق (ع) بوده است. این اشتراک بین چهار نام وجود دارد که همه هم‌طبقه هستند و از امام صادق (ع) هم نقل کرده‌اند که یکی از این‌ها معتبر نیست و بقیه معتبر هستند آن‌وقت، اگر قرینه خاصی نبود، این مردد بین ثقه و غیر ثقه می‌شد و نمی‌شد به آن استشهاد کرد؛ ولی همه اتفاق بر این دارند که این نام با این همه روایتی که نقل شده است، بدون قید، حمل بر شخصیت‌های مشهوری می‌شود که دائم با حضرت در ارتباط بوده‌اند و از حضرت نقل می‌کرده‌اند و الّا این همه روایت را نمی‌شود حمل بر آن فردی کرد که روایت کم داشته و توثیق نشده است. این اصلاً به ذهن نمی‌آید و لذا نام ابو بصیر، هر جا که باشد، همه قبول دارند و منصرف به ابو بصیر مکفوف است که أعمی بوده است و اگر هم او نباشد، به آن دو فرد دیگر نسبت داده می‌شود که در درجه بعد هستند و ربطی به آن شخص ندارد و لذا این سند، معتبر است.

بررسی اعتبار دلالی روایت

اما ازنظر دلالت، شاهد کلام و موضع استدلال، همان زید است که «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، اینجا محل استشهاد است. حضرت فرمودند «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» و بعد می‌فرمایند «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» و این از آن مغنّیه‌هایی نیست که رجال بر وارد شوند و اختلاط با رجال در او باشد. این سندی است که در اینجا هست. همین روایت را مرحوم صدوق در من لا‌یحضر، از ایوب نقل کرده است و در استبصار و تهذیب هم آمده است. این روایت را کتب اربعه همه نقل کرده‌اند و سند هم معتبر است. البته در ابو بصیر؛ ایوب ‌بن حر عن ابی‌ بصیر، در همه اسناد مشترک است. آن‌ها هم ظاهراً سندشان درست است.

اختلاف نُسَخ حدیث و قاعده وارده

اما ازنظر دلالت، یک نکته این است که این و لیست، یک نسخه‌ای دارد و آن عبارت از نسخه تحف‌العقول است که در آن، واو افتاده است و این‌طور است: «الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.» که واو ندارد. ایشان از کافی که نقل کرده است، واو ندارد. بر این اساس، نکته دیگری در اینجا پیش می‌آید و آن، این است که گاهی در نُسخ کافی و نُسخ استبصار و تهذیب که الان بأیدینا است، یک‌جور نقل شده است؛ درحالی‌که نقل مرحوم صاحب وسائل به شکل دیگری است، بعید نیست که در اینجا، نقل صاحب وسائل، مقدم بر این‌ها باشد؛ برای این‌که این‌ها، با تقیّد، یداً بِیَد می‌گرفته‌اند و همه‌چیزش را با دقت نقل می‌کرده‌اند. البته اگر در خود کافی این‌طور باشد، کمی تردّد قوی‌تر می‌شود. چون اگر صرف تحف العقول بدون واو بود، مقابل چهار کتب اربعه وسائل، نمی‌شد به آن اعتنایی کرد؛ اما اگر در هیچ‌کدام از این‌ها واو نباشد، تعارض نسخه می‌شود؛ بنابراین، تعارض نسخه‌ای که ما فکر می‌کردیم خیلی قوی نیست، با این وصف، تعارض نسخه‌اش قوی‌تر می‌شود و درواقع، اگر بخواهیم در اینجا، بر روی کلمه واو تکیه کنیم، خیلی قوی نیست؛ برای این‌که واو، در نسخه صاحب رسائل هست و در آن نسخه‌ها نیست بنابراین، امر مشکوکی می‌شود که این واو باشد یا نباشد. قاعده این است که در جایی که دو نسخه باشد، اگر بخواهیم نکته ویژه‌ای را از بودن یا نبودن این واو استفاده کنیم، چون تعارض نسخه هست، نمی‌شود از آن استفاده کرد؛ چه بودن واو چه نبودش را. اگر بخواهیم نکته‌ای ‌از روایتی به دست بیاوریم که دو نسخه دارد و تعارض نسخ هست، بودونبود آن، هیچ‌کدام نمی‌تواند منشأ استدلال جدی شود. این بحث، غیر از بحثی است که شبهه کلی وجود دارد که چون نقل به معنا جایز بوده و خود ائمه نقل به معنا را اجازه داده‌اند، حداقل در این حد که واو باشد یا نباشد؛ چون نقل معنا جایز بوده، شاید نشود به این دقائق و ریزه‌کاری‌ها توجه کرد. این بحث دوممان، نکته‌ای اساسی و جزء مبانی بحث اجتهاد است که باید در جایی آن را بررسی کرد که آیا جواز نقل به معنا، مضر به استدلال به الفاظ، به‌خصوص در آنجایی که الفاظ، حالت ریز و دقیق پیدا می‌کند که آیا آن، مخل به این استدلال هست یا نیست. این یک داستان طولانی دارد که ما الان نمی‌خواهیم به این بپردازیم. این بحث مبنایی می‌خواهد و اگر بخواهیم بحث کنیم، باید روایت نقل معنا را بیاوریم وضعیت تاریخی نقل احادیث را ذکر کنیم و این‌که خود اصحاب تا چقدر به آن عمل کرده‌اند. مطالب زیادی دارد که در جای خودش باید بحث شود. البته کم‌وبیش بحث شده است؛ گرچه که فکر می‌کنیم جای بحث بیشتری دارد، آن‌ها را کنار می‌گذاریم؛ اما با قطع‌نظر از بحث، اینجا قاعده‌ای در اختلاف نسخ وجود دارد مبنی بر این‌که چنانچه نتوانیم نسخه‌ای را بر نسخه دیگر ترجیح دهیم (چون گاهی می‌شود ترجیح داد که آن هم اصول و ضوابط خودش را دارد) که در اینجا نمی‌شود ترجیح داد، بالخصوص با شکلی که الان از کتب نقل شد. علاوه بر تحف‌العقول در متون و این‌ها هم بعضی نیست. البته در من لا‌یحضر هست آن‌وقت، اختلاف نسخ جدی می‌شود؛ یعنی در من لا‌یحضر و نقلِ وسائل از کافی و دیگران، واو است و در دو، سه مورد دیگر، واو نیست؛ یعنی تحف‌العقول و نسخه‌ای که غیر نسخه صاحب وسائل است و لذا چون نمی‌شود ترجیح داد، نکته ویژه‌ای اگر در واو یا نبود واو باشد، نمی‌شود به آن تمسک کرد. در خود کافی هم اختلاف است و مشکلی که ما داریم، همین است. ما سابق می‌گفتیم که یکی از مرجحات اختلاف نسخ، این است که در کافی طوری باشد و در استبصار و تهذیب، طور دیگری باشد که در آنجا می‌گوییم که کافی مقدم است برای این‌که مرحوم کافی، خرّیط حدیث و متخصّص فارغ‌البال بوده است و ازاین‌جهت، کار حدیثی دقیق انجام می‌داده است و این با مرحوم شیخ که انواع کارهای فقهی و کلامی و آن‌همه آثار و کتاب و با اشتغالات اجتماعی و این‌ها همراه بوده است، فرق دارد و لذا می‌گویند که نسخه کافی هر جا در مقابل نسخه شیخ قرار بگیر، مقدم است. کما این‌که مرحوم شیخ، در هرکجا از بحث رجال که با نجاشی اختلاف داشته باشد، باید به نجاشی توجه بیشتری داشت و این مطلب، باز به جهت این است که نجاشی در رجال، تخصص ویژه‌ای داشته و به‌طور فارغ‌البال، در رجال کار می‌کرده است. البته این از عظمت شیخ نمی‌کاهد؛ چون شاید هیچ‌کدام از آن‌ها، عظمت شیخ را به لحاظ دامنه تأثیری که در تاریخ علم ما از قبیل، فقه، کلام، حدیث و تفسیر و سلسله‌جنبان حرکت‌ها بوده است را ندارند؛ ولی بالأخره وقتی در بخش خاصی در حدیث یا رجال بیاید، آن‌هایی که متخصص و متفرغ‌البال بوده‌اند، مقدم می شوند منتهی، در اینجا ما آن را هم نداریم؛ برای این‌که همین کافی، یک نسخه‌اش که الان دست ما است، بدون واو است و در نسخه‌ای که وسائل از آن نقل می‌کند با واو است و لذا در خود کافی هم تعارض است. علاوه‌ بر این، یک تعارض در درون نسخه کافی در واو است و یک تعارض بالاتری هم این است که در من لا‌یحضر طوری نقل می‌کند و در نسخه‌های دیگر از قبیل و تهذیب و استبصار طور دیگری نقل می‌شود و کلاًّ، یک نوع تعارض نسخ و تفاوت نسخه‌ها وجود دارد. این یک بحث است که نتیجه‌اش این است که اگر این واو، بودونبودش نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و نکته خاصی افاده می‌کند، نمی‌شود خیلی به آن توجه کرد.

دو احتمال در مفهوم عبارتِ «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»

 احتمال اول: «واو» حالیّه است

حال بحث دوم این است که در عبارتِ «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول، این است که این جمله‌ حالیه باشد؛ یعنی حال برای آن فاعل «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ» العرائس که همان مغنّیه باشد که اگر واو در اینجا باشد، واو حالیه است و اگر واو هم نباشد، من هم احتمال می‌دادم که ازنظر ادبی اشکال نداشته باشد که این حال باشد. به نظر می‌آید که می‌شود؛ یعنی مقیّد به واو نیست. درهرحال، این جمله یا حالیه می‌شود و یا این‌که یک حالت استیناف دارد. اگر واو باشد، دو احتمال دارد که عبارت‌اند از، واو حالیه واو استیناف. اگر هم واو نباشد، این جمله هم می‌تواند حال باشد و هم می‌تواند جمله مستأنفه باشد و هر دو احتمال وجود دارد. پس این جملهلیست، هم می‌تواند حال باشد و هم می‌تواند استینافیه باشد و اگر این‌طور باشد که احتمال قوی هم همین را نشان می‌دهد آن‌وقت، واو خیلی نقشی ایفا نمی‌کند. این هم مطلب دیگری است که بنابراین، اختلاف نسخ در اینجا، خیلی تأثیری در مفهوم و استنتاج از روایت ندارد؛ برای این‌که اگر واو باشد، دو احتمال دارد و اگر واو نباشد هم، جمله می‌تواند حال یا استیناف باشد. پس هر دو احتمال وجود دارد؛ سواءٌ کانت الواو ثابتة أو لم تکن. پس دو احتمال داشت. اول این‌که جمله، حالیه باشد و دوم این‌که جمله، استینافیه باشد. آن‌وقت، اگر حال باشد، روایت این‌طور می‌شود: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، مغنیه‌ای که «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.» باید کنار قبلی برویم و قید آن است لیس به بأس، اجر مغنیه‌ای که «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ» و «لَيْسَتْ بِالَّتِي«، درحالی‌که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، این قید مغنّیه است؛ یعنی مغنّیه‌ای که «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ» و درحالی‌که «لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، این لیس به بأسٌ. این درحالی‌که از زن‌هایی نیست که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، بنا بر این‌‌که حال و قید آن مغنّیه باشد، کلام این‌طور می‌شود.

احتمال دوم: «واو» استینافیّه است

اما اگر استینافیه باشد، می‌شود بگوییم که این جمله استینافیه، در آخر کلام است واقعِ در موقعِ تعلیل و به‌منزله تعلیل است و این احتمال در موردش قوی می‌شود. این‌که آخر قرارگرفته است واو حالیه نگیریم، ظاهرش این است که حمل بر تعلیل می‌شود و تعلیل که شود، این‌طور می‌شود که أجر مغنیه‌ای که«تَزُفُّ الْعَرَائِسَ» است، مانعی ندارد، چرا؟ برای این‌که از آن‌هایی نیست که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» قید موضوع نشد و علت می‌شود. عطف تفصیلی هم که باشد، با حالیه یکی می‌شود؛ یعنی قید موضوع می‌شود. پس بنا بر آنچه گفتیم، احتمال اول، این است که می‌شود واو را، واو حالیه و جمله را، جمله‌ حالیه بگیریم. احتمال دوم، آن است که واو را، واو تفصیلی بگیریم که این دو احتمال، این دو قید را، قید موضوع می‌کند و بر این اساس، معنا این‌طور می‌شود که مغنیه‌ای که «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، لیس به بأس؛ یعنی درواقع، چون غنایش در جای خاصی است و از استثنائات است و از طرف دیگر، مورد هم جایی نیست که مردان بیایند و ارتباط اجانب با این نباشد، چون در اینجا، نه مشکل غنا دارد؛ به جهت این‌که از استثنائاتش است و نه مشکل اختلاط دارد بنابراین، اجرش هم مانعی ندارد. بنا بر این‌که این جمله حالیه یا تفصیلیه باشد، احتمال اول قید برای موضوع می‌شود؛ یعنی می‌گوید زنی که در عرائس می‌خواند و در آنجا، اختلاط هم وجود ندارد، اجرش مانعی ندارد. در عروسی می‌خواند چون در عروسی است و استثناء است و به‌صورت اختلاط زن و مرد هم نیست و هرکدام از واو حالیه، تفصیلیه و یا حتی جمع هم بگیریم، می‌گوییم که قید موضوع است و آن‌وقت، معنایش این است که این مغنیه‌ای که در عروسی می‌خواند؛ چون در عروسی است، مانعی ندارد و اختلاط هم که در آنجا نیست، پس اجرش مانعی ندارد؛ یعنی این مجلس، چون عروسی است و اختلاط هم ندارد، اجرش مانعی ندارد. در این فرض مذکور، ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. پس اگر واو حالیه بگیریم یا عطف به واو جمع بگیریم یا واو تفصیلی بگیریم یا این‌که واو هم نباشد و بدون واو، لَیسَت را قید برای موضوع بگیریم و درهرحال، اگر این جمله آخری، ادامه قید موضوع باشد، این‌ هیچ دلالتی بر بحث ما ندارد و می‌گوید که اجر مغنیه‌ای که خوانندگی او در عروسی است و اختلاطی هم در آنجا نیست و در حال اختلاط هم این کار را انجام نمی‌دهد، این اشکالی نداشته و با بحث ما ارتباطی ندارد.

ربط و محل کلام در احتمال دوم

اما احتمال دوم این است که یا واو نباشد و بگوییم که لیست، نازل منزله‌ تعلیل است یا واو هم هست؛ اما واو استینافی و امثالهم است و جمله، جمله‌ تعلیل است. از این قبیل، در روایات داریم و قبلاً عرض کرده‌ایم. گاهی می‌گویند تعلیل داریم، مانند آنجایی که با ادات تعلیل از قبیل، لکی یا کی یا لکی لا‌یکونَ دون ذلک یا لأنه کذا، این جمله‌ علت می‌شود. گاهی جمله‌هایی داریم که به‌منزله‌ تعلیل است و متداول در السنه است؛ یعنی ادات تعلیل نمی‌آورند؛ ولی درواقع، می‌خواهد بگوید که ملاک حرف قبلی من، این است. اگر در این جمله، واو حالیه نبود و بدون واو بود یا با واو استینافیه بود، درمجموع گفتیم که این جمله، نازل منزل تعلیل است. این احتمال دوم است و آن‌وقت، با بحث ما ربط پیدا می‌کند. ربطش هم به بحث ما این‌طور می‌شود که حضرت می‌فرمایند، چرا من می‌گویم این‌که «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ»، در عروسی‌های متداول می‌خواند أجر او مانعی ندارد؟ برای این‌که این غنا، از غناهایی نیست که زنی می‌خواند که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»؛ یعنی این از آن‌هایی نیست که در دربارها مرسوم بوده است و چون از آن‌ها نیست، مانعی ندارد. قید موضوع نشد و علت حکم شد. این خواننده‌ در عروسی‌ای که زن‌ها جمع هستند و چیزی می‌خواند، مانعی ندارد؛ برای این‌که از این شخص از مغنّی‌هایی که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» که در دربارها و مجالس کذایی بوده، نیست آن‌وقت، گویا می‌خواهد بگوید، آنچه محرّم است، غنای آن‌طوری است و چون این مصداق غنای آن‌طوری نیست، اشکالی ندارد. این مبنای استدلال مرحوم فیض است که اگر ما این جمله را حالیه نگیریم و یا به هر شکل ادبی، درست کنیم و بگوییم که این قید موضوع نیست؛ بلکه گویا علت و جمله مستقله‌ای است که علت حکم سابق است، اگر این احتمال را بگوییم، با بحث ما ربط پیدا می‌کند؛ به‌نحوی‌که ایشان می‌تواند از این احتمال، استحصال کند؛ بنابراین در عبارت، «لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، دو احتمال است. احتمال اول، این است که قید موضوع باشد و بنائاً علی هذا، لارتباط الرّوایۀ ببحثنا هذا. حضرت می‌فرمایند، آن خوانندگی‌ای که در عروسی است و آن موضوع هم کنارش نیست، اشکالی ندارد. احتمال دوم، آن است که این قید موضوع نیست؛ بلکه جمله مستقله‌ای است، به‌منزله‌ علت برای حکم قبل و درواقع، حضرت می‌فرمایند، چرا من می‌گویم که این خوانندگی در عروسی مانعی ندارد؟ برای این‌که آنچه مانع دارد، غنائی است که توسط کسی جاری می‌شود که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» و آن غنا حرام است و چون این نوع از غنا، از آن موارد نیست، درنتیجه حرام نیست. پس معلوم می‌شود که غنای بنا بر احتمال دوم، یا غنای عنوان مشیر است یا غنای مقید است؛ بنا بر تفسیر دوم و با هر دو هم جور است.

اقامه‌ اصل علیت در جایی که امر دائر مدار بین علت و حکمت شود

اگر ادات تعلیل داشته باشیم، گفتیم که اصل، علیت است و اگر ادات هم نداشته باشیم، ادات برای ما مهم نیست و اگر در جای علت قرار گرفته باشد، هرکجا امر دائر بین علیت و حکمت شود، اصل علیت است. این هم یک اصل دیگری است که هر جایی که شما ندانید جمله‌ای علت یا حکمت است، ظاهرش این است که علت است؛ بنابراین اصل در واو، حالیه نیست؛ بلکه خلاف حالیه است و در امر دائر بین علیت و حکمت، اصل علیت است.

بررسی مرجحات احتمال اول و دوم و اشکال استاد به آن

مرجِّحی که فرمایش شیخ و احتمال دوم دارد این است که اگر قید موضوع و مانند آن بود، آن را قبل از این‌که حکم را بگوید، بیان می‌نمود. این‌که روایت، جمله را تمام کرده است و بعد می‌گوید و «لَيْسَتْ بِالَّتِي»، این بیشتر، به‌منزله تعلیل نزدیک می‌کند و این شاهد بر این است که جمله، به‌منزله تعلیل است. مرجِّحِ احتمال اول، این است که در اینجا، ادات تعلیل و این‌ها وجود ندارد و حمل جمله به‌منزله تعلیل، قرینه‌ ویژه‌ای می‌خواهد و یا نیازمند ادات تعلیل است که در اینجا نیست و لذا بیشتر مناسب است که بگوییم، قید موضوع است. مرجِّحِ قول مرحوم فیض، این است که قیود موضوع، باید در کنار موضوع بیاید و بعد حکم تمام شود. در اینجا، همه مسئله تمام شده است: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، تمام شد رفت «وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»، چیز جدیدی می‌گوید و این‌طور نیست که ادامه و قید آن باشد؛ بلکه گویا، این امر مستقلی است که به‌منزله تعلیل است. حقیقت مسئله این است که نهایت چیزی که برای ترجیح أحد‌الإحتمالین می‌توان ذکر نمود، همین است که عرض کردم و چیزی غیرازاین نیست. مرجح این، آن است و مرجِّحِ احتمال دوم هم، این است. جوابی که می‌شود اینجا داد، این است که این دو احتمال و ترجیح یکی بر دیگری، واقعاً امر سهل و آسانی نیست؛ بالخصوص که ما می‌خواهیم با یک احتمالی که پایش به جایی بند نیست، سی، چهل و بلکه پنجاه روایت که بینشان، ده، پانزده روایت صحیح بود، همه آن‌ها را، با یک احتمالی که در اینجا مردد هستیم، قید بزنیم و بگوییم که غنا، عنوان مشیر است برخلاف قاعده یا بگوییم به قیدی مقید شد که این‌طور است. این کاری است که واقعاً، هیچ فقیهی نمی‌تواند به این سادگی، به چنین امری التزام پیدا کند. در برابر پنجاه، شصت روایت و اطلاق و تأکیدات و آن هم در برابر امری که محرّم از کبائر است، بیاییم با احتمالی که سست است؛ ولو این‌که احتمال اینجا را به خاطر این نکته ترجیح می‌دهیم؛ ولی با یک احتمال که فوقش مرجح است، بتوانیم مقابل این همه اطلاق و دلیل بایستیم و آن‌ها را قید بزنیم و بالخصوص که بخواهیم بگوییم، همه آن‌ها عنوان مشیر است و غنا را از موضوعیت ساقط کنیم، هذا ابعد و از امور غیرممکن است. این‌که با این‌‌جور احتمال متکافئ غیرثابت، بخواهیم چهل، پنجاه روایت را مقید کنیم یا بدتر از این، بخواهیم عنوان مشیر کنیم و بگوییم که غنا موضوعیتی ندارد، این، دونه خرط القتاد است واقعاً و خیلی مشکل است و جرأت می‌خواهد. تعلیل که می‌گوییم این مغنّیه است و جمله مستقله است. «تَزُفُّ الْعَرَائِسَ»، چرا من می‌گویم که مانعی ندارد؟ برای این‌که این زن و غناهای او از غناهایی که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» باشد، نیست. می‌شود بیشتر دقت کرد و احتمالات دیگری هم داد؛ اما به نظرم، بیش از این نیست. این روایت هم دلیل سوم بود که عنوان و بحث شد.

دلیل چهارم: روایت دوم ابو بصیر

دلیل چهارم هم، روایت اول این باب است که عبارت است از: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْس»[2]‏ که ان‌شاءالله در جلسه‌ آتی از آن بحث خواهیم نمود.