بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در جلسات قبل، اخبار وارده در باب غنا را در نه طایفه دسته‌بندی نمودیم؛ اما مناسب است که یکی، دو روایتی که با عنوان، بیع ‌المغنّیةِ حرامٌ أو سُحتٌ یا عَملُ‌ المغنّیةِ سحتٌ آمده بود را در گروه مستقلی قرار دهیم، برای این‌که حبّ، یک تعبیر خاصی است و بار خاصی هم ازنظر معنایی دارد. ضمن این‌که  عنوان کردیم که چند روایت در این باب داریم که قابل‌اعتنا هستند؛ گر‌چه که سند همه‌شان بی‌اشکال نیست؛ اما به‌هرحال، ازنظر تعدّد نسبتاً وضع خوبی دارند و لذا مناسب است که در بین نُه طایفه، روایاتی را که مربوط به« ثمن‌ المغنیة سحت و بیع ‌المغنیة سحتٌ» است را تفکیک کنیم آن‌وقت، علاوه بر چند روایتی که قبلاً در باب نودونه ملاحظه کردید، روایاتی هم با همان مضمون، در باب شانزدهم آمده است. روایت دوم، سوم، چهارم، پنجم، و هفتم باب شانزدهم، همه آن‌ها، با ‌عنوان، ثمن المغنیة سحتٌ، است. به عبارتی، عرض ما این است که آن روایاتی که دارای تعبیر، ثمن ‌المغنیة سحتٌ است را ما طایفه مستقلی در ادله حرمت غنا قرار دهیم و علاوه بر یک روایتی که در باب نودونه بود، چند روایت دیگر در باب شانزده ابواب ما یکتسب به؛ یعنی روایت دو، سه، چهار، پنج و هفت است که این روایات هم در همان‌جا قرار می‌گیرد که ذیلش در همان‌جا، در مستدرک هم روایاتی دارد که چون تعدد دارد و نوع استدلالش هم استدلال ویژه‌ای است، این ارزش را دارد که یک طایفه مستقلی برای آن در نظر بگیریم و آن‌وقت، طوایف روایات، ده طایفه می‌شود. روایات این طایفه را ضمن طایفه هفتم یا هشتم می‌گفتیم، آن‌هایی که یک نوع دلالت التزامی بر حرمت دارد. یک یا دو روایتش را خوانده بودیم منتهی، چون متعدد است، فکر می‌کنیم طایفه مستقلی هم می‌شود آورد؛ علاوه بر آنچه در باب نودونه آمده بود، عمده روایات باب شانزده ابواب ما یکتسب به هم با این ارتباط دارد. البته ازنظر سند، غالباً دارای اشکال است؛ ولی متعدد است و شاید یکی از آن‌ها هم معتبر باشد. بعد از آن‌که مقدماتی در باب غنا عرض کردیم و بعد، در مقام اول، مفهوم شناسی انجام شد و در مقام دوم، به ده آیه و به ده گروه از روایات اشاره شد، گفتیم که تنبیهات و تذییلات بحث را که شامل، ده تا پانزده مبحث، در ذیل بحث غنا می‌شود را باید مطرح کنیم. حال، بر اساس آنچه در روایات و اخبار ملاحظه کردیم، باید وارد این تفصیلات و تنبیهات شویم.

1.نهی در باب غنا، بما هُوَ هُوَ و مطلق است یا مشیریت داشته و محتاج قید است؟

 اولین تنبیه در ذیل بحث غنا این بود که آیا غنا که در این روایات مورد نهی قرار گرفته بود، بما هُوَ هُوَ مورد نهی است یا این‌که غنا، عنوانِ مشیرِ به چیزهای دیگری است؟ این یک بحث است. بحث دیگر این است که آیا غنا، به‌طور مطلق حرام است یا این‌که با قیدی حرام است؟ این دو سؤالی است که در اینجا مطرح است.

2.مختار استاد و نظر مشهور

 بدر مورد سؤال اول، عرض کردیم که طبق قواعد روشن اولیه، باید احتمال اول را اتخاذ کنیم و بگوییم که غنا، بما هُوَ هُوَ یک امر محرّمی است و از کبائر است. همان‌طور که دلیلی که می‌گوید، کذب، ظلم، غیبت و یا شرب خمر حرام است یا آنجا که دلیلی می‌گوید، فلان فعل واجب است و در همه این‌ها می‌گوییم که خود فعل و عنوان موضوعیت دارد، این مطلب شامل غنا هم می‌شود و این همان اصالة‌الموضوعیه در عنوان است که اصل را بر این قرار می‌دهد که خود عنوان موضوعیت دارد، نه! این‌که اشاره به عنوان دیگری داشته باشد. در پاسخ آن سؤال دوم که می‌گوید، آیا خود عنوان، به‌طور مستقل محرّم است یا با قیدی حرام است نیز عنوان می‌کنیم که آنجا هم اصالة‌الاطلاق می‌گوید، خود این عنوان، بما هُوَ هُوَ حرام است. پس طبق قواعد و ظهورات عرفی، عنوانی که در دلیل ایجابی یا تحریمی یا غیر این‌ها وارد شود، ظاهرش این است که خود آن عنوان، موضوعیت داشته و مشیر به عنوان دیگری نیست و مستقلاً هم دخالت دارد، نه این‌که آن، در کنار موضوع دیگری با قید دیگری است. ظاهر دلیل، دو اصل است. اول، اصالة‌الموضوعیه در عناوین و دوم، استقلال آن اصل در موضوعیت؛ نه این‌که آن جزء‌الموضوع باشد؛ بلکه ظاهرش این است که تمام موضوع است. این دو اصل است که در همه‌جا، به‌طور ارتکازی، با آن رفتار می‌کنیم. در محاورات و گفتگوهای شخصی و در برخورد با روایات و اخبار و آیات هم همین‌طور است. توضیح این‌که وقتی آیه می‌فرماید، اقم الصلوة همین معامله را با آن می‌کنیم، در مورد حرمت ربا هم با آن همین برخورد را می‌کنیم. یا در مورد، لا‌یکون دونة من‌الأغنیاء منکم را می‌گوییم که تداول بین اغنیاء، خودش دارای موضوعیت است. پس بر اساس ارتکازات عرفی، دو اصل داریم. اصل اول، اصل موضوعیت عنوان است و نه مشیریت او به عنوان دیگری است که بگوییم این، این شکلی است و چیز دیگری اصل است و ظاهر قصه این‌طور آمده و این مشیر است. اصل دوم، آن است که خودِ این، تمام موضوع است و موضوع مستقل است؛ نه این‌که جزء موضوع باشد. این دو اصل را داریم و لذا، اینجا هم اگر سؤال شود، طبق قاعده همین است و می‌گوییم که این همه ادله‌ای که عمدتاً روایی بود، تحریم را روی مفهومی به نام غنا آورده بود، اصل این است که هر مفهومی که غنا دارد، همین حرام است و خودش هم تمام‌الموضوع است؛ نه غنای با یک چیز دیگری که بگوییم، هرگاه غنا با عنوان دیگری با یکدیگر باشند، آنگاه حرام است. تکلیف ما را این دو اصل روشن می‌کند؛

اشکال: (نظر فیض کاشانی و سبزواری)

اما در اینجا مخالفتی ابراز شده که مربوط به دوره‌های متأخر هم هست و در دوره‌های متقدم، سابقه‌ای نداشته است. این مخالفت هم، از سوی دو نفر از أعلام صورت گرفته است. اول، مرحوم فیض کاشانی صاحب محجّۀ‌البیضاء و وافی و کتب متعددی که همه، کتاب‌های ارزشمندی است و از رجال نادر ما در ابعاد مختلف است و دوم، مرحوم سبزواری فقیه است که ایشان هم از چهره‌های مهم است که این دو بزرگوار، مربوط به قرون متأخر هستند. به این دو، نوعی مخالفت با این دو اصل و قاعده که بیان کردیم، نسبت داده شده است؛ که غنا، با عنوان مشیر است یا با قیدی محرم است که منابع و ارجاعاتش را هم، در کتاب‌ها ملاحظه می‌کنید. مرحوم فیض در همان کتاب وافی که کتاب حدیثی هست و در توضیح روایات ذیل همین روایات باب غنا که در کتاب وافی هست و در ابواب ما یکتسب به آمده است، بیاناتی دارد که گفته شده است، مخالف با این تلقی مشهور و متداول در عرف فقهی از قدیم تا امروز است. همین‌طور به مرحوم سبزواری هم چنین نسبتی داده شده است. نسبت آن است که این دو بزرگوار، معتقد هستند که این‌طور نیست که به‌طورکلی بگوییم غنا، موضوع حرمت است.

1.دو تفسیر از کلام فیض کاشانی

تفسیر اول:( تفسیر مرحوم شیخ و آیت‌الله خویی)

منتهی،در تفسیر فرمایش فیض، دو نظر وجود دارد و دو تفسیر در کلام مرحوم فیض هست که این دو تفسیر و قائلینش را عرض می‌کنیم. یک تفسیر از فرمایش مرحوم فیض، تفسیری است که ظاهراً برداشت مرحوم شیخ در مکاسب است و علی‌الظاهر، مثل آقای خوئی و این‌ها، با این برداشت و تفسیر موافق هستند. اما تفسیر دوم از کلام مرحوم فیض، تفسیری است که حضرت امام و کسانی مثل آقای سبحانی هم به تبعیت از امام، همان فرمایش را فرموده‌اند که البته تفسیر حضرت امام، مقداری متفاوت با تفسیر مرحوم شیخ و آقای خوئی از کلام مرحوم فیض است. این دو تفسیر است که از کلام مرحوم فیض وجود دارد. اما تفسیر اول از کلام مرحوم فیض، این است که ایشان می‌فرمایند، غنائی که در روایات آمده است، اشاره به آن غنائی است که در دستگاه خلفا و مُطرَفین آن زمان رواج داشته است و مراد، آوازه‌خوانی‌هایی است که در مجالسی انجام می‌شده است که انواع محرمات از قبیل، اختلاط زن و مرد و شرب خمر در آن وجود داشته است. مانند مجالس عیش و نوشی که در دربار‌ها بر پا می‌شده و به شکلی بوده است که مجموعه‌ای از امور محرمه در آن جمع بوده است. در حقیقت، ایشان بنابر این تفسیر می‌خواهند بفرمایند، آنچه روایات آمده است، اشاره به واقعیت خارجی مجالس غنا دارد. نمی‌خواهیم بگوییم که قضیه خارجیه است. اگر قضیه خارجیه باشد، حکمِ موردی می‌شود و نمی‌شود قاعده کلی از آن گرفت؛ بلکه روایات، قاعده کلی می‌گوید؛ ولی عنوان غنا که می‌گویی، یعنی آنچه در دربارها بوده است که مجموعه‌ای از محرمات بوده است که برای عیش و طرب با هم بر پا می‌شده است. این یک تفسیر است و بنابر این تفسیر، عنوان غنا، موضوعیتی ندارد؛ بلکه آنچه موضوعیت دارد، واقعیتی است که مجموعه‌ای از امور محرمه در او وجود داشته و گویا غنا، بما هُوَ هُوَ و بنابر این تفسیر، موضوعیتی برای حرمت ندارد؛ بلکه عنوانی است که ما با آن، به واقعیتی اشاره می‌کنیم که این واقعیت، مصداق این عنوان نیست. به عبارتی، عنوان مشیر در اینجا؛ یعنی این‌که این عنوان حرمت، اشاره‌ای به مصادیق ذاتی خودش ندارد؛ بلکه اشاره به چیزی دارد که این هم به نحوی وجود داشته است امثالهم و الّا، اصل قصه حرمت مربوط به مجالسی است که همراه با انواع عیش و طرب‌ و محرمات بوده است. این یک تفسیر است که درواقع، بنابر این تفسیر که از فرمایش شیخ و استفاده می‌شود و کسانی مثل آقای خوئی، این را پذیرفته‌اند، مراد مرحوم فیض و سبزواری این است که در غنا بما هُوَ هُوَ، حرمتی نیست؛ بلکه آنچه حرمت به آن تعلق گرفته است، واقعیتی است که این کلمه ما را حواله به آن واقعیت می‌دهد و نه مصادیق غنا! کار به مفهوم و مصداق غنا ندارد؛ بلکه این مفهومی است که ما را به آنجا ارجاع می‌دهد و می‌گوید که آنچه حرام است، مجالس عیش و طرب است و این روایات در مقابل چنین اجتماعاتی، بار سیاسی هم داشته است. این موضع‌گیری که ائمه در روایات مختلف، در مقابل آن داشته‌اند، هم مقابل اهل سنت است که آن‌طور مقاومت در برابر این‌ها نداشته‌اند و هم در مقابل درباریان است.این یک تفسیر از کلام این دو بزرگوار است.

تفاوت معنای فلسفی و اصولیِ اصطلاحِ مشیر

کلمه مشیر، دو معنا دارد. همه عناوین مشیر به مصادیقشان هستند. هر عنوانی که ما اینجا از قبیل، انسان ناطق و درخت و دیوار می‌گوییم، مشیر به مصداقش است که این، مشیریت منطقی و فلسفی است که همه عناوین مشیر به مصادیقشان هستند و عنوان، فانی در معنون است و این عنوان، همیشه مصادیق خودش را نشان می‌دهد. این مشیر، به معنای فلسفی و منطقی است؛ ولی یک عنوان مشیری در اصول می‌گوییم که مقصودمان آن است که این عنوان، کار به مصادیق و معنون‌های خودش ندارد؛ بلکه علامتِ برای معنون‌های دیگری است و اصل، چیزهای دیگری است. حال غنا یک‌وقت، مشیر به معنون‌های خودش؛ یعنی مصادیق غنا؛ یعنی آوازه‌خوانی‌های طرب‌انگیز است که این را همه می‌گویند. آنچه را که ما می‌خواهیم بگوییم که عنوان مشیر است؛ یعنی این‌که غنائی گفتیم؛ ولی مقصودمان آوازهای طرب‌انگیز نیست؛ بلکه مقصودمان، مجالس آن شکلی است که در اینجا، این کلمه به چیزی غیر از مصادیق خودش اشاره می‌کند و عنوان مشیر می‌شود. پس مشیر که می‌گوییم، به معنای منطقی و فلسفی نیست که همیشه عناوین مشیر به معنون‌های و مصادیق خودشان می‌توانند باشند؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم که مشیر به چیزی است که جزء مصادیق و معنون این عنوان نیست؛ بلکه یک واقعیت دیگری است منتهی، چون این‌ها با یکدیگر مرتبط بودند و تلازم داشتند، به هم گره خورده بودند. تفسیر اول از فرمایش این دو بزرگوار، این قصه است. این روایات، همه از امام باقر و امام صادق(علیهما‌السلام) است و شاید، یکی، دو موردش از پیامبر اکرم( ص) باشد. این یک تفسیر از کلام مرحوم فیض است.

تفسیر دوم:( تفسیر مرحوم امام خمینی و آیت‌الله سبحانی)

 تفسیر دوم که حضرت امام در مکاسب محرمه فرموده‌اند و بعضی شاگردانشان هم از آن تبعیت کرده‌اند و ممکن است که دیگرانی هم گفته باشند، آن است که مرحوم فیض نمی‌خواهد بفرماید که غنا، هیچ موضوعیتی ندارد و عنوان مشیر است؛ بلکه مرحوم فیض می‌خواهد بفرماید که غنا، دو نوع است؛ یعنی غنای حلال و غنای حرام داریم. بنابر تفسیر دوم، غنا را از موضوعیت، به‌طورکلی ساقط نمی‌کنیم؛ بلکه می‌گوییم، غنا جزء‌الموضوع است.

تفاوت بین تفسیر اول و تفسیر دوم

 در تفسیر اول، غنا، عنوان مشیر که می‌شد، دخالتی در حکم نداشت؛ بلکه موضوع چیز دیگری بود که این، اشاره به آن داشت. اما در تفسیر دوم، می‌خواهند بگویند که غنا دو نوع است، غنای حلال و غنای حرام. غنای حرام، غنائی است که همراه با آن، مجالس لهو باشد و درواقع، خود غنا هم موضوعیت برای حرمت دارد منتهی، با یک قیدی؛ نه این‌که غنا در حکم دخالت ندارد. مثل این‌که می‌گوییم، أمه مؤمنه موضوع حکم است یا أمه کافره موضوع حکم است یا عالم عادل موضوع حکم است؛ نه اینکه عالمیّت در موضوع دخالت ندارد؛ بلکه غنا هم در موضوع دخالت دارد منتهی، غنا با یک قیدی، غنائی که همراه با اختلاط و امثال این‌ها باشد و نه این‌که خود غنا، دخالت در حرمت نداشته باشد؛ بلکه غنا، با یک قیدی. شاهدی هم که امام بر این مطلب آورده‌اند آن است که ایشان، غنا را به غنای حلال و غنای حرام تقسیم می‌کند و درواقع، غنا را هم در موضوع دخالت می‌دهد. این تفسیر دوم است و شاهدش هم بیشتر آن است که ایشان می‌فرماید، هم غنای محرم و هم غنای محلَّل، هر دو را داریم. از این مطلب معلوم می‌شود که ایشان، غنا را به‌طورکلی، به‌عنوان مشیر نگرفته است که دخالتی در موضوع نداشته باشد. این هم فرمایش حضرت امام، با همین استشهادی که عرض کردم.

 ظهور دو اصلِ، اصالۀ‌الإطلاق و اصالۀ‌الموضوعیه در تفاوت این دو تفسیر

تفاوت این دو تفسیر، همان دو اصلی است که اول عرض کردم. گفتم که وقتی هیچ قرینه‌ی خاصه‌ای نداشته باشیم، دو اصل عقلائی داریم و همه‌جا، با همین دو اصل جلو می‌رویم. اصل اول، آن است که این عنوان، موضوعیت دارد و این‌طور نیست که بی‌دخالت باشد و فقط اشاره به عنوان دیگری باشد. عنوان مشیرِ به عنوان دیگر نیست؛ بلکه خودش، موضوعیت دارد و دخالت در حکم دارد. این اصل، اصالة الموضوعیه بود. اصل دوم، آن است که بعد از این‌که این، دخالت در حکم دارد و موضوعیت دارد، تا قرینه‌ی خاصه‌ای نیاید، خودش تمام موضوع است، نه این‌که جزء موضوع باشد؛ یعنی قید دیگری کنارش باشد. این هم، بر اساس اصالة‌الاطلاق است؛ یعنی ظاهرش این است که خود این، تماماً موضوع است؛ وقتی می‌گوید، اکرم‌العلماء؛ یعنی همین عالم موضوع است؛ اما این‌که عالم و عادل، هر دو، جزء‌الموضوع باشند، قرینه‌ای می‌خواهد و قرینه هم یعنی این‌که مقید می‌خواهد. آن اولی، همان اصالة‌الموضوعیه است و دومی هم استقلال در موضوعیت است که درواقع، مستند به اصالة‌الاطلاق است. بنابر تفسیر اول، غنا از موضوعیت ساقط می‌شود و دخالتی در حرمت ندارد و حرمت مال چیزهای دیگر است و بنابر تفسیر دوم، غنا دخالت دارد منتهی، غنائی که با چیزهای دیگری هم همراه باشد و جزء‌الموضوع است.

2.ثمره دو تفسیر فوق از کلام فیض کاشانی

مهم‌ترین ثمره این دو تفسیر این سؤال است که آیا خود غنا حرام است یا حرام نیست؟ بنابر نظر اول، غنا هیچ حرمتی ندارد و لذا اگر مجرد باشد، هیچ حرمتی در آن نیست. اما بنابر تفسیر دوم، غنای با آن امور، موضوعیت حرمت دارد و چون آن امور حرام است آن‌وقت، دو گناه انجام می‌دهد. ثمره‌اش این است که یک گناه انجام می‌دهد و دو گناه محسوب می‌شود. ثمره تفاوت این دو تفسیر، در اینجا ظاهر می‌شود که بنابر تفسیر اول، خودِ غنا حرمتی ندارد و آنچه حرام است، آن چیزی است که این کلمه به آن اشاره دارد و آن محرمات دیگر است و غنا اصلاً محرمات دیگر را منع می‌کند که دلیل خودش را دارد. اما بنابر تفسیر دوم، خود این هم با آن قیود حرمت دارد. ثمره این دو، در عمل این‌طور ظاهر نیست که بگوییم این فعل حرام است و آن حرام نیست. درهرحال، غنای بدون مقارنات و آوازه‌خوانیِ بدون مقارنات، حرام نیست. این قدر مشترک هر دو نظر است. تفاوت این دو نظر این است که غنای با مقارنات، بنابر تفسیر اول، در آنجا حرمت فقط مال مقارنات است؛ یک گناه انجام داده و زن و مرد قاطی شدند و همان مقارنات حرام است. اما بنابر نظر دوم، دو گناه انجام شده است؛ چون مقارنات خودش، دلیل مستقل دارد که حرام است منتهی، اینجا آوازه‌خوانی که با آن ضمیمه شده، این حرمت را مؤکّد کرده است و گویا دو حرمت است که نتیجه‌اش تأکّد حرمت می‌شود. تفاوتش در تأکّد حرمت و تضاعف حرمت است. بنابر تفسیر دوم، یک نوع حلال است و یک نوع حرام است. غنای با مقارنات حرام است و بدون آن حرام نیست. تفسیر دوم می‌گوید، این هم جزء‌الموضوع حرمت است و باآنکه شود، موضوع جدیدی می‌شود. آن‌ها خودش به‌طور جدا، موضوع حرمت بود و با هم موضوع جدیدی است. تفسیر دوم می‌گوید که غنا دو نوع است. یک غنای مجرد از مقارنات که چیزی در آن نیست و یک غنای با مقارنات که حرام است. چون بحث دقیق است یک‌بار دیگر مرور می‌کنیم. لازمه تفسیر اول این است که مرحوم فیض، قائل به حرمت غنا نیست. این مطلب، توضیح دو تفسیر و اثر آن است.

ارائه شواهد برای هر‌یک از دو تفسیر مذکور

البته در این‌که مراد مرحوم فیض کدام‌یک از این دو تفسیر است، فائده‌ای در آن برای ما نیست؛ ولی درعین‌حال ازنظر ما، برای هر دو تفسیر، شواهدی از کلام فیض برای آن وجود دارد. شاهد برای تفسیر دوم، همین جمله ایشان است که دو شاهد در کلام ایشان داریم که هرکدام، یکی از این دو تفسیر را تأکید می‌کند. شاهد بر تفسیر دوم، این است که آقایان خودشان فرموده‌اند که ایشان غنا را موضوع قرار می‌دهد و می‌گوید که غنای حلال داریم و غنای حرام داریم. این مطلب با همین تفسیر دوم سازگار است. این شاهد درستی است؛ غنای حلال و غنای حرام، معلوم می‌شود که خودش دخالتی در حکم دارد منتهی، تمام‌الموضوع نیست؛ بلکه با قیود و مقارناتی، موضوع حرمت می‌شود منتهی، جزء‌الموضوع است و بدون آن مقارنات، حرام نیست. مثل این‌که به‌تنهایی عالم را باید اکرام کرد یا نه؟ وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ می‌گوییم که دو نوع است؛ عالمی که عادل باشد یجب الإکرام و عالمی که عادل نباشد لا‌یجب الإکرام. موضوعیت دارد منتهی، جزء‌الموضوع است. این تقسیم به حلال و حرام، همان‌طور که حضرت امام فرمودند، نعم‌الشاهد بر تفسیر دوم است. اما یک شاهدی برای تفسیر اول داریم و این‌طور نیست که صاف و راحت بگوییم که مراد، تفسیر دوم است. شاهد بر تفسیر اول، این است که ایشان می‌گوید، این عنوان اشاره به واقعیتی دارد و آن واقعیت‌ها به مقارنات غناست و آن مقارنات هم، همه امور محرم است و به ذهن آدم می‌آید. درواقع، می‌خواهد بگوید این دخالت در حرمت ندارد و آن محرمات دیگر است که موجب حرمت این شده است و خبری در کلام ایشان از این‌که این موجب تأکّد می‌شود، نیست. این هم ظهور در این دارد که غنا درواقع، عنوان مشیر است؛ برای این‌که ظاهر کلام ایشان این است که این مربوط به مقارناتی است که آن‌ها، همه امور محرم است به ذهن آدم می‌آید که خود این بما هُوَ، دخالتی در حرمت ندارد. بنابراین، در صدر و ذیل کلام ایشان، مجموعاً ما دو جور شاهد داریم و این‌طور نیست که راحت بتوانیم بگوییم که تفسیر حضرت امام یا تفسیر مرحوم شیخ؛ بلکه  هر دو تفسیر، شاهدی دارند. این‌که این می‌گوید دو نوع حرام و حلال داریم، حرامش به خاطر حرمت مقارنات است و حلالش هم به خاطر این است که خودش دخالتی در حکم ندارد. من در نظر داشتم که تفسیر مرحوم شیخ را ترجیح دهم به این‌که این تقسیم، با هر دو بحث سازگار است؛ ولی درعین‌حال، اصرار نداریم و مهم هم نیست که بر ترجیح تفسیرش اصرار کنیم. به نظرم، این‌که بعضی مثل شیخ و بزرگان دیگری، استفاده کرده‌اند که مرحوم فیض قائل به حرمت غنا نیست، بما هُوَ هُوَ، این بی ریشه در کلام ایشان نیست و شواهدش هم شواهد ضعیفی نیست و آن تفسیری که حضرت امام آورده‌اند و تمسک فرموده‌اند به تقسیم این به آن، این تقسیم سازگار با این است که بگوییم، خود غنا موضوعیتی ندارد منتهی، با مقارنات که باشد، تقسیم به محرّم و محلّلش، حالت بالعرض دارد؛ به خاطر این‌که ظاهر صدر کلام این است که این به خاطر مقارناتش می‌گوید حرام است و نه به خاطر خودش. این دو تفسیری است که از این دو بحث به عمل آمده است و شاید، ترجیح با تفسیر اول و مرحوم شیخ باشد. ما دو شاهد داریم که در کلام ایشان یک نوع اجمالی هست و این‌که تفسیر کلام فقیهی کدام باشد، برای ما ارزش بالایی ندارد؛ بلکه عمده این است که ببینیم خود بحث چه می‌شود. این مطلب، یک بحث در تفسیر کلام مرحوم فیض بود.

اقامه دلیل برای هر یک از این دو تفسیر

 حال وارد اصل بحث شویم و ببینیم که مرحوم فیض، هریک از اولی و دومی را که بخواهد بفرماید؛ یعنی چه این‌که بگوید، اصالة‌الموضوعیه را کنار گذاشته‌ام و غنا موضوع نیست؛ بلکه موضوع فقط مقارنات است و چه بخواهد بفرماید که جزء‌الموضوع است و تمام موضوعِ حرمت نیست؛ بلکه قیدی دارد که اجتماع با مقارنات است. هرکدام از این دو حرف را که بخواهد بفرماید درواقع، ایستادگی در برابر دو اصل عقلائی است؛ به این صورت که یا اصالة‌الموضوعیه در عنوان وارده‌ی در دلیل است و یا اصالة‌الإستقلال فی‌الموضوعیه در عنوان است. حال باید ببینیم که ایشان چه ادلّه‌ای دارند. اولین دلیلی که در مکاسب محرمه حضرت امام هست، عدم وجود یک اطلاق است که این در فرمایش مرحوم فیض نیست؛ بلکه حضرت امام این مطلب را برای ایشان آورده‌اند. ما پنج، شش ادله می‌بینیم و عمده این است که ببینیم که آیا این ادلّه دلالت می‌کنند یا نه و اگر هم آری! بر کدام‌یک از این دو تفسیر دلالت دارند. البته از حیث این‌که تفسیر ایشان است صرفاً مهم نیست؛ ولی دو نظریه است. ممکن است کسی بگوید که غنا، موضوع حرمت نیست؛ بلکه صرفاً مقارنات حرام است و ممکن است کسی بگوید غنای با قید و غنای با مقارنات حرمت دارد که تأکّد حرمت پیدا می‌کند. باید ببینیم که ادله، اصل این دلالت را دارد یا نه و اگر آری! کدام‌یک از این دو نظریه را اثبات می‌کند. این دو نظریه، نه به عنوان تفسیر فیض؛ بلکه به عنوان اینکه دو احتمال است، ببینیم از این ادله، کدام‌یک از این دو احتمال را می‌شود استفاده کرد یا اصلاً از هیچ‌کدام، این استفاده نمی‌شود.

دلیل اول( اطلاق) در تأیید تفسیر و احتمال دوم

اولین دلیل عدم اطلاق است. این دلیل، در فرمایش مرحوم فیض نیست؛ ولی حضرت امام این را برای ایشان آورده‌اند و این مستند به یک تلقّی در باب غنا است که از مرحوم محقق اردبیلی هم نقل شده است. من از همین نقل عرض می‌کنم و خودم به کتاب ایشان مراجعه نکرده‌ام. نقل شده است که ایشان فرموده‌اند، ما روایات زیادی در باب غنا داریم؛ ولی هیچ‌کدام از آن‌ها، منقّح نیست که به‌وضوح دلالت بر حرمت غنا کند و به‌صراحت و وضوح، دلالت بر حرمت غنا داشته باشد. چنین تلقی‌ای وجود دارد و ازاین‌رو، چنین مطلبی به کسی مانند مرحوم محقق اردبیلی، نسبت داده شده است. یا فرمایشات خود محقق سبزواری، کم‌وبیش افاده چنین مطلبی را دارد. خود این تلقّی، مبنای این شده است که دست ما به روایت و دلیلی که قرص و قاطع باشد، بند نیست که بگوییم چنین اطلاقی داریم.

اشکال به دلیل اول

 به نظر می‌آید که این فرمایش، واقعاً هیچ وجهی ندارد؛ چون درست است که از روایات فراوانی که در باب غنا داریم، تعداد روایات ضعیف آن‌ها کم نیست و یا در دلالت بسیاری از آن‌ها خدشه وجود دارد؛ اما از مجموع سی، چهل روایت، به‌طورقطع، هفت، هشت روایت قرص و محکم داریم که ظاهرش، دلالت بر حرمت غنا به‌طور مطلق دارد و موضوعیت دارد. بله! می‌توان گفت که دلالت غنا با مبحث کذب و غیبت کمی تفاوت دارد و در آنجا، ادله معتبر بیشتر بوده و وضوح آشکار‌تری دارد؛ ولی درعین‌حال، ما حد‌اقل در اینجا، هفت، هشت روایت قاطع، محکم و روشن برای دلالت بر حرمت غنا داریم. بنابراین این‌که بگوییم اطلاق ندارد، درست نیست. این را خود فیض نفرموده و حضرت امام، به‌عنوان استنصارِ برای ایشان، به این استشهاد کرده‌اند و حضرت امام، تفصیلی هم داده‌اند؛ ولی به نظر می‌آید که جواب واضح است.

 دلیل دوم( انصراف) در تأیید تفسیر و احتمال دوم

 استدلال دومی که حضرت امام آورده‌اند و این مطلب، کمی از فرمایش مرحوم فیض نیز قابل‌استفاده است، انصراف است؛ به این معنا که دلیل داریم؛ یعنی می‌گوید ألغناء؛ اما این ادله، انصراف به همان چیزی دارد که در آن عهد بوده است. این همه تأکیداتی که در لسان امام باقر و امام صادق( علیهما‌السلام) در آن عصر آمده است، این انصراف به همان مجالسی دارد که خلفا و مطرفین و درباریان برگزار می‌کرده‌اند و این انصراف موجب می‌شود که ما به اطلاق آن، نتوانیم تمسک کنیم و این انصراف هم علی‌القاعده باید بگوید در مقام تحاور است و نه انصراف در عالم وجود و کثرت وجود.

اشکال به دلیل دوم

 این هم فرمایش دیگری است که البته ضعف این فرمایش هم در حد این‌که بخواهد چنین ادعایی شود واضح است؛ مگر چند روایتی که اشاره کردیم. صرف این‌که بر اساس واقعیتی در آن زمان بوده، بخواهیم  لفظ را ما در مقام تخاطب به آن منصرف کنیم، اصل اولیه این نیست؛ چراکه اگر بخواهم چنین فرضی را درست بگیریم و به آن اعتنا کنیم، معنایش فروریختن اساس فقه است. این دو وجهی است که ادعا شده است و هیچ‌کدام به همین شکل و حدّ از ادعا، مسموع و مقبول نیست. اگر این دو وجه باشد، تفسیر دوم را افاده می‌کند و درواقع، نمی‌گوید که غنا، موضوعیت ندارد؛ بلکه می‌گوید که اطلاق ندارد؛ حال یا به خاطر این‌که از اول، اطلاقی ندادیم و یا این‌که انصرافی در او وجود دارد. درهرحال، این‌ها با تفسیر دوم سازگار است، اگر ادله تمام شود؛ ولی این ادله نمی‌گوید که غنا موضوع نیست؛ بلکه می‌گوید که غنای خاصی و با یک قیدی موضوع است. یا منصرف به این قسم خاصش است و یا اطلاقی ندارد؛ ولی بالأخره موضوع هست. این دو استدلال، موافق با تفصیل دوم است؛ اما هیچ‌کدام وجه و اصل و اساسی ندارد. همیشه در روایاتی که سؤال و جواب است، آن سؤال ناظر به واقعیت‌هایی است و آن واقعیت‌ها ممکن است که صد تا مقارن داشته باشد؛ ولی روی هر عنوانی که حضرت تأکید می‌کند، ما نیز همان عنوان را می‌گیریم و الّا این همه سؤال می‌شود و ناظر به واقعیتی با مجموعه‌ای از مقارنات است؛ ولی حضرت، با آن مقارنات کاری ندارد. اصل این است که اعتنایی به آن مقارنات نمی‌شود. البته نمی‌خواهیم بگوییم که در اینجا، این احتمال وجود ندارد؛ ولی این احتمال، احتمال موجّهی نیست؛ زیرا اگر بخواهیم باب این احتمال را باز کنیم، دیگر فقهی باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که می‌توانیم بگوییم، غیبتی که گفته شده است، ناظر به نشست‌وبرخاست‌هایی است که می‌نشسته‌اند یا استهزاء که گفته است، ناظر به دلقک‌بازی‌هایی است که آن زمان بوده است. اگر بخواهیم این باب را باز کنیم، معنایش بستن ابواب بسیاری از احکام و اطلاقات است که وجهی ندارد. اصل این است که این مسائل، به نحو قضایای حقیقیه است و این هم یکی از اصولی است که اصل در خطابات، موضوعیت است و استقلال، جزء موضوعیت است و اصل در قضایا، حقیقیه بودن است و نه خارجیه بودن و اصل در قضایا، عدم مشیریّت است. بقیه ادله این بحث، روایات است که من آدرسش را می‌دهم و ملاحظه می‌کنید ان‌شاءالله. باب پانزدهم از ابواب ما یُکتسَب به، پنج، شش روایت دارد که دو، سه مورد از آن روایات، در اینجا مورد استدلال مرحوم فیض قرار گرفته است که البته این روایات، مهم است؛ چنانچه باید دید آیا از این‌ روایات، می‌شود یکی از دو نظریه یا دو تفسیری که برای فرمایش شیخ یا مرحوم فیض است، را استفاده کرد یا خیر!.