بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

سؤال

جمع بین روایاتی که صحبت از عدم دخول ملائکه می‌کند و وظایف حتمی ملائکه چطور ممکن است؟

سؤالی مطرح شد و آن این‌که در روایاتی مانند: «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَاتُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ، وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ، وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ»[1]، آمده است، خانه‌اى كه در آن غنا و موسيقى باشد، ايمن از مرگ ناگهانى نيست و در آن خانه مستجاب نمي‌گردد و ملائكه هم وارد آن خانه نمى‌شوند. سؤال این است که ملائکه موکَّلی داریم که وظایفی دارند و آن وظایف، تعطیل‌بردار نیست. مثل رقیب عتید، که اعمال را می‌نویسند یا رزق را در همان حد مادی و متعارف، می‌رسانند. این دو مطلب چطور با یکدیگر سازگار است؟

 پاسخ اول

 این است که یکی از این دو را جمع دارد، یا این‌که این مطلق است؛ ولی آن موارد خاصی که لابدّ‌منه است و در روایات آمده است، خاص و مقید است و ورود آنها در واقع، مقید به آن‌ها و خاص می‌شود.

پاسخ دوم

ممکن است که دخول در بیت در اینجا مقصود باشد؛ به‌عبارتی، ممکن است مقصود از دخول در بیت؛ یعنی یک نوع عنایتِ قربِ ویژه نسبت به شخص که قرب ویژه‌ای داشته باشند و آن‌که رقیب عتید است کارش را می‌کند، بدون این‌که قرب ویژه باشد.

پاسخ سوم

 شاید هم این دو وجه قابل جمع هم باشد؛ یعنی در حقیقت، آن‌را که لا‌یَدخُلُهُ‌ المَلَک می‌گوید؛ یعنی عنایت ویژه ملائکه، آن‌هم ملائکه‌ای که موکَّل بر امور خاص هستند؛ یعنی واسطه در فیوضات خاصه الهی هستند، وارد نمی‌شوند یا به آن خانه نزدیک نمی‌شوند. این‌طور باید معنا کنیم؛ چون در مقام جمع این با آن‌ها، مطلق و مقیّد این‌طور می‌شود.

 تقسیم‌بندی روایات وارده در باب حرمت غنا

گروه اول: طوایف پنج‌گانه

طوایف پنج‌گانه که در ذیل آیات قرار گرفته بود و به‌واسطه آن‌ها دلیل حرمت غنا تمام بود:

بعد از آن‌که به نه آیه از آیاتی پرداختیم که در باب غنا مورد استشهاد قرار گرفته بود، به روایاتی پرداختیم که در بحث غنا وارد شده است. گفتیم که این روایات چند طائفه دارند. تعدادی از این طوائف را ضمن بحث‌های قبلی گفتیم. برای این‌که طبقه‌بندی این‌ها مرتب باشد، می‌گوییم که گروه اول از روایات، در ذیل آیه‌ قول الزور وارد شده‌اند. گروه دوم روایات، ذیل آیه‌‌لهو‌الحدیث وارد شده‌اند. گروه سوم، ذیل آیه‌ «وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً»(فرقان/72)، وارد شده‌اند. چهارمین گروه روایات، ذیل آیه‌ «عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون‏»(مؤمنون/3)، وارد شده‌اند. پنجمین گروه از روایات نیز، ذیل آیه «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبين‏»(دخان/38) بود. به‌عبارتی، پنج گروه از روایات، ذیل پنج آیه وارد شده‌اند که قبلاً هم ذیل این آیات را بررسی کردیم که بینشان روایات معتبر بود و دلالت بر حرمت آن‌ها نیز، روشن بود. لذا اگر ما باشیم و تا به همین‌جا، آن آیات، به‌ضمیمه پنج گروه از روایات که چند مورد از آن‌ها، سنداً و دلالتاً معتبر بود، حرمت غنا تمام است. این پنج گروه که ذیل آیات است را چون قبلاً بحث نموده‌ایم دوباره ورود پیدا نمی‌کنیم.

گروه دوم: طوایف مستقله‌ای از روایات باب حرمت غنا

 دسته دوم: بررسی طایفه ششم از روایات

طایفه ششم، اولین گروه از روایات مستقله در باب حرمت غنا است که جلسه قبل بیان کردیم. این‌ها، روایاتی هستند که فلسفه و آثاری را برای غنا ذکر کرده‌ و در حقیقت، پیامدهای منفی غنا را بر شمرده‌اند. این روایات چند تا هستند. یکی از آن‌ها، همان روایت اول در باب نود و نهم وسائل بود که ملاحظه کردید که روایت معتبره‌ای هم بود و سه اثر را برای آن بر‌شمردیم.

بررسی روایت دوم از طایف ششم از روایات

 روایت دیگر از گروه ششم روایات، روایت دهم همین باب است. وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ‏[2]عَنْ‏ أَبِي‏ جَمِيلَةَ عَنْ‏ أَبِي‏ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «الْغِنَاءُ غُش‏ النِّفَاق‏»[3]، سه تا نسخه این‌جا وجود دارد. نسخه اول، غَشُّ‌النِّفاق، نسخه دوم، عُشُّ‌النفاق و سومین نسخه، عُشرُ‌النفاق است. این روایت، در وسائل، در باب نود و نهم از ابواب ما یُکتسبُ به، حدیث دهم هست که دومین حدیث از طائفه ششم روایات است.( طبق تقسیمی که این جلسه انجام دادیم) و از کافی هم نقل شده است و سه نسخه دارد. اما از نظر سند، یک بحث سندی داریم و یک بحث دلالی داریم.

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 من حیث‌السند، روایت معتبر نیست؛ برای این‌که سَهل در این روایت هست؛ که در مجموع، ما سهل را نمی‌پذیریم؛ گر چه بعضی گفته‌اند:ألأمر فی السهل، سهلٌ که مرحوم علامه فرموده‌اند؛ اما ظاهرش این است که چندان هم سهل نیست و لیس بسهل. محمد‌بن علی هم که بعدش آمده است یا سلیمان که نسخه بدل دارد، هیچ‌کدام اعتبار ندارند. ابی‌جمیله و ابی‌اسامه هم اعتباری ندارند. یکی هم محل بحث است. این روایت، در مجموع چند اشکال دارد که واضحش سهل است. بنابراین، روایت از نظر سند ضعیف است؛

ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

اما از حیث دلالت، گفتیم که سه نسخه برایش ذکر شده است. نسخه اول، غَشُّ‌النفاق است که به‌معنای پیچیده و محفوف به نفاق، است و در وسائل همین نسخه است. نسخه دوم، عُشُّ‌النفاق و سومین نسخه، عُشرُ‌النفاق است. البته متن روایت، بر طبق نسخه دوم که معنایش خانه نفاق و نسخه سوم که معنایش، یک‌دهم نفاق است؛ یعنی بخش زیادی از نفاق در غنا است، بهتر و راحت‌تر معنا می‌دهد.

سه احتمال در ارتباط بین مفهوم غنا و نفاق:

 احتمال اول:

در هر حال، هر کدام از این سه نسخه که باشد، ارتباط وثیق غنا با نفاق را می‌رساند. نکته بعدی هم این است که هر کدام از این وجوه که باشد، یکی از این سه احتمال را وجود دارد. احتمال اول آن است که نفاق برآمده از غنا است؛ یعنی حاصل غنا، نفاق می‌شود.

احتمال دوم:

 احتمال دوم، عکس آن است؛ یعنی نفاق، موجب غنا می‌شود. در هر حال، آن‌چه که از این روایت می‌شود فهمید، ارتباط وثیق بین نفاق و غنا است.

احتمال سوم:

 بعبارتی، یا ارتباط موجبیّت الغناء للنّفاق أو موجبیّت النفاق للغناء أو کلاهمها. یعنی هم از نفاق بر‌می‌خیزد و هم نفاق را تشدید می‌کند. وقتی می‌گوید خانه نفاق است در واقع؛ یعنی مأوایی برای نفاق است؛ یعنی گویا از این نفاق پیدا می‌شود. می‌گوییم عُشر‌النفاق؛ یعنی نفاق، موجب آن می‌شود. غشُّ النفاق است؛ یعنی پیچیده شده به نفاق است که یعنی، هم علت نفاق است و هم معلول نفاق است. هر یک از این سه احتمال، با یکی از این دو معنا و احتمال سازگار‌تر است. موجبیة الغناء للنفاق، موجبیة النفاق للغناء، أو کلاهما یعنی آن موجب می‌شود که باشد و آن موجب می‌شود که تشدید ‌شود. این، معنای این سه احتمال است. ممکن است که احتمال سوم باشد. گر‌چه که هر یک از آن سه نسخه، شاید با یکی از این‌ها سازگارتر باشد. این هم بحث از روایت دوم که این روایت ضعیفه است. پس سه نسخه و سه احتمال وجود داشت. این دو نکته که یک نکته سندی بود و دیگری دلالی. یک بحث سندی، یک بحث دلالی، یکی سه نسخه و یکی هم سه احتمال که چه رابطه ای بین این و نفاق وجود دارد.

بررسی اقسام نفاق

الف: نفاق اعتقادی نوع اول

 نکته سوم هم این است که نفاق، اقسامی دارد. قسم اول، نفاق اعتقادی است که در اول سوره بقره آمده است. نفاق اعتقادی است؛ یعنی کسی که مسلمان نیست و خود را مسلمان نشان می‌دهد که در صدر اول اسلام، عمدتاً نفاق از این قبیل بود و آن همه آیاتی که در باب نفاق است، از همین قبیل است. باطن، کفر و ظاهر، اسلام، این یک نفاق است که نفاق اعتقادی است.

ب: نفاق اعتقادی نوع دوم

  یک نفاق هم داریم که ظاهر اسلام و باطن کفر نیست. این هم اعتقادی است منتهی، اعتقادی از نوع دوم است. به‌این معنا که ظاهر اعتقادی بیشتری را نشان می‌دهد؛ در حالی‌که باطنش در آن حد از اعتقاد نیست. مانند آن‌که خودش را متقی و مخلص نشان می‌دهد در حالی‌که دارای این درجه از اعتقاد و ایمان نیست. این نوع دوم از نفاق اعتقادی است. البته هر دو این‌ها را نفاق اعتقادی نیز می‌توان دانست.

ج: نفاق اخلاقی

قسم سوم نفاق، نفاق‌های اخلاقی است که خودش را متصف به اخلاقی و ملکاتی نشان می‌دهد؛ در حالی‌که در واقع، آن مَلَکات را ندارد.

د: نفاق رفتاری

 قسم چهارم نفاق، نفاق رفتاری است که رفتارهای خوبی را نشان می‌دهد؛ اما در واقع، پایبند آن رفتارها نیست که به آن ریا هم می‌گویند. ریا بیشتر در عمل است و گاهی در اخلاق است ولی نفاق در اعتقادات را ریا نمی‌گویند. ریا نوعی نفاق است منتهی، اخص از نفاق است. اساس نفاق آن است که ظاهر کس یا عملی، بر خلاف باطن باشد.

مقایسه نفاق و تقیه

 نفاق چیزی مقابل تقیه است که در تقیه، باطن خوبی را در پس ظاهری که طور دیگر است مخفی می‌کند و در نفاق، باطن ناصحیحی را در پشت پرده ظاهر صحیح، مخفی می‌کند. این دو، به نوعی مقابل هم هستند. لذا، اصل توانمندی انسان که باطن را می‌تواند مخفی کند و پیچیده باشد را نمی‌شود گفت که منفی است منتهی، وقتی به شکل نفاق متجسم شود، مذموم می‌باشد و الا اگر آن توانایی را نداشت، نمی‌توانست تقیه کند. یک بحث هم این است که جنس نفاق، همان عدم تطابق ظاهر و باطن است که گاهی حالت تقیه می‌شود گاهی نفاق می‌شود منتهی، عدم تطابق، از یک جهت دیگر هم دو نوع است. یک وقت هست که باطن و ظاهر فقط، منطبق نیست و یک وقت هست که بالاتر است و تخالف دارد. به‌این معنا که ظاهر یک جور است باطن جور دیگری است. این هم دو نوع می‌شود.

سؤال:

مقصود از نفاق ذکر شده در روایت، کدام قسم از نفاق است؟

پاسخ:

 علی‌القاعده، نفاق‌های اعتقادی به معنای دقیق نیست که شامل کفر و اسلام باشد؛ بلکه نفاق اعتقادی از نوع دوم است که باطنش این درجه از ایمان را ندارد یا از قبیل نفاق اخلاقی و رفتاری است. این هم نکته سوم است که اگر می‌خواستیم وارد این بحث شویم، به‌طول می‌انجامید. نکته چهارم در روایت این است که آیا این می‌تواند افاده حرمت کند یا خیر؟

سؤال:

آیا نفاق مذکور در روایت، افاده حرمت می‌کند؟

 پاسخ:

جواب آن است که اولاً، به‌دلیل این‌که نفاق، دائره وسیعی دارد و درجاتی از آن وجود دارد که همه آن‌ها حرام نیست، نمی‌توان معتقد به حرمت کلی اطلاق شد. توضیح این‌که، اگرچه که اقسامی از نفاق مانند آن‌چه که در قرآن ذکر شده است، حرام می‌باشد؛ اما بعضی از اقسامش که معنای وسیعی پیدا کرده که است، حرام نیست. لذا صرف این‌که روایاتی در مواردی مصادیقی برای نفاق معین می‌کنند؛ چون این مفهوم دایره وسعی دارد، نمی‌توانیم در همه موارد قائل به افاده حرمت شویم؛ بلکه بیشتر می‌تواند، مفید نوعی کراهت یا در نهایت مجمل باشد و از آن برداشت حرمت در همه موارد را نمی‌توان داشت. ثانیاً، حتی اگر نفاق محرّم هم بگوید، ارتباطش، نوعی ارتباط علی، معلولی نیست که از آن قطعیت حرمت استفاده گردد. بیان فلسفیش آن است که ما نمی‌گوییم که این در مقام حکم به‌کار رفته است؛ بلکه به دلالت التزامی می‌گوییم که حکم را افاده می‌کند و نه دلالت مطابقی را. حال در بحث غنا، ممکن است بگوییم که در این‌جا، نفاق اعتقادی؛ یعنی نوع دوم است و در واقع وقتی این عمل از کسی صادر می‌شود، نشان از آن دارد که پایه ایمانیش قوی نیست و اینکه خودش را مؤمن نشان می‌دهد، معلوم می‌شود که در واقع این‌طور نیست و علامت آن است که ظاهرش با باطنش منطبق نیست. بنابراین، این نوع روایات می‌خواهد بگوید که این ظواهر مکروه یا محرّم که از کسی دیده می‌شود، نشان می‌دهد که او مؤمن یا مسلمان واقعی نیست. اگر این احتمال را بگیریم، کمی به محرّم نزدیک می‌شود؛ ولی در عین حال، دلیل بر حرمتش نمی‌شود. برای این‌که این مطلب گاه در مکروهات هم مصداق دارد؛ به‌این معنا که وقتی کسی مکروهی را هم مرتکب می‌شود، نشان از عدم پایبندی قاطع او است و نشان از نوعی نفاق دارد و لذا دلالتش بر حرمت، مشکوک است و در نهایت مجمل است. شاهدش این است که این تعابیر را در مکروهات مسلّم هم داریم. البته سند این روایت ضعیف است.

 بررسی روایت سوم از طایفه ششم از روایات

روایت سوم از طائفه ششم از روایات، روایت دوازدهم همین باب است که می‌فرماید: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا».[4] این آقا می‌گوید من بودم که از ایشان سؤال شد. حضرت می‌فرمایند: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»، وارد خانه‌هایی که در آن غنا هست، نشوید که خداوند مُعرضٌ عن اهلها است. این تعبیر معرضٌ عن أهلها، در چند روایت آمده که خداوند اعراض می‌کند از خانه‌ای که در آن غنا باشد. ممکن است به این روایت نیز، استدلال شود.

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 این روایت از حیث سند، هم از ناحیه سهل و هم از ناحیه ابراهیم بن محمد المدنی ضعیف است.و مضافا الی ذلک حدیث مرسله است عَن مَّن ذَکَرَه.

ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

 اما من حیث‌الدلاله، ممکن است گفته شود که اعراض خداوند از اهل خانه‌ای که در آن غنا بر پا می‌شود، دلیل بر حرمت غنا است؛ اما جوابش آن است که دلالتی بر حرمت ندارد؛ چون اعراض خداوند، دارای مراتب و درجات است و ممکن است به‌خاطر عمل مکروه هم اعراض نماید؛ اگر چه که اعراض‌الله عن اهل فی بیتهم الغناء، اشعارش به حرمت، اقوای از دو، سه روایت قبلی است؛ اما در عین حال، بعید به‌نظر می‌رسد که در حد دلالت باشد. مثلاً بغض و اعراض خدا در نمونه‌هایی مانند طلاق و مکروهات هم به‌کار رفته است؛ولی در عین‌حال حرام نیست. البته بغض و این‌ها را چنان‌چه بدون قرینه باشد، می‌گوییم حرام است؛ ولی إعراض معلوم نیست. اعراض در واقع، درجاتی دارد که در مکروهات هم صورت می‌گیرد. البته ممکن است کسی آن طرف را بگوید که اعراض؛ یعنی این عنوان مبغوض خدا است و مبغوضیت هم، معنای حرمت دارد. پاسخ این است که با توجه به نکاتی که مطرح کردیم، دلالت بر حرمت در این موارد ضعیف بوده؛ مضافاً به این‌که سند روایت هم ضعیف است.

 بررسی روایت چهارم از طایفه ششم از روایات

روایت بعدی، روایت شانزدهم از همین باب است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»[5]. این روایت هم از لحاظ ذیلش، داخل در یکی از شش طائفه است؛ اما از لحاظ صدر، داخل در این‌جا است که «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ».

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 ابتدا این روایت را  از نظر سند بحث می‌کنیم. مهران‌بن ‌محمد و حسن‌بن هارون توثیق نداشته و مِمَّن لم یُوثَّق هستند؛ اما مهران‌بن محمد، به‌دلیل این‌که ابن ابی‌عُمیر از او نقل کرده است، قابل توثیق است؛ بنابر نظری که ما هم آن را پذیرفته‌ایم. البته نه! مرسلاتِ ابن أبی‌عُمیر؛ بلکه کسانی‌که ابن ابی‌عمیر از آن‌ها نقل می‌کند، توثیق می‌شوند؛ اما حسن‌بن هارون، مبتنی بر نظریه دیگری است که کسی بگوید، نقل ابن أبی‌عمیر؛ حتی با واسطه هم معنایش توثیق است که این را ما مطمئن نیستیم و لذا اعتبار روایت، متوقّف بر این است که نقل ابن ابی‌عمیر مطلقاً سواء مع‌الواسطه أو بلا‌واسطه، توثیق باشد. ما آن‌وقت، قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم، این‌طور نیست که نقلش به‌طور مطلق توثیق باشد یا مطلقاً توثیق نباشد؛ بلکه توثیق بلا‌واسطه را می‌توان استفاده کرد و لذا چنان‌چه مهران‌بن محمد، جایی قرار بگیرد، روایت را حمل بر اعتبار می‌کنیم؛ برای این‌که ابن ابی‌عمیر، بلاواسطه از او نقل می‌کند؛ ولی آقای حسن‌بن هارون، ظاهراً ابن ابی عمیر، در جایی از او بلاواسطه نقل نکرده است و لذا این روایت خالی از ضعف نیست.

بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

 اما بررسی روایت از حیث دلالت از این قرار است که اگر روایت، «مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ» باشد، خدا به آن نظر نمی‌کند و عین اعراض خدا از بیت می‌شود که دو احتمال در بابش است و بین دو احتمال مردد هستیم؛ ولی این‌جا قرینه‌ای که بتواند، مقداری دلالت حرمتش را تقویت کند ادامه‌اش است که می‌فرماید: مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ»، اگر این را استفاده کنیم، این قرینه می‌شود که جاهای دیگر هم که می‌گوید مُعرضٌ یا ینظرالله الی اهله، آن هم حرمت است؛ برای این‌که اینجا، «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ» است که ادامه‌اش می‌گوید:«مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» تا«اؤلئک لهم عذاب مهین» و لذا، چنان‌چه ذیل را به صدر ربط دهیم، قرینیّتی پیدا می‌کند که لا‌ینظر‌الله الی اهله، لا ینظر‌ُهای تحریمی است و آن احتمال را تقویت می‌کند. از لحاظ ذیلش در طائفه لهو‌الحدیث می‌آید؛ ولی به‌لحاظ این‌که صدرش، اثری را از آن آثار را ندارد، این‌جا آوردیم. این مطلب، بررسی روایت شانزدهم بود.

بررسی روایت پنجم از طایفه ششم از روایات

 روایت بعد، روایت بیست و دوم در همین باب نود و نهم از وسائل است. می‌فرماید: وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ ع «شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاء»[6].

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

  این روایت از مُقنع مرحوم صدوق نقل شده است و از نظر سند، مقطوعه است؛ یعنی سندی ندارد و ایشان گفته است: قال‌الصادق. تنها راهی که می‌توانیم این روایت را اصلاح کنیم، آن است که نظیر آن‌چه که در من لا‌یحضر مرحوم صدوق می‌گفتیم، عمل نماییم.

چگونگی اصلاح سند حدیث

 اقوال در مبحث اصلاح سند روایات

توضیح این‌که بعضی می‌گویند، هر جایی نسبت اسناد جازم داده شود؛ یعنی مرحوم صدوق گاهی می‌گوید، روی عن‌الصادق و گاه می‌گوید، قال‌الصادق، حال، مواقعی که این اسناد جاذم باشد؛ یعنی از نوع قال‌الصادق باشد،

نظریه مرحوم بروجردی

 افرادی مثل مرحوم آقای بروجردی، معتقد به قبول سندیّت حدیثی هستند که از صدوق نقل شده باشد؛ ولو این‌که سند روایت هم ذکر نشده باشد و روایت را با عبارت قال‌الصادق آورده باشد. می‌فرمایند که ما این مطلب را در من لا‌یَحضُر می‌پذیریم. اگر کسی این را بپذیرد؛ آن هم نه در کتاب حدیثی؛ بلکه در یک کتاب فقهیشان. اگر کسی این مراحل را طی کند، می‌تواند بگوید که این اسناد جازم و معتبر است.

مختار استاد در مبحث اصلاح سند روایات

 در هر حال،  ما اسناد جازم را نه در صدوق و نه در دیگران قبول نداریم و باید روایت را ببینیم و آن‌گاه داوری کنیم.

ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

مشخص شد که این روایت به‌لحاظ سند معتبر نیست؛ اما به‌لحاظ دلالت که می‌فرماید: شرُّ‌الدصوات ألغناء؛ بدترین اصوات غنا است، هر دو احتمال حرمت و کراهت، در آن وجود دارد؛ گرچه که از تعبیر شرّ‌الأصوات، فی حدّ نفسه، علی‌القاعده باید حرمت استفاده شود. چون منظور از شرّ در این‌جا، شرّ در مقام تشریع و معنوی است و نه در مقام تکوین و مطلق شر معنوی، بعید نیست که از اطلاقش، حرمت استفاده شود.

بررسی روایت ششم از طایفه ششم از روایات

روایت دیگر، روایت بیست و سوم است که می‌فرماید: وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْر»[7]. می‌فرماید که غنا از نظر معنوی موجب نفاق است و از منظر مادی هم موجب فقر است. این روایت در خصال مرحوم صدوق است.

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 این روایت، از نظر سندی مشکل دارد. برای اینکه معران بن محمد  عن حسن‌ابن هارون است که در دو روایت قبل‌تر هم بود و اگر کسی آن مبنا را پذیرفت، معتبر می‌شود و اگر آن مبنا را نپذیرفت، این روایت معتبر نیست و عین همان روایت بحث می‌شود.

ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

 اما از نظر دلالت، یورث النفاق و یعقب الفقر، با کراهت هم قابل جمع است و این‌طور نیست که حتماً دلالت بر حرمت داشته باشد. البته این روایت، قطعاً مرجوحیّت را می‌رساند. تا به این‌جا شش روایت را از گروه ششم  از روایات، در باب غنا را بررسی نمودیم. این شش روایت، در وسائل آمده است و در همین باب ششم از روایات در باب غنا، چند روایت هم است که در مستدرک‌الوسائل آمده است.

بررسی روایت هفتم از طایفه ششم از روایات

 در باب نود ونهم  مستدرک، که روایت اولش از دعائم‌الاسلام نقل شده است و سند ندارد، روایت شده است که عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: «[مَجْلِسُ‏] الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْر».[8]

بررسی اعتبار روایت:

اعتبار این روایت، عین همان مفادی است که در روایت قبلی بود.

 بررسی روایت هشتم از طایفه ششم از روایات

هشتمین روایت از طایفه ششم از روایات در باب غنا، روایت چهارم باب نود و نهم مستدرک‌الوسائل هست.

 وعنه (عليه‌السلام)، أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا مِمَّنْ يَتَّصِلُ بِهِ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرَّ بِي فُلَانٌ أَمْسِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَ أَدْخَلَنِي مَنْزِلَهُ وَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ وَ تُغَنِّي فَكُنْتُ عِنْدَهُ حَتَّى أَمْسَيْنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «وَيْحَكَ أَ مَا خِفْتَ أَمْرَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَكَ وَ أَنْتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ إِنَّهُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ الْغِنَاءُ أَخْبَثُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ».[9]

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

البته احتمال هم دارد که راوی این‌ها را جمع هم کرده باشد. اگر جمع راوی نباشد و خود روایت باشد، این کنار هم قرار گرفتن این‌ها، احتمال حرمت را در این  روایت، تقویت می‌کند. اخبث ما خلق الله، این عنوان خباثت مطلقه، بعید نیست که دلالت بر حرمت کند. شرّ مطلق هم بعید نیست که دلالت بر حرمت کند.

 بررسی روایت نهم از طایفه ششم از روایات

نهمین روایت از طایفه ششم از روایات در باب غنا، روایت پنجم مستدرک‌الوسائل است که البته باز هم سند ندارد. می‌فرماید: وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ النَّخْلُ الطَّلْع‏».[10]

بررسی دهمین روایت از طایفه ششم از روایات

دهمین روایت از طایفه ششم که چهارمین روایت از مستدرک‌الوسائل می‌شود، همین‌طور است و مفادش، مفاد جدیدی نیست. امام صادق(ع ) می‌فرماید: «شَرُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ الْغِنَاء يُورِثُ الْفَقْر».[11]

بررسی یازدهمین روایت از طایفه ششم از روایات

 روایت یازدهم از طایف ششم، روایت چهاردهم مستدر ک است که منقول از جامع الاخبار است: قال النبي صلى الله عليه وآله: «الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَى‏»[12] یعنی غنا چیزی است که با آن زنا آمیخته می‌شود یا موجب زنا می‌شود که این روایت هم از طایفه است و سند ندارد. دو سه روایت دیگر هم در همین‌جا است که همین مضامین را دارا است و مضمون جدیدی ندارد که این روایات، حدود دوازده، سیزده روایت می‌شود. این طایفه ششم از روایات در باب غنا، جز روایت اول که از مستدرک نقل شده بود، سندهایش معمولاً اعتباری ندارد.

آثار ذکر شده برای غنا در طایفه ششم از روایات

 پنج، شش اثر هم برای این دسته از روایات ذکر شده است که عبارتند از: اول: موجب فجیعه و مصیبت می‌شود. دوم: موجب عدم استجابت دعا می‌شود. سوم: موجب عدم ارتباط و دخول ملائکه می‌شود. چهارم: موجب نفاق می‌شود. پنجم: موجب فقر می‌شود.

جمع‌بندی کلام در باب طایف ششم از روایات

 اینها آثاری است که برای غنا ذکر شده است. بخشی از این طایفه، آثار غنا را ذکر کرده است که شش، هفت روایت است و بخش دیگرش، تعابیری مانند شرّ و خبیث و این‌ها دارد که همه این‌ها را در همین طایفه، آوردیم که یکی دو روایتش معتبر بود و در مجموع، اگر خود این روایات به تنهایی بود، بعید بود که انسان بتواند استفاده حرمت را از این‌ها داشته باشد؛ برای این‌که غالباً سند این‌ها ضعیف است و یکی دو مورد هم که قوی است، در حدی نیست که بتوان از آن استفاده حرمت نمود. پس مجموع این دوازده روایتی که عناوین یا آثاری را برای غنا ذکر کرده است، آن‌چه از این‌ها که معتبر است، دلالت بر حرمت ندارد و آن‌چه که ممکن است مشعر به حرمت باشد یا ظهور ولو ضعیفی هم در حرمت داشته باشند، آنها معتبر نیستند وتنها روایت اول بود که معتبر بود. این طایفه ششم از روایات در باب روایات غنا بود.

دسته سوم: بررسی طایفه هفتم از روایات در باب حرمت غنا

 بررسی روایت اول از طایفه هفتم

اولین روایت طایف هفتم، روایت هفدهم  این باب وسائل است که در باب اجر است، می‌فرماید: محمد‌بن علي بن الحسين قال: «رُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْت‏»[13]. مزد مغنیّ و مغنیه جایز نیست و حرام است.

الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند

 این روایت، از حیث سند، اعتبار ندارد؛ برای این‌که این از من لایحضر، به‌صورت رُوِیَ نقل شده است و سندش، مقطوعه است و رُوِیَ؛ حتی اسناد جازم هم در این‌جا نیست؛ مگر این‌که کسی مطلق مرسلات صدوق را بپذیرد که در این صورت اعتبار خواهد داشت. منظور از رُِوِیَ هم، رُوِیَ عن‌المعصوم است و این جهتش مشکلی ندارد و مثل مضمره زراره در حدیث استصحاب است.

ب: بررسی اعتبار روایت از حیث دلالت

 اما از نظر دلالت، وقتی که می‌گوید اجرتش حرام است، بالملازمه می‌رساند که این کار، کار حرامی است و این دلالتش بعید نیست. هم دلالت أجر مغنّی و مغنّیه و سحت بر حرمت که سابق بر این بحث کردیم که سُحت مفید حرمت است. حال یا بالمطابقه و یا بالإتزام  و ملازمه‌اش هم با حرمت، عرفی است. وقتی می‌گوید که اجرت نگیر؛ یعنی این کار حرام است. دلالتش دلالت خوبی است؛ ولی سندش اعتبار ندارد. روایت دیگری نیز از طایفه هفتم از روایات درباب غنا، در همین موضوع مغنیه و مغنیه که أجرشان سحت است، ذکر شده است که هر دو آن‌ها، فاقد سند هستند.